آیین دادرسی کیفری
محمد آشوری؛ محمدهادی جواهرکلام؛ حسین امتی
چکیده
اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده از‌‌‌‌جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی میشود. مبنای قاعده‌‌ی اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات ...
بیشتر
اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده از‌‌‌‌جمله دستاوردهای مهم دادگستری مدرن تلقی میشود. مبنای قاعده‌‌ی اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی جلوگیری از تجدید دعاوی و احتراز از صدور آرای متعارض است و بر همین اساس شرایط استناد به این قاعده در امور مدنی شامل وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب دعواست. با توجه به تمایزات بنیادین میان حقوق کیفری و حقوق مدنی، نمی‌‌‌‌توان از معیارها و شرایط تحلیل اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی، عیناً برای تحلیل اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری بهره گرفت. اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری علاوه بر دو مبنای مذکور، مبتنی بر قاعده‌‌ی منع محاکمه و مجازات مجدد است که در اسناد بینالمللی و منطقه‌‌‌‌ای متعددی مورد تأکید قرار گرفته و از جمله اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به شمار می‌‌‌‌آید؛ بنابراین، چنین اعتباری در دادرسی کیفری یک حق بشری نیز تلقی می‌‌‌‌گردد و از جایگاه ویژه‌‌‌‌ای برخوردار است. با عنایت به مبانی پیش‌‌‌‌گفته، شرایط استناد به قاعده‌‌ی اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی کیفری شامل وحدت در رفتار ارتکابی و وحدت اصحاب دعواست؛ البته باید توجه داشت در تحلیل شرط وحدت اصحاب دعوا نیز به دلیل تمایزات دادرسی کیفری و مدنی، از‌‌‌‌جمله اصل نسبی بودن دادرسی مدنی در مقابل جایگاه ویژه‌‌ی نظم عمومی در حقوق کیفری، تفاوت‌‌‌‌های مهمی میان اعتبار امر قضاوت‌‌‌‌شده‌‌ی مدنی و کیفری وجود دارد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
محمد حسین شاکر اشتیجه
چکیده
مطابق ماده‌‌ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنی‌علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی‌علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به ...
بیشتر
مطابق ماده‌‌ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌دیده در مجنی‌علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی‌علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکهتکه کردن ضابطه‌‌ی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنی‌علیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به اینگونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنی‌علیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی میشود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتیمتری در مقابل دست 30 سانتیمتری، بلاعوض صورت میگیرد. پژوهش حاضر، حکم ماده‌‌ی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی میداند و پیشنهاد تغییر ماده‌‌ی 394 ق.م.ا. را دارد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
امیر اعتمادی
چکیده
جرم رایانه‌ای اصطلاحی است که دلالتِ ضمنی بر استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای به طور خاص دارد. چنین جرایمی فرصت‌های جدیدی برای ارتکاب کلاهبرداری فراهم آورده اند، به ویژه از آن رو که این جرم دربرگیرنده‌ی انواع مختلفی از رفتارها است که با قصد فریب دادن و کسب منافعِ بدون زحمت شناخته شده اند. افزون بر این، بدون شک دسترسیِ افزایش‌یافته ...
بیشتر
جرم رایانه‌ای اصطلاحی است که دلالتِ ضمنی بر استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای به طور خاص دارد. چنین جرایمی فرصت‌های جدیدی برای ارتکاب کلاهبرداری فراهم آورده اند، به ویژه از آن رو که این جرم دربرگیرنده‌ی انواع مختلفی از رفتارها است که با قصد فریب دادن و کسب منافعِ بدون زحمت شناخته شده اند. افزون بر این، بدون شک دسترسیِ افزایش‌یافته به اینترنت موجب میشود که افراد مختلف آسان‌تر بزهدیده‌ی کلاهبرداری رایانه‌ای شوند. بر این اساس، در نظام کیفری ایران، جرم کلاهبرداری رایانه‌ای به طور مستقل از کلاهبرداری سنتی (غیر رایانه‌ای) پیش‌بینی شده است، ولی در نظام کیفری انگلستان و وِیلز، جرم مذکور ممکن است زیر عنوان یکی از شیوه‌های سه‌گانه‌ی جرم عامِ کلاهبرداری، شامل کلاهبرداری با اظهار کذب، کلاهبرداری با کوتاهی در افشای اطلاعات و یا کلاهبرداری با سوءاستفاده از موقعیت، رسیدگی شود. نوشتار حاضر، با بررسی عنصرهای سازنده‌ی جرمِ کلاهبرداری رایانه‌ای در نظام‌های کیفری یادشده، به این نتیجه رسیده است که برخی نقص‌ها در رویکرد قانونگذار ایرانی وجود دارند، از جمله میزان مجازات کمتر کلاهبرداری رایانه‌ای در مقایسه با کلاهبرداری سنتی (حتی از گونه‌ی ساده)، که رفع آن‌ها در راستای مقابله‌ی مؤثرتر با مرتکبان جرم مزبور ضروری است.
فقه و حقوق اسلامی
حسین فرزانه
چکیده
در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته میشود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه می‌دارد، و «ناظر» دیده‌بان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازات‌ها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، ...
بیشتر
در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته میشود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه می‌دارد، و «ناظر» دیده‌بان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازات‌ها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، تعزیرانگاری و قصاصانگاری. در قوانین ایران، عناوین مجرمانهی امساک و نظارت به طور مشخص تصریح نشده و در رویههای قضایی، معمولاً در چارچوب معاونت یا مشارکت در قتل بررسی میشوند. این پژوهش با رویکرد عدالتمحور و استفاده از مقاصد شریعت و با روش توصیفی- تحلیلی، نظریهی مشهور فقیهان را نقد کرده و به این نتیجه میرسد که تعزیرانگاری بیشترین تناسب را با اصول عدالت کیفری، از جمله تناسب جرم و مجازات و اصل تفرید کیفری دارد. تعزیرانگاری با گسترش اختیارات قاضی در تعیین مجازاتهای جایگزین، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی و اجتناب از سختگیریهای مجازاتهای حدی را فراهم میکند. یافتهها نشان میدهند که رویههای قضایی فعلی در تعیین مجازاتهای جایگزین غیرمنصوص، رویهای مشروع و دارای مبنای فقهی است که می‌تواند به تحقق عدالت کیفری کمک کند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
میثم عباسی لاهرودی؛ محمد رسایی؛ محمد بهرامی خوشکار؛ سید ابوالقاسم نقیبی
چکیده
امروزه موضوع سرقت هویت مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته و به عنوان یکی از سریع‌ترین جرایم در حال رشد در سطح جهانی شناخته میشود. این مسئله در سطح داخلی و بینالمللی حائز اهمیت است و می‌تواند عنصری محوری در جرائم فراملی باشد. در این پدیده‌‌ی مجرمانه که عمدتاً به منظور کلاهبرداری انجام میشود، فردی هویت متعلق به ...
بیشتر
امروزه موضوع سرقت هویت مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته و به عنوان یکی از سریع‌ترین جرایم در حال رشد در سطح جهانی شناخته میشود. این مسئله در سطح داخلی و بینالمللی حائز اهمیت است و می‌تواند عنصری محوری در جرائم فراملی باشد. در این پدیده‌‌ی مجرمانه که عمدتاً به منظور کلاهبرداری انجام میشود، فردی هویت متعلق به غیر را بدون آگاهی او مورد استفاده قرار می‌دهد و این موضوع به چالشی بزرگ برای جوامع عصر دیجیتال تبدیل شده است؛ قربانیان این جرم، خسارات مالی و روانی فاجعه‌باری را تجربه می‌کنند و پیامدهای آن برای جامعه بسیار گسترده است. از این رو، در سال‌های اخیر، حوزه‌های قضایی استرالیا نیاز به تصویب جرایمی تحت عنوان جرایم هویتی را احساس کرده اند. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، ضمن تبیین مفهوم سرقت هویت و مبانی جرم‌انگاری آن، به بررسی و نقد جرایم مقرر در حقوق استرالیا می‌پردازد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که قانونگذاران استرالیا هنوز سرقت هویت را به طور دقیق جرم‌انگاری نکرده اند بلکه بیشتر به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خساراتی که ممکن است در نتیجه‌‌ی سوءاستفاده از اطلاعات شناسایی حاصل شود، توجه داشته اند. درک جرایم هویتی و بازنگری قوانین برای مقابله مؤثر با آن، پیام اصلی این مطالعه است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
یاسر حاجی‌‌پور
چکیده
اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم می‌‌خورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر ...
بیشتر
اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم می‌‌خورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیهی جرایم است. برای برونرفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشهی جدید میتوان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى علىرغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقهی خاص و اهمیت سلسلهمراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوهی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقه‌‌‌‌ای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولتها بر حسب ظاهر به سه دستهی متمرکز، فدرال و ناحیهای تقسیم میشوند، نحوهی اجرای اندیشهی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولتها به شیوهای خاص به اجراء درمیآید.
