فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

حقوق کیفری و جرم شناسی

بررسی جرم‌شناختی سازمان‌یافتگی فساد در ورزش

رضا ابوالحسنی؛ تهمورث بشیریه؛ مهدی یوسفی صادقلو

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/jclr.2025.83695.2729

چکیده

در قرن اخیر، ورزش به یکی از موضوعات مهم مطالعاتی در علوم انسانی بدل شده است. و به همین مناسبت، رشته‌های جدیدی همچون جامعه‌شناسی ورزشی، حقوق ورزشی، سیاست ورزشی و مطالعات فرهنگی ورزش شکل گرفته‌اند. بااین‌حال، جرم‌شناسی ورزشی کمتر دیده ‌شده و دغدغه‌های جرم‌شناسان معاصر، از جمله پیشگیری از جرم و کنترل اجتماعی در حوزۀ ورزش مغفول ... بیشتر در قرن اخیر، ورزش به یکی از موضوعات مهم مطالعاتی در علوم انسانی بدل شده است. و به همین مناسبت، رشته‌های جدیدی همچون جامعه‌شناسی ورزشی، حقوق ورزشی، سیاست ورزشی و مطالعات فرهنگی ورزش شکل گرفته‌اند. بااین‌حال، جرم‌شناسی ورزشی کمتر دیده ‌شده و دغدغه‌های جرم‌شناسان معاصر، از جمله پیشگیری از جرم و کنترل اجتماعی در حوزۀ ورزش مغفول مانده است. این کاستی در حوزۀ جرایم سازمان‌یافتۀ ورزشی نمود بیشتری دارد. باوجود اهمیت وصف سازمان‌یافتگی از منظر مطالعات جرم‌شناسانه، این مهم چندان در تحقیقات علوم جنایی موردتوجه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای به دنبال پاسخ به این سؤال است که فساد سازمان‌یافته در ورزش چه ویژگی‌هایی دارد و این اوصاف از منظر جرم‌شناختی چگونه تحلیل می‌شوند؟ مطالعات نشان می‌دهد که درجرایم سازمانی، تفاوت‌هایی با اوصافی نظیر کسب منفعت، مداخلۀ جنایی شخصیت حقوقی، محوریت شرط‌بندی، فساد غیرمجرمانه قابل‌شناسایی است و از منظر نظریات جرم‌شناسی همچون نظریات فشار، رفتار برنامه‌ریزی‌شده، انتخاب عقلانی، نئولیبرالیسم و آسیب‌ اجتماعی-شناختی قابل‌شناسایی هستند. نتیجه آنکه راهکارهایی چون ارائۀ الگوهای آموزشی، تدوین پیمان جامع مقابله با فساد ورزشی سازمان‌یافتۀ بین‌المللی و تغییر تعریف فساد در مقابله با آن راهگشا خواهد بود.

مشاهده مقاله

حقوق کیفری و جرم شناسی

نهاد نظارت الکترونیکی در بوتۀ ارزیابی نظرات بهره‌وران آن

عارف جعفریان؛ فرید محسنی؛ محمدهادی توکل پور

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/jclr.2025.82908.2717

چکیده

با پیش‌بینی نهاد «نظارت الکترونیکی» در مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی در سال 1397، این نهاد به‌صورت رسمی و در مقیاس گسترده آغاز به فعالیت کرد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این زمینه، کیفیت اجرا و بازخورد محکومان نسبت به آن است. بر همین اساس، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته ... بیشتر با پیش‌بینی نهاد «نظارت الکترونیکی» در مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی در سال 1397، این نهاد به‌صورت رسمی و در مقیاس گسترده آغاز به فعالیت کرد. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در این زمینه، کیفیت اجرا و بازخورد محکومان نسبت به آن است. بر همین اساس، با هماهنگی‌های صورت‌گرفته پرسشنامه‌ای طراحی شد و با تعداد 100 نفر از مددجویان نظارت الکترونیکی در دو استان البرز و خراسان جنوبی، مصاحبه صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل دیدگاه‌های برخی حقوق‌دانان و نیز نظرات محکومان دربارۀ مؤلفه‌های مورد سنجش به شرح زیر ارائه می‌شود: 1-در زمینۀ مالی: قشر ضعیف قابلیت بهره‌وری را دارند اما امکان اشتغال در مدت شرکت در برنامه با مشقت بسیاری همراه است. 2- در امور فنی: وضعیت فنی پابندها نه ایده‌آل است و نه نامطلوب و باید برنامه‌ریزی در جهت افزایش کیفیت صورت پذیرد. 3- در امور شخصی و خانوادگی: اکثریت محکومان و خانواده‌های آن‌ها از عملکرد نظارت الکترونیکی رضایت کلی داشته‌اند، اعزام به مرخصی (خروج از محدوده) نسبت به زندان آسان‌تر است، محکومان دچار بیماری‌های روانی به‌واسطۀ استفاده از پابند الکترونیکی نشده و این دستگاه در روند روزمره زندگی‌شان تأثیر منفی خاصی به‌همراه نداشته است. بااین‌حال، زندگی خانوادۀ محکومان تا حدودی با محدودیت‌هایی همراه شده که البته قابل رفع هستند. سایر نتایج نیز در اصل مقاله موجود است.

مشاهده مقاله

حقوق و فلسفه

تأملی بر رویکردهای حقوقیِ صرف و سلبی به پدیدۀ زن‌کشی در نظام عدالت کیفری در ایران: (کوششی از منظر فلسفۀ سیاسی برای فهم مسئله به‌مثابۀ امری مقدم بر ارائۀ راه‌حل)

شروین مقیمی؛ سپیده میرمجیدی

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/jclr.2025.87164.2788

چکیده

این مقاله با هدف سنجش کفایت استدلال‌های حقوقی در تحلیل پدیدۀ زن‌کشی در ایران، نشان می‌دهد که رویکرد صرفاً حقوقی، به دلیل مفروضات عملی و الهیات‌گونۀ ضمنی، برای فهم عمیق این مسئله ناکافی است. بر این اساس، نگریستن به زن‌کشی در کنار استدلال‌های حقوقی، مقتضیِ بحث از منظر فلسفۀ سیاسی و تحلیل رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ رویکردی ... بیشتر این مقاله با هدف سنجش کفایت استدلال‌های حقوقی در تحلیل پدیدۀ زن‌کشی در ایران، نشان می‌دهد که رویکرد صرفاً حقوقی، به دلیل مفروضات عملی و الهیات‌گونۀ ضمنی، برای فهم عمیق این مسئله ناکافی است. بر این اساس، نگریستن به زن‌کشی در کنار استدلال‌های حقوقی، مقتضیِ بحث از منظر فلسفۀ سیاسی و تحلیل رژیم سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی است؛ رویکردی که امکان دستیابی به فهمی جامع‌تر را فراهم می‌سازد. رژیم سیاسی کنونی ایران، که آمیزه‌ای از عناصر مدرنیستی انقلاب و صورت‌بندی‌های حقوقیِ پیشامدرن است، تنش ذاتی میان ارزش‌های سنتی مردسالارانه و حقوق مدرن زنان را تشدید کرده و پدیدۀ زن‌کشی را به یک بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل ساخته است. این وضعیت بینابینی، ناشی از حضور گستردۀ زنان در عرصۀ عمومی تحت حمایت انقلاب و در عین حال تداوم ساختارهای حقوقی پیشامدرن است که با تغییرات اجتماعی همگام نشده‌اند. یافته‌های مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و کاربست اسناد و مدارک مرتبط از جمله متون قانونی، لوایح، منابع کتابخانه‌ای و ... به‌مثابۀ ابزارهای گردآوری اطلاعات، حاکی از آن است که برای حلّ ریشه‌ای مسئلۀ زن‌کشی، ضروری است یکی از دو مسیر قطعی طی شود: بازگشت به قطب پیشامدرن یا گذار کامل به منطق مدرنیستی انقلاب. باتوجه به موضع تدافعی قطب پیشامدرن، گزینۀ گذار به منطق مدرنیستی محتمل‌تر و راهگشاتر است. این تحلیل، بر ضرورت بازاندیشی بنیادین در ساختارهای سیاسی و حقوقی ایران برای مقابلۀ مؤثر با زن‌کشی تأکید دارد.

مشاهده مقاله

حقوق کیفری و جرم شناسی

چالش‌های سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در مقابله با جرایم اقتصادی

زینب ریاضت؛ زهرا احمدی ناطور

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/jclr.2025.75157.2607

چکیده

اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه‌ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت‌ها می‌گردد. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بوده‌اند تا با جرم‌های اقتصادی به‌عنوان پدیدۀ پیچیده‌ای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحت‌‌تأثیر ... بیشتر اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه‌ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت‌ها می‌گردد. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بوده‌اند تا با جرم‌های اقتصادی به‌عنوان پدیدۀ پیچیده‌ای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحت‌‌تأثیر قرار می‌دهد مقابله کنند. بااین‌حال، سیاست جنایی ایران درزمینه‌های گوناگون از جمله تعیین مفهوم، قلمرو و مصادیق قانونی جرم اقتصادی، احراز شرایط تحقق جرم، امکان صدور دستور موقت، صلاحیت مراجع و مرور زمان، با ابهام، چالش و ناکارآمدی مواجه است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش تحقیق کتابخانه‌ای انجام شده است. داده‌ها از طریق فیش‌برداری از منابع معتبر گردآوری شده‌اند و سپس مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته‌اند. یافته‌های پژوهش حاضر بر این امر دلالت دارد که قانونگذار باید ضمن بازنگری و تبیین مفهوم، مصادیق و قلمرو جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی -به‌عنوان محور اصلی سیاست جنایی تقنینی- ضابطه‌ای روشن برای تشخیص جرم اقتصادی ارائه کرده و ابهامات قانونی را که موجب تشتت رویه قضایی شده است رفع کند. بر این اساس، با هدف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی و قضایی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

مشاهده مقاله

فلسفه حقوق کیفری

سقوط قصاص برون‌رفتی بر چالش‌های نظری عذر برانگیختگی

حبیب سریانی

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1404

https://doi.org/10.22054/jclr.2025.83276.2725

چکیده

نقش مؤثر مجنی‌علیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینه‌ساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنی‌بر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت به‌سبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات ... بیشتر نقش مؤثر مجنی‌علیه در پیدایش بسیاری از جنایات زمینه‌ساز تأسیس «عذر برانگیختگی» شده است؛ نهادی که مبتنی‌بر دو رویکرد ذهنی یا عینی - به صورت منفرد یا ترکیبی- شکل گرفته و در قوانین بسیاری از کشورها یکی از معاذیر قانونی یا قضایی برای کاهش مجازات قتل عمد شمرده شده است. دیدگاه رافع مسئولیت به‌سبب اختلال در عنصر روانی، تقصیر و مجازات جانی را کمتر از قاتلی که با خونسردی کشته، قلمداد کرده است؛ اما درمورد سلب خویشتن‌داری ناشی از تعصبات جنسی یا قومیتی پاسخ روشنی برای مسئولیت جانی ارائه نمی‌دهد. دیدگاه علل موجهه نیز متکی بر خطای بزه‌دیده، به دنبال توجیه جزئی رفتار جانی در قتل بوده است که از نظر اندیشمندان حقوقی، این توجیه مورد پذیرش نیست. نگرش ترکیبی از دو رویکرد نیز نتوانسته پس از گذشت چندین سده، قانون جدید انگلستان را بر پایۀ یک نظریۀ متقن توجیه کند؛ ازاین‌رو، این نگارش درصدد است به روش توصیفی تحلیلی و مبنی‌بر «قاعدۀ اعتدای مجنی‌علیه» نشان دهد راه‌حل انحصاری به‌منظور پاسخ به چالش‌های نظری عذر تحریک، ایجاد سهمی از مجازات برای مجنی‌علیه همچون نظریۀ «قصاص» در حقوق اسلامی است. به‌موجب این قاعده، مجنی‌علیه در صورتی دارای حقّ قصاص است که خود آغازگر تعدی و عامل تحریک جانی نباشد.

مشاهده مقاله

تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 99-117

چکیده

شکایت کیفری تحت شمایل قانونی خود حق مسلّم هر شخص است. از طرفی سوء استفادهاز حق شکایت و بازی با آبروی اشخاص جامعه مورد نهی قانونگذار است. در ایـن بـین ممکـناست کسی بدون سوء نیت و در حالی که خود را محق در دعوا میداند دست به طرح شـکایتکیفری بزند و از این طریق ناخواسته هزینههای مالی و معنـوی سـنگینی بـه طـرف شـکایت بـارنماید. احتیاط در طرح ... بیشتر

تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 175-196

https://doi.org/10.22054/jclr.2014.578

چکیده

چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک ... بیشتر

عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 43-70

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.2397

چکیده

یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر ... بیشتر

دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

دوره 4، شماره 13 ، اسفند 1394، ، صفحه 147-169

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.2408

چکیده

یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و ... بیشتر

جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران

دوره 7، شماره 25 ، اسفند 1397

https://doi.org/10.22054/jclr.2018.12592.1220

چکیده

مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟ در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می‌توان ... بیشتر

چالش‌های تحقق اتهامی بودن مرحله‌ رسیدگی در حقوق ایران

عباس منصورآبادی؛ مهدی شیدائیان؛ فردوس آقا گل زاده؛ زهرا رجائی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1404

https://doi.org/10.22054/jclr.2025.83938.2732

چکیده

چکیدهدرمورد نظام دادرسی کیفری حاکم بر کشور ایران، این امر تقریبا به یک کلیشه تبدیل شده که از نوع نظام مختلط (تعادلی) است؛ یعنی در مرحله‌ تحقیقات‌مقدماتی از ویژگی‌های نظام تفتیشی، و در مرحله‌ رسیدگی از ویژگی‌های نظام اتهامی بهره می‌برد. حال‌آنکه با تامّل در داده‌های نظری موجود درخصوص نحوه‌ رسیدگی کیفری در دو نظام دادرسی تفتیشی ... بیشتر

مشاهده مقاله

تعداد دوره ها	13
تعداد شماره ها	50
تعداد مقالات	270
تعداد نویسندگان	357
تعداد مشاهده مقاله مشاهده مقاله	3,648,253
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	1,117,877
نسبت مشاهده بر مقاله	1,625,10

تعداد مقالات ارسال شده	1,865
تعداد مقالات رد شده	1,175
درصد عدم پذیرش	60
تعداد مقالات پذیرفته شده	274
درصد پذیرش	19
زمان پذیرش (روز)	101
تعداد پایگاه های نمایه شده	110
تعداد داوران	135

دوره 13 (1403-1404)

دوره 12 (1402-1403)

دوره 11 (1401-1402)

دوره 10 (1400-1401)

دوره 9 (1399-1400)

دوره 8 (1398-1399)

دوره 7 (1397-1398)

دوره 6 (1396-1397)

دوره 5 (1395-1396)

دوره 4 (1394-1395)

دوره 3 (1393-1394)

دوره 2 (1392-1393)

دوره 1 (1391-1392)

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

چکیده

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان