فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده علیرغم اینکه بازجویی و پرسش و پاسخ­های اولیه از بزه­دیده در فرایند تحقیقات مقدماتی نقش پررنگی در کشف جرایم دارد، لکن ویژگی­های فیزیکی و ذهنی بازجو و چگونگی فرایند بازجویی از موضوعات مغفول نوشتگان فارسی در حقوق کیفری است. اگر مخاطبِ بازجو، کودک بزه­دیده و نوع جرم، جنسی باشد، نحوه گرفتن اطلاعات، حساسیت بسیار بالاتری را می­طلبد؛ چرا که بزه­دیدگی کودک را در شرایط اضطراب آمیزی قرار می­دهد که بر تحولات شناختی وی اثر می­گذارد، شرایط رشدی و فیزیکی کودک اجازه یادآوری و آگاهی کامل را به وی نمی­دهد و جرم جنسی که فاقد نشانه است و احساس شرم برای کودک به وجود می­آورد، او را از بیان جزیی اطلاعات منصرف می­کند. این مقاله بر آن بوده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که برای کشف بزه­دیدگی کودکان متمرکز بر بزه­دیدگان جنسی چه الزاماتی در فرایند بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی بایستی مدنظر قرار گیرد؟ زن بودن بازجو جهت افزایش صمیمیت، دیدن آموزش­های لازم توسط وی، کسب اطلاعات لازم پیش از جلسه در مورد شخصیت بزه­دیده برای ارتباط­گیری مناسب با کودک و پیش بردن بازجویی بر مبنای پروتکل از نتایج تحقیق و پرسش به پاسخ مذکور می­باشد.

چکیده مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرار­جرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس ­زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس ­زدایی، ابتدا استفاده از جایگزین­های حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی­ کیفری قواعد شکلی بیان­ گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازات­ها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ­ شد. بااین­ وجود موفقیت این­ نوع از مجازات­ها در راستای­کاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشه­ای همچون شدت بالای مجازات حبس­های تعزیری پیش­بینی شده درقوانین ­جزایی، مهم­ترین عاملی بود­که مانعی برای­ آزادی محبوسین قلم داد می­ شد. درجهت رفع این­ مشکل، قانون­ کاهش ­مجازات­های حبس ­تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش­ توصیفی­ تحلیلی و باهدف بررسی­ تحولات این قانون در­فرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می­ رسد­که تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت­ که از مهم­ترین این­ آثار می­توان به اثرگذاری دراخذ قرارهای ­تأمین­ کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.

چکیده یکی از الزامات و تضمینات اصل بی‌طرفی،انجام تحقیقات مقدماتی توسط قاضی مستقل و تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.در این راستا بازپرس وارد ساختار نظام دادسرایی شد و اختیارات دادستان بعنوان یک طرف دعوای کیفری محدود به تعقیب گردید.با وجود اینکه اصل بی‌طرفی و لزوم رعایت آن در ماده 3 قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان مورد تاکید قرار گرفته است؛ولی الزامات و جنبه‌های آن بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی از دید مقنن مغفول مانده است.به نحوی که همچنان دادستان واجد اختیار تحقیق و بازداشت متهمین در شمار زیادی از جرایم بوده و بازپرس در انجام تحقیقات از استقلال کامل برخوردار نیست.از طرفی اختیار تحقیق،جمع آوری ادله و بازداشت موقت به قاضی واحد سپرده شده است.اضافه بر این علیرغم پذیرش نظام دادسرایی،همچنان در برخی جرایم و دادگاههای بخش،سیستم دادگاههای عمومی(انجام کلیه مراحل دادرسی توسط قاضی واحد) اعمال می‌گردد که مغایر با اصل بی‌طرفی است؛فلذا تحقق کامل اصل بی‌طرفی در تحقیقات مقدماتی مستلزم اصلاحاتی در قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد.در این مقاله اصل بی‌طرفی و مولفه‌های آن در تحقیقات مقدماتی و میزان پایبندی قانونگذار کشورمان به الزامات اصل مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارائه شده است.

چکیده به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می‌شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه‌های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می‌توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی‌های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می‌باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان‌پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می‌گردد.

چکیده سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بی‌دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه‌دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم‌توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه‌دیده‌مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دست‌اندرکاران برخی از سامانه‌های عدالت کیفری قرار گرفت. بر این اساس، در نسخه جدید قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق بزه‌دیده و جلوه‌های آن بر پایه موازین حقوق‌بشری، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از نقطه آغازین فرآیند کیفری مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است که در رأس آن، حق امنیت و حفظ هویت او است. مطالعات ما نشان داد رویکرد قانون فعلی آیین دادرسی کیفری ایران در مقایسه با قوانین سابق بر آن، نقشی مشارکت‌محور و فعال برای بزه‌دیده در مسیر تحقیقات مقدماتی لحاظ نموده است. پیش‌بینی حق‌های نوآورانه در قانون یادشده از جمله حمایت صریح‌ و شفاف از امنیت بزه‌دیده در مقابل تهدیدات احتمالی و نیز لزوم حفظ هویت وی بیانگر فراهم نمودن بستر مشارکت بیش‌تر بزه‌دیده در اعلام، کشف، تعقیب و تحقیق جرم بوده است.

چکیده مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم، جرم باشد. این امر در مرحله تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت بسیار است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرارهایی از طرف دادسرا صادر می شود که برخی مثل قرار بازداشت موقت قبل از اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد و برخی مثل قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد. فرضیه مقاله آن است که حکم کیفری خارجی در مورد تمامی این قرارها واجد اثر و دارای اعتبار است.

چکیده مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوالات است که دادستان در فرایند رسیدگی جنایی چه جایگاهی دارد و چه اختیاراتی برای دادستان مطلوب است؟ آیا اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران، با جایگاه وی تناسب دارد؟
در این تحقیق ابتدا جایگاه و اختیارات دادستان در مدل مطلوب فرایند رسیدگی جنایی تبیین شده است. در پرتو شناخت مدل مطلوب می‌توان مقررات حقوق کیفری شکلی ایران را مطالعه کرد. یافته‌های تحقیق بیان می‌کند که دادستان طرف دعوای عمومی است و اختیارات وی باید محدود به تعقیب جنایی و اقامه دعوای عمومی در مراجع قضایی باشد. در فرایند رسیدگی جنایی موجودِ ایران، جایگاه دوگانه برای دادستان پیش-بینی شده است. به گونه‌ای که از طرفی جایگاه طرف دعوای عمومی و از طرف دیگر جایگاه بی‌طرف قضایی، قاضی تحقیق یا نظارت کننده بر تحقیقات مقدماتی و ارائه دهنده تعلیمات لازم به بازپرس و ضابطان قضایی، برای دادستان پیش‌بینی شده است. در نظم موجود جایگاه قضایی با جایگاه طرف دعوای عمومی سازگار نیست و نمی‌توان پذیرفت که مدعی عمومی در عین حال تحقیقات مقدمات را انجام دهد یا بر مقامات تحقیق نظارت کند.

چکیده چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از
مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی
فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه
و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته
است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان
دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به
مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن
امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. ب هطور
کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت
عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.

چکیده متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـف
سازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـار
خواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی از
اصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاری
از جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصـوب
1378بهطور صریح پیشبینی نشده است، ولی برخی از مقررات این قانون از جمله اختیار ترک
تعقیب برای دادستان یا بازپرس، بر این موضوع دلالت دارد. لایحه آیین دادرسـی کیفـری، کـه
هماکنون مراحل نهایی تدوین را مـیگذرانـد، بـر ایـن اسـاس پایـهریـزی شـده اسـت، هرچنـد
اشکالاتی در آن وجود دارد. از جمله، پیشبینی رسیدگی مستقیمِ جرایم تعزیری درجه شش تـا
هشت در دادگاه است در حالی که برای دادستان یا سایر مقامات تعقیب، صدور قرارهای ترک
تعقیب، تعلیق تعقیب و غیره در قبال این نـوع جـرایم تجـویز شـده اسـت. مطالعـهی تطبیقـی در
حقوق انگلستان این نکته را آشکار میسازد که پیشبینـی اختیـاراتی بـرای مقامـات تعقیـب در
متوقف ساختن یک تعقیب باید به شکلی دقیق و مبسوط در قوانین مورد اشاره قرار گیرد، امری
که بنحوی فراگیر در لایحه آیین دادرسی کیفری مدنظر قرار گرفته است