حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد فرجی
چکیده
جرم تحت تأثیر مجموعه‌‌ای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر میکند. جرم‌‌شناسی بطور اصولی معطوف به مطالعه‌‌ی سبب‌‌شناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چرایی‌‌اش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. ...
بیشتر
جرم تحت تأثیر مجموعه‌‌ای از متغیرها متحول گردیده و همواره مصادیق و کمیت و کیفیت ارتکابش تغییر میکند. جرم‌‌شناسی بطور اصولی معطوف به مطالعه‌‌ی سبب‌‌شناختی جرم و انحراف در جوامع انسانی بعنوان واحدهای مجزا از هم بوده و به احتمال سرایت جرم و چگونگی و چرایی‌‌اش از یک واحد اجتماعی به واحد اجتماعی دیگر در سطح فراملی نپرداخته است. جرم‌‌شناسی منطقه‌‌ای یا فراملی در پی تحلیل جرمشناختی پدیدهی مجرمانه در سطح منطقه‌‌ای/ فراملی بوده و با ارائهی طرحی نظریهمند امکان تبیین عوامل مؤثر بر ارتکاب و گسترش این پدیده را فراهم میآورد. با اتکا بر مفاهیمی نظیر «مزیت نسبی جرم»، عواملی مانند فساد سیاسی، ضعف اقتصادی، اضمحلال اجتماعی، و مبادلات اجتماعی در میان هر یک از کشورها، می‌توانند زمینهی جرمزایی باشند که باعث پدیداری و سرایت فعالیتهای مجرمانه در گسترهی کشورهای همجوار در یک منطقهی جغرافیایی گردند. این مقاله با ابتنا بر چارچوب نظری پیشنهادی پیشگفته به تحلیل منطقه‌‌ای بزهکاری در آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه به روش استقرایی و تحلیل دومین پرداخته و به استنتاجی رسیده که چارچوب نظری مورد نظر خود را تصدیق میکند.
بین الملل کیفری
زیبا نیلائی سنگری؛ عقیل محمدی
چکیده
ادله‌ی دیجیتال ناظر به اطلاعات برگرفته از «منابع بسته» مانند «یو‌اس‌بی» حاوی اطلاعات و «منابع باز» مانند پست‌های بارگذاری شده در شبکه‌های اجتماعی می‌باشند که بوسیله‌ی یک دستگاه دیجیتال تولید، ذخیره، دریافت، پردازش و منتقل می‌شوند. در دادرسی‌های بین‌المللی کیفری، این ادله ظرفیتهای مهمی جهت فرآیند تحقیق ...
بیشتر
ادله‌ی دیجیتال ناظر به اطلاعات برگرفته از «منابع بسته» مانند «یو‌اس‌بی» حاوی اطلاعات و «منابع باز» مانند پست‌های بارگذاری شده در شبکه‌های اجتماعی می‌باشند که بوسیله‌ی یک دستگاه دیجیتال تولید، ذخیره، دریافت، پردازش و منتقل می‌شوند. در دادرسی‌های بین‌المللی کیفری، این ادله ظرفیتهای مهمی جهت فرآیند تحقیق و پیگرد جرایم بین‌المللی فراهم آورده اند و سابقه‌ی استفاده از آنها به دادگاه‌‌های بین‌المللی کیفری موقت می‌رسد. دیوان کیفری بین‌المللی نیز از این ادله استفاده میکند. مقاله‌‌ی پیش‌رو مبتنی بر یک شیوه‌ی توصیفی - تحلیلی، به این سؤال پاسخ میدهد که فرایند پذیرش این ادله در دیوان کیفری بین‌المللی به چه نحو می‌باشد؟ با توجه به ویژگی‌های خاص ادله‌ی دیجیتال، فرایند پذیرش آنها مطابق ماده‌ی 69 (4) اساسنامه‌ی رم و رویه‌‌ی قضایی، شامل مراحل ارتباط، ارزش اثباتی و اثر جانبدارانه می‌باشد. نخست دیوان باید احراز کند که ادله، علی‌الظاهر به واقعیت مورد بحث در پرونده مرتبط است. در مرحلهی ارزش اثباتی، بصورت علی‌الظاهر مبتنی بر مؤلفه‌های قابلیت اعتماد و گاه اهمیت ادله، قابلیت ادله در اثبات چیزی که مدعی آن هستند، بررسی میشود. در مرحلهی سوم، دیوان باید قانع شود که اثر جانبدارانه‌ی ادله نقض جدی حق بر دادرسی منصفانه را به دنبال ندارد. البته مواردی چون احتمال مشخص نبودن انگیزه و روش جمع‌آوری ادله، دشواری ارزیابی اصالت ادله به دلیل جعل، مشخص نبودن منبع اطلاعات یا زمان و مکان ثبت آنها و نیز امکان تقابل ادله با حق بر دادرسی منصفانه، مهمترین چالشهای پذیرش این ادله در دیوان هستند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
عظیم آقابابائی طاقانکی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ حسین جوادی حسین آبادی
چکیده
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیدهای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن میشود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله‌ای روانشناختی، با پاسخهای کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند ...
بیشتر
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیدهای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن میشود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله‌ای روانشناختی، با پاسخهای کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرمانگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می‌پردازد. به موجب یافتههای این تحقیق، پاسخ‌ها و راهبرد‌های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی مجازات‌های سازگار با یافتههای علم روانشناسی، استفاده از روش‌های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده‌‌ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به‌کارگیری آموزه‌های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب‌های وارده به بزهدیده میتواند راه برون‌رفت از این مشکل باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
تهمینه شاهپوری
چکیده
بزه دیدگی آنلاین پدیدهای نوظهور است که پیچیدگی‌های فراوانی نسبت به انواعی از بزهدیدگی در دنیای واقعی دارد. ناشناس بودن بزهکار و بزهدیده، بی‌معنا شدن مفهوم مرز، رنگ باختن اعتماد و سطح آسیب‌پذیری بالا از این موارد است. یکی از مهمترین عواملی که بر این نوع بزهدیدگی تأثیرگذار است، تفاوتهای فرهنگی است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به ...
بیشتر
بزه دیدگی آنلاین پدیدهای نوظهور است که پیچیدگی‌های فراوانی نسبت به انواعی از بزهدیدگی در دنیای واقعی دارد. ناشناس بودن بزهکار و بزهدیده، بی‌معنا شدن مفهوم مرز، رنگ باختن اعتماد و سطح آسیب‌پذیری بالا از این موارد است. یکی از مهمترین عواملی که بر این نوع بزهدیدگی تأثیرگذار است، تفاوتهای فرهنگی است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای به دنبال پاسخ به این پرسش است که تفاوتهای فرهنگی چگونه از حیث نظری می‌توانند تحلیل‌گر بزهدیدگی باشند و چه تأثیری در بروز بزهدیدگی در فضای آنلاین دارند. نظریاتی چون فعالیت روزمره، هویت اجتماعی، مدل قلدری آنلاین نژادی بارلت و نظریه‌‌ی ابعاد فرهنگی هافستد نشان دادند که این تفاوت‌ها می‌توانند در نوع تعاملات افراد با یکدیگر، شکل‌گیری هویت فرهنگی، تشویق ایدئولوژی‌های خاص بزهکارانه، میزان پذیرش رفتارهای بزهکارانه‌‌ی اعضای جامعه، ترویج اصل لذت و فرهنگ فردگرایی در مقابل جمع‌گرایی و در نهایت بروز بزهدیدگی نقش داشته باشند. همچنین، تأثیر تفاوتهای فرهنگی بر بروز بزهدیدگی آنلاین در چهار بعد تصور بزهدیدگی، نوع آن، تجربه‌‌ی بزهدیدگی و تکرار آن است. نتیجه آنکه توسعه‌‌ی برنامه‌ها و کارگاه‌های آموزشی، تقویت نظارت اجتماعی و روابط خانوادگی، ترویج هنجارهای اجتماعی مثبت و توسعه‌‌ی پلتفرم‌های آنلاین امن میتواند به پیشگیری از بزهدیدگی کمک کند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها
چکیده
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهمترین دغدغه‌‌های اجتماعی عصر حاضر به شمار می‌‌رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه‌‌ی عمومی (ضرب‌‌وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می‌‌یابند. حال آنکه ضمانت‌اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلی‌‌ترین نیاز ...
بیشتر
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهمترین دغدغه‌‌های اجتماعی عصر حاضر به شمار می‌‌رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه‌‌ی عمومی (ضرب‌‌وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می‌‌یابند. حال آنکه ضمانت‌اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلی‌‌ترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمی‌‌رسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پرونده‌‌های همسرآزاری و شناسایی مزیت‌‌ها و چالشهای احتمالی آن، صورت گرفته و داده‌‌های مورد نیاز، از رهگذر مطالعه‌‌ی پرونده‌‌های همسرآزاری و انجام مصاحبه‌‌های عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافتههای پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی به‌‌مراتب بهتر از عدالت کیفری میتواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیتهای مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پرونده‌‌های همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهم‌‌نبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیتهای قانونی موجود برای حل‌‌وفصل مسالمت‌‌آمیز پرونده‌‌های همسرآزاری بهره‌‌ی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاع‌‌شده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بی‌‌توجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجه‌‌ی مطلوب در هاله‌‌ای از ابهام قرار گیرد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
علی موحدی؛ علی نجفی توانا؛ محمد آشوری؛ پرویز ذکائیان
چکیده
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان میدهد که روند رو به رشد جرمانگاری در سال‌های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخهای کیفری و جمعیت کیفری زندان‌‌ها نشان میدهد که حقوق کیفری در بیشتر ...
بیشتر
امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان میدهد که روند رو به رشد جرمانگاری در سال‌های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخهای کیفری و جمعیت کیفری زندان‌‌ها نشان میدهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راهحل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرمانگاری امنیتمدار یا حداکثری شناخته میشود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرمانگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشمانداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزامآور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحتتر به هدف برسند، ضرورتی برای جرمانگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راهحل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخلهی کیفری و نیز شیوههای کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.
