حسنعلی موذن زادگان؛ حسین غلامی؛ سیروس ضرغامی
چکیده
اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت ...
بیشتر
اهمیت و آثار قرار بازداشت موقت در ایران و آمریکا، لزوم توجه به دادرسی منصفانه را در این مورد از اهمیت زیادی برخوردار کرده است. در این مقاله برای بررسی منصفانه بودن قرار بازداشت موقت در این دو کشور، اصول برائت و تساوی سلاح ها به عنوان دو اصل مهم برای یک دادرسی منصفانه به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است. بررسی اصل برائت نشان می دهد که بازداشت متهم با اصل برائت سازگار نیست، به همین علت در هر دو کشور، تمهیداتی از جمله محدود کردن موارد صدور قرار، حق جبران خسارت برای صدور قرار نادرست و حق تجدید نظر خواهی از آن پیش بینی شده است. بررسی اصل تساوی سلاح ها در این مورد نشان می دهد که بازداشت کردن متهم با تساوی سلاح ها نیز سازگار نیست، خصوصاً در ایران که دادستان در مواردی میتواند رأساً قرار بازداشت موقت صادر کند. در حقوق آمریکا دادرس دادگاه که بیطرف است می تواند این قرار را صادر کند. در هر دو کشور برای تقویت حقوق دفاعی متهم در زمان بازداشت، حق دسترسی به وکیل برای وی وجود دارد.
غلامرضا قلی پور؛ نسرین مهرا
چکیده
چکیده بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم‌ترین حقّ‌های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون‌های اساسی شماری از کشورها، به اساسی‌سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن‌چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. ...
بیشتر
چکیده بهره‌مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم‌ترین حقّ‌های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون‌های اساسی شماری از کشورها، به اساسی‌سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن‌چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به‌عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوینکنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشتهاند؟ پژوهش حاضر نشان میدهد که مسئلة «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّة بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پارهای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانونمندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به‌عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی‌سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگارة بیگناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، میتوان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی‌سازی کرده است.
قدرت الله رحمانی
چکیده
چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری ...
بیشتر
چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبوعات (مستفاد از اصل168 قانون اساسی)، با اصول و موازین دادرسی منصفانه است، که باروش توصیفی- تحلیلی، به بررسی انتقادی پروندههای مطروحه در دادگاه مطبوعات، پرداخته و پیامدهای تشکیل علنی دادگاه مطبوعات را تبیین کرده است. نتایج پژوهش نشان میدهد در جریان دادرسی علنی بسیاری ازجرایم رسانهای و مطبوعاتی طی نزدیک به سه دهۀ گذشته، حقوق و حیثیت افراد و یا موازین اخلاقی و نظم و امنیت عمومی، بر خلاف معیارها و موازین دادرسی منصفانه، آشکارا نقض شده است.
عبدالعلی توجهی؛ علی دهقانی
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 7-34
چکیده
تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم ...
بیشتر
تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم امنیت، از دیگر سو است. در نبودن چنین نگرشی، امنیـت، بـه مفهـوم امنیـت حاکمیـت،فروکاسته می شود و با هدف برقـراری نظـم و تـأمین امنیـت، هـر کـنش و اقـدامی روا داشـتهمیشود؛ از جمله این اقدامات نادیده انگاشـتن اصـول، مـوازین و معیارهـای دادرسـی منصـفانهاست. در این مقاله، تلاش خواهد شد تا تقابل دیدگاه امنیت گرا بـا اصـول شـناخته شـده آیـیندادرسی کیفری، در پرتو نقد و بررسی رأی هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری در خصـوصدستورالعمل طرح ارتقای امنیت اجتماعی، مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.
