فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده اقدام علیه ازادی تن شهروندان توسط مقامات رسمی در حقوق جزای ایران و فرانسه
اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب ان ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به ازادی فردی تعرض می نمایند. هرچند قانونگذاران فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند، لیکن مقایسه قوانین کیفری دو کشور حاکی از ان است که قوانین کیفری فرانسه در مقایسه با قوانین کیفری ایران به شکل موثرتری آزادی فردی را مورد حمایت قرار داده اند

چکیده این مقاله به روش توصیفی و تحلیل اسناد (روایات به ویژه روایت عنوان مقاله آرای فقهاء  به بررسی تفصیلی دلالی و درایی روایت مشهور نبوی "درءالحد" می پردازد و آثار و نتایج بسیار مهمی که در راستای سیاست کیفری اسلام مطرح است را از باب رویه ی اولیه و ثانویه بیان می کند. بدون شک ، شناخت مطلوب از مبادی تصوری و تصدیقی یک عنوان ، تاثیر زیادی در فهم ماهیت  و لوازم قریب ان خواهد داشت . به عبارت دیگر  تصدیقات و قضایا که عبارت از داوری ذهن پیرامون موضوعات و محمولات و نسبت ان ها می باشد بعد از حدود و تعاریف روشن می شود.این حدیث شریف از حیث سند ،مرسل و از حیث متن به شکل امری رسیده است و چون مستظهر به شهرت عملی است و همینطور با پشتوانه اتقان مفاد حدیث به سیاست  کیفری  اسلام  ضعف  ارسال ان قابل جبران است .

چکیده تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجازات مداخله حقوق جزا به عنوان شدید ترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگی ها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوئ مصرف مفاهیم ابزارها و نهادها ی حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادها ی کنترل اتماعی را نیز مهیا سازد در این مقاله با تاکید بر ضرورت شناخت دقیق تر اصل مذکور به بررسی مفهوم این اصل مبانی و آثار آن در سیاستگذاری کیفری ( جرم انگاری و کیفرگذاری) پرداخته شده است . 

چکیده در حقوق کیفری دو نوع سیاست وجود دارد 
سیاست کیفری عدالت محور  و دیگری سیاست کیفری امنیت گرا  یا دشمن محور  در حالیکه در سیاست کیفری عدالت محور  اصل بر محدود بودن مسئولیت افراد  و عدم مداخله در زند گی خصوصی افراد است می توان گفت سیاست کیفری امنیت گرا در چند دهه اخیر با مداخله هر چه بیشتر دولت ها در زندگی خصوصی افراد و همچنین توسعه یافتن مسئولیت فردی شکلل گرفته است غایت ظاهری این سیاست کیفری حاکمیت امنیت به بهای از بین رفتن و محدود شدن حقوق بشر است ولی در سایه آن هیچ احساس امنیتی ملموس نمی باشد به عبارت دیگر با وجود امنیت در جوامع هیچ احساس امنیتی حس نمی شود

چکیده احساس امنیت یکی از نیاز های جامعه انسانی و از مهمترین شاخص های کیفیت محیط است امروزه در جوامع شهری پیچیده عوامل گوناگون محیطی در جریان یک تاثیر گذاری متاقبل سبب بروز انواع نابسامانی ها انحرافات و جرائم شده اند. از سوی دیگر بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی به ویژه وقوع جرائم مواد مخدر یکی از مشکلات مهم کشور در مقطع کنونی و دغدغه ای برای مسئولین قضایی و انتظامی کشور است پژوهش حاضر کوشیده است با تمرکز بر شناسایی و تحلیل جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهر کرمان حرکتی جدید در در عرصه پیشگیری محیطی از بزهکاری بردارد با تشریح دیدگتا  کانون  های جرم خیز و اهمیت و ضرورت مطالعه ان سعی شده است کانون های عمده جرایم مرتبط با مواد مخدر شهر کرمان با استفاده از روش های اولیه آماری و روش تخمین تراکم کرنل شناسایی شوند  نتایج بدست آمده نشان می دهد که مرکز ثقل مواد مخدر تقریبا منطبق با بخش مرکزی شهر کرمان است و از مرکز شهر به سمت شرق و غرب متمایل است .از دلایل کالبدی موثر بر تراکم زیاد جرائم مواد مخدر در این مناطق می توان  به فشردگی کاربری مسکونی  در بخش یاد شده و کمبود بسیاری از امکانات شهری از جمله کاربری های فرهنگی ، ورزشی، فضای سبز و گذران اوقات  فراغت که زمینه های تفریح و فعالیت سالم و جلوگیری از ورود جمعیت نوجوان و جوان به گرو های بزهکاری را فراهم می سازد اشاره کرد .

چکیده نظریه تعامل گرایی و سیاست تسامح صفر دو رویکرد متعارض در جرم شناسی و سیاست جنایی تلقی می شوند . نظریه مزبور الگویی الهام بخش برای اندیشه ی تحدید دامنه ی مداخله ی نظام عدالت کیفری و تسامح هرچه بیشتر در قبال جرائم و سیاست مذکور به عنوان تجلی گاه نظریه پنجره های شکسته جلوه ای از جنبش نظام کیفری و سخت گیری افزون تر در واکنش نسبت به اعمال مجرمانه و انحراف است توصیف مبانی و مفاهیم و سپس ارزیابی متقابل این نظریه و سیاست در مقایسه با یکدیگر هم نکات مثبت و هم نکات کاربردی و هم موارد ضعف و مطلق گرایی ان ها در دو حوزه پیش گفته آشکار می سازد به علاوه این برررسی دقیق قابلیت و ضرورت هدایت این نظریه و سیاست را به مسیری اشکار می سازد به علاوه این بررسی دقیق قابلیت و ضرورت هدایت و سیاست را به مسیری معتدل تر و نیز بهره گیری  شایسته از ان ها را در چارچوب یک سیاست جنایی تلفیقی گوشزد می نماید در نهایت هم عدالت ترمیمی را در قالب ترکیبی از فرایندها و نتایج ترمیمی به عنوان تدبیری عادلانه و سودمند جهت تعدیل افراط ها و تفریط های این نظریه و سیاست و در نتیجه مدیریت بهینه ی جرم معرفی می کند .
 

چکیده اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجب آن ماموران دولتی در حین اجرای وظایف رسمی خود به آزادی فردی تعرض می نمایند هر چند قانونگذار ان فرانسوی و ایرانی در جرم انگاری این اقدامات پیشگام بوده اند لیکن مقایسه قوانین کیفریفرانسه در مقایسه با قوانین کیفری  ایران به شکل موثر تری آزادی فردی را مورد حمایت قرار داده اند .