علی محمدیان؛ لیلا مهرابی راد؛ منصوره بکایی
چکیده
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه‌داشتن و گرفتن مقتول است؛ به‌طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه‌دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق‌الناس تحلیل ...
بیشتر
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه‌داشتن و گرفتن مقتول است؛ به‌طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه‌دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق‌الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حقالله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلافنظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می‌‌تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه‌‌ای توصیفی-تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد می‌توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دستکم آن را در زمره حق‌الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ محسن نورپور
چکیده
عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه‌ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه‌دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات‌های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می‌گردد تا به بررسی تأثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات‌های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر ...
بیشتر
عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه‌ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه‌دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات‌های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می‌گردد تا به بررسی تأثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات‌های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی شهروندان مشهد در مناطق سیزدهگانه در سال 1395می‌باشد. نمونهگیری به صورت چندمرحلهای بوده که از روشهای طبقهای و تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری دادهها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه از نوع محققساخته بوده که نظرات پاسخگویان نسبت به مجازات‌های نه جرم از جرایم مختلف اخذ شده است. فرضیه پژوهش نیز کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در جرایم زنای محصنه، اختلاس و سرقت حدی رابطه معناداری میان جنسیت و کیفرگرایی وجود دارد. در مورد اختلاس و سرقت حدی مستوجب قطع دست، زنان کمتر از مردان گرایش به اجرای مجازات دارند ولی در خصوص زنای محصنه، زنان بیشتر از مردان خواهان اجرای مجازات سنگسار هستند.
یداله شبانکاره؛ لیلا رئیسی
چکیده
«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید(نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی ...
بیشتر
«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید(نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی دادگستری در سال2012 رأی خود را در قضیه مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد در دعوای بلژیک علیه سنگال صادر کرد. دیوان در این رأی جنبه‌های مختلفی از این موضوع از جمله وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه، ارتباط این تعهد با صلاحیت جهانی و تعهدات عامالشمول را مورد بررسی قرار داد. دیوان از تأیید وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه خودداری کرد و صلاحیت جهانی را شرط ضروری اجرای این تعهد درنظر گرفت. به علاوه اعلام کرد که این تعهد یک تعهد عامالشمول گروهی است و دولت بلژیک نه به عنوان یک دولت زیاندیده بلکه به عنوان یک دولت غیرزیاندیده حق استفاده به مسئولیت دولت سنگال را دارد. این تحقیق درصدد بررسی برخی از بخشهای مهم رأی دیوان و انتقادات وارد بر آن می‌باشد.
سید محسن آزیز؛ محمد صحرایی اردکانی؛ محمود حائری؛ حسین خدایار
چکیده
قاعدة منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته‌شدة حقوق کیفری است که بر پایة آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم، تنها یک‌بار می‌توان مجازات کرد. این قاعده به اصل عدالت ریشه می‌برد و فی‌‌نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم‌الاتباع است. در قوانین پس از انقلاب اسلامی، چنانچه مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، به گونهای متفاوت از ...
بیشتر
قاعدة منع مجازات مضاعف یکی از اصول عقلی پذیرفته‌شدة حقوق کیفری است که بر پایة آن، مجرم را برای ارتکاب یک جرم، تنها یک‌بار می‌توان مجازات کرد. این قاعده به اصل عدالت ریشه می‌برد و فی‌‌نفسه مورد پذیرش اسلام بوده و لازم‌الاتباع است. در قوانین پس از انقلاب اسلامی، چنانچه مجازاتی که ابتدا بر مجرم تحمیل شده، به گونهای متفاوت از آنچه در شرع برای جرم ارتکابی او تعیین شده، باشد، قاعدة منع مجازات مضاعف مورد پذیرش قرار نگرفته و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 تنها در تعزیرات غیرمنصوص شرعی این قاعده را پذیرفته است. نتیجة این رویکرد این است که مجرم افزون بر مجازات غیرشرعی نخستین، باید مجازات شرعی را نیز تحمّل کند که با اصل عدالت و روح حاکم بر شریعت اسلام سازگار نیست. در این پژوهش، با بررسی مبانی نظرات شورای نگهبان در این زمینه، فتاوای مراجع تقلید معاصر و تحلیل پژوهش‌‌های مربوطه، رویکرد شورای نگهبان در عدم پذیرش این قاعده در تعزیرات منصوص شرعی، مورد نقد قرار گرفته و مبانی عدم پذیرش این قاعده در تمام مجازات‌ها، با محوریّت قاعدة منع مراجعه به قاضی طاغوت، بررسی شده است. از آنجا که مشهور فقها معتقدند اگر حضور نزد قاضی فاقد صلاحیّت، به ناچار و بدون اختیار باشد، رجوع به وی جایز و رأی او نافذ است و از آنجا که در امور کیفری، حضور مجرم در محکمة غیرصالح و مجازات وی معمولاً خارج از اختیار اوست، باید حکم قاضی مربوط را نافذ دانسته و مجازات مضاعف را بر مجرم اعمال نکرد.
دانیال مبهوت؛ مصطفی مسعودیان
چکیده
مناصب معصومین(علیهم‌السلام( را می‌توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن میکند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول‌پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن ...
بیشتر
مناصب معصومین(علیهم‌السلام( را می‌توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن میکند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول‌پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف ششگانه دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه، در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هریک از آن اصناف مخیر است یا اینکه اساساً تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیات جامعه می‌‌تواند حکم به پرداخت صنف خاصی از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حکم به اصناف ششگانه دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است؛ لذا جانی برای پرداخت دیه صرفاً باید از میان اصناف و مقادیر تعیینشده توسط حاکم، اقدام به پرداخت دیه نماید. بر همین مبنا، حکم ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت واگذاری کلی و مبهم تعیین نوع دیه به مقررات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی ماده 1-421 لایحه مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.
علی عسگری مروت؛ حسن عالی پور؛ مینا مهرنوش؛ مجتبی بهرامی گرو
چکیده
تامین مالی جمعی جستاری نوپدید در علم مدیریت و به معنای جمع آوری منابع مالی برای پیش‌برد پروژه‌ها از طریق مشارکت‌های مردمی است. این پدیده به جهت جلب کمک‌های همگانی در راستای ارج نهادن به ایده‌های نو و ذهن‌های خلاق، می-کوشد تا زمینه عملیاتی شدن آن در جامعه را فراهم سازد؛ با این حال مرز باریکی با جلب کمک‌های مردمی برای انجام اقدام‌های ...
بیشتر
تامین مالی جمعی جستاری نوپدید در علم مدیریت و به معنای جمع آوری منابع مالی برای پیش‌برد پروژه‌ها از طریق مشارکت‌های مردمی است. این پدیده به جهت جلب کمک‌های همگانی در راستای ارج نهادن به ایده‌های نو و ذهن‌های خلاق، می-کوشد تا زمینه عملیاتی شدن آن در جامعه را فراهم سازد؛ با این حال مرز باریکی با جلب کمک‌های مردمی برای انجام اقدام‌های مجرمانه به ویژه تامین مالی تروریسم دارد. در تامین مالی تروریسم نیز تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی می‌‌تواند با منشا قانونی و کمک‌های مردمی باشد و از همین در، چالش این نوشتار مطرح می‌گردد که در یک سیاست کیفری سنجیده چگونه باید مرز میان ایده‌های نوآورانه و اندیشههای مجرمانه روشن شود؟ این نوشتار با بررسی ویژگی-های تامین مالی جمعی از یک سو و بیان عنصرهای تشکیل دهنده تامین مالی تروریسم از سوی دیگر، این دستآورد را داشته که آنچه سنجه این تفاوتگذاری است مقصد تامین مالی است و نه منشا آن و سهلگیری در منشا به همراه کنترل مقصد (و نه صرف کنکاش در قصد شهروندان) می‌‌تواند برنامهای برای پشتیبانی از تامین مالی جمعی در جامعه برای بارور ساختن ایدهها همراه با مهار تامین مالی تروریسم باشد.
شیما اسمعیل زاده؛ سید حسین هاشمی
چکیده
تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیدة سیاسی امروزه در قالب گروه‌های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ‌‌ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفادة سوء و عقل‌‌گریزانه از قاعدۀ فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف‌‌ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه ...
بیشتر
تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیدة سیاسی امروزه در قالب گروه‌های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ‌‌ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفادة سوء و عقل‌‌گریزانه از قاعدۀ فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف‌‌ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشة تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانهای و توصیفی-تحلیلی، مهمترین مبانی اندیشة تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهمترین مبانی اندیشة تروریسم تکفیری یعنی قاعدۀ فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشتافکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیریها، هیچ ارتباطی با قاعدة تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیریها می‌‌شود؟
علی اعظم رفیع نژاد؛ علی نجفی توانی؛ محمدجعفر ساعد
چکیده
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش‌‌شرط و زمینه‌‌ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه‌‌های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بینالمللی یاری ...
بیشتر
در رسیدگی کیفری، مشارکت بزهدیدگان به عنوان پیش‌‌شرط و زمینه‌‌ساز احقاق حقوق آنان اهمّیّت شایانی دارد. بررسی تطبیقی مشارکت بزهدیدگان و میزان تاثیرپذیری آنها از تحوّلات نوین عدالت کیفری، بویژه آموزه‌‌های عدالت ترمیمی، ما را در درک رویکرد این مراجع نسبت به بزهدیدگان و بطور کلّی شناسایی موقعیّت آنان در حقوق کیفری بینالمللی یاری میکند. پایان جنگ سرد و حوادث ناشی از آن در مناطقی چون یوگسلاوی سابق و روآندا موجب شکل‌‌گیری نسل دوّم دادگاه‌‌های کیفری بینالمللی شد. پس از تشکیل دیوان کیفری بینالمللی و ارجاع برخی از موقعیّت‌‌های مربوط به آفریقا به درخواست شورای امنیّت، رسیدگی دیوان به این جرایم و تعقیب برخی از سران دول آفریقایی موجب ناخرسندی عمیق این دولتها شد، به گونهای که برخی از دول آفریقایی واکنش سختی نسبت به دیوان نشان دادند، تا جایی که طرح موضوع تأسیس احتمالی دیوان کیفری آفریقایی را به همراه داشت. در این میان موضوع مشارکت بزهدیدگان ناشی از جرایم بینالمللی در فرایند دادرسی و حمایت از آنان با توجّه به تأکید اساسنامة دیوان از اهمّیّت خاصّی برخوردار شد. تجربیات ناشی از این موضوع بویژه در عدالت ترمیمی می‌‌تواند الگوی مناسبی برای برقراری عدالت کیفری و جبران خسارت و مشارکت بزهدیدگان در فرایند دادرسی در آفریقا باشد. در این مقاله تحوّلات حقوقی بینالملل مربوط به حمایت از بزهدیدگان جرایم بینالمللی و درس‌‌هایی که می‌‌توانند الگویی احتمالی برای حمایت از حقوق بزهدیدگان باشند مورد بررسی قرار می‌‌گیرند.
حیدر پیری؛ قاری سید فاطمی سید محمد؛ سید هادی محمودی
چکیده
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه‌های گوناگون نظام حقوق بینالملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بینالمللی کیفری به مانند بیشتر نظامهای حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی‌شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می‌آید، و توسل ...
بیشتر
قیاس به عنوان موضوعی کاربردی در منطق و عرصه‌های گوناگون نظام حقوق بینالملل معاصر اعتبار یکسانی ندارد. در حوزه حقوق بینالمللی کیفری به مانند بیشتر نظامهای حقوقی داخلی که استدلال از طریق قیاس در حقوق کیفری را مجاز نمی‌شمارند، مطابق ماده 22 (2) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می‌آید، و توسل به قیاس در تعریف آن، ممنوع است(نبایدها).با وجود این،در جامعه بینالمللی در حال تغییر، قوانین کیفری همیشه قادر نیستند همه جرایمی را که رخ میدهند، در خود جای دهند. ازاین‌رو، جامع نبودن قانون و پدید‌آمدن مسائل جدید،همچنین به کار بردن عبارات مبهم و فاقد صراحتِ «سایر اعمال غیرانسانی» در اکثر اسناد کیفری بینالمللی زمینه اعمال قیاس را نه تنها بر به عنوان ابزاری کاربردی در تشخیص قواعد قابل اعمال و رفع نقص‌های قوانین، بلکه همچنین به عنوان بخشی از اشکال تفسیر در حقوق بینالملل کیفری اجتناب‌ناپذیر نموده است(بایدها).بااین‌همه، نگارندگان مقاله بر این باورند کاربرد قیاس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری،توان جرمانگاری و تحمیل مجازات بدون توسل به قاعده کیفری معتبر را ندارد(شایدها).مقاله علاوه بر بیان یک چارچوب هنجاری برای استدلال از طریق قیاس در حقوق بینالملل کیفری،به تحلیل نقش قیاس در تصمیمات محاکم بینالمللی کیفری می‌پردازد
امیر حسین رهگشا؛ یوسف نیکنام؛ مهدی هوشیار
چکیده
قاعدۀ بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده‌‌ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا میکند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه‌‌های حمایتی بیشتر از حق‌‌های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی می‌‌شود. این قاعده در نظامهای مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش ...
بیشتر
قاعدۀ بطلان دلیل یکی از قواعد مهم و تأثیرگذار در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده‌‌ای در تضمین حقوق دفاعی متّهم ایفا میکند و در عین حال موجب فراهم آوردن زمینه‌‌های حمایتی بیشتر از حق‌‌های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدّماتی می‌‌شود. این قاعده در نظامهای مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایۀ تفکّر فردگرایی و هم در پرتو اندیشۀ جمع‌‌گرایی توجیه‌‌پذیر است. از دیدگاه نخست، هدفْ حمایت بیشتر از فرد متّهم و تضمین حق‌‌های بشری و فردی اوست، امّا در نگاه دوّم، هدفْ بهبود کیفیّت دادرسی و عملکرد دستگاه قضا و نظام قضائی است. مطالعات نشان میدهند که نگاه غالب در حقوق ایران و نیز بسیاری از نظامهای حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعدۀ بطلان دلیل بوده است. امّا تحوّلاتی که در نظامهای حقوقی رخ داده باعث شده است که مبانی فکری این قاعده تغییر کند و بیش از آنکه به فرد توجّه شود، جامعه در مرکز توجّه قرار گیرد. این امر خود به ارتقاء منزلت و شأن دستگاه قضائی و به عبارتی افزایش مشروعیّت آن در نگاه مردم نیز کمک میکند. این بررسی با مطالعه‌‌ای تطبیقی در دو نظام حقوقی ایالات متّحده و ایران صورت گرفته و نتیجۀ آن تأیید خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشۀ جمع‌‌گرایانه به عنوان اساس و مبنای قاعدۀ بطلان دلیل و همچنین توجّه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی است.
محسن قجاوند؛ امید شیرزاد
چکیده
بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری ...
بیشتر
بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوان و پیامدهای کلاهبرداری مورد توصیف قرار گرفته و گاه با رویکردی معتدل به آن نگریسته شده است.با این وجود آنچه جای نگرانی دارد رویکرد کنونی قانون و رویه قضایی در خصوص این بزه رایج می باشد به گونه ای که سهل گیری و بی توجهی بدون توجیه در قبال آن موقعیت و حقوق مشروع بستانکار را به قهقراء سوق داده است.وجود شرایطی همچون لزوم محکومیت قطعی بدهکار در محاکم قضایی به منظور تحقق بزه مورد اشاره به عنوان اقدامی سطحی نگرانه واجد زیانهای متعدد شخصی و اجتماعی ملموسی است که مرتفع سازی آنها جز از طریق اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در پی آن رویه قضایی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.
محسن رضایی؛ محمد میرزایی
چکیده
استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت ...
بیشتر
استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ضروری انسان، باعث فتح بابی ضابطهمند در تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا با توجه به حساسیتهای موجود درباره کاربرد مصلحت در امور کیفری که مستقیما با حقوق بنیادین افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحتانگاری در ابعاد مختلف سیاست جنایی تبیین گردد. یافته‌های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان میدارد که قلمرو کاربرد مصلحت را نبایستی صرفا منحصر به نوع خاصی از احکام مانند تعزیرات دانست بلکه به دلیل تبعیت تمام احکام از مصالح و مفاسد نفسالامری، در تمام احکام جاری و ساری خواهد بود ولیکن این جریان منطبق با قواعد و ضوابط کلی عقلی و شرعی و تحت ضوابطی خواهد بود که در این مقاله احصا گردیده است.
سیروس پرویزی؛ رحیم داورنیا
چکیده
در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته ...
بیشتر
در حقوق داخلی به آسیب هایی که جرم قتل عمدی به خانواده بزه دیده وارد می آورد،توجه خاصی نشده است و بزهکار یا جامعه تعهدی نسبت به بازماندگان مقتول ندارند. این در حالی است که از دست دادن عضوی از خانواده اعضای دیگر را با بحران های گوناگون مواجه کرده و زمینه بروز مشکلات متعدد را در خانواده و جامعه فراهم می نماید به ویژه اگر عضو از دست رفته سرپرست خانواده باشد. در این مقاله نتیجه گیری می شود که جرم قتل عمدی علاوه بر بزه دیده مستقیم ، دارای بزه دیده غیر مستقیم( مانند اولیاء دم و افراد تحت تکفل مقتول) نیز می باشد که در گام اول باید توسط اجتماع به رسمیت شناخته شوند و در گام بعدی مورد حمایت های لازم از سوی قانونگذار و جامعه حقوقی قرار گیرند.در این راستا با بررسی حقوق داخلی مشخص می شود که تعریف بزه دیده شامل بستگان و افراد تحت تکفل مقتول می باشد و براساس مبانی مختلف از جمله قانونی،شرعی و منطقی باید از آنها هم حمایت نمود در اسناد بین المللی مختلف نیز صراحتا از عنوان بزه دیده بر بازماندگان مقتول استفاده شده و کشورهای عضو ملزم به حمایت از این گروه از بزه دیدگان شده اند.
یزدان صیقل؛ امیر ایرانی
چکیده
به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می‌‌توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می‌‌داند. این معیار می‌‌تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته‌‌بندی آنها، ...
بیشتر
به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می‌‌توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می‌‌داند. این معیار می‌‌تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته‌‌بندی آنها، مدل جامعی را در وصف‌‌گذاری (خطاکاری و یا جرمانگاری) رفتارهای علیه سلامت و ایمنی بدست دهد. این مقاله با تبیین درآمدی بر مبنای وصف‌‌گذاری معیار به خطراندازی در صدد است تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حجم قابل توجّهی از رفتارهای ناقض ایمنی را چگونه و با چه رویکردی می‌توان تحت عنوان معیار به خطراندازی در مقرّرات کیفری پیش‌‌بینی کرد؟ به نظر میرسد که قانونگذار ایران با تشتّت در پیش‌‌بینی مصادیق قانونی برای رفتارهای خطرانداز، نه تنها از اهداف وصف‌‌گذاری نظاممند یعنی ایمنی اجتماعی دور مانده بلکه توجّهی به لزوم تفکیک مصادیق خطاء از جرم و نظاممندی درجات خطر احتمالی در مقرّرات جایگاه حقوق کیفری را در تأمین ایمنی و پیشگیری از رفتارهای مخاطرهزا را تعدیل نماید.
سمیه سادات میری لواسانی؛ محمد قربانزاده؛ بهنام اکبری
چکیده
اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت ...
بیشتر
اختلاس به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که به اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت آسیب میزند همزمان با شکل گیری دولت و به خصوص از زمان تشکیل دولت - ملّت از سال 1649 میلادی از سابقه برخوردار است. با توجّه به تأثیر منفی آن بر همگرایی مردم و دولت و بر اقتصاد، به جهت مقابله با اختلاس در اسناد مختلف داخلی و بین المللی به آن اشاره شده است. با این حال، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده میشوند، از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در بخش خصوصی، عدم پیش بینی سازکار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینة اختلاس، عدم تبیین دقیق مقرّرات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای مؤثّر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس. اینکه اختلاس کننده لزوماً باید کارمند دولت و یا کارمند سایر اشخاص حقوق عمومی باشد همچنین تمایز اختلاس با مفاهیم مشابه یکی از ویژگیهای مهم این مقاله است. پژوهش از منظر هدف، کاربردی و با روش کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است.
سیدابراهیم قدسی؛ عاطفه شیخ اسلامی
چکیده
گسترش حمایت بینالمللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت‌های جهانی مقابله با آنها در پرتو اسناد بینالمللی، به تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری منجر شده‌است. تنظیم و تصویب اسناد بینالمللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظامهای کیفری ملی و در راستای هماهنگ‌سازی پاسخهای کیفری در برابر جرایم ...
بیشتر
گسترش حمایت بینالمللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت‌های جهانی مقابله با آنها در پرتو اسناد بینالمللی، به تحولات عمیقی در حوزه‌های مختلف حقوق کیفری منجر شده‌است. تنظیم و تصویب اسناد بینالمللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظامهای کیفری ملی و در راستای هماهنگ‌سازی پاسخهای کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز‌و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده‌است. با این حال، عملکرد برخی دولتها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بینالمللی، هم‌سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده‌است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم‌سویی در دو حوزۀ سیاسی و حقوقی در بستر جهانی‌شدن حقوق کیفری می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظامهای کیفری ملی حول اصول مشترک بینالمللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی روبهرو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین‌کنندگی کشورها و افزایش همگرایی در سطح منطقهای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاستگذاری در عرصه‌ی بینالمللی، انعطاف‌پذیری نظامهای کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بینالمللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم‌سویی در حوزه‌های مورد توافق و کاهش پیچیدگی‌های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.
غلامرضا جواهری؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروز جائی
چکیده
با گسترش فناوری‌های نوین، هرزه‌نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می‌داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه‌نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آنها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری‌هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره‌ای، اشکال مختلف ویدئو ...
بیشتر
با گسترش فناوری‌های نوین، هرزه‌نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می‌داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه‌نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آنها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری‌هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره‌ای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند به گونهای که دولتها وادار شدند برای مبارزه با آثار مخرب آن در جامعه دست به کار شوند. مرحله نخست، شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزه‌نگاری بود. دولتها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی، نظریههایی در تقبیح هرزه‌نگاری یافته، آنگاه از طریق مبانی حقوقی و جرمشناختی، به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند و البته از مدلهای گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی به محصولات هرزه‌نگاری تا اجازه محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزه‌نگاری می‌‌شود.
مهدی جلیلیان؛ احمد حاحی ده آبادی؛ محمدابراهیم شمس ناتری؛ مهدی شیداییان
چکیده
پاسخ به مسئلة حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّة حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعدة ...
بیشتر
پاسخ به مسئلة حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّة حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعدة سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی‌‌دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّۀ حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّت‌‌هایی روبهرو است. همچنین، معتقدند که جرمانگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّة پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرمانگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد می‌‌نمایند. مقالة حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّة دیدگاه‌‌های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می‌‌نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سخت‌‌‌‌تری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.
قدرت الله رحمانی
چکیده
چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری ...
بیشتر
چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبوعات (مستفاد از اصل168 قانون اساسی)، با اصول و موازین دادرسی منصفانه است، که باروش توصیفی- تحلیلی، به بررسی انتقادی پروندههای مطروحه در دادگاه مطبوعات، پرداخته و پیامدهای تشکیل علنی دادگاه مطبوعات را تبیین کرده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد در جریان دادرسی علنی بسیاری ازجرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی طی نزدیک به سه دهۀ گذشته، حقوق و حیثیت افراد و یا موازین اخلاقی و نظم و امنیت عمومی، بر خلاف معیارها و موازین دادرسی منصفانه، آشکارا نقض شده است.
آیین دادرسی کیفری
جواد صالحی
چکیده
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آنها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آنها واجد اهمیت است. بنابراین ...
بیشتر
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آنها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آنها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار نه‌تنها از هدررفت هزینه‌ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بینالمللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می‌شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی احراز می‌شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می‌شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه‌های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بینالمللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می‌شد، لیکن چنین نشد.
عباس تدین؛ زینب باقری نژاد
چکیده
اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسلهای گذشته ...
بیشتر
اصول بنیادین در هر نظام حقوقی زیرساخت ها و پایه های هر نظام حقوقی را می سازند. بر این اساس، اصول بنیادین دادرسی، اصول کلی و دائمی هستند که ریشه در حقوق اساسی و بنیادینی دارند که وجود آن ها باعث پایندگی و دوام و نبود آن ها موجب از هم گسیختگی حیات دادرسی و مشروعیت آن می گردد. این اصول مفاهیمی فراقانونی است که به عنوان میراث نسلهای گذشته مورد پذیرش وجدان عمومی قرار گرفته و امروزه به عنوان مسلمات حقوق نیازی به اثبات ندارند. وجود این اصول، عقلانیت و انسجام ساختار حقوقی را تضمین کرده و فقدان آن، موجب آشفتگی و بینظمی حقوقی می‌‌شود. این اصول که ریشه در اعتقادات و باورهای آن نظام، یافتهها و آموزه‌‌های حقوق بشری، حقوق داخلی و اسناد بینالمللی دارند، در قلمرو آیین دادرسی کیفری، اهمیتی دوچندان مییابند؛ زیرا آیین دادرسی کیفری درصدد آشتی میان آزادی و امنیت است و بدیهی است اصول بنیادین حاکم در این مرحله باید از یک طرف، تأمین کننده حقوق فردی در مفهوم خُرد و حقوق بشر در مفهوم کلان بوده و از سوی دیگر، تضمین کننده امنیت شهروندان و جامعه باشد.
هاجر آذری؛ زهرا بابازاده
چکیده
جامعة بینالملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش‌‌ها در زمینة لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بینالمللی و منطقهای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بینالمللی، در آرای محاکم کیفری بینالمللی و تحت عناوین مجرمانة ...
بیشتر
جامعة بینالملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش‌‌ها در زمینة لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بینالمللی و منطقهای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بینالمللی، در آرای محاکم کیفری بینالمللی و تحت عناوین مجرمانة جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حملة سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطة متجاوز و قربانی، نوآوری ویژهای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئلة خشونت علیه زنان، توسعة مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیشبینیشده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی میکند و بر پیشگامی این سند در انسانیسازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه میگذارد.
ولی اله صادقى؛ حسن مرادی
چکیده
از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات‌‌گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف‌‌انگاری و پاسخ‌‌گذاری‌‌هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف‌‌پذیر نموده است. پاسخهای کنشی ستاد، ...
بیشتر
از آغاز شیوع ویروس کوید-19 در ایران، ستاد ملّی مقابله با کرونا، مرجع اصلی مقرّرات‌‌گذاری برای مدیریّت و کنترل این بیماری بوده است. این ستاد برای پیشگیری از نقض مقرّرات مربوط به کنترل کرونا و واکنش در برابر ناپیروی از آنها، اقدام به تخلّف‌‌انگاری و پاسخ‌‌گذاری‌‌هایِ کنشی و واکنشیِ انعطاف‌‌پذیر نموده است. پاسخهای کنشی ستاد، شامل تدابیر پیشگیرانۀ اجتماعی و وضعی (فاصله‌‌گذاریِ اجتماعی، اطّلاع‌‌رسانی و قرنطینه) بوده و پاسخهای واکنشی آن، به‌‌گونۀ جریمۀ مالی (در برابر ماسک نزدن، تردّد غیرمجاز جاده‌‌ای، نقض قرنطینه) و صنفی و اداری بوده است. این نظام واکنشی در برابر کروناپراکنی، به صورت برخورد شدید دفعی (یکباره) نبوده است بلکه به صورت تدریجی، رنگین و گروه‌‌مدار بوده و به موازات تغییر وضعیّت همه‌‌گیری و گسترش سویه‌‌‌‌های ویروس یا مناسبت‌‌های ملّی و مذهبی و پیش‌‌بینی کاهش میزان رعایت دستورهای بهداشتی، سخت‌‌گیرانه‌‌تر شده است. با گسترش واکسیناسیون و ایمن‌‌سازیِ نسبی جامعه در برابر کرونا و فروکش کردن موج ابتلا به آن، تخلّف‌‌زدایی و واکنش‌‌زدایی از تدابیر محدودیّت‌‌ساز یادشده، در دستور کار ستاد قرار گرفته و در این راستا، بخصوص در نیمۀ دوم سال 1401، شاهد عادی شدن شرایط بهداشتی جامعه و لغو محدودیتهای کرونایی میباشیم.
محمد رضا برزگر؛ غلامحسین الهام
چکیده
پیشرفت فناوری باعث تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد. در سال 1396 اولین خودرو خودران در ایران با موفقیت آزمایش شد و در همان ماه رئیس پلیس راهور ناجا تردد خودروهای خودران را به دلیل فقدان قوانین مربوطه و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی این خودروها، ممنوع اعلام کرد. از این‌رو، نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است ...
بیشتر
پیشرفت فناوری باعث تولید خودرویی شده است که نیاز به راننده انسانی ندارد. در سال 1396 اولین خودرو خودران در ایران با موفقیت آزمایش شد و در همان ماه رئیس پلیس راهور ناجا تردد خودروهای خودران را به دلیل فقدان قوانین مربوطه و مشخص نبودن مسئول در تصادفات احتمالی این خودروها، ممنوع اعلام کرد. از این‌رو، نوشتار حاضر در صدد بررسی این امر است که چگونه با قوانین کیفری فعلی، می‌توان مسائل ناشی از صدمات ایجاد شده توسط خودرو خودران حل و فصل کرد. نوشتار حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی با تطبیق مقررات موجود بر پدیده نوظهور خودروی خودران پیش رفته و در نهایت پس از تحلیل موضوع نتیجهگیری می‌‌نماید که مبنای اعمال مسئولیت بر کاربر خودران در سطح صفر، یک و دو همانند خودروهای معمولی می‌باشد چرا که در نهایت هر نتیجهای که از ترکیب رانندگی کاربر و سیستمهای کمک راننده حاصل شود، منتسب به کاربر است. مبنای اعمال مسئولیت در سطح سه، ترک فعل کاربر می‌باشد. خودران سطح چهار ترکیبی از خودران سطح سه و پنج می‌باشد و در خصوص مسئولیت کاربر آن، ترکیبی از مسئولیت در سطح سه و مسئولیت در سطح پنج می‌‌تواند اعمال شود. در خصوص خودران سطح پنج تسبیب مبنای مسئولیت کاربر می‌باشد.
پریسا دهقانی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی؛ محمد رضا علی پور
چکیده
از میان حوزه‌های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بینالملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه‌حل عقلانی که از متعالی‌ترین جنبه‌های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرمانگاری تعرض به ارزشهای انسانی، ...
بیشتر
از میان حوزه‌های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بینالملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه‌حل عقلانی که از متعالی‌ترین جنبه‌های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرمانگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بیکیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بینالمللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بینالملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن میسازد. محاکم کیفری بینالمللی با استفاده از ظرفیتهای شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بینالملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباطهای اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بینالمللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بینالملل می‌گردد.
