حسین میرمحمّد صادقی؛ رشید قدیری بهرام‌آبادی
چکیده
بخشِ قابل‌توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیدهی بزهکاری و بهویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل‌انکار، از چند حیث قابل‌توجه است؛ دولت‌ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش‌ازحد، زمینهی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونتآمیز را ...
بیشتر
بخشِ قابل‌توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیدهی بزهکاری و بهویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل‌انکار، از چند حیث قابل‌توجه است؛ دولت‌ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش‌ازحد، زمینهی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونتآمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس‌ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش‌ازاندازه‌ی آزادیها، زمینهی نقضِ حقوقِ آنها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیادهرویهای پیشآمده را بگیرند. در ادامه دولت‌ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسیسازیِ بزهکاری و بهویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بودهاند. آنها نهتنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه میگذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست‌های خود در حوزهی کیفری، همسو می‌نمودند. از همه مهم‌تر اینکه آنها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته‌شده‌ی تفکیکِ قوا و مداخلهی نابهجا در حوزههای سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزهی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل‌توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد میپردازد.
حسن مرادی؛ علی شهبازی
چکیده
یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر ...
بیشتر
یکی از عناصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی قتل عمد، عنصر معنوی یا روانی است. درواقع، تفکیک قتل عمدی از غیرعمدی در عنصر معنوی آن‌هاست که دارای اجزای مختلفی از قبیل سوء‌نیت عام (عمد در رفتار یا قصد فعل) و سوء‌نیت خاص (عمد درنتیجه یا قصد نتیجه) است. مقاله حاضر ضمن تبیین عنصر معنوی قتل عمد، علم و اراده را به‌عنوان مهم‌ترین و مبنایی‌ترین اجزاء عنصر معنوی قتل عمدی و نیز جایگاه و نقش علم و اراده در تحقق قتل عمدی و شقوق مختلف آن را تحلیل مینماید. مقاله نتیجهگیری میکند که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگرچه در مقایسه با قوانین قبلی از نوآوریهایی برخوردار است، ولی همچنان با کاستیهایی روبهروست و ضرورت توجه به ترک فعل در قتل عمد، تصریح بر قصد فعل واقعشده بر مجنی‌علیه به‌عنوان احراز عمد در جنایت، ضرورت توجه به ارادی بودن رفتار مرتکب در جنایت قتل عمد و نیز ضرورت تفکیک بین قتل با سبق تصمیم و قتل بدون سبق تصمیم ازجمله مسائلی است که باید درباره آنها چارهاندیشی شود
عباس محمد خانی
چکیده
در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ به‌طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچیک از تقسیم‌بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم ...
بیشتر
در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود؛ بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد؛ به‌طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچیک از تقسیم‌بندی افعال قرار نمی‌گیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی‌علیه و نوع صدمة وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در مقالة حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم‌بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم‌بندی فعل مادی لحاظ شود.
سید علیرضا میر کمالی؛ انسیه حسینی
چکیده
احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می‌یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آنها صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت ...
بیشتر
احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می‌یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آنها صورت می‌گیرد. ازاین‌رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفال و نوجوانان سامان‌دهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است.
رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیت‌پذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل می‌دهد. تأکید اسناد بین‌المللی موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه می‌گذارد. ازاین‌رو تدابیر و برنامه‌های اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تأمین‌کننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و به‌طور خاص موسسه موردبحث است.
روح االله اکرمی
چکیده
پارگی طحال، از شایع‌ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی‌علیه می‌انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه‌ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین‌وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه‌ی کامل در اعضای فرد می‌باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون ...
بیشتر
پارگی طحال، از شایع‌ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی‌علیه می‌انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه‌ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین‌وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه‌ی کامل در اعضای فرد می‌باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است.
دادگاهها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلافنظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است.
این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادلهی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریهی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانهی فقهی قویتری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
سید درید موسوی مجاب؛ علی رفیع زاده
چکیده
یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و ...
بیشتر
یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیمگیری دچار تردیدهای فراوان میکند. ضروری است قانون‌گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.
قانون‌گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریهای که در این راستا در نظامهای مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می‌شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفتهشده است.
