جمال بیگی؛ فرهاد قهار
چکیده
چکیدهپدیدة جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعة جهانی با وضع مقرّرات حقوق بینالملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان‌بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه‌ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این ...
بیشتر
چکیدهپدیدة جنگ همواره در طول تاریخ، به عنوان واقعیّتی دردناک در زندگی بشر، سرشار از مصائب متعدّدی بوده و از این رو جامعة جهانی با وضع مقرّرات حقوق بینالملل بشردوستانه، سعی در کاهش آثار مخرّب و زیان‌بار آن نموده است. در این بین، افرادی از جمله پزشکان، در برخی مواقع و برخلاف وظایف حرفه‌ای و اصول اخلاقی و با سوءاستفاده از این وضعیّت مخاطره‌آمیز، ضمن نقض مقرّرات بین‌المللی و ضوابط بنیادین اخلاق حرفه‌ای پزشکی و با ابزارانگاری محبوسان جنگی تحت‌الحمایة مقرّرات حقوق بینالملل بشردوستانه، مبادرت به اقداماتی غیرانسانی از جمله آزمایش‌های زیست‌شناختی نامتعارف در خلال مخاصمات مسلّحانه نسبت به این افراد نموده و منجر به آسیب‌های شدید جسمی و روحی آنها می‌گردند، که علاوه بر تخدیش چهرة علم پزشکی، موجب تحقّق یکی از شنیع‌ترین جنایات بین‌المللی تحت عنوان «جنایات جنگی پزشکی» می‌شوند. هدف پژوهش حاضرْ تبیین و تحلیل این رهیافت مفهومی از پدیدة جنایت جنگی پزشکی و ارائة مصادیق آن از منظر مقرّرات بین‌المللی و تمایز آن از مفاهیم مشابه بوده است. بر پایة یافته‌های حاصل از این پژوهش، اصلاح مقرّرات بین‌المللی و تدوین قواعد خاص جهت توسعة حمایت از بزهدیدگان این طیف از جنایات بین‌المللی با توجّه به تحوّلات اجتماعی کنونی امری ضروری است.
عباس تدین؛ زینب باقری نژاد
چکیده
اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسلهای گذشته ...
بیشتر
اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسلهای گذشته مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارند. وجود این اصول، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بینظمی حقوقی میشود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافتهها و آموزههای حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیتی دوچندان مییابند؛ زیرا آیین دادرسی کیفری درصدد آشتی میان آزادی و امنیت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله باید از یک طرف، تأمین کننده حقوق فردی در مفهوم خُرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از سوی دیگر، تضمین کننده امنیت شهروندان و جامعه باشد.
علی حسن بابایی؛ احمد رضا توحیدی؛ محمود قیوم زاده خرانقی
چکیده
گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه ...
بیشتر
گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المللی از نگاهی تطبیقی، با روشی تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، نشان می دهد، نظام حقوقی دیوان رویکردی نظام مند، شایسته وگسترده به مقتضی بودن تعقیب دارد. بر خلاف نظامهای ملی تعقیب تنها در اختیار دادستان نیست، بلکه وظیفه مشترک دادستان و شعبه مقدماتی است. گرچه دادستان در عملکرد خود مستقل است ولی تصمیمات وی تحت نظارت شعبه مقدماتی قرار دارد . معیارهای گزینشگری و اولویت دهی در تعقیب مهم‌ترین جرائم و مکانیسم نظارت بر آن، منطبق بر قاعده اقتضاء تعقیب و نوید بخش دادرسی منصفانه در دیوان است، و میتواند الگوی مناسبی در یکنواخت کردن شیوه های تحقیق و تعقیب در نظامهای ملی از جمله نظام کیفری ایران باشد که به این قاعده اقبال لازم نشان نداده است.
حسین میرمحمدصادقی؛ علی رحمتی
چکیده
از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش ...
بیشتر
از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین‌المللی نیز، محدودیت‌های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین‌المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین‌المللی اختصاصی از مهم‌ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می‌شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین‌المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای تأسیس می‌شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می‌شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه‌ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می‌شوند.
پوریا عسکری
چکیده
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت ...
بیشتر
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع‌گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس ...
بیشتر
توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع‌گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است. نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه‌ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.اتحادیه آفریقایی، دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر، عدالت کیفری منطقه ای، دیوان کیفری بین المللی، مصونیت
محسن لعل علیزاده
چکیده
بسیاری از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت‌های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزهدیدهشناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت‌های بایسته از بزهدیدگان رخ داده است. پیش‌تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی‌های حقوقی اکثر کشورها؛ ...
بیشتر
بسیاری از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیروی از رهیافت‌های نوین عدالت کیفری نظیر عدالت ترمیمی، بزهدیدهشناسی حمایتی، در قلمروی حقوق و حمایت‌های بایسته از بزهدیدگان رخ داده است. پیش‌تر این رویکرد را در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی –حاصل همکاری و تعامل آرای نمایندگی‌های حقوقی اکثر کشورها؛ بهویژه دو نظام بزرگ حقوقی کامنلا و رومی و ژرمنی- شاهد بودهایم. بررسی تطبیقی، نمایانگر این است که قانونگذار ایرانی با وجود شناسایی حقهای نوین برای بزهدیده؛ هنوز هم با نارساییهایی مانند عدم شناسایی صریح اشخاص حقوقی بهعنوان بزهدیده، نادیده گرفتن حق داشتن وکیل تسخیری برای بزهدیده در مرحلهی تحقیقات، بهرهمند نشدن بزهدیده از مراقبت و حمایت پزشکی و روانی مناسب، مدنظر قرار ندادن ابلاغات بسته و با لفاف بهمنظور مکتوم ماندن هویت و اسرار بزهدیدگان و فقدان ضمانت اجرای بایسته در قبال نقض حقوق پیشبینیشده برای آنان، روبرو است، اما در مقابل؛ بزرگترین چالش پیشِروی دیوان، عدم انسجام و تنسیق مشارکت فعال بزهدیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق و برخوردار نبودن آنان از ارشادات مناسب حقوقی است.
شهلا معظمی؛ پیمان نمامیان
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 113-146
چکیده
بدون شک یکی از جالب‌ترین پدیده‌ها در حقوق بین‌المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین‌المللی مختلط است. به‌علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام ...
بیشتر
بدون شک یکی از جالب‌ترین پدیده‌ها در حقوق بین‌المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین‌المللی مختلط است. به‌علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر اینگونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بین‌المللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینههای مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بین‌المللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بین‌المللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بین‌المللی است، اما وجود برخی محدودیتها همچون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بین‌المللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بین‌المللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز میتوانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.
بهزاد رضوی فرد
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 69-89
چکیده
چکیده جنایاتبین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریتو ... از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدید و خسارتبار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز بهشدت قابل سرزنش بوده و واکنشکیفری کشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه های کیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سؤال ...
بیشتر
چکیده جنایاتبین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریتو ... از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدید و خسارتبار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز بهشدت قابل سرزنش بوده و واکنشکیفری کشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه های کیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سؤال که آیا کیفر این جنایات، باز هم با فرض احراز کیفیات مشدده کیفر، قابل تشدید است یا خیر، با کمی تردید مواجه میشویم. از لحاظ فلسفه کیفرگذاری و کیفردهی، وجود این کیفیات برای این جنایات قابل تصور است اما در متون حقوق بینالملل عرفی و حقوق کیفری بین المللی، این کیفیات و همچنین معیار و میزان تشدید ناشی از آن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از نورنبرگتا یوگسلاوی و رواندا، تصریحی در اینباره ندارند اما رویه قضایی، دو دادگاه اخیر و مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی بهطور نسبی و نه جامع، آن را مورد بحث قرار داده ولی کماکان این بحث و معیارها و مصادیق جامع کیفیات مشدده، قطعاً از دغدغههای رویه قضایی آینده دیوان کیفری بین المللی خواهد بود. در این میان، برخی از کیفیات مشددة قابل تشخیصعبارت استاز: درجه بی رحمی و خشونتدر فعل ارتکابی توسط بزهکار بین المللی، موقعیت اجتماعی جنایتکاران، وضعیتروانی و سرانجام، رفتارهای این جانیان پساز ارتکاب جرم
بهزاد رضوی فرد
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 181-203
چکیده
محل تولد کیفر حبس ابتدئاً در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبسسالها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده میشود. کیفری محروم و طرد کننده است کهاثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرینِ انتقادهای تندی شده که این مجازات را» مدرسه تکرارجرم« خوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار ...
بیشتر
محل تولد کیفر حبس ابتدئاً در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبسسالها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده میشود. کیفری محروم و طرد کننده است کهاثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرینِ انتقادهای تندی شده که این مجازات را» مدرسه تکرارجرم« خوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار سوءاین کیفر کاهش یافته اما ورود آن به عنوان یک کیفر کارامد برای مجازات جرایمبین المللی با تردید هایی همراه است. هم با رویکرد سزادهی قابل تحلیل است و هم بارویکردفایده گرای کیفر. اما مسئله مهم در کار آمدی این کیفر در برابر جرایم بین المللی در وهلۀ اولتنظیم و تطبیق صحیح میزان مناسبی از این کیفر با شخصیت مجرمان بین المللی است و از دیگرسو، این امر بسته به سازماندهی و تأسیس مستقل نهاد اداره زندان های بین المللی دارد. باید برایکیفر حبس بین المللی تشکیلات مستقلی تعبیه و ابعاد ارعابی و اصلاحی _ درمانی آن با استحکامساختاری این نهاد اجرایی تقویت گردد تا شایدهم مجرمان بین المللی مرتکب جرایم شدید باتحمل این کیفر و دوری از قدرت متنبه شود و هم برای بزهکاران و جنایتکاران بالقوه بین المللیعبرت آموز و پیش گیرنده باشد
