حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
مهدی زکوی
چکیده
بی‌‌تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب‌‌ناپذیر می‌‌نماید. از دیدگاه جرم‌‌شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست‌‌های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه‌‌ی تعیین مجازات این دسته از ...
بیشتر
بی‌‌تردید ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار، پاسخ متناسب قانونی از سوی قانونگذار را اجتناب‌‌ناپذیر می‌‌نماید. از دیدگاه جرم‌‌شناسی ارتکاب جرایم متعدد از سوی بزهکار دلالت بر حالت خطرناک وی دارد که این مهم همواره در سیاست‌‌های تقنینی مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و فراز و فرودهایی را در نحوه‌‌ی تعیین مجازات این دسته از مجرمین با رویکرد اصلاحی یا ارعابی نسبت به بزهکاران داشته است. آخرین ارادهی قانونگذار در حقوق موضوعهی ایران، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم و سپس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 با تغییراتی در مفاد قانونی سابق، ضمن عدول از اصل تجمیع مجازاتها، ظهور یافته و دکترین حقوقی و استنباط محاکم قضایی را در انطباق برخی موضوعات و مصادیق واقعی بر مسائل حکمی با چالش‌‌های جدی مواجه ساخته است؛ به نحوی که گاه تردید حکم در دَوَران فعل ارتکابی از سوی بزهکار بین تعدد مادی و تعدد معنوی است و هنوز قاعده یا اصلی از سوی نویسندگان حقوقی در این باب ارائه نگردیده تا بتوان بعنوان چاره در موارد تردید بدان مراجعه نمود. در این نوشتار مقصود، بررسی اهم چالش‌‌های پیش رو در رویهی عملی محاکم و رویهی قضایی میباشد.
جعفر یزدیان جعفری
چکیده
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال
امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت
وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛
حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع
خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان ...
بیشتر
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال
امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت
وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛
حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع
خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت
جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران
موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از
ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به
رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که
در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض
این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق
امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش
آن رد میکنند.
غلامحسین الهام؛ رسول عابد
دوره 2، شماره 7 ، تیر 1393، ، صفحه 73-102
چکیده
حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چونافلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه استکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق برداشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنهادر برابر این ...
بیشتر
حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چونافلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه استکه برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق برداشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنهادر برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد کهشهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح،بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقرراتحقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتنسلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانوناساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتنسلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پیمحدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. ایندگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، درهیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میانسیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حقبر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقیآمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصلنخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضعنظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لادر شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.
