فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده اصل سرزمینی بودن و اصل برابری افراد در برابر قانون مبین این نتیجه است که قوانین کیفری در یک سرزمین خاص به اجراء درآیند. این همان اصلی است که به اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مشهور است. از طرفی این واقعیت به چشم می‌‌خورد که امکانات و منابع انسانی دستگاه عدالت کیفری، تنوع اقلیمی جرایم و همچنین ناهمگونی جغرافیایی مناطق، مانع عملکرد مؤثر دستگاه عدالت کیفری در رابطه با کلیه‌‌ی جرایم است. برای برون‌‌رفت از این وضعیت به عنوان یک اندیشه‌‌ی جدید می‌‌توان این ایده را مطرح نمود که عملکرد دستگاه عدالت کیفرى على‌‌رغم وجود قانون ملی در مقام اجراء متناسب با سه شاخصِ الف) تنوع جرایم در منطقه‌‌ی خاص و اهمیت سلسله‌‌مراتبی آن، ب) امکانات و منابع انسانی بالفعل و بالقوه‌‌ی موجود در هر منطقه، پ) تنوع، ناهمگونی و موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف یک کشور، ساماندهی شود، به نحوی که با یک مدیریت سیاسی- قضایی مناسب نسبت به ساماندهی منطقه‌‌ای عملکرد دستگاه عدالت کیفری اقدام گردد. از آنجایی که دولت‌‌ها بر حسب ظاهر به سه دسته‌‌ی متمرکز، فدرال و ناحیه‌‌ای تقسیم می‌‌شوند، نحوه‌‌ی اجرای اندیشه‌‌ی مورد نظر متناسب با ساختار هر کدام از دولت‌‌ها به شیوه‌‌ای خاص به اجراء درمی‌‌آید.

چکیده امروزه حقوق کیفری به تنها داروی شفابخش برای درمان بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل شده است. نگاهی به قوانین کیفری نشان می‌دهد که روند رو به رشد جرم‌‌انگاری در سال‌های پس از انقلاب در ایران شتاب بیشتری گرفته است. حجم وسیع قوانین کیفری، نوع و میزان پاسخ‌‌های کیفری و جمعیت کیفری زندان‌‌ها نشان می‌‌دهد که حقوق کیفری در بیشتر موارد بعنوان نخستین راه‌حل قانونگذار دیده شده است. این دیدگاه با جرم‌‌انگاری امنیت‌‌مدار یا حداکثری شناخته می‌‌شود. در مقابل در سالیان اخیر دیدگاه جرم‌‌انگاری حداقلی در حقوق کیفری مطرح شده است. مطابق این چشم‌‌انداز، حقوق کیفری نباید مصادیقی از رفتار را منع کند که برای رسیدن به اهداف الزام‌‌آور دولت ضرورتی ندارد. اگر ابزار و تدابیر دیگر بتوانند راحت‌تر به هدف برسند، ضرورتی برای جرم‌‌انگاری باقی نخواهد ماند. لذا حقوق کیفری باید تنها بعنوان آخرین راه‌‌حل بکار رود. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی- تحلیلی، جایگاه اصل حداقلی بودن حقوق کیفری در سیاست جنایی را ارائه کرده تا نگاه کیفرگذاری قانونی و کیفرگزینی قضایی، قلمروی مجاز مداخله‌‌ی کیفری و نیز شیوه‌های کنترل اجتماعی از نوع کیفری و ناکیفری و الگوهای حاکم بر آن مشخص گردد.

چکیده رویکرد امنیتی به برخی از جرایم اقتصادی (قاچاق عمده و کلان ارز، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق قبول سپرده‌‌ی اشخاص و اخلال در نظام پولی و بانکی، تبانی در معاملات دولتی و...) بر اساس دیدگاه‌های فقهی وگفتمان دشمن محور نسبت به بزهکاران اقتصادی کلان موجب بهره‌گیری سیاست جنایی از راهبردهای امنیت‌گرا در آیین دادرسی کیفری در قبال برخی از جرایم اقتصادی شده است، که به نظر می‌‌رسد با فنی و تخصصی شدن بزهکاری اقتصادی رسیدگی کیفری بر مبنای رویکرد امنیتی، راهبردی مقطعی و زود بازده بوده و در دراز مدت نمی‌تواند چندان کارساز باشد و موفقیت در این زمینه مستلزم کاربست تدابیر ویژه در افتراقی‌سازی آیین دادرسی جرایم اقتصادی در تمامی ابعادآن می‌باشد. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی مهمترین جلوه‌های رویکرد‌ امنیت‌گرا در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی با تکیه بر رویه‌‌ی قضایی حاکم و چالش‌ها و پیامدهای این راهبرد پرداخته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که بکارگیری رویکرد امنیت‌گرا در نحوه‌‌ی پاسخ‌گزینی و پاسخ‌دهی در قبال بزهکاری اقتصادی کلان موجب عدول از موازین حاکم بر دادرسی منصفانه و تحدید حق دفاع متهمان گردیده و آیین دادرسی کیفری ایران در حوزه‌‌ی جرایم اقتصادی از انسجام کافی و لازم برخوردار نمی‌باشد. فقدان تخصص و تخصص‌گرایی در فرآیند دادرسی جرایم اقتصادی حلقه‌‌ی مفقوده و مهم، در رسیدن به یک الگوی مطلوب در دادرسی  این جرایم محسوب می‌شود.

چکیده فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های امنیت‌گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت‌مدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش‌ها و مقاومت‌های شهروندان یا دست‌کم بخشی از آن‌ها در قبال بعضی سیاست‌ها می‌باشد. از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخلة حداکثری در آزادی‌های اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزش‌های شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به‌تدریج به بحران‌های اجتماعی دامن می‌زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق‌العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمة سریع و غیرعلنی آن‌ها است. شبکه‌های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می‌گیرد.  تعدیل جرم‌انگاری و جرم‌زدایی از رفتارهایی که با ارزش‌های بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست‌های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش‌آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم‌تر از همه، توجه به مقولة «تغییر نسل» و شکاف‌های هنجاری و ایدئولوژی، می‌تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.

چکیده آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه  دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. دولت ها برای تلفیق این منبع طبیعی با الزامات و ضوابط حقوقی مدت زمان زیادی را سپری نموده اند. اخیراً ماهیت واحد و جهانی آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران سیاست جنایی مشارکتی و اجرایی در حوزه صیانت از منابع آب با چالش هایی مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت سیاست جنایی منسجم و همپارچه منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. در فرانسه ، قانون آب در تاریخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأیید شده در قانون 1992 را به تصویب رسید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات قانونی صیانت از منابع در فرانسه، کاملاً پیچیده و دسترسی به آن دشوار است، زیرا سیاست جنایی و قانون حاکم بر حفاظت و مدیریت آب در چندین ماده ، قانون ، فرمان و غیره پراکنده است. اما در حوزه الزامات ساختاری نهاد های اجرایی و مشارکتی با پیشرفت هایی مواجه بوده است. گرچه این پیشرفت ها تحت تأثیر قانون اتحادیه اروپا  قرار دارد ولیکن الزامات و چارچوب قانونی این منبع حیاتی به چرخه طبیعی آن، واقعیت اکولوژیکی، محیط های طبیعی و محیط های آبی بیش از تدابیر کیفری و واکنش های رسمی توجه دارد.

چکیده در عصر حاضر با رشد فزایندة علم و فناوری‌‌های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش‌‌ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم‌‌تنیدگی سیستم‌‌های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوة ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور می‌‌کند، در این پژوهش در یک مطالعة میان‌‌رشته‌‌ای بین دانش جرم‌‌شناسی و علوم استراتژیک با روش «توصیفی-تحلیلی» و با بهره‌‌گیری از معیار تقسیم‌‌بندی نوین اجتماعی در صدد هستیم تا تقسیم‌‌بندی نوینی از جرائم منطبق بر شرایط پیچیدة مذکور را ارائه نماییم. با توجه به دستاوردهای این پژوهش، بر خلاف نظام طبقه‌‌بندی عمده و رایج، با الهام از الگوی «نظام مدیریت جامعه در تلقی مدرن» و همچنین داده‌‌های علوم استراتژیک، جرائم را در سه سطح جدید: 1- استراتژیکی یا جرایم تصوری-پارادایمی؛ 2- تاکتولوژیکی یا جرایم مدیریتی و 3- تکنولوژیکی یا جرائم فردی و فناورانه طبقه‌‌بندی نموده‌‌ایم. در همین راستا بر خلاف تلقی رایج  در آلیاژبندی جرائم به جرائم خرد (میکرو) و جرائم کلان (ماکرو)، این پژوهش در آلیاژبندی نوینی، جرائم را در چهار لایة ریز (نانو)، خرد (میکرو)، کلان (ماکرو) و ابر (سوپر) بر اساس دو معیار سیبل یا محیط آماج جرم و از طرفی آسیب‌‌های وارده تقسیم‌‌بندی نموده است. در نهایت از تلفیق مباحث فوق، در یک ساختار ماتریسی می‌‌توان به عیارسنجی جدیدی از جرائم در قالب یک دکترین دست یافت که در این پژوهش از آن تحت عنوان «عیارسنجی جرائم» یاد می‌‌شود.

چکیده از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات‌‌گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف‌‌انگاری و پاسخ‌‌گذاری‌‌هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف‌‌پذیر نموده است. پاسخ‌‌های کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانۀ اجتماعی و وضعی (فاصله‌‌گذاریِ اجتماعی، اطّلاع‌‌رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخ‌‌های واکنشی آن، به‌‌گونۀ جریمۀ مالی (در برابر ماسک نزدن، تردّد غیرمجاز جاده‌‌ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه‌‌مدار بوده و به موازات تغییر وضعیّت همه‌‌گیری و گسترش سویه‌‌‌‌های ویروس یا مناسبت‌‌های ملّی و مذهبی و پیش‌‌بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت‌‌گیرانه‌‌تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن‌‌سازیِ نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلّف‌‌زدایی‌‌ و واکنش‌‌زدایی از تدابیر محدودیّت‌‌ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمۀ دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیت­های کرونایی می­باشیم.

چکیده انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزش‌‌های جامعه می‌‌گردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخلۀ خود را در آزادی‌‌های افراد توجیه می‌‌کند. در جوامع غیر لیبرال، حکومت به لحاظ ایدئولوژی‌‌گرایی، آزادی در انتخاب سبک زندگی را به شدّت محدود کرده و حقّ «چگونه زیستن» را سلب می‌‌نماید. این قبض و بسط در انتخاب، متأثّر از راهبردهای متفاوت سیاست جنایی است. برآمد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که آنچه می‌‌تواند مطلوب جوامع باز و متکثّر امروزی و در راستای حمایت و تضمین حقوق و آزادی افراد باشد، وجود سیاست جنایی با راهبردی حداقل‌‌محور و پس‌‌رونده است. تنها در پرتو چنین راهبردی است که «عدالت اجتماعی» محقّق شده و همة افراد و گروه‌‌ها، با هر نوع سبکی از زندگی، ضمن حفظ هویّت واقعی خود، مادامی که در تعارض با حقوق دیگران و نظم عمومی قرار نگرفته‌‌اند، در عرصه‌‌های مختلف زندگی اجتماعی حضوری سازنده پیدا می‌‌کنند.

چکیده ناکامی پاسخ‌های صرفا دولتی در برابر پدیده‌های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم،‌ بهره‌وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفۀ دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعۀ ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.

چکیده سیاست جنایی با توجه به این‌که حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی می­شناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می‌داند به­عنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره‌ای منحصربه‌فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفه­ی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می‌باشد که می‌تواند آن را از سایر نظام‌های سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می‌تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهره­ی سیاست جنایی را دگرگون می‌نمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدل­بندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفه‌های اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.
 

چکیده سیاست جنایی برای پاسخ­دهی به پدیده­ی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده­ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله­ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم­مداری به سمت جرم­محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه­ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرم­انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت­گرا، با فرض دشمن دانستن بزه­کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن­مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به‌طور هم‌زمان با معضلات و چالش‌های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت­­گرا را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد سیاست جنایی امنیت­گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه­ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش‌های فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.  

چکیده سیاست جنایی برای پاسخ­دهی به پدیده­ی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده­ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله­ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم­مداری به سمت جرم­محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه­ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرم­انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت­گرا، با فرض دشمن دانستن بزه­کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن­مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به‌طور هم‌زمان با معضلات و چالش‌های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت­­گرا را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد سیاست جنایی امنیت­گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه­ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش‌های فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.