حقوق کیفری و جرم شناسی
علیرضا میر کمالی؛ جواد منصوری نعلبندان
چکیده
امنیت‌گرایی در سیاست جنایی، جلوه‌های گوناگونی دارد که وجه بارز آن، در عملکرد پلیس مشهود است. تعامل پلیس با شهروندان، یکی از اصلی‌ترین سطوح ارتباط این نیرو با بدنه‌‌ی اجتماع است. نحوه‌‌ی نگرش پلیس به شهروندان و چگونگی ساخت‌بندی تعامل این نیرو با اجتماع، با میزان رضایت عمومی از عملکرد این نهاد و نیز سطح اعتماد عمومی به حاکمیت، ...
بیشتر
امنیت‌گرایی در سیاست جنایی، جلوه‌های گوناگونی دارد که وجه بارز آن، در عملکرد پلیس مشهود است. تعامل پلیس با شهروندان، یکی از اصلی‌ترین سطوح ارتباط این نیرو با بدنه‌‌ی اجتماع است. نحوه‌‌ی نگرش پلیس به شهروندان و چگونگی ساخت‌بندی تعامل این نیرو با اجتماع، با میزان رضایت عمومی از عملکرد این نهاد و نیز سطح اعتماد عمومی به حاکمیت، ارتباط مستقیم دارد. امنیت‌گرایی پلیس، به ویژه اگر سیاستها و تدابیر اجرایی، مطابق با نیازها و توقعات عمومی نباشند و بیش و پیش از کارآمدی سیاست جنایی و صیانت از حقوق شهروندی، حفظ امنیت حاکمیت را مبنا قرار داده باشند، نه تنها با استقبال شهروندان روبرو نمیشود، بلکه خود منبع ایجاد ترس از جرم (احتمال بزهدیدگی شهروندان) خواهد بود و موجب خواهد شد جامعه نه در کنار بلکه در مقابل پلیس و حاکمیت قرار گیرد. چنین وضعیتی، به شدت، تقلیل کارآمدی سیاست جنایی را به همراه دارد. یکی از مقولاتی که به ویژه در سالهای اخیر، عرصهی مداخلهی پلیس و مواجههی مستقیم آن با شهروندان بوده، عفاف و حجاب است. به نظر میرسد رویکردهای امنیتگرای پلیس در نحوه‌‌ی صیانت از عفاف و حجاب، میتواند عاملی برای افزایش میزان ترس شهروندان از بزه دیدگی باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
مرتضی عارفی؛ علیرضا قادری
چکیده
یکی از جرایم نوظهور در فضای مجازی، «اغفال جنسی سایبری» می‌باشد. این اصطلاح به مجموعه اَعمالی اطلاق می‌شود که افراد بزرگسال برای برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی انجام میدهند و در این میان انگیزه اصلی مرتکب، برقراری رابطه جنسی و آزار جنسی کودکان است. کودکان و نوجوانان به واسطه سنّ کم و شرایط خاص روحی و روانی بیش از سایر ...
بیشتر
یکی از جرایم نوظهور در فضای مجازی، «اغفال جنسی سایبری» می‌باشد. این اصطلاح به مجموعه اَعمالی اطلاق می‌شود که افراد بزرگسال برای برقراری ارتباط با کودکان در فضای مجازی انجام میدهند و در این میان انگیزه اصلی مرتکب، برقراری رابطه جنسی و آزار جنسی کودکان است. کودکان و نوجوانان به واسطه سنّ کم و شرایط خاص روحی و روانی بیش از سایر افراد جامعه در معرض انحرافات و آسیبهای فضای مجازی قرار دارند و بر این اساس حمایت از آنان نیز مستلزم اتخاذ یک سیاست جناییِ جامع و افتراقی می‌باشد. هر چند این رفتار در بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ جرم‌‌انگاری شده است لیکن جنبه علتشناسی و پیشگیری از این جرم تاکنون موضوع پژوهش مستقلی قرار نگرفته است. بر این اساس نوشتار حاضر در مقام شناخت این مفهوم و علتشناسی آن است. دو دسته نظریات کلاننگر و جزءمحورِ بروز این پدیده را مورد بحث قرار داده است. انتخاب عقلانی، سبک زندگی، فعالیت روزمره و اختلال شخصیتی و رفتاری در جهت تبیین چرایی وقوع این جرم راهگشاست. برای مقابله کُنشی با این پدیده نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی و آموزش سواد رسانهای و افزایش آگاهیبخشی عمومی در قالب تدابیر پیشگیرانه عمومی میتواند مثمرثمر باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد رضا ارجمندی؛ رضا فرامرزی
چکیده
حکم به مجازات ساب‌‌النبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرم‌‌انگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیده‌‌ی بی‌‌کیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب ...
بیشتر
حکم به مجازات ساب‌‌النبی، در روایات، فتاوای فقها و قوانین موضوعه، جرم‌‌انگاری شده و برای محاکم کیفری، صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی (ارتکاب توسط اتباع ایرانی در خارج از قلمرو جزایی) شناسایی شده است. این نحو تحدید صلاحیت محاکم، از یک سو منتج به ظهور «پدیده‌‌ی بی‌‌کیفری» برای اتباع کشورهای غیراسلامی شده و از سویی دیگر، موجب روی آوری افراد به دادگستری خصوصی و اقدام برای اجرای مجازات گردیده است. چراکه مشهور فقها به سامع (شنوندهی سبالنبی)، اذن و حتی در برخی موارد تکلیف به اجرای حکم بر فرد سبکننده را داده اند، امری که نه تنها باعث نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم و دوری از دادرسی عادلانه میگردد، بلکه واجد آثار و تبعات اجتماعی، حقوقی، امنیتی و غیره برای جامعهی اسلامی و حتی فرد اجراکنندهی حکم می‌باشد. لذا برای ضابطهمند نمودن اجرای مجازات ساب‌‌النبی، ضروری است صلاحیت واقعی مقرر در ماده‌‌ی 5 قانون مجازات اسلامی به این جرم نیز توسعه یابد و با وجود اجماع تمامی مذاهب اسلامی بر مجازات ساب‌‌النبی، دادگاهی ذیل دیوان بینالمللی دادگستری اسلامی، با صلاحیتی بینالمللی، برای مجازات توهینکنندگان به پیامبر اسلام تشکیل گردد.
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
محمد رسول آهنگران؛ اسماعیل هنری قانع؛ میلاد حیدری
چکیده
حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله‌‌ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می‌‌توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می‌‌توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت ...
بیشتر
حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله‌‌ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می‌‌توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می‌‌توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت دولت میتواند ناشی از فعل و یا ترک فعل باشد. اعمال ارتکابی دولت سبب بسیاری از نتایج زیانباری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه رخ میدهند؛ بنابراین نمی‌‌توان برای هر عمل زیانبار مرتبط با دولت، به سبب اقوی از مباشر متوسل شد. بلکه زمانی امکان انتساب نتیجه‌‌ی مجرمانه به دولت در مقام سبب اقوی از مباشر وجود دارد که کنترل مستقیم و البته مؤثر دولت در تحقق نتیجه، عرفاً احراز شود. مجازات توده‌‌ی مردم در این حالت بر مدار عدالت نیست و اینکه مجری عدالت، خود سبب عمل مجرمانه است. با این حال تالی فاسدی نیز برای این تصور می‌‌توان قائل شد، مانند اینکه دولت در تمامی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و ... نقش مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فردی بودن مسئولیت کیفری و برخی اصول حقوقی دیگر نیز با این نظریه میتواند خدشهدار شود.
جامعه شناسی کیفری
سینا مهدوی دامغانی؛ رضا عرب چادگانی
چکیده
حفظ سلامت هنجاری سربازان به علت وظیفه‌ی خطیری که این طیف خاص بر عهده دارند یکی از مسائل اساسی در مدیریت نیروهای مسلح است. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت هنجاری آن‌ها برای کاهش ناهنجاری‌های این گروه دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای برونسازمانی بر بروز ناهنجاری‌های منجر به جرم در میان فراگیران آموزشی ...
بیشتر
حفظ سلامت هنجاری سربازان به علت وظیفه‌ی خطیری که این طیف خاص بر عهده دارند یکی از مسائل اساسی در مدیریت نیروهای مسلح است. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت هنجاری آن‌ها برای کاهش ناهنجاری‌های این گروه دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای برونسازمانی بر بروز ناهنجاری‌های منجر به جرم در میان فراگیران آموزشی انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعهی پیمایشی-توصیفی می‌باشد. روش نمونهگیری تصادفی خوشهای بوده و جامعهی آماری پژوهش شامل 541 نفر از فراگیران آموزشی در پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده اند. به منظور تحلیل دادهها، از نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. تحلیل دادههای پژوهش نشان داد که تمامی متغیرهای برونسازمانی شامل سن، تحصیلات، دلبستگی، وضعیت اقتصادی و گروههمنشینان تأثیر معناداری بر شکلگیری تمایلات ناهنجار در میان سربازان داشته اند. لازم به ذکر است از میان متغیرهای برونسازمانی، متغیر گروههمنشینان نمونهها ارتباط مستقیمی با وضعیت هنجاری ایشان داشته است، در حالی که نوع ارتباط سایر متغیرها با وضعیت هنجاری سربازان معکوس بودهاست.
حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد حسنی؛ حسن شاه ملک پور؛ عباس سلمان پور؛ اسماعیل ناصری
چکیده
اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیت‌های تهدیدکننده‌‌ی حیات به وجود می‌آید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال میتواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافته‌ها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، ...
بیشتر
اختلال روانی استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال روانی است که در اثر تماس با موقعیت‌های تهدیدکننده‌‌ی حیات به وجود می‌آید. این نوشتار که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش شده است، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در کشور ایران و آمریکا این اختلال میتواند به عنوان یک دفاع کیفری مطرح شود یا خیر. یافته‌ها نشان دادند در نظام عدالت قضایی آمریکا، متهمان ممکن است ادعا کنند که این اختلال بر کنترل رفتارشان تأثیر گذاشته است. این ادعا از طریق گواهی کارشناسان مربوط ارزیابی می‌شود و این دسته از بیماران روانی در صورت اثبات، ممکن است از مجازات معاف شوند و یا در مجازات ایشان تخفیف حاصل گردد. اما در نظام قضایی ایران، مرتکب، با توجه به ماده‌‌ی 149ق.م.ا درصورتی‌که فاقد اراده یا فاقد قوه‌‌ی تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد و در صورتی که فاقد این شروط باشد مسئولیت کیفری تام داشته و برخلاف نظام قضایی آمریکا، مسئولیت کیفری نقصان یافته، صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؛ اگرچه در جرایم تعزیری، مقررات عام تخفیف و نهادهای ارفاقی دیگری از جمله مجازات جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات به چشم می‌خورد؛ اما از این حیث که قضات ملزم به اجرای مفاد این معاذیر نیستند با انتقاد مواجه است.
