سعید قماشی؛ امید متقی اردکانی
چکیده
رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه‌روست، در پرتو پارادایم‌های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم‌تر به آن پرداخته میشود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره‌ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی‌سازی در قالب رابطۀ محرک ـ پاسخ بروز می‌یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه‌های ...
بیشتر
رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه‌روست، در پرتو پارادایم‌های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم‌تر به آن پرداخته میشود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره‌ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی‌سازی در قالب رابطۀ محرک ـ پاسخ بروز می‌یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه‌های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگراست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی ـ تحلیلی نشان میدهد که فرایند شکلگیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای ارادۀ غیرعقلانی مجرم زیرتاثیر شرطی سازی رفتار صورت میپذیرد. از این رو، تاکید میورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازات‌هایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطیشده موثر باشند؛ و تلاش میکند تحقق این هدف را با ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوانسازی»، «ارعاب»، و « اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی نماید.
عبدالمجید سودمندی
چکیده
بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ...
بیشتر
بعد از گذشت نیم قرن از وضع اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوا در شهرهای ایران در اصلاحیه قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، اما نقاط قوت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های آن نسبت به قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده که با اجرا شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیت فاجعهبار کنونی خارج خواهد شد. مهمترین جنبههای بهبود ضوابط کیفری این قانون عبارتاند از: 1ـ افزایش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، 2ـ انسجام مجازات‌ها، 3ـ پیشبینی تعدیل جزاهای نقدی و 4ـ افزایش مجازات‌ها. مهمتریـن نوآوری‌های آن نیز عبارتاند از: 1ـ استفاده از ابزارهای اقتصادی، 2ـ نوسازی وسایل نقلیه موتوری، 3ـ نمونهبرداری و پایش آلایندگی توسط واحدهای صنعتی، 4ـ تولید و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک، 5ـ افزایش فضای سبز شهرها، 6ـ مقابله با پدیده گرد و غبار، 7ـ اعطای جایگاه ضابط دادگستری به یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، و 8ـ پیشبینی مراجع قضایی تخصصی در زمینه آلودگی هوا.
افشین عبداللهی؛ جواد فرازمهر
چکیده
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می‌کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی ...
بیشتر
قانونگذار در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مواردی که اعمال حاکمیت می-کنند، از اعمال مجازات استثناء کرده است. با این وجود، تعیین مصادیق این اشخاص در عمل و همچنین تعیین اینکه در چه مواردی این اشخاص اِعمال حاکمیت می‌کنند ساده نیست و با ابهامات فراوانی روبروست. علاوه بر این، برخی نهادهای خصوصی وجود دارند که ماهیت اقدامات آنها جنبه خدمات عمومی دارد و هیچ تفاوتی با اعمال حاکمیتی اشخاص حقوقی عمومی ندارند، ولی مشمول معافیت تبصره ماده 20 مذکور نیستند و مجازات آنها ممکن است در عمل مشکلاتی را به وجود بیاورد. ابهام دیگر اینکه اگر اشخاص مذکور در تبصره در راستای اعمال تصدی‌گری مرتکب جرمی شوند، نحوۀ اعمال مجازات‌هایی مانند انحلال در مورد آنها مشخص نیست. با توجه به این ابهامات، این تحقیق ضمن تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری و برشمردن مبانی معافیت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مجازات، به بررسی عدمامکاناعمال هرگونهضمانتاجراهایکیفری اشخاص مذکور در تبصره ماده 20 می‌پردازد و درصدد است ضمن مشخص نمودن انواع مصادیق اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی، نحوۀ اعمال مجازات این اشخاص در امور تصدی‌گری و وضعیت اشخاص خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی را بررسی کند.
علیرضا تقی پور؛ فاطمه متقی
چکیده
قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، ...
بیشتر
قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونتآمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون را ابراز نمایند. هرچند نافرمانی مدنی، تخطی از قانون است، اما آن را نمی توان همانند رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرمین عادی در نظر گرفت؛ وانگهی نمیتوان از اِعمال مجازات بر چنین افرادی چشمپوشی کرد. تمایز اصلی نافرمانی با شورش و مقاومت مسلحانه نیز در پذیرش کیفر از سوی مرتکبین آن است؛ گرچه با توجه به انگیزه اخلاقی و هدف آرمانی آنان مبنی بر استقرار قانون عادلانه، مجازاتشان را می توان مشمول تخفیف، تعلیق و حتی معافیت از کیفر دانست.
عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقا بابا بنی
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 9-32
چکیده
یکی از بحث‌های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانونگذار ضمن دسته بندی مجازات‌های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات‌هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات‌ها ...
بیشتر
یکی از بحث‌های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانونگذار ضمن دسته بندی مجازات‌های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات‌هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات‌ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
مجتبی جعفری
چکیده
چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک ...
بیشتر
چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازاتنشده باشد. بنابراین، اگر متهم فقط یک جرم را اما در فواصل زمانی مختلف مرتکب شدهباشد یا به خاطر یک یا چند مورد از آن جرایم قبلاً محاکمه و مجازات شده باشد اتهام تعددجرم در مورد او صادق نیست. قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی همچونقوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلف ههایمؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. این مقاله، برآن است که ضمنبررسی مبانی نظری تأثیر این مؤلفه در تعیین میزان مجازات، آثار آن را نیز در قانون جدیدمجازات اسلامی از جنبههای گوناگون مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این مطالعه آن استکه نشان داده شود تعدد جرم از مؤلفههای تشدید مجازات نیست بلکه فقط یکی از آثار آنممکن است تشدید مجازات باشد
