حقوق کیفری، سال هشتم، شماره بیست‌وهشتم، پاییز 1398، ص 107 - 79

جایگزینی سازکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا

بهزاد رضوی‌فرد^*محمد فرجی^**

(تاریخ دریافت: 27/3/97 تاریخ پذیرش: 10/10/97)

چکیده

حقوق کیفری منطقه‌‌ای را می‌‌توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جنایات بین‌‌المللی، قلمرو سوّم حقوق کیفری بین‌‌المللی انگاشت. حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقه‌‌ای است که در آن مقرّرات و نهادهایی در سطح اتّحادیّه برنهاده شده‌‌اند، چنانکه با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه‌‌ای، سازکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش‌‌بینی شده‌‌اند. موضوع این نوشتار بررسی قرار جلب اروپایی همچون یکی از آن سازکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی‌‌سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در میان کشورها کارآمدتر می‌‌کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده‌‌اند تا با اشاره به ماهیّت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمانندی‌‌های آن با استرداد روشن شوند. نتیجه آنکه پیش‌‌بینی قرار جلب اروپایی به جای استرداد همچون سازکاری منطقه‌‌ای، با توجّه به گسترش بزهکاری‌‌های فراملّی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها، می‌‌تواند به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.

واژگان کلیدی: اتّحادیّة اروپا، حقوق کیفری منطقه‌‌ای، استرداد، قرار جلب اروپایی.

مقدّمه

پدیدة اجتناب‌‌ناپذیر جهانی ‌‌شدن باعث افزایش چشمگیر تعاملات و ارتباطات انسانی شده است؛ این امر زمینة تحرّک‌‌پذیری بیشتر بزهکاران و فراگیری فعّالیّت‌‌های بزهکارانة آنها را فراهم آورده است. در واکنش بدین وضع، ایجاد و گسترش حاکمیّت‌‌های فراملّی که یکی از آثار ناگزیر و بایستة جهانی ‌‌شدن انگاشته می‌‌شود (گیدنز، ۱۳۹۴: ۸۳-۸۴) مبنای ایجاد و توسعة نظام‌‌های عدالت کیفری فراملّی را بنیان می‌‌نهد. در این باره، می‌‌توان به گسترش بزهکاری‌‌های فراملّی‌‌ای اشاره کرد که بیشتر در گسترة کشورهای نزدیک و همجوار یک منطقه ارتکاب می‌‌یابند. از این رو، کشورها با دریافت بایستگی تقویّت همکاری در این خصوص، به برنهادن مقرّرات و برپایی نهادهایی که کارکردهای عدالت کیفری شامل تعقیب، تحقیق، دادرسی، اجراء، بازسازگاری و ترمیم را در سطح منطقه‌‌ای محقّق می‌‌کنند روی می‌‌آورند. اگرچه مناطق مختلف به فراخور در این راستا گام برداشته‌‌اند، اتّحادیّة اروپا در این باره پیشتاز است و الگوهای اصلی منطقه‌‌ای‌‌سازی عدالت کیفری و سازکارهای مربوط بدان را در سطحی پیشرفته ایجاد کرده است. قرار جلب اروپایی یکی از سازکارهایی است که در چارچوب فضای کیفری اروپایی و بر اساس اصل شناسایی متقابل به منظور تسریع و تسهیل تعقیب و دادرسی بزهکاران جایگزین فرایند کلاسیک استرداد شده است.

پیمان رم ۱۹۵۷، ماستریخت ۱۹۹۲، آمستردام ۱۹۹۷ و لیسبون ۲۰۰۷ جملگی در راستای ساخت اتّحادیّه‌‌ای بودند که از رهگذر آن کشورهای عضو بتوانند در آن با همگرایی و همکاری مسائل مشترک خود را سامان دهند. در واقع، با تأکید اسناد اتّحادیّة اروپا بر ساخت فضایی از آزادی، امنیّت و عدالت، اروپایی‌‌سازی حقوق کیفری بر پایة بایستگی معاهدات مقرّرکنندة توسعة همکاری قضایی و پلیسی در مسائل کیفری به میان آمد. از این رو، با ساخت فضایی کیفری در اتّحادیّة اروپا بر مبنای اعتماد متقابل، سازکارهای سنّتی همکاری قضایی بین‌‌المللی با سازکارهایی جدید جایگزین می‌‌شوند (Csonka, 2006: 350). بدین‌‌سان، در پی جهانی شدن نه تنها کشورها به دنبال ساماندهی به تعاملات مدنی گسترش‌‌یافتة فراملّی هستند، بلکه با فهم ایجاد شدن فرصت‌‌هایی جدید برای بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای، به ساماندهی فعّالیّت‌‌های بزهکارانه نیز اندیشیده‌‌اند.

اگرچه نظم حقوقی اسناد پایه‌‌گذار اتّحادیّة اروپا شامل معاهدة رم ۱۹۵۷، ماستریخت ۱۹۹۲ و آمستردام ۱۹۹۷، در اصل، حقوق کیفری را از این نظم مستثنی می‌‌کند و آن را در صلاحیّت ملّی هر کشور قرار می‌‌دهد، پایة سوّم اتّحادیّة اروپا که بعد با عنوان همکاری پلیسی و قضایی به میان آمد به پدیداری حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا انجامیده است؛ نتیجة این امر پیش‌‌بینی نهادهای مشترک، هماهنگ‌‌سازی و حتّی یکسان‌‌سازی قواعد ماهوی و شکلی کیفری بوده است (می‌‌ری-دلماس مارتی، ۱۳۷۶: ۱۸۵-۱۸۶). در این باره، باید به مفهوم فضای کیفری اروپایی اشاره کرد که برای نخستین بار از سوی ولری ژیسکارد دستن،^[1] رئیس جمهوری فرانسه، در سال ۱۹۷۷ به میان آمد و به موجب پیمان آمستردام ۱۹۹۷ تحقّق یافت. با اجرایی شدن این پیمان در سال ۱۹۹۹، گامی مؤثّر در راستای تحقّق همکاری‌‌های پیشرفتة پلیسی و قضایی در مسائل کیفری برداشته شد و یک فضای واقعی کیفری ایجاد شد. می‌‌توان چنین برداشت کرد که گرایش به یک فضای کیفری اروپایی/منطقه‌‌ای بیانگر از هم‌‌گسیختگی حاکمیّت کیفری و سرزمینی بودن حقوق کیفری است، زیرا در حالی که اقدام به تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای مجازات به موجب قوانین کیفری داخلی و در گسترة سرزمینی هر کشور محقّق می‌‌شوند، در فضای کیفری منطقه‌‌ای جنبه‌‌هایی از اقدامات پیش‌‌گفته نه در گسترة سرزمینی یک کشور بلکه در قلمرو منطقه‌‌ای به انجام می‌‌رسند (Assemblée Nationale de la France, Rapport d'information N° 1730). از این رو، تقویّت سازکارهای همکاری پلیسی و قضایی در سطح منطقة اروپا به ویژه در مورد جرایمی نظیر تروریسم، قاچاق و جز اینها باعث بین‌‌المللی شدن حقوق کیفری در سطح منطقه‌‌ای و ایجاد سازکارهای مشترک شده است (دولاکواستا، ۲۰۰۴: ۶۸۴). دلالت آشکار این تحوّل اساسی بایستگی طرّاحی نظام‌‌های عدالت کیفری منطقه‌‌ای به منظور مقابلة مؤثّر با گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی در این سطح است.

باری، اهداف اتّحادیّة اروپا از ساخت این فضای کیفری بدین موارد درمی‌‌پیوندد: آسان‌‌سازی و شتاب‌‌دهی به همکاری مقام‌‌های اداری و قضایی کشورهای عضو، آسان‌‌سازی استرداد در میان کشورهای عضو، تضمین سازگاری قواعد اجراء‌‌شدنی در کشورهای عضو با اتّخاذ سازکارهای ضروری برای بهبود همکاری، جلوگیری از تعارض صلاحیّت در میان کشورهای عضو و نیز وضع تدریجی قواعد کمینة عناصر تشکیل‌‌دهندة جرایم، مجازات‌‌های بزهکاری‌‌های سازمان‌‌یافته، تروریسم و قاچاق موادّ مخدّر و جز اینها (Assemblée Nationale de la France, Rapport d'information N° 1730). بنابراین، ساخت فضای کیفری اروپایی در پی برنهادن و بکارگیری سازکارهای هماهنگ‌‌کنندة کارکردهای عدالت کیفری در سطح کشورهای عضو است تا بدین‌‌سان پیشگیری و مقابله با بزهکاری، به ویژه بزهکاری‌‌های فراملّی سازمان‌‌یافته، کارآمد شود (Weyembergh, 2004: 37). این امر بر مبنای اصل شناسایی متقابل آراء قضایی در کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا که می‌‌تواند همچون یکی از الگوهای بنیادین منطقه‌‌ای شدن عدالت کیفری انگاشته شود محقّق می‌‌شود.

اصل شناسایی متقابل^[2] آراء کیفری، که به اتّحادیّة اروپا اختصاص دارد، یکی از ویژگی‌‌های اساسی فضای کیفری اروپا است. بر بنیاد این اصلْ امکان دیگرگونی سازکارهای سنّتی همکاری کیفری بین‌‌المللی به انواع پیشرفتة آنها فراهم می‌‌شود. در این معنا، می‌‌توان به قرار جلب اروپایی که نخستین مورد عینیّت‌‌یافتة این اصل است اشاره کرد (Jegouzo, 2004: 347). در واقع، اصل شناسایی متقابل آراء و احکام قضایی با هدف آسان‌‌سازی مؤثّر همکاری‌‌های قضایی بین‌‌المللی، در شورای اروپایی تامپر به تاریخ ۱۵ و۱۶ اکتبر ۱۹۹۹، همچون «سنگ بنای»^[3] فضای قضایی اروپا، خواه مدنی یا کیفری، توصیف شد (Conseil Européen de Tampere. 15 et16 octobre 1999). بی‌‌گمان این اصل امکان گسترده‌‌ای را برای طرّاحی و اجرای تمام اجزاء کارکردی یک نظام عدالت کیفری فراهم می‌‌کند، زیرا چنانکه در برنامة مقرّر آمده است این اصل به آراء و احکام کیفری مربوط می‌‌شود و قرار جلب اروپایی به منظور تعقیب یا دادرسی تنها یک مورد از آنها است.

اصل شناسایی متقابل را می‌‌توان به سادگی چنین تعریف کرد: «اصلی که به موجب آن تصمیم قضایی یک کشور عضو باید در کشور عضو دیگر ساده و سریع همچون یک تصمیم قضایی ملّی به اجراء درآید» (Jégouzo, 2006: 98). بنابراین، این اصل دلالت بر این دارد که تصمیم اتّخاذی دادرس یک کشور عضو به طور مستقیم و فوری توسّط دادرس کشور عضو دیگر بدون کنترل سیاسی و بررسی دقیق آن به اجراء درآید (Pradel, 2009, 1025). این اصل در تمام مراحل فرایند رسیدگی کیفری یا مسائل مربوط بدان نظیر دریافت و قابلیّت پذیرش دلایل، تعارض صلاحیّت، اصل منع محاکمة دوباره و نیز اجرای محکومیّت‌‌های قطعی مربوط به مجازات حبس یا سایر مجازات‌‌ها بکار گرفته می‌‌شود (Pradel, 2009: 1025). وانگهی، قرار جلب اروپایی نخستین سازکاری است که در چارچوب اصل شناسایی متقابل به میان آمده است. در واقع، به موجب چارچوب اقدام ۱۳ ژوئن ۲۰۰۲ شورای اتّحادیّة اروپا مربوط به قرار جلب اروپایی و فرایند‌‌های تحویل در میان کشورهای عضو، قرار جلب اروپایی در راستای اصل پیش‌‌گفته جایگزین استرداد شده است.

بدین‌‌سان، این سازکار جدید با کنار نهادن فرایند پیچیده و طولانی استرداد، تسلیم شخص محکوم یا مظنون را به منظور اجرای محکومیّت یا تعقیب آسان می‌‌کند،^[4] چنانکه با پیش‌‌بینی سازکار جدید قرار جلب اروپایی به جای سازکار کلاسیک استرداد، مقام قضایی هر کشور باید درخواست مقام قضایی کشور دیگر را مبنی بر تحویل شخص شناسایی و اجراء کند. بر مبنای این اصل دادرس اروپایی دارای یک صلاحیّت فراسرزمینی می‌‌شود، زیرا تصمیم وی در کشوری دیگر بی‌‌آنکه نیاز به تصمیم دوبارة مقام قضایی کشور پذیرندة درخواست باشد شناسایی می‌‌شود و اجراء‌‌شدنی است. نتیجه آنکه با پدیداری فضای آزادی، امنیّت و عدالت در اروپا و ایجاد فضای قضایی اروپایی که یک بخش مهمّ آن ناظر به یک فضای کیفری است و نیز بر مبنای اعتماد متقابلی که در چارچوب شناسایی متقابل آراء عینیّت می‌‌یابد (Lamy, 2007: 559)، سازکارهایی جدید به جای موارد کلاسیک آن به میان می‌‌آیند که هدف آنها آسان‌‌تر، کارآمدتر و سریع‌‌تر کردن فرایند رسیدگی و تقویّت توان کیفری در برابر گسترش روزافزون بزهکاری فراملّی است.

از یکم ژانویة ۲۰۰۴ چارچوب اقدام^[5] ۱۳ ژوئن ۲۰۰۲ مربوط به قرار جلب اروپایی و فرایندهای تسلیم در میان کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا جایگزین کنوانسیون‌‌های پیش‌‌رو شده است: کنوانسیون اروپایی استرداد ۱۳ دسامبر ۱۹۵۷، پروتکل الحاقی نخست ۱۵ اکتبر ۱۹۷۵ آن کنوانسیون، پروتکل الحاقی دوّم ۱۷ مارس ۱۹۷۸ آن کنوانسیون، کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم ۲۷ ژانویه ۱۹۷۷ در مورد آنچه مربوط به استرداد است، توافق ۲۶ مه ۱۹۸۹ میان دوازده کشور عضو جوامع اروپایی مربوط به ساده‌‌سازی و مدرن‌‌سازی روش‌‌های انتقال درخواست‌‌های استرداد، کنوانسیون ۱۰ مارس ۱۹۹۵ مربوط به فرایند ساده‌‌شدة استرداد در میان کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا و عنوان سوّم از فصل چهارم کنوانسیون ۱۹ ژوئن ۱۹۹۰ در خصوص بکارگیری پیمان شنگن ۱۴ ژوئن ۱۹۸۵ مربوط به حذف تدریجی کنترل مرزهای مشترک (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002). دلیل این جایگزینی در این نکته است که واکنش مناسب کیفری به رشد روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی و فراگیری آنها ناگزیر نیازمند سازکارهای جدید کارآمدتری بوده است. از این رو، تمام مقرّرات پیشین استرداد جای خود را به مقرّرات قرار جلب اروپایی دادند.

با فهم ایجاد فضای کیفری اروپایی و بکارگیری اصل شناسایی متقابل به منظور پی‌‌ریزی و پیشبرد همکاری‌‌های پیشرفتة کیفری، این نکته پذیرفته شده است که قرار جلب اروپایی همچون نخستین مورد محقّق‌‌شدة آن اصل، بر بنیان همگرایی سیاسی و اعتماد متقابل کشورها، همکاری‌‌های کیفری بین‌‌المللی را در چارچوب بین‌‌المللی شدن حقوق کیفری دگرگون کرده است (Malabat, 2010: 975; see: Bot, 2009) (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۵: ۲۸۷-۳۵۵). چنین سازکاری در چارچوب کلّی‌‌تر پدیداری حقوق‌‌های کیفری منطقه‌‌ای که در کنار حقوق جرایم دارای عنصر بیرونی و حقوق جنایات بین‌‌المللی قلمرو سوّم حقوق کیفری بین‌‌المللی دانسته شده‌‌اند توجیه می‌‌شود (پرادل و دیگران، ۲۰۰۹: ۱۹-۲۱)، چنانکه گسترش بزهکاری‌‌های فراملّی و بایستگی پیش‌‌بینی یک نظام عدالت کیفری کارآمد متناسب نیازمند ایجاد سازکارهایی است که تمام کارکردهای مربوط را به طور کارآمدی محقّق سازند. از این رو، از چشم‌‌اندازی کلانْ نظام عدالت کیفری منطقه‌‌ای - در اینجا اروپایی - پاسخی متناسب و ناگزیر در برابر پدیداری جرایمی نظیر تروریسم، قاچاق موادّ مخدّر، قاچاق انسان، پول‌‌شویی و نظایر اینها انگاشته می‌‌شود و قرار جلب اروپایی که محقّق‌‌کنندة جزئی از این نظام در خصوص تعقیب و دادرسی است، نظر به جایگزینی آن با استرداد، موضوعی درخور توجّه است. از این رو، در واکاوی این موضوع باید بدین پرسش‌‌ها پاسخ گفت که این قرار به لحاظ ماهوی و شکلی چگونه است و در مقایسه با استرداد چه ویژگی‌‌هایی دارد. برای توضیح پرسش‌‌های پیش‌‌گفته ابتدا بر اساس چارچوب اقدام مربوط، قرار جلب اروپایی به لحاظ ماهوی شامل تعریف و قلمرو بکارگیری و شکلی شامل شرایط لازم شکلی و چگونگی اجراء بررسی می‌‌شود. سپس، با مقایسة این قرار با استرداد، ناهمانندی اساسی آن با این سازکار کلاسیک مشخّص می‌‌شوند.

1. قرار جلب اروپایی

استرداد نخستین مبنای اجرای فراسرزمینی قوانین کیفری و نخستین سازکار بین‌‌المللی همکاری‌‌های کیفری در میان کشورها بوده است. به موجب این سازکار، با ارائة درخواست محاکمه یا اجرای مجازات، کشور درخواست‌‌شونده می‌‌پذیرد شخصی را که در سرزمین آن یافت می‌‌شود به کشور درخواست‌‌کننده تسلیم کند (آخوندی، ۱۳۷۲: ۹۳-۹۴). امّا به سبب شکل‌‌گیری فضای آزادی، امنیّت و عدالت و پیرو آن شکل‌‌گیری فضای کیفری اروپایی به دلیل گسترش بزهکاری‌‌های فراملّی، ساماندهی به مسائل کیفری در این فضا تکامل یافت، چنانکه با تکیه بر اصل شناسایی متقابل ماهیّت برخی از سازکارهای کلاسیک همکاری قضایی بین‌‌المللی از جمله استرداد به طور اساسی دیگرگون شد. در واقع، آثار نامطلوب همگرایی کشورهای اروپایی و تضعیف جدایی سرزمینی آنها زمینه‌‌ای را فراهم کرد که در آن بایستگی بکارگیری ابزارهایی جدید به جای ابزارهای کلاسیک ناکارآمد به خوبی درنگریسته شد (Bassouni, 1981: 41). در این راستا، به طور مشخّص می‌‌توان به نخستین مورد عینیّت‌‌یافتة اصل شناسایی متقابل، قرار جلب اروپایی، در چارچوب ساخت یک فضای کیفری اروپایی و کارکرد آن اشاره کرد.

وانگهی، اگرچه استرداد به طور کلّی منتفی نشده است،^[6] قرار جلب اروپایی سازکار اصلی همکاری قضایی بین‌‌المللی در اتّحادیّة اروپا است، چنانکه از پایه بدان همچون ابزاری درنگریسته می‌‌شود که فرایند استرداد را در میان کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا به طور چشمگیری آسان می‌‌کند؛ در این باره، حتّی عنوان‌‌های حقوقی مرسوم کشور «درخواست‌‌کننده» و «درخواست‌‌شونده»^[7] در استرداد با عنوان‌‌های کشور «صادرکننده» و «اجراءکننده»^[8] در قرار جلب اروپایی جایگزین شده‌‌اند. این امر به خودی‌‌خود بیانگر آسان‌‌سازی فرایند کلاسیک استرداد در چارچوب این قرار است، چنانکه این قرار با هدف تسهیل و تسریع تحویل متّهمان و محکومان در چارچوب قضایی‌‌سازی استرداد^[9] و ستردن ویژگی سیاسی استرداد به میان آمده است (Roussel, 2015: 106). تعریف قرار جلب اروپایی و شناخت ماهیّت کارکردی آن به خوبی بیانگر نکتة پیش‌‌گفته است. غایت تحقّق چنین کارکرد پیشرفته‌‌ای، ایجاد و تکامل سازکارهای عدالت کیفری در سطح فراملّی به منظور تقویّت توان کیفری در برابر گسترش اجتناب‌‌ناپذیر بزهکاری‌‌ها در این سطح است.

1-1. تعریف

قرار جلب اروپایی در یک بیان کلّی بدین معناست که کشور صادرکنندة قرار آن را برای کشور اجراءکننده به منظور بازداشت شخصی که در قلمرو سرزمینی این کشور حاضر است صادر می‌‌کند. به موجب این قرار کشور اجراءکننده باید، در فرض رضایت شخص، در مدّت ۱۰ روز پس از رضایت و در سایر موارد در مدّت ۶۰ روز پس از بازداشت شخص، تصمیم قطعی در خصوص اجرای قرار جلب اروپایی را اتّخاذ کند (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 17 § 2). این فرایند برخلاف استرداد حتّی در صورتی که شخص تبعة کشور اجراءکننده باشد، برای شماری از جرایم مشخّص آن هم بدون الزام به جرم‌‌انگاری متقابل اجراء می‌‌شود. این در حالی است که به موجب کنوانسیون اروپایی استرداد ۱۹۵۷ کشور درخواست‌‌شونده می‌‌تواند از استرداد اتباع خود خودداری کند. همچنین در استرداد در صورت عدم جرم‌‌انگاری متقابل، کشور درخواست‌‌شونده می‌‌تواند از استرداد خودداری کند. از این رو، در پی‌‌ریزی این سازکار جدید همکاری کیفری، بر اساس بایستگی تقویّت توان کیفری در برابر گسترش بزهکاری‌‌های دارای عنصر بیرونی و فراگیری بزهکاری‌‌های فراملّی و لزوم تسریع واکنش در برابر این بزهکاری‌‌ها، برخی از ویژگی‌‌های مرسوم کلاسیک، یعنی بایستگی جرم‌‌انگاری متقابل و ممنوعیّت استرداد اتباع، تا حدودی نادیده گرفته شده‌‌اند.

قرار جلب اروپایی گونه‌‌ای جدید از استرداد است که فرایند آن در چارچوب اعتماد متقابل و اصل شناسایی متقابل آسان شده است (Pradel, 2009: 1026)، چنانکه به موجب بند نخست مقدّمة چارچوب اقدام ۲۳ ژوئن ۲۰۰۲ مربوط به قرار جلب اروپایی و فرایند تحویل در میان کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا که پیرو ملاحظات شورای اروپایی تامپر در ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹ در این باره مقرّر شده است، باید قرار جلب اروپایی جایگزین فرایند رسمی استرداد شود تا فرایند تحویل مظنونان و محکومان آسان شود. مادة ۱ چارچوب اقدام پیش‌‌گفته مقرّر می‌‌کند که «قرار جلب اروپایی یک تصمیم قضایی است که توسّط یک کشور عضو به منظور بازداشت یا تحویل شخص مورد نظر توسّط کشور عضو دیگر برای تعقیب یا اجرای مجازات یا اقدام تأمینی محروم‌‌کننده از آزادی صادر می‌‌شود» (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 1 § 1). کشورهای عضو اتّحادیّه به موجب این چارچوب اقدام بر مبنای اصل شناسایی متقابل ملزم به اجرای تمام قرارهای بازداشت هستند (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 1 § 2). از این رو، این قرار نه تنها اهداف تسهیل‌‌کنندگی و تسریع‌‌کنندگی مقابله با بزهکاری را تأمین می‌‌کند، بلکه در چشم‌‌اندازی کلان، تعقیب کیفری همچون یکی از اجزاء نظام عدالت کیفری را به سان خود آن بزهکاری‌‌ها فراملّی می‌‌کند، چنانکه می‌‌توان انگاشت قلمروهای سرزمینی کشورها در مقابله با چنین بزهکاری‌‌هایی همچون یک فضای قضایی منسجم یگانه است.

1-2. قلمرو بکارگیری

قرار جلب اروپایی در گسترة سرزمینی تمام کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا بکار گرفته می‌‌شود. قلمرو بکارگیری این قرار در مادة ۲ چارچوب اقدام مربوط مشخّص شده است که به موجب آن در اصل جرایمی با میزانی مشخّص از شدّت موضوع کارکرد این قرار هستند. به موجب این ماده قرار جلب اروپایی می‌‌تواند در مورد رفتارهایی صادر شود که به موجب قانون کشور عضو صادرکننده، مجازات یا اقدام تأمینی محروم‌‌کننده از آزادی آنها به مدّت بیشینه‌‌کمینه دوازده ماه است یا در صورتی که محکومیّت به مجازات یا اقدام تأمینی محروم‌‌کننده از آزادی شامل محکومیّت به مدّت دست‌‌کم چهار ماه باشد (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 2 § 1). عبارت بیشینه‌‌کمینه^[10] که در فرض نخست آمده است بدین معناست که کشور صادرکنندة قرار جلب اروپایی باید تضمین کند که جرم سبب صدور قرار دارای مجازات یا اقدام تأمینی محروم‌‌کننده از آزادی‌‌ای است که حداکثر مدّت آن نباید کمتر از دوازده ماه یا یک‌‌سال باشد. هدف شرط پیش‌‌گفته جلوگیری از صدور این قرار برای تعقیب جرایم کم اهمیّت است. بنابراین، قرار جلب اروپایی در دو فرض صادر می‌‌شود. یک فرض اینکه اگر قرار جلب اروپایی ناظر به تعقیب باشد، جرم سبب صدور قرار باید دربردارندة مجازات یا اقدام تأمینی محروم‌‌کننده از آزادی‌‌ای باشد که حداکثر آن کمتر از یک سال نیست. فرض دیگر اینکه اگر قرار جلب اروپایی ناظر به اجرای محکومیّت باشد، مدّت کمینة محکومیّت سبب صدور قرار باید برابر با چهار ماه باشد.

افزون بر فروض پیش‌‌گفته، به موجب بند ۲ همان ماده، قرار جلب اروپایی در مورد شماری مشخّص از جرایم نیز بکار گرفته می‌‌شود. در واقع، اگر این جرایم به موجب قانون کشور صادرکنندة قرار دربردارندة مجازات یا اقدام تأمینی محروم‌‌کننده از آزادی‌‌ای باشند که حداکثر مدّت آن کمتر از سه سال نیست، می‌‌توان در مورد آنها به موجب شرایط مقرّر و بدون رعایت قاعدة جرم‌‌انگاری متقابل قرار جلب اروپایی صادر کرد (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 2 § 2). این جرایم شامل موارد پیش‌‌رو هستند: عضویّت در گروه مجرمانة سازمان‌‌یافته، تروریسم، قاچاق انسان، سوءاستفادة جنسی و هرزه‌‌نگاری کودکان، قاچاق موادّ مخدّر و روانگردان، قاچاق اسلحه، مهمات و موادّ منفجره، فساد، تقلّب مالی شامل تقلّب مالی نسبت به منافع مالی جوامع اروپایی، پول‌‌شویی، جعل پول شامل جعل یورو، بزهکاری سایبری، جرایم زیست محیطی شامل قاچاق گونه‌‌های حیوانی و گیاهی در تهدید، کمک به ورود و اقامت غیرقانونی، قتل عمد و ضرب و جرح شدید، قاچاق ارگان‌‌ها و بافت‌‌های انسانی، ربایش، توقیف و گروگان‌‌گیری، نژادپرستی و بیگانه‌‌ستیزی، سرقت سازمان‌‌یافته یا مسلّحانه، قاچاق اموال فرهنگی شامل اشیاء قدیمی و آثار هنری، کلاهبرداری، اخّاذی، جعل و تولید غیرقانونی محصولات، جعل اسناد اداری و قاچاق آنها، جعل اسناد پرداختی، قاچاق موادّ هرمونی و دیگر موادّ مربوط به رشد، قاچاق موادّ هسته‌‌ای و رادیواکتیوی، قاچاق وسایل نقلیة مسروقه، تجاوز به عنف، آتش‌‌سوزی عمدی، جرایم در صلاحیّت دیوان کیفری بین‌‌المللی، ربایش هواپیما یا کشتی و خرابکاری.

باید بدین نکته اشاره کرد که گرچه قرار جلب اروپایی سازکاری است که فرایند کلاسیک استرداد را آسان می‌‌کند و از این رو فرایند سیاسی تسلیم افراد را به یک فرایند کامل قضایی دیگرگون می‌‌سازد، فرایند استرداد به طور کامل از میان نرفته است. به بیان دیگر، قرار جلب اروپایی سازکار اصلی تسلیم متّهمان و محکومان در میان کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا است، امّا موارد اندک نامهمّ دیگر که نظر به موارد پیش‌‌گفته در قلمرو بکارگیری آن قرار نمی‌‌گیرند با فرایند استرداد انجام‌‌شدنی هستند. از این رو، درخواست تسلیم افراد برای تعقیب در صورتی که ناظر به جرایمی باشد که حداکثر مدّت مجازات یا اقدام تأمینی محروم‌‌کننده از آزادی آنها کمتر از دوازده ماه است و نیز درخواست تسلیم افراد برای اجرای محکومیّت اشخاصی که مدّت مجازات یا اقدام تأمینی محروم‌‌کننده از آزادی آنها کمتر از چهار ماه است، با بکارگیری فرایند کلاسیک استرداد انجام خواهد شد. افزون بر این، اگر مجازات محروم‌‌کننده از آزادی مقرّر در قانون کشور صادرکنندة قرار در خصوص جرایم برشمرده‌‌شدة پیش‌‌گفته کمتر از سه سال باشد، امکان صدور قرار جلب اروپایی منتفی می‌‌شود و در این باره تنها می‌‌توان استرداد را بکار گرفت (Tania Racho, 2009, Url: https://www.lepetitjuriste.fr). وانگهی، گذشته از صورت آشکار قلمرو به‌کارگیری این قرار، موارد آن بر نکته‌‌های پیش‌‌گفته دربارة گستراندن حاکمیّت کیفری در سطح فراملّی دلالت دارند. به سخن دیگر، با درنگریستن به قلمرو بکارگیری این قرار، به ویژه انواع جرایم سی‌‌ودوگانه، می‌‌توان فهم قانونگذار اروپایی از افزایش تحرّک‌‌پذیری بزهکاران در سطح فراملّی و فراگیری فعّالیّت‌‌های بزهکارانه در این سطح را دریافت و در نتیجه دلیل طرّاحی سازکارهای فراملّی برای تعقیب و دادرسی آنها را فهمید. در این راستا، برای نمونه نمی‌‌توان با جرایمی نظیر قاچاق موادّ مخدّر با بسنده کردن به توان نظام عدالت کیفری ملّی به درستی مقابله کرد، امّا پیش‌‌بینی سازکارهای گسترانندة این توان در سطح فراملّی چاره‌‌ای ناگزیر است که خواهد توانست واکنشی مناسب را برای بزهکاری در این سطح فراهم آورد.

وانگهی، با وجود اینکه مادة ۲ چارچوب اقدام مربوط قلمرو بکارگیری قرار جلب اروپایی را با برشمردن جرایم پیش‌‌گفته (جرایم سی‌‌ودوگانه) و شرایط مربوط بدان مقرّر کرده است، در مورد قلمرو بکارگیری این قرار باید به موارد اجباری و اختیاری عدم اجراء هم اشاره کرد.

1-2-1. موارد الزامی عدم اجراء

موارد الزامی عدم اجرای قرار جلب اروپایی به موجب مادة ۳ چارچوب اقدام شامل سه فرض است که در صورت تحقّق هر یک از آنها، مقام قضایی اجراءکنندة قرار از اجرای آن خودداری می‌‌کند (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 3). فرض نخست این است که جرم سبب صدور قرار جلب اروپایی در کشور اجراءکنندة قرار مشمول بخشودگی شود، مشروط بر اینکه این کشور به موجب قانون کیفری خود صلاحیّت رسیدگی بدین جرم را داشته باشد. فرض دوّم این است که با توجّه به اطّلاعات در دسترس مقام قضایی اجراء‌‌کنندة قرار، در مورد همان رفتارهای سبب صدور قرار در کشوری عضو رأی قطعی صادر شده باشد، مشروط بر اینکه در فرض محکومیّت، محکومیّت اجراء شده باشد یا در حال اجراء باشد یا به موجب حقوق کشور اجراءکننده دیگر اجراء‌‌ناشدنی باشد. فرض سوّم این است که شخص موضوع قرار جلب اروپایی به موجب حقوق کشور اجراءکننده به سبب سنّ خود مسئولیّت کیفری نداشته باشد. از این رو، از یک سو بر بنیاد ممنوعیّت محاکمة دوباره همچون یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری و از دیگر سو با مبنا قرار گرفتن قواعد کیفری ماهوی کشور اجراءکننده در خصوص مسئولیّت کیفری، اجرای قرار جلب اروپایی ناممکن خواهد بود.

1-2-2. موارد اختیاری عدم اجراء

موارد اختیاری عدم اجرای قرار جلب اروپایی به موجب مادة ۴ چارچوب اقدام مربوط شامل هفت فرض است که در صورت تحقّق هر یک از آنها، مقام قضایی اجراء‌‌کنندة قرار می‌‌تواند از اجرای آن خودداری کند (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 4). فرض نخست این است که رفتار موضوع قرار جلب نظر به بند ۴ مادة ۲ به موجب حقوق کشور اجراء‌‌کننده جرم نباشد. در واقع، به موجب مقرّرة پیش‌‌گفته در مورد جرایمی جز موارد برشمرده‌‌شدة سی‌‌و‌‌دوگانه، تحویل شخص به موجب قرار می‌‌تواند تابع این شرط باشد که رفتار سبب صدور قرار در کشور اجراءکننده هم جرم باشد. البته موارد جرایم مالیاتی و گمرکی استثناء هستند، چنانکه نمی‌‌توان به سبب عدم جرم‌‌انگاری متقابل در این موارد از اجرای قرار خودداری کرد. فرض دوّم این است که شخص در کشور اجراءکننده به سبب همان رفتارهایی مورد تعقیب قرار گیرد که موضوع قرار جلب بوده است. فرض سوّم این است که مقام قضایی کشور اجراء‌‌کننده تصمیم به عدم تعقیب جرایم موضوع قرار یا عدم ادامة آن گرفته باشد یا اینکه شخص مورد نظر برای همان رفتارها در یک کشور عضو دیگر مورد تصمیم قطعی قرار گرفته باشد که مانع اقدام به تعقیب‌‌های دیگر می‌‌شود. فرض چهارم این است که دعوای کیفری یا مجازات به موجب قانون کشور اجراءکننده مشمول مرور زمان شده باشد و رفتارهای موضوع قرار به موجب قانون این کشور در صلاحیّت آن قرار گیرد. فرض پنجم این است که نظر به اطّلاعات در دسترس مقام قضایی کشور اجراءکننده، علیه شخص مورد نظر در کشوری سوّم (غیرعضو) رأی قطعی صادر شده باشد، مشروط بر اینکه در فرض محکومیّت، محکومیّت شخص اجراء شده باشد یا در حال اجراء باشد یا به موجب قوانین کشور محل محکومیّت دیگر اجراءناشدنی باشد. فرض ششم این است که در مورد قرار جلب اروپایی‌‌ای که به منظور اجرای مجازات یا اقدام تأمینی محروم‌‌کننده از آزادی صادر شده است، شخص مورد نظر تبعة کشور اجراءکننده باشد یا در آن ساکن باشد و این کشور مطابق حقوق داخلی اقدام به اجرای این مجازات یا اقدام تأمینی کند. فرض هفتم این است که قرار جلب ناظر به جرایمی باشد که به موجب حقوق کشور اجراءکننده به طور کلّی یا جزئی در قلمرو سرزمینی این کشور ارتکاب یافته باشند یا ناظر به جرایمی باشد که خارج از قلمرو سرزمینی کشور صادرکننده ارتکاب یافته باشند و حقوق کشور اجراءکننده تعقیب همان جرایم را که در خارج از سرزمین خود ارتکاب یافته‌‌اند تجویز نکند.

وانگهی، موارد اختیاری عدم اجرای قرار جلب اروپایی را می‌‌توان به طور مبنایی توضیح داد. در واقع، مبنای فرض نخست به قاعدة مرسوم جرم‌‌انگاری متقابل بازمی‌‌گردد، چنانکه جز در مورد جرایم سی‌‌ودوگانه، این قاعده می‌‌تواند مانع اجرای قرار باشد. البته نظر به همگرایی سیاسی و اعتماد متقابل به نظام‌‌های قضایی یکدیگر در میان کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا، رعایت این قاعده جنبة اختیاری به خود گرفته است. مبنای فرض دوّم به قاعدة ممنوعیّت تعقیب دوباره برای رفتارهایی یکسان بازمی‌‌گردد، چنانکه با تعقیب رفتارهای موضوع قرار توسّط کشور اجراءکننده، اجرای قرار منتفی می‌‌شود. فرض سوّم، چهارم و پنجم نیز در همان چارچوب ممنوعیّت تعقیب و محاکمة دوباره و نیز شناسایی اعتبار آراء کیفری سایر کشورها تفسیرشدنی است. مبنای فرض ششم و هفتم در چارچوب تقدّم کشور اجراءکنندة قرار به سبب تابعیّت یا سکونت بزهکار در این کشور و نیز به سبب بکارگیری صلاحیّت سرزمینی تفسیرشدنی است.

1-3. شرایط شکلی و اجراء

در مورد شرایط شکلی قرار جلب اروپایی باید به محتوای آن اشاره کرد. نظر به اینکه این قرار در میان مقامات قضایی کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا صادر و منتقل می‌‌شود، باید مسئلة زبان قرار را نیز روشن ساخت. افزون بر این، به لحاظ اجرای قرار باید انتقال قرار و روش‌‌های آن، حقوق شخص تحت تعقیب به ویژه از جهت حقّ بر دادرسی عادلانه و در نهایت رأی به تسلیم را در شرایط مختلف بررسی کرد.

1-3-1. شرایط شکلی

به موجب مادة ۸ چارچوب اقدام، قرار جلب اروپایی باید دربردارندة اطّلاعات پیش‌‌رو باشد: هویّت و ملیّت شخص تحت تعقیب؛ نام، آدرس، شماره تلفن و دورنگار و آدرس الکترونیکی مقام قضایی صادرکننده؛ تعیین وجود یک رأی لازم‌‌الاجراء، قرار بازداشت یا هر رأی لازم‌‌الاجراء دیگر که در قلمرو بکارگیری قرار جلب اروپایی قرار می‌‌گیرد (مادة ۱ و ۲ چارچوب اقدام)؛ ماهیّت و توصیف قانونی جرم به ویژه با توجّه به مادة ۲ چارچوب اقدام؛ تعیین شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم شامل زمان، مکان و نحوة مشارکت شخص در ارتکاب آن؛ مجازات مقرّر در فرض وجود رأی قطعی یا میزان مجازات پیش‌‌بینی‌‌شده در قانون کشور صادرکننده و در صورت امکان سایر آثار جرم. قرار جلب اروپایی با محتویّات پیش‌‌گفته باید به زبان رسمی یا یکی از زبان‌‌های رسمی کشور اجراءکننده ترجمه شود. البته امکان پذیرش قرار به یک یا چند زبان رسمی نهادهای جوامع اروپایی در فرض صدور اعلامیّه از سوی کشورهای عضو در این باره وجود دارد (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 8). از این رو، شرایط شکلی پیش‌‌گفته امکان اجرای قرار جلب اروپایی را در کشور اجراءکننده، به ویژه با توجّه به قلمرو بکارگیری این قرار، مشخّص می‌‌کنند.

۱-۳-۲. اجراء

غایت پیش‌‌بینی قرار جلب اروپایی اجرای آن در مدّتی کوتاه است (Rebut, 2013: 53). افزون بر این، فرایند اجرای قرار جلب اروپایی به طور کامل قضایی است؛ این نکته‌‌ای است که این قرار را از استرداد که مرحلة قضایی آن با مرحله‌‌ای سیاسی احاطه شده است متمایز می‌‌کند. مرحلة سیاسی ترجمان کلاسیک جدایی سرزمینی در یک جامعة بین‌‌المللیِ تشکیل‌‌شده از کشورهای مستقل است. حذف این مرحله بیانگر تضعیف این جدایی و پدیداری یک فضای مشترک است (Koering-Joulin, 2009: 395). باری، اگر محلّ حضور شخص تحت تعقیب مشخّص باشد، مقام قضایی صادرکنندهْ قرار جلب اروپایی را به طور مستقیم به مقام قضایی اجراءکنندة صالح محلّی منتقل می‌‌کند. البته مقام قضایی صادرکننده در تمام موارد می‌‌تواند در مورد شخص در سیستم اطّلاعاتی شنگن اخطار دهد. در مقابل، اگر مقام قضایی صادرکننده نتواند مقام قضایی اجراءکنندة صالح را تشخیص دهد، تحقیق لازم را انجام می‌‌دهد و به ویژه از شبکة قضایی اروپایی برای بدست آوردن این اطّلاعات از کشور اجراءکننده استفاده می‌‌کند. اگر مقام قضایی صادرکننده بخواهد، می‌‌تواند قرار را با استفاده از سیستم ارتباطی امن شبکة قضایی اروپا منتقل کند. در صورت نبود امکان استفاده از سیستم اطّلاعاتی شنگن، به ویژه در خصوص کشورهایی که به پیمان شنگن نپیوسته‌‌اند، امکان چاره‌‌جویی به اینترپل برای انتقال قرار جلب اروپایی وجود دارد. افزون بر اینها، مقام قضایی صادرکننده می‌‌تواند از راهی دیگر که امکان ثبت کتبی به منظور احراز اصالت توسّط کشور اجراءکننده را فراهم می‌‌کند استفاده کند. اگر مقام گیرنده صلاحیّت نداشته باشد، خودْ آن را با اطّلاع مقام قضایی صادرکننده به مقام صالح انتقال می‌‌دهد (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 10). پس از دریافت قرار جلب اروپایی و بازداشت شخص مورد نظر، مقام قضایی اجراءکننده وی را از وجود و محتوای قرار و نیز امکان رضایت به تسلیم آگاه می‌‌کند. این شخص مطابق با حقوق کشور اجراءکننده از حقّ بر مشاورة حقوقی و مترجم برخوردار خواهد بود. گفتنی است با وجود امکان بازداشت شخص، می‌‌توان او را مشروط به تضمین جلوگیری از فرار به طور موقّت آزاد کرد (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 11 et 12).

سرانجام، اگر شخص به تسلیم خود رضایت داده باشد، رأی قطعی در مورد اجرای قرار جلب اروپایی در مدّت ده روز پس از آن صادر می‌‌شود. در غیر این صورت، این رأی پس از شصت روز از زمان بازداشت شخص صادر می‌‌شود. اگر در موارد خاص امکان صدور رأی در مهلت‌‌های پیش‌‌گفته نباشد، مقام قضایی اجراءکننده سبب آن را به مقام قضایی صادرکننده اطّلاع می‌‌دهد. در این فرض مهلت صدور رأی برای سی روز دیگر تمدید می‌‌شود (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 17). در نهایت، پس از صدور رأی قطعی اجرای قرار جلب اروپایی، تسلیم ده روز پس از صدور این رأی انجام می‌‌شود. اگر در مدّت مقرّر تسلیم انجام نشود، در فرض بازداشت بودن، شخص آزاد می‌‌شود (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 23).

گفتنی است افزون بر پیش‌‌بینی حقّ بر آگاهی شخص از محتوای قرار و نیز حقّ بر دسترسی به مشاور حقوقی و مترجم در چارچوب اقدام مربوط، رهنمود ۲۲ مه ۲۰۱۲ پارلمان و شورای اروپا در راستای حقّ بر دادرسی عادلانه، اعلام حقوق شخص را به زبانی ساده و فهمیدنی در فرایند قرار جلب اروپایی مقرّر کرده است؛ این حقوق بر اساس الگوی پیوست این رهنمود شامل حقّ بر آگاهی از محتوای قرار، حقّ بر انتخاب وکیل دادگستری و بهره‌‌مندی رایگان از آن در موارد مقتضی، حقّ بر داشتن مترجم و حقّ بر رضایت دادن یا ندادن به تسلیم می‌‌شوند (Directive 2012/13/ue du parlement européen et du conseil du 22 mai 2012, art. 5). از این رو، اگرچه فرایند قرار جلب اروپایی فرایند تسلیم شخص را در مقایسه با استرداد در میان کشورها تسریع می‌‌کند، بر بنیاد مادة ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به تأمین الزامات حقّ بر دادرسی عادلانه در این فرایند توجّه شده است و از این رو تسریع در تسلیم باعث تضعیف حقّ اساسی پیش‌‌گفته نشده است.

2. ناهمانندی‌‌های قرار جلب اروپایی با استرداد

قرار جلب اروپایی از این جهت که باعث تحویل یک شخص از یک کشور به کشوری دیگر به منظور تعقیب یا اجرای مجازات می‌‌شود به استرداد می‌‌ماند، امّا نظر به اینکه هدف اساسی قرار جلب اروپایی آسان ساختن فرایند کلاسیک استرداد بوده است، ناهمانندی‌‌هایی بنیادین با آن دارد. این موارد شامل قضایی‌‌سازی استرداد از رهگذر قضایی ساختن تصمیم سیاسی استرداد، از میان رفتن نسبی قاعدة جرم‌‌انگاری متقابل، از میان رفتن نسبی قاعدة اختصاصی، از میان رفتن نبود امکان استرداد اتباع و نیز از میان رفتن نبود امکان استرداد در مورد جرایم سیاسی هستند. وانگهی، دو مورد اخیر بر اساس همگرایی سیاسی و اعتماد بین کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا محقّق شده‌‌اند. در اینجا سه مورد نخست به دلیل اهمیّت‌‌شان در تفاوت با استرداد بررسی می‌‌شوند.

۲-۱. تصمیم قضایی به جای تصمیم سیاسی

نخستین مورد از ناهمانندی میان قرار جلب اروپایی و استرداد را می‌‌توان در چارچوب قضایی‌‌سازی استرداد به میان آورد. در واقع، این قرار سازکاری جدید است که فرایند استرداد را دگرگون ساخته و بدان یک ماهیّت قضایی کامل داده است. این دگرگونی در تغییر عنوان‌‌های «کشور درخواست‌‌کننده و کشور درخواست‌‌شونده» به عنوان‌‌های «کشور صادرکننده و کشور اجراءکننده» آشکارا دیده می‌‌شود. بنابراین، هنگامی که از عنوان‌‌های اخیر سخن رانده می‌‌شود مقصود قرار جلب اروپایی است که رژیم حقوقی متفاوتی با استرداد دارد.^[11] از این رو، به موجب مادة ۶ چارچوب اقدام مربوط، مقام صادرکنندة قرار جلب اروپاییْ مقام قضایی کشور صادرکننده است و مقام اجراءکنندهْ مقام قضایی کشور اجراءکننده است (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 6). البته سازکار همسانی در کنوانسیون اروپایی استرداد ۱۳ دسامبر ۱۹۵۷ شورای اروپا در چارچوب روابط دوجانبة کشورها پیش‌‌بینی شده بود.^[12] هدف این کنوانسیون که جایگزین تمام کنوانسیون‌‌های پیشین منعقدشده در میان کشورهای اروپایی شده بوده است، آسان ساختن این امر بود. در واقع، بند ۳ مادة ۲۸ این کنوانسیون پیش‌‌بینی می‌‌کرد که هرگاه استرداد بر مبنای یک قانون یکسان به اجراء درآید، کشورهای عضو این اختیار را دارند که روابط متقابل خود را در مورد استرداد تنظیم کنند، بدین معنا که سازکار کلاسیک استرداد که در این کنوانسیون مقرّر شده بود می‌‌توانست به نفع سازکاری مشابه قرار جلب اروپایی کنار نهاده شود (Manacorda, 2005: 34). این امر در کنوانسیون بروکسل ۲۰ مارس ۱۹۹۵ میلادی^[13] و کنوانسیون دوبلین ۲۹ مارس ۱۹۹۶ میلادی^[14] هم پیش‌‌بینی شده بود، چنانکه این کنوانسیون‌‌ها به فراخور آسان‌‌سازی فرایند استرداد را در میان کشورهای عضو اتّحادیّة اروپا یا سایر کشورهای اروپایی مطرح می‌‌کردند.

بدین‌‌سان، برخی در تحلیل قرار جلب اروپایی آن را همچون فرایندی از استرداد می‌‌انگارند. در مقابل، چنین دیدگاهی پیشرفتی درخور توجّه را که با طرح قرار جلب اروپایی محقّق شده است نادیده می‌‌گیرد، چنانکه این قرار به جنبة سیاسی تصمیم‌‌گیری در مورد استرداد ماهیّتی قضایی داده است و از این رو جایگاه مقامات سیاسی در قرار جلب اروپایی بر خلاف استرداد یک جایگاه کمینه است. در این باره می‌‌توان به بند ۹ مقدّمة چارچوب اقدام مربوط به قرار جلب اروپایی اشاره کرد که مقرّر کرده است نقش مقامات مرکزی در اجرای این قرار محدود به پشتیبانی عملیّاتی و اداری است. همچنین، بند ۵ مقدّمة همان سند مقرّر می‌‌کند که تحقّق فضای آزادی، عدالت و امنیّت در اتّحادیّة اروپا به «حذف» استرداد و جایگزینی آن با سازکاری می‌‌انجامد که در میان مقامات قضایی بکار گرفته می‌‌شود؛ این تحوّل می‌‌تواند باعث از میان رفتن پیچیدگی‌‌ها و فرایند کند استرداد شود و تعقیب و مجازات را در این فضا آسان کند. در واقع، پیش از اجرایی شدن قرار جلب اروپایی، تحویل اشخاص در میان کشورها مبتنی بر کنوانسیون ۱۹۵۷ و نیز سایر کنوانسیون‌‌های مربوط بود که به موجب آنها باید دو فرایند قضایی و اداریِ جداگانه به انجام می‌‌رسید و از این رو مقامات اجرایی هم نقشی مؤثّر در این باره داشتند. در این باره، برای نمونه می‌‌توان به فرانسه اشاره کرد که در آن دولت تصمیم به استرداد یا عدم آن را می‌‌گرفت و سپس مقامات قضایی رأی متناسب با آن تصمیم را صادر می‌‌کردند. بی‌‌گمان این وضعیّت فرایند استرداد را سخت و کند می‌‌کرد (Barbe, 2002: 133).

ویژگی قضایی قرار جلب اروپایی و کنار نهادن کنترل سیاسی از آن منجر به بکارگیری بسیار آن شده است، چنانکه میزان صدور این قرار در سال ۲۰۰۵ از ۶۸۹۴ مورد به ۱۶۱۴۴ مورد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است که به ترتیب ۸۳۶ مورد از قرارهای صادرشدة سال ۲۰۰۵ و ۵۳۰۴ مورد از قرارهای صادرشدة سال ۲۰۱۵ به اجراء درآمده‌‌اند (E-justice eurpopean, 2018: Statistiques relatives à l’utilisation du MAE). بی‌‌گمان با سازکار کند کلاسیک استرداد امکان اجرایی شدن تعداد پیش‌‌گفته ممکن نبود. از این رو، دلالت روشن این آمار و مقایسة آن با کارکرد استرداد بیانگر تحقّق آن غایتی است که از پیش‌‌بینی سازکارهای کیفری منطقه‌‌ای درنگریسته شده است. بازداشت یک قاتل در ایتالیا به دلیل ارتکاب قتل در آلمان، بازداشت بزهکاری در ایتالیا که در انگلستان اقدام به بمب‌‌گذاری کرده بود (Toute l’europe, 6 novembre 2017) و مواردی از این دست نمونه‌‌هایی توجّه‌‌کردنی هستند که کارایی این سازکار جدید را در تسریع و تقویّت تعقیب و دادرسی بزهکاران نشان می‌‌دهند. به سخن دیگر، زدودن ویژگی سیاسی و قضایی‌‌سازی کامل فرایند تحویل متّهمان و محکومان واکنشی کارآمد و مناسب در برابر افزایش تحرّک‌‌پذیری فراملّی بزهکاران و گسترش بزهکاری‌‌های فراملّی است.

۲-۲. حذف نسبی قاعدة مجرمیّت متقابل

ناهمانندی دیگر قرار جلب اروپایی و استرداد این است که استرداد تابع قاعدة جرم‌‌انگاری متقابل است،^[15] امّا در قرار جلب اروپایی قاعدة جرم‌‌انگاری متقابل تا حدودی از میان رفته است. در واقع، در طرح چارچوب اقدام ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱ کمیسیون شرط جرم‌‌انگاری متقابل حذف شده بوده است. این حذف به طور منطقی ناشی از بکارگیری اصل شناسایی متقابل بود. بر اساس این طرح، عدم جرم‌‌انگاری جرم سبب صدور قرار جلب در کشور اجراءکننده یا تفاوت عناصر تشکیل‌‌دهندة آن در این کشور مانع از اجرای این قرار نمی‌‌شد (Proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux autres procédures de remise, entre États-membres, COM/2001/522 final, JOCE 27 nov. 2001.). امّا این راهکار در چارچوب اقدام ۱۳ ژوئن ۲۰۰۲ نگاه داشته نشد. البته این چارچوب اقدام آشکارا این قاعده را رد نکرده است، زیرا چنین رویکردی با اصل شناسایی متقابل که قرار جلب اروپایی در پی اجرای آن بوده است ناسازوار می‌‌نمود. از این رو، این سند در اصل قاعدة مجرمیّت متقابل را همچون موردی از ردّ اجرای قرار جلب اروپایی مقرّر نمی‌‌کند. در واقع، در مورد سی‌‌ودو گونه از جرایم این قاعده بکار گرفته نمی‌‌شود و در مقابل کشور اجراء‌‌کننده می‌‌تواند، جز در این سی‌‌ودو گونه، این قاعده را شرط اجرای قرار جلب اروپایی محسوب کند (Rebut, 2014: 342).

باری، مادة ۲ چارچوب اقدام ۱۳ ژوئن ۲۰۰۲ که قلمرو بکارگیری قرار جلب اروپایی را با برشمردن سی‌‌و‌‌دو مورد جرم مشخّص کرده است آشکارا مقرّر می‌‌کند که قاعدة مجرمیّت متقابل در مورد جرایم مقرّر در این ماده بکار گرفته نمی‌‌شود. در مقابل، بند ۴ این ماده پیش‌‌بینی می‌‌کند که در مورد جرایمی جز موارد برشمرده‌‌شده، تحویل شخص می‌‌تواند تابع این شرط باشد که رفتارهایی که قرار جلب اروپایی به سبب آنها صادر شده است در حقوق کشور اجراءکنندة قرار نیز جرم باشند. از این رو، در مواردی جز موارد سی‌‌و‌‌دو گانه قاعدة مجرمیّت متقابل مانع از اجرای قرار جلب اروپایی می‌‌شود. البته این امر اختیاری است، چنانکه مادة ۴ این چارچوب اقدام در توضیح موارد اختیاری عدم اجرای قرار در بند ۱ خود چنین مقرّر می‌‌کند که اگر نظر به بند ۴ مادة ۲ رفتاری که سبب صدور قرار بوده است در کشور اجراءکننده جرم نباشد، مقام قضایی اجراءکننده «می‌‌تواند» از اجرای قرار جلب اروپایی خودداری کند (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 2, § 2 et 4.). این وضع را می‌‌توان از دو جهت تحلیل کرد. از یک جهت به موجب اصل شناسایی متقابل از اساس نباید قاعدة مجرمیّت متقابل در اجرای قرار جلب اروپایی - همچون نخستین مورد عینیّت‌‌یافتة آن اصل - مؤثّر می‌‌افتاد. از جهت دیگر عدم تحقّق اعتماد متقابل کامل در میان کشورها مانع از صرف‌‌نظر کامل از قاعدة پیش‌‌گفته بوده است. از این رو، نتیجة وضع پیش‌‌گفته نه حذف کامل و نه بکارگیری کامل قاعدة مجرمیّت متقابل، بلکه حذف و بکارگیری نسبی آن بوده است.

۲-۳. از میان رفتن نسبی قاعدة اختصاصی

قاعدة اختصاصی^[16] از جمله ویژگی‌‌های سازکار کلاسیک استرداد است که به موجب آن تعقیب یا اجرای مجازات شخص مورد استرداد تنها باید در خصوص جرمی باشد که سبب استرداد بوده است. از این رو، کشور درخواست‌‌کنندة استرداد نمی‌‌تواند شخص مستردشده را برای جرایمی تعقیب یا مجازات کند که در استرداد مقرّر نشده بوده‌‌اند، مگر اینکه کشور درخواست‌‌شونده بدان رضایت دهد (convention européenne d’extradition, 1957, art. 14). امّا در قرار جلب اروپایی به موجب مادة ۲۷ چارچوب اقدام مربوط تحت شرایطی می‌‌توان از این قاعده سرپیچی کرد و شخص را در خصوص جرایمی تعقیب یا مجازات کرد که در قرار جلب اروپایی مقرّر نشده بوده‌‌اند. به موجب این ماده اگر کشور عضو به دبیرخانة شورای اتّحادیّة اروپا اعلام کرده باشد که به عنوان کشور اجراءکننده به رسیدگی به جرایمی دیگر جز آنچه سبب صدور قرار بوده است رضایت می‌‌دهد و در مقابل سایر کشورها هم در رابطه با این کشور چنین اعلامی را انجام داده باشند، امکان سرپیچی از قاعدة اختصاصی وجود دارد.

همچنین، در فرض‌‌های پیش‌‌رو هم امکان سرپیچی از این قاعده وجود دارد: فرض نخست آنکه شخص تسلیم‌‌شده با وجود امکان ترک سرزمین کشوری که بدان تسلیم شده است آن را در مدّت چهل‌‌وپنج روز از آزادی قطعی ترک نکند یا پس از ترک دوباره بدان بازگردد. فرض دوّم آنکه مجازات جرم دیگر، مجازات یا اقدام تأمینی محروم‌‌کننده از آزادی نباشد. فرض سوّم آنکه فرایند رسیدگی کیفری باعث بکارگیری اقدامی محدودکننده نسبت به آزادی فردی شخص نشود. فرض چهارم آنکه مجازات یا اقدام تأمینیْ غیرمحروم‌‌کننده از آزادی به ویژه مجازات مالی یا اقدامی دیگر - گرچه با محدودیّت در آزادی فردی - باشد. فرض پنجم آنکه شخص به تسلیم خود رضایت داده و نیز از قاعدة اختصاصی صرف‌‌نظر کرده است. فرض ششم آنکه شخص پس از تسلیم از قاعدة اختصاصی در خصوص رفتارهای پیش از تسلیم و جز آنچه سبب صدور قرار بوده است انصراف دهد. فرض هفتم آنکه مقام قضایی اجراءکننده‌‌ای که اقدام به تسلیم شخص می‌‌کند بدین امر رضایت دهد (Décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, art. 27).

یکی از پرونده‌‌های درخور توجّه در ارتباط با قرار جلب اروپایی و مراعات قاعدة اختصاصی به صدور قرار جلب اروپایی کارلس پوژدمون،^[17] رئیس دولت کاتالونیا، در پی مسائل پیش‌‌آمده پس از همه‌‌پرسی استقلال این ایالت اسپانیا مربوط است. در واقع، پس از انتخاب کارلس پوژدمون برای ریاست دولت ایالت کاتالونیا، در پی وعده‌‌های کارزاهای انتخاباتی، فرایند قانونی همه‌‌پرسی برای استقلال این ایالت از اسپانیا انجام شد و سپس با وجود مداخلات قضایی و اجرایی دولت مرکزی، این همه‌‌پرسی انجام شد و با توجّه به نتیجة آن، استقلال این ایالت توسّط پارلمان ایالتی اعلام شد. امّا با درخواست رسیدگی دولت مرکزی از دادگاه قانون اساسی، این دادگاه قانون تجویزکنندة همه‌‌پرسی را خلاف مقرّرات قانون اساسی اعلام کرد. سپس، تعقیب قضایی مقامات محلّی این ایالت آغاز شد؛ در این میان، برخی از مقامات بازداشت شدند و رئیس و چهار وزیر دولت کاتالونیا به بلژیک گریختند. اسپانیا قرار جلب اروپایی این اشخاص را صادر کرد، امّا سپس آن را لغو کرد. دلیل این لغو آن بود که کارلس پوژدمون در هنگام گذار از آلمان بازداشت شده بود و دادگاهی در شمال این کشور استرداد وی را تنها برای تصرّف غیرقانونی در وجوه عمومی پذیرفت، نه برای جرایم شورش و اقدام علیه امنیّت ملّی که در قرار جلب مقرّر شده بودند (Le monde, 19 juillet 2018). در واقع، از آنجایی که اقدامات مقامات کاتالوینا مبتنی بر فرایندهای قانونی بودند و تعارض آنها با قانون اساسی اسپانیا تنها پس از پایان اقدامات در دادگاه قانون اساسی مشخّص شد، انتساب جرایمی نظیر شورش و اقدام علیه امنیّت ملّی بی‌‌مبنا انگاشته شد. از این رو، با دریافت این آشتباه آشکار و حتّی تأکید بر آن از سوی استادان حقوق کیفری اسپانیا، روشن بود که به دلیل بایستگی رعایت قاعدة اختصاصی امکان رسیدگی به چنین جرایمی پس از تسلیم به موجب قرار جلب اروپایی وجود نخواهد داشت. از این رو، قرارهای بازداشت‌‌های اروپایی صادرشده لغو شدند.

نتیجه

حقوق کیفری بین‌‌المللی اصول و قواعد حاکم بر تمام مسائل کیفری موجود در عرصة بین‌‌المللی را تعیین می‌‌کند. بدین‌‌سان، بر خلاف اختلاف‌‌نظرهایی که در خصوص تعریف این عنوان هست (نک. پوربافرانی، ۱۳۹۶: ۷-۶؛ علی‌‌آبادی، ۱۳۷۰: ۱۸؛ پلاوسکی، ۱۳۷۰: ۷-۸؛ آزمایش، ۱۳۵۶: ۹۹-۱۰۳)، می‌‌توان همان عنوان با تعریف پیش‌‌گفته را برگرفت و برای آن سه قلمرو را به میان آورد (پرادل و دیگران، ۱۳۹۳: ۱۹-۲۱)(Rebut, 2014: 1). تعیین قواعد حاکم بر جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین‌‌المللی دو قلمرو اصلی حقوق کیفری بین‌‌المللی انگاشته می‌‌شوند، امّا نظر به آسان شدن رفت‌‌وآمد افراد در میان کشورها و نیز گسترش بزهکاری فراملّی، می‌‌توان حقوق کیفری منطقه‌‌ای را قلمرو سوّم آن دانست. در واقع، با همگرایی کشورهای یک منطقة خاص و همکاری در زمینه‌‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، بزهکاری نیز از جمله مسائلی است که در پرتو  همکاری‌‌های کیفری منطقه‌‌ای درنگریسته می‌‌شود تا بدین‌‌سان امکان تعقیب و مجازات بزهکاران بهتر محقّق شود. اتّحادیّة اروپا نمونه‌‌ای بارز در این زمینه است، زیرا پیرو همگرایی کشورهای عضو این اتّحادیّه و ساخت فضای آزادی، عدالت و امنیّت، یک فضای کیفری نیز ساخته شده است که در آن طرح‌‌های نهادین و هنجارین گوناگون کیفری پیش‌‌بینی شده و به اجراء درآمده‌‌اند. در واقع، بر اساس بایستگی تقویّت همکاری پلیسی و قضایی، نهادها و سازکارهای گونه‌‌گونی ایجاد شده‌‌اند که می‌‌توان جملگی آنها را در چارچوب حقوق کیفری اتّحادیّة اروپا بررسی کرد. در این میان، با برنهادن اصل شناسایی متقابل، یعنی سنگ بنای اتّحادیّة اروپا در امور قضایی، قرار جلب اروپایی به عنوان جایگزین سازکار کلاسیک استرداد پیش‌‌بینی شد؛ این قرار فرایند تسلیم اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را به یک فرایند به طور کامل قضایی دیگرگون می‌‌کند تا توان کیفری برای مقابله با بزهکاران افزایش یابد. وانگهی، از چشم‌‌اندازی کلان چنین سازکارهایی می‌‌توانند در رویارویی با بزهکاری‌‌های منطقه‌‌ای گامی مؤثّر انگاشته شوند، زیرا با توجّه به تحرّک‌‌پذیری بالای بزهکاران و نیز گسترش فعّالیّت‌‌های بزهکارانة فراملّی دیگر نمی‌‌توان به سازکارهای ناکارآمد کلاسیک نظیر استرداد بسنده کرد.

نتیجه آنکه از چشم‌‌اندازی کارکردگرایانه برای تأمین منافع کشورها، به ویژه امنیّت آنها در برابر گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی و جابجایی آسان بزهکاران، پیش‌‌بینی سازکارهایی نظیر قرار جلب اروپایی باید برای تحقّق بهتر عدالت کیفری درنگریسته شوند. سبب این بایستگی در این نکته نهفته است که سازکارهای حقوقی باید متناسب با کیفیّت و گسترة ارتکاب جرایم باشند، چنانکه جرایم ملّی نیازمند سازکارهای ملّی و جرایم فراملّی و بین‌‌المللی هر یک به فراخور نیازمند سازکارهای مربوط بدین سطوح هستند. از این رو، پیش‌‌بینی و بکارگیری سازکارهایی همسان با قرار جلب اروپایی در خصوص بزهکاری‌‌هایی نظیر قاچاق موادّ مخدّر، قاچاق انسان، تروریسم و سایر بزهکاری‌‌های سازمان‌‌یافته با توجّه به دلایل پیش‌‌گفته ناگزیر می‌‌نماید. افزون بر این، در اسناد راهبردی کشور بر مقابلة منطقه‌‌ای و مبتنی بر همکاری بین‌‌المللی با برخی از بزهکاری‌‌ها - قاچاق موادّ مخدّر - تأکید شده است و در اسناد منطقه‌‌ای نیز - سند چشم‌‌انداز ۲۰۲۵ اکو -  تقویّت توان کیفری برای مقابله با این بزهکاری‌‌ها از اهداف راهبردی انگاشته شده است. از این رو، با توجّه به واقعیّت‌‌های بزهکارانه - چنانکه قلمرو بکارگیری قرار جلب اروپایی نیز بیانگر دریافت این واقعیّت‌‌هاست - و نیز بایستگی‌‌های ملّی و منطقه‌‌ای، همان سان که برخی حقوقدانان به فراخور یوروپل پیشنهاد برپایی اکوپل را به میان آورده‌‌اند (اردبیلی، ۱۳۹۶: ۱۷۳)، بکارگیری سازکارهایی نظیر قرار جلب اروپایی برای مقابلة مؤثّر با بزهکاری‌‌های منطقه‌‌ای، به ویژه قاچاق موادّ مخدّر، توجّه‌‌کردنی و بایسته می‌‌نماید.