حقوق کیفری و جرم شناسی
سعید اکبری؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی
چکیده
اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می‌تواند مسالمت‌‌جویانه یا خشونت‌آمیز باشد. ارائه‌‌ی معیاری دقیق برای شناخت اعتراضات مسالمت‌آمیز از خشونت‌آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت‌آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت‌آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. ...
بیشتر
اعتراضات اجتماعی که بیانگر انتقاد مردم از حاکمیت یا عملکرد تمام یا بخشی از آن است می‌تواند مسالمت‌‌جویانه یا خشونت‌آمیز باشد. ارائه‌‌ی معیاری دقیق برای شناخت اعتراضات مسالمت‌آمیز از خشونت‌آمیز بسیار حائز اهمیت است، اعتراضات مسالمت‌آمیز باید به موجب قوانین به رسمیت شناخته شوند و اعتراضات خشونت‌آمیز مورد ممنوعیت قرار گیرند. مقاله‌‌ی حاضر درصدد تحلیل و نقد رویکرد سیاست کیفری تقنینی ایران در این موضوع است. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تدقیق در منابع این نتیجه حاصل گردید که قانونگذار ایران رویکرد و مقرره‌‌ی مشخصی در این خصوص ندارد و در عمل قضات می‌توانند با تکیه بر تفاسیری خاص از قوانینی نظیر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، اصل هشتم قانون اساسی و قانون جرم سیاسی با نافرمانان مدنی برخورد نمایند. همچنین در خصوص مرتکبین اعتراضات خشونت‌بار قاضی می‌تواند بر اساس توصیف رفتار ارتکابی با امعان نظر به موادی چون: 618 ،675 و 683 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و، یا حسب شخصیت مرتکب، ماده‌‌ی 17 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اقدام نمایند. در این خصوص با توجه به وضعیت روانی مرتکبین اعتراضات مسالمت‌آمیز، تدارک تأسیسات ارفاقی و تخفیف و حتی عذرهای معاف‌‌کننده در این راستا مطلوب و کارآمد است. به نظر می‌رسد که ضروری است مقنن با تقنین مقرراتی خاص و حتی الگوبرداری از قواعد سایر کشورها در این خصوص گام بردارد.
علیرضا تقی پور؛ فاطمه متقی
چکیده
قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، ...
بیشتر
قدرت و آزادی، دو مقوله‌اند که همواره در تقابل با یکدیگر قرار دارند. قدرت‌طلبان با تأکید بر قانون‌مداری، به دنبال بسط سلطه خود بر شهروندان هستند و شهروندان از طُرُق گوناگون درپی افزایش آزادی خویش‌اند. هنگامی که قوانین، ناعادلانه تلقی شوند و راه-های قانونی برای تغییر آن به نتیجه نرسد مرتکبین با انجام نافرمانی مدنی به صورت عامدانه، غیرخشونتآمیز، و بر اساس وجدان قانون را نقض کرده تا نیاز اصلاح قانون را ابراز نمایند. هرچند نافرمانی مدنی، تخطی از قانون است، اما آن را نمی توان همانند رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرمین عادی در نظر گرفت؛ وانگهی نمیتوان از اِعمال مجازات بر چنین افرادی چشمپوشی کرد. تمایز اصلی نافرمانی با شورش و مقاومت مسلحانه نیز در پذیرش کیفر از سوی مرتکبین آن است؛ گرچه با توجه به انگیزه اخلاقی و هدف آرمانی آنان مبنی بر استقرار قانون عادلانه، مجازاتشان را می توان مشمول تخفیف، تعلیق و حتی معافیت از کیفر دانست.
