1. فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران

ولی اله صادقى

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1398، صفحه 9-45

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2018.32082.1676

چکیده
  با وجود آن که در دهۀ اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعۀ این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوۀ نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. ...  بیشتر

2. بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر

محمد علی طالبی آشتیانی؛ احمد باقری

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1398، صفحه 47-77

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2018.28897.1589

چکیده
  از مباحث اساسی و بحث‌برانگیز تعزیر، مسئله مقدار تعزیر است. مسئله‌ای که با دو رویکرد کاملاًمتضاد روبروست. در رویکرد اول، بعضی از فقها با تقید صرف به الفاظ برخی‌روایات یا با پیروی از فقهای پیشین خود، نظریات مختلف و بعضاًجمع‌ناپذیری درباره مقدار تعزیر بیان کرده‌اند که حصول نظریه‌ای‌واحد را ناممکن جلوه می‌دهد. در رویکرد دوم، فقهای ...  بیشتر

3. جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا

محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1398، صفحه 79-107

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2019.33287.1705

چکیده
  حقوق کیفری منطقه‌ای را می‌توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین‌المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین‌المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقه‌ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه‌ای سازوکارهای نهادین ...  بیشتر

4. رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی

جواد صالحی

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1398، صفحه 109-140

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2019.37087.1789

چکیده
  تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ ...  بیشتر

5. جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر

سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی؛ عبدالرضا اصغری

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1398، صفحه 141-174

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2018.29308.1604

چکیده
  تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون‌گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم ...  بیشتر

6. بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران

قدرت الله خسروشاهی؛ علی گنجی

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1398، صفحه 175-206

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2018.23385.1445

چکیده
  جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه به آن دست جرم‌انگاری‌هایی گفته می‌شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت‌شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم‌انگاریپرداخته می‌شود، سپس جایگاه نظری جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه ...  بیشتر

7. جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص»

حمید مسجدسرائی؛ زهرا فیض

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1398، صفحه 207-238

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2019.37432.1801

چکیده
  به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر می‌رسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز بوده‌اند ، حکم به این محرومیت داده‌اند. ...  بیشتر

8. توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟

علیرضا آیت

دوره 8، شماره 28 ، پاییز 1398، صفحه 239-267

http://dx.doi.org/10.22054/jclr.2019.35507.1755

چکیده
  در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی می‌کنند: نخست ویژگی‌های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب می‌شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال ...  بیشتر