فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده نقش مؤثر مجنی‌علیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینه‌ساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنی‌بر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت به‌سبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات جانی را کمتر از قاتلی که با خونسردی کشته، قلمداد کرده است؛ اما درمورد سلب خویشتن‌داری ناشی از تعصبات جنسی یا قومیتی پاسخ روشنی برای مسئولیت جانی ارائه نمی‌دهد. دیدگاه علل موجهه نیز متکی بر خطای بزه‌دیده، به دنبال توجیه جزئی رفتار جانی در قتل بوده است که از نظر اندیشمندان حقوقی، این توجیه مورد پذیرش نیست. نگرش ترکیبی از دو رویکرد نیز نتوانسته پس از گذشت چندین سده، قانون جدید انگلستان را بر پایۀ یک نظریۀ متقن توجیه کند؛ ازاین‌رو، این نگارش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و مبنی‌بر «قاعدۀ اعتدای مجنی‌علیه» نشان دهد راه‌حل انحصاری به‌منظور پاسخ به چالش‌های نظری عذر تحریک، ایجاد سهمی از مجازات برای مجنی‌علیه همچون نظریۀ «قصاص» در حقوق اسلامی است. به‌موجب این قاعده، مجنی‌علیه در صورتی دارای حقّ قصاص است که خود آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

چکیده در قرن اخیر، ورزش به یکی از موضوعات مهم مطالعاتی در علوم انسانی بدل شده است. و به همین مناسبت، رشته‌های جدیدی همچون جامعه‌شناسی ورزشی، حقوق ورزشی، سیاست ورزشی و مطالعات فرهنگی ورزش شکل گرفته‌اند. بااین‌حال، جرم‌شناسی ورزشی کمتر دیده ‌شده و دغدغه‌های جرم‌شناسان معاصر، از جمله پیشگیری از جرم و کنترل اجتماعی در حوزۀ ورزش مغفول مانده است. این کاستی در حوزۀ جرایم سازمان‌یافتۀ ورزشی نمود بیشتری دارد. باوجود اهمیت وصف سازمان‌یافتگی از منظر مطالعات جرم‌شناسانه، این مهم چندان در تحقیقات علوم جنایی موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که فساد سازمان‌یافته در ورزش چه ویژگی‌هایی دارد و این اوصاف از منظر جرم‌شناختی چگونه تحلیل می‌شوند؟ مطالعات نشان می‌دهد که درجرایم سازمانی، تفاوت‌هایی با اوصافی نظیر کسب منفعت، مداخلۀ جنایی شخصیت حقوقی، محوریت شرط‌بندی، فساد غیرمجرمانه قابل‌شناسایی است و از منظر نظریات جرم‌شناسی همچون نظریات فشار، رفتار برنامه‌ریزی‌شده، انتخاب عقلانی، نئولیبرالیسم و آسیب‌ اجتماعی-شناختی قابل‌شناسایی هستند. نتیجه آنکه راهکارهایی چون ارائۀ الگوهای آموزشی، تدوین پیمان جامع مقابله با فساد ورزشی سازمان‌یافتۀ بین‌المللی و تغییر تعریف فساد در مقابله با آن راهگشا خواهد بود.

چکیده اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه‌ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت‌ها می‌گردد. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بوده‌اند تا با جرم‌های اقتصادی به‌عنوان پدیدۀ پیچیده‌ای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحت‌‌تأثیر قرار می‌دهد مقابله کنند. بااین‌حال، سیاست جنایی ایران درزمینه‌های گوناگون از جمله تعیین مفهوم، قلمرو و مصادیق قانونی جرم اقتصادی، احراز شرایط تحقق جرم، امکان صدور دستور موقت، صلاحیت مراجع و مرور زمان، با ابهام، چالش و ناکارآمدی مواجه است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش تحقیق کتابخانه‌ای انجام شده است. داده‌ها از طریق فیش‌برداری از منابع معتبر گردآوری شده‌اند و سپس مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش حاضر بر این امر دلالت دارد که قانونگذار باید ضمن بازنگری و تبیین مفهوم، مصادیق و قلمرو جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی -به‌عنوان محور اصلی سیاست جنایی تقنینی- ضابطه‌ای روشن برای تشخیص جرم اقتصادی ارائه کرده و ابهامات قانونی را که موجب تشتت رویه قضایی شده است رفع کند. بر این اساس، با هدف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی و قضایی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

چکیده      با پیش‌بینی نهاد «نظارت الکترونیکی» در مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی در سال 1397، این نهاد به‌صورت رسمی و در مقیاس گسترده آغاز به فعالیت کرد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این زمینه، کیفیت اجرا و بازخورد محکومان نسبت به آن است. بر همین اساس، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته پرسشنامه‌ای طراحی شد و با تعداد 100 نفر از مددجویان نظارت الکترونیکی در دو استان البرز و خراسان جنوبی، مصاحبه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل دیدگاه‌های برخی حقوق‌دانان و نیز نظرات محکومان دربارۀ مؤلفه‌های مورد سنجش به شرح زیر ارائه می‌شود:
1-در زمینۀ مالی: قشر ضعیف قابلیت بهره‌وری را دارند اما امکان اشتغال در مدت شرکت در برنامه با مشقت بسیاری همراه است. 2- در امور فنی: وضعیت فنی پابندها نه ایده‌آل است و نه نامطلوب و باید برنامه‌ریزی در جهت افزایش کیفیت صورت پذیرد. 3- در امور شخصی و خانوادگی: اکثریت محکومان و خانواده‌های آن‌ها از عملکرد نظارت الکترونیکی رضایت کلی داشته‌اند، اعزام به مرخصی (خروج از محدوده) نسبت به زندان آسان‌تر است، محکومان دچار بیماری‌های روانی به‌واسطۀ استفاده از پابند الکترونیکی نشده و این دستگاه در روند روزمره زندگی‌شان تأثیر منفی خاصی به‌همراه نداشته است. بااین‌حال، زندگی خانوادۀ محکومان تا حدودی با محدودیت‌هایی همراه شده که البته قابل رفع هستند. سایر نتایج نیز در اصل مقاله موجود است.

چکیده این مقاله با هدف سنجش کفایت استدلال‌های حقوقی در تحلیل پدیدۀ زن‌کشی در ایران، نشان می‌دهد که رویکرد صرفاً حقوقی، به دلیل مفروضات عملی و الهیات‌گونۀ ضمنی، برای فهم عمیق این مسئله ناکافی است. بر این اساس، نگریستن به زن‌کشی در کنار استدلال‌های حقوقی، مقتضیِ بحث از منظر فلسفۀ سیاسی و تحلیل رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ رویکردی که امکان دستیابی به فهمی جامع‌تر را فراهم می‌سازد. رژیم سیاسی کنونی ایران، که آمیزه‌ای از عناصر مدرنیستی انقلاب و صورت‌بندی‌های حقوقیِ پیشامدرن است، تنش ذاتی میان ارزش‌های سنتی مردسالارانه و حقوق مدرن زنان را تشدید کرده و پدیدۀ زن‌کشی را به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل ساخته است. این وضعیت بینابینی، ناشی از حضور گستردۀ زنان در عرصۀ عمومی تحت حمایت انقلاب و در عین حال تداوم ساختارهای حقوقی پیشامدرن است که با تغییرات اجتماعی همگام نشده‌اند. یافته‌های مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربست اسناد و مدارک مرتبط از جمله متون قانونی، لوایح، منابع کتابخانه‌ای و ... به‌مثابۀ ابزارهای گردآوری اطلاعات، حاکی از آن است که برای حلّ ریشه‌ای مسئلۀ زن‌کشی، ضروری است یکی از دو مسیر قطعی طی شود: بازگشت به قطب پیشامدرن یا گذار کامل به منطق مدرنیستی انقلاب. باتوجه به موضع تدافعی قطب پیشامدرن، گزینۀ گذار به منطق مدرنیستی محتمل‌تر و راهگشاتر است. این تحلیل، بر ضرورت بازاندیشی بنیادین در ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران برای مقابلۀ مؤثر با زن‌کشی تأکید دارد.

چکیده درمورد نظام دادرسی کیفری حاکم بر کشور ایران، این امر تقریباً به یک کلیشه تبدیل شده که  ساختار آن از نوع نظام مختلط (تعادلی) است؛ یعنی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی از ویژگی‌های نظام تفتیشی، و در مرحلۀ رسیدگی از ویژگی‌های نظام اتهامی بهره می‌برد. بااین‌حال، تأمّل در داده‌های نظری موجود مربوط به نحوۀ رسیدگی کیفری در دو نظام دادرسی تفتیشی و اتهامی -که به‌ترتیب نوعاً در دو خانوادۀ حقوقی سیول‌لا و کامن‌لا حاکم‌اند- و نگریستن به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از این منظر، این باور محلّ تردید قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، این مقاله درصدد است که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای، به این پرسش پاسخ بگوید که چالش‌های تحقق اتهامی بودن مرحلۀ رسیدگی در حقوق ایران کدامند؟ یافتۀ این پژوهش این است که در رسیدگی‌های کیفری ایران، نقش محوری به‌عهدۀ اطلاعات پرونده و قضات است، نبرد و ترافع چندانی میان طرفین درنمی‌گیرد، و درمجموع سویه‌های تفتیشی در این رسیدگی‌ها پررنگ‌تر از سویه‌های اتهامی است. بنابراین اساساً سخن گفتن از نظام دادرسی «تعادلی» تا اندازۀ زیادی گمراه‌کننده و خالی از واقعیت است.