فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده برخلاف پنداشت غالب، تاکنون تعریف جامع و دقیقی از «کیفر» در دست نیست. حتی در قوانین جزایی بسیاری از کشورها -از جمله ایران- تعریفی از کیفر ارائه نشده و قانونگذار، همچون برخی اندیشمندان، این مفهوم را بدیهی و مفروض انگاشته است. باوجوداین، تعاریف مختلفی از کیفر نیز ارائه شده است که بیشتر آن‌ها بر عنصر درد و رنج تأکید دارند و «دردآور بودن» کیفر را یکی از مؤلفه‌های اصلی آن به‌شمار می‌آورند. این پژوهش در پی بازتعریف «کیفر» در نظام‌های کیفری است و با روشی توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای می‌کوشد به این پرسش پاسخ بگوید که: ماهیت واقعی کیفر چیست؟ برآیند این پژوهش این است که نخست آنکه آنچه در اغلب تعاریف موجود به‌عنوان خصیصۀ‌ ذاتی کیفر پذیرفته شده، درواقع عنصر سازندۀ‌ کیفر نیست؛ بلکه «درد و رنج» یک ماهیت و «اثر» ِدرونی است که نتیجۀ یک کنش و عامل «اثرگذار» بیرونی، یعنی «کیفر»، است. دوم آنکه ساختار «کیفر» با ساختار «خشونت» کاملا قابل‌تطبیق است، با این تفاوت که در کیفر، این خشونت به‌واسطۀ نظام حقوقی، مشروع، نظام‌مند و نهادینه اعلام می‌گردد.

چکیده پذیرش «اجبار زناشویی» یکی از راه‌های مهم برای به رسمیت شناختن مشارکت اکراهی یا اجباری زنان در ارتکاب جرم به‌شمار می‌رود. این مقاله با رویکردی کیفی، به بررسی مسئولیت کیفری زنانی می‌پردازد که تحت اجبار اجتناب‌ناپذیر همسر خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شده‌اند. پرسش محوری پژوهش این است که نظام عدالت کیفری ایران، باوجود نپذیرفتن رسمی «دفاع اجبار زناشویی»، چه واکنشی در برابر این گروه از مرتکبان نشان می‌دهد و چگونه شرایط آن‌ها را ارزیابی می‌کند؟ داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌های عمیق با ۲۱ زن بزهکار یا در معرض بزهکاری و همچنین قضات محاکم تهران و زنجان گردآوری شده و در کنار آن ۱۰ رأی صادره دربارۀ زنان بزهکار نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعۀ میدانی نشان می‌دهد که وضعیت زنانی که تحت سلطۀ «رابطۀ قدرت» و فشارهای همسر به ارتکاب جرم سوق داده می‌شوند، در نظام قضایی ایران به‌ندرت مورد شناسایی قرار می‌گیرد. بسیاری از قضات، دفاع مبتنی‌بر «اجبار زناشویی» را قابل استماع نمی‌دانند، اما گروهی از آن‌ها که رابطۀ قدرت در رابطۀ زناشویی را به رسمیت می‌شناسند، درصورتی‌که شرایط اضطراری مرتکب را احراز کنند، سعی می‌کنند با روش‌های غیررسمی از پذیرش مجرمیت زن طفره روند.

چکیده هنجارها و تعاملات، هنگامی که در عرصۀ حیات جمعی وقوع یابند، در مقام پدیده یا واقعیت اجتماعی شناخته می‌شوند. در هر جامعه‌ای این‌چنین پدیده‌های اجتماعی گاه صورت انحراف یافته‌ای به خود می‌گیرد که بنا به تعریف جوامع مختلف، آن را مجرمانه تلقی می‌کنند. در تقابل سنتی با این جریان انحرافی، کیفر به‌عنوان فرصت بازگشت یا متوقف‌کنندة جرم، ماهیتی مفید و در عین حال مرموز دارد. تاکنون تلاش‌های زیادی در جهت شناساندن فواید و مضرات کیفر طبق دیدگاه‌های مختلف شده‌ است؛ اما آنچه باید بدان پاسخ داد این است که آیا ما در وهلۀ نخست به فهم ماهیت کیفر دست یافته‌ایم تا بتوانیم پس از آن درزمینۀ هرگونه بحث فلسفی و نظری عمیق‌تر ابراز عقیده کنیم؟ بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا با عنایت به ماهیت جامعه‌شناختی کیفر، تعریفی متفاوت اما کاربردی از آن ارائه شود. ضمن آنکه کوشش برای چنین تعریفی متأثر از جریان اثبات‌گرایی قرن هجدهم است، باید توجه داشت که هرچند که یافته‌های نظری اهمیت دارند،‌ دستیابی به تعریفی علمی و محسوس از کیفر ضرورتی مقدماتی به‌شمار می‌آید. پس از شناخت ماهیت کیفر به‌عنوان یک پدیدة اجتماعی، بررسی ارتباط آن با سایر پدیده‌های اجتماعی کلان در سطح جامعه خصوصاً پدیدة همبستگی اجتماعی، اهمیتی ویژه می‌یابد. زیرا همان‌گونه که قدرت و حاکمیت نیم‌تنة نظام کیفر را شکل می‌دهد، احساسات و وجدان جمعی نیز نیمة دیگر این شاکله را پدید می‌آورد. بنابراین شناسایی روابط کیفر با این‌گونه پدیده‌هاست که ما را به‌سوی ارائة تعریفی صحیح و جامع از کیفر سوق می‌دهد. در این تحقیق با روش کتابخانه‌ای و مطالعة میان رشته‌ای، از رهگذار یافته‌های جامعه‌شناسی و عدالت کیفری به بررسی جایگاه کیفر در میان پدیده‌های اجتماعی و همچنین ارتباط آن با سایر پدیده‌های اجتماعی کلان می‌پردازیم.

چکیده مسئولیت کیفری شریک در ارتکاب دو جرم تصرف عدوانی و تخریب نسبت به مال مشاع، از دیرباز یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز در نظام حقوقی ایران به‌شمار می‌رود. مطالعۀ پیش‌رو با تمرکز بر رویۀ قضایی یک دهۀ اخیر استان تهران، با این پرسش‌ها روبرو است که «انطباق رویۀ قضایی این استان در قبال تحقق جرم تصرف عدوانی نسبت به مال مشاع، پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، با نظر مقنن چگونه است؟» و همچنین «رویۀ قضایی استان مورد هدف درخصوص جرم تخریب مال مشترک تا چه میزان با رأی وحدت رویۀ شمارۀ 10 به تاریخ 21/07/1355، همسویی دارد؟». در راستای پاسخ به سؤالات پیش‌گفته، کوشش شده است عملکرد رویۀ قضایی استان مورد نظر در قبال جرائم یادشده به شیوۀ تحلیلی-توصیفی و از طریق بررسی آرای گردآوری‌شده، تا حدی روشن شود. یافته‌های به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر، نشانگر این حقیقت است که وضعیت رویۀ قضایی استان تهران طی یک دهۀ اخیر درخصوص ارتکاب جرم تصرف عدوانی از سوی یکی از شرکا در مال مشاع، مطلوب ارزیابی نمی‌شود. افزون‌بر این ، باتوجه به رأی وحدت رویۀ‌ صادر‌شده، رویۀ قضایی این استان در قبال جرم تخریب مال مشترک نیز در برخی از موارد فاقد همسویی لازم با این رأی است.

چکیده توسعه و استفاده از فناوری هوش مصنوعی، علیرغم افزایش بهره‌وری و کارایی در بخشهای مختلف زندگی، با ایجاد ضرر و زیان و ارتکاب جرم،مشکلات حقوقی بیشماری در باب مسئولیت کیفری فردی/بین‌المللی ایجاد کرده است.این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که چه کسی می‌تواند در قبال جرایم ارتکابی سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مسئول شناخته شود؟آیا امکان اعطای وضعیت شخص الکترونیکی به این سیستم‌ها وجود دارد تا بتوان مسئولیت کیفری بر آنها بار نمود؟نگارنده معتقد است اعطای شخصیت الکترونیکی و مسئولیت به هوش مصنوعی با توجه به خودمختاری،توانایی تجزیه و تحلیل،تصمیم‌گیری مستقل و درجات خاصی از هوشیاری به عنوان رکن معنوی به اندازه سایر افراد غیرانسانی قانع‌کننده است.با این حال،مبتنی بودن سیستم عدالت کیفری بین‌المللی بر مسئولیت کیفری فردی،شرط تقصیر در احراز مسئولیت کیفری و یافتن مجازات مناسب برای هوش مصنوعی به صورت‌بندی منحصر به فرد نیاز است،زیرا شخصیت هوش مصنوعی را نمی‌توان با شخصیت شخص حقیقی یا نهاد حقوقی یکسان تلقی کرد.از آنجا که تحمیل مسئولیت کیفری بر خود هوش مصنوعی به دلیل فقدان شخصیت حقوقی و ذهن گناهکارانه هنوز از نظر عملی و تئوری امکان‌پذیر نیست،تعداد زیاد افراد حقیقی و حقوقی دخیل در ساخت،طراحی،برنامه‌نویسی،آموزش و استقرار آنها را می‌توان مسئول عملکرد نادرست این سیستم‌ها دانست.

چکیده مشهور است که اخلاق فضیلت را رویکردی «فاعل‌محور» می‌خوانند. در حقیقت، تحققِ تمام‌عیارِ فضیلت، مستلزم تلفیق «انگیزۀ نیک» و «عمل خوب» است، با این قید که داوری اخلاقی، معیار نهایی خود را در انگیزۀ فاعل جست‌وجو می‌کند و نه صرفِ صورتِ بیرونیِ فعل. در این جستار، با روشی تحلیلی-انتقادی، به واکاوی دیدگاه ارسطو دربارۀ عدالت به‌مثابۀ گونه‌ای از فضیلت خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه مفاهیم «فضیلت فردی» و «عدالت اجتماعی» در دستگاه اخلاقی-سیاسی او درهم‌تنیده‌اند و این پیوند، چه تأثیراتی بر مبانی جرم‌انگاری برجای می‌نهد. به‌زعم ما، تفسیر نظریۀ ارسطو دربارۀ عدالت، بسی ژرف‌تر و پیچیده‌تر از قرائت‌های تقلیل‌گرایانه‌ای است که تاکنون عرضه شده‌اند. برخلاف پندار برخی، ارسطو را نمی‌توان نظریه‌پردازی دانست که عرصۀ «حقوق» و قلمرو «فضیلت‌های اخلاقی» را درهم‌آمیخته است. از منظر او، نسبتِ میان خطاهای اخلاقی و حقوقی، نسبتِ «این‌همانی» نیست. درواقع، این فیلسوف ژرف‌نگر، حدودِ مشروعیت قانونگذاری را در گروِ رابطۀ «دیگری» می‌داند و از همین رو، «ضرر رسانی به دیگری» را به‌عنوان رکنی بنیادین در ساختارِ فضیلتِ عدالت برمی‌شمارد. مدعای محوری این پژوهش آن است که از دیدگاه ارسطو، جرائم، نه اموری اعتباری، بلکه «خطاهایی پیشاقانونی» محسوب می‌شوند که ریشه در سرشتِ روابط انسانی و نسبتِ فاعل با «دیگری» دارند.