فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده مشهور است که اخلاق فضیلت را رویکردی «فاعل‌محور» می‌خوانند. در حقیقت، تحققِ تمام‌عیارِ فضیلت، مستلزم تلفیق «انگیزۀ نیک» و «عمل خوب» است، با این قید که داوری اخلاقی، معیار نهایی خود را در انگیزۀ فاعل جست‌وجو می‌کند و نه صرفِ صورتِ بیرونیِ فعل. در این جستار، با روشی تحلیلی-انتقادی، به واکاوی دیدگاه ارسطو دربارۀ عدالت به‌مثابۀ گونه‌ای از فضیلت خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه مفاهیم «فضیلت فردی» و «عدالت اجتماعی» در دستگاه اخلاقی-سیاسی او درهم‌تنیده‌اند و این پیوند، چه تأثیراتی بر مبانی جرم‌انگاری برجای می‌نهد. به‌زعم ما، تفسیر نظریۀ ارسطو دربارۀ عدالت، بسی ژرف‌تر و پیچیده‌تر از قرائت‌های تقلیل‌گرایانه‌ای است که تاکنون عرضه شده‌اند. برخلاف پندار برخی، ارسطو را نمی‌توان نظریه‌پردازی دانست که عرصۀ «حقوق» و قلمرو «فضیلت‌های اخلاقی» را درهم‌آمیخته است. از منظر او، نسبتِ میان خطاهای اخلاقی و حقوقی، نسبتِ «این‌همانی» نیست. درواقع، این فیلسوف ژرف‌نگر، حدودِ مشروعیت قانونگذاری را در گروِ رابطۀ «دیگری» می‌داند و از همین رو، «ضرر رسانی به دیگری» را به‌عنوان رکنی بنیادین در ساختارِ فضیلتِ عدالت برمی‌شمارد. مدعای محوری این پژوهش آن است که از دیدگاه ارسطو، جرائم، نه اموری اعتباری، بلکه «خطاهایی پیشاقانونی» محسوب می‌شوند که ریشه در سرشتِ روابط انسانی و نسبتِ فاعل با «دیگری» دارند.

چکیده امروزه موضوع سرقت هویت مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته و به ‌‌عنوان یکی از سریع‌ترین جرایم در حال رشد در سطح جهانی شناخته می‌شود. این مسئله در سطح داخلی و بین‌المللی حائز اهمیت است و می‌تواند عنصری محوری در جرائم فراملی باشد. در این پدیده‌‌ی مجرمانه که عمدتاً به ‌منظور کلاهبرداری انجام می‌شود، فردی هویت متعلق به غیر را بدون آگاهی او مورد استفاده قرار می‌دهد و این موضوع به چالشی بزرگ برای جوامع عصر دیجیتال تبدیل شده است؛ قربانیان این جرم، خسارات مالی و روانی فاجعه‌باری را تجربه می‌کنند و پیامدهای آن برای جامعه بسیار گسترده است. از این‌ رو، در سال‌های اخیر، حوزه‌های قضایی استرالیا نیاز به تصویب جرایمی تحت عنوان جرایم هویتی را احساس کرده ‌اند. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، ضمن تبیین مفهوم سرقت هویت و مبانی جرم‌انگاری آن، به بررسی و نقد جرایم مقرر در حقوق استرالیا می‌پردازد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که قانونگذاران استرالیا هنوز سرقت هویت را به‌‌ طور دقیق جرم‌انگاری نکرده ‌اند بلکه بیشتر به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و خساراتی که ممکن است در نتیجه‌‌ی سوءاستفاده از اطلاعات شناسایی حاصل شود، توجه داشته‌ اند. درک جرایم هویتی و بازنگری قوانین برای مقابله مؤثر با آن، پیام اصلی این مطالعه است.

چکیده امروزه حق بر محیط زیست سالم در پرتو حقوق بنیادینی چون حق حیات، در بسیاری از نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است و اهمیت توجه و پاسداری از آن بر کسی پوشیده نیست. اما این سؤال مطرح است که آیا پاسداری از هر گونه حق ارزشمند و بنیادین، توجیه‌کننده‌‌ی مداخله‌‌ی کیفری و توسل به ضمانت ‌اجراهای کیفری در پاسخ به نقض آن می‌باشد یا آنکه رفتارها و اقدامات علیه محیط زیست نیز از لزوم توجیه ایجابی و سلبی مداخله‌‌ی کیفری و جرم‌انگاری مستثنی نبوده و ورود قانونگذار به این حوزه نیز مستلزم تبیین اقدام بر اساس مبانی جرم‌انگاری خواهد بود و چنانچه پاسخ به این پرسش مثبت باشد، آیا پیروی از همان مبانی رایج و سنتی جرم‌انگاری نظیر اصل ضرر در حمایت از این حق کافی خواهد بود یا آنکه برخی مفاهیم آن نیازمند بازنگری به مفهوم عدم اکتفا به ضرر عملی و توسعه‌‌ی این مفهوم به خطر ایراد ضرر می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده تا در راستای پاسخ به همین پرسش‌ها، به شیوه‌‌ی توصیفی- تحلیلی رویکرد قانونگذار داخلی در جرم‌انگاری در پرتو اصل ضرر و تحولات مفهومی این اصل در حوزه محیط زیست بررسی شود.

چکیده با تأملی در مناسبات اجتماعی، ردّ پای قدرت عیان خواهد گشت و به بیان دیگر، قدرت در تمام امور زندگانی بشری حضور سیّال دارد. جوامع انسانی با برقراری نظامی سیاسی جهت انتظام امور، به پذیرش قدرت مهر تأیید نهاده و با برپایی نهادهای مختلف، در صدد اداره‌‌ی امور خود برآمده ‌اند. با پذیرش اصل تفکیک قوا در یک جامعه یا قلمرو حاکمیّتی، نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی، هماهنگ با هم کار خواهند کرد و بدیهی است که این نهادها نیز متأثّر از بافت سیاسی حاکم خواهند بود. نهاد قانونگذاری کیفری در هر جامعه به تبیین سیاست‌های تقنینی و تعیین مرزهای هنجاری و صیانت از الگوهای ارزشی شهروندان خواهد پرداخت و بی‌گمان تعیین این قلمرو ارزشی نیز تابعی از ملاحظات قدرت بوده که پایه‌های آن در سیاست‌گذاری عمومی کشور، استوار گشته است. قدرت سیّال در سیاست‌گذاری عمومی یک  کشور، سمت‌وسوی فرایندهای جرم‌انگاری و کیفرگذاری را در بستر سیاست کیفری تقنینی مشخّص خواهد کرد و با این وصف نیز، تأثیر قدرت بر فرایندهای جرم‌انگاری و کیفرگذاری، عیان خواهد گشت. بر همین مبنا، با لحاظ پدیدار گشتنِ گفتمانِ نوینِ نفوذِ قدرت در لایه‌های نهانِ سیاست‌گذاریِ تقنینی کشورها، که خود در آتیه و در دستان دولت‌ها، به قدرتی در جهت کنترل و مهارِ سوژه‌های برسازنده‌‌ی گفتمان قدرت، تبدیل می گردد، مقاله‌‌ی حاضر را به نگارش در آورده تا پاسخگوی پرسشِ مهمِ «چگونگیِ تأثیرگذاریِ قدرت بر فرایندهای جرم انگاری و کیفرگذاری؟» باشیم. پرسشی که به سببِ کمبودِ نوشتارهای پژوهشی در پایگانِ علمی کشور، نیازمند واکاوی بوده و با روشی تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابعِ نظری، سعی در دریافتنِ لایه‌های نهان آن داشته ‌ایم. در همین راستا، پرده‌برانداختن از نقش قدرت در فرایند جرم‌انگاری و اینکه نظام جرایم و مجازات‌های تعیینی برای آنها، خود تابعی از مبانی قدرت حاکم بوده، دستاورد مقاله به حساب آمده، چراکه مهر تأییدی بر این حقیقت می‌گذارد که نوع و حتّی میزانِ جرایم بر اساس قدرت‌های حاکم و اعتقادات آنان، رُخ نمایانده و بنابراین همیشه چنین نیست که مصلحتِ فرد، مبنای جرم‌انگاری‌ها باشد و نیز توسّل به مفهوم صیانت از «خیر عمومی»، خود نشان از برتری قدرت سیاسی و تأثیر آشکارای آن در تعیین نظام جرایم و کیفرهای تعیینی دارد. به دیگر بیان، در بسیاری موارد، حاکمیّت سیاسی کشورها برای حفظ قدرت خویش، از طریق دستگاهِ جرم‌انگاری-کیفرگذاری اقدام نموده و بدین طریق شهروندان را در چنبره‌‌ی قدرت نگاه می‌دارد.

چکیده  
چکیده
طی نیم‌‌قرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت می‌‌کرده‌‌اند با چالش مواجه شده‌‌اند. جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخلة دولت‌‌ها در آزادی‌‌های افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّت‌‌بخش آزادی از نوعی جرم‌‌‌‌انگاری حداقلی در حوزة اخلاقیّات دفاع کرده‌‌اند. نظام حقوق بین‌‌الملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولت‌‌ها از یک سو و ارزش‌‌های جهان‌‌شمول حقوق‌‌بشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّت‌‌های مجاز بر آزادی‌‌های غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولت‌‌ها در زمینة جرم‌‌زدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرم‌‌انگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبه‌‌قضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفته‌‌اند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولت‌‌ها در حوزة اخلاق عمومی، نظام حقوق بین‌‌الملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائة تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرم‌‌انگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرم‌‌انگاری حق‌‌مدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادی‌‌های اقشار آسیب‌‌پذیر است.
 

چکیده اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی است که به دو مبنای «آزادی» و «مسئولیت» اهمیت ویژه‌ای داده است. ژان پل سارتر، با استدلالات فلسفی، به این نتیجه نائل می‌آید که «انسان، محکوم به آزادی است» و از این‌رو، ژرف‌ترین شکل ممکن از آزادی را برای انسان متصوّر می‌شود. با نظر به رویکرد آزادانه-محور اگزیستانسیالیسم، و از آن‌جا که مفهوم آزادی از مقام شامخی در این مکتب برخوردار است، دخیل نمودن مبانی این مکتب در حقوق کیفری، استنتاجات قابل اعتنایی را به دست می‌دهد. با بررسی خواست‌های اگزیستانسیالیسم در دو حوزه‌ی جرم‌انگاری و جرم‌زدایی، عیان می‌شود که هرگونه تحدیدِ آزادی‌های فردی، در تقابل با مبانی اگزیستانسیالیسم قرار دارد؛ و بر این اساس، تئوری‌های پدرسالاری و اخلاق‌گرایی قانونی، از نظر این مکتب، تهدیدکننده‌ی آزادی‌های فردی به شمار می‌آیند. توسّل به جرم‌انگاری، طبق اندیشه‌ی اگزیستانسیالیسم زمانی جایز است که آزادی‌های افراد در معرض خدشه و زوال قرار گرفته باشد. بر این اساس هرچه دامنه‌ی آزادی‌های فرد در قانون جزایی، موسّع‌تر باشد، با خواست‌های اگزیستانسیالیستی قرابت بیش‌تری دارد و بالعکس، مضیّق کردن آزادی‌های افراد و جر‌م‌انگاری‌های حداکثری، در تضاد با رویکرد کیفری اگزیستانسیالیسم قرار می‌گیرد.

چکیده تجاوز جنسی­ یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرم­انگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر   می­آید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود می­رسد. در جریان سالهای طولانی جرم­انگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بی­تفاوتی با آنها برخورد کرده­اند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزه­دیده، به عنوان یکی از مؤلّفه­های تشکیل دهندة این جرم ، مربوط می­شود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کرده­ایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با      واقعیّت­های اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.