نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

• زینب ریاضت ¹
• زهرا احمدی ناطور ²

¹ استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی/دانشکده علوم انسانی/ واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی/ تهران/ ایران

² استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

جرم اقتصادی به جهت ماهیت پیچیده و تأثیرپذیری از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تمام سطوح اجتماعی از جمله نظام اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و رویارویی با آن به عنوان یک دغدغه جهانی، همواره مورد توجه کارگزاران سیاست‌گذاری جنایی کشورها بوده است. سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در مبارزه باجرایم اقتصادی از جهات مختلفی ازجمله تعیین مفهوم، قلمرو و مصادیق قانونی جرم اقتصادی، احرازشرایط تحقق جرم، امکان صدوردستور موقت، صلاحیت مراجع ومرور زمان، باابهام، چالش و ناکارآمدی روبروست. این پژوهش بنیادی-کاربردی بارویکردی توصیفی-تحلیلی و با روش تحقیق کتابخانه ‌ای انجام شده است. داده ‌ها از طریق فیش ‌برداری ازمنابع اولیه(قوانین و آراء قضایی) وثانویه(کتب و مقالات معتبر) گردآوری و سپس موردتجزیه وتحلیل کیفی قرار گرفته ‌اند. یافته ‌های پژوهش حاضر بر این امر دلالت داردکه قانونگذار بایدضمن بازنگری و تبیین مفهوم، مصادیق وقلمروی جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی به عنوان محور اصلی سیاست جنایی تقنینی، ضابطه تشخیص جرم اقتصادی رامشخص و ابهامات قانونی که موجب تشتت رویه قضایی گردیده رارفع نماید. لذا با هدف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، پیشنهاداتی جهت اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی و یکپارچه ‌سازی سایر قوانین پراکنده در مواردی که قانون دارای خلأ یا ایراد است، ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

• جرم اقتصادی
• سیاست جنایی تقنینی
• سیاست جنایی قضایی
• چالش سیاست جنایی
• آسیب شناسی سیاست جنایی

موضوعات

• حقوق کیفری و جرم شناسی

عنوان مقاله [English]

Challenges of Iran's legislative and judicial criminal policy in combating economic crimes

نویسندگان [English]

• zeynab riazat ¹
• Zahra Ahmadi Natour ²

¹ assistant professor department of criminal law and criminology/ faculty of humanities/ north Tehran branch/ Islamic Azad University/ Tehran/ Iran

² Assistant Professor/ Department of Islamic Jurisprudence and Law/ Faculty of Literature and Humanities/ Urmia University/ Urmia/ Iran

چکیده [English]

Economic crime, due to its complex nature and susceptibility to numerous political, Iran's legislative and judicial criminal policy in fighting economic crimes faces ambiguity, challenges, and inefficiencies in various aspects, including the definition, scope, and legal instances of economic crime, establishing the conditions for its realization, the possibility of issuing provisional orders, the jurisdiction of authorities, and statutes of limitations.
This fundamental-applied research was conducted with a descriptive-analytical approach and a library research method. Data were collected through note-taking from primary sources (laws and judicial opinions) and secondary sources (books and reputable articles) and were subsequently subjected to qualitative analysis.
The findings of the present study indicate that the legislator must, while revising and clarifying the concept, instances, and scope of economic crime in the Islamic Penal Code—as the cornerstone of legislative criminal policy—specify the criteria for identifying an economic crime and resolve legal ambiguities that have led to inconsistencies in judicial procedure. Therefore, with the aim of enhancing the efficacy of legislative and judicial criminal policy, suggestions are provided for amending articles of the Islamic Penal Code and consolidating other scattered laws in areas where the current law has gaps or flaws.

کلیدواژه‌ها [English]

• Economic crime
• Legislative criminal policy
• judicial criminal policy
• the challenge of criminal policy
• Pathology of criminal policy