نامشخص بودن مرتکب در جنایات

عباس شیری

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 9-44

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.66939.2464

چکیده
  تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّة قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادلة شناخته‌‌شدة اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان‌‌‌پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین ...  بیشتر

تحلیل فقهی-حقوقی بزه قوادی

حمید رحیمی؛ رحیم نوبهار

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 45-70

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.57376.2242

چکیده
  فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته­اند. همة قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده­اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه­تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ...  بیشتر

چالش‌‌های دادستان در اجرای دادرسی‌عادلانه و راهکارهای ان

رحمان پیوست؛ مهدی شیداییان؛ محمد صالحی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 71-104

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.52761.2126

چکیده
  در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بین‌المللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافته‌های پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسی‌عادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، ...  بیشتر

تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل

ابوالفتح خالقی؛ پریسا ثقفی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 105-125

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.59356.2297

چکیده
  در عصر حاضر اینترنت به عنوان یک ابزار ارتباطی گسترده و مهم می‌‌تواند بر مبنای مادة 41 منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی تحت عنوان یک ضمانت اجراء مورد تحریم قرار گیرد. با وجود این پیش‌‌بینی، تاکنون اقدام بارزی از سوی شورای امنیت در این خصوص گزارش نشده است. اگرچه در عمل، این دولت‌ها هستند که بدون هیچ مجوز و دستور قانونی این ...  بیشتر

بازنگری در طبقه‌‌بندی جرائم در پرتو عیارسنجی نوین از جرم

غلامرضا اسماعیلی آذر؛ باقر شاملو؛ کیومرث کلانتری

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 127-158

https://doi.org/10.22054/jclr.2022.67777.2484

چکیده
  در عصر حاضر با رشد فزایندة علم و فناوری‌‌های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش‌‌ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم‌‌تنیدگی سیستم‌‌های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوة ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور می‌‌کند، در این پژوهش در یک مطالعة میان‌‌رشته‌‌ای بین دانش ...  بیشتر

مبانی و معیارهای کیفرگذاری حبس پیشگیرانه در حقوق آلمان، ایران و فقه امامیه

سیدمحمدمهدی ساداتی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 159-191

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.51856.2103

چکیده
  کیفرها متغیر و تابع اهداف هستند؛ لذا اگر مشروعیت کیفر از اهداف آن سرچشمه گیرد، درصورتی‌که ظنّ معتبر به عدم تحقق اهداف اصلاحی کیفر باشد، آزاد نمودن مجرمی که به‌طور قطع امنیت عمومی را به خطر می‌‌اندازد، نافی حقوق عامه است. در این حالت فرضِ برائت به فرض گناه‌کاری، تغییر یافته و قاضی با تحقق ملاک‌‌های عینی و کیفی دالّ بر بقای حالت ...  بیشتر

حذف و یا اختیاری کردن ضمان عاقله و پیشنهاد جایگزین کردن «صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی ناشی از جرایم خطایی»

جواد رستمی؛ محمدرضا شادمان فر

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 193-220

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.57292.2238

چکیده
  از جمله مواردی که قانونگذار، مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری را پذیرفته است، ضمان عاقله می‌‌باشد که به موجب آن، عاقله مکلف است با وجود شرایط مقرر در قانون، دیۀ قتل و جراحات خطایی را از طرف مجرم خطاکار بپردازد. این شیوۀ جبران خسارت در نظام‌‌هایی که به صورت قبیله‌‌ای زندگی می‌‌کرده‌‌اند، فوایدی از جمله وحدت و تعاون بین اعضای قبیله ...  بیشتر

چگونگی بازتعقیب متهم پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه

عباس زراعت؛ سعید قماشی؛ فرشاد شیرزادی فر

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 221-245

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.63378.2384

چکیده
  تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب یکی از راهکارهای پیش‌‌بینی‌‌شده توسط قانونگذار درجهت رعایت عدالت در مورد افرادی است که در زمان رسیدگی به اتهام آنها به دلیل یا دلایل کافی دسترسی وجود نداشته است. مبانی تعقیب مجدد متهم منطبق با اهداف دادرسی کیفری می‌‌باشد که از آن جمله می‌‌توان به دستیابی به حقیقت قضایی و جلوگیری از هنجارشکنی ...  بیشتر

امکان‌‌سنجی قاعده‌‌انگاری دربارة اقرار در حدود غیرجنسی(نقدی بر مبنای مادة 172 قانون مجازات اسلامی)

اشکان نعیمی

دوره 11، شماره 40 ، مهر 1401، صفحه 247-274

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.63757.2427

چکیده
  در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب‌‌النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعدة کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در مادة 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادلة عام در این ‌‌باره ...  بیشتر