حقوق کیفری و جرم شناسی
رضا ابوالحسنی؛ تهمورث بشیریه؛ مهدی یوسفی صادقلو
چکیده
در قرن اخیر، ورزش به یکی از موضوعات مهم مطالعاتی در علوم انسانی بدل شده است. و به همین مناسبت، رشتههای جدیدی همچون جامعهشناسی ورزشی، حقوق ورزشی، سیاست ورزشی و مطالعات فرهنگی ورزش شکل گرفتهاند. بااینحال، جرمشناسی ورزشی کمتر دیده شده و دغدغههای جرمشناسان معاصر، از جمله پیشگیری از جرم و کنترل اجتماعی در حوزۀ ورزش مغفول ...
بیشتر
در قرن اخیر، ورزش به یکی از موضوعات مهم مطالعاتی در علوم انسانی بدل شده است. و به همین مناسبت، رشتههای جدیدی همچون جامعهشناسی ورزشی، حقوق ورزشی، سیاست ورزشی و مطالعات فرهنگی ورزش شکل گرفتهاند. بااینحال، جرمشناسی ورزشی کمتر دیده شده و دغدغههای جرمشناسان معاصر، از جمله پیشگیری از جرم و کنترل اجتماعی در حوزۀ ورزش مغفول مانده است. این کاستی در حوزۀ جرایم سازمانیافتۀ ورزشی نمود بیشتری دارد. باوجود اهمیت وصف سازمانیافتگی از منظر مطالعات جرمشناسانه، این مهم چندان در تحقیقات علوم جنایی موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانهای به دنبال پاسخ به این سؤال است که فساد سازمانیافته در ورزش چه ویژگیهایی دارد و این اوصاف از منظر جرمشناختی چگونه تحلیل میشوند؟ مطالعات نشان میدهد که درجرایم سازمانی، تفاوتهایی با اوصافی نظیر کسب منفعت، مداخلۀ جنایی شخصیت حقوقی، محوریت شرطبندی، فساد غیرمجرمانه قابلشناسایی است و از منظر نظریات جرمشناسی همچون نظریات فشار، رفتار برنامهریزیشده، انتخاب عقلانی، نئولیبرالیسم و آسیب اجتماعی-شناختی قابلشناسایی هستند. نتیجه آنکه راهکارهایی چون ارائۀ الگوهای آموزشی، تدوین پیمان جامع مقابله با فساد ورزشی سازمانیافتۀ بینالمللی و تغییر تعریف فساد در مقابله با آن راهگشا خواهد بود.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زینب ریاضت؛ زهرا احمدی ناطور
چکیده
اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعهای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولتها میگردد. ازاینرو، سیاستگذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بودهاند تا با جرمهای اقتصادی بهعنوان پدیدۀ پیچیدهای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحتتأثیر ...
بیشتر
اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعهای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولتها میگردد. ازاینرو، سیاستگذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بودهاند تا با جرمهای اقتصادی بهعنوان پدیدۀ پیچیدهای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد مقابله کنند. بااینحال، سیاست جنایی ایران درزمینههای گوناگون از جمله تعیین مفهوم، قلمرو و مصادیق قانونی جرم اقتصادی، احراز شرایط تحقق جرم، امکان صدور دستور موقت، صلاحیت مراجع و مرور زمان، با ابهام، چالش و ناکارآمدی مواجه است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش تحقیق کتابخانهای انجام شده است. دادهها از طریق فیشبرداری از منابع معتبر گردآوری شدهاند و سپس مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفتهاند. یافتههای پژوهش حاضر بر این امر دلالت دارد که قانونگذار باید ضمن بازنگری و تبیین مفهوم، مصادیق و قلمرو جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی -بهعنوان محور اصلی سیاست جنایی تقنینی- ضابطهای روشن برای تشخیص جرم اقتصادی ارائه کرده و ابهامات قانونی را که موجب تشتت رویه قضایی شده است رفع کند. بر این اساس، با هدف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی و قضایی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
فلسفه حقوق کیفری
حبیب سریانی
چکیده
نقش مؤثر مجنیعلیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینهساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنیبر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت بهسبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات ...
بیشتر
نقش مؤثر مجنیعلیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینهساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنیبر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت بهسبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات جانی را کمتر از قاتلی که با خونسردی کشته، قلمداد کرده است؛ اما درمورد سلب خویشتنداری ناشی از تعصبات جنسی یا قومیتی پاسخ روشنی برای مسئولیت جانی ارائه نمیدهد. دیدگاه علل موجهه نیز متکی بر خطای بزهدیده، به دنبال توجیه جزئی رفتار جانی در قتل بوده است که از نظر اندیشمندان حقوقی، این توجیه مورد پذیرش نیست. نگرش ترکیبی از دو رویکرد نیز نتوانسته پس از گذشت چندین سده، قانون جدید انگلستان را بر پایۀ یک نظریۀ متقن توجیه کند؛ ازاینرو، این نگارش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و مبنیبر «قاعدۀ اعتدای مجنیعلیه» نشان دهد راهحل انحصاری بهمنظور پاسخ به چالشهای نظری عذر تحریک، ایجاد سهمی از مجازات برای مجنیعلیه همچون نظریۀ «قصاص» در حقوق اسلامی است. بهموجب این قاعده، مجنیعلیه در صورتی دارای حقّ قصاص است که خود آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.
