مقدمه

مستفاد از مقررات آیین دادرسی کیفری، دادگاه برای رسیدگی به جرم باید صلاحیت داشته باشد، صلاحیت در لغت به معنای شایستگی است (معین، 1390: 1520). هرچند نزد برخی صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به‌موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری، واگذارشده است (آخوندی، 1390: 272)، ازآنجاکه عموماً مقررات راجع به صلاحیت دادگاه امری است، باید آن را بیش از اختیار در معنی حق قابل‌گذشت دانست، زیرا در مفهوم صلاحیت الزام دادگاه به رسیدگی هم نهفته است. ازاین‌رو با حداقل و نزدیک‌ترین کلمات به مفهوم صلاحیت تجویز قانون به رسیدگی است. صلاحیت متشکل از دو بخش تقنینی و قضایی است، صلاحیت تقنینی ناظر به وجود قانون لازم و صلاحیت قضایی ناظر به وجود دادگاه صالح جهت رسیدگی است، این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند. به تعبیر برخی، دوروی یک سکه­اند تا جایی که از آن‌ها به پیوستگی صلاحیت‌های قضائی و تقنینی یاد می‌شود (خالقی، 1383: 28). دادگاه باید دارای هر دو صلاحیت باشد تا بتواند شروع به رسیدگی کند، قلمرو مکانی هر دو صلاحیت در مواد 2 تا 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است.

هنگامی‌که بحث از قلمرو مکانی قوانین جزائی می‌شود، غالباً منظور صلاحیت سرزمینی یا درون‌مرزی است که از بارزترین مشخصه‌های حقوق کیفری شکلی است؛ به این معنا که مقررات آن به مرزهای یک کشور محدود می‌شود و ناظر به روابط افراد یک جامعه در محدوده سرزمین واحد است (اردبیلی، 1387: 41)، لیکن همیشه این‌طور نیست جرائمی که دولت‌ها به آن واکنش نشان می‌دهند داخل در قلمرو سرزمینی آن‌ها اعم از خشکی، هوا و دریا اتفاق افتاده باشد، بلکه ممکن است جرائم رخ‌داده، در خارج از قلمرو تحت حاکمیت سرزمینی، واقع‌شده باشد یا اینکه جرم علیه مصالح کشور یا توسط اتباع آن کشور یا توسط اتباع بیگانه علیه اتباع آن کشور باشد و حتی احتمال دارد جرم واقع‌شده، نظم و امنیت جهانی را به خطر افکند. در این‌گونه موارد کشورها در راستای قواعد حقوق بین‌الملل با قانون‌گذاری مناسب در داخل کشور یا در برخی کشورها با الحاق به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی درصدد ایجاد صلاحیت جهانی برای دادگاه‌های داخلی جهت مجازات مجرمین برمی‌آیند و این از خواسته‌های بزه­دیدگان است 59) : (Echlel, 2013ولو اینکه جرائم ارتکابی خارج از سرزمین آن کشور واقع‌شده باشد.

صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده یا صلاحیت شخصی منفعل، تاکنون در هیچ‌یک از دوره‌های قبلی قانون‌گذاری ایران سابقه نداشت، به همین خاطر اداره حقوقی وزارت دادگستری تحت نظریه شماره 2194/7 مورخ 1/5/1374 بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری حاکم آن زمان بیان داشته «چنانچه جرم خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، ولی از موارد منعکس در مواد 5 الی 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نباشد، هرچند مجنی­علیه ایرانی باشد محاکم قضائی صالح به رسیدگی نیستند». در پاره‌ای از قوانین متفرقه که غالباً ناشی از الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌ها یا معاهدات بین‌المللی است، ازجمله ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری^[1] مصوب 01/05/1338، کنوانسیون توکیو^[2] مصوب 21/02/1355 و کنوانسیون بین‌المللی گروگان‌گیری^[3] مصوب 03/03/1385، دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرائمی که  بزه­دیده آن جرائم، ایرانی باشد صالح برای رسیدگی دانسته شده است، درواقع صلاحیت مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده با الحاق به این کنوانسیون‌ها وارد قوانین جزایی ایران شد، ولی به‌طور صریح، این نوع صلاحیت فرا سرزمینی مبتنی بر صلاحیت  بزه­دیده ایرانی، برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده که در ماده 8 آن مقررشده است: «هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به‌جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه: الف- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به‌موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد».

حال که مقنن در ماده 8 ق.م.ا به بیان و ایجاد صلاحیت مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده برای دادگاه‌های ایرانی نموده، سؤالات و ابهاماتی به شرح زیر ایجاد کرده است، تابعیت  بزه­دیده در چه زمانی ملاک است؟ در زمان ارتکاب جرم؟ یا زمان طرح شکایت؟ با عنایت به ماده 105 قانون مجازات اسلامی که جرائم موجب تعزیر این ماده را مشمول مرور زمان دانسته است، مبدأ مرور زمان، از زمان وقوع جرم در سرزمین بیگانه است یا از زمان یافت شدن مجرم در قلمرو سرزمینی ایران؟ و اینکه قانون‌گذار شرط صلاحیت دادگاه‌های ایران را در جرائم موجب تعزیر، جرم بودن عمل در کشور محل وقوع، عنوان نموده است اگر جرم در سرزمین غیر متصرف دولت خاص یا در آب‌های آزاد که حاکمیت و قانونی وجود ندارد، رخ دهد، آیا محاکم ایرانی، به‌صرف اینکه آن عمل در ایران جرم است، می‌توانند مرتکب را تحت تعقیب قرار دهند و آیا از زمان وقوع جرم این صلاحیت برای محاکم ایرانی حاصل‌شده است یا زمانی که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، این صلاحیت حاصل می‌شود؟ این نوشتار برآنست تا با تحلیل مطالب مرتبط با این اصل، نظیر تغییر تابعیت در حدفاصل زمان ارتکاب جرم تا رسیدگی، جرم‌زدایی در کشور وقوع جرم قبل از رسیدگی به جرم متهم در ایران، عبور مرتکب جرم از خاک ایران به‌صورت ترانزیت و دیگر مباحث مطروحه را با لحاظ موازین فقهی و قانونی تحت عناوین: مبانی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده ایرانی، جرائم موضوع حمایت از اشخاص ایرانی، زمان تابعیت ایرانی بزه­دیده، شرط مجرمیت متقابل، زمان تحقق صلاحیت دادگاه‌های ایرانی، تعارض صلاحیت و در انتها مرور زمان به شرح زیر بررسی کند.

1. مبانی اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه­دیده ایرانی

ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان‌کننده اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده است یکی از مباحث اختلافی اصول حاکم بر صلاحیت کیفری است، این اصل موافقان و مخالفانی دارد که نظرات هر یک در جای خود قابل‌تأمل است، مهم‌ترین ایراد مخالفین این اصل را می‌توان به نشان دادن بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی محل وقوع جرم نسبت به اتباع بیگانه دانست، فلذا برخی این اصل را نوعی تجاوز به حاکمیت دولت محل وقوع جرم دانسته‌اند (حسینی نژاد، 1383: 65)، در مقابل، حمایت از تبعه را که مورد توقع اتباع هر کشوری است و حاکمیت باید از اتباع خود نه‌فقط در سرزمین تحت حاکمیت، بلکه در سرتاسر جهان از آن‌ها حمایت کند، مهم‌ترین دلیل موافقان این اصل است که می‌توان به شرح زیر به آن‌ها توجه کرد:

اولین مبنای پذیرش این اصل، حمایت از اتباع کشور است که از وظایف هر دولت بشمار می‌رود (علی‌آبادی، 1370: 150) و محدود به داخل کشور نیست، این حق تبعه است که در قلمرو کشورهای دیگر هم موردحمایت قرار گیرد، خصوصاً اگر از تبعه انتظار است که قوانین کشور را در خارج از کشور رعایت کند و اگر در خارج از کشور نسبت به اتباع غیر ایرانی یا ایرانی جرمی مرتکب شود، هرچند در آن محل برای آن رفتار جرم­انگاری نشده باشد با ورود به ایران تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار خواهد گرفت^[4]، متقابلاً تبعه نیز توقع دارد در همان کشور خارجی از جانب یک غیر ایرانی نسبت به او جرمی واقع شود با تعقیب و مجازات غیر ایرانی، موردحمایت قرار گیرد.

مبنای دوم، جلوگیری از بی­مجازات ماندن مجرمین است، چراکه گاهی اوقات ممکن است تبعه یک کشور در قلمرو کشور بیگانه،  بزه­دیده واقع شود و دولت محل وقوع جرم به هر دلیلی ازجمله، توجه به حقوق اتباع دیگر کشورها یا عدم فشار افکار عمومی یا نداشتن رابطه مناسب با کشور متبوع  بزه­دیده یا در مواردی که مرتکب نیز از اتباع کشور ثالث باشد و روابط دولت محل وقوع جرم در سطح بالایی با کشور متبوع مرتکب خوب باشد و دولت محل وقوع جرم حاضر نباشد منافع خود را با آن کشور (کشور متبوع مرتکب) به خاطر کشور دیگری (کشور متبوع بزه­دیده) بر اساس عرف دیپلماتیک تیره نماید یا قبل از رسیدگی مرتکب آن کشور را ترک نماید و به هر جهت دیگری که باید مرتکب تعقیب کیفری شود، تعقیب نشده و بی­کیفر بماند، این بی کیفرمانی خلاف اهداف حقوق جزای بین‌الملل است (پوربافرانی، 1391: 91) و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده به‌منظور جلوگیری از بی­کیفر ماندن مجرمین و به‌منظور پر نمودن خلأهای قانونی که مجرمین می‌توانند جهت ارتکاب جرم از آن سوءاستفاده نمایند در قوانین کشورها راه‌یافته است.

مبنای سوم که می‌توان برای این اصل بیان کرد حمایت از منافع کشور است، حمایت از منافع کشور از وظایف اساسی هر دولت به­شمار می‌رود، خصوصاً آنجا که با منافع اتباع خودی گره‌خورده باشد، حاکمان برای اینکه بتوانند از منافع اتباع خودی حمایت کنند با عنوان حمایت از منافع کشور تحت حاکمیت خود، دفاع می‌کنند و این نوع صلاحیت را ایجاد می‌نمایند تا هرکسی که علیه اتباع خودی اقدامی نماید با عنوان اقدام علیه منافع آن کشور مقابله نمایند؛ زیرا چه‌بسا ممکن است اتباع، خود هیچ شکایتی علیه مرتکب بیگانه مطرح نکنند، ولی چون این جرم علیه منافع کشور تلقی می‌شود دولت خود در مقام مقابله و مجازات مرتکب برمی‌آید، لذا قانون‌گذار با وارد نمودن کلمه «علیه کشور» در ماده 8 این قانون حمایت از منافع خودی را به نحو کامل مدنظر قرار داده است.

2. جرائم موضوع حمایت از اشخاص ایرانی

موضوع ماده 8 قانون مجازات اسلامی، حمایت از شخص بزه­دیده ایرانی، در مقابل اقدامات مجرمانه اشخاص غیر ایرانی است که ممکن است به هر دلیلی، دولت محل وقوع جرم، از رسیدگی به شکایت کیفری او سرباز زند و مرتکب را تحت تعقیب جزائی قرار ندهد. شخص اعم از شخص حقیقی و حقوقی است، چراکه بر اساس ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی می‌توانند از همه حقوقی که اشخاص حقیقی دارا هستند، برخوردار شوند به‌غیراز آنچه اشخاص حقوقی ذاتاً نمی‌توانند دارا شوند، مثل حق ابوت. طبق ماده 1 قانون ثبت شرکت‌ها، شرکت‌های ثبت‌شده در ایران که مرکز اصلی آن‌ها در ایران باشد ایرانی است، اعم از اینکه در خارج از کشور شعبه‌ای داشته یا نداشته باشد، لذا چنانچه  بزه­دیده واقع شوند، مثلاً اموال شعبه آن توسط غیر ایرانی به سرقت برده شود یا مورد تخریب مجرمانه قرار گیرد، با شکایت این شخص حقوقی ایرانی در دادگاه‌های ایران، بزهکاران خارجی با شرایط مقرر قانونی مذکور در ماده 8 ق.م.ا مورد تعقیب کیفری و محاکمه قرار خواهد گرفت.

باکمی تأمل در مباحث ماده 8 ق.م.ا متوجه می‌شویم که این ماده از دو قسمت متفاوت تشکیل‌شده است و هر قسمت حکم خاص دارد. قانون‌گذار در قسمت اول ماده 8 ق.م.ا، ابتدا یک صلاحیت مطلق و بدون قید و شرط برای دادگاه‌های ایرانی نسبت به همه جرائم قائل شده و زمینه اعمال این اصل را در خصوص مجازات‌های مربوطه بدون لحاظ قواعد منع محاکمه مجدد، مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، زمان و مکان ارتکاب و اهمیت جرم، فراهم نموده که با لحاظ قسمت دوم این ماده که شامل دو بند «الف» و «ب» است، معلوم است که منظور قانون‌گذار حمایت بدون قیدوشرط از اتباع ایرانی در خصوص جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیه است، اعم از اینکه این جرم در آب‌های آزاد یا مناطقی که تحت تصرف دولتی خاصی نیست واقع‌شده باشد یا در مناطقی واقع شود که تحت حاکمیت دولت خاص است و اعم از اینکه دولت محل وقوع جرم یا هر دولتی به سبب جرایم ارتکابی با مجازات‌های حدود یا قصاص یا دیات علیه یک تبعه‌ایرانی، مجرم را که یک فرد خارجی است محاکمه کرده یا محاکمه نکرده باشد، محکوم کرده یا محکوم نکرده باشد، کل مجازات یا جزئی از مجازات را اعمال کرده یا اعمال نکرده باشد، ولی در قسمت دوم ماده، اعمال این اصل، به شرایطی ازجمله شرط مجرمیت متقابل، عدم تبرئه یا در صورت محکومیت به عدم اجرای کل یا بخشی از مجازات مشروط شده است.

مقنن در بند «الف» ماده 8 ق.م.ا. به جرائم موجب تعزیر اشاره نموده، ولی اعلام ننموده که آیا مراد همه جرائم تعزیری، اعم از جرائم تعزیری منصوص شرعی و جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی است یا تنها به یکی از این دو نظر دارد، تحقیقاً با لحاظ تبصره 2 ماده 115 این قانون که در مقام بیان موارد سقوط مجازات در جرائم تعزیری اعلام می‌دارد: «اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف و ب) ماده 8 و مواد (۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود»، به‌سادگی مستفاد است که منظور از جرائم موجب تعزیر در بند «الف» ماده 8 فوق‌الذکر جرائم تعزیری منصوص شرعی نیست و صرفاً ارتکاب جرائم غیر منصوص شرعی را شامل است، ازاین‌رو مرتکبین جرایم با مجازات منصوص شرعی تحت طلاق قسمت اول ماده 8 ق.م.ا قرار می‌گیرند.

مقنن در ماده 8 ق.م.ا. همه جرایم با هر ضمانت­اجرایی اعم از حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری را مدنظر قرار داده و مشمول این اصل دانسته است و حال‌آنکه این اصل در اکثر کشورها، برای جرائم بااهمیت بالا، پیش‌بینی‌شده است، برای نمونه فرانسه، در صورتی با استناد به این نوع صلاحیت، مرتکب جرم علیه یک فرانسوی در خارج از کشور را تحت تعقیب قرار می‌دهد که جرم از نوع جنایی یا جنحه­هایی باشد که مجازات حبس دارد^[5] یعنی جرائم خلافی یا جنحه­ای که مجازات حبس ندارد علیه یک فرانسوی واقع شود، مرتکب در کشور فرانسه تعقیب کیفری و محاکمه نمی‌شود یا آمریکا اعمال این صلاحیت را به آن دسته از جرایم ارتکابی علیه اتباع آمریکایی اعمال نموده است که حیثیت مردم یا دولت آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد، یعنی دادگاه‌های آمریکائی نسبت به هر جرمی علیه اتباع آمریکائی در خارج از کشور، اعمال صلاحیت نمی‌کند. در ایران علی­الاطلاق ارتکاب همه جرائم تعزیری در خارج از کشور توسط تبعه خارجی علیه یک ایرانی مشمول ماده 8 ق.م.ا است، اما با نظر به درجات مجازات‌های تعزیری در ماده 19 ق.م.ا. ملاحظه می‌شود که مجازات‌های درجه 7 و 8 دارای آن‌چنان اهمیتی نیستند که با توجه به مشکلات رسیدگی به جرائم ارتکابی در خارج از کشور، از قبیل تحقیقات مقدماتی و احضار شهود، ضرورتی به رسیدگی در داخل کشور باشند و وقت محاکم برای آن‌ها گرفته شود و از طرفی تعقیب و رسیدگی به این جرایم کم‌اهمیت، با سیاست‌های کیفرزدایی و سیاست‌های ارفاقی و انعطافی که نمود بعضی از آن‌ها در مواد40-46-56-58 ق.م.ا تحت عناوین تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و جایگزین‌های حبس، به چشم می­خورد خیلی همسو نیست. بر این اساس شایسته است حداقل در جرایم با مجازات‌های تعزیری سبک مثل مجازات‌های درجه 7 و8 اشخاص خارجی مرتکب جرم علیه تبعه‌ایرانی مستثنا از این اصل قرار گیرند.

3. زمان تابعیت ایرانی بزه­دیده

تابعیت رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص با دولتی معین است (ارفع نیا، 1386: 49) و مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل‌شده و ازلحاظ بین‌المللی دولت‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند (نصیری، 1391: 27). تابعیت ممکن است ذاتی یا اکتسابی باشد که اساس صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه­دیده را تشکیل می‌دهد و ممکن است از زمان ارتکاب جرم تا زمان رسیدگی دستخوش تغییراتی شود. به‌طورکلی سه فرض در ارتباط با تابعیت  بزه­دیده از زمان وقوع جرم تا زمان رسیدگی و اعمال صلاحیت متصور است که هر یک دارای آثار حقوقی متفاوتی است:

1- وحدت تابعیت: به این معنا که از زمان وقوع جرم تا زمانی که  بزه­دیده ایرانی در دادگاه‌های ایران طرح دعوا می‌نماید، وی تابعیت خود را حفظ نماید که قدر متیقن و ظهور این ماده همین فرض است و شکی در اعمال صلاحیت محاکم ایرانی نیست.

2- تابعیت لاحق: منظور از تابعیت لاحق این است که  بزه­دیده در زمان وقوع جرم ایرانی نبوده، ولی بعد از وقوع جرم تابعیت ایران را کسب نموده باشد. به عبارتی، تابعیت بزه­دیده پس از وقوع جرم است، در این خصوص به نظر می‌رسد دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی ندارند؛ چراکه در این فرض ازیک‌طرف مواجه هستیم با بزه­دیده‌ای که در زمان وقوع جرم ایرانی نبوده و رابطه تابعیت در آن زمان وجود نداشته است و با نظر مقنن در این ماده که همانا حمایت از  بزه­دیده ‌ایرانی در خارج از کشور است، مطابق نیست و از طرف دیگر چنانچه درصدد حمایت از بزه­دیده‌ای باشیم که تابعیت ایران را بعد از وقوع جرم کسب نموده است، این اصل مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا اگر شخصی  بزه­دیده واقع شود و کشور متبوعش حاضر به حمایت از او نباشد،  بزه­دیده برای جلب حمایت دولت ایران دنبال کسب تابعیت ایران خواهد بود تا صلاحیت دادگاه‌های ایران را نسبت به مرتکب جرم اعمال کند، درحالی‌که واضح است آثار کسب تابعیت نباید عطف به ما سبق شود، مگر استثنائا در موارد خاص در قانون تصریح‌شده باشد.

3- سلب تابعیت: فرض سومی هم قابل‌تصور است که برعکس فرض دوم است و خود دو فرض دارد، یکی اینکه  بزه­دیده ایرانی، بعد از وقوع جرم از تابعیت ایران خارج شود و سپس شکایت کند و دیگر اینکه تابعیتش حتی تا زمان طرح شکایت حفظ شود، ولی بعدازآن از تابعیت ایران خارج‌شده باشد. آیا دادگاه‌های ایرانی می‌توانند با استناد به ماده 8 قانون مجازات مصوب 1392 به شکایت  بزه­دیده ایرانی (سابق) رسیدگی کنند؟ یا اینکه به دلیل از دست دادن تابعیت ایرانی دیگر این شخص موردحمایت قرار نمی‌گیرد؟ برخی معتقدند، بزه­دیده، زمانی که احتیاج به حمایت داشته، ایرانی بوده است، فلذا علیرغم از دست دادن تابعیت ایران، دادگاه‌های ایران می‌توانند اعمال صلاحیت نمایند؛ زیرا در زمان وقوع جرم، رابطه برقرار بوده است (میرمحمد صادقی و ایزدیار 1392: 29)، ولی به نظر این استدلال صحیح نیست، چراکه درست است مبنای ایجاد این صلاحیت حمایت از اتباع خودی است و در زمان وقوع جرم با یک ایرانی  بزه­دیده مواجه بودیم ولی اکنون در زمان شکایت در دادگاه ایران با تبعه خارجی مواجه هستیم و با اعمال این اصل و تحت تعقیب قرار دادن مجرم، از تبعه ‌ایرانی حمایت نشده است، بلکه از یک تبعه خارجی که در سابق ایرانی بود حمایت‌شده است و هیچ حکومتی حاضر نیست برای تبعه‌ای که دیگر حاضر به حفظ این ارتباط عاطفی-سیاسی نیست و عدم علاقه خود را به ایران با ترک تابعیت اعلام نموده است، هزینه نماید؛ بنابراین ملاک اعمال صلاحیت دادگاه‌های ایران را باید تابعیت  بزه­دیده دانست که ضروری است نه‌فقط در زمان شکایت، بلکه در طول صلاحیت رسیدگی حفظ شود، لذا اگر بعد از اعمال صلاحیت دادگاه ایرانی، تبعه  بزه­دیده ایرانی، تابعیت ایران را ترک کرد، ممکن است گفته شود چون دلیلی بر سلب صلاحیت دادگاه ایرانی وجود ندارد، بنابراین همچنان باید دادگاه‌های ایرانی را صالح به رسیدگی دانست، ولی به نظر صحیح نیست؛ زیرا دلیلی که موجب شده است دادگاه ایران صالح به رسیدگی به جرم تبعه خارجی علیه تبعه‌ ایرانی شود تابعیت ایرانی  بزه­دیده بوده است، این تابعیت که علت موجده صلاحیت دادگاه ایرانی است علت بقای آن‌هم باید باشد، زیرا در غیر این صورت از مبانی صلاحیت که اهم آن حمایت از اتباع خودی است دور می‌شود.

4. شرط مجرمیت متقابل

مجازات رفتاری که در محل وقوع جرم نیست، به‌دوراز عدل و انصاف است (محسنی، 1352: 10). قانون‌گذار ایران نیز در همین راستا، اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده را که در ماده 8 قانون مجازات آورده، در جرائم تعزیری، مشروط به جرم بودن رفتار مرتکب در محل وقوع نموده است که به‌شرط «مجرمیت متقابل» معروف است و در قراردادها و قوانین راجع به استرداد مجرمین هم پذیرفته‌شده است^[6]، حال اگر از زمان وقوع تا زمان رسیدگی، در هر دو کشور، آن رفتار به‌عنوان جرم باقی بماند، دادگاه‌های ایران با اعمال این صلاحیت به شکایت  بزه­دیده ایرانی رسیدگی خواهند نمود، درواقع مقنن بدون لحاظ همسانی نوع و میزان مجازات‌ها برای جرم واحد در دو کشور، اختیار انتخاب دادگاه را به  بزه­دیده ایرانی برای طرح شکایت در دادگاه‌های محل وقوع یا دادگاه‌های ایران داده است. البته ممکن است توصیف رفتار در فاصله زمانی بین وقوع جرم و رسیدگی در هر یک از دادگاه‌های دو کشور، دچار تغییراتی شود و حکومت‌ها در خصوص ماهیت واکنش خود نسبت به آن رفتار تجدیدنظر کرده باشند و مجازات‌های تعیین‌شده برای جرم واقع‌شده را تشدید نمایند یا تخفیف دهند یا اینکه از آن رفتار جرم‌زدایی نمایند یا اینکه در فاصله زمانی وقوع جرم و رسیدگی به آن، این رفتار جرم­انگاری شود، در این موارد ملاک، قانون کشور محل وقوع جرم است؟ یا قانون کشور رسیدگی‌کننده؟ چند فرض متصور است که به شرح هر یک از آن‌ها پرداخته می‌شود.

فرض اول اینکه، در فاصله بین وقوع جرم با رسیدگی در دادگاه‌های ایران، در کشور خارجی محل وقوع جرم، از این رفتار جرم‌زدایی شده باشد منظور این است که این جرم نسخ شود، ولی در قوانین ایران آن رفتار همچنان جرم باشد (اعم از اینکه مجازات‌ها تغییر کرده یا نکرده باشند)، در این خصوص محاکم ایرانی صالح به رسیدگی هستند، چراکه اگر ملاک ایجاد صلاحیت برای محاکم ایران، جرم بودن رفتار در زمان وقوع، در کشور محل وقوع باشد، در فرض بالا این امر محقق شده است، یعنی دادگاه‌های ایرانی در زمان وقوع صالح بوده‌اند، ولی صرفاً، اعمال این صلاحیت تا طرح شکایت به تأخیر افتاده است، این تأخیر می‌تواند به دلیل تأخیر در طرح شکایت از ناحیه  بزه­دیده باشد یا به دلیل یافت نشدن مجرم در ایران یا دیگر موارد و اگر هم ملاک صلاحیت را زمان رسیدگی و اعمال صلاحیت دادگاه ایران بدانیم، چون در این فرض، فقط قانون کشور محل وقوع نسخ شده است نه قانون ایران، دادگاه‌های ایران ‌همچنان صلاحیت دارند. همین‌طور اگر بعد از وقوع جرم و طرح شکایت  بزه­دیده ‌ایرانی در دادگاه‌های محل وقوع جرم، حین رسیدگی، از آن رفتار در کشور محل وقوع جرم، جرم‌زدایی شود و درنتیجه مرتکب تحت تعقیب قرار نگرفته باشد، بزه­دیده به دادگاه‌های ایران مراجعه و طرح شکایت نماید، بازهم دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند؛ زیرا جرم درزمانی واقع شده که در همان زمان در کشور محل وقوع جرم این رفتار علیه تبعه ‌ایرانی جرم بود و دادگاه ایرانی هم صلاحیت رسیدگی به آن را داشت و صرفاً طبق قانون، آنچه دادگاه‌های ایران را از رسیدگی منع می‌نماید، تبرئه و در صورت محکومیت، اجرای مجازات صادره از محاکم خارجی است. نسخ قانون بعد از ارتکاب جرم، درحالی‌که در ایران هنوز آن رفتار جرم قلمداد می‌شود، مانع از رسیدگی در دادگاه ایران نخواهد بود، زیرا صلاحیتی که برای دادگاه ایران به‌واسطه ارتکاب جرم علیه تبعه‌ایرانی به وجود آمد موجبی برای نسخ یا عدم توجه به آن در قانون ایران نیست و نسخ قانون کشور محل وقوع جرم نیز تأثیری در حاکمیت دادگاه‌ها و قوانین ایران ندارد.

فرض دوم برعکس مورد قبل است، به اینکه در خلال فاصله زمانی وقوع و طرح شکایت در دادگاه‌های ایران، از این رفتار در ایران جرم‌زدایی شود، در این مورد باید گفت دادگاه‌های ایران با خلأ قانونی مواجه هستند، چراکه با جرم‌زدایی از یک رفتار، قانون‌گذار می‌خواهد عدم نیاز به واکنش کیفری از ناحیه جامعه خود را به آن رفتار اعلام دارد و جایی برای رسیدگی کیفری و اعمال مجازات باقی نمی‌ماند و دادسرا یا دادگاه‌ها رأی به موقوفی تعقیب یا برائت متهم خواهند داد. اگر در این فاصله، مجازات‌های در نظر گرفته‌شده در قانون ایران تشدید یا تخفیف یابد بر اساس قانون مخفف عمل خواهد شد.

هنوز هم در کره­ی زمین مکان­های مشابه آب‌های آزاد وجود دارند که در تصرف دولت خاصی نیستند، بر اساس حقوق بین‌الملل، همه کشورها به‌طور آزادانه می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند یا مناطقی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران، دولت و حکومت آن‌ها را غاصب می‌داند و به رسمیت نمی‌شناسد، مثل اسراییل، حالا اگر جرم توسط شخص غیر ایرانی علیه ایرانی، در این مناطق اتفاق بیفتد، آیا محاکم ایران مجاز هستند که طبق قانون ایران رسیدگی کنند یا خیر؟ به نظر، آنچه از مفهوم مخالف ماده 8 ق.م.ا فهمیده می‌شود این است که اگر عملی در ایران جرم باشد و در کشور دیگر آن رفتار جرم­انگاری نشده باشد، یعنی ازنظر قانون‌گذار آن کشور، این رفتار ارزش تعیین مجازات نداشته باشد محاکم ایران ‌هم آن رفتارها را که در سرزمین آن‌ها و علیه تبعه‌ایران اتفاق افتاده باشد چنانچه از جرائم موجب تعزیر موضوع این ماده باشد تحت تعقیب قرار نخواهد داد، ولی برای دیگر جرائمی که مجازات‌های حدی یا قصاص یا دیه دارند حسب قسمت اول ماده مزبور دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود. حال اگر جرم تعزیری علیه یک ایرانی، در منطقه‌ای بدون حاکم و قانون اتفاق بیفتد تکلیف چیست؟ این بحث در حقوق ایالات‌متحده امریکا موردتوجه قرارگرفته است، کشوری که در پذیرش صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه­دیده، احتیاط‌های زیادی دارد و عمده قوانین این کشور در این خصوص بعد از الحاق به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی تصویب‌شده است که نهایتاً اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه­دیده را در خارج از امریکا به‌ شرطی که جرم در سرزمین دارای حکومت و دولت خاص اتفاق افتاده باشد و هدف مرتکب تحت تأثیر قرار دادن دولت یا افکار عمومی امریکا باشد، پذیرفته است، ولی جنایت علیه اتباع خودی در مناطق آزاد را بدون قید و شرط پذیرفته است (Watson, 1993: 10) که این مناطق غیر از مناطق تحت حاکمیت دولت خاص است. در حقوق اسلام نیز، برخی از فقها با تأکید بر اینکه اسلام دین جهان‌شمولی است و «ضرورت‌ها، دین اسلام را که در اصل دین جهانی است به‌صورت دین محلی درآورده است (عوده، 1373: 275) و لزوم اجرای شریعت و نیز اطلاق ادله جرائم و مجازات‌ها شامل هر فرد اعم از مسلمان و غیرمسلمان و اعم از قلمرو اسلام یا خارج از آن است، نظر بر قبول صلاحیت دادگاه‌های اسلامی برای تحت تعقیب قرار دادن مجرم در سرزمین‌های فاقد حکومت دارند، چراکه قوانین از طرف شارع برای همه مردم که در کره زمین زندگی می‌کنند صادرشده است و تفاوتی بین سرزمین‌های دارای حکومت و غیره نیست. در ایران مطابق ماده 8 ق.م.ا. مقنن با مشروط نمودن اعمال صلاحیت دادگاه‌های ایران در رسیدگی به جرائم تعزیری به گذاردن شرط مجرمیت متقابل، نظر به صلاحیت فرا سرزمینی محاکم ایرانی به جرائم ارتکابی علیه ایرانیان در سرزمین‌های فاقد دولت مثل مناطق آزاد ندارد، اما در جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی، قانون‌گذار حسب اطلاق قسمت اول ماده 8 ق.م.ا قائل به صلاحیت مطلق و بدون شرط مجرمیت متقابل است، لذا اگر این نوع جرایم در مناطق آزاد یا سرزمین‌هایی که فاقد دولت است علیه یک تبعه‌ایرانی واقع شود محاکم ایرانی صالح به رسیدگی خواهند بود.

شرط مجرمیت متقابل در برخی کشورها مثل ایالات‌متحده آمریکا موردتوجه نیست، ایالات‌متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب‌دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آن‌ها می‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم ایالات‌متحده آمریکا قرارگرفته است. ازاین‌رو از سال 1996 به این‌سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب‌الله آسیب‌دیده بودند یا بازماندگان آن‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی رسیدگی کنند. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال این‌گونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. لیکن دادگاه‌های آمریکا علیرغم عدم حضور به‌عنوان مدعی­علیه (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به‌صرف ادعای خواهان‌ها به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند. یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می‌شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان موردحمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار آمریکا به خواهان‌ها محکوم شد.

5. زمان تحقق صلاحیت دادگاه‌های ایرانی

صلاحیت، شایستگی همراه با الزام قانونی مرجع یا مقام خاص به تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم است. مطابق ماده 8 ق.م.ا. دادگاه‌های ایران با شکایت شاکی در جرایم تعزیری صلاحیت تعقیب مرتکب را دارند، مشروط به اینکه طبق صراحت ماده‌قانونی در ایران «یافت یا به ایران اعاده گردد». آیا این عبارت ناظر به آغاز زمان صلاحیت محاکم ایران است؟ یعنی از زمانی است که متهم در ایران یافت یا به ایران اعاده شود؟ یا اینکه این عبارت ناظر به رسیدگی و اعمال قانون است؟ و با صرف وقوع جرم (نه یافت شدن یا اعاده به ایران) دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی پیدا می‌نمایند؟ به‌بیان‌دیگر، با وقوع جرم دادگاه‌های ایران می‌توانند قبول شکایت نمایند؟ یا اینکه این صلاحیت را دادگاه‌ها بعد از یافت شدن مجرم در ایران یا اعاده به ایران پیدا می‌کنند؟ و دادگاه‌ها قبل از یافت شدن یا اعاده به ایران مجاز به قبول شکایت و تعقیب مرتکب نیستند؟ ثمره این بحث بیشتر در شمول مرور زمان شکایت است که به آن پرداخته می‌شود.

قبل از ورود به بحث ذکر یک نکته ضروری است و آن راجع به مفهوم اعاده مذکور در این ماده است، اعاده در لغت به معنای برگرداندن چیزی به‌جای اول آن است (عمید، 1391: 1459)، در فقه به معنای انجام دادن دوباره یک عمل است (نجفی، 1362: 380). این عبارت در ماده 7 همین قانون به این مفهوم آمده است، زیرا ماده 7 ق.م.ا. مربوط به تابعیت ایرانی مرتکب جرم است که اگر در خارج از ایران مرتکب جرم شود و به ایران اعاده (برگردانده) شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود، با لحاظ اینکه وطن مرتکب ایرانی درواقع ایران است، چنانچه در خارج از کشور مرتکب جرم شده باشد استفاده از کلمه اعاده به معنای فوق‌الذکر قابل‌قبول است، ولی مرتکب جرم ماده 8 ق.م.ا تبعه خارجی است و ممکن است هیچ‌وقت در ایران نبوده باشد که بخواهیم او را به ایران اعاده کنیم (برگردانیم)، لذا شایسته بود که مقنن صرفاً به کلمه یافت شدن اکتفا می‌کرد. مقنن از کلمه اعاده بعد از کلمه یافت شدن استفاده کرده، شاید بتوان از این ترتیب به‌کارگیری کلمات این‌طور استفاده کرد که منظور مقنن سلطه و دستیابی دادگاه‌ها به مجرم است، چراکه آنچه از کلمه اعاده استنباط می‌شود این است که دولت ایران بتواند اعمال قانون نماید، ولی با تأمل در عبارت ماده 8 ق.م.ا. به نظر می‌رسد دادگاه‌ها می‌توانند بعد از وقوع جرم و صرفاً پس از طرح شکایت از ناحیه  بزه­دیده وارد رسیدگی شوند، حال اگر مجرم در ایران حضور داشت که به‌سادگی اعمال قانون می‌شود و اگر مجرم در ایران و محل وقوع جرم نباشد، بلکه بعد از وقوع جرم و قبل از طرح شکایت به کشور دیگری غیر از کشور متبوع خود رفته باشد، بر اساس مقررات استرداد امکان حضور مجرم در ایران است که دیگر ذکر کلمه اعاده معنا ندارد، چراکه اگر تعبیر شود بعد از استرداد مجرم، اعاده برای جرم دیگری هم صورت گرفته است، یعنی بعد از حضور مجرم در ایران به‌واسطه استرداد، برای جرم دیگر نیز، مجرم تحت تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرد، نمی‌تواند برداشت صحیحی باشد؛ زیرا بر اساس قانون استرداد، اگر دولتی از دولت دیگر تقاضای استرداد مجرم را نماید باید نوع محکومیت را اعلام نماید^[7]، لذا نمی‌توان متعاقباً برای یک جرم معین، استرداد مجرم را از کشوری تقاضا و سپس تعقیب و محاکمه کرد و درهمان زمان بدون خروج این تبعه خارجی از ایران برای جرم یا جرائم دیگر ارتکابی در خارج کشور علیه تبعه‌ایرانی نیز وی را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد. البته یک فرض دیگری نیز می‌تواند تصور شود و آن اینکه مجرم بعدازاینکه به خاطر جرم دیگری به ایران استرداد شد پس از محاکمه و تحمل مجازات، یا برائت اگر با اختیار و اجازه دولت در قلمرو حاکمیت ایران بماند، در این صورت هم با شکایت بزه­دیده‌ی ایرانی می‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد، چراکه بعد از تحمل مجازات یا احیاناً تبرئه از جرم قبلی، با اختیار خود در ایران مانده است که این خصوص می‌تواند یکی از مصادیق یافت شدن باشد نه اعاده، زیرا این تبعه خارجی به اختیار خود از ایران خارج نشده است تا مجدداً به کشور ایران برگردانده شده باشد، اما اگر وی از ایران خارج یا اخراج و سپس بدون درخواست دولت ایران یعنی بدون استرداد و بدون اینکه خودش بخواهد که در ایران باشد و صرفاً علیرغم میل خود توسط کشوری به ایران اعزام شود مخصوصاً که وی سابقه حضور در ایران را داشته است و حتی اگر هم سابقه حضور در ایران را نداشته باشد و به هر علتی کشور فرستنده تبعه خارجی، ایران را برای تعقیب و محاکمه کیفری او به لحاظ ارتکاب جرم علیه تبعه‌ایران صالح تشخیص دهد، اعاده مصداق پیدا می‌کند.

این بحث که شرط صلاحیت دادگاه‌های ایرانی بعد از یافت شدن یا اعاده مجرم به ایران است و در صورت عدم حضور وی دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی ندارند بین فقها اسلامی هم سابقه دارد، بعضی از فقها عدم سلطه را مانع اجرای اصل صلاحیت دادگاه‌ها برای رسیدگی به جرائمی می‌دانند که خارج از سرزمین حکومت اسلامی اتفاق افتاده است، عبدالقادر عوده به نقل از ابوحنیفه می‌گوید «جرائمی که از سوی مسلمان یا ذمی در سرزمین‌های غیر اسلامی ارتکاب می‌یابد به علت عدم سلطه در محل وقوع جرم، مجازات ندارد» (عوده، 1373: 380). این بیان اگرچه اشاره‌ای به اینکه این جرم علیه مسلمان یا کافر ذمی که در کشور اسلامی زندگی می‌کند، ندارد، ولی صرف عدم سلطه را دلیل عدم صلاحیت دانسته است، حال‌آنکه عدم سلطه در زمان و مکان وقوع جرم مانع از صدور حکم و محکومیت وی نیست، لذا در این موارد دادگاه‌ها می‌توانند اقدام به تعقیب و صدور حکم نمایند (اگر امکان قانونی برای استرداد وجود داشت نسبت به اعاده وی اقدام کنند) و در صورت سلطه و دستگیری وی حکم را اجرا نمایند، لکن مقنن ایرانی در ماده 8 ق.م.ا رسیدگی را منوط به یافت شدن یا اعاده مرتکب خارجی به ایران نموده است و قبل از یافت شدن یا اعاده مرتکب به ایران، دادگاه‌های ایران را مجاز به تعقیب و محاکمه مرتکب خارجی ندانسته است که از این نظر محل تأمل است.

6. تعارض صلاحیت

در بحث رسیدگی به جرائم خارج از سرزمین، ممکن است بین دو کشور محل وقوع جرم و کشوری که خود را یا بر اساس صلاحیت مبتنی بر تابعیت (اعم از فعال و منفعل) یا صلاحیت واقعی صالح به رسیدگی می‌دانند، تعارض به وجود بیاید، به این معنا که هر کشور نسبت به این جرم و مجرم اعمال صلاحیت و اجرای قانون نماید، این مهم در کشور ایران ممکن است برجسته­تر باشد، چراکه رسیدگی و حتی اجرای مجازات در کشورهای دیگر، بر اساس مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی در جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی موردقبول واقع نشده است، اگرچه موجب مجازات مضاعف شود.

راجع به جرایم تعزیری نیز ممکن است در اعمال صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه­دیده، بین دادگاه‌های دو کشور محل وقوع جرم و دادگاه‌های ایران تعارض پیش بیاید، به این معنا که دادگاه محل وقوع جرم، بر اساس صلاحیت سرزمینی خود را صالح به رسیدگی می‌داند و دادگاه‌های ایرانی نیز بر اساس ماده 8 ق.م.ا. که راجع به صلاحیت مبتنی بر تابعیت  بزه­دیده است خود را صالح بدانند، در این صورت بزه­دیده هم اختیار مراجعه به هریک یا هر دو دادگاه کشورها را همزمان دارد. در این حالت اگر  بزه­دیده ابتدا دادگاه محل وقوع جرم را انتخاب کند، مسئله روشن است و در صورت تبرئه یا محکومیت مرتکب و اجرای مجازات یا قسمتی از آن، مطابق نص صریح قانون، دادگاه‌های ایران حق رسیدگی مجدد را ندارند و در صورت شروع رسیدگی باید رسیدگی را متوقف کنند، ولی اگر بزه­دیده، برای شکایت ابتدا دادگاه محل وقوع جرم را انتخاب ولی قبل از صدور حکم، به دادگاه‌های ایران مراجعه و طرح شکایت مجدد نماید، از طرفی دادگاه‌های ایران حق عدم رسیدگی به شکایت را به بهانه طرح شکایت در دادگاه محل وقوع جرم، ندارند، چراکه مقنن عدم اعمال صلاحیت دادگاه ایران را منوط به صدور حکم برائت و یا در صورت محکومیت، به اجرای مجازات در آن کشور کرده است و از طرفی ممکن است بعد از صدور رأی دادگاه‌های ایرانی و اجرای مجازات در ایران، رأی دادگاه‌های محل وقوع جرم نیز مبنی بر محکومیت مرتکب صادر شود و با برگشت مجرم به کشور محل وقوع جرم، مجبور به تحمل مجدد اجرای حکم صادره شود، اگرچه در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه در موارد شبیه این مورد پیش‌بینی‌شده ولی چون ابتدا دادگاه خارجی اقدام به رسیدگی نموده است، دادگاه ایرانی نمی‌تواند رسیدگی به این شکایت را منوط به تعیین تکلیف در دادگاه خارجی نماید، درنتیجه اعمال صلاحیت دادگاه‌های ایران و محکومیت مجرم ازیک‌طرف و احتمال محکومیت مرتکب در محاکم خارجی از طرف دیگر، ممکن است منجر به اعمال مجازات مضاعف شود، همین‌طور اگر  بزه­دیده در دادگاه ایران اقدام به طرح شکایت نماید و بعد از محکومیت مرتکب و تحمل مجازات، مجدداً همین  بزه­دیده ایرانی در دادگاه محل وقوع جرم طرح شکایت و مجازات مرتکب را از دادگاه آن کشور، درخواست نماید و دادگاه محل وقوع هم بر اساس صلاحیت سرزمینی اقدام به محاکمه و در صورت محکومیت، مجازات را بر وی تحمیل نماید، در این دو حالت، جدا از بحث تعارض صلاحیت، اجرای مجازات مضاعف به سبب یک جرم به وجود می‌آید که پیشنهاد می‌شود مقنن در این موارد برای جلوگیری از آراء معارض یا اجرای مجازات مضاعف تا تکلیف رسیدگی دادگاه‌های محل وقوع جرم روشن نشده باشد دادگاه‌های ایران را تکلیف به صدور قرار اناطه کند تا اگر نتیجه محاکمه خارجی تبرئه یا اجرای محکومیت به تبعه‌ایرانی باشد، دیگر دادگاه‌های ایرانی نتوانند وارد رسیدگی شوند؛ زیرا با لحاظ ماده 8 ق.م.ا در جرایم تعزیری قانون‌گذار ایران نظر بر پذیرش و اجرای مجازات مضاعف یا حتی محاکمه مضاعف ندارد.

بر اساس اصل منع محاکمه مضاعف، یک شخص نباید به سبب ارتکاب یک جرم به‌طور موازی یا متوالی در دو دادگاه محاکمه شود. بر همین اساس قانون‌گذار در ماده 8 ق.م.ا. پذیرفته است چنانچه متهم تبعه خارجی مرتکب جرم به سبب ارتکاب جرم تعزیری علیه یک تبعه‌ایران در کشور محل ارتکاب جرم تبرئه شده باشد، دادگاه ایران صالح به رسیدگی نخواهد بود، همین‌طور این قانون پذیرفته است چنانچه تبعه خارجی مرتکب جرم تعزیری علیه تبعه‌ایرانی در دادگاه خارجی محکوم‌شده و به مجازات رسیده باشد در دادگاه ایران تعقیب و محاکمه نخواهد شد، در این خصوص قانون ایران شرط صلاحیت دادگاه ایران را در صورت محکومیت عدم اجرای کل یا بعض مجازات اعلام کرده است. تحقیقاً بحث در خصوص محکومیت به مجازات تبعه خارجی در کشور خارجی و اجرای کامل مجازات نیست؛ زیرا به‌صراحت نص قانون در ماده 8 ق.م.ا. دادگاه ایران صالح است، ولی اگر بعض مجازات صادره از محاکم خارجی علیه تبعه خارجی مرتکب جرم علیه تبعه‌ایرانی در کشور محل ارتکاب جرم به اجرا درآید بحث است که دو برداشت از قانون قابل‌تصور است، اول مفهوم مخالف عبارت ماده مزبور است، به اینکه اگر بعض مجازات به اجرا درآید دادگاه ایران صالح است و دوم مفهوم موافق متن ماده موردنظر است به اینکه اگر بعض مجازات به اجرا درنیاید دادگاه ایران صالح است. تفسیر به نفع محکوم اقتضای پذیرش برداشت اول را دارد، ولی عدالت کیفری و فلسفه مجازات‌ها که مترصد اصلاح مجرم است اقتضای پذیرش برداشت دوم را دارد که اصل هم بر پذیرش مفهوم موافق است، ولی به نظر می‌رسد صرف‌نظر از اینکه مجازات اجراشده کمتر از مجازات مذکور در قانون خارجی یا کمتر از مجازات مذکور در حکم صادره از محاکم خارجی باشد، باید با لحاظ کشور خارجی اجرای مجازات را تفسیر کرد. مثلاً اگر به سبب ارتکاب جرمی در قانون کشور خارجی محل وقوع جرم دو سال حبس پیش‌بینی‌شده باشد و مجرم خارجی در حکم محکومیت به یک سال حبس محکوم شود، ولی طبق نظر مقامات ذی‌صلاح آن کشور محکوم پس از تحمل شش ماه از ارفاقات قانونی یا قضائی کشور محل جرم استفاده کند و آزاد شود باید حکم را اجراشده تلقی کرد، هرچند محکوم صرفاً بعض مجازات مذکور در قانون یا حکم را متحمل شده است، اما اگر همین محکوم دراثنای تحمل مجازات فرار کند یا به هر علتی غیرقانونی متحمل مجازات نشود، نمی‌توان این اندازه از تحمل مجازات را به‌عنوان اجرای بعض مجازات موجب عدم صلاحیت دادگاه ایران دانست.

در جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و دیات نیز ممکن است این تعارض بیشتر نمایان شود، فرض کنیم یک نفر از هم‌وطنان ایرانی دریکی از کشورهای مسلمان ‌همسایه  بزه­دیده واقع شود و  بزه­دیده ایرانی در آن کشور اقامه دعوا نماید و بعد از ورود مرتکب به ایران،  بزه­دیده متوجه حضور مرتکب در ایران شده باشد و در ایران نیز طرح شکایت نماید، بعد از مدتی دو محکومیت برای مجرم، یکی از ناحیه دادگاه محل وقوع جرم و دیگری از دادگاه ایران، صادر شود که واقعاً اجرای دو مجازات مخصوصاً سنگین مثل قطع دست برای یک جرم خلاف منطق و وجدان عمومی است، لذا به‌منظور جلوگیری از مجازات مضاعف بهتر است، قاعده منع مجازات مضاعف جهت یک جرم، بر اساس یک کنوانسیون بین‌المللی کشورهای اسلامی موردپذیرش باشد تا همه کشورهای اسلامی احکام محکومیت صادره از دادگاه‌های یکدیگر را حداقل در برخی جرایم که ریشه در منابع مشترک مثل قرآن دارد، معتبر بدانند.

7. مرور زمان رسیدگی به جرم تبعه خارجی

منظور از مرور زمان، گذشتن مدتی است که به‌موجب قانون بعد از سپری شدم آن تعقیب متهم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود (آخوندی، 1388: 309). به عبارت صریح منظور از مرور زمان انقضای مدتی است که پس‌ازآن شکایت، دعوی یا حکم فاقد اثر خواهد بود. قانون‌گذار در مواد 105 الی 113 ق.م.ا. چهار نوع مرور زمان شکایت، تعقیب و اجرای مجازات و قطع اجرای مجازات را پذیرفته است. بر اساس ماده 105 همین قانون صرفاً جرائم موجب تعزیر می‌تواند مشمول مرور زمان شوند، به‌طورکلی اگر مرتکب جرم در کشور محل ارتکاب جرم از تأسیس حقوقی ارفاقی مرور زمان شکایت تعقیب یا اجرای حکم استفاده کند مانع از شکایت تعقیب و محاکمه وی در ایران نخواهد بود؛ زیرا با وقوع جرم توسط تبعه خارجی علیه یک تبعه‌ایرانی، برای دادگاه ایران به‌موجب ماده 8 ق.م.ا. با شرایطی صلاحیت رسیدگی ایجاد می‌شود تا قوانین ایران را اعمال کند، یکی از این قوانین مقررات مربوط به‌مرورزمان است که دادگاه‌های ایران باید به آن توجه کنند صرف‌نظر از اینکه مقررات کشور خارجی محل ارتکاب جرم مربوط به‌مرورزمان متفاوت از قانون ایران باشد. در خصوص مرور زمان تعقیب، اجرای حکم و قطع اجرای مجازات اختلافی متصور نیست؛ زیرا قانون کشوری که دادگاه آن کشور رسیدگی را آغاز نموده است، مقررات خود را اعمال خواهد کرد، مثلاً اگر رسیدگی به جرم مرتکب خارجی به‌واسطه مرور زمان تعقیب یا مجازات در کشور محل ارتکاب جرم متوقف شود مانع از صلاحیت دادگاه ایران نیست مگر اینکه در ایران‌ هم مشمول مرور زمان شود، در این خصوص مرور زمان شکایت قابل‌توجه است.

اگر مهلت مرور زمان شکایت بین دو کشور ایران و محل وقوع جرم متفاوت باشد، آیا مقررات مرور زمان قانون محل وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود یا قانون ایران؟ و زمان شروع مرور زمان از زمان وقوع جرم، محاسبه می‌شود یا از زمانی که مجرم در ایران یافت می‌شود؟ در ماده 106 ق.م.ا آمده است «در جرائم تعزیری قابل‌گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری از او ساقط می‌شود مگر این‌که تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود»، اگرچه قانون‌گذار به جرائم قابل‌گذشت اشاره‌کرده است ولی واضح است که این مسئله در مورد جرائم غیرقابل‌گذشت به‌طریق‌اولی صدق می‌کند، چراکه عموماً در این خصوص، جرائم غیرقابل‌گذشت از اهمیت بیشتر برخوردار هستند و وقتی مقنن زمان شروع در جرایم قابل‌گذشت را از زمان خروج از سلطه مرتکب قرار داده است، تحقیقاً در جرایم غیرقابل‌گذشت هم‌زمان شروع مرور زمان از زمانی محاسبه خواهد شد که مجنی علیه از سلطه مرتکب جرم خارج‌شده و امکان طرح شکایت را داشته باشد، از همین رو صلاحیت محاکم ایران از وقتی است که مرتکب در ایران یافت شود، زیرا عدم حضور او در ایران خارج از اراده مجنی علیه است، لذا مهلت شکایت از زمان یافت شدن مرتکب در ایران شروع می‌شود (نه از زمان ارتکاب جرم)، چراکه اگر مرتکب در ایران یافت نشود دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی ندارند و مقنن صلاحیت محاکم ایران را مشروط به یافت شدن در ایران یا اعاده به ایران نموده که خارج از اراده بزه­دیده ایرانی است.

اگر اختلاف بین قوانین دو کشور ازلحاظ مدت‌زمان مرور زمان باشد، به این معنا که مثلاً مهلت زمان شکایت بعد از تحقق شرط اعاده یا یافت شدن مرتکب خارجی در ایران یک سال ولی برای همان جرم در کشور محل وقوع جرم دو سال باشد، تحقیقاً ملاک قانون ایران است، چراکه محاکم ایرانی نمی‌توانند قوانین آمره کشور دیگری را در ایران اجرا نمایند، لذا در فرض مثال، بعد از گذشت یک سال از زمان یافت شدن مرتکب در ایران، دیگر مستند قانونی برای رسیدگی وجود ندارد، زیرا دادگاهی که به جرمی رسیدگی می‌نماید به قانون کشور خود مراجعه می‌نماید و همان را اجرا می‌نماید، ولی اگر مرور زمان شکایت در کشور محل وقوع جرم یک سال باشد و در ایران دو سال باشد علیرغم مضی این مدت در کشور محل وقوع جرم همچنان دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی هستند، زیرا هنوز دو سال از تاریخ صلاحیت دادگاه‌های ایران نگذشته است. ممکن است جرم از جرائمی باشد که در کشور وقوع جرم مشمول مرور زمان می‌شود ولی در ایران آن جرائم اساساً مشمول مرور زمان نشود که مستند به ماده 105 ق.م.ا جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی هستند و یا برعکس در ایران مشمول مرور زمان باشد ولی در محل وقوع جرم مشمول مرور زمان نباشد، درهرصورت قانون حاکم در این موارد، قانون ایران است.

نتیجه­گیری

صلاحیت دادگاه‌های ایرانی نسبت به جرائم اتباع غیر ایرانی علیه اتباع ایرانی در ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته‌شده است که به‌موجب آن اگر یک تبعه خارجی جرم مستوجب مجازات حد، قصاص، دیه علیه یک ایرانی مرتکب شود دادگاه ایران بدون هیچ قید یا شرطی، صالح به رسیدگی است، حتی اگر در کشور محل وقوع جرم یا کشور دیگری محاکمه و مجازات شده باشد، در این خصوص جرائم مستوجب تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن اضافه کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، از مفهوم مخالف قسمت دوم ماده 8 قانون مجازات اسلامی مستفاد است که مقنن با شرط مجرمیت متقابل و نیز چنانچه مرتکب خارجی در محل وقوع جرم، محاکمه و کامل یا جزئی طبق نظر موافق مقامات ذی‌صلاح خارجی مجازات شده باشد، از دادگاه‌های ایرانی سلب صلاحیت نموده است. در جرائمی که شرط مجرمیت متقابل پذیرفته‌شده است، چنانچه در فاصله زمانی بین وقوع جرم و رسیدگی در ایران، از آن رفتار در ایران (نه کشور وقوع جرم) جرم‌زدایی شده باشد محاکم کیفری ایران مجاز به رسیدگی نخواهند بود، ولی برعکس آن صحیح نیست، یعنی چنانچه در فاصله زمانی بین وقوع جرم و رسیدگی در ایران، از آن رفتار در کشور وقوع جرم (نه ایران) جرم‌زدایی شود، محاکم ایرانی همچنان صلاحیت رسیدگی را دارند. چنانچه جرم در آب‌های آزاد اتفاق بیفتد یا در سرزمین‌هایی که حاکمیت دولتی وجود ندارد به دلیل فقدان شرط مجرمیت متقابل، دادگاه‌های ایران مجاز به اعمال صلاحیت نخواهند بود.

 بزه­دیده ایرانی در مراجعه به هریک از دو دادگاه محل وقوع جرم یا دادگاه‌های ایران و یا به‌طور همزمان به هردو دادگاه مختار است، حتی در صورت طرح شکایت در دادگاه محل وقوع جرم و قبل از صدور رأی، می‌تواند در دادگاه‌های ایران ‌هم اقدام به طرح شکایت نماید، ولی درهرحال لازم است تابعیت ایرانی  بزه­دیده در زمان شکایت تا ختم رسیدگی حفظ شود. چنانچه در فاصله وقوع و رسیدگی در ایران از آن رفتار جرم‌زدایی شود دادگاه‌های ایران دیگر مجاز به رسیدگی نیستند. در جرائمی که مشمول مرور زمان می‌شوند، با استفاده از ملاک ماده 105 ق.م.ا شروع مرور زمان از زمانی است که مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، البته اگر مرتکب در ایران یافت و سپس متواری شود بصرف یافت شدن دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی و با لحاظ شرایط مجاز به صدور حکم غیابی خواهند شد ولو اینکه مجرم در دسترس و سلطه مأموران و دادگاه‌ها قضایی نباشد. اگرچه پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه­دیده، گامی مثبت جهت حمایت از اتباع ایران است، پیشنهاد می‌شود در خصوص جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیری منصوص شرعی نیز به‌منظور جلوگیری از مجازات مضاعف، بین وقتی‌که جرم در یک کشور اسلامی اتفاق افتاده باشد بازمانی که جرم در یک کشور غیر اسلامی اتفاق افتاده باشد، تفاوت قائل شد، بدین معنا که در این جرائم هم چنانچه مرتکب در کشور اسلامی محل وقوع، محاکمه و متحمل مجازات شده باشد، دیگر دادگاه‌های ایران اعمال صلاحیت نکنند.