پوریا عسکری
چکیده
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت ...
بیشتر
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.
فاطمه قناد؛ مسعود اکبری
چکیده
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی ...
بیشتر
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرمانگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیتگرا، با فرض دشمن دانستن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمنمدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به‌طور هم‌زمان با معضلات و چالش‌های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیتگرا را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد سیاست جنایی امنیتگرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصهی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش‌های فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
چکیده
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی ...
بیشتر
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌گردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به‌گونه‌ای که اصول کلی مربوط به جرمانگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیتگرا، با فرض دشمن دانستن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمنمدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی‌شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین‌المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به‌طور هم‌زمان با معضلات و چالش‌های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیتگرا را تحت‌الشعاع قرار داده است. به نظر می‌رسد سیاست جنایی امنیتگرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصهی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش‌های فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
