عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 38-9
چکیده
کیفر، همچون دیگر پدیدارهای اجتماعی، نقش های متعددی را در فرایند تعاملات روزمره میان شهروندان و حتی فراتر از آن، میان ساختارهای موجود در یک جامعه و شهروندان آن ایفا می کند. شماری از این نقش ها آشکار بوده و به سهولت قابل شناسایی هستند. در مقابل، تحمیل مجازات نمایشنامه ای از ایفای نقش های پیچیده و پنهان است که گاه شناخت آنها نه ...
بیشتر
کیفر، همچون دیگر پدیدارهای اجتماعی، نقش های متعددی را در فرایند تعاملات روزمره میان شهروندان و حتی فراتر از آن، میان ساختارهای موجود در یک جامعه و شهروندان آن ایفا می کند. شماری از این نقش ها آشکار بوده و به سهولت قابل شناسایی هستند. در مقابل، تحمیل مجازات نمایشنامه ای از ایفای نقش های پیچیده و پنهان است که گاه شناخت آنها نه تنها برای شهروندان بلکه حتی برای دست اندرکاران نظام عدالت کیفری نیز دشوار خواهد بود. مجازات آخرین زنجیره از سلسله ی واکنش های تنبیهی است که در روابط شهروندان با یکدیگر و نیز با ساختارهای اعمال کننده ی قدرت اجتماعی پیوسته اعمال می گردند. مجازات یک تحمیل رنج صرف به عنوان واکنش در برابر بزهکاری نیست؛ مجازات یک فناوری عقلانی است که در قالب اقتصاد تنبیه قابل فهم خواهد بود. فراتر از تصورات مرسوم در خصوص اهداف مجازات ها، تمامی اشکال واکنش های تنبیهی ارتباطی مرموز و پیچیده با مناسبات قدرت برقرار کرده اند. تکرار بی پایان الگوی انضباط – تنبیه در حقیقت، همان هنر ساختن و پرداختن انسان هاست؛ شهروندانی که نخست از طریق اجبار به پیروی از هنجارها به موجوداتی از پیش تسخیر شده بدل گردیده و سپس با بهره گیری از روش های تنبیهی دوباره جامعه پذیر و به تعبیر شایسته تر قدرت پذیر می شوند. مجازات فناوری به غایت پیچیده ی مطیع کردن است. واکنش کیفری نه مطلقا یک عکس العمل ناخودآگاه برای حراست از ارزش های اجتماعی که یک رفتار محاسبه شده برای وادار کردن شهروندان به تبعیت در برابر قدرت اعمال کننده ی آن است. این اجبار به پیروی به تناسب اشکال مختلف اعمال اقتدار گاه از طریق خشونت و گاه از طریق روش های پیچیده ی ساختن و پرداختن حاصل می گردد. به واسطه ی ارتباط ناگسستنی میان قدرت و مجازات، تغییر در چهره ی قدرت موجب دگرگونی در شیوه های اعمال آن و از جمله الگوهای کیفرگذاری می گردد. در این مقاله، تلاش بر آن است تا از طریق کالبدشکافی مفهوم پیچیده ی قدرت و نیز با بهره گیری از تبارشناسی تاریخی اشکال این مفهوم، ارتباط میان پدیدار قدرت و واکنش های کیفری آشکار گردد.
محمد فرجیها؛ جمشید غلاملو
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 39-62
چکیده
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی ...
بیشتر
هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری به اعتبارِ محکومیت های کیفری صادره، مانع مسئولیت پذیری این نظام در رسیدگی به ادعاهای بی گناهیِ پس از محکومیت شده است. کشورهای معدودی مانند آمریکا و انگلستان، نظام تخصصی را برای احراز و رسیدگی به ادعای گناهی محکومان پیش بینی کرده اند. علاوه بر آن، نقش نهادها و جنبش های مدنی در این ارتباط غیر قابل انکار است. اعاده دادرسی، یعنی برگزاری یک رسیدگی فوق العاده، ساز و کاری است که نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر در این زمینه پیش بینی کرده است. با این وجود، امکان استفاده از این ساز و کار با موانع قانونیِ شکلی مانند جهات محدود اعاده دادرسی و مرور زمان مواجه است و همه ادعاهای بی گناهی را در بر نمی گیرد. در نظام حقوقی ایران، حذف ناروایِ ساز و کار قانونیِ امکان اعلام اشتباه به وسیله قاضی صادر کننده رای و سایر مقامات قضایی در سال 1381، بر کاستی ها افزوده است.
علی افراسیابی؛ عادل ساریخانی
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 63-83
چکیده
قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادیهای بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود اینکه کدام‌یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای ...
بیشتر
قلمرو کیفری بر اساس تفسیر دیوان اروپایی حقوق بشر از ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از آزادیهای بنیادین بشر وارد ادبیات حقوقی شده است. در پرتو این نهاد، رسیدگی به تخلفاتی که ضمانت اجرای ماهیتاً کیفری دارند، با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می‌شود. سؤالی که مطرح می‌شود اینکه کدام‌یک از تخلفات انضباطی کارکنان پلیس که از نیروهای مسلح محسوب می‌شوند، در قلمرو کیفری قرار می‌گیرد؟ آیا رسیدگی به این تخلفات در مراجع شبه قضایی سازمان پلیس با رعایت الزامات دادرسی عادلانه انجام می‌شود؟ در این تحقیق ابتدا به مطالعۀ معیارهای قلمرو کیفری و انواع تنبیهات انضباطی موجود در سازمان پلیس پرداخته‌شده تا از این گذر بتوان تنبیهات انضباطی مشمول قلمرو کیفری را شناسایی کرد. پس از شناخت تخلفاتی که در قلمرو کیفری قرار می‌گیرند، به مطالعه فرایند رسیدگی به این تخلفات در کمیسیون‌های انضباطی ناجا پرداخته‌شده تا در پرتو آن بتوان به سؤال دوم تحقیق پاسخ داده و نقص‌های موجود در مقررات و رویه‌های جاری را شناسایی کرد. در گام بعد، از طریق شناخت وضع موجود، راهکارهای نیل به وضع مطلوب بررسی‌شده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که 10 عنوان از تخلفات انضباطی موجود در سازمان پلیس در قلمرو کیفری قرار می‌گیرند و رسیدگی به آنها باید با رعایت تشریفات دادرسی عادلانه انجام شود. در مقررات و رویه‌های جاری، اصل بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات انضباطی و حقوق دفاعی متهمان به‌شدت نقض می‌شود. برای نیل به وضع مطلوب، اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی در راستای تقویت حقوق دفاعی افراد مظنون به تخلف و ایجاد مراجع بی‌طرف برای رسیدگی به این تخلفات ضروری است.
اسمعیل رحیمی نژاد؛ مهدی آقایاری؛ غلامرضا قلی پور
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 85-112
چکیده
عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است.در این پژوهش، نظریّة خنثی¬سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار ...
بیشتر
عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است.در این پژوهش، نظریّة خنثی¬سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار علی¬رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش، با به کارگیری پنج فن؛ «انکار بزهدیده»، «انکار مسؤولیّت»، «انکار صدمه و زیان»، «وفاداری به تعهّدات بالاتر» و«محکوم کردن محکوم¬کنندگان» اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم را «موجّه» می¬داند که در نتیجة آن، مسیر وقوع جرم هموارتر می¬شود.برنامه¬های عدالت ترمیمی زمینه¬ای فراهم می¬سازند تا شخص بزهکار در جریان یک فرایند مشارکتی و جامعوی پی به نادرستی کردار خود و فنون توجیه-کنندة آن برده و مسؤولیّت اَعمال خود را بپذیرد.این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوة کتابخانه¬ای به بررسی این موضوع بپردازد.
شهلا معظمی؛ پیمان نمامیان
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 113-146
چکیده
بدون شک یکی از جالب‌ترین پدیده‌ها در حقوق بین‌المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین‌المللی مختلط است. به‌علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام ...
بیشتر
بدون شک یکی از جالب‌ترین پدیده‌ها در حقوق بین‌المللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بین‌المللی مختلط است. به‌علاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر اینگونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بین‌المللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینههای مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بین‌المللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بین‌المللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بین‌المللی است، اما وجود برخی محدودیتها همچون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بین‌المللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بین‌المللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز میتوانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.
سید حسین حسینی؛ صادق صفری
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، صفحه 147-167
چکیده
بر اساس یافتههای جرمشناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا میکنند. ویژگیهای خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزهدیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکلگیری وضعیتهای پیشجنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگیهای ...
بیشتر
بر اساس یافتههای جرمشناسی در فرایند فعلیت یافتن قصد مجرمانه، عوامل مختلفی نقش ایفا میکنند. ویژگیهای خاص زیستی، روانی و اجتماعی بزهدیدگان به عنوان یکی از این عوامل، همواره در محاسبات مجرمان برای ارتکاب جرم و شکلگیری وضعیتهای پیشجنایی اهمیت زیادی دارد. در این راستا برخی افراد نظیر زنان به لحاظ ویژگیهای ذاتی خود اهداف مناسب و مطلوبی برای بزهکاران محسوب شده و بیش از سایرین، مستعد و در معرض بزهدیدگی میباشند. ولیکن صرف نظر از اینکه معمولاً زنان به عنوان "بزهدیدگان مستعد" یا "بزهدیدگان بالقوه آسیبپذیر" شناخته می‌شوند؛ اگر چگونگی تکوین اوضاعی که منجر به ارتکاب عمل مجرمانه شده است را نیز بررسی نماییم، با بزهدیدهای روبرو خواهیم شد که با برخی از اعمال و رفتارهای خود به طور ضمنی در وقوع جرم نقش عمدهای دارد. این در حالی است که زنان به مثابه نقشی که در تکوین و ارتکاب برخی جرایم نظیر جرایم جنسی دارند، با رعایت برخی مسائل میتوانند در پیشگیری از وقوع بسیاری از این جرایم نیز نقش داشته باشند. نگارندگان در این مقاله در پی آن هستند طی دو بخش مجزا بیان کنند، زنان چگونه با رفتار و اعمال خود، در ارتکاب و پیشگیری از فرایند بزهدیدگی در جرایم جنسی نقش دارند.
