پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم، شماره سی‌ام، بهار 1399، ص 171 - 143

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران

محسن قجاوند*امید شیرزاد **

(تاریخ دریافت: 11/4/98 تاریخ پذیرش: 11/6/98(

چکیده

بررسی تحوّلات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می‌‌توان آنها را از زیاده‌‌روی بی‌‌سبب تا سهل‌‌گیری بی‌‌جهت در نوسان دانست. واقعیّت مسلّم عبارت از تأثیرپذیری گاه و بی‌‌گاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است. معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده‌‌روی با عنوان و پیامدهای کلاهبرداری توصیف شده و گاه با رویکردی معتدل به آن نگریسته شده است. با وجود این، آنچه جای نگرانی دارد رویکرد کنونی قانون و رویّة قضایی در خصوص این بزه رایج است، به گونه‌‌ای که سهل‌‌گیری و بی‌‌توجّهی بدون توجیه در قبال آن، موقعیّت و حقوق مشروع بستانکار را به قهقرا سوق داده است. وجود شرایطی همچون لزوم محکومیّت قطعی بدهکار در محاکم قضایی به منظور تحقّق بزه مورد اشاره، به عنوان اقدامی سطحی‌‌نگرانه، دارای زیان‌‌های متعدّد شخصی و اجتماعی ملموسی است که رفع آنها از طریق تعدیل شرط لزوم محکومیّت قطعی بدهکار و نیز شمول بزه بر اسناد لازم‌‌الاجراء و عدول از رأی وحدت رویّة شمارة 774 مورّخ 20/01/1398 ممکن می‌‌نماید.

واژگان کلیدی:معامله به قصد فرار از دین، رویکردهای قانونی، رویّة قضایی، حقوق بستانکار، محکومیّت‌‌های مالی.

مقدّمه

وفای به عهد به عنوان یکی از اسباب متعدّد سقوط تعهّدات و دیون اشخاص بدهکار نه تنها در شکل یک الزام حقوقی^[1]بلکه به عنوان یکی از واجبات اخلاقی همواره مورد تأکید شریعت و به تبع آن نظام‌‌های حقوقی است. با وجود این، پر واضح است که همة اشخاص اهتمام یکسانی به انجام آن از خود نشان نمی‌‌دهند. از اینرو، در اقدامی تقلّب‌‌آمیز در مقام تضییع حقّ بستانکار خود برآمده و دستیابی بستانکار به حقّ خود را دشوار و در مواردی ناممکنمی‌‌سازند. بدیهی است قانونگذار در اقدامی بایسته و مورد انتظار به مقابله با تدبیر متقلّبانة بدهکار برخاسته و مانع از کامیابی وی در وصول به هدفی نادرستشود. ناگفته پیداست تدابیر مورد انتظار می‌‌توانند دست‌‌کم در دو جبهة قانونی اتّخاذ گردیده و اقدامات لازم معمول شوند: نخستْ رویکرد حقوقی مبنی بر بی‌‌اعتباری اقدامات انجام‌‌شده است تا از این رهگذر بدهکار عهدشکن نتواند با استناد به اقدامات انجام‌‌شده از منافع آنها بهره‌‌مند شود.^[2]بررسی مقرّرات موجود در حقوق ایران نشان می‌‌دهد نه تنها اقدام قانونگذار هیچ کمکی به صیانت از حقوق بستانکار در برابر بدهکار متقلّب نکرده بلکه با بی‌‌تدبیری محض موجب بروز ابهاماتی قابل توجّه شده است،چنانکه حقوق مورد اشاره را بیش از پیش دست‌‌نیافتنی‌‌تر کرده است (شهیدی، ۱۳۹۰: ۳۴۶). از سوی دیگر، تصویب قوانین پراکنده نیز بر میزان ابهام موجود افزوده و نظام حقوقی ایران را به وادی سردرگمی وارد ساخته است، بهگونه‌‌ای که دیدگاه اندیشمندان حقوقی نیز علیرغم نقش مؤثّر خود نتوانسته است به نحوی مطلوب موجب خروج از سردرگمی مذکور شود (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۱۴۷). با وجود این، پرداختن به این جنبه از اقدامات قانونگذار از شمول نوشتار حاضر خارج بوده و در جای خود مورد پژوهش‌‌های نقّادانة بسیاری قرار گرفته است.^[3]

رویکرد دوّم عبارت از اتّخاذ تدابیر کیفری به منظور پیشگیری از وقوع معامله به قصد فرار از دین^[4] و تنبیه بدهکار متقلّب است. توجّه به تحوّلات قانونی موجود در این باره نشان می‌‌دهد رویکرد کیفری پیرامون معامله به قصد فرار از دین همچون رویکرد حقوقی به دور از نوسان نبوده و قانون و رویّة قضایی همواره در حال آزمون و خطا بوده‌‌اند. شگفت آنکه قانونگذار ایران نه تنها از این فرایند آزمون و خطا درس‌‌های بایسته را نگرفته بلکه با سرعت و وضوح بیشتری به مسیر نوسان تداوم بخشیده است. جای تردید نیست که پیمایش این مسیر سرشار از نوسان نه تنها کمکی به تثبیت ارزش‌‌های اخلاقی و قانونی حمایت از حقوق بستانکار نمی‌‌کند، بلکه تضمینات از پیش موجود  قانونی را نیز در معرض تهدید و زوال قرار می‌‌دهد.

در این نوشتار ضمن بررسی تحوّلات قانونی بزه معامله به قصد فرار از دین، موقعیّت کنونی بزه مورد نظر در قانون و رویّة قضایی ایران ارزیابی شده و با نقد آنها پیشنهادهای لازم جهت اصلاح وضعیّت کنونی ارائهشده‌‌اند. گفتنی است انگیزة نگارنده از نوشتار حاضر صدور رأی وحدت رویّة دیوان عالی کشور در خصوص بزه معامله به قصد فرار از دین است^[5] که در کمال شگفتی قلمرو این بزه را بسیار محدود ساخته و با رویکردی انفعالی موجبات تضییع حقوق بستانکار و آزادی عمل بدهکار متقلّب را بیش از پیش فراهم کرده است.^[6] از اینرو، در این نوشتار پس از مرور تحوّلات قانونی بزه معامله به قصد فرار از دین، ویژگی‌‌ها و شرایط تحقّق این بزه در نظم حقوقی کنونی ایران ارزیابی و پیشنهادهای بایسته ارائه می‌‌شوند.

1.تحوّلات قانونی بزه معامله به قصد فرار از دین

بررسی قوانین و مقرّرات موجود در حقوق ایران به عنوان منبع اصلی الهام‌‌بخشِ رویّة قضایی نشان از تغییرمداوم رویکرد قانونگذار در خصوص بزه معامله به قصد فرار از دین دارد، به گونه‌‌ای که می‌‌توان به روشنی نوسانات موجود را مشاهده کرد. بدیهی است در یک نظام حقوقی استاندارد، دگرگونی رویکرد قانونگذار در مواجهه با بزه‌‌های رایج را باید ناشی از تغییر بنیان‌‌های اخلاقی در جامعه و طرز تلقّی آنها دانست، به گونه‌‌ای که قانون و رویّة قضایی را با این تغییر نگرش‌‌های اجتماعیهمگام سازد. با وجود این، تجربیّات موجود در حقوق ایران پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین نشان می‌‌دهند که قانون و رویّة قضایی همواره بر مدار این الزام منطقی نبوده و دچار سردرگمی و گاه واپس‌‌گرایی در مسیر تحقّق فلسفه و اهداف قانون از جرم‌‌انگاری این بزه شده‌‌اند.تحوّلات مربوط را می‌‌توان در سه مرحله دسته‌‌بندی و بررسی کرد، مسیری که با افراط و عدم اعتدال آغاز شده و پس از گرایش به تعادل با پیمودن مسیری وارونه به تساهل بی‌‌مورد منجر شده است.

1-1. رویکرد مبتنی بر افراط و عدم اعتدال

نخستین قانونگذاری در خصوص بزه معامله به قصد فرار از دین با رویکرد اقتدارگرایی همراه شد که با پیوندهای حقوقی سنّتی ایران قرابت چندانی نداشت. توضیح آنکه دهه‌‌ها پیش از تصویب قانون در خصوص جنبة کیفری معامله به قصد فرار از دین، قانونگذار ایران با اتّخاذ رویکردی اعتدالی در خصوص ضمانت اجرای حقوقی، به استقبال معاملات مذکور رفته بود. مادة 218 قانون مدنی مصوّب 18/02/1307 در این باره مقرّر می‌‌داشت: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست». این مقرّره در اقدامی موافقِ اصول حاکم بر حقوق ایران در مقام بی اثر کردن این معاملات بوده است که با انگیزة تضییع حقوق بستانکار انجام گرفته و با هدف بی اثر کردن این انگیزة زشت با غیرنافذ نامیدن آن سرنوشت قانونی آن را در اختیار بستانکار قرار داده تا در صورت تنفیذ وی، معامله نافذ و در غیر اینصورت باطل و بی اثر شود (شهیدی، ۱۳۹۰:346). قانونگذار علی‌رغم اتّخاذ رویکرد اعتدالی پیرامون معاملات به قصد فرار از دین، در خصوص سیاست کیفری مقابله با چنین معاملاتی از مسیر اعتدال خارج شده و با زیاده‌‌روی در تعیین ضمانت اجرای کیفری، قبح رفتار را بیش از آنچه عرف و هنجارهای اجتماعی حکم می‌‌کنند جلوه داد. از اینرو، مادة 4 قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی مصوّب11/04/1351 مقرّر می‌‌داشت:

«در مورد دیون و تعهّدات مالی موضوع اسناد لازم‌‌الاجراء^[7] و کلّیة محکومیّت‌‌های مالی حقوقی و جزایی هرکس به قصد فرار از تأدیّة دین یا محکومٌ‌‌به مال خود را به ضرر دیان به وراث صغیر خود انتقال دهد، به نحوی که بقیة اموالش برای پرداخت بدهی اوکافی نباشد، در صورت وجود مال ‌در ملکیّت انتقال‌‌گیرنده از عین مال و در غیر این صورت معادل قیمت آن از اموال انتقال‌‌گیرنده بابت دین استیفاء خواهد شد و اگر مالی ازآنان به دست ‌نیاید، مقرّرات قانونی راجع به اجرای احکام و اسناد دربارة محکومٌ‌‌علیه مدیون اجراء می‌گردد و همین حکم جاری است در مورد انتقال به اشخاص‌دیگری که خودیا اولیاء قانونی آنان عالم به قصد مدیون یا محکومٌ‌‌علیه باشند. در تمام موارد فوق هرگاه دادگاه با توجّه به قرائن و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیّة دین یا محکومٌ‌‌به صورت گرفته، ‌حکم به استیفاء دین یا محکوم‌‌به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال‌‌گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال‌‌دهنده در حکم کلاهبرداری ‌محسوب خواهد شد».

از توجّه به این مقرّره می‌‌توان این گونه استنباط کرد که موضوع جرم معامله به قصد فرار از دین می تواند دین ناشی از اسناد لازم‌‌الاجراء اعم از رسمی و عادی و یا موضوع حکم دادگاه کیفری یا حقوقی باشد. بنابراین، لزومی به اخذ حکم از مراجع قضایی جهت اثبات دین نبوده و وجود سند لازم‌‌الاجراء جهت اثبات وجود دین کفایت می‌‌کرد. از سوی دیگر، قانونگذار در خصوص انتقال‌‌گیرنده تنها به بیان ضمانت اجرای حقوقی بسنده کرده و عواقب کیفری ناشی از معامله را متوجّه انتقال‌‌دهنده دانسته است. از اینرو، در هر حالتی اعم از علم و اطّلاع انتقال‌‌گیرنده به انگیزة انتقال‌‌دهنده یا بی‌‌اطّلاعی وی، مسئولیّت کیفری در خصوص انتقال‌‌گیرنده منتفی به نظرمی‌‌رسید؛ این موضع با توجّه به سختگیری قانونگذار نسبت به انتقال‌‌دهنده و کلاهبردار نامیدن او بیانگر عدم توازن در سیاست کیفری بود، به گونه‌‌ای که یک طرف معامله را با کیفری شدید مواجه ساخته و طرف دیگر را حتّی در صورت وجود علم و اطّلاع از انگیزة ناصواب انتقال‌‌دهنده از کیفر در امان نگاه می‌‌داشت.

موضوع مهمّ دیگر در این مقرّره، نحوة احراز انگیزة فرار از دین انتقال‌‌دهندة اموال از سوی دادگاه است. قانونگذار در این باره امر را به دست مقام قضایی سپرده و چنین مقرّر داشته است: «...در تمام موارد فوق، هرگاه دادگاه با توجّه به قرائن و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیّة دین یا محکومٌ‌‌به صورت گرفته،‌ حکم به استیفاء دین یا محکومٌ‌‌به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال‌‌گیرنده حسب موردخواهد داد و عمل انتقال‌‌دهنده در حکم کلاهبرداری‌محسوب خواهد شد». تدقیق در این قسمت از ماده نشان می‌‌دهد که جهت احراز انگیزة فرار از دین باید میان دو حالت تفکیک کرد. نخستْ حالتی است که مستند دینْ حکم دادگاه اعم از حقوقی یا کیفری باشد. بدیهی است در چنین حالتی تا هنگامی که حکم محکومیّت قطعی مبنی بر الزام به پرداخت دین صادر نشده باشد، انجام هرگونه معامله‌‌ای نمی‌‌تواند مشمول عنوان مجرمانه باشد. بنابراین، لازم بوده است حکم دادگاه در این باره به نحو قطعی صادر شده باشد، چنانکه انجام معامله پس از آن تاریخ موضوع را وارد قلمرو جزایی می‌‌کرد. حالت دوّم این بود که دین انتقال‌‌دهنده مستند به اسناد لازم‌‌الاجراء باشد که حسب تعریف و ماهیّت قانونی آنها مدلول آنها بدون صدور حکم از دادگاه نیز لازم‌‌الرعایه است. به حکم منطق با توجّه به عدم ضرورت صدور حکم قضایی در خصوص اثبات دین و لحاظ این امر که قانونگذار احراز انگیزة فرار از دین را با توجّه به قرائن و امارات موجود به مقام قضایی واگذار کرده است، رویّة قضایی و دکترین حقوقی معیار زمانی معاملات را در خصوص این دیون، انجام معامله از تاریخ تقدیم دادخواست توسّط بستانکار و پس از آن می‌‌دانستند، امری که از جهت اثباتی با مشکلات کمتری همراه بود (طاهری، بی‌‌تا: 14).

مقرّرة قانونی مورد بحث علی‌رغم اینکه نخستین اقدام در عرصة قانونگذاری پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین محسوب می‌‌شود و بدین جهت وجود نواقص در آن امری بدیهی به شمار می‌‌رود، نتوانست به آنچه مقصود از تصویب آن بوده دست یابد، واقعیّتی که در تحوّلات قانونگذاری پسین نیز تکرار شد و موضوع مهم و کاربردی چنین معاملاتی را مهمل گذاشت و ابهامات و کاستی‌‌های موجود را نه تنها مرتفع نکرد بلکه بر مشکلات افزود. به اختصار کاستی‌‌های قانونگذاری این دوره را می‌‌توان بدین شرح برشمرد:

نخستْ تفکیک بی‌‌مورد میان فرضیّات محتمل در کیفیّت ارتکاب بزه است. توضیح آنکه قانونگذار در متن قانون به صراحت از فروضی یاد می‌‌کند که انتقال‌‌دهندهْ اموال خود را به ورّاث صغیر خود منتقل کرده یا در مقام انتقال آنها به سایر اشخاص برآید. با توجّه به اینکه در ادامه ضمانت اجرای یکسانی در خصوص هر دو فرض از سوی قانونگذار مقرّر شده است، اقدام مزبور تفکیکی بدون اثر و غیرضروری بوده است، ایرادی که به حق در تحوّلات قانونگذاری پسین به درستی مرتفع شد.

دوّمْ عدم پیش‌‌بینی مجازات برای شخص انتقال‌‌گیرندة عالم و مطّلع به انگیزة نادرست انتقال‌‌دهنده است، به گونه‌‌ای که قانونگذار در رابطه با وی تنها به تعیین ضمانت اجرای حقوقی آنهم به صورتی نامأنوس اقدام کردهاست. واضح است اتّخاذ چنین رویکردی موجب می‌‌شد که انتقال‌‌گیرنده به عنوان شریک در ارتکاب بزه با خیالی آسوده به اقدامات مخرّب و دور از اخلاق خود پرداخته و بیمی در این باره نداشته باشد، حال آنکه بزه مورد بحث از جرایمی است که با مشارکت بیش از یک نفر محقّق شده و از جهت اصول کیفرشناختی تنها با اتّخاذ سیاست کیفری متعادل و همه‌سونگر مبنی بر برخورد کیفری منصفانه می‌‌توان به تحقّق اهداف جرم‌‌انگاری امیدوار بود (صفاری، ۱۳۹۰: ۳۴).

سوّمْ ایراد مربوط به ابهام در مصادیق بزه است. توضیح آنکه در متن قانون تنها به بیان کلّی ممنوعیّت انتقال مال به قصد فرار از دیون اشاره شده و از مصادیق و برخی رفتارهای متداول که در سطح جامعه با انگیزة فرار از پرداخت دین ارتکاب می‌‌یابند غفلت شده است. از مصادیق این امر می‌‌توان به ادای دین بستانکار دیگر توسّط مدیون و رهاسازی سایرین و ایجاد دین صوری و اجازة توقیف اموال از طریق ظاهرسازی اشاره کرد که راهکاری یکسان و قابل اطمینان در خصوص هریک از آنان نمی‌‌توان بیان کرد. ممکن است در پاسخ گفته شود تعیین مصادیق در حقوق کیفری بر عهدة عرف بوده و در شأن قانونگذار نیست که وارد مصادیق جزئی شود و بدین جهت اقدام به تعیین مصداق امری غیرضروری به شمار می‌‌رود (اردبیلی، 1394: ج1، ۴۰). در پاسخ بدین دیدگاه در جای مقتضی اثبات می‌‌کنیم که عرف در بسیاری موارد به جهت تخصّصی بودن موضوعات نظر مشخّص و یکسانی نداشته و نه تنها راهگشا نبوده بلکه می‌‌تواند بر میزان ابهام بیفزاید.

چهارم آنکه قانونگذار در اقدامی قابل تأمّل، با رویکردی مبتنی بر خروج از اعتدال، مرتکب انتقال دارایی به قصد فرار از دین (تنها انتقال‌‌دهنده) را در حکم کلاهبردار معرّفی کرده و کیفر این بزه را در خصوص وی جاری دانسته است.^[8] واقعیّت این است که رویکرد قانونگذار متأثّر از دیدگاه حقوقدانانی است که در تعریف بزه معامله به قصد فرار از دین عنصر تقلّب را پررنگ ساخته و بدین جهت آن را به بزه کلاهبرداری نزدیک دانسته‌‌اند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ۴۹۶)، حال آنکه می‌‌توان بر قانونگذار خرده گرفت که چگونه بدون در نظر گرفتن ساختار و ماهیّت کلاهبرداری، به عنوان پدیده‌‌ای مرکّب، تنها با ملاک قرار دادن عنصر تقلّب، بزه مزبور را در حکم کلاهبرداری دانسته و آثار آن را جاری دانسته است. بررسی عناصر کلاهبرداری نشان می‌‌دهد که وجود تقلّب به تنهایی برای تحقّق آن بسنده نکرده و احراز عنصر فریب بزه‌دیده آن هم متعاقب اعمال متقلّبانه از ضروریّات است (میرمحمّد صادقی، ۱۳۹۷: ۷۹). از سوی دیگر، با توجّه به مجازات سنگین کلاهبرداری، عرف جامعهْ قبح رفتار مدیونی را که به قصد فرار از ادای دین اقدام به انتقال اموال به دیگری کرده برابر با رفتار شخصی که با توسّل به وسایل متقلّبانه موجب فریب مال‌باخته گردیده و اموال وی را برده یکسان نمی‌‌داند. چنین قیاسی را نمی‌‌توان در راستای اهداف جرم‌‌انگاری منصفانه دانست و باید آن را خارج از چهارچوب اصل تناسب جرم و مجازات دانست. از اینرو، در تحوّلات قانونگذاری، این دیدگاه ناصواب کنار نهاده شده و مجازات قانونی متناسب‌‌تری در خصوص آن پیش‌‌بینی گردید.

با وجود ایرادات پیش‌‌گفته، رویکرد خروج از اعتدال قانونگذار نتوانست در پیشگیری و کاهش انجام چنین معاملاتی توفیق به دست آورد و بدین جهت قانونگذار را بر آن داشت تا با تغییر رویکرد در تحوّلات بعدی با منطق حقوقی بیشتری به مصاف این بزه برود.

1-2. رویکرد مبتنی بر اعتدال

وجود کاستی‌‌های مورد اشاره در قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی مصوّب 1351 پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین، قانونگذار را بر آن داشت در جریان بازنگری مقرّرات حاکم بر نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی، بزه مورد اشاره را از نظر دور نداشته و در مقام رفع کاستی‌‌های قانون پیشین برآید. اقدام قانونگذار علی‌رغم کاستی‌‌های قابل ذکر به حق توانست به تثبیت رویکردی اعتدالی در مواجهه با بزه معامله به قصد فرار از دین بیانجامد و بدین جهت موضعی مؤثّر در این باره اتّخاذ شود. در همین راستا مادة 4 قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی مصوّب 1377 مقرّر می‌‌داشت:

«هر کس به قصد فرار از ادای دین و تعهّدات مالی موضوع اسناد لازم‌‌الاجراء و کلّیّة محکومیّت‌‌های مالی مال خود را به دیگری انتقال دهد، به نحوی که باقیماندة اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقّی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و درصورتی که انتقال‌‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیّت انتقال‌‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر اینصورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌‌گیرنده بابت تأدیّة دین استیفاء خواهد شد».

بررسی این مقرّره نشان می‌‌دهد قانونگذار با لحاظ کاستی‌‌های پیشین، در مقام بازنگری در شرایط و عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین برآمده و افزون بر آن در خصوص ضمانت اجرای حقوقی آن نیز با روشنگری بیشتری عمل کرده است. با وجود این، همچون قانون پیشین، در خصوص مصادیق بارز و شایع رفتارهای خلاف اخلاقی که با قصد فرار از ادای دین از سوی برخی بدهکاران صورت می‌‌گیرند، نظیر معاملة صوری به قصد فرار از دین، تنظیم اقرارنامه‌‌های عادی و رسمی مبنی بر وجود دین با تاریخ مقدّم و نیز تولید دین با تبانی بستانکار غیرواقعی، سکوت اختیار کرده است. در بخش حاضر تنها به نوآوری‌‌ها و تمایزات این مقرّره در قیاس با رویکرد سابق پرداخته و کاستی‌‌های مصداقی آن، به دلیل تداوم وجودی آنها در قانون جدید، در مبحث مربوط به رویکرد جدید قانونگذار بررسی می‌‌شوند.

نخستین نکته این است که مطالبات مورد حمایت، همچون قانون پیشین، عبارت از مطالبات موضوع اسناد لازم‌‌الاجراء و احکام قضایی بوده و از این رو موضع قانونگذار در این باره جای هیچگونه تردیدی را برای مقامات قضایی و مجریان و مخاطبان قانون باقی نمی‌‌گذارد. بر این اساس، هرگاه دین مورد نظر برآمده از حکم قضایی بوده و پس از قطعیّت آن، بدهکار مبادرت به انتقال اموال خود کند، به نحوی که باقیماندة دارایی وی کفایت پرداخت دین را نکند، رفتار ارتکابی عنوان مجرمانه یافته و مشمول مادةمربوط می‌‌شود. لزوم قطعیّت حکم صادره می‌‌تواند بر دو دلیل عمده استوار شود: نخست اینکه بر حسب قانون اصولاً بر حکم غیرقطعی نمی‌‌توان اثری بار کرد و دیون مورد حکم را نمی‌‌توان در این صورت لازم‌‌التادیّه دانست (رحیمی و رحیمی دهسوری، ۱۳۹۶: ۴۱۸).^[9]دوّم آنکه بر حسب دلالت ضمنی مقرّرة فوق، منجّز و مسلّم بودن دین را باید به عنوان شرایط اساسی لازم‌‌التادیّه دانستن دیون در حقوق ایران دانست (صفایی،1397 :16). این در حالی است که احراز دو شرط مورد اشاره تنها در صورت قطعیّت حکم دادگاه ممکن است.

در طرف دیگر، دیون موضوع اسناد لازم‌‌الاجراء قرار دارند که حسب تعریف قانونی، به رسمیّت شناختن و اثبات آنها نیازی به صدور حکم دادگاه نداشته و آثار دین قطعی بر آنها جاری می‌‌شود. با وجود این، از آنجا که در چنین مواردی عرف و رویّة قضایی باید دارای معیار بایسته باشند، منابع یادشده پس از فراز و فرودهای بسیار به این نتیجه رسیده‌‌اند که جهت اثبات انگیزة فرار از دین در خصوص دیون موضوع اسناد لازم‌‌الاجراء باید تاریخ تقدیم دادخواست را ملاک عمل قرار داد و هرگونه معامله پس از این تاریخ را در قلمروکیفری به حساب آورد. اتّخاذ رویکرد و معیار مورد اشاره افزون بر اینکه از جنبة حمایتی بالایی برای بستانکار برخوردار بود، می‌‌توانست با قاطعیّت بیشتری به عنوان ملاکی جهت احراز انگیزة فرار از دین بدهکار مورد عمل قرار گرفته و از اینرو از تشتّت و پراکندگی رویّة قضایی به نحوی شایسته جلوگیری کند. از اینرو، در آراء صادره از دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در نظام حقوقی ایران، معیار فوق به دفعات تأیید شده و به عنوان رویّة قضایی تثبیت‌‌شده‌‌ای شناخته می‌‌شد. برای نمونه، در یکی از آراء صادره از دیوان عالی کشور^[10] چنین مقرّر شده است: «در فرضی که جرم ترک انفاق در دادگاه طرح شده و در مورد آن حکم کیفری صادر گردد و دادخواست مطالبة نفقة معوّقه به دادگاه تسلیم نشده باشد، معاملات انجام‌شده از ناحیة زوج را نمی‌‌توان معامله به قصد فرار از دین تلقّی نمود، زیرا در این حالت اصلاً دینی (لازم‌‌الاجراء) متصوّر نیست» (پژوهشگاه قوّة قضائیّه، ۱۳۹۵: ۱۲۱۰). در رأی دیگری^[11]چنین آمده است: «تحقّق جرم معامله به قصد فرار از دین مستلزم آن است که تاریخ معامله بعد از تاریخ مطالبة رسمی مهریه از سوی زوجه باشد» (پژوهشگاه قوّة قضائیّه،‌۱۳۹۳: ۳۵۶). نمونة آراء یادشده را، که تعداد بیشماری از آنها در رویّة قضایی ایران قابل مشاهده هستند، می‌‌توان گواهی بر این امر دانست که در زمان حاکمیّت قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی مصوّب 1377 تردید چندانی در خصوص معیار زمانی تحقّق بزه معامله به قصد فرار از دین در رابطه با دیون موضوع اسناد لازم‌‌الاجراء وجود نداشته و قانون از این منظر در موقعیّتی مطلوب بوده است.

گذشته از دیون مورد حمایت قانونگذار در این مقرّره، اصلاحات و پیشرفت‌‌هایی قابل توجّه در موضع قانونگذار نسبت به قانون پیشین قابل مشاهده است، به نحوی که با کمی تأمّلْ تغییرات بنیادین روی‌‌داده قابل احراز می‌‌نمود. مهم‌‌ترین تغییرات را می‌‌توان بدین سان تشریح کرد:

نخست آنکه قانونگذار تفکیک بی‌‌حاصل میان منتقل‌‌الیه صغیر و غیر آن را در این مقرّره کنار گذارده و با بیان قاعده‌‌ای کلّی و بدون توجّه به ویژگی‌‌های منتقل‌‌الیه، نسبت به جرم‌‌انگاری معامله به قصد فرار از دین اقدام کرده است. بنابراین، ابهامات موجود در خصوص چرایی تفکیک میان منتقل‌‌الیه صغیر و سایر اشخاص از اذهان زدوده شده و برای همیشه از قلمرو مقرّرات قانونی خارج شدند.

دوّم آنکه بر خلاف قانون پیشین، در اقدامی خردورزانه همة اشخاص درگیر در رابطه با نقل و انتقال اموال به قصد فرار از دین اعم از انتقال‌‌دهنده و انتقال‌‌گیرنده با وجود شرایطی به عنوان مرتکب جرم شناخته شده و مشمول کیفر مقرّر در قانون قرار گرفته‌‌اند، بدین توضیح که «در صورتی که انتقال‌‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیّت انتقال‌‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر اینصورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌‌گیرنده بابت تأدیّة دین استیفاء خواهد شد».بنابراین، قانونگذار در اقدامی شایسته به منظور جلوگیری از ارتکاب بزه مزبور، انتقال‌‌گیرندگان آگاه به واقع و قصد انتقال‌‌دهنده را نیز مورد خطاب قرار داده و مجازاتی برابر با انتقال‌‌دهنده را در خصوص وی پیش‌‌بینی کرده است، امری که افزون بر تأثیر قابل توجّه در پیشگیری از ارتکاب این بزه، به موازین عدالت قضایی نیز نزدیک‌‌تر می‌‌نماید.در رابطه با ضمانت اجرای حقوقی چنین معامله‌‌ای نیز موضع قانونگذار در قبال انتقال‌‌گیرنده همچون گذشته بوده و در صورت علم وی به قصد انتقال‌‌دهنده، معاملة منعقده را در برابر بستانکار غیرقابل استناد اعلام می‌‌دارد (بیات، ۱۳۹۴: ۱۲۴).

سوّم اینکه قانونگذار در تعیین کیفر قابل اعمال بر مرتکبین این بزه، اعم از انتقال‌‌دهنده و انتقال‌‌گیرنده، رویکرد مبتنی بر زیاده‌‌روی و خروج از اعتدال خود را رها ساخته و نسبت به متناسب‌‌سازی کیفر اقدام کرده است. بر این اساس، با توجّه به وجود تناسب اندک میان بزه معامله به قصد قرار از دین و کلاهبرداری، به دلیل فقدان عنصر فریب مالباخته و از سوی دیگر عدم تناسب میان رفتار ارتکابی و کیفر تعیینی از دیدگاه عرف، به عنوان یکی از معیارهای اصلی در سیاست کیفری، قانونگذار با پیش‌‌بینی حبس تعزیری به میزان چهارماه تا دو سال، پای در مسیر اعتدال نهاده و از اینرو کاستی موجود در این خصوص را برطرف ساخته است.

در ارزیابی کلّی رویکرد قانونگذار در این دوره می‌‌توان گفت تغییرات قانون نسبت به قانون مصوّب سال 1351 نشان از پیشروی در مسیر اعتدال داشته و قانونگذار ضمن حفظ دستاوردها و مواضع مثبت قانون پیشین، معایب و کاستی‌‌های آن را بر طرف کرده است. با وجود این، این بدان معنا نیست که قانون مورد اشاره تهی از ایراد و کاستی بوده و همانطور که پیش از این اشاره شد ابهامات قابل ذکری در خصوص شرایط ارتکاب بزه و به ویژه صور خاص ارتکاب آن موجود هستند که به دلیل استمرار آنها در رویکرد جدید قانونگذار و پرهیز از تکرار کلام، در مبحث مربوط به رویکرد جدید بررسی می‌‌شوند.

2.بزه معامله به قصد فرار از دین در نظم حقوقی کنونی

موضوع نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی در نظام حقوقی ایران همواره با پیچیدگی‌‌های متعدّدی همراه بوده و به دلیل تلازم بسیاری از مباحث آن با موازین حقوق بشر، قوانین و مقرّرات پیرامون آن همواره در معرض تغییر و تحوّل قرار داشته است. موضوع بزه معامله به قصد فرار از دین نیز همواره پیرو تحوّلات مورد اشاره در معرض دگرگونی بوده و از این رویّه برکنار نبوده است. پس از گذشت حدود 16 سال از اجرای قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی مصوّب 1377 قانونگذار برآن شد تا ضمن مرتفع کردن کاستی‌‌های این قانون، مسیر قانونی احقاق حقوق بستانکاران را در برابر بدهکاران قانونی هموار کند. از این رو، پس از فراز و نشیب‌‌های فراوان، قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی در تاریخ 15/07/1393 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و با توجّه به ایرادات متعدّد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوّبة خود، در نهایت توسّط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 23/03/1394 مورد تأیید قرار گرفت. بررسی قانون جدید نشان از پیشرفت کلّی آن در بسیاری از موضوعات داشته و از اینرو می‌‌توان قانون مزبور را در مجموع گامی رو به جلو به شمار آورد. با وجود این، این رویکرد کلّی را باید در خصوص بزه معامله به قصد فرار از دین کنار گذاشت. تحلیل قانون در این باره در کمال تأسّف حکایت از کاستی‌‌هایی دارد که نه تنها دربردارندة گام‌‌های مثبت نبوده بلکه به نظر می‌‌رسد نابودکنندة دستاوردهای قوانین پیشین باشند. ابهامات موجود در این قانون موجب شده است رویّة قضایی در خصوص بسیاری موضوعات پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین سرگردان شود و در مجموع کارایی قانون در این زمینه به شدّت کاهش یابد. مادة 21 قانون جدید در این باره مقرّر می‌‌دارد:

«انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیلة مدیون با انگیزة فرار از ادای دین به نحوی که باقیماندة اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجة شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌ‌ٌبه از محلّ آن استیفاء خواهد شد».

تحلیل این مقرّره نشان از وجود ابهامات مفهومی و مصداقی و نیز کاستی‌‌هایی دارد که هدف قانونگذار از اصلاح قانون پیشین را به شدّت نقض می‌‌کند. از سوی دیگر، رویّة قضایی نیز از این ابهامات تأثیر پذیرفته و گاه ناچار می‌‌شود به منظور پایبندی به متن قانون به نتایجی ملتزم شود که خود نیز آگاه به بی‌‌معنا بودن و نارسایی آنها است. از اینرو، بایسته است شرایط تحقّق بزه و اوضاع و احوال حاکم بر آن در قانون و رویّة قضایی و ابهامات موجود در این باره به نحو مجزّا ارزیابی شوند تا از این رهگذر جایگاه آن در نظام حقوقی کنونی ایران نمایان شود.

2-1. شرایط تحقّق بزه در قانون و رویّة قضایی

در تحلیل مقرّرة مورد اشاره لازم است نخست به ارزیابی شرایط بایسته جهت تحقّق بزه معامله به قصد فرار از دین پرداخته و سپس ابهامات موجود در مواضع قانونگذار را واکاوی نموده و آثار ناصواب آن را بر حقوق بستانکاران و تشویق بدهکاران متقلّب از نظر بگذرانیم.

2-1-1. احراز وجود دین لازم‌‌التادیّه

بدیهی‌‌ترین شرط تحقّق بزه معامله به قصد فرار از دین را باید وجود دین لازم‌‌التادیّه دانست، چراکه بدون احرازآن فرار از ادای دین فاقد معنا بوده و سخن از تحقّق چنین بزهی سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. قانون جدید نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی بر خلاف قوانین پیشین در کمال شگفتی ماهیّت و نوع دین لازم‌‌التادیّه را به دست فراموشی سپرده و بدون تعیین مشخّصات و منشأ دین به ابهاماتی دامن زده که کارایی قانون را در این زمینه به شدّت کاهش داده است. ابهامات موجود در این خصوص را می توان در دو موردخلاصه کرد: نخستین ابهامْ عدم تعیین منشأ دین است. توضیح آنکه در قانون جدید بر خلاف قوانین پیشین سخنی از «دیون و تعهّدات مالی موضوع اسناد لازم‌‌الاجراء و محکومیّت‌‌های مالی» به میان نیامده و قانونگذار به قید عبارت «محکومٌ‌‌به»آنهم در مقام تعیین معیاری جهت محکومیّت مرتکب به جزای نقدی بسنده کرده است. از اینرو، مشخّص نیست دین لازم‌‌التادیّه باید ناشی از کدام الزام حقوقی باشد. همین امر موجب بروز اشکالی دیگر شده است که می‌‌توان آن را ابهام در اثبات وجود انگیزة فرار از دین در مرتکب دانست که در جای خود ارزیابی می‌‌شود. وجود ابهام یادشده موجب بروز اختلاف در میان حقوقدانان و مقامات قضایی در پاسخ به این پرسش شده است که دیون مشمول عنوان مجرمانة معامله به قصد فرار از دین را باید بر چه اساسی تعیین کرد. در پاسخ به این پرسش دست‌‌کم دو دیدگاه مطرح شده است. صاحبان دیدگاه نخست معتقدند با توجّه به فلسفة جرم‌‌انگاری معامله به قصد فرار از دین،که همان حمایت از حقوق قانونی بستانکار است، باید همچون قانون سابق دیون ناشی از اسناد لازم‌‌الاجراء و نیز محکومیّت‌‌های قطعی را مشمول این حمایت کیفری دانست و انجام معامله به قصد فرار از ادای آنها را موجب تحقّق بزه به شمار آورد (ادریسیان و دیگران، ۱۳۹۴: ۵۲). در سوی دیگر، صاحبان دیدگاه دوّم معتقدند با توجّه به حذف عبارت «دیون و تعهّدات مالی موضوع اسناد لازم‌‌الاجراء و کلّیّة محکومیّت‌‌های مالی» از قانون جدید و با لحاظ این امر که در مادة 21 قانون از«محکومیّت به جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌‌به» سخن به میان آمده است و با توجّه به اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متّهم، تنها باید دیونی را مشمول این بزه دانست که بر اساس دادنامة قطعی اعم از حقوقی و کیفری اثبات شده باشند، در غیر اینصورت شمول عنوان مجرمانه بر مرتکب بر خلاف قانون است (گرامی و فروغی، ۱۳۹۴: ۳۸).

تعارض دیدگاه‌‌های فوق و تأثیر فراوان ابهام موجود بر تحقّق یا عدم تحقّق اصل بزه، سرانجام دیوان عالی کشور را بر آن داشت تا در اجرای وظیفة ذاتی خود جهت رفع تعارض و ایجاد وحدت رویّة قضایی وارد عمل شود. در این راستا، رأی وحدت رویّة شمارة 774 مورّخ 20/01/1398 با پذیرش دیدگاه دوّم به ابهام موجود در این خصوص پایان داد. در متن رأی چنین آمده است:

«نظر به اینکه قانونگذار در مادة ۲۱ در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزة فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محلّ آن تصریح کرده است و نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیّت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیة وی با انگیزة فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت موضوع دارای جنبة کیفری است. لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریّت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبة سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعادة دادرسی را قبل از محکومیّت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است، در حدّی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلّیّة مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است».

این رأی وحدت رویّه گرچه به عنوان فصل‌‌الخطاب قانونی به ابهامات موجود پایان داد، هیچگاه نتوانست موجب اقناع وجدان حقوقدانان و مقامات قضایی شود. به نظر می‌‌رسد این رأی وحدت رویّه را باید میخی بر تابوت قانونگذاری عقلانی دانست و از این پس بدهکاران را در تضییع حقوق قانونی بستانکاران مطلق‌‌العنان دانست. از معایب آشکار این دیدگاه می‌‌توان به مواردی اشاره کرد. نخست آنکه با توجّه به وجود اطالة دادرسی در نظام قضایی ایران، بدهکار از زمان تقدیم دادخواست توسّط بستانکار تا قطعیّت حکم محکومیّت و اثبات دین، فرصت بسیاری دارد تا با خیالی آسوده نسبت به انتقال اموال و دارایی خود به منظور فرار از ادای دین اقدام کند. دوّم آنکه توسّل به ضمانت اجرای حقوقی نیز چندان راهگشا به نظر نمی‌‌رسد، زیرا همانطور که پیش از این اشاره شد قانونگذار در فرایند اصلاح در مادة 218 قانون مدنی به طوری مبتدی معامله به قصد فرار از دین را به معامله صوری پیوند زده و از اینرو معامله به قصد فرار از دین را در صورتی که به صورت واقعی و نه صوری انجام گرفته باشد معتبر تلقی کرده است! (شهیدی، همان:355) سوّم آنکه با توسعة روزافزون اسناد لازم‌‌الاجراء و لزوم پرهیز از ورود پرونده‌‌های مطالبة دیون اسناد لازم‌‌الاجراء به نظام قضایی در سیاست‌‌های کلّی قضایی کشور و با توجّه به عدم نیاز به وجود رأی محکومیّت جهت اجرای مفاد آنها، خلاء پیش‌‌گفته با گستره و وضوح بیشتری احساس می‌‌شود.^[12] نکتة شایان ذکر اینکه رأی وحدت رویّة مورد اشاره را نباید ناشی از استنباط نادرست دیوان عالی کشور دانست، زیرا استدلالات به کاررفته در آن به درستی ابراز شده و با موازین حقوق کیفری منطبق هستند. به نظر می‌‌رسد اشکال را باید در متن قانون و قانونگذاران و ناظران آنها از جمله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست که در کمال شگفتی به ایراد مبرهن قانون در این باره توجّه نکرده‌‌اند. ایراد اساسی را باید بعد از قانونگذار به شورای نگهبان نسبت داد که چگونه با وجود پیش‌‌بینی قوانینی قبلی و نیز اصل چهلم قانون اساسی به سادگی از این ایرادگذشته است.^[13] بنابراین، انتظار می‌‌رود به منظور جلوگیری از تضییع بیش از پیش حقوق بستانکاران قانونی و خروج از نابسامانی کنونی، در اقدامی فوری نسبت به اصلاح مادة 21 قانون اقدام شود و از بروز زیان‌‌های اجتماعی، حقوقی و اخلاقی بیشتر جلوگیریشود،الزامی که رسیدن بدان دشوار نبوده و تنها با وجدان کاری و آشنایی به تعهّدات قانونی قانونگذاران ممکن می‌‌شود.

ابهام دوّم در این خصوص اوصاف دین مشمول حمایت است. همانطور که برخی حقوقدانان گفته‌‌اند می‌‌توان در حقوق ایران شرط مسلّم و منجّز بودن دین را با توجّه به موضوع مادة 4 قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی (مادة 21 قانون جدید) تأیید کرد. امّا راجع به شرط حال بودن دین نصّی در قانون مذکور دیده نمی‌‌شود و رویّة دادگاه‌‌ها نیز در این زمینه روشن نیست. امّا از آنجا که دعوای بستانکار در مسئلة موضوع بحث برای این است که در صورت امکان، مال مورد معامله را به دارایی بدهکار بازگردانده و با اقدام به توقیف آن، طلب خود را از آن استیفاء کند، می‌‌توان حال بودن دین را شرط قبول دعوا دانست، زیرا در صورت مدّت‌‌دار بودن دین، بستانکار نمی‌‌تواند از مال مورد معامله استیفای طلب کند (صفایی، ۱۳۹۷: ۱۶۰). به نظر می‌‌رسد ابهامات مورد اشاره با توجّه به لزوم اخذ حکم محکومیّت قطعی بدهکار از دادگاه، که در مادة 21 به نحو ضمنی مقرّر شده است، قابل رفع باشند و بتوان در تأیید دیدگاه فوق، مسلّم و منجّز و حال بودن دین را از شرایط و اوصاف دین مورد حمایت دانست.

2-1-2.مطلق انتقال مال به دیگری

قانونگذار در مادة 21 مطلق انتقال مال توسّط بدهکار به دیگری را به عنوان عمل فیزیکی لازم جهت تحقّق بزه مورد توجّه قرار داده و با قید عبارت «به هر نحو» موضع خود را روشن ساخته است. با وجود این، مشخّص نیست منظور قانونگذار از این عبارت کدام یک از مصادیق قابل تصوّر در عقود و معاملات است. از عبارت فوق می‌‌توان دو برداشت متفاوت داشت. نخست اینکه منظور از عبارت «به هر نحو» را هر عقد موجب انتقال مالکیّت دانست که اثر قانونی آن خروج مال مورد انتقال از مالکیّت انتقال‌‌دهنده باشد. بدیهی است در این فرض تنها عقودی مورد نظر است که با قصد واقعی و نه صوری واقع شده باشند، وگرنه پر واضح است عقد صوری اثری در تملّک نداشته و موجب انتقال مالکیّت نمی‌‌شود (کاتوزیان، ۱۳۸۹: ۲۰۸). از سوی دیگر، نمونه‌‌های متعدّدی را می‌‌توان در آراء صادرة برخی شعب دیوان عالی کشور که بر همین دیدگاه استوار گردیده‌‌اند ملاحظه کرد. در یکی از آراء مورد اشاره چنین آمده است: «چنانچه در محکمة حقوقی، صوری بودن معامله‌‌ای اثبات شود، به دلیل اینکه با معاملة صوری انتقال صورت نمی‌‌گیرد،‌ لذا بزه معامله به قصد فرار از دین نیز موضوعیّت نخواهد داشت».^[14] (پژوهشگاه قوّة قضائیّه، ۱۳۹۶: ۴۷۳).

در احتمال دیگر می‌‌توان منظور از این عبارت را انجام معاملات مملّک فارغ از صوری یا واقعی بودن آنها دانست. بدیهی است در این صورت باید منظور از انتقال را نه در معنای قانونی بلکه در معنای عرفی آن جستجو کرد. توضیح آنکه در معنای عرفی می‌‌توان در صورت وجود معامله‌‌ای هرچند صوری با قبض و اقباض مال موضوع معامله، مال را منتقل‌‌شده دانست، حتّی اگر قانون چنین معامله‌‌ای را موجب انتقال مالکیّت نداند. این برداشت با آنچه مقصود از جرم‌‌انگاری معامله به قصد فرار از دین است هماهنگ به نظر می‌‌رسد، زیرا آنچه در اینگونه معاملات اهمیّت دارد این است که مال موضوع معامله از دسترس بستانکار خارج شود و وی را در مسیر استیفای طلب خود به مشقّت اندازد. بنابراین، می‌‌توان چنین پنداشت که وقوع هرگونه معامله‌‌ای که موجب نقل و انتقال مالکیّت مال شود، خواه به نحو صوری باشد یا با قصد واقعی، به دلیل وجود انگیزة نادرست بدهکار مشمول عنوان کیفری بوده و در هر صورت باید از بستانکار زیان‌‌دیده حمایت شود و بدهکار متقلّب به سزای عمل خود برسد. رویّة قضایی نیز در برخورد با ابهام موجود تمایل خود را به دیدگاه اخیر بیشتر نمایان ساخته است. برای نمونه، در یکی از نظریّات ادارة کلّ حقوقی قوّة قضائیّه چنین عنوان شده است: «صوری بودن یا نبودن معامله تأثیری در وصف کیفری انتقال به قصد فرار از دین ندارد، زیرا آنچه در قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهّدات مالی است و صوری یا غیرصوری بودن معامله تأثیری در تحقّق بزه ندارد»^[15](محسنی، ۱۳۹۴: ۱۱۹).

به نظر نگارنده باید دیدگاه دوّم را بنا به دلایل پیش‌‌گفته از جمله مفهوم عرفی انتقال و نیز ضرورت حمایت از بستانکار به عنوان فلسفة جرم‌‌انگاری معامله به قصد فرار از دین و با لحاظ میزان مشقّت یکسانی که در هر دو فرض صوری یا واقعی بودن انتقال بر بستانکار تحمیل می‌‌شود پذیرفت و از آن دفاع کرد و از پذیرش تفسیری که بستانکار را در موقعیّتی ضعیف‌‌تر از بدهکار قرار می‌‌دهد خودداری کرد.

2-1-3. وجود انگیزة فرار از دین

به عنوان یک اصل در حقوق کیفری، انگیزه را نمی‌‌توان در تحقّق یا عدم تحقّق بزه دخیل دانست و تنها اثر آن می‌‌تواند در تعیین نوع و میزان واکنش در برابر رفتار ارتکابی مورد توجّه باشد (علی‌‌آبادی، ۱۳۸۵: ۶۰). با وجود این، اصل مورد اشاره نیز همچون سایر اصول از استثناء برکنار نمانده است. بزه معامله به قصد فرار از دین را می‌‌توان یکی از این موارد استثنائی محسوب کرد، به نحوی که بدون وجود و احراز انگیزة فرار از دین، تحقّق آن امری ناممکن می‌‌نماید. استفاده از لفظ «قصد» نیز در خصوص این بزه با مسامحه همراه بوده و با مفهوم دقیق قصد در حقوق کیفری که به معنای وجود اراده در انجام عمل فیزیکی بزه است متفاوت است (کلارکسون، ۱۳۹۰: ۸۶). با این توضیح می‌‌توان انگیزة فرار از دین را به عنوان عنصری ضروری در تحقّق بزه معامله به قصد فرار از دین تلقّی کرد. قانونگذار نیز در مادة 21 قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی به صراحت از «انگیزة فرار از ادای دین» سخن می‌‌گوید. بنابراین، استعمال عنوان معامله به قصد فرار از دین، غلطی مصطلح بوده و عنوان صحیح آن را باید«معامله با انگیزة فرار از دین» دانست. به هر روی، تردیدی در لزوم وجود و احراز انگیزة فرار از دین جهت تحقّق بزه مورد اشاره وجود ندارد.

نکتة مهم در این رابطه نحوة احراز انگیزة فرار از دین است. چنانکه پیش از این گذشت رویّة قضایی حاکم، پیش از تصویب قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی در سال 1394، با توجّه به اینکه قانون پیشین دیون موضوع اسناد لازم‌‌الاجراء را نیز تحت حمایت کیفری خود قرار داده بود، انجام هرگونه معاملة ناقل مالکیّتی پس از تقدیم دادخواست از سوی بستانکار مبنی بر مطالبة دین را مستلزم اطّلاع بدهکار دانسته و وجود انگیزة فرار از دین را مفروض می‌‌شمرد. این ضابطة معقول با توجّه به حذف دیون موضوع اسناد لازم‌‌الاجراء در قانون جدید منتفی شده و با توجّه به بسنده نمودن قانونگذار به حمایت از دیون موضوع احکام قطعی قضایی از میان رفت. در شرایط نامناسب کنونی به نظر می‌‌رسد با توجّه به متن قانون و نصّ صریح رأی وحدت رویّة شمارة 774 مورّخ 20/01/1398 باید احراز انگیزة فرار از دین را محدود به معاملاتی کرد که پس از محکومیّت قطعی بدهکار در محاکم قضایی منعقد شده باشند، در غیر اینصورت نمی‌‌توان انگیزة مذکور را احراز کرد. از سوی دیگر، احراز چنین انگیزه‌‌ای پیش از قطعیّت دادنامة مستلزم محکومیّت بدهکار و اثبات دین هیچگونه اثری ندارد. با این حال، جهت کاستن از معایب قانون و نیز حمایت از بستانکار باید وجود انگیزة فرار از دین را در صورتی که معامله پس از قطعیّت دادنامه انجام شده باشد مفروض دانسته و اجازة اثبات خلاف آن به بدهکار داده نشود.

2-1-4. عدم کفایت دارایی موجود بدهکار جهت ادای دین

قانونگذار به عنوان یکی از شرایط ناظر به اوضاع و احوال حاکم بر بزه معامله به قصد فرار از دین به این امر اشاره دارد که پس از انجام معامله توسّط بدهکار لازم است «باقیماندة اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد». این شرط را باید از بدیهیّات مربوط به بزه معامله به قصد فرار از دین دانست، زیرا در صورت عدم ضرورت چنین شرطی به نوعی محدودیّت بدون توجیه در اهلیّت معاملاتی (استیفاء) شخص بدهکار اعمال گردیده و نامبرده از یکی از مهم‌‌ترین حقوق اجتماعی خود محروم می‌‌شود. توضیح آنکه هرگاه شخص بدهکار پس از انجام معامله همچنان از میزانی از اموال و دارایی برخوردار باشد که بستانکار بتواند با توقیف آنها یا ادای دین ارادی از سوی بدهکار به طلب خود دست یابد، ضرورتی به جرم‌‌انگاری معاملة انجام‌‌شده از سوی بدهکار وجود ندارد. بنابراین، از شرط مورد اشاره می‌‌توان نتیجه گرفت که بزه معامله به قصد فرار از دین مقیّد بوده و جز در صورت ایراد ضرر به حقوق بستانکار محقّق نمی‌‌شود. افزون بر این، از این شرط می‌‌توان به عنوان قرینه‌‌ای جهت اثبات وجود انگیزة فرار از دین نیز بهره برد. توضیح آنکه هرگاه پس از انجام معامله از سوی بدهکار مشخّص شود اموال و دارایی او جهت ادای دین کافی است، می‌‌توان بدین نتیجه رسید که نامبرده به احتمال فراوان چنین انگیزه‌‌ای نداشته است، زیرا در صورت وجود چنین انگیزه‌‌ای مبادرت به انتقال اموال بیشتری می‌‌کرد تا از این طریق دستیابی بستانکار به طلب خود را دشوار یا ناممکن سازد.

پرسش مهم در رابطه با شرط مزبور این است که آیا در محاسبة میزان اموال و دارایی بدهکار پس از انتقال مال باید مستثنیّات دین^[16] نیز لحاظ شوند یا بدون لحاظ مستثنیّات دین محاسبه صورت گیرد؟ به عبارت دیگر، اگر پس از انتقال مال از سوی بدهکار، نامبرده هیچگونه مالی مازاد بر مستثنیّات دین نداشته باشد، باید وی را مجرم دانست یا وجود مستثنیّات دین را موجب انتفای شرط مورد بحث بدانیم؟ حقیقت این است که عدم توجّه به مستثنیّات دین در محاسبة اموال و دارایی باقیماندة بدهکار افزون بر جنبة اخلاقی موضوع، نوعی مصادره به مطلوب و گواهی بر عدم ادراک فلسفة قانونگذاری در این زمینه به شمار می‌‌رود. به عبارت دیگر، منظور قانونگذار از باقیماندة اموال مواردی است که بتوان به حکم قانون از آنها استیفای طلب کرد و حقوق بستانکار را ادا نمود، زیرا قانون استیفای طلب از مستثنیّات دین بدهکار را جایز ندانسته و لزوم رعایت آن را مورد تأکید قرار داده است. بنابراین، به نظر می‌‌رسد هرگاه بدهکار پس از انتقال اموال خود، دارای اموالی زاید بر مستثنیّات دین جهت ادای دین خود باشد، نمی‌‌توان وی را مجرم دانست و هرگاه بیش از مستثنیّات دین اموال و دارایی نداشته باشد، می‌‌توان وی را مشمول عنوان کیفری معامله به قصد فرار از دین دانست. از این رو، باید در محاسبة دارایی باقیماندة بدهکار، مستثنیّات دین وی را از محاسبه خارج کرد و قوانین آمرة موجود در این باره را مورد توجّه قرار داد. رویّة قضایی نیز بر این مهم تأکید کرده و لزوم رعایت مستثنیّات دین را به رسمیّت شناخته است. برای نمونه، در یکی از آراء صادره از دیوان عالی کشور مقرّر گردیده است: «از آنجا که واحد مسکونی از مستثنیّات دین می‌‌باشد انتقال آن به غیر، مصداق معامله به قصد فرار از دین نمی‌‌باشد» (پژوهشگاه قوّة قضائیّه، 1396‌: 474).^[17]

2-2. ابهامات مصداقی قانون و راهکارهای برطرف‌‌سازی آنها

قانونگذار در قانون جدید در مسیر گذشته گام برداشته و به بیان عبارت کلّی «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیلة مدیون با انگیزة فرار از ادای دین» بسنده کرده است. به نظر می‌‌رسد در خصوص مصادیق این عبارت بتوان برخی موارد همچون «انتقال مال به نحو معوّض و مجانی» را به گونه‌‌ای که موجب انتقال مالکیّت آن از بدهکار به انتقال‌‌گیرنده باشد به سادگی احراز کرد. با وجود این، اشکال از آنجایی بروز می‌‌کند که در برخی موارد ممکن است اقدامات حقوقی انجام‌‌شده موجب محرومیّت بستانکار از استیفای طلب خود از دارایی بدهکار گردیده و در عین حال اطلاق عنوان انتقال به سادگی بر عمل بدهکار ممکن نباشد. در میان مصادیق مبهم اَعمال حقوقی موجد انتقال می‌‌توان به موارد متعدّدی اشاره کرد که به دلیل رواج در جامعه بررسی و تطبیق‌‌شان در رابطه با بزه معامله به قصد فرار از دین خالی از فایده نخواهد بود.^[18]

2-2-1. تنظیم خلاف واقع سند اشتغال ذمّة مدیون

بسیار پیش می‌‌آید شخص بدهکار که خود را ناچار ازاجرای حکم قانونی پرداخت دین می‌‌بیند جهت فرار از ادای آن، ضمن تبانی با شخص ثالث مبادرت به تنظیم سند خلاف واقع مبنی بر اشتغال ذمّة خود در برابر ثالث کرده و از وی بخواهد با استناد به سند تنظیمی اموال وی را توقیف کند. بدیهی است اثر چنین اقدامی محرومیّت بستانکار واقعی از استیفای طلب است، زیرا ممکن است دین صوری به میزانی باشد که بستانکار واقعی مال دیگری جهت توقیف و استیفای طلب از بدهکار در دسترس نداشته و توقیف مازاد مال توقیف‌‌شده نیز راهگشا نباشد. در خصوص شمول قانون بر مصداق مورد اشاره چندان نمی‌‌توان تردید کرد، زیرا همانطور که گفته شد صوری یا واقعی بودن انتقال مال به دیگری در تحقّق عنوان مجرمانة معامله به قصد فرار از دین تأثیری ندارد. همچنین، در نتیجة عمل مزبور انتقال مالکیّت به نحو عرفی صورت گرفته و در صورت احراز انگیزة فرار از ادای دین می‌‌توان این رفتار را به عنوان یکی از رفتارهای فیزیکی لازم جهت تحقّق بزه به شمار آورد. با وجود این، بهتر بود قانونگذار به صراحت تکلیف این امر را به دلیل شیوع آن در جامعه در قانون روشن می‌‌کرد. ابهام از آنجایی بروز می‌‌کند که قانونگذار به موجب مادة 7 قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی مصوّب1377، «قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلّف از انجام تعهّدات و الزامات مالی» مصوّب 22/08/1352 را ملغی اعلام کرده و در قانون جدید نیز از آن سخنی به میان نیاورده است. قانون فوق به صراحت تمام عمل مورد بحث را جرم‌‌انگاری کرده و آن را قابل کیفر می‌‌دانست. قانون مورد اشاره که در قالب ماده واحده تصویب شده بود در تبصرة 2 مقرّر می‌‌داشت: «تنظیم سند مبتنی بر اشتغال ذمّة مدیون بر خلاف واقع بین او و شخص ثالث و استفاده از آن به منظور فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از دین یا محکومٌ‌‌به مستلزم مجازات فوق‌‌الذکر(حبس از 61روز تا 6 ماه)است». با الغای این قانون در سال 1377 و سکوت قانون جدید در خصوص اعتبار قانونی این تبصره، به نظر می‌‌رسد استناد به آن امروزه بر خلاف ارادة قانونگذار است. با وجود این، به نظر نگارنده همان طور که اشاره شد با توجّه به عمومیّت قانون، صدق عنوان انتقال به عمل مزبور در عرف و نیز قید عبارت «به هر نحو» در مادة 21 قانون جدید نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی نمی‌‌توان در شمول قانون بر آن تردید کرد.

2-2-2. ایفای حقیقی دین به قصد فرار از ادای دین دیگر

پرسش اصلی در این باره این است که آیا ایفای دین را در صورتی که به قصد فرار از پرداخت دین دیگر باشد می‌‌توان مشمول عنوان بزه معامله به قصد فرار ازدین دانست؟ توضیح آنکه ممکن است شخصی که قادر به ایفای تمام دیون خود نیست یکی از بستانکاران خویش را بر دیگران مقدّم داشته و دین خود را نسبت به او به طور کامل ادا کند. مشابه چنین موردی را می‌‌توان در مادة 541 قانون تجارت ملاحظه کرد که بر اساس آن هرگاه تاجر پس از تاریخ توقّف یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد، به طور قطع به مجازات ورشکستگی به تقصیر محکوم گردیده و به حکم بند 2 مادة 423 همان قانون عمل مزبور باطل و فاقد اعتبار قانونی است (رحمانی، ۱۳۹۳: ۱۱۷). ناگفته پیداست مقرّرات فوق تنها در رابطه با تاجر ورشکسته قابلیّت اعمال داشته و شمول آنها بر اشخاص غیرتاجر با تردید جدّی همراه است. از سوی دیگر، به نظر می‌‌رسد با توجّه به اینکه پرداخت دین به نحو واقعی به عمل آمده و اصل تساوی طلبکاران در مورد بستانکاران غیرتاجر به رسمیّت شناخته نشده است (اسکینی، ۱۳۸۵: ۱۵۶) و نیز با لحاظ تفسیر مضیّق قوانین کیفری باید عمل مورد اشاره را خارج از عنوان مجرمانة مقرّر در مادة 21 دانست. افزون بر این، همانطور که برخی گفته‌‌اند در این مورد لازم است هر یک از بستانکاران در استیفای طلب خود تلاش و مراقبت کند و بستانکاری که طلب خود را استیفاء کرده از ثمرات کوشش خویش برخوردار شود و از این رو نمی‌‌توان بدهکار را سرزنش کرد (صفایی،1397 :158).

نتیجه

آنچه در این نوشتار بیان شد عبارت از تحوّلات پی‌در‌پی و گاه غیرضروری در رابطه با جرم‌‌انگاری معامله به قصد فرار از دین در قوانین ناظر بر نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی بود. به طور کلّی می‌‌توان گفت رویکرد قانونگذار ابتدا در سال 1351 با زیاده‌‌روی در اعمال سختگیری بر بدهکاران متقلّب آغاز شده و در اصلاحات سال 1377 به اعتدال متمایل شده است. وجود برخی اشکالات در قانون نحوة اجرای محکومیّت‌‌های مالی مصوّب 1377 که اغلب ارتباطی با موضوع مادة 4 آن قانون در رابطه با بزه معامله به قصد فرار از دین نداشتند موجب شد قانونگذار در اصلاحات موردنظر خود درقانون جدید بدون اینکه ضرورتی در میان باشد، با اقدامی آکنده از مسامحه، موضوع و شرایط بزه مزبور را نیز دستخوش تغییر کند. بررسی مادة 21 قانون جدید نشان می‌‌دهد اِعمال تغییرات در آن اقدامی روبه عقب بوده و بسیاری از پیشرفت‌‌های موجود در قانون مصوّب 1377 را نسبت به قانون مصوّب 1351 به نابودی کشانده است.

افزون بر وجود ابهامات مصداقی قابل توجّه در قانون جدید، برخی شرایط تحقّق بزه به نحو شگفت‌‌آوری تغییر کرده‌‌اند؛ لزوم محکومیّت قطعی بدهکار به عنوان معیاری جهت اثبات انگیزة فرار از دین مرتکب و خارج ساختن دیون اسناد لازم‌‌الاجراء از شمول دیون مورد حمایت قانون از مصادیق بارز اقدامات دور از منطق قانون جدید هستند، اقدامی که در رأی وحدت رویّة شمارة 774 مورّخ 20/01/1398 دیوان عالی کشور نیز به دلیل عدم جواز اجتهاد در برابر نصّ قانون به ناچار مورد تأیید قرارگرفته و راه را بر اِعمال هرگونه ابتکار و نوآوری از سوی مقامات قضایی بسته است.

ایرادات مورد اشاره جز آزادی عمل بدهکاران متقلّب و اعطای فرصت بسیار به آنان جهت ارتکاب عمل خلاف اخلاق معامله به قصد فرار از دین و بی پناه رها ساختن بستانکاران قانونی که با صرف وقت و هزینة بسیار موفّق به اثبات قطعی حقّ خود در محاکم قضایی درگیر اطالة دادرسی شده‌‌اند پیامد دیگری نداشته‌‌اند. از اینرو، انتظار می‌‌رود قانونگذار در اقدامی فوری نسبت به اصلاح قانون و اعادة آن به شرایط سابق در رابطه با دیون مورد حمایت و نیز شرایط تحقّق بزه معامله به قصد فرار از دین اقدام کند و مانع بروز آثار زیان‌‌بار اجتماعی، اقتصادی و حقوقی برآمده از نواقص قانون شود تا از این رهگذر رویّة قضایی نیز از عمل به قانونی که خود عالم به خلاف منطق بودن آن است رها شود و حقوق قانونی بستانکار به نحو مطلوب‌‌تری استیفاء گردد.