قدرت اله خسرو شاهی؛ حسین جوادی حسین آبادی
چکیده
چکیده؛ پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیشگیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعهی آماری این پژوهش را کلیهی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل دادهاند که از این میان مطابق با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم تعداد 371 ...
بیشتر
چکیده؛ پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیشگیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعهی آماری این پژوهش را کلیهی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل دادهاند که از این میان مطابق با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفههای هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامهی هویت دینی 83/0 و پرسشنامهی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافتهها نشان میدهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطهی معنیدار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دینداری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ضـریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطهی معنیدار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیشبینیکنندهی میزان جرایم است. یافتهها همچنین نشان دادهاند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی بهدست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شدهاند.
ابوالحسن شاکری؛ حسن خان احمدی
چکیده
بعد از یک سده قانونگذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزهدیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و بهموجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص و دیات، دادگاههای ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی میباشند و تعزیرات منصوص شرعی ...
بیشتر
بعد از یک سده قانونگذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزهدیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و بهموجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص و دیات، دادگاههای ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی میباشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، بهشرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاههای ایران صالح به رسیدگی هستند. بهعلاوه، بزه-دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدتزمانی که جرم مشمول مرور زمان میشود درصورتیکه مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده میگردد، نه از زمانی که جرم واقعشده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آبهای آزاد یا سرزمینهایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاههای ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.
احمد احمدی؛ محسن رضایی
چکیده
جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، ...
بیشتر
جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.
حسین غلامی؛ امید رستمی غازانی
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 33-64
چکیده
ا تشکیل دیوان کیفری بین ا لمللی در چارچوب کنفرانس رم 1998 میلادی، روزنه جدیدیبرای تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی گشوده شد. مقابله با بیکیفرمانی که یکی ازاهداف تأسیس این دادگاه بینالمللی است، سؤالاتی را در رابطه با تحولات اندیشههای حقوقیدوران معاصر از جمله عدالت ترمیمی مطرح م یکن د. این نوشتار در صدد است با الهام ازعدالت ترمیمی، ...
بیشتر
ا تشکیل دیوان کیفری بین ا لمللی در چارچوب کنفرانس رم 1998 میلادی، روزنه جدیدیبرای تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی گشوده شد. مقابله با بیکیفرمانی که یکی ازاهداف تأسیس این دادگاه بینالمللی است، سؤالاتی را در رابطه با تحولات اندیشههای حقوقیدوران معاصر از جمله عدالت ترمیمی مطرح م یکن د. این نوشتار در صدد است با الهام ازعدالت ترمیمی، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را از دو « برایندمحور » و « فرایندمحور » رویکردبعد دادرسی دیوان و احکام صادره از دیوان، با ویژگیهای تعریفشده برای عدالت ترمیمیبسنجد و بسترهای طرح نظریه عدالت ترمیمی را در اساسنامه دیوان کیفری بی نالمللی بررسینماید. آنچه از بررسی مقررات دیوان کیفری بینالمللی به دست میآید آن است که دادرسیدیوان و احکام صادره از آن، مبتنی بر عدالت کیفری سنتی است، لیکن م یتوان پرتوهایی ازن ف وذ عدالت ترمیمی را نیز در مقررات آن ملاحظه کرد.
حسین میر محمد صادقی؛ رسول عابد
دوره 1، شماره 1 ، مهر 1391، ، صفحه 97-120
چکیده
اجرای عدالت کیفری در سطح بینالمللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرضرفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههایبینالمللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضاتایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی ...
بیشتر
اجرای عدالت کیفری در سطح بینالمللی - مانند اجرای عدالت کیفری در سطح ملی - در معرضرفتارهای مجرمانهای قرار دارد که مانع اجرای عدالت در مسیر درست میشوند. برخی از دادگاههایبینالمللی موردی در فرآیند دادرسی با چالش چگونگی رسیدگی به این جرائم روبرو شدند. قضاتایندادگاهها صلاحیت رسیدگی به این جرائم را اینگونه توجیه میکردند که چون صلاحیت رسیدگی بهجنایات بینالمللی را دارند پس اختیار محاکمه افراد اخلالگر در دادرسی این جرائم را دارند؛رویکردی که از سوی حقوقدانان مورد انتقاد واقع شد.بر اساس چنین تجربهای در حقوق جزای بینالمللی، مواد 70و 71اساسنامه دادگاه کیفریبینالمللی به»جرائم علیه اجرای عدالت« اختصاص یافته است که در این مقاله تلاش میکنیم بهبررسی و تحلیل آن پردازیم. در قسمت اول، تاریخچه کوتاهی ارائه از موضوع ارائه میشود، در قسمتدوم به بررسی روندتصویب مواد 70و 71اساسنامه و پیشنهادهایی که دولتها در این باره ارائهنمودند، پرداخته میشود. درقسمتهای پایانی، نمونههای جرائم علیه اجرای عدالت و شیوه رسیدگیبه آن و موضوع همکاری دولتهای عضو بررسی میشود