حقوق کیفری و جرم شناسی
مهدی خاقانی اصفهانی
چکیده
غلبه مناسبات قدرت بر محیطهای آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط ...
بیشتر
غلبه مناسبات قدرت بر محیطهای آکادمیک، از جمله انحراف‌ها از مسیر شایستۀ اندیشه و موجب تخدیش جایگاه اندیشه-ورزان و کژتابی معرفتیِ دستاوردهای علمیِ ایشان است. قدرت بدون دانش إعمال نمیگردد و نادر است که قدرت منشأ دانش نباشد. عموم علوم بر اساس پیش‌فرض و تأسیس روابط دانش و قدرت، نضج یافته و هم‌افزا هستند. سنجش گفتمان‌ها در ارتباط قدرت با دانش، پرده از یک جلوۀ ویژه در کژتابی روابط قدرت و دانش برمی‌افکند، که همانا قدرت-طلبیِ معدودی از دانشگاهیان در برخی مراکز آموزشی و پژوهشیِ جهان است. یک نمودِ کم‌شمار اما پرخطرِ از ساحت گستردۀ قدرت‌طلبی، بدرفتاریهای آکادمیکِ قلدرگونه است که در قالب بزه یقهسفیدیِ جرم-تخلفانگارینشده، موجب ناموازنگیِ روابط کنشگران قدرت در محیطهای دانشی می‌گردد؛ نوعی رفتار هدفمند، پیچیده و عمدتاً پنهان در برخی محیطهای آکادمیک است که با هدف تهدید، مطیعساختن یا طردِ نَرمِ قربانی ارتکاب مییابد.
جستار حاضر، با هدف شناخت جلوه‌ها و عوامل قانونی-ساختاریِ پدیده «قلدری آکادمیک» از منظر زمیولوژیک-جرمشناختی این فرضیه را پی میجوید که عدم اصلاح و تصویب لایحه «سلامت روان»، عدم تدوین «لایحه طراحی مشاغل» (به‌ویژه در بخش اعضای هیأت علمی)، عدم اصلاح قوانین و مقررات انتظامی و ارتقاء اعضای هیأت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی وزارت عتف، تداوم ایرادها و خلأهای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و سستی در اجرای آن، و ضعف سیاستگذاری حقوقیِ شایسته در پیشگیری از تخلفات آکادمیک و واکنش به آنها، فاصله چشمگیر تا حاکمیت «دولت حقوقی» و «به‌زمامداریِ دانش» از جمله نارسایی‌های سیاست جنایی ایران در پاسداشت سلامت روابط آکادمیک است. رشد فزاینده این چالش، موجب فربهی جریان شبه‌علم و تقویت شبهه برساخت‌بودن و واقعی‌نبودنِ بخشی چشمگیری از دانشِ خلق‌شده به ادعای برخی نهادهای علمی است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
مهری برزگر
چکیده
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیش‌بینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش ...
بیشتر
مراکز اطلاعات مالی که در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و توصیه 29 فتف پیش‌بینی شده‌اند، مسؤول دریافت گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک، تحلیل و در صورت لزوم، افشای آنها هستند. این مراکز برای کارآمد بودن باید خودمختار، مستقل و ملی باشد و در حین افشای اطلاعات، اصول مربوط به امنیت اطلاعات و رازداری را رعایت کنند. این مراکز، پس از دریافت گزارش اقدام به تحلیل عملیاتی و استراتژیک میکنند. تحلیل استراتژیک، همراه با فناوری دادهکاوی، نقش مهمی در پیش‌بینی الگوی پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم دارد. تحلیل عملیاتی نیز در پیشگیری از این دو جرم موثر است. نقش مرکز در پیشگیری در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالث و از نظر وضعی و اجتماعی قابل بررسی است. همکاری در تنظیم سند ملی ارزیابی خطر، تشخیص اشخاص، مناطق و معاملات پرخطر، صدور دستور موقت انسداد و ارایه آموزش نقشهایی هستند که در قانون اصلاح مبارزه با پول‌شویی (1397) و آییننامه آن پیش‌بینی شده‌اند. چالش‌های ایران در تبادل اطلاعات در سطح بینالمللی عبارتند از پیوستن به گروه اگمونت و شفافیت بین المللی.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سید ابراهیم موسوی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی
چکیده
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند ...
بیشتر
آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. دولت ها برای تلفیق این منبع طبیعی با الزامات و ضوابط حقوقی مدت زمان زیادی را سپری نموده اند. اخیراً ماهیت واحد و جهانی آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران سیاست جنایی مشارکتی و اجرایی در حوزه صیانت از منابع آب با چالش هایی مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت سیاست جنایی منسجم و همپارچه منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. در فرانسه ، قانون آب در تاریخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأیید شده در قانون 1992 را به تصویب رسید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات قانونی صیانت از منابع در فرانسه، کاملاً پیچیده و دسترسی به آن دشوار است، زیرا سیاست جنایی و قانون حاکم بر حفاظت و مدیریت آب در چندین ماده ، قانون ، فرمان و غیره پراکنده است. اما در حوزه الزامات ساختاری نهاد های اجرایی و مشارکتی با پیشرفت هایی مواجه بوده است. گرچه این پیشرفت ها تحت تأثیر قانون اتحادیه اروپا قرار دارد ولیکن الزامات و چارچوب قانونی این منبع حیاتی به چرخه طبیعی آن، واقعیت اکولوژیکی، محیط های طبیعی و محیط های آبی بیش از تدابیر کیفری و واکنش های رسمی توجه دارد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
علی رفیعی؛ بختیار عباسلو؛ عیسی امینی
چکیده
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران ...
بیشتر
حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از آزادی های بنیادین محسوب می شود که از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد و با کرامت انسان ها نیز ارتباطی نزدیک دارد. پیشرفت های زندگی اجتماعی موجب متحول شدن ابعاد حریم خصوصی شده است. این ابعاد نوین نیز باید مورد حمایت قرار گیرد اما به معنای ممنوعیت مطلق نقض حریم خصوصی نیست، قانونگذار ایران با تعیین حدود اختیارات دولت و در نظر گرفتن حقوق و آزادی های فردی، مصلحت جامعه و نظم عمومی در پاسداری از این حریم گام بر می دارد. آرای صادره از دادگاه های بین المللی و کشورهای پیشرو بالاخص کانادا در باب حریم خصوصی، که اصولاً مبتنی بر قواعد و استدلال های حقوق بشر است، می تواند به عنوان یک الگوی قانونگذاری ملی در حمایت از حریم خصوصی مدنظر قرار گیرد.آنچه از بررسی مواد قانونی دو کشور استنباط می شود حرمت وممنوعیت ورود به حریم خصوصی است مگر در مواردی که مصالح اجتماعی و نظم عمومی اقتضا دارد که در این حالت با رعایت تشریفات خاص میسر می شود.
