حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد فرجیها؛ ساناز گنج خانلو
چکیده
پذیرش «اجبار زناشویی» یکی از راههای مهم برای به رسمیت شناختن مشارکت اکراهی یا اجباری زنان در ارتکاب جرم بهشمار میرود. این مقاله با رویکردی کیفی، به بررسی مسئولیت کیفری زنانی میپردازد که تحت اجبار اجتنابناپذیر همسر خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شدهاند. پرسش محوری پژوهش این است که نظام عدالت کیفری ایران، باوجود نپذیرفتن ...
بیشتر
پذیرش «اجبار زناشویی» یکی از راههای مهم برای به رسمیت شناختن مشارکت اکراهی یا اجباری زنان در ارتکاب جرم بهشمار میرود. این مقاله با رویکردی کیفی، به بررسی مسئولیت کیفری زنانی میپردازد که تحت اجبار اجتنابناپذیر همسر خود مرتکب رفتارهای مجرمانه شدهاند. پرسش محوری پژوهش این است که نظام عدالت کیفری ایران، باوجود نپذیرفتن رسمی «دفاع اجبار زناشویی»، چه واکنشی در برابر این گروه از مرتکبان نشان میدهد و چگونه شرایط آنها را ارزیابی میکند؟ دادههای تحقیق از طریق مصاحبههای عمیق با ۲۱ زن بزهکار یا در معرض بزهکاری و همچنین قضات محاکم تهران و زنجان گردآوری شده و در کنار آن ۱۰ رأی صادره دربارۀ زنان بزهکار نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعۀ میدانی نشان میدهد که وضعیت زنانی که تحت سلطۀ «رابطۀ قدرت» و فشارهای همسر به ارتکاب جرم سوق داده میشوند، در نظام قضایی ایران بهندرت مورد شناسایی قرار میگیرد. بسیاری از قضات، دفاع مبتنیبر «اجبار زناشویی» را قابل استماع نمیدانند، اما گروهی از آنها که رابطۀ قدرت در رابطۀ زناشویی را به رسمیت میشناسند، درصورتیکه شرایط اضطراری مرتکب را احراز کنند، سعی میکنند با روشهای غیررسمی از پذیرش مجرمیت زن طفره روند.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها
چکیده
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی عصر حاضر به شمار میرود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانهی عمومی (ضربوجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه مییابند. حال آنکه ضمانتاجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلیترین نیاز ...
بیشتر
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی عصر حاضر به شمار میرود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانهی عمومی (ضربوجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه مییابند. حال آنکه ضمانتاجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلیترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمیرسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پروندههای همسرآزاری و شناسایی مزیتها و چالشهای احتمالی آن، صورت گرفته و دادههای مورد نیاز، از رهگذر مطالعهی پروندههای همسرآزاری و انجام مصاحبههای عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافتههای پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی بهمراتب بهتر از عدالت کیفری میتواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیتهای مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پروندههای همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهمنبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیتهای قانونی موجود برای حلوفصل مسالمتآمیز پروندههای همسرآزاری بهرهی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاعشده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بیتوجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجهی مطلوب در هالهای از ابهام قرار گیرد.
پوریا عسکری
چکیده
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت ...
بیشتر
شرکت های تجاری، بعضا برای سودجویی بیشتر به مواردی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مبادرت می کنند که این مساله آنچنان که باید در نظام های کیفری ملی و بین المللی مورد توجه نبوده و در نتیجه قربانیان این جنایات چاره ای جز توسل به راهکارهای قضایی غیرکیفری برای جبران خسارت ندارند؛ راهکاری هایی که اغلب چندان بازدارنده نیستند و موجبات رضایت قربانیان را نیز به طور کامل فراهم نمی آورند. این مقاله با رویکردی انتقادی، به این غفلت در نظامات ملی و بین المللی عدالت کیفری توجه می دهد و با عنایت به گزارش های منتشر شده در سال های اخیر در شورای حقوق بشر ملل متحد راهکارهایی را برای جرم انگاری و تعقیب جنایات ارتکابی توسط موسسات تجاری در سطح ملی ارائه می کند و آنگاه با بررسی سابقه بحث در جریان محاکمات نورمبرگ و بعد از آن در اجلاس 1998 که منجر به تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی شد، فرآیندهای مقابله با بی کیفرمانی شرکت ها و مدیران آنها را در چهارچوب نظام عدالت کیفری بین المللی به بحث می گذارد.
فاطمه قناد؛ مسعود اکبری
چکیده
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روشهایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی ...
بیشتر
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روشهایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، بهگونهای که اصول کلی مربوط به جرمانگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیتگرا، با فرض دشمن دانستن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمنمدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانیشدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بینالمللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله بهطور همزمان با معضلات و چالشهای فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیتگرا را تحتالشعاع قرار داده است. به نظر میرسد سیاست جنایی امنیتگرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصهی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی میتواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالشهای فرارو تأثیر میپذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
زهرا فرهادی الاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
چکیده
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روشهایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی ...
بیشتر
سیاست جنایی برای پاسخدهی به پدیدهی مجرمانه، اصول و روشهایی را اتخاذ میکند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص میگردد. امروزه به دنبال نقض گستردهی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقولهی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرممداری به سمت جرممحوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغهی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، بهگونهای که اصول کلی مربوط به جرمانگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیتگرا، با فرض دشمن دانستن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمنمدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانیشدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بینالمللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله بهطور همزمان با معضلات و چالشهای فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیتگرا را تحتالشعاع قرار داده است. به نظر میرسد سیاست جنایی امنیتگرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصهی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی میتواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالشهای فرارو تأثیر میپذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
