فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّة قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادلة شناخته‌‌شدة اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان‌‌‌پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریة گوناگون در قوانین و رویّة قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده می‌شود؛ قاعدة قرعه، نظریّة سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیت‌‌المال، نظریّة برابری مسئولیّت و نظریّة مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاه‌های مطرح‌‌شده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریة واحد در این خصوص امکان‌‌پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاه‌های گوناگون و ارائة راهکارهایی در جهت تبیین موضوع می‌باشد که در دو شمارة مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شمارة یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار می‌گیرد و در شمارة دو از مواردی بحث می‌شود که مشخص نمودن مرتکب امکان‌پذیر نباشد.

چکیده فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته­اند. همة قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده­اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه­تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ارکان مادی و روانی قوادی پرداخته و با تحلیل فقهی-حقوقیِ قوادی در فضای مجازی، به امکان­سنجی وقوع رفتار فیزیکی «به­هم رساندن» از طریق صرف آشنا نمودن به وسیلة فناوری­های ارتباطی نوپدید پرداخته و تحقق بزه مشارکت در قوادی اعم از فیزیکی یا مجازی را ممکن دانسته است. مقاله در ادامه، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق قوادی و اثر اثباتی مقید بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسی نموده و جایگاه «علم جانشین قصد» و «تطابق قصد مرتکب با رخ­داد بزهکارانه» در رکن روانی این جرم را واکاوی کرده است.

چکیده در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بین‌المللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافته‌های پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسی‌عادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما علی‌رغم تحول عظیم در سیاست‌جنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و کاهش اختیارات دادستان‌ها در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق‌بشری، قانون‌گذار ما از این تحول به دور مانده و در موارد متعددی، از اصل استقلال مقامات ‌قضایی تخطی و در مواردی، بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. بنابراین ضعف زمینه‌های اجرایی آن که متروک ماندن حکم مندرج در برخی مواد قانونی را در پی خواهد داشت، امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات، تغییر شرایط جذب و انتصابات دادستانها، و...در جهت تحقق هرچه ‌بیش‌تر برگزاری دادرسی‌عادلانه باید صورت گیرد.که ما دراین مقاله به بررسی این چالشها و راهکارهای ان پرداختیم

چکیده در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می‌‌تواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش‌‌بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت‌ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این محدودیت را علیه یکدیگر اعمال می‌‌کنند و چنین محدودیت‌‌هایی را در حدود معاهدات و اصول حقوقی بین‌‌الدولی خود می‌پذیرند، اما این هم تا زمانی است که کشورها از حیطة قدرت وارد عمل نشده باشند. در این صورت تحریم اینترنتی بجای ضمانت اجراء بودن، ماهیت مجرمانه می‌‌یابد و توسط ضمانت اجرایی دیگر پاسخ داده می‌‌شود. با مطالعات انجام‌‌شده در این تحقیق به روشی توصیفی-تحلیل به بیان تحریم اینترنتی در دو مفهوم و مصداق متمایز، شامل ضمانت اجراء و جرم بین‌المللی پرداخته می‌شود. النهایه از شورای امنیت ملل متحد انتظار می‌‌رود با ارتکاب رفتارهایی که ناقض امنیت و صلح بین‌المللی هستند نظیر آنچه در سطح کلان جنگ و تروریسم اینترنتی محسوب می‌شوند، مقابله نماید و دیوان کیفری بین‌المللی جهت رسیدگی قضائی مراحل لازم را اعمال کند.

چکیده در عصر حاضر با رشد فزایندة علم و فناوری‌‌های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش‌‌ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم‌‌تنیدگی سیستم‌‌های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوة ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور می‌‌کند، در این پژوهش در یک مطالعة میان‌‌رشته‌‌ای بین دانش جرم‌‌شناسی و علوم استراتژیک با روش «توصیفی-تحلیلی» و با بهره‌‌گیری از معیار تقسیم‌‌بندی نوین اجتماعی در صدد هستیم تا تقسیم‌‌بندی نوینی از جرائم منطبق بر شرایط پیچیدة مذکور را ارائه نماییم. با توجه به دستاوردهای این پژوهش، بر خلاف نظام طبقه‌‌بندی عمده و رایج، با الهام از الگوی «نظام مدیریت جامعه در تلقی مدرن» و همچنین داده‌‌های علوم استراتژیک، جرائم را در سه سطح جدید: 1- استراتژیکی یا جرایم تصوری-پارادایمی؛ 2- تاکتولوژیکی یا جرایم مدیریتی و 3- تکنولوژیکی یا جرائم فردی و فناورانه طبقه‌‌بندی نموده‌‌ایم. در همین راستا بر خلاف تلقی رایج  در آلیاژبندی جرائم به جرائم خرد (میکرو) و جرائم کلان (ماکرو)، این پژوهش در آلیاژبندی نوینی، جرائم را در چهار لایة ریز (نانو)، خرد (میکرو)، کلان (ماکرو) و ابر (سوپر) بر اساس دو معیار سیبل یا محیط آماج جرم و از طرفی آسیب‌‌های وارده تقسیم‌‌بندی نموده است. در نهایت از تلفیق مباحث فوق، در یک ساختار ماتریسی می‌‌توان به عیارسنجی جدیدی از جرائم در قالب یک دکترین دست یافت که در این پژوهش از آن تحت عنوان «عیارسنجی جرائم» یاد می‌‌شود.

چکیده کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی‌که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به‌طور قطع امنیت عمومی را به خطر می‌‌اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه‌کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک‌‌های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت خطرناک، می‌‌تواند به حبس پیشگیرانه حکم دهد؛ لذا این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی-توصیفی از طریق مطالعات کتابخانه‌‌ای درصدد است بدین پرسش بپردازد که مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در نظام حقوقی آلمان، ایران و فقه امامیه چیست؟ یافته‌ها حاکی از آن است که مبنای اصلی حبس پیشگیرانه، تفوّق گفتمان امنیت‌‌گرا، گفتمان بزهدیده‌محوری، اصل احتیاط و قاعدة لزوم دفع ضرر محتمل بوده و هدف اصلی از وضع آن، ناتوان‌سازی است. از طرف دیگر مشروعیت وضع و بکارگیری آن در فقه امامیه بر اساس حکمت عملی، دارای توجیهات معتبر است. همچنین در نظام‌‌های حقوقی عمل‌گرا مانند آمریکا و انگلیس، این نوع حبس در وضعیت ماقبل دادرسی، پیش‌‌بینی شده، در حالی که در نظام‌‌های حقوقی نوشته، محدود به وضعیت پس از دادرسی است. بااین‌حال، محل نزاع، ملاک‌‌های نیل به ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک است که به ‌وسیلة تعیین و سنجش معیارهای کمّی و کیفی قابل حصول است. نتیجه آنکه قانونگذار ایرانی می‌‌تواند مستظهر به مبانی و معیارهای منطقی، در موارد حصول ظنّ معتبر به وجود حالت خطرناک و با پیش‌‌بینی زیرساخت‌‌های لازم، نسبت به تقنین حبس پیشگیرانه در مورد مجرمین خطرناک، اقدام نماید.

چکیده از جمله مواردی که قانونگذار، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را پذیرفته است، ضمان عاقله می‌‌باشد که به موجب آن، عاقله مکلف است با وجود شرایط مقرر در قانون، دیۀ قتل و جراحات خطایی را از طرف مجرم خطاکار بپردازد. این شیوۀ جبران خسارت در نظام‌‌هایی که به صورت قبیله‌‌ای زندگی می‌‌کرده‌‌اند، فوایدی از جمله وحدت و تعاون بین اعضای قبیله را در پی داشته است. لیکن به نظر می‌‌رسد در حال حاضر و با توجه به ساختار اجتماعی جوامع ارگانیکی امروزی که از یک سو «مسئولیت فردی» در آنها مطرح است و از سوی دیگر، روابط خویشاوندی و حتی خانوادگی در آنها، روز به روز در حال هسته‌‌ای‌‌تر شدن است، وجود چنین ضمانی که برای سهولت ایجاد شده بود، گاه مشکل‌‌ساز نیز خواهد شد و به همین دلیل می‌‌توان اذعان داشت که ضمان مذکور کارایی دوران گذشته را از دست داده است و باید با حذف و یا اختیاری کردن آن، از تأسیسی جدید و کارآمدتر تحت عنوان «صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی» استفاده نمود.

چکیده تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش‌‌بینی‌‌شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می‌‌باشد که از آن جمله می‌‌توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی در جامعه اشاره نمود. از آنجایی که مرجع اصلی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا می‌‌باشد قانونگذار امکان تعقیب مجدد متهم در پی صدور قرار منع تعقیب در این نهاد را در مادة 278 قانون آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار داده است. لیکن در پاره‌‌ای موارد مصرح قانونی که تحقیقات مقدماتی جرایم در مرجعی غیر از دادسرا انجام می‌‌گیرد و امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد، در خصوص تجویز تعقیب مجدد متهم سکوت اختیار نموده است، لذا با توجه به سکوت قانونگذار این ابهام ایجاد گردیده که در فرض صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه آیین تعقیب مجدد به چه نحوی خواهد بود که در اینصورت با توجه به شان دادگاه چنانچه قرار منع تعقیب توسط دادگاه در مرحلة تحقیقات مقدماتی صادر شده باشد، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد. لیکن بر خلاف حکم مندرج در مادة 278 هرگاه قرار منع تعقیب دادگاه در مرجع عالی قطعیت یافته باشد، برای تعقیب مجدد نیازی به تجویز مرجع عالی نمی‌‌باشد چراکه برخلاف دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌‌نماید، دادگاه در معیت مرجع تجدیدنظر قرار نداشته و دارای استقلال می‌‌باشد.

چکیده در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب‌‌النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعدة کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در مادة 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادلة عام در این ‌‌باره و ادلة خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادلة عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعدة درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعدة درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادله‌‌ای که برطرف‌‌کننده شبهه باشد، می‌‌تواند سودمند باشد. ادلة خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، می‌‌توان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادلة کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعدة درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.