فقه و حقوق اسلامی
حسین فرزانه
چکیده
در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته میشود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه میدارد، و «ناظر» دیدهبان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازاتها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، ...
بیشتر
در فقه جزا، «ممسک» به کسی گفته میشود که فردی را برای ارتکاب قتل توسط دیگری نگه میدارد، و «ناظر» دیدهبان قاتل است. مشهور فقیهان امامیه، با استناد به روایات، برای ممسک مجازات حبس ابد و برای ناظر کوری از طریق شکافتن چشم را مقرر کرده اند. اما در مورد ماهیت این مجازاتها، نظریات متفاوتی وجود دارد که عبارتند از: حدانگاری، تعزیرانگاری و قصاصانگاری. در قوانین ایران، عناوین مجرمانهی امساک و نظارت به طور مشخص تصریح نشده و در رویههای قضایی، معمولاً در چارچوب معاونت یا مشارکت در قتل بررسی میشوند. این پژوهش با رویکرد عدالتمحور و استفاده از مقاصد شریعت و با روش توصیفی- تحلیلی، نظریهی مشهور فقیهان را نقد کرده و به این نتیجه میرسد که تعزیرانگاری بیشترین تناسب را با اصول عدالت کیفری، از جمله تناسب جرم و مجازات و اصل تفرید کیفری دارد. تعزیرانگاری با گسترش اختیارات قاضی در تعیین مجازاتهای جایگزین، امکان استفاده از نهادهای ارفاقی و اجتناب از سختگیریهای مجازاتهای حدی را فراهم میکند. یافتهها نشان میدهند که رویههای قضایی فعلی در تعیین مجازاتهای جایگزین غیرمنصوص، رویهای مشروع و دارای مبنای فقهی است که میتواند به تحقق عدالت کیفری کمک کند.
کیومرث کلانتری؛ رضا هادی زاده
چکیده
نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی (1392) و در حقوق انگلستان به موجب پرونده «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل استفاده است؛ بر این اساس چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل، ارتکاب قتل دیگری را بخواهد امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران ...
بیشتر
نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی (1392) و در حقوق انگلستان به موجب پرونده «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل استفاده است؛ بر این اساس چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل، ارتکاب قتل دیگری را بخواهد امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران و انگلستان وجود ندارد؛ با این حال اکراه به قتل ممکن است به صور گوناگون نظیر، «اکراه به رفتار منجر به قتل»، «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، «وضعیت خاص اکراه شونده به قتل» و «قریبالوقوع بودن فوت قربانی» باشد؛ در این موارد به نظر میرسد امکان پذیرش اکراه در حقوق ایران وجود دارد. رویکرد حقوق انگلستان از جهاتی سختگیرانهتر از موضع حقوق ایران است؛ زیرا در این کشور هر چند با توجه به پرونده دوقلوهای به هم پیوسته در برخی از مصادیقِ حالتی که فوت قربانی قریبالوقوع است امکان پذیرش دفاع اکراه وجود دارد؛ با این وجود، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران در دیگر موارد نظیر اکراه به قتل یک نفر با تهدید به قتل چند نفر، دفاع اکراه غیر قابل پذیرش است.
حمید مسجدسرائی؛ زهرا فیض
چکیده
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر میرسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز بودهاند ، حکم به این محرومیت دادهاند. ...
بیشتر
به رغم نظر غیر مشهور فقهی که ارث بردن حق قصاص را برای زوجین در عِداد سایر ورثه محفوظ می داند قانونگذار در ماده 351 ق.م.ا زوجین را از این حق محروم دانسته است. به نظر میرسد اکثر فقهای امامیه تنها با استناد و تکیه بر دلیل اجماع و بدون درنظر گرفتن این که احکام امضایی، متأثر از جامعۀ عرب پیش از اسلام نیز بودهاند ، حکم به این محرومیت دادهاند. تحقیق حاضر ضمن نقد دلیل اجماع مورد ادعا و سایر ادله موافقان محرومیت زوجین از حق قصاص، ثابت کرده است که حجیت اجماع ادعایی، به اثبات نرسیده و قابلیت مقابله با عمومات و اطلاقات را ندارد؛ و بر این اساس، ادله مذکور برای استثنای زوجین از حق قصاص کافی نبوده و با استناد به ادله ای نظیر امضایی بودن حکم قصاص و تغییرات جایگاه زوجین از زمان تشریع حکم تا عصر حاضر، همطرازی زوجین با خویشاوندان نسبی در برخورداری از حق قصاص را اثبات مینماید؛ در نتیجه، میتوان ثابت کرد که زوجین نیز همچون سایر اولیای دم، از حق استیفای قصاص برخوردار می باشند و بازنگری در ماده فوق الذکر ضروری است تا بر اساس آن بتوان به ارث بردن زوجین از حق قصاص، وجاهت قانونی بخشید.
عباس میرشکاری
چکیده
در قتل عمد، اولیای دم میتوانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همانطور که میتوانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی میباشند یا خیر؟ در ...
بیشتر
در قتل عمد، اولیای دم میتوانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همانطور که میتوانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی میباشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر میرسد با توجه به ارتباط قصاص با نظم عمومی جامعه، باید حق قصاص را همچنان پابرجا دانست و منافع عمومی جامعه را در پای منافع مالی طلبکاران قربانی نکرد. با این حال، با توجه به اینکه دیه مابهازای حیات از دست رفته مقتول است، باید آن را از آنِ مقتول دانست، برای همین، در ترکه قرار خواهد گرفت. در نتیجه، نخست باید در راه پرداخت بدهیهای متوفا صرف شود. همچنین، بخشش قاتل اگر بدون عوض باشد، بر خلاف رفتار متعارف بوده و تقصیر شمرده میشود. برای همین، اولیای دم بدون تامین رضایت طلبکاران حق گذشت نخواهند داشت.
