جهاندار اکبری؛ محمد آشوری؛ محمدعلی اردبیلی؛ علی صفاری
چکیده
سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش‌های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می‌باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. ...
بیشتر
سلب حیات شدیدترین کیفر در بین سلسله کیفرها با روش‌های اجرایی گوناگون در طول تاریخ همراه بشر بوده و دارای طرفداران و مخالفین بیشمار می‌باشد. در چند دهه اخیر مناقشات بین موافقین و مخالفین این کیفر با عمق بیشتری ادامه داشته است. برآیند این اختلافات بنیادی حکایت از تفوق مخالفین و حذف این کیفر در بسیاری از کشورها در قانون و یا در عمل دارد. مقاله حاضر با تمرکز بر کیفر سلب حیات و با تمسک به دو نگرش کلان پیشینه نگر و آینده نگر در زمینه فلسفه کیفر، به دنبال احراز فلسفه کیفر سلب حیات و میزان تطبیق آن با هر یک از دو نگرش مذکور می‌باشد. در این فرایند آشکار می گردد هرچند کیفر سلب حیات علی رغم هم نوایی نسبتاً کامل با اهداف آینده گری نظیر ناتوان سازی و همراهی نسبی با بازدارندگی از طریق ارعاب، به تفکر رقیب یعنی پیشینهگرا نزدیکتر می‌باشد. ابطال یا تضعیف توجیهات آینده نگر معمول کیفر سلب حیات می تواند در حذف یا حداقل محدود کردن آن کیفر به قانونگذار کمک نماید.
غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا
چکیده
اندیشة جرم‌انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بین‌المللی، برای نخستین بار در دهة 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایدة سبز به دلیل مخالفت برخی دولت‌های قدرتمند، مقاومت شرکت‌های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعة اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بین‌المللی درآید. در زمان تدوین اساسنامة دادگاه کیفری بین‌المللی ...
بیشتر
اندیشة جرم‌انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بین‌المللی، برای نخستین بار در دهة 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایدة سبز به دلیل مخالفت برخی دولت‌های قدرتمند، مقاومت شرکت‌های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعة اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بین‌المللی درآید. در زمان تدوین اساسنامة دادگاه کیفری بین‌المللی (1998) نیز تنها «اکوسایدِ جنگی»، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرم‌انگاری گردید؛ که همان نیز با شرایط و محدودیّتهای بسیاری همراه شد، به گونهای که در عمل، تعقیب و محاکمة مرتکبین اکوساید تقریباً ناممکن گشته است. پیامد این امر بیکیفری مرتکبین اکوساید در سراسر جهان و استمرار نابودی تدریجی کرة زمین و منابع حیاتی آن است. به منظور پایان دادن به این بیکیفرمانی زیستمحیطی، ضروری است که جامعة بین‌المللی اقدام به جرم‌انگاری مستقلِ اکوساید (در زمان صلح) به عنوان شدیدترین و مهمترین جرم زیستمحیطی نموده و رسیدگی به این جنایت را در صلاحیّت دادگاه کیفری بین‌المللی قرار دهد.
سعید قماشی؛ امید متقی اردکانی
چکیده
رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه‌روست، در پرتو پارادایم‌های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم‌تر به آن پرداخته می‌شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره‌ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی‌سازی در قالب رابطۀ محرک ـ پاسخ بروز می‌یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه‌های ...
بیشتر
رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه‌روست، در پرتو پارادایم‌های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم‌تر به آن پرداخته می‌شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره‌ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی‌سازی در قالب رابطۀ محرک ـ پاسخ بروز می‌یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه‌های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگراست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی نشان میدهد که فرایند شکلگیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای ارادۀ غیرعقلانی مجرم زیرتاثیر شرطی سازی رفتار صورت میپذیرد. از این رو، تاکید میورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازاتهایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطیشده موثر باشند؛ و تلاش میکند تحقق این هدف را با ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوانسازی»، «ارعاب»، و « اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی نماید.
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ محسن نورپور
چکیده
عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه‌ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه‌دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات‌های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می‌گردد تا به بررسی تأثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات‌های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر ...
بیشتر
عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه‌ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه‌دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات‌های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می‌گردد تا به بررسی تأثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات‌های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی شهروندان مشهد در مناطق سیزدهگانه در سال 1395می‌باشد. نمونهگیری به صورت چندمرحلهای بوده که از روش‌های طبقهای و تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری دادهها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه از نوع محققساخته بوده که نظرات پاسخگویان نسبت به مجازات‌های نه جرم از جرایم مختلف اخذ شده است. فرضیه پژوهش نیز کیفرگرایی کم‌تر زنان نسبت به مردان می‌باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد که در جرایم زنای محصنه، اختلاس و سرقت حدی رابطه معناداری میان جنسیت و کیفرگرایی وجود دارد. در مورد اختلاس و سرقت حدی مستوجب قطع دست، زنان کم‌تر از مردان گرایش به اجرای مجازات دارند ولی در خصوص زنای محصنه، زنان بیشتر از مردان خواهان اجرای مجازات سنگسار هستند.
محسن قجاوند؛ امید شیرزاد
چکیده
بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری ...
بیشتر
بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوان و پیامدهای کلاهبرداری مورد توصیف قرار گرفته و گاه با رویکردی معتدل به آن نگریسته شده است.با این وجود آنچه جای نگرانی دارد رویکرد کنونی قانون و رویه قضایی در خصوص این بزه رایج می باشد به گونه ای که سهل گیری و بی توجهی بدون توجیه در قبال آن موقعیت و حقوق مشروع بستانکار را به قهقراء سوق داده است.وجود شرایطی همچون لزوم محکومیت قطعی بدهکار در محاکم قضایی به منظور تحقق بزه مورد اشاره به عنوان اقدامی سطحی نگرانه واجد زیانهای متعدد شخصی و اجتماعی ملموسی است که مرتفع سازی آنها جز از طریق اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در پی آن رویه قضایی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.
غلامرضا جواهری؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروز جائی
چکیده
با گسترش فناوری‌های نوین، هرزه‌نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می‌داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه‌نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آنها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری‌هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره‌ای، اشکال مختلف ویدئو ...
بیشتر
با گسترش فناوری‌های نوین، هرزه‌نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می‌داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه‌نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آنها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری‌هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره‌ای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند به گونهای که دولتها وادار شدند برای مبارزه با آثار مخرب آن در جامعه دست به کار شوند. مرحله نخست، شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزه‌نگاری بود. دولتها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی، نظریههایی در تقبیح هرزه‌نگاری یافته، آنگاه از طریق مبانی حقوقی و جرمشناختی، به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند و البته از مدلهای گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی به محصولات هرزه‌نگاری تا اجازه محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزه‌نگاری می‌شود.
محمد رضا برزگر؛ غلامحسین الهام
چکیده
پیشرفت فناوری باعث تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد. در سال 1396 اولین خودرو خودران در ایران با موفقیت آزمایش شد و در همان ماه رئیس پلیس راهور ناجا تردد خودروهای خودران را به دلیل فقدان قوانین مربوطه و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی این خودروها، ممنوع اعلام کرد. از این‌رو، نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است ...
بیشتر
پیشرفت فناوری باعث تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد. در سال 1396 اولین خودرو خودران در ایران با موفقیت آزمایش شد و در همان ماه رئیس پلیس راهور ناجا تردد خودروهای خودران را به دلیل فقدان قوانین مربوطه و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی این خودروها، ممنوع اعلام کرد. از این‌رو، نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است که چگونه با قوانین کیفری فعلی، میتوان مسائل ناشی از صدمات ایجاد شده توسط خودرو خودران حل و فصل کرد. نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی با تطبیق مقررات موجود بر پدیده نوظهور خودروی خودران پیش رفته و در نهایت پس از تحلیل موضوع نتیجهگیری مینماید که مبنای اعمال مسئولیت بر کاربر خودران در سطح صفر، یک و دو همانند خودروهای معمولی می‌باشد چرا که در نهایت هر نتیجهای که از ترکیب رانندگی کاربر و سیستمهای کمک راننده حاصل شود، منتسب به کاربر است. مبنای اعمال مسئولیت در سطح سه، ترک فعل کاربر می‌باشد. خودران سطح چهار ترکیبی از خودران سطح سه و پنج می‌باشد و در خصوص مسئولیت کاربر آن، ترکیبی از مسئولیت در سطح سه و مسئولیت در سطح پنج میتواند اعمال شود. در خصوص خودران سطح پنج تسبیب مبنای مسئولیت کاربر می‌باشد.
لیلا نعمتی؛ راحله سیدمرتضی حسینی؛ اعظم مهدوی پور
چکیده
ناکارآمدی رویکردهای مجازات‌محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده‌‌ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری ...
بیشتر
ناکارآمدی رویکردهای مجازات‌محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده‌‌ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحلهی پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیشنگرانهای در نظامهای حقوقی پیشبینی شده است؟» پاسخ دهد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد امروزه رهیافتهای پیشنگر جهت مهار تروریسم جایگاه ویژهای در نظامهای حقوقی یافته و نظامهای تقنینی با اتخاذ سازوکارهای قبل از وقوع تهدیدهای تروریستی، رویکرد آیندهنگری را نسبت به این پدیده‌‌ی خطرناک اتخاذ کردهاند. مهمترین راهبردهای پیشنگر در کنترل تروریسم عبارت است از تحدید مالکیت، شفافیت مالی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، محدودیتهای ارتباطی، آموزشی و اشتغال، الزامات اقامتی و نظارتی، کنترل سفر و تفتیش اماکن. ضمانتاجرای اقدامات پیشنگرانه در مواجهه با تروریسم شامل اقدامات اجرایی، قرارهای کنترل و بازداشت است.
