فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. پس ازطرح مسـائل
جدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسـئلۀ
اخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر
به عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصـوص برخـی از ایـن تعارضـات
آرائی را صادر نموده است. بر این اساس، درنوشتارحاضر تأثیر حقوق بشر مصرح در کنوانسـیون اروپـایی
حقوق بشر بر مسئلۀ اخراج و استرداد مجرمین در رویه کشورهای عضو این کنوانسیون با عنایت بـه آراء
دیوان حقوق بشرمورد مداقه قرار گرفته است

چکیده اخراج و استرداد مجرمین از جمله مباحث دیرینه در حقوق بین الملل بوده است. پس ازطرح مسـائل
جدید حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل و تحول جایگاه بشر در مناسبات بین المللی، گاه مسـئلۀ
اخراج و استرداد مجرمین در تعارض با مفهوم حقوق بشر اروپایی قرارمیگیرد. دادگاه اروپایی حقوق بشر
به عنوان رکن قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دررویه خود در خصـوص برخـی از ایـن تعارضـات
آرائی را صادر نموده است. بر این اساس، درنوشتارحاضر تأثیر حقوق بشر مصرح در کنوانسـیون اروپـایی
حقوق بشر بر مسئلۀ اخراج و استرداد مجرمین در رویه کشورهای عضو این کنوانسیون با عنایت بـه آراء
دیوان حقوق بشرمورد مداقه قرار گرفته است

چکیده امروزه مسائل مختلف حقوق بین الملل، از جمله مسئله جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای را
می توان از منظر دو پارادایم مختلف حقوق بین الملل بررسی نمود. در پارادایم کلاسیک مبتنی بر نظم
وستفالیائی و حاکمیت محور حقوق بین الملل و در بستر یافته های دیوان بین المللی دادگستری در رای
مشورتی ،1996صرف کاربرد سلاح هسته ای نه ممنوع بوده وبه طریق اولی نه یک جنایت بین المللی
قلمداد می شود. اما ما مدعی و شاهد ظهور تدریجی پارادایمی تازه در حوزه حقوق بین الملل هستیم.
پارادایمی که در آن ارزشهای بشری جایگاهی ویژه داشته و حاکمیت دولتها نمی تواند مانعی قطعی در
شکلگیری قاعده ای خاص به نفع بشریت شود. اگرچه بررسی برخی مسائل در چارچوب این پارادایم ممکن
است به نتایجی غیر قابل قبول از منظر پارادایم اول منتهی شود اما به هر حال آن واقعیتی است که در
نهایت جامعه بین المللی دولت محور بایستی دیر یا زود آن را بپذیرد. در این پاردایم در حال ظهور و تثبیت
ناشده حقوق بین الملل کاربرد سلاح هسته ای ناقض قواعد آمره و بر هم زننده نظم عمومی بوده و واجد
عناصر سه گانه متشکله جنایات بین المللی می باشد. از این رو کاربرد سلاحهای هسته ای از منظر این
پارادایم در حال ظهور، بر خلاف پارادایم کلاسیک حقوق بین الملل، می تواند یک جنایت بین المللی قلمداد
شود.

چکیده اجرای عدالت کیفری در سطح بینالمللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرض
رفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههای
بینالمللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضات
ایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی به
جنایات بینالمللی را دارند پس اختیار محاکمه افراد اخلالگر در دادرسی این جرائم را دارند؛
رویکردی که از سوی حقوقدانان مورد انتقاد واقع شد.
بر اساس چنین تجربهای در حقوق جزای بینالمللی، مواد 70و 71اساسنامه دادگاه کیفری
بینالمللی به»جرائم علیه اجرای عدالت« اختصاص یافته است که در این مقاله تلاش میکنیم به
بررسی و تحلیل آن پردازیم. در قسمت اول، تاریخچه کوتاهی ارائه از موضوع ارائه میشود، در قسمت
دوم به بررسی روندتصویب مواد 70و 71اساسنامه و پیشنهادهایی که دولتها در این باره ارائه
نمودند، پرداخته میشود. درقسمتهای پایانی، نمونههای جرائم علیه اجرای عدالت و شیوه رسیدگی
به آن و موضوع همکاری دولتهای عضو بررسی میشود

چکیده مطالعۀ بحث های فلسفی سیاسی و فلسفه ی حقوق و همین گونـه تحلیـل قـوانین کیفـری نشـان
می دهد که به طور کلی جرم انگاری با تکیه بر پایه ی اصل زیـان و سـه نگـرش پدرسـالاری، اخـلاق
گرایی و کمال گرایی می تواند انجام شود. کمال گرایان بر این باورند که برای پیشرفت اخلاقی و بهبود
کمال معنوی شخص باید از الزام کیفری برای انجام رفتارهایی که موجب بهبود منش اخلاقی فرد مـی
شود بهره گرفت.
با توجه به اینکه کرامت انسانی امروزه به عنوان یک ارزش دینی و انسانی پذیرفته شـده اسـت بهـره
گیری از ابزار کیفری برای پیشرفت شخصیت اخلاقی فرد ناسازگار با کرامت انسانی است، زیرا موجـب
نادیده گرفتن عقل و اختیار آدمی که دو رکن کرامت انسانی است می شود، بدین رو می توان از کرامت
انسانی به عنوان امری یاد کرد که مانع گسترش جرم انگاری می گردد.

چکیده جرم اعمال نفوذ در سال 1315خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویل رسید .
این جرم دارای عناصر وشرایط خاص می باشد ، هر چند با جرایمی هم چون
ارتشاء و کلاهبرداری ؛ قابل مقایسه است ، ولی بعنوان جرم خاص تعریف و تعیین
شده است. اعمال نفوذ به دو دسته تقسیم می شود : اعمال نفوذ فاعلی ، 1و اعمال
اعمال نفوذ منفعلانه .2اعمال نفوذ فاعلی به اعتبار مرتکب جرم به دو دسته تقسیم
تقسیم
می شود ؛ مرتکب شخص عادی است و یا اینکه مرتکب وکیل دادگستری می باشد.
اعمال نفوذ فاعلی که مرتکب آن شخص عادی است در دو حالت قابل تصور است :
اعمال نفوذعام و اعمال نفوذ خاص که مواد 1و 2این قانون به آن پرداخته است

چکیده محل تولد کیفر حبس ابتدئاً در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبس
سالها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده میشود. کیفری محروم و طرد کننده است که
اثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرینِ انتقادهای تندی شده که این مجازات را» مدرسه تکرار
جرم« خوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار سوء
این کیفر کاهش یافته اما ورود آن به عنوان یک کیفر کارامد برای مجازات جرایم
بین المللی با تردید هایی همراه است. هم با رویکرد سزادهی قابل تحلیل است و هم بارویکرد
فایده گرای کیفر. اما مسئله مهم در کار آمدی این کیفر در برابر جرایم بین المللی در وهلۀ اول
تنظیم و تطبیق صحیح میزان مناسبی از این کیفر با شخصیت مجرمان بین المللی است و از دیگر
سو، این امر بسته به سازماندهی و تأسیس مستقل نهاد اداره زندان های بین المللی دارد. باید برای
کیفر حبس بین المللی تشکیلات مستقلی تعبیه و ابعاد ارعابی و اصلاحی _ درمانی آن با استحکام
ساختاری این نهاد اجرایی تقویت گردد تا شایدهم مجرمان بین المللی مرتکب جرایم شدید با
تحمل این کیفر و دوری از قدرت متنبه شود و هم برای بزهکاران و جنایتکاران بالقوه بین المللی
عبرت آموز و پیش گیرنده باشد

چکیده گاهی وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع وی از ارث مورث خود می گردد که به
این اسباب موانع ارث گفته می شود. با وجود اختلاف فقهای مذاهب اسلامی، در تعداد
موانع ارث اما همگی بریکی از این موانع که قتل نام دارد متفق القولند. هرچند ایشان در
نوع قتل وشرایط خاص آن اختلاف نظر دارند. هدف این مقاله ضمن بازشناسی دقیق موانع
ارث واستدلالهای ارائه شده در این خصوص، بررسی مانع قتل به عنوان تنها مانع پذیرفته
شدهدر تمامی مذاهب اسلامی می باشد .نتیجه عمده حاصل از این تحقیق شناخت دقیق
موان عارث و نیز ویژگی های قتل به عنوان مانع ارث بوده ونیز دریافت این نکته که قتل
عمدی،همیشه مانع ارث تلقی نمی گردد.