محمد آشوری؛ نگین حقیقت
چکیده
اسیدپاشی در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. با توجه به آسیب شدید به نظم اجتماعی و بزه دیدگان این جرم، علاوه بر افزایش بازدارندگی کیفر، حمایت از بزه دیدگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که به منظور کاهش میزان ...
بیشتر
اسیدپاشی در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. با توجه به آسیب شدید به نظم اجتماعی و بزه دیدگان این جرم، علاوه بر افزایش بازدارندگی کیفر، حمایت از بزه دیدگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که به منظور کاهش میزان ارتکاب جرم اسیدپاشی و نیز حمایت از بزه دیدگان به موجب « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» پیش بینی شده است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن اشاره به سابقه قانونگذاری جرم اسیدپاشی و ارکان تشکیل دهنده آن به تاثیر افزایش کیفر، ممنوعیت نهادهای ارفاقی و تدابیر پیشگیرانه بر کاهش ارتکاب جرم می پردازد. همچنین، بر لزوم ارائه راهکارهای حمایتگرانه جسمی و روانی نسبت به بزه دیدگان که در قوانین پیشین مغفول مانده بود تأکید می کند. این نوشتار نتیجه می گیرد هرچند قانون مصوب در جهت تشدید کیفر اسیدپاشی و پیش بینی جنبه های حمایتگرانه گام های مثبتی برداشته است، لیکن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بیشتر، به ویژه پیشگیری وضعی نظیر احراز هویت خریداران اسید و ثبت تمام معاملات مربوط به آن ضروری است.
حسین محمد کوره پز؛ ابوالقاسم خدادی؛ علی عزیزی
چکیده
به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش‌بینی شده فاقد بسترهای اجرایی‌اند. پژوهش حاضر بر پایۀ روش مصاحبۀ «گروه‌های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل‌هایی ...
بیشتر
به رغمِ استقرار قانونیِ نهادهای ترمیمی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران؛ نهادهای پیش‌بینی شده فاقد بسترهای اجرایی‌اند. پژوهش حاضر بر پایۀ روش مصاحبۀ «گروه‌های تمرکزی» با قضات محاکم اطفال و نوجوانان تهران و وکلاء و مشاورین انجمن حمایت از حقوق کودکان به این پرسش پاسخ داده است که: قضات چگونه و با چه ابتکارعمل‌هایی زمینه‌های کاربستِ برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان را فراهم می‌آورند؟ دو مانع اصلی در مسیرِ کاربست برنامه‌های ترمیمی در محاکم کیفری اطفال و نوجوانان وجود دارد که با تفسیرهای ترمیمی از مقررّه‌های قانونی نظیر ارجاع به میانجی‌گری در تمامیِ جرایم تعزیری، تضعیف ارکان تشکیل دهندۀ جرم، استفاده از ظرفیّت قانونیِ گذشت مشروط یا معلّق و اخذ رضایت از شاکی پس از اعلام ختم دادرسی و پیش از اصدار رأی از ابتکارعمل‌های «قضایی»؛ و همچنین جایگزینیِ نهادهای مشابه با تأسیس‌های قانونیِ بلااجرا نظیر ایجاد شورای صلحی و واحد مددکاری، قرار ارجاع به میانجی‌گری به منظور مقابله با آمارگرایی و نیز همکاری با وکلای انجمن حمایت از حقوق کودکان به منظور حل معضلات ناشی از کیفیت نامطلوبِ دفاع وکلای تسخیری از ابتکارعمل‌های «ساختاریِ» قضات آن ها را دْور می زنند.
محسن نورپور؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سید مهدی سیدزاده
چکیده
موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف ...
بیشتر
موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.
یداله شبانکاره؛ لیلا رئیسی
چکیده
«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید(نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی ...
بیشتر
«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید(نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی دادگستری در سال2012 رأی خود را در قضیه مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد در دعوای بلژیک علیه سنگال صادر کرد. دیوان در این رأی جنبه‌های مختلفی از این موضوع از جمله وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه، ارتباط این تعهد با صلاحیت جهانی و تعهدات عامالشمول را مورد بررسی قرار داد. دیوان از تأیید وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه خودداری کرد و صلاحیت جهانی را شرط ضروری اجرای این تعهد درنظر گرفت. به علاوه اعلام کرد که این تعهد یک تعهد عامالشمول گروهی است و دولت بلژیک نه به عنوان یک دولت زیاندیده بلکه به عنوان یک دولت غیرزیاندیده حق استفاده به مسئولیت دولت سنگال را دارد. این تحقیق درصدد بررسی برخی از بخشهای مهم رأی دیوان و انتقادات وارد بر آن می‌باشد.
حیدر پیری؛ قاری سید فاطمی سید محمد؛ سید هادی محمودی
چکیده
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه‌های گوناگون نظام حقوق بین‌الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بینالمللی کیفری به مانند بیشتر نظام‌های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی‌شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می‌آید، و توسل ...
بیشتر
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه‌های گوناگون نظام حقوق بین‌الملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بینالمللی کیفری به مانند بیشتر نظام‌های حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی‌شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می‌آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بینالمللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ می‌دهند، در خود جای دهند. ازاین‌رو، جامع نبودن قانون و پدید‌آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بینالمللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص‌های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بین‌الملل کیفری اجتناب‌ناپذیر نموده است(بایدها).بااین‌همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرم‌انگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بین‌الملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بینالمللی کیفری می‌پردازد
سیدابراهیم قدسی؛ عاطفه شیخ اسلامی
چکیده
گسترش حمایت بینالمللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت‌های جهانی مقابله با آن‌ها در پرتو اسناد بینالمللی، به تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری منجر شده‌است. تنظیم و تصویب اسناد بینالمللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام‌های کیفری ملی و در راستای هماهنگ‌سازی پاسخ‌های کیفری در برابر جرایم ...
بیشتر
گسترش حمایت بینالمللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت‌های جهانی مقابله با آن‌ها در پرتو اسناد بینالمللی، به تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری منجر شده‌است. تنظیم و تصویب اسناد بینالمللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام‌های کیفری ملی و در راستای هماهنگ‌سازی پاسخ‌های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز‌و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده‌است. با این حال، عملکرد برخی دولت‌ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بینالمللی، هم‌سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده‌است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم‌سویی در دو حوزۀ سیاسی و حقوقی در بستر جهانی‌شدن حقوق کیفری می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام‌های کیفری ملی حول اصول مشترک بینالمللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو‌به‌‌رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین‌کنندگی کشورها و افزایش هم‌گرایی در سطح منطقه‌ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری در عرصه‌ی بینالمللی، انعطاف‌پذیری نظام‌های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بینالمللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم‌سویی در حوزه‌های مورد توافق و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.
پریسا دهقانی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ محمد رضا علی پور
چکیده
از میان حوزه‌های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین‌الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه‌حل عقلانی که از متعالی‌ترین جنبه‌های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم‌انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، ...
بیشتر
از میان حوزه‌های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین‌الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه‌حل عقلانی که از متعالی‌ترین جنبه‌های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم‌انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بیکیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بینالمللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین‌الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن میسازد. محاکم کیفری بینالمللی با استفاده از ظرفیتهای شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین‌الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباطهای اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بینالمللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین‌الملل میگردد.
