فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده تعویق صدور حکم به عنوان نهادی ارفاقی است که قانون گذاران جوامع گوناگون با هدف اصلاح و بازپروری مجرمان سعی در حبس زدایی و کاهش جمعیت زندانیان پیش بینی کرده اند. قانون گذار ایران نیز از این مسأله مستثنی نبوده و در ذیل ماده 40 قانون مجازات اسلامی به ذکر این نهاد و شرایط تحقق آن پرداخته است. در این پژوهش به بررسی نهاد مزبور و رابطه و نسبت آن با مساله تعدد جرم پرداخته شده و در صدد تبیین جایگاه هر یک از مسائل مزبور در حقوق کیفری ایران می باشد؛ بدین بیان که در پژوهش مزبور در پی پاسخ گویی به این سوال که «آیا استفاده از نهاد تعویق در فرض تعدد جرایم امکان پذیر است؟» خواهیم بود. لازم به ذکر است که قانون مجازات اسلامی در این باره ساکت است و به همین خاطر نگارنده پژوهش حاضر، تمام تلاش خود را مبذول داشته است تا ضمن بیان آراء و نظرات موافقان و مخالفان به شرح و بررسی ادله قرآنی و فقهی پرداخته و با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، سعی در ایجاد راهی جهت امکان سنجی استفاده از نهاد تعویق در فرض تعدد جرایم باز نماید.

چکیده جوامع عشایری ایران، به دلیل برخورداری از ساختارهای سنتی، شبکه‌های خویشاوندی متراکم و نظام هنجاری مبتنی بر تعلقات طایفه‌ای، در برخی موارد بستر مساعدی برای بروز خشونت‌های شدید، نزاع‌های حیثیتی و بازتولید چرخه‌های انتقام‌جویانه فراهم می‌آورند. این وضعیت که متأثر از ضعف یا ناکارآمدی برخی سازوکارهای رسمی حل‌وفصل منازعه، کاهش کارآمدی هنجارهای حقوقی رسمی و غلبه قواعد و ارزش‌های عرفی محلی است، چالشی مضاعف فراروی نظام عدالت کیفری در تحقق کارکردهای پیشگیرانه و تأمین عدالت مؤثر ایجاد کرده است. با این حال، ظرفیت‌هایی همچون نفوذ و مرجعیت ریش‌سفیدان، سنت‌های میانجی‌گرایانه، سازوکارهای صلح و سازش محلی و نظام کنترل اجتماعی غیررسمی، در صورت هدایت و سازمان‌دهی هدفمند، می‌توانند نقش مؤثری در مهار خشونت‌های مجرمانه و کاهش تنش‌های اجتماعی ایفاء کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا بر منابع اسنادی، مبانی جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی بومی و آموزه‌های عدالت ترمیمی، درصدد ارائه الگویی تلفیقی برای پیشگیری و کنترل جرایم خشن در زیست‌بوم‌های عشیره‌ای است. هدف اصلی پژوهش، تبیین و طراحی سیاستی کیفری مبتنی بر هم‌افزایی و تعامل میان عدالت رسمی و سازوکارهای بومی حل اختلاف، در راستای مهار خشونت‌های ساختاریافته و ارتقای بازدارندگی اجتماعی است. یافته‌ها نشان می‌دهد تعامل سازنده میان دو نظام عدالت رسمی و غیررسمی بومی‌محور از طریق تقویت مشارکت محلی، بهره‌گیری از نقش و نفوذ ریش‌سفیدان، به‌کارگیری ضابطان متخصص غیربومی، تسریع در فرایندهای قضایی و تقویت اعتماد عمومی، می‌تواند به ارتقای مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی عدالت کیفری در مناطق عشایری منجر شود.

چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی پرونده ترور ویلیام مک‌کینلی-بیست و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا- است. این ترور در سپتامبر سال 1901 میلادی توسط آنارشیست لهستانی تبار به وقوع پیوست. این مقاله، با رویکرد تطبیقی، نظریات مربوط به مسئولیت کیفری و علیت  را در نظام حقوقی ایالات متحده و فقه امامیه در مواجهه با این پرونده تحلیل می‌کند. اهمیت این پرونده، به‌ دلیل پیچیدگی‌های پزشکی و ابهامات حقوقی آن، نحوه و سرعت رسیدگی به این پرونده و مجازات عامل ترور، است. از این رو، این پژوهش، به منظور بررسی تطبیقی قواعد انتساب مسئولیت  در این پرونده در دو نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اولاً: رسیدگی قضایی به این پرونده، به سرعت و همراه با نقاط مبهم حقوقی بوده است و ثانیاً: در دو نظام حقوقی مذکور، نگاه متفاوتی به این موضوع از منظر مسئولیت کیفری و نقش خطای پزشکی در این پرونده وجود دارد. همچنین در این مقاله، تأثیر عوام‌گرایی کیفری و واکنش‌های اجتماعی پس از ترور در فرآیند رسیدگی قضایی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله، بر مفهوم تداخل اسباب، خطای قضایی و حدود مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، متمرکز شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مقررات پزشکی در نظام حقوقی ایالات متحده در آن زمان، ابتدایی بوده و بسیاری از عوامل مؤثر بر فوت مک‌کینلی مورد غفلت قرار گرفته است. در حالی که، فقه امامیه با تأکید بر رابطه علیت و نقش قصور پزشکی، مبانی استدلالی دقیق‌تری برای تحلیل این پرونده دارد.

چکیده افزایش مصرف مواد در میان زنان ایرانی، به‌ویژه هم‌زمانی با بارداری، از چالش‌های جدی نظام سلامت و حقوقی است. هدف این پژوهش، آسیب‌شناسی حقوقی وضعیت زنان باردار مصرف‌کننده مواد و شناسایی خلأهای قوانین کیفری، حمایتی و سلامت‌محور است. سؤال اصلی این است که چه موانع حقوقی، این زنان را از دسترسی به حمایت‌های درمانی مؤثر محروم می‌سازد و آیا ظرفیت‌های موجود در قوانینی مانند سقط درمانی و جوانی جمعیت، قادر به ارائه حمایت کافی از این گروه آسیب‌پذیر هستند؟ پژوهش حاضر کیفی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و میان‌رشته‌ای (حقوقی، بهداشتی و جامعه‌شناختی) و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که غلبه رویکرد کیفری و فقدان مقررات خاص و افتراقی حمایتی-درمانی، موجب تشدید آسیب‌پذیری این زنان شده است. سیاست‌های تنبیهی موجود نه‌تنها بازدارنده نیستند، بلکه با ایجاد ترس از تعقیب کیفری، سلب حضانت، برچسب‌زنی اجتماعی و اعزام اجباری به مراکز ترک، زنان را از مراجعه به خدمات درمانی بازمی‌دارند و در نتیجه سلامت مادر، جنین و نوزاد را تهدید می‌کنند. این رویکرد با اصول حقوق بشر و منافع عالیه مادر و کودک در تعارض است. از این روی بازنگری در سیاست جنایی و طراحی الگوی تلفیقی درمان‌محور، حمایتی و مبتنی بر کاهش آسیب، با اولویت درمان به جای مجازات، هماهنگی میان نظام سلامت و عدالت کیفری، تضمین محرمانگی و پیش‌بینی تدابیر افتراقی برای زنان باردار مورد تأکید  است.

چکیده دستورالعمل نظارت الکترونیکی محکومان سابقه‌دار بزه سرقت با هدف پیشگیری از تکرار جرم و ارتقای امنیت عمومی و در راستای اجرای اسناد و سیاست‌های کلان نظام حقوقی و قضایی به تصویب رسیده است. این دستورالعمل با پیش‌بینی سازوکار پایش الکترونیکی، تعیین دامنه شمول، تبیین وظایف نهادهای ذی‌ربط و پیش‌بینی ضوابط اجرایی، چارچوب اعمال این شیوه نظارتی را ترسیم می‌کند. بررسی حقوقی و جرم‌شناختی آن نشان می‌دهد که با وجود استناد به مقررات بالادستی، ایجاد محدودیت برای محکومان پس از تحمل مجازات از پشتوانه قانونی صریح برخوردار نیست و در مواردی با اصل قانونی بودن مجازات‌ها و تضمین آزادی‌های مشروع تعارض دارد. همچنین، از منظر جرم‌شناسی، اثربخشی نظارت الکترونیکی در اصلاح رفتار و کاهش تکرار جرم با تردید مواجه است و این تدبیر بیش از آنکه ماهیتی اصلاحی داشته باشد، واجد کارکردی کنترلی و شبه‌مجازات است. افزون بر این، ابهام در معیارهای تشخیص خطرناکی، مدت و شیوه اجرای پایش و ضمانت اجراهای ناشی از عدم همکاری، زمینه اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای و نامتناسب را فراهم می‌کند. بر این اساس، اعمال نظارت الکترونیکی تنها در صورت استناد به حکم دادگاه صالح، در چارچوب نهادهای قانونی و با ضوابط روشن، معیارهای دقیق و نظارت تخصصی، می‌تواند با موازین حقوقی و اهداف پیشگیری از جرم سازگار باشد.

چکیده وقتی سخن از منطق حقوق به میان می‌آید، مراد به کارگیری مجموعه اصول و ضوابطی روش‌مند است تا بتوان از این طریق به غایت حقوق که تحقق عدالت است، نائل شد و این مهم در گرایش‌های مختلف حقوق، امری مشترک است. از این‌رو منطق حقوق کیفری، جدا از کلیت منطق حقوق نیست و تمامی چارچوب‌های ضابطه‌مندِ منطق حقوق به عنوان وجودی واحد، در منطق حقوق کیفری نیز که مجموعه‌ای از آن کُل می‌باشد، جاری است. با این‌حال از آنجا که قرار است حقوق کیفری در مواردی، آزادی‌های افراد را با ابزار اعمال حاکمیت کیفری بکاهد و بعضاً سلب نماید (به‌خصوص در مواقع سوءاستفاده از آزادی)، لذا هم در تدوین قانون و هم در تفسیر آن محدودیت‌هایی باید اعمال شود. به موجب منطق حقوق کیفری، در موقع وضع و تدوین قانون، قانون اساسی باید مورد توجه قرار گیرد و به اصول و مبانی جرم‌انگاری نیز باید توجه شود. در هنگام اعمال و تفسیر قانون نیز باید اصولی رعایت شود؛ مجموعه‌ی این‌ اقدامات را می‌توان منطق حقوق کیفری نام نهاد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، کوششی است در جهت تبیین قواعد مطرح در منطق حقوق کیفری.