مقدمه
جنایات ارتکابی در قرن بیستم که منتهی به بزهدیدگی میلیونها تن در سرتاسر جهان
شد، لزوم اتخاذ تدابیر کارامد را برای پیشگیری از تکرار این فجایع مطرح نمو د. نخستین
نمونههای دادگاههای بینالمللی را م یتوان در تشکیل محکم ههای نورنبر گ و توکیو
دانست. بعدها در سالهای 1993 و 1994 بهموجب قطعنامههای شورای امنیت برای
رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا نیز محکم ههای بی نالمللی
تشکیل شد، تا اینکه در کنفرانس دیپلماتیکی که در 17 ژوئیه 1998 در شهر رم برگزار شد
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به امضای اکثریت نمایندگان کشورهای شرک تکننده
رسید و در اول ژوئیه سال 2002 میلادی لازمالاجرا شد. با لازمالاجراشدن این کنوانسیون،
زمینه برای ایجاد محکمه دائمی بینالمللی فراهم شد؛ امری که میتواند پدیده بیکیفرمانی 1
را محدود نماید.
صلح و امنیت » ضرورت تشکیل محکمههای نظامی نورنبرگ و توکیو در قالب واژگان
این بدین معنی است که هدف از تشکیل این (Musila, 2009, 2 توجیه شد. ( 5 « بینالمللی
محکمهها در وهله نخست، اعاده نظم مختلشده بینالمللی از طریق اعمال مجازات بو د.
حمایت از منافع بزهدیدگان در این مقطع، امر ثانوی تلقی م یش د. باای نحال در حقوق
3 م یتواند ب هعنوان مراجع « کمیسیونهای حقیقتیابی و آشت ی » کیفری بینالمللی ایجاد
شبهقضایی که در آن عدالت ترمیمی بر عدالت سزادهنده غلبه دارد مطرح شود.
مطابق گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد، در اواخر سده بیستم، میزان جرایم
گزارششده در سطح جهان، سالیانه ب هطور متوسط پنج درصد افزایش نشان م یده د.
(میرمحمدصادقی، 331: 1386 ) این حقیقت دلالت بر ناکارامدی رویکرد اصلاح و درمان
داشته و در واکنش به آن، سه دیدگاه مجازا تهای استحقاقی، مدیریت خطر و عدالت
ترمیمی مطرح شد.(نجفی، 4 : 1386 ) با توجه به ارتباط میان عدالت ترمیمی و بزهدیدهشناسی
در حقوق بینالملل، دلالت بر و ضعیتی دارد که در آن جرایم بینالمللی ارتکابی بدون محاکمه و «impunity» 1. اصطلاح
مجازات بماند. این امر میتواند ناشی از عوامل مختافی از جمله نقص قانونگذاری ملی در جرمانگاری رفتار ممنوعه بینالمللی،
پیشبینی مصونیت برای مرتکب در قانون کشور ذیصلاح، عدم عملکرد مستقل و بی طرفانه نظام قضایی ملی، عدم شمول
جرم ارتکابی در قلمرو صلاحیت دادگاهها و محاکم بینالمللی باشد.
2. International Peace and Security
3. Truth and Reconciliation Commissions
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 35
حمایتی ممکن است این توهم مطرح شود که صرف هر جبران خسارتی م یتواند عدالت
4) هوارد زه ر از پیشگا مان عدالت ترمیمی با ترسیم : ترمیمی تلقی شو د.(نجفی ، 1386
زنجیرهای تصریح میکند که برخی از نهادهایی که تحت عنوان عدالت ترمیم ی مطرح
میشوند کاملاً ترمیمی هستند. در مقابل، برخی از آنها غیرترمیمی یا ترمیمی کاذب بوده و
بین این دو دسته نیز نهادهای بینابین وجود دارد. (زهر ، 98: 1388 ) عدالت ترمیمی  صرف
جبران خسارت نیست بلکه جبران خسارتی ناشی از مشارکت بزهدیده و بزهکار است. عدالت
ترمیمی برنامههای گوناگونی را شامل میشود که نقطه اشتراک همه آنها، توجه و التفات به
نقشآفرینی جامعه، بزهدیده و بزهکار در مقابله با بزه و اثرات آن با تکیه بر نیازها و
.( قابلیتهای جامعه، بزهدیده و بزهکار است. (عباسی، 57 : 1382
عدالت ترمیمی، مخالفت خود را با عدالت سزادهنده، از مفهوم بزه آغاز م یکن د.
عدالت ترمیمی بزه را بهعنوان یک عمل علیه نظام اجتماعی، روابط انسانی و نقض حقوق
افراد تعریف میکند. (شیری، 226 : 1385 ) در مقابل، عدالت سزادهنده بزه را نقض
هنجارهای اجتماعی و اخلال در نظم آن میدان د. این موضوع، در تعریف جرم از منظر
حقوق کیفری بینالملل نیز قابل طرح است. ازاینرو اگر جنایات بینالمللی از منظر عدالت
ترمیمی تعریف شود، باید آنها را راجع به اختلال حاصله در روابط اعضای جامعه محل
ارتکاب جرم دانست درحالیکه از منظر عدالت سزادهنده، جنایات بینالمللی با توجه به
نقض هنجارهای بینالمللی و اختلال در نظم جهانی تعریف خواهد شد.
هدف اصلی نظریه عدالت ترمیمی در مراحل نخستین، حمایت از منافع بز هدیده بوده
است. (نجفی، 1384 ،ص 4) در تحولات بعدی، نظریهپردازی جامعتری ارایه شد و
سرنوشت بزهکار، وضعیت جامعه محلی و حتی مصالح کل جامعه نیز در مراحل مختلف
رسیدگی و حتی تعیین و اجرای مجازات مورد توجه قرار گرفت... در درون جنبش طرفدار
عدالت ترمیمی، دو گرایش عمده از هم تفکیک م یشود: از یک سو، رویکرد
2. رویکرد نا بخ واه معتقد است که « بیشینهخوا ه » 1و از سوی دیگر، رویکرد « نابخواه »
عدالت ترمیمی بهتدریج جای نظام عدالت کیفری سنتی را خواهد گرفت، درحال یک ه بر
مبنای رویکرد دوم، عدالت ترمیمی در کنار یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با
1. Purist Model
2. Maximalist Model
36 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حلوفصل مسایل ناشی از ارتکاب جرم به کار
میرودرویکرد نابخواه بیشتر بر فرایندهای ترمیمی و رویکرد بیشین هخواه بر برایندهای
ترمیمی تأکید دارد که البته در عمل بنا به اقتضائات هر موقعیت خاص، ممکن است یکی از
این دو بر دیگری ترجیح داده شود.
دادرسی در دادگاههای کیفری موقت و دیوان کیفری بی نالمللی عمدتاً مبتنی بر
فرایندهای سزادهی است، لذا در رسیدگیهای این محکمهها صحبت از فرایندهای ترمیمی
مشکل است، اما آنگونه که گرایش بیشینهخواه بر آن تأکید دارد م یتوان از فرایندهای
سنتی کیفری نیز در راستای دستیابی به برایندهای ترمیمی بهره جس ت. شناسایی مسئولیت
فردی بزهکاران، ازبینبردن انتقامگیری توسط بزهدیدگان، ایجاد زمینه برای ایجاد صلح و
آشتی و ثبت و ضبط جنایات ارتکابیافته، چهار کارکرد دادرسیهای کیفری بی نالمللی
که دو کارکرد ذکرشده اخیر از برایندهای موردنظر (Natalya Crark, هستند ( 2009,464
عدالت ترمیمی تلقی میشود.
اجرای « راه سو م » کمیسیونهای حقیقتیابی و آشتی از سوی صاحبنظران ب هعنوان
عدالت در زمینه جنایات علیه بشریت معرفی شدهان د. الگوی این کمیسیو نها ترکیبی از
محاکمه جنایتکاران طرف شکستخورده جنگ توسط طرف پیرو ز) ) « نورنبرگی » الگوی
بخشش عاملان جنایات بدون محاکمه) شمرده میشود. (دلاوری، ) « عفو عمومی » و الگوی
155 ) عمده دلیل گرایش به این کمیسیو نها، با لاخص در دوران قبل از تشکیل :1388
دیوان کیفری بینالمللی را باید در انعکاس موفقیتهای اندک عدالت کیفری سنتی در
شناسایی جنایتکاران دانست. در همین راستا است که باوجود تشکیل محکمه بی نالمللی
برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و حمایت از عدالت سزادهنده در
بوسنی و هرزگوین، بررسی آماریِ برنامه توسعه سازمان ملل متحد 1 در ژوئن 2005 ، نشان
55 درصد از پاسخدهندگان بر نیاز و ارزش کمیسیون حقیقتیابی و آشتی تأکید / داد که 7
تشکیل این کمیسیو نها در واقع حاکی از (NatalyaClark, کردهاند. ( 2009,481
ناکارامدی عدالت سزادهنده است و باز ازاینروست که در بند آخر قانون اساسی موقت
2 چنین آمده است: « اتحاد ملی و صلح » سال 1993 آفریقایجنوبی ذیل عنوان
1. United Nations Development Programme
2. National Unity and Reconciliation
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 37
پذیرش این قانون اساسی متکی بر شالودهای امن برای مردم آفریقا یجنوبی است تا »
اختلافات ناشی از نزاعهای گذشته را که منتهی به نقض شدید حقوق ا نسانی، تجاوز از
اصول بشردوستانه در درگیریهای خشونتآمیز و میراثی از دشمنی، ترس، تقصیر و انتقام
شده است از پیش رو بردارد. با توجه به این حقایق در زمان کنونی میتوان گفت که نیاز
برای درک و نه انتقام، نیاز برای جبران و نه تلافی، نیاز برای انسانگرایی و نه قربانیکردن
وجود دارد. در جهت پیشبرد آشتی و بازسازی، میبایست در خصوص افعال، ترک افعال
و جرایمی که توأم با اهداف سیاسی بوده و در دوره درگیریهای گذشته اتفاق افتاده، عفو
.« اعطا شود
کمیسیون آفریقایجنوبی برای احیای صلح و آشتی در جامعه آفریقا یجنوبی تلاش
بسیاری نمود. هرچند که در آن زمان عد های این عقیده را مطرح م یکردند که احیا و
ساختن دوباره جامعه مستلزم فراموشی گذشته است کمیسیون بر این باور بود که باید
(Vora, حوادث تلخ گذشته بیان شده و مورد تأیید قرار گیرد. ( 2004,305
عدالت ترمیمی، زمین ههای « برایندمحو ر » و « فرایندمحو ر » در ادامه با الهام از رویکرد
عدالت ترمیمی در بستر دادرسی و احکام دیوان کیف ری بی نالمللی مورد بررسی قرار
میگیرد. در قسمت نخست تلاش آن است که با بررسی آیین دادرسی دیوان، زمین ههایی
که میتواند ویژگیهای دادرسی ترمیمی خود را در آن بروز دهد نشان داده شود و در
قسمت دوم نیز تلاش آن است که با بررسی مقررات نا ظر به احکام صادره از دیوان
زمینههای تجلی رویکرد عدالت ترمیمی در این خصوص تبیین شود.
1. عدالت ترمیمی در بستر دادرسی دیوان کیفری بینالمللی
بررسی مقررات دادرسی دیوان کیفری بینالمللی بیانگر آن است که فرایند حاکم بر
آن مبتنی بر عدالت کیفری سزادهنده است و بررسی اجمالی دادرسی دیوان برای توضیح
این مطلب ضروری است. مطابق ماده 13 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، دادستان دیوان
با ارجاع امر توسط یکی از دولت های عضو یا شورای امنیت سازمان ملل متحد یا رأسا شروع به تحقیق م ینمای د. قواعد مربوط به دادرسی دیوان کیفری بی نالمللی عمدتاً
الهامگرفته از نظام حقوقی کامنلا است، ازاینرو دادستان درعینحال که وظیفه تعقیب را
دارد، وظیفه تحقیق را نیز بر عهده دارد. دادستان پس از انجام تحقیقات و با فرض احراز
38 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
مجرمیت متهم باید از شعبه مقدماتی درخواست تأیید اتهامات وارده به متهم را بنمای د. در
این صورت با فرض تأیید اتهامات در شعبه مقدماتی، پرونده برای رسیدگی به شعبه بدوی
ارجاع میشود. فرایند کلی حاکم بر رسیدگی در مرحله دادگاه نیز مانند فرایند کیفری
سزادهنده است.
بنابراین ساختار حاکم بر فرایند دادرسی در دیوان کیفری بی نالمللی مبتنی بر عدالت
کیفری سنتی است و تحلیل آن از منظر عدالت ترمیمی بیمعنا خواهد بو د. باای نحال، با
بررسی قواعد حاکم بر فرایند دادرسی دیوان، مشخص میشود که ممکن است زمین ههایی
را شناسایی کرد که بتوان از آنها بهعنوان امور ملهم از عدالت ترمیمی در فرایند کیفری
قواعد مربوط به شروع تعقیب و تحقیق از » سنتی تعبیر کرد. این موارد در ادامه در قالب
مطرح میشود. « مشارکت بزهدیده در فرایند دادرسی » و « منظر عدالت ترمیمی
1-1 . قواعد مربوط به شروع تعقیب و تحقیق از منظر عدالت ترمیمی
قواعد مربوط به صلاحیت، تعقیب و تحقیق در فصلهای دوم و پنجم اساسنامه دیوان
آمده است. با بررسی این قواعد مشخص م یشود که اولاً صلاحیت دیوان کیفری
بینالمللی جنبه تکمیلی دارد و ثانیاً با فرض اینکه موضوع در صلاحیت دیوان باشد و
مانعی از جهت تکمیلیبودن صلاحیت نیز در بین نباشد، ممکن است که بنا به دلایلی،
تحقیق راجع به آن موضوع شروع نشده یا درصورت شروع متوقف شود. این موارد از این
جهت از منظر عدالت ترمیمی قابل طرح است که عدم اعمال صلاحیت یا عدم اقدامات
لازم برای تعقیب مجرمین و تحقیق جرایم ممکن است زمینهای را برای ح لوفصل مسائل
مربوط به جنایات ارتکابی، به شیوه ترمیمی از طرق فرایندهای حقوق ملی یا بی نالمللی
فراهم کند.
الف. صلاحیت تکمیلی دیوان
صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی درصورتی تحقق پیدا میکند که یکی از جرایم در
صلاحیت دیوان توسط یکی از اتباع کشورهای عضو دیوان یا در قلمرو آن کشور پس از
لازمالاجراشدن اساسنامه نسبت به آن دولت واقع شده باش د. با فرض تحقق شرایط
چهارگانه مذکور، دیوان مکلف به رسیدگی نیست بلکه آنگونه که در مقدمه اساسنامه و
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 39
نیز در مواد 1،15،17،18 و 19 آن ذکر شده صلاحیت آن جنبه تکمیلی 1دارد و درنتیجه اگر
به اتهام مطرحشده قبلاً رسیدگی شده باشد، دیگر در دیوان رسیدگی نخواهد شد.
به موجب بند 1 ماده 17 اساسنامه، با توجه به پاراگراف 10 دیباچه و ماده 1، دیوان
تصمیم خواهد گرفت که در موارد ذیل، موضوع غیرقابل رسیدگی است:
الف  آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاح یت دارد، در دست تحقیق یا تعقیب »
است مگر آنکه دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد.
ب  در مواردی که نسبت به آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، تحقیق
به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص موردنظر را تحت تعقیب قرار
.«... ندهد مگر آنکه آن تصمیم ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل آن دولت بر تعقیب باشد
علاوه بر این، در بند 3 ماده 20 اساسنامه آمده است که کسی که برای ارتکاب عملی
که به موجب مواد 6 و 7 و 8 جرم شناخته شده، در دادگاه کیفری دیگری محاکمه شده
باشد، در دیوان برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد مگر آنکه جریان دادرسی در دادگاه
الف  ب همنظور صیانت شخص موردنظر از مسئولیت کیفری جرایم مشمول » دیگر
صلاحیت دیوان بوده است، یا اینکه، ب  دادرسی ب هطور مستقل و ب یطرفانه و طبق
ملاکهای شناختهشده حقوق بینالملل صورت نگرفته و به شیو های انجام ش ده که در
.« اوضاعواحوال مربوطه، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردنظر بوده است
بنابراین اگر در سطح ملی، تعقیب و تحقیق نسبت به جرایم در صلاحیت دیوان با
رعایت اصول دادرسی منصفانه انجام شده باشد دیوان صلاحیت خود را نسبت به آن
موضوع اعمال نخواهد کرد. اما سؤال اساسی آن است که اگر رسیدگی به جرایم در
صلاحیت دیوان در سطح ملی در قالب فرایندهای عدالت ترمیمی انجام شده باشد، آیا در
این صورت نیز این امر مانع از اعمال صلاحیت توسط دیوان خواهد بود یا نه؟ ب هعنوان
نمونه، اگر در سطح ملی، کمیسیون حقیقتیابی و آشتی تشکیل شود و در راستای برقراری
صلح و آشتی در سطح ملی اقدام به اعطای عفو نماید آیا این امر مانع از اعمال صلاحیت
دیوان خواهد بود یا اینکه مشمول استثنائات مربوط به ممنوعیت محاکمه است؟
اهداف تأسیس دیوان کیفری بینالمللی، اجرای عدالت همگانی، لغو مصونیت، کمک
به پایاندادن به منازعات، رفع نواقص دادگاههای کیفری موقت، تعقیب و محاکمه مجرمین
1. Complementary
40 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاههای کیفری ملی و ایجاد بیم وهراس برای
جنایتکاران بینالمللی در آینده است. (حبیبزاده و دیگران، 54 :1384 ) با توجه به سؤال
مطروحه، آیا اعمال فرایند ترمیمی که یکی از نتایج محتمل آن، اعطای عفو به جنایتکاران
بینالمللی است مغایر با اهداف تشکیل دیوان است؟ در پاسخ به این سوالات بایدبه
استثنائات وارده بر قاعده منع محاکمه مجدد توجه نمود. با توجه به ماده 17 اساسنامه در
صورتی که موضوع در سطح ملی در حال رسیدگی بوده و یا دولت مزبور با رسیدگی نظر
به عدم پیگرد داشته باشد، در صورتی م یتوان به موضوع در دیوان رسیدگی کرد که
دولت مزبور توانایی لازم برای محاکمه جنایتکاران بینالمللی را نداشته و یا اینکه تمایلی به
محاکمه این جنایتکاران نداشته باشد. لذا باید به این سوال پاسخ داد که آیا اعمال چنین
فرایندی به معنای عدم توانایی دولت و یا عدم تمایل دولت در رسیدگی به موضوع است؟
کمیسیونهای حقیقتیابی و آشتی در کشورهای آمریک ای لاتین و نیز کشور
آفریقایجنوبی نشان میدهد که این کمیسیونها در واقع در دوران گذار واقع شده است و
هدف، جلب موافقت جنایتکاران و مهار اقدامات تخریبی آنها بوده است. آنگونه که در
برخی از این کشورها که به جنایتکاران، عفو اعطا نمودند بعد از سپر یشدن مدتی و
استحکامیافتن بنیان حکومت جدید، به جرایم این مرتکبین (البته جرایمی که مشمول عفو
واقع نشدهاند) رسیدگی شد، چنانکه در آرژانتین مشخص شد که عفو عمومی، ربودن
کودکان را شامل نمیشود، به همین دلیل دادستا نها به پروند هسازی علیه ژنرا لهایی
پرداختند که در ناپدیدسازی زنان باردار بهمنظور دادن کودکان آنان به خانوادههای نظامیان
377 ) با توجه به سابقه کمیسیو نها آشکار م یشود که : دست داشتند.(رابرتسون، 1383
تشکیل این کمیسیو نها تا حدی ناشی از عدم توانایی دولت حاکم و ناشی از
مصلحتاندیشیهای سیاسی است. در بند 3 ماده 17 اساسنامه در خصوص عدم توانایی
بهمنظور تصمیمگیری در مورد عدم توانایی » دولت در رسیدگی به موضوع آمده است که
در قضیهای خاص، دیوان باید با توجه به فروپاشی کامل یا قابلملاحظه نظام قضایی ملی یا
در دسترسنبودن چنین نظام قضایی نسبت به ناتوانی آن دولت در مورد ب هدس تآوردن
توسل به عدالت ترمیمی در .« متهم یا دلیل و شاهد یا اصولاً انجام دادرسی نظر بده د
چهارچوب نظام قضایی یک کشور، بیشک به معنی عدم توانایی نظام قضایی آن کشور
نیست و اگر توسل به عدالت ترمیمی از طریق نهادهای شبهقضایی یا غیرقضایی به مثابه
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 41
کمیسیونهای حقیقتیابی و آشتی باشد نیز به معنای ناتوانی نظام قضایی آن کشور تلقی
نخواهد شد و احراز این عدم توانایی به دلایل بیشتری نیازمند اس ت. در مورد عدم تمایل
دولتها نیز باید گفت که توسل به فرایندهای ترمیمی نم یتواند به معنی عدم تمایل آن
دولت در رسیدگی به موضوع باشد، بالاخص اگر عدالت ترمیمی در نظام حقوقی آن
کشور به صورت رسمی از قبل مورد شناسایی قرار گرفته باشد.
بند 2 ماده 17 اساسنامه مقرر کرده که دیوان جهت احراز اینکه تمایلی جهت رسیدگی
به موضوع خاصی ندارد باید با توجه به اصول دادرسی شناختهشده، یک یا چند مورد از
الف  رسیدگی به این منظور انجام شده یا در دست انجام است »: شرایط ذیل را احراز کند
یا تصمیم ملی به این منظور اتخاذ شده است که شخص موردنظر را از مسئولیت کیفری در
قبال جرایم داخل در صلاحیت دیوان مذکور در ماده 5 مصون نگاه دارد.
ب  تأخیر غیرقاب لتوجیهی در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاعواحوال
با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مغایرت دارد.
ج  رسیدگی انجا مشده یا در دستانجام به طور مستقل یا ب یطرفانه نبوده و ب هنحوی
صورت گرفته یا میگیرد که در آن، شرایط با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص
.« موردنظر مغایرت دارد
بند الف که به عنوان یکی از موارد عدم تمایل دولت ذکر شده اساساً مبهم است و
78 ) و درمورد بند دوم : آنگونه که گفته شده، خود عین مدعاست(شریعتباقری، 1388
باید گفت که توسل به فرایندهای ترمیمی بهتنهایی نم یتواند موجب تأخیر در رسیدگی
باشد، هرچند که ممکن است بزهکار و بز هدیده در ابتدا به فرایندهای ترمیم یای چون
میانجیگری متوسل شده و درصورت عدم حصول نتیجه، خواستار اجرای فرایند سنتی
عدالت کیفری باشند ولی اینگونه موارد، هرچند ممکن است به تأخیر در اجرای عدالت
منتهی شوند ولی بیشک این خود خواسته بزهدیده و بزهکار بوده که موجب این تأخیر
شده و نمیتوان آن را نشان از عدم تمایل دولت دانست.
در مورد سوم نیز باید گفت که فرایندهای ترمیمی به قصد فرار بزهکار از عدالت
کیفری انجام نمیشود هرچند که بین مفهوم عدالت در حقوق کیفری سنتی با آنچه در
عدالت ترمیمی مطرح شده است تفاوت وجود دارد و عدالت ترمیمی بیشتر به دنبال تأمین
عدالت محلی برای بزهکاران، بزهدیدگان و جامعه محلی متأثر از وقوع بزه است و از طریق
42 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
ترمیم روابط بین افراد، سعی در اعاده وضع به حالت پیش از وقوع بزه دارد، درحالیکه در
عدالت کیفری سنتی تلاش در راستای اثبات بزه و اتخاذ تدابیری علیه متهم اس ت.
بدینسان، باید گفت که برنامههای ترمیمی به دنبال نفی عدالت نیست، هرچند که به دنبال
دستیابی به تعریفی نو از عدالت است.
صرف توسل به فرایندهای ترمیمی در رسیدگی به جنایات بینالمللی نم یتواند دلیلی
برای رسیدگی توسط دیوان کیفری بی نالمللی باش د. البته با توجه به اینکه نتیجه این
فرایندهای ترمیمی میتواند منتهی به اعطای عفو به بزهکاران باشد این امر مورد مناقشه قرار
گرفته است، بالاخص در خصوص کمیسیونهای حقیقتیابی و آشتی که سوابق عملکرد
آنها حکایت از اعطای عفو به کسانی است که در محضر کمیسیون به جرایم خود اقرار
کردهاند. عدهای اعطای چنین عفوی را مغایر با تکلیف دولتها به تعقیب مرتکبان جنایات
بزرگ دانسته و اعطای چنین عفوهایی را مانعی برای رسیدگی توسط دادگا ههای
کشورهای دیگر یا مراجع بی نالمللی و از جمله دیوان کیفری بی نالمللی نداست هان د.
به نظر میآید که برای تحلیل درست باید بین موارد مختلف (Bantekas,2003,411)
اعطای عفو، قائل به تفکیک شد و درصورت اعطای عفو عمومی بدون هیچ قیدوشرطی،
برای دیوان حق اعمال صلاحیت را مجاز دانست و البته چنین عفوی ب یشک جزء
برنامههای ترمیمی محسوب نخواهد ش د. ولی درصورت اعطای عفو مشروط با لحاظ
شرایط و اوضاعواحوال میتوان به مشروعیت چنین عفوهایی حکم کرد؛ آ نگونه که
دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد، عفوهای صادره از کمیسیون حقیقتیابی و آشتی
آفریقایجنوبی را مانع از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان دانسته است. او در این خصوص
هدف شرط مقرر در اساسنامه (که به دیوان اجازه اعمال صلاحیت خود را »: بیان میدارد که
درصورت عدم توانایی و عدم تمایل دولت داده اس ت) این است که این اطمینان را به
وجود آورد که مرتکبین کشتار جمعی و سایر جنایتکاران بزرگ نمیتوانند در پشت دولتی
که بهوسیله خود آنها یا دوستان آنها اداره میشود پناه گیرند یا از منفعت نقض عمده
قواعد حقوقی یا نظم بهرهمند شوند و هیچ کس این تصور را نخواهد کرد که چنین اعمال
صلاحیتی در خصوص مورد آفریقایجنوبی اعمال شو د. درحال یکه رژیم حکومتی و
منازعهای که این جنایات را به وجود آورده خاتمه یافته است و قربانیان قدرت را به دست
دیوان میبایست در مورد اعمال صلاحیت خو د (Katshung Joseph, گرفتهاند.( 2005,17
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 43
به مواردی چون دولت اعطاکننده عفو، هدف و انگیزه اعطای عفو، قلمرو شمول عفو،
مقبولیت عفو در اذهان عمومی جامعه، نوع عفو و تعهدات احتمالی بزهکار در قبال دریافت
عفو توجه نماید و با بررسی تمامی موارد نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.
در مواردی هم که مورد، مشمول بند 3 ماده 20 اساسنامه میشود و موضوع قبلاً توسط
محکمه دیگر رسیدگی شده باشد، دیوان نمیتواند دوباره به موضوع رسیدگی کند مگر
اینکه جزء استثنائات مقرر در اساسنامه باشد. یکی از این استثنائات، مربوط به موردی است
که رسیدگی در دادگاه محلی صرفاً بهمنظور صیانت شخص م وردنظر از مسئولیت کیفری
باشد. اگر رسیدگی در قالب فرایند ترمیمی صورت گرفته باشد، بیشک عدالت ترمیمی به
دنبال رفع مسئولیت کیفری از بزهکار نیست بلکه اساساً یکی از اهداف آن،
مسئولیتپذیرنمودن بزهکار نسبت به بزه ارتکابی است که در قالب سعی و کوشش بزهکار
در اصلاح روابط مختلشده، نمود پیدا میکند.
اما استثنای دوم که مربوط به عدم اجرای عدالت در خصوص بزهکار است نیز در مورد
عدالت ترمیمی صدق نمیکند زیرا برنامههای ترمیمی خود به دنبال تحقق عدالت هستند اما
عدالتی متفاوت از آنچه در عدالت کیفری سنتی مدنظراست. با توجه به اینکه عدالت ترمیمی
بالاخص در رویکرد بیشینهخواهان در تمامی مراحل کیفری و حتی پس از صدور حکم  اعمال
میشود ممکن است که پس از رسیدگی و صدور حکم نسبت به جرم ارتکابی در قالب فرایند
کیفری سنتی، در مرحله پس از صدور حکم عدالت ترمیمی  اعمال شود و در نتیجه (مث لا) ب ا
توافق بین بزهدیده و بزهکار و تعهداتی که برای بزهکار حاصل میشود، دولت اقدام به اعطای
عفو نماید. در این صورت چنین عفوی مشمول استثنائات مقرر در بند 3 ماده 20 اساسنامه
نخواهد بود، هر چند که عدهای با تردید عقیده دارند که درمورد چنین عفو ی(البته در حالتی
مذکور در بند 3 ماده 20 « رسیدگی » که به صورت صوری واقع شده باشد) با تفسیر موسع واژه
و نیز استناد به حقوق بینالملل عرفی مبنی بر اینکه چنین عفوهایی مانع رسیدگی دیوان کیفری
بینالمللی نخواهد بود، امکان اعمال صلاحیت دیوان را ممکن دانست هاند و البته خود بیان
داشتهاند که هیچیک از دو دلیل از پشتوانه حقوقی محکمی برخوردار نیس ت. (حبی بزاده و
69 ) پس ب ه طری قاولی درصورت یکه اعطای عفو ناشی از یک توافق بین : دیگران، 1384
بزهدیده و بزهکار و جامعه محلی باشد چنین عفوی فاقد اشکال حقوقی است و دیوان نم یتواند
به آن موضوع رسیدگی نماید.
44 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
عدم ورودی » یا ) « بیموردی » صلاحیت تکمیلی دیوان، موجب طرح هدفی با عنوان هدف
1شده است. مورنو اکامپودر تبیین این هدف م یگوید که منظور، فقدان دادرسی ب ه (« پرونده
وسیله دیوان کیفری بینالمللی در نتیجه مداخله کارآمد نظام ملی است و این در صورتی است
به (Katshung Joseph , 2005 , که نظام حقوقی ملی ناتوان و نامتمایل به رسیدگی نباشد. ( 25
تعبیر دیگر با انجام دادرسیهای مربوط به جرایم در صلاحیت دیوان در سطح دادرسیهای ملی
ضرورتی برای  اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان نباشد. محدودکردن رسیدگی به رسیدگ یهای
کیفری سنتی، مانعی در راستای دستیابی به این هدف بوده و با اعمال برنامههای ترمیمی در کنار
عدالت کیفری سنتی و در نتیجه تنوعبخشی به پاسخهای نظام کیفری ملی میتوان تا حد زیادی
از این ناتوانیها و عدم تمایلها کاست.
ب. تعلیق تحقیق یا تعقیب
شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بی نالمللی و
در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحد میتواند با صدور قطعنام های از دیوان درخواست
نماید تا تحقیق یا تعقیب را نسبت به یک موضوع مشخص معلق نمای د. در این صورت
دیوان به مدت 12 ماه هیچ تحقیق یا تعقیبی را نسبت به آن موضوع شروع نخواهد کرد و
درصورت شروع قبلی، ادامه نخواهد داد که البته این درخواست توسط شورای امنیت قابل
درخواست مجدد است و در اساسنامه، محدودیتی در خصوص تعداد دفعات درخواست
وجود ندارد.
در نظامهای حقوق ملی نیز بحث تعلیق مطرح است، اما بین تعلیق تعقیب و تحقیق در
نظامهای حقوق ملی و دیوان کیفری بینالمللی تفاوت اساسی وجود دار د. در نظا مهای
ملی، تعلیق تعقیب عمدتاّ در جرایم کوچک و متوسط تحت شرایط خاصی اعطا میشو د. 2
یکی از شرایطی که عمده قانونگذاریهای ملی در این خصوص پذیرفتهاند فقدان شاکی
خصوصی یا گذشت وی است. این شرط م یتواند باعث ارتباط نهاد تعلیق تعقیب با
1. The Zero Case
2. برای آشنایی با شرایط تعلیق تعقیب در نظام حقوقی ایران، به ماده 22 قانون اصلاح پارهی از قوانین دادگستری
رجوع شود. ماده 81 لایحه آیین دادرسی کیفری نیز که در راستای اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است اختصاص به تعلیق تعقیب دارد. مصوبه کمیسیون برای اظهارنظر شورای
نگهبان ارسال شده است و با وجود ایرات متعدد شورای نگهبان به مصوبه کمیسیون، ماده مورداشاه مورد ایراد قرار
نگرفته است.
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 45
عدالت ترمیمی باشد. امر دیگری که ممکن است باعث پیوند این نهاد با عدالت ترمیمی
باشد دستورهایی است که ممکن است دادستان در راستای جبران خسارت بز هدیده به
متهمی که تعقیب او معلق میشود بدهد. بااینحال تعلیق تعقیب مذکور در دیوان، متفاوت
از تعلیق تعقیب در نظامهای حقوق ملی است چرا که در نظامهای ملی منظور این است که
درصورت رعایت شرایط مقرر از سوی دادستان، دیگر تعقیب ادامه نیابد، درحال یکه در
تعلیق مقرر در ماده 16 اساسنامه، تعقیب متهم بهصورت موقت معلق شده و پس از طی
مدت تعلیق، دیوان علیالاصول باید به ادامه تعقیب بپرداز د. در واقع آ نگونه که عد های
205 ) به : مطرح کردهاند این تعلیق از یک انگیزه سیاسی برخوردار اس ت. (وکیل ، 1383
تعبیر دیگر، برای درک ماده 16 اساسنامه دیوان باید به منشور سازمان ملل متحد که
به موجب آن وظیفه حفظ صلح و امنیت بینالمللی به شورای امنیت واگذار شده است توجه
نمود. رسیدگی به جنایات بینالمللی که در صلاحیت دیوان است م یتواند (بالاخص
درصورت گستردهبودن ابعاد آن) موجب نقض صلح و امنیت بینالمللی باشد، ازاینرو این
امر موجب تداخل صلاحیت دیوان و شورای امنیت سازمان ملل م یشو د. شورای امنیت
سازمان ملل بهموجب فصل ششم منشور سازمان ملل متحد میتواند از طرفین اختلافی که
ممکن است منتهی به مخاطره صلح و امنیت بینالمللی شود درخواست کند که اختلافات
خود را از طریق میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و... حلوفصل نمایند و نیز
شورای امنیت میتواند از ضمانتاجراهای مقرر در فصل هفتم منشور استفاده کن د. هرچند
اقدامات سازمان ملل راجع به دولتهاست نه اشخاص، در سایه ح لوفصل مسالم تآمیز
اختلافات بین دولتها زمینه برای اعمال برنامههای ترمیمی نسبت به اشخاص حقیقی نیز
فراهم میشود و توافقات دولتها در حلوفصل مسالم تآمیز اختلافات، خود م یتواند
شامل برنامههای ترمیمی نسبت به اشخاص حقیقی باشد و تعلیق تعقیب ب هموجب ماده 16
اساسنامه زمینه را برای این امر فراهم میکند.
ج. عدم شروع یا توقف تحقیقات
حتی در مواردی که مانعی در اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان وجود نداشته باشد،
ممکن است دادستان دیوان به استناد ماده 53 اساسنامه تشخیص دهد که دلایل قانعکنندهای
برای این اقدام وجود ندارد. دادستان در راستای احراز این تشخیص باید مراتب ذیل را
مدنظر داشته باشد:
46 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
الف  اطلاعاتی که در دسترس او قرار گرفته وی را متق اعد سازد که یکی از جرایم »
مشمول صلاحیت دیوان واقع شده یا در حال ارتکاب است.
ب  مورد مشمول ماده 17 این اساسنامه است.
ج  ب هرغم اهمیت جرم و منافع بزهدیدگان، دلایل مقتضی وجود دارد که شروع به
.« تحقیق در راستای اجرای عدالت 1 نیست
با توجه به بند 1 ماده 53 اساسنامه تصمیم به عدم شروع تحقیق اگر تنها مستند به بند
(ج) باشد، دادستان مکلف است که شعبه مقدماتی را از تصمیم خود آگاه نمای د. دادستان
ممکن است با توجه به این ماده با احراز اینکه جرم ارتکابی در صلاحیت دیوان است و
موضوع نیز توسط دولتهای ذیصلاح در حال پیگیری نیست، با ارزیابی شدت جرم و
منافع بزهدیدگان به این نتیجه برسد که شروع به تحقیق در راستای اجرای عدالت نیس ت.
تلقی میشود، ضرورتاً « اجرای عدالت » هرچند که اساسنامه مشخص نکرده که چه اموری
این اصطلاح، رژیم حقوقی بزهدیدگان و فهم ارتباط بین نقشآفرینان مختلف را در دیوان
و اشاره به منافع (Mukhaya Musila , کیفری بینالمللی طرحریزی میکند ( 2009,130
بزهدیدگان به عنوان یکی از عواملی که در تبیین اجرای عدالت نقش دارد بر توجه به
حمایت از بزهدیده در تحقیقاتی که دیوان انجام میدهد تأکید دار د. چه بسا با توجه به
اوضاعواحوال حاکم، شروع تحقیقات در برههای از زمان منتهی به وخی مترشدن وضعیت
بزهدیدگان شود یا باعث افزایش اختلافات بین گرو ههای درگیر شده و درنتیجه تحقق
صلح و آشتی را با تأخیر مواجه کند. در بند 2 ماده 53 اساسنامه نیز پیشبینی شده است که در
موردی که تحقیق شروع شده و دادستان به جهاتی تشخیص دهد که دلایل کافی برای ادامه
تحقیق وجود ندارد، م یتواند از ادامه تحقیق خودداری کن د. ب هعنوان نمونه، ممکن است
دادستان رسیدگی به موضوع را با لحاظ کلیه جوانب امر ازجمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع
بزهدیدگان و سن و ناتوانی متهمین و نقش آن ان در ارتکاب جرم ادعایی، در راستای اجرای
عدالت نداند. در این مورد نیز مانند مورد قبلی منافع بزهدیدگان به عنوان یکی از عوامل مهم در
دانسته شده است. « اجرای عدالت » تعریف
با توجه به ماده 53 اساسنامه م یتوان گفت که عدالت موردنظر اساسنامه برخلاف
عدالت کیفری سنتی، صرفاً ناظر به احراز تقصیر بزهکار و احیاناً اصلاح او نیست بلکه
1. Interests of Justice
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 47
عدالت مفهوم عامی دارد و شامل منافع بزهدیدگان نیز م یشو د. این امر، لزوم توجه به
مشارکت بزهدیده در فرایند دادرسی و جبران خسارت بزهدیدگان را مطرح میکند.
2-1 . مشارکت بزهدیده در فرایند دادرسی
عدالت ترمیمی، برخلاف عدالت کیفری که دعوای کیفری را ب هعنوان دعوایی بین
دادستان و متهم محسوب میکند، بر این اعتقاد است که دعوای کیفری در اصل متعلق به
متهم و بزهدیده و (درصورت آسیبدیدگی) جامعه محلی است و ازاینرو مشوق مشارکت
18 ) اگر بز هدیده نتواند مداخله و : بزهدیده، بزهکار و جامعه محلی است.(غلامی، 1390
مشارکت لازم را در فرایند عدالت کیفری بنماید، در واقع بهنوعی دچار ناملایمات ثانوی و
1 اصلاحات مهمی در « بزهدیدگی دومین » بزهدیدگی ثانوی شده است. بهمنظور پیشگیری از
سالهای اخیر در نظام عدالت کیفری به عمل آمده است که از مه مترین آ نها کاهش
، محدودیتهای مربوط به مشارکت بز هدیده در فرایند دادرسی اس ت. (شیری ، 1388
449 )عدم برخورداری بزهدیده از جایگاه شایسته در اغلب نظا مهای حقوقی سبب شده
95 ) در جریا ن : تعبیر شو د. (رایجیان، 1384 « اشخاص فرامو ششد ه » است که از آنها به
مذاکرات کنفرانس رم این بحث مطرح شد که صرف مجازات جنایتکاران کافی نیست
زیرا اگر اجرای عدالت از جانب بزهدیدگان احساس نشود، عدالت نخواهد بود و ب همنظور
اجرای عدالت برای بزهدیدگان، دیوان باید حقوق و نیازهای آنها را به رسمیت بشناس د.
پیرو چنین دیدگاهی بود که سعی شده است با اقتباس از نظام حقوقی کامنلا، بز هدیدگان
نیز نقش مؤثرتری در فرایند تحقیق، تعقیب و نهایتاً رسیدگی در دیوان داشته باشند. (صابر،
.(186 :1388
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و قواعد دادرسی و ادله 2در موارد مختلف خود به بیان
حق مشارکت بزهدیده در فرایند دادرسی اشاره میکنند. در بند 3 ماده 68 اساسنامه آمده
در مواردی که منافع شخصی بزهدیدگان در معرض تعرض قرار میگیرد، دیوان اجازه » : است
خواهد داد که نظرات و مواردی که موجب نگرانی آنان است ارائه شود و در مراحل مختلف
دادرسی که توسط دیوان مناسب تشخیص داده میشود، بهنحو یکه منافی یا معارض با
1. Secondary Victimization
2. Rules of Procedure and Evidence
48 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
حقوق متهم و نیز دادرسی بیطرفانه و منصفانه نباشد، بررسی شود. نظرات و موارد نگرانی
مزبور میتواند توسط نمایندگان قانونی بزهدیدگان ارائه شود، مشروط بر آنکه به نظر دیوان و
.« بر اساس قواعد دادرسی و ادله، چنین امری مناسب تشخیص داده شود
حق مشارکت بهموجب این ماده با بزهدیدهای است که از جرمی که در صلاحیت دیوان
است و مورد رسیدگی قرار میگیرد، متأثر شده و بر مصالح و منافع او خدشه وارد شده
باشد. تفسیر مضیق از این مفهوم مستلزم آن است که بین بزهدیدگان مستقیم 1 و بز هدیدگان
غیر مستقیم، 2 قائل به تفکیک شد. بزهدیدگان مستقیم کسانی هستند که با وقوع بزه، مستقیماً
به یکی از حقوق قانونی آنان صدمه وارد شده است، درحالیکه بزهدیدگان غیر مستقیم، از
وقوع بزه علیه شخص ثالث متأثر شدهاند. در اساسنامه، اشاره به بزهدیدگانی شده است که
وقوع بزه در منافع شخصی 3 آنان تأثیر داشته است. بدینسان، آن دسته از بزهدیدگانی که به
منافع شخصیشان صدمهای وارد نشده است نمیتوانند به استناد بن د 3 ماده 68 اساسنامه
درخواست مشارکت در فرایند دادرسی را بنمایند. این امر از لحاظ عملی نیز بسیار واجد
اهمیت است زیرا جرایم در صلاحیت دیوان عمدتاً در سطحی وسیع واقع م یشون د. عدم
تحدید حق مشارکت به گروهی خاص از بزهدیدگان م یتواند موجب اختلال در فرایند
دادرسی شود. در عدالت ترمیمی این امر پذیرفته شده است که علاوه بر بزهکار و بزهدیده،
جامعه محلی نیز که بهنوعی بزهدیدة غیرمستقیم تلقی میشود در فرایند رسیدگی مداخله
نماید که تحدید مداخله، به بزهدیدگان مستقیم میتواند در تعارض با آن باشد.
حق مشارکت فراگیر است و شامل تمامی مراحل دادرسی میشود و ازاینرو هم شامل
مرحله تحقیق و تعقیب و هم مرحله دادرسی است. البته این امر منوط به این است که این
مشارکت از طرف دیوان، مناسب تشخیص داده شده و مشارکت به نحوی باشد که منتهی
به پیشداوری نشده و مغایر با حقوق متهم و دادرسی منصفانه و ب یطرفانه نباش د. در این
مورد تصمیمگیری با خود دیوان است که با توجه به حقایق پرونده تصمیمگیری کند. البته
نفس شرایط مقرر برای مشارکت بزهدیده، مؤیدی بر سخن نگارنده است مبنی بر اینکه
فرایند دادرسی در دیوان بر عدالت کیفری سنتی متکی است زیرا در مقام تعارض بین
حقوق و مصالح بزهدیده و متهم، این تعارض را به نفع مصالح متهم حل میکند.
1. Direct Victims
2. IndirectVictims
3. Personal Interests
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 49
مشارکت بزهدیده در فرایند دادرسی میتواند بهصورت مشارکت مستقیم بز هدیده یا
مشارکت غیرمستقیم و از طریق انتخاب نماینده حقوقی باشد. ظاهراً با توجه به قسمت اخیر
بند 3 ماده 68 مشارکت نماینده حقوقی برای بیان دیدگا هها و نگران یهای بز هدیده، تنها
درصورتی مجاز خواهد بود که دیوان با توجه به قواعد دادرس ی و ادله آن را مناسب
تشخیص دهد.
شرایط مربوط به انتخاب نماینده حقوقی در ماده 90 قواعد دادرسی و ادله آمده اس ت.
مطابق این ماده، بزهدیده درمورد انتخاب نماینده حقوقی آزاد خواهد بود و درصورت تعدد
بزهدیدگان، دادگاه درصورت لزوم میتواند با مساعدت رییس دبیرخانه از بز هدیدگان یا
گروه خاصی از آنها درخواست نماید که نماینده یا نمایندگان مشترکی را انتخاب نماین د.
درصورتیکه بزهدیدگان در مهلت مقرر توسط دیوان از انتخاب نماینده یا نمایندگان
مشترک ناتوان باشند، شعبه میتواند از رییس دبیرخانه درخواست انتخاب یک یا چند
نماینده مشترک را برای آنان بنمای د. شعبه و دبیرخانه در انتخاب نماینده مشترک باید
مطمئن شوند که نماینده یا نمایندگان انتخابی انعکاسدهنده منافع تمامی بز هدیدگان، ب ه
ویژه به لحاظ سن، جنس، شرایط جسمی و ماهیت جرم ارتکابی باشند و درصورت یکه
بزهدیده از امکانات کافی برای پرداخت هزینه نماینده قانونی مشترک که دیوان انتخا ب
کرده برخوردار نباشد، میتواند از مساعدت دبیرخانه برخوردار شود.
بزهدیدگان بهمنظور ارائه حضوری نظرات و نگران یهای خود، درخواست کتبی به
رییس دبیرخانه ارائه خواهند نمود و وی این درخواست را به شعبه مربوط ه ارسال خواهد
نمود. طبق مقررات اساسنامه، رییس دبیرخانه رونوشتی از درخواست را به دادستان و متهم
ارائه خواهد نمود و آنان محق در مهلتی که شعبه دیوان مقرر میکند، محق به پاس خگویی
خواهند بود و سپس شعبه، رسیدگی و روشی را که برای مشارکت مناسب تشخیص
میدهد مقرر خواهد نمود.
در اساسنامه و نیز قواعد دادرسی و ادله، مواردی بهصورت خاص مبنی بر مشارکت
بزهدیده ذکر شده اس ت. در مقایسه این موارد تصری حشده با مصادیق غیرمذکور در
اساسنامه یا قواعددادرسی و ادله و تجویزشده بهموجب عمومیت بن د 3 ماده 68 اساسنامه،
باید گفت که در موارد خاص، احراز شرایط مقرر در بند 3 ماده 68 اساسنامه ضروری
نخواهد بود. ازجمله بهموجب بند 4 ماده 82 اساسنامه، نماینده حقوقی بزهدیدگان م یتواند
50 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
نسبت به حکم جبران خسارت اعتراض نماید. البته بزهدیدگان، حقی در اعتراض نسبت به
جنبه کیفری حکم ندارند که این امر مغایر با آموزههای عدالت ترمیمی است.
بهموجب ماده 93 قواعداصول دادرسی و ادله، شعبه دیوان م یتواند دیدگا ههای
بزهدیدگان شرکت کننده در دادرسی و یا نمایندگان آنان را در مورد هر مسئل های جویا
شود و حتی شعبه میتواند در صورت لزوم، نظرات سایر بزهدیدگان را نیز جویا شو د. این
امر به معنای اعطای اختیار به مقامات قضایی دیوان در خصوص دخالت دادن دغدغ ههای
بزهدیدگان در اخذ تصمیمات قضایی است، امری که عدالت ترمیمی بر آن ت أکید عمده
دارد.
2 . عدالت ترمیمی در بستر احکام دیوان کیفری بینالمللی
رویکرد برایند محور عدالت ترمیمی برآن است که درصورتیکه بنا به دلایلی امکان
استفاده از فرایندهای ترمیمی موجود نباشد، م یبایست با تأکید بر برایندهای ترمیمی،
عدالت کیفری سنتی را در راستای دستیابی به نتایج عدالت ترمیمی  اعمال کر د. به تعبیر
دیگر، بیشینهخواهان برآنند که توفیق عدالت ترمیمی منوط به پذیرش آن ب هعنوان عدالتی
موازی 1با عدالت کیفری کلاسیک است، بدین معنی که با ارائه قرائ تها و تفسیرهای
ترمیمی از مفاهیم کیفری، محتوای عدالت کیفری کلاسیک، صبغه ترمیمی به خود گرفته
و بدین سان، جهتگیریهای قضایی با حفظ قالب عدالت کیفری کلاسیک ترمیمی
11 ) توجه بر جبران خسارت بزهدیده و نیز رویکرد ترمیمی به : شود.(سماواتی پیروز، 1385
پاسخهای کیفری سنتی از جمله نمودهای این طرز تلقی محسوب میشود. عدالت ترمیمی
در بدو امر بر مبنای حمایت از بزهدیده شکل گرفت، هرچند که به مرور این نظریه رشد
پیدا کرد و شامل اهداف جامع تری شد، با این حال ترمیم خسارات بزهدیده یکی از اهداف
اصلی آن تلقی میشود. جبران خسارت بزهدیده که در اساسنامه مورد توجه قرار گرفته
است میتواند به عنوان یکی ازبسترهای بررسی عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری
بینالمللی باشد. امروزه در کنار اهداف سنتی،هدف ترمیمی را نیز برای مجازات در نظر
میگیرند. با بررسی مقررات حاکم بر تعیین مجازات در اساسنامه دیوان مشخص م یشود
که به این رویکرد جدید نسبت به مجازاتها نیز به نوعی توجه شده اس ت. در ادامه ابتدا
1. Paralled Justice
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 51
مجازاتهای مقرر در اساسنامه دیوان و سپس حکم به جبران خسارت ا زمنظر عدالت
ترمیمی بررسی میشود.
1-2 . احکام کیفری
کیفر به عنوان پاسخ جامعه به جرم، دارای کارکردها یا به تعبیر دیگر، دارای اهداف
متعدد است. در یک تقسی مبندی کلی م یتوان این کارکردها را به دو نوع کارکرد
اخلاقی و پیامدگرا تقسیم کر د. بر مبنای رویکرد اخلاقی، کیفر پاسخ به ناهنجاری
ارتکابی از سوی بزهکار است، بدون آنکه از اعمال کیفر، هدفی مدنظر باش د. ولی در
مقابل، رویکرد پیامدگرا بر لزوم اثربخشی تأکید دارد که این اثربخشی م یتواند در
قالبهای متعددی چون ارعاب و بازدارندگی فردی و جمعی، ناتوا نسازی و اصلاح
673 ) امروزه با گسترش آموز ههای عدالت : بزهکار مطرح شود. (محمودیجانکی، 1388
ترمیمی، کارکرد یا هدف جدیدی مبتنی بر پیامدگرایی مطرح شده است و آن کارکرد
ترمیمی کیفر است. در معنای مضیق کلمه، ترمیم صرفاً ناظر به جبران خسارت بز هدیده
است ولی در معنای وسیع کلمه علاوه بر ترم یم خسارات بز هدیده بر ترمیم روابط
اجتماعی مختلشده ناشی از ارتکاب جرم نیز تأکید دارد. رویکرد ترمیمی نسبت به کیفر،
مستلزم توجه به نیازها و دغدغههای بزهدیده در تعیین مجازات و تعیین آن به شکلی است
که بتواند به این دغدغهها پاسخ دهد.
الف. مجازاتهای قابل اعمال
ماده 77 اساسنامه، مجازاتهای قابل اعمال توسط دیوان کیفری بینالمللی را برشمرده
است. مجازات اصلی پیشبینیشده برای جرایم در صلاحیت دیوان، مجازات حبس با
حداکثر مدت 30 سال است. بااینحال، درصورت اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اقتضای
اوضاعواحوال محکومعلیه، مجازات مرتکب، حبس ابد خواهد بو د. مجازات حبس (چه
مدتدار و چه دایم) مجازات اصلی تلقی میشود. پیشبینی حبس به عنوان مجازات اصلی
را میتوان در تبعیت از اندیشه کسانی دانست که مجازات زندان را تنها کیفر جرایم در
23 ) بااینحال، دیوان م یتواند علاوه بر تعیین : جوامع متمدن میدانند. (صفاری، 1387
مجازات حبس در جهت تکمیل آن، به جزای نقدی و مصادره عواید، اموال و داراییهایی
52 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
که بهنحو مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده نیز حکم بدهد، البته با این
شرط که مصادره اموال نباید به حقوق اشخاص ثالث با حسننیت لطمهای وارد نماید.
مجازاتهای حبس، جزای نقدی و مصادره، فیحدنفسه واجد جنبه ترمیمی نیستند،
بااینحال در بند 2 ماده 79 اساسنامه پیشبینی شده است که دیوان میتواند دستور دهد که
وجوه و سایر اموال جمعآوریشده از طریق اخذ جزای نقدی یا مصادره اموال را به
صندوق امانی 1منتقل شود. با این مقرره، جزای نقدی در جهت جبران خسارت بز هدیدگان
به کار میرود که میتوان از آن، تعبیر به تعدیل ماهیت کیفر سنتی به کیفر ترمیمی کرد که
از طریق اعطای اختیارات لازم به مقامات قضایی انجام میشود.
به عنوان قاعده کلی، تمامی نهادهای دیوان کیفری بینالمللی بهموجب ماده 86 قواعد
دادرسی و ادله باید در انجام وظایف مربوط به خود به نیازهای بز هدیدگان، بالاخص
کودکان، سالمندان، اشخاص ازکارافتاده و قربانیان خشونت جنسی توجه داشته باشن د.
درمورد احکام کیفری صادره از دیوان نیز به باید نیازهای بزهدیدگان و دغدغ ههای آنان
توجه شود.
بهموجب بند 1 ماده 78 ، دیوان در موقع تعیین مجازات باید عوامل مختلف از جمله
اهمیت و شدت جرم و اوضاعواحوال شخص محکومعلیه را در نظر بگیرد. اهمیت و شدت
جرم ارتکابی را از ابعاد مختلف میتوان تبیین نمود که یکی از آنها توجه به نوع و شدت
صدمه وارده به بزهدیده و نیز گستره بزهدیدگان است. بحث عوامل مؤثر بر تعیین مجازات
بهصورت تفصیلیتر در ماده 145 قواعد دادرسی و ادله پیشبینی شده است. بهموجب بند 1
دیوان هنگام تصمی مگیری درمورد مجازات بر اساس پاراگراف 1 ماده 78 » : این ماده
اساسنامه: ... ج  علاوه ب ر عوامل اشارهشده در پاراگراف 1 ماده 78 اساسنامه، به عوامل
دیگری از جمله میزان خسارت وارده، بهخصوص صدمه وارده به بز هدیدگان و خانواده
آنان، طبیعت رفتار غیرقانونی و وسایل به-کاررفته برای ارتکاب جرم، میزان مشارکت
شخص محکوم، درجه عمد وی، اوضاعواحوال مربوط ب ه روش ارتکاب، زمان و مکان،
.« سن، تحصیلات، شرایط اجتماعی و اقتصادی شخص محکوم توجه خواهد نمود
درحالیکه بیان عواملی چون میزان قابلیت سرزن شپذیری فرد و اوصاف مربوط به
شخص محکوم، حاکی از رویکرد سنتی به تعیین مجازات است، در کنار آن، توجه به
1. Trust Fund
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 53
میزان خسارت وارده بهخصوص نسبت به بزهدیدگان و خانواده آ نها دلالت بر رویکرد
ترمیمی هرچند خفیف، در تعیین مجازاتها دارد. علاوه بر آن، اشاره به مواردی چون
تلاش برای جبران خسارت بزهدیدگان به عنوان کیفیات مخففه و مواردی چون ب یدفا ع
بودن بزهدیده و ارتکاب جرم با بیرحمی خاص نسب ت به بز هدیده و تعدد بز هدیدگان
به عنوان کیفیات مشدده در بند 2 ماده مذکور دلالت بر رویکرد بزهدید همحوری در تعیین
مجازاتها در دیوان کیفری بینالمللی است.
ب. اهداف مجازاتها
با ظهور عدالت ترمیمی، رسالت جدیدی برای کیفر تعریف شد که عبارت از کارکرد
ترمیمی کیفر است. بر این مبنا، کیفر باید در جهت جبران صدمات وارده به بز هدیده و
جامعه محلی تلقی شود. بزهدیده به عنوان آسیبدیده اصلی در ارتکاب عمل مجرمانه حق
دارد که جبران خسارات خود را از بزهکار بخواهد.
ظاهرا کارکرد و اهداف مجازاتها در صحنه بینالمللی نیز تا به امروز تقریباً همان است
130 ) ولی با توجه به : که در حقوق داخلی کشورها دنبال م یشو د(رضو یفرد، 1388
خصیصههای خاص حقوق کیفری بینالملل، این اهداف و کارکر دها م یتواند حالت
ویژهای به خود بگیرد. این امر را میتوان ناشی از نو بودن حقوق کیفری بی نالملل، شدت
جرایم و گستره وسیع بزهدیدگان آن دانست.
درحالیکه پاسخ کیفری به جرم در حقوق داخلی امری بدیهی تلقی میشود،
رسیدگی به جرم در یک محکمه بینالمللی و صدور مجازات برای آن جرم در حقوق
کیفری بینالمللی بیش از چند دهه سابقه ندارد. با بررسی اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله
دیوان، میتوان به تبیین اهداف و کارکردهای کیفرهای بینالمللی پی برد. در دیباچه
اساسنامه بر بیکیفرمانی نماندن مرتکبین شدیدترین جرایم بینالمللی تأکید شده است.
رویکردهای پیامدگرا و از جمله رویکرد ترمیمی به کیفر نیز در اساسنامه مدنظر بوده است.
در دیباچه اساسنامه تأکید شده است که خاتمهدادن به بیکیفرمانی مرتکبین جنایات
بینالمللی میتواند نقش پیشگیرانه در ارتکاب این جرایم داشته باشد که این رویکرد بیانگر
191 ). توجه به کارکرد : دیدگاه سزاگرایانه به کیفرهای بینالمللی است(جعفری، 1389
ترمیمی کیفر را میتوان از مواد مختلف اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله احراز کرد.
54 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
بهموجب ماده 77 اساسنامه، دیوان میتواند حکم به جزای نقدی یا مصادره اموال
شخص محکومعلیه بدهد که مطابق بند 2 ماده 79 اساسنامه، این وجوه و اموال م یتواند در
راستای جبران خسارت بز هدیدگان به کار آی د. توجه ب ه عوامل تاثی رگذار در تعیین
مجازاتها نیز میتواند بیانگر کارکرد ترمیمی کیفر باشد، همانگونه که بهموجب قسمت 2
بند 2 ماده 145 قواعد دادرسی و ادله، تلاش بزهکار در جبران خسارت بزهدیده را میتوان
گامی در راستای عدالت ترمیمی دانس ت. در جایی که بنا به دلایلی، چ ون شدت بزه
ارتکابی، امکان اعمال برنام ههای ترمیمی به جای عدالت کیفری سنتی وجود ندارد،
میتوان با اعطای تخفیف به بزهکار در قبال جبران خسارات بز هدیده به نوعی رویکرد
تلفیقی از عدالت کیفری سزادهنده و عدالت ترمیمی دست یافت.
بهموجب ماده 110 اساسنامه، پس از ص دور حکم به مجازات توسط دیوان امکان
تجدیدنظر در مجازات تعیینشده و اعطای تخفیف تحت شرایطی وجود دارد که واریزنمودن
خساراتی که ممکن است به نفع بزهدیدگان استفاده شود، 1 یکی از موارد اعطای تخفیف
است. این امر بهصورت گستردهتر در بند (د) ماده 223 قواعد دادرسی و ادله پیشبینی شده
است.به موجب این بند، هر عمل معین که بهوسیله محکومعلیه به نفع بزهدیدگان انجام شده و
همینطور هر گونه ضربهای که در نتیجه آزادی زودهنگام وی به بزهدیدگان و خانواده آنان
متصور است باید در تجدیدنظر در کاهش مجازات مدنظر قرار گیرد.
2-2 . احکام جبران خسارت
جبران خسارت بزهدیده یکی از مظاهر عدالت ترمیمی است. در عدالت ترمیمی، ترمیم
خسارات مادی، معنوی و عاطفیِ بزهدیده بر احیای نظم عمومی جامعه تقدم دارد. با بررسی
اساسنامه دیوان و نیز قواعد دادرسی و ادله مشخص میشود که آنچه در وهله اول مدنظر
دیوان است احیای نظم عمومی جهانی است که با کیفر جنایتکاران بی نالمللی محقق
میشود. اما جبران خسارت بزهدیدگان نیز مورد توجه بوده است که این امر هر چند نسبت
به رسیدگیهای کیفری جنبه ثانوی دارد، در مقایسه با مقررات مربوط به دادگا ههای
کیفری موردی، پیشرفتهایی در این زمینه صورت گرفته که این را م یتوان ب هعنوان
زمینهای برای طرح عدالت ترمیمی در حقوق کیفری بینالملل دانست.
1. قسمت ب بند 4 ماده 110 اساسنامه .
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 55
الف. مفهوم خسارت و ارزیابی آن
خسارت موردنظر در اساسنامه دیوان، دارای مفهوم عامی است که علاوه بر
خسارتهای مادی، شامل خسارتهای معنوی و عاطفی نیز م یشو د. بند (ال ف) ماده 85
بزهدیدگان اشخاص حقیقی هستند » : قواعد دادرسی و ادله در تعریف بزهدیده مقرر میکند
البته دیوان .« که از ارتکاب هریک از جرایم در صلاحیت دیوان متحمل صدم ه 1شد هان د
بزهدیده را منحصر در اشخاص حقیقی نداسته و آن را شامل اشخاص حقوقی نیز میدان د و
بزهدیدگان ممکن است شامل سازمانها یا » : در بند (ب) همان ماده مقرر میدارد
مؤسسههایی بشود که مختص اهداف مذهبی، تحصیلی، هنری یا علمی یا خیریه هستن د(و)
صدمه مستقیمی به اموال، آثار تاریخی، بیمارستانها و اماکن دیگر و اشیای اختصا صیافته
از مقایسه دو بند ماده 85 مشخص میشود که .« به اهداف بشردوستانه آنها وارد شده است
خسارت موردنظر برای بزهدیده حقیقی، مطلق خسارت است ولی برای بزهدیده حقوقی تنها
خسارت مادی مدنظر است.
2 به خسارات معنوی و عاطفی بز هدیدگان « واحد بزهدیدگان و شهود » دیوان با تأسیس
رئیس دبیرخانه، واحدی را که مربوط به » توجه نموده است. مطابق بند 6 ماده 43 اساسنامه
بزهدیدگان و شاهدان خواهد بود، در دبیرخانه تأسیس خواهد کرد. این واحد با مشورت
دادسرا اقدامات حمایتی و امنیتی و مساعد تهای مناسب دیگر را برای شاهدان و
بزهدیدگان و هر شخص دیگری که شهادت شاه دان ممکن است متضمن خطری برای
آنان باشد، انجام خواهد داد. در میان کارکنان این واحد باید اشخاصی که تخصص در
با .« کمک به مصدومین، خصوصاً مصدومین تجاوزات جنسی دارند وجود داشته باشن د
توجه به قسمت اخیر این بند، دیوان با بهر هگیری از کارشناسان مربوطه در صدد ترمیم
خسارت بزهدیدگان خواهد بود که این امر قابل مقایسه با ترمیم خسارات روانی و عاطفی
بزهدیدگان در سطح ملی، توسط کلینی کهای بز هدیده و مؤسسات حامیان بز هدیدگان
است. توجه به نیازهای بزهدیدگان، نقش مهمی در احیای آ نها و بازگرداندن آ نها به
زندگی عادی خواهد داشت و در این میان نیازهای روانی و عاطفی و جبران خسار تهای
روانی و عاطفی جایگاه اساسی دارد.
1. Harm
2. victimes and witnesses unit
56 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
تسری مفهوم صدمه، به صدمات معنوی و روانی، مشکل ارزیابی صدمات را به وجود
میآورد. بحث ارزیابی صدمات در ماده 97 قواعد دادرسی و ادله آمده است، به موجب بند
1 این ماده، دیوان با درنظرگرفتن وسعت و گستره هر خسارت، حکم به جبران خسارت به
صورت فردی یا جمعی یا هر دو شکل خواهد داد. قواعد دادرسی و ادله با آوردن عبارت
به ،« ه ر » 4 بعد ازواژه « صدمه » 3و « ضرر » ،2« خسارت » 1و از طرف دیگر، تکرار واژگان « هر »
نحوی بر لزوم توجه به هرگونه خسارت وارده به بزهدیده تأکید دارد زیرا اگر فقط یکی از
این واژهها آورده میشد، ممکن بود با توجه به پیشزمینههای ذهنی، ناظر به نوعی خاص
از خسارات به بزهدیده تلقی میشد و اساسنامه با تکرار واژگانی که تا حد زیادی با هم
خواسته است که از بروز چنین تفسیرهای ،« هر » همپوشانی مصداقی دارند و با آوردن تأکید
ناروا جلوگیری کند.
دیوان بنا به تقاضای بزهدیدگان یا نمایندگان حقوقی آنها یا شخص محکوم یا بنا به
صلاحدید خود، کارشناسانی را برای مساعدت در زمینه تعیین قلمرو و گستره خسارات
بزهدیدگان و پیشنهاد شیوههای مناسب جبران خسارت، تعیین م یکند و پس از اظهارنظر
کارشناسان نیز از بز هدیدگان و نمایندگان حقوقی آ نها، شخص محکوم، اشخاص و
دولتهای ذینفع برای اظهارنظر در خصوص گزارش کارشناسان دعوت خواهد کرد.
ب. تأمین خسارت ناشی از جرم
امروزه یکی از حقوق مقرر در نظامهای حقوقی ملی برای بزهدیدگان، حق برخورداری از
تأمین » تأمین نسبت به خسارات مورد ادعای آنهاست. این امر از طریق نهادهایی چون
محقق میشود. تأمین خواسته نیز در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده « قرار تأمین » و « خواسته
است. به موجب قسمت (ج) بند 3 ماده 57 اساسنامه در مواردی که دستور بازداشت یا احضار
شخصی صادر شده و با لحاظ ارزش و اعتبار ادله و حقوق طرفین قضیه، در راستای اعمال
قسمت (ی) بند 1 ماده 93 این اساسنامه، همکاری کشورها را در خصوص انجام اقدامات
تأمین بهمنظور ضبط اموال و بهویژه بهمنظور حفظ منافع آتی بزهدیدگان جلب مینماید.
1. any
2. damage
3. loss
4. injury
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 57
ماده 93 اساسنامه دولتهای عضو را ملزم نموده است که در زمینه توقیف اموال و نیز
شناسایی، ردیابی، ضبط یا توقیف آلات جرم، اموال، داراییها و ابزارهایی که مربوط به
جرماند، به منظور مصادره احتمالی آنها بدون آنکه به حقوق اشخاص ثالث با حس ننیت
ضرری وارد شود همکاری نمایند.
مقررات شکلی مربوط به تأمین نیز در ماده 99 قواعد دادرسی و ادله پی شبینی شده
است. شعبه مقدماتی یا شعبه بدوی به میل خود یا با تقاضای دادستان یا بز هدیدگان یا
نمایندگان حقوقی آنها که درخواست غرامت ارائه کرد هاند یا تعهد کتبی بر ارائه آن
دادهاند میتوانند تصمیم بگیرند که چه اقداماتی باید درخواست شو د. ابلاغ این تصمیم
اصولاً لازم نیست مگر اینکه با توجه به شرایط خاص پرونده، دیوان به این نتیجه برسد که
ابلاغ نمیتواند اثربخشی اقدامات درخواستشده را به مخاطره بیندازد. در این حالت رییس
دبیرخانه، ابلاغیه رسیدگی را خطاب به خوانده و حت یالمقدور به هریک از اشخاص یا
دولتهای ذینفع صادر خواهد نمود.
درصورتیکه قراری بدون ابلاغ قبلی صادر شود، شعبه مربوطه در زمانی که تشخیص
دهد که دیگر اطلاع افراد، تأثیری در اثربخشی اقدامات درخواس تشده ندارد، از رییس
دبیرخانه درخواست خواهد نمود که قرار را به خوانده و حت یالمقدور به اشخاص و
دولتهای ذینفع ابلاغ نموده و نظرات آنها را پیرامون ابطال یا اصلاح قرار بخواهد.
ج. مسئولین جبران خسارت
رسیدگی در دیوان کیفری بینالمللی صرفاً ناظر به مسئولیت کیفری فردی است و
دیوان در رسیدگی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فاقد صلاحیت اس ت. الزام به
جبران خسارت نیز تنها ناظر به اشخاص حقیقی خواهد بو د. ب هموجب بند 2 ماده 75
اساسنامه، دیوان میتواند مستقیماً دستوری علیه محکو معلیه صادر نموده و نحوه جبران
خسارت بزهدیدگان را تعیین نماید؛ که میتواند در قالب استرداد، غرامت و اعاده وضع به
حال سابق باشد. دیوان میتواند درصورت اقتضا، دستور دهد که پرداخ تهای مربوط به
جبران خسارات از طریق صندوق امانی صورت گیرد.
باوجود پیشبینی امکان جبران خسارت برای بزهدیدگان در اساسنامه دیوان که مشابه
آن البته بهصورت محدودتری در اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی موقت نیز مشاهده
58 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
میشود، در خصوص جبران ضرروزیان جرایم بینالمللی (لااقل جرایم مربوط به حقوق
جنگ)، عدهای براین باورند که مسئولیت متوجه دول تها است زیرا درغیرای نصورت
263 ) مفهوم : چهبسا امکان لوثشدن مبنای مسئولیت وجود دار د. (ضیائ یبیگ دلی، 1380
جبران خسارت بینالمللی، مفهومی فریبنده و گمراهکننده است زیرا در عمل تحقق آن با
موانع بسیاری مواجه است و تجربه دادگاههای موردی بینالمللی نشان م یدهد که تعداد
زیادی از متهمان در ادعای فقر، عسروحرج و حتی ادعای عدم امکان پرداخت هزین هه ای
79 ) این امر ضرورت طرح مسئله مسئولیت : دفاع موفق بودهان د.(سادا تاسدی، 1388
دولتها را در قبال وقوع جنایات بینالمللی مطرح میکند.
دیوان نمیتواند نسبت به مسئولیت دول تها در خصوص مداخله آ نها در ارتکاب
جنایات بی نالمللی رسیدگی نماید و عدم امکان محکو مکرد ن دول تها به پرداخت
خسارت، یکی از ضعفهای کلیدی جنبش عدالت بینالمللی به شمار م یرود.(رابرتسون،
پیشین: 49 )از منظر عدالت ترمیمی نیز مغایر با حقوق بز هدیدگان در حق جبران
خسارتهای وارده بر خود است. این امر در سطح حقوق ملی مستلزم مشارکت دولت در
زمینه جبران خسارت درصورت عجز بزهکار است.
بااینحال، به نظر میرسد که بند 6 ماده 75 تا حدی این ایراد را مرتفع کرده است.ب هموجب
این بند، موارد مذکور در ماده 75 نباید به گونهای تفسیر شود که به حقوق بز هدیدگان که در
حقوق داخلی یا بینالمللی مقرر شده لطمهای وارد سازد. ازاینرو اگر در حقوق داخلی امکان
مسئولیت دولت برای جبران چنین خساراتی پیشبینی شده باشد، بز هدیده م یتواند از طریق
سازوکارهای داخلی در صدد جبران خسارت خود برآی د. البته مسئولیت دول تها در جبران
خسارات ناشی از جنایات بینالمللی بیسابقه نیست، آنگونه که دولت آلم ان حدود شصت
( میلیارد دلار به قربانیان هولوکاست غرامت پرداخت نموده است.(رابرتسون،پیشین: 489
پیشبینی امکان جبران خسارات بزهدیدگان از طریق منابع صندوق امانی (غیر از منابعی
که از سوی بزهکار برای جبران خسارت پرداخت میشود)، به موجب بند 5 ماده 98 قواعد
دادرسی و ادله، میتواند تا حدی ایرادهای مربوط به عدم شناسایی مسئولیت دولت را
برطرف کند. 1 البته درآمدهای صندوق امانی برای جبران خسارت بز هدیدگان کافی
1. در 7 اوت 2012 دیوان کیفری بینالمللی نخستین حکم به جبران خسارت بزهدیدگان را در پرونده مطروحه علیه
داد که سابق بر آن، محکوم به مداخلهدادن کودکان زیر 15 سال در نظام وظیفه و (Thomas Lubanga) توماس لُ  بنگا
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 59
نخواهد بود ازاینرو، سعی بر شناسایی منابع جدید درآمدی برای این صندوق شده اس ت.
سام گرکاو بر تخصیص بخشی از بودجه دیوان یا مجمع دول عضو به صندوق امانی اشاره
میکند. اما درعینحال تصریح میکند که بعید است درآمدهای اضافی و قاب لدسترسی
برای صندوق امانی وجود داشته باشد و دیگر آنکه برخی براین استدلال هستند که صندوق
امانی مستقل از اشخاص و سازمانهایی است که با آن همکاری میکنند. بنابراین نمیتواند
40 ) منبع مالی دیگر که ممکن است در جهت تقویت : مفید واقع شود.(گرکاو ، 1388
صندوق امانی مورد استفاده قرار گیرد، کمکهای داوطلبانه، به موجب ماده 116 اساسنامه
است: دیوان میتواند طبق ملاکهایی که مجمع دولتهای عضو تصویب میکند، کمک-
های داوطلبانه حکومتها، سازمانهای بینالمللی، اشخاص، بنگا هها و نهادهای دیگر را
بپذیرد. دیوان میتواند در چارچوب این ماده نسبت به جذب کم کهای داوطلبانه در
جهت تقویت صندوق امانی و جبران خسارت بزهدیدگان اقدام کند.
نتیجه
و طرح اندیشههای جدید توسط اندیشمندان « اصلاح و درمان » با افول تدریجی رویکرد
عرصه حقوق کیفری، زمینه برای رواج اندیشههای جدید باز شد. نظریه عدالت ترمیمی نیز
یکی از دیدگاههای نوین بود که با الهام از تجرب ههای جوامع سنتی، با تأکید بر نقش
بزهدیده و بزهکار و جامعه محلی پابه عرصه وجود گذاشت. عدالت ترمیمی بر این اعتقاد
است که عدالت کیفری سنتی با تأکید بر نقش دولت در رسیدگی به جرایم بزهکاران و با
نوع کیفرهای تحمیلی بر بزهکار، بهناحق حق بزهدیده و جامعه محلی متأثر از وقوع جرم را
در پیگیری بزه ارتکابی و پاسخگویی بزهکار در قبال بز هدیدگان مستقیم و غیر مس تقیم،
مرحله مهم تاریخی برای بزه- » استفاده از آنها در جنگ شده بود. رییس هیئترییسه صندوق امانی از این امر به عنوان یک
توصیف کرد. مطابق اعلام او با توجه به منابع موجود صندوق امانی که عمدتاً از کمکهای « دیدگان جرایم بینالمللی
داوطلبانه دولتها ناشی شده است و با توجه به اعلام دادگاه مبنی بر اعسار شخص محکوم، هیئترییسه صندوق امانی
بزهدیدگان، قصد خود را برای جبران خسارت اعلام کرده است. مطابق اعلام او در شرایط کنونی، منابع صندوق برای
1 میلیون یورو است که یکسوم کل منابع آن را تشکیل میدهد. در پرونده لُبنگا جبران خسارت برای / جبران خسارت 2
85 بزهدیده تأیید شد درحالیکه ممکن است اشخاص دیگری نیز شایسته جبران خسارت باشند. برای توضیحات بیشتر،
ن.ک:
http://www.trustfundforvictims.org/news/trust-fund-victims-welcomes-first-iccreparations
-decision-ready-engage
60 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
مصادره نموده است و لازم است که به مثابه دعاوی مدنی، در دعاوی کیفری نیز
بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم در کنار بزهکار، طر فهای اصلی دعوی تلقی شده و
دادرسی کیفری در وهله نخست در راستای حمایت از منافع و مصالح آنها (و نه دول ت)
تلقی شود. این شیوه جدید عدالت بهتدریج جایگاه خود را در نظا مهای حقوق داخلی
پررنگتر از گذشته نموده و عدالت کیفری موجود را به سمت عدالت سنتی موجود در
جوامع سنتی سوق داد. در عرصه عدالت کیفری بینالمللی نیز عدالت ترمیمی راه خود را
گشوده است و از طریق نهادهایی چون کمیسیونهای حقیق تیا بی و آشتی، زمینه برای
بحث از عدالت ترمیمی در حقوق کیفری بینالملل گشوده شده است.
با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در اواخر سده بیستم و لازمالاجراشدن آن
در اوایل قرن بیستویکم، محکمهای دایمی برای رسیدگی به جنایات بینالمللی ایجاد شد
که از جمله مه مترین اهداف آن، مقابله با ب یکیفرمانی جنایتکاران بی نالمللی برای
پیشگیری از تکرار ارتکاب چنین جرایمی درآینده است. بررسی اساسنامه دیوان کیفری
این امر را مشخص « قواعد دادرسی و ادله » بینالمللی و سایر اسناد مربوط به دیوان، ازجمله
میکند که فرایند دادرسی در دیوان، بر مبنای عدالت کیفری سنتی شکل گرفته است و
و نه حمایت از منافع بز هدیدگان « حفظ صلح و امنیت جهان ی » ، هدف اصلی و اولیه آن
مستقیم و غیرمستقیم یا حتی بزهکار است. بااینحال پرتوهایی از رویکرد عدالت ترمیمی
در اساسنامه دیوان انعکاس یافته است. تأکید اساسنامه بر مشارکت بز هدیدگان در فرایند
دادرسی و حکم به جبران خسارت بزهدیدگان و توجه به نظرات بزهدیدگان و نیز صدمات
وارده به آنها در اخذ تصمیمات توسط دیوان و بهویژه در احکام کیفری دیوان م یتواند
در این راستا تعبیر شود.
با توجه به گسترش تدریجی آموزههای ترمیمی در سطح نظامهای کیفری ملی، میتوان
امیدوار بود که این آموزهها در راستای رسیدگی به جنایات بینالمللی نیز ب هکار رو د. این
امر هم میتواند در سطح ملی و هم در سطح مراجع بی نالمللی رسیدگی به این جنایات
صورت گیرد. مطابق قسمت (ج) بند 1 ماده 21 اساسنامه دیوان، اصول عمومی حقوق که
توسط دیوان از قوانین ملی نظامهای حقوقی جهان استخراج میشود، یکی از منابع حقوقی
قابل اجرا در دیوان تلقی میشود. بهموجب این امر میتوان امیدوار بود با بسط کاربرد
آموزههای عدالت ترمیمی در سطح حقوق ملی کشورها، این آموزهها جزء محتوای حقوق
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 61
قابل اجرا توسط دیوان تلقی شده و مسیر را برای کاربرد گستردهتر آموز ههای ترمیمی در
فرایندها و برایندهای دیوان کیفری بین المللی هموار کند