آیین دادرسی کیفری
هادی رستمی
چکیده
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های امنیت‌گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت‌مدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش‌ها و مقاومت‌های شهروندان یا دست‌کم بخشی از آنها در قبال بعضی سیاست‌ها می‌باشد. ...
بیشتر
فرآیند دادرسی کیفری ممکن است تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های امنیت‌گرایانه در حالت فروپاشی قرار گیرد که نتیجة آن، تعلیق تشریفات معمول و منصفانه رسیدگی به جرم و توسل به سازوکارهای فوریت‌مدار است. فروپاشی ثمرة اضطراری شدن وضع سیاسی کشور است که خود ناشی از خیزش‌ها و مقاومت‌های شهروندان یا دست‌کم بخشی از آنها در قبال بعضی سیاست‌ها می‌باشد. از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری این جریان، گسترش حقوق کیفری و مداخلة حداکثری در آزادیهای اشخاص است. ایجاد شکاف میان هنجارهای رسمی و ارزشهای شهروندان و پافشاری حاکمیت به حفظ هنجارها به‌تدریج به بحران‌های اجتماعی دامن می‌زند. یکی از راهکارهای فرونشاندن بحران، اعلام حالت فوق‌العاده در کشور و بازداشت معترضان و محاکمة سریع و غیرعلنی آنها است. شبکه‌های کنترل و نظارت بر شهروندان و نیز قدرت و آزادی عمل پلیس در این شرایط، گسترش یافته و منطق برخورد و سرکوب در سطح بالایی مورد توجه قرار می‌گیرد. تعدیل جرمانگاری و جرم‌زدایی از رفتارهایی که با ارزشهای بیشتر شهروندان مغایرت دارد، اصلاح سیاست‌های عمومی و اجتناب از اقدامات کیفری تنش‌آفرین و نجات دستگاه عدالت کیفری از استغراق کیفری و مهم‌تر از همه، توجه به مقولة «تغییر نسل» و شکاف‌های هنجاری و ایدئولوژی، می‌تواند برخی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی آیین دادرسیِ کیفریِ منصفانه باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سید ابراهیم موسوی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی
چکیده
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند ...
بیشتر
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. دولت ها برای تلفیق این منبع طبیعی با الزامات و ضوابط حقوقی مدت زمان زیادی را سپری نموده اند. اخیراً ماهیت واحد و جهانی آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران سیاست جنایی مشارکتی و اجرایی در حوزه صیانت از منابع آب با چالش هایی مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت سیاست جنایی منسجم و همپارچه منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. در فرانسه ، قانون آب در تاریخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأیید شده در قانون 1992 را به تصویب رسید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات قانونی صیانت از منابع در فرانسه، کاملاً پیچیده و دسترسی به آن دشوار است، زیرا سیاست جنایی و قانون حاکم بر حفاظت و مدیریت آب در چندین ماده ، قانون ، فرمان و غیره پراکنده است. اما در حوزه الزامات ساختاری نهاد های اجرایی و مشارکتی با پیشرفت هایی مواجه بوده است. گرچه این پیشرفت ها تحت تأثیر قانون اتحادیه اروپا قرار دارد ولیکن الزامات و چارچوب قانونی این منبع حیاتی به چرخه طبیعی آن، واقعیت اکولوژیکی، محیط های طبیعی و محیط های آبی بیش از تدابیر کیفری و واکنش های رسمی توجه دارد.
غلامرضا اسماعیلی آذر؛ باقر شاملو؛ کیومرث کلانتری
چکیده
در عصر حاضر با رشد فزایندة علم و فناوری‌‌های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش‌‌ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم‌‌تنیدگی سیستم‌‌های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوة ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور میکند، در این پژوهش در یک مطالعة میان‌‌رشته‌‌ای بین دانش ...
بیشتر
در عصر حاضر با رشد فزایندة علم و فناوری‌‌های نوین و به موازات تحولات بنیادین در ارزش‌‌ها و هنجارها و تعدد و تکثر و درهم‌‌تنیدگی سیستم‌‌های اجتماعی و سیاسی، ماهیت، شکل و تنوع و شیوة ارتکاب جرائم نیز بسیار متحول گردیده است. نظر به اینکه جرم در بستر شرایط اجتماعی ظهور میکند، در این پژوهش در یک مطالعة میان‌‌رشته‌‌ای بین دانش جرم‌‌شناسی و علوم استراتژیک با روش «توصیفی-تحلیلی» و با بهره‌‌گیری از معیار تقسیم‌‌بندی نوین اجتماعی در صدد هستیم تا تقسیم‌‌بندی نوینی از جرائم منطبق بر شرایط پیچیدة مذکور را ارائه نماییم. با توجه به دستاوردهای این پژوهش، بر خلاف نظام طبقه‌‌بندی عمده و رایج، با الهام از الگوی «نظام مدیریت جامعه در تلقی مدرن» و همچنین داده‌‌های علوم استراتژیک، جرائم را در سه سطح جدید: 1- استراتژیکی یا جرایم تصوری-پارادایمی؛ 2- تاکتولوژیکی یا جرایم مدیریتی و 3- تکنولوژیکی یا جرائم فردی و فناورانه طبقه‌‌بندی نموده‌‌ایم. در همین راستا بر خلاف تلقی رایج در آلیاژبندی جرائم به جرائم خرد (میکرو) و جرائم کلان (ماکرو)، این پژوهش در آلیاژبندی نوینی، جرائم را در چهار لایة ریز (نانو)، خرد (میکرو)، کلان (ماکرو) و ابر (سوپر) بر اساس دو معیار سیبل یا محیط آماج جرم و از طرفی آسیب‌‌های وارده تقسیم‌‌بندی نموده است. در نهایت از تلفیق مباحث فوق، در یک ساختار ماتریسی می‌‌توان به عیارسنجی جدیدی از جرائم در قالب یک دکترین دست یافت که در این پژوهش از آن تحت عنوان «عیارسنجی جرائم» یاد می‌‌شود.
ولی اله صادقى؛ حسن مرادی
چکیده
از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات‌‌گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف‌‌انگاری و پاسخ‌‌گذاری‌‌هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف‌‌پذیر نموده است. پاسخهای کنشی ستاد، ...
بیشتر
از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات‌‌گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف‌‌انگاری و پاسخ‌‌گذاری‌‌هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف‌‌پذیر نموده است. پاسخهای کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانۀ اجتماعی و وضعی (فاصله‌‌گذاریِ اجتماعی، اطّلاع‌‌رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخهای واکنشی آن، به‌‌گونۀ جریمۀ مالی (در برابر ماسک نزدن، تردّد غیرمجاز جاده‌‌ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه‌‌مدار بوده و به موازات تغییر وضعیّت همه‌‌گیری و گسترش سویه‌‌‌‌های ویروس یا مناسبت‌‌های ملّی و مذهبی و پیش‌‌بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت‌‌گیرانه‌‌تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن‌‌سازیِ نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلّف‌‌زدایی و واکنش‌‌زدایی از تدابیر محدودیّت‌‌ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمۀ دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیتهای کرونایی میباشیم.
جهانبخش هراتی؛ مهرداد رایجیان اصلی
چکیده
انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزشهای جامعه میگردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخلۀ خود را در آزادیهای ...
بیشتر
انتخاب سبک زندگی حقّ طبیعی هر شخصی است، امّا مطلق آزادی در چگونه زیستن باعث هنجارشکنی و پشت پا زدن به ارزشهای جامعه میگردد. در جوامع لیبرال چنین انتخابی حقّ بنیادین افراد و جزء حقوق طبیعی است، البتّه مادامی که نقض حقوق دیگران یا اخلال در نظم را در پی نداشته باشد، در غیر این صورت، دولت بنا بر اصل ضرر، مداخلۀ خود را در آزادیهای افراد توجیه میکند. در جوامع غیر لیبرال، حکومت به لحاظ ایدئولوژیگرایی، آزادی در انتخاب سبک زندگی را به شدّت محدود کرده و حقّ «چگونه زیستن» را سلب مینماید. این قبض و بسط در انتخاب، متأثّر از راهبردهای متفاوت سیاست جنایی است. برآمد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که آنچه می‌تواند مطلوب جوامع باز و متکثّر امروزی و در راستای حمایت و تضمین حقوق و آزادی افراد باشد، وجود سیاست جنایی با راهبردی حداقلمحور و پسرونده است. تنها در پرتو چنین راهبردی است که «عدالت اجتماعی» محقّق شده و همة افراد و گروهها، با هر نوع سبکی از زندگی، ضمن حفظ هویّت واقعی خود، مادامی که در تعارض با حقوق دیگران و نظم عمومی قرار نگرفتهاند، در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی حضوری سازنده پیدا میکنند.
عبدالملک وحیدی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی
چکیده
ناکامی پاسخهای صرفا دولتی در برابر پدیده‌های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره‌وری ...
بیشتر
ناکامی پاسخهای صرفا دولتی در برابر پدیده‌های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره‌وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفۀ دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعۀ ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.
حسین غلامی؛ محمد رحمانی
چکیده
سیاست جنایی با توجه به اینکه حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی میشناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می‌داند بهعنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره‌ای منحصربه‌فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفهی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت ...
بیشتر
سیاست جنایی با توجه به اینکه حکومت واجد چه خصوصیاتی است و هویتش را از طریق چه مفاهیمی میشناسد و تشکیل خود را برای تحقق چه اهدافی می‌داند بهعنوان بخشی از سیاست عمومی، چهره‌ای منحصربه‌فرد خواهد داشت. نظام سیاسی مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و ازجمله حکومت ایران نیز بر اساس دو مؤلفهی مذکور، دارای سیاست جنایی مختص خود است. جمهوریت و اسلامیت دارای آثاری برای سیاست جنایی آن حکومت می‌باشد که می‌تواند آن را از سایر نظامهای سیاسی متمایز نماید. پذیرش جمهوریت برای نظام سیاسی می‌تواند ملزم شدن نظام به تبعیت از اصول دموکراسی ازجمله حاکمیت قانون و جامعه مدنی و احترام به اصول برابری و آزادی را در پی داشته باشد و این مقولات چهرهی سیاست جنایی را دگرگون مینمایند با اضافه شدن وصف اسلامیت برای حکومت که به معنای احترام به ضرورات دین است باید دید وضعیت این سیاست جنایی در عرصه نظری چگونه خواهد بود. در این مقاله ضمن تبیین مفاهیم مذکور به مدلبندی سیاست جنایی حکومت ایران بر اساس مؤلفههای اسلامیت و جمهوریت در عرصه نظری نیز پرداخته خواهد شد.
فاطمه قناد؛ مسعود اکبری
چکیده
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی ...
بیشتر
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرمانگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیتگرا، با فرض دشمن دانستن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمنمدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به‌طور هم‌زمان با معضلات و چالش‌های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیتگرا را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد سیاست جنایی امنیتگرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصهی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش‌های فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
چکیده
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی ...
بیشتر
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرمانگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیتگرا، با فرض دشمن دانستن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمنمدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به‌طور هم‌زمان با معضلات و چالش‌های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیتگرا را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد سیاست جنایی امنیتگرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصهی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش‌های فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
