نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

2 دانشگاه مازندران/ دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی (1392) و در حقوق انگلستان به موجب پرونده «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل استفاده است؛ بر این اساس چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل، ارتکاب قتل دیگری را بخواهد امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران و انگلستان وجود ندارد؛ با این حال اکراه به قتل ممکن است به صور گوناگون نظیر، «اکراه به رفتار منجر به قتل»، «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، «وضعیت خاص اکراه شونده به قتل» و «قریب‌الوقوع بودن فوت قربانی» باشد؛ در این موارد به نظر می‌رسد امکان پذیرش اکراه در حقوق ایران وجود دارد.
رویکرد حقوق انگلستان از جهاتی سخت‌گیرانه‌تر از موضع حقوق ایران است؛ زیرا در این کشور هر چند با توجه به پرونده دوقلوهای به هم پیوسته در برخی از مصادیقِ حالتی که فوت قربانی قریب‌الوقوع است امکان پذیرش دفاع اکراه وجود دارد؛ با این وجود، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران در دیگر موارد نظیر اکراه به قتل یک نفر با تهدید به قتل چند نفر، دفاع اکراه غیر قابل پذیرش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey of the Scope of the Effect of Duress on Murder in Criminal Law of Iran and England.

نویسندگان [English]

  • kiomarth Kalantari 1
  • reza hadizadeh 2

1 Associate Professor of Mazandaran University, Faculty of Law and Political Sciences.

2 Mazandaran University, PhD

چکیده [English]

This article deals with the murder in the law of Iran and England. In the law of Iran and England respectively according to Section 375 of Islamic Criminal Act and “Howe” case, duress defense isn’t available in murder. Accordingly, if someone wants from a person to commit murder by threatening him with murder, there is no possibility of resorting to duress defense in laws of Iran and England; However duress to murder may be in various forms such as "duress to grievous bodily harm that leads to murder", "preserving more people by committing murder", "specific circumstances of the person being threatened" and " impending death of the victim". In these cases, duress seems to be accepted in Iranian law.
The British law approach is in some ways stricter than the position of Iranian law; because in this country, although considering the case of conjoined twins, it is possible to accept duress defense in some instances where the death of the victim is imminent; However, in English law, in contrast to Iranian law, duress defense in other cases such as duress to kill one person in order to save several people is unacceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal Responsibility
  • Excusing Factors of Criminal Responsibility
  • Indirect Causation
  • Duress
  • murder

کیفری، سال هشتم، شماره بیست‌ونهم، زمستان 1398، ص 231 - 203

 

بررسی تطبیقی قلمرو تأثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان

کیومرث کلانتری*رضا هادی‌زاده **

)تاریخ دریافت: 22/2/97 تاریخ پذیرش: 15/12/97(

 

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق مادة 375 قانون مجازات اسلامی 1392 و در حقوق انگلستان به موجب پروندة «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد استنادناپذیر است. بر این اساس، چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل ارتکاب قتل دیگری را بخواهد، امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران و انگلستان وجود ندارد. با این حال، اکراه به قتل ممکن است به صور گوناگون نظیر «اکراه به رفتار منجر به قتل»، «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، «وضعیّت خاص اکراه‌‌شونده به قتل» و «قریب‌الوقوع بودن فوت بزهدیده» باشد؛ به نظر می‌‌رسد در این موارد امکان پذیرش اکراه در حقوق ایران وجود دارد. رویکرد حقوق انگلستان از جهاتی سخت‌گیرانه‌تر از موضع حقوق ایران است؛ زیرا در این کشور هرچند با توجّه به پروندة دوقلوهای به هم پیوسته، در برخی از مصادیق حالتی که فوت بزهدیده قریب‌الوقوع است امکان پذیرش دفاع اکراه وجود دارد، امّا برخلاف حقوق ایران در دیگر موارد نظیر اکراه به قتل یک نفر با تهدید به قتل چند نفر، دفاع اکراه غیرقابل پذیرش است.

واژگان کلیدی: مسئولیّت کیفری، عوامل رافع مسئولیّت کیفری، تسبیب، اکراه، قتل عمد.

 

 

مقدّمه

برای مجازات مباشر جرم تنها ارتکاب آن کافی نیست و باید شرایط مسئولیّت کیفری موجود و موانع آن مفقود باشند. یکی از شرایط مسئولیّت کیفری داشتن اختیار است که در مادة 140 قانون مجازات اسلامی نیز بر آن تأکید شده است و در مقابل مکرَه بودن طبق مادة 151 قانون مجازات اسلامی یکی از موانع مسئولیّت کیفری است و فرد مکرَه علی‌رغم ارتکاب رفتاری که در قانون جرم است مجازات نمی‌شود.

قاعدة کلّی در اکراه، یعنی عدم مجازات فرد مکرَه، افزون بر اینکه مورد تأیید و پذیرش شرع است عقل نیز بدان حکم می‌‌کند. امّا این دفاع در قتل عمد با توجّه به قداست نفس و شناعت قتل مورد پذیرش همة کشورها قرار نگرفته است و معمولاً کشورهای مبتنی بر کامن‌‌لا برای اکراه در قتل ممنوعیّت سخت‌‌گیرانه‌‌ای تحمیل می‌‌کنند، در حالی که کشورهای مبتنی بر حقوق نوشته اجازة دفاع را تحت شرایطی خاص می‌‌دهند (Heim, 2013: 169).

آرای فقهای امامیّه نیز در باب اکراه در قتل متفاوت است. برخی از فقها از جمله آیت‌الله خویی (1430ق: ج2، 14) معتقدند ارتکاب قتل عمد در حالت اکراه مانع قصاص اکراه‌‌شونده است. در مقابل، به اعتقاد اکثر فقها اکراه در قتل حتّی اگر موضوع تهدیدْ قتل اکراه‌‌شونده باشد، مجوّز قتل نیست و اکراه‌‌شونده قصاص می‌‌شود.

مقصود از اکراه در این نوشتار حالتی است که فرد به دلیل تهدید و در حالی که هرچند ارادة او مخدوش شده است امّا کاملاً مسلوب‌‌الاراده نیست مرتکب جرم شود؛ به عبارتی همان‌گونه که برخی از فقها تصریح دارند (برای نمونه رک: شهید ثانی، 1410ق: ج‌10، 136) مقصود از اکراه در قتل که ضمان (به صورت قصاص یا پرداخت دیه) در آن ساقط نمی‌‌شود اکراهی است که به حد ألجأ (اجبار و فقدان قصد) نرسیده باشد. در کشور انگلیس نیز به وضوح رایج‌‌ترین عقیده این است که در اکراه عنصر روانی و عنصر مادی جرم وجود دارند. در این راستا لرد سایمون[1] و لرد ادموند دیویس[2]در پروندة «لینچ»[3] عبارات مختلفی را که در گذشته برای توصیف حالت ذهنی در اکراه استفاده شده‌‌اند بررسی کرده‌‌اند و نتیجه گرفتند که اساس اکراه این نیست که تهدیدْ اراده را نفی کند و یا اینکه متّهم عنصر روانی نداشته باشد (The law Commission, 1977: 3).

در حقوق ایران به موجب مادة 375 قانون مجازات اسلامی اکراه در قتل مجوّز قتل نیست و مرتکب قصاص می‌شود. در حقوق انگلیس نیز اکراه در قتل عمد با توجّه به پرونده‌‌های «ابات»[4] و «هاو»[5] پذیرفته نشده است. با این حال، نظر به اینکه حکم صریح تمام فروض مختلف را نمی‌‌توان در اطلاق مادة یادشده و در حقوق انگلیس در پرونده‌‌های مذکور یافت، پاسخ به این پرسش ضروری است: آیا اینکه «اکراه در قتل مجوّز قتل نیست» یا در حقوق انگلیس «اکراه در قتل عمد قابل استناد نیست» یک قاعدة مطلق و بدون استثناء است؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، اکراه در چه مواردی و بر اساس چه دلایلی به عنوان دفاع قابل استناد خواهد بود؟ برای مثال، آیا در حقوق ایران، در اکراه به رفتار نوعاً کشنده و یا اکراهی که در آن موضوع تهدیدْ قتل چند نفر و رفتار خواسته‌‌شدهْ قتل یک شخص است، اکراه‌‌شونده در صورت ارتکاب قتل مشمول مادة 375 قانون مجازات اسلامی می‌‌شود؟

بررسی قتل عمد ناشی از اکراه از آن جهت اهمیّت دارد که در حقوق ایران با توجّه به ابهامات قانونی و بسته به نحوة تفسیر قانون، مجازات اکراه‌‌شونده از قصاص تا تبرئة کامل و مجازات اکراه‌‌کننده از حبس ابد تا قصاص متفاوت خواهد بود و در حقوق انگلیس نیز پذیرش اکراه موجب تبرئة کامل مباشر قتل و معافیّت از مجازات حبس ابد خواهد بود.

 این نوشتار با تقسیم مطالب به پنج بند با عناوین «اکراه به ارتکاب قتل عمد در شرایط عادی»، «اکراه به رفتار منجر به قتل»، «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، «وضعیّت خاص اکراه‌‌شونده به قتل» و «قریب‌الوقوع بودن فوت بزهدیده» به تبیین موضع نظام حقوقی ایران و انگلیس در خصوص اکراه در قتل عمد می‌‌پردازد.

1. اکراه به ارتکاب قتل عمد در شرایط عادی

یکی از پرسش‌‌های اساسی مرتبط با موضوع حکم حالتی است که فردی با تهدید دیگری به قتل، از او ارتکاب قتل شخص ثالثی را بخواهد و در عین ‌حال شرایط خاص، برای نمونه شرایط مرتبط با مرتکب نظیر صغیر بودن، وجود نداشته باشند. در این بند، حکم این حالت با تفکیک مطالب به دو صورتی که قتل واقع شود و یا از مرحلة شروع به اجرا فراتر نرود بررسی می‌‌شود.

۱-۱. اکراه و وقوع قتل

در حقوق انگلیس در خصوص اکراه به قتل عمد سه پروندة اصلی یعنی «لینچ»، «ابات» و «هاو» وجود دارند. در پروندة «ابات» به اینکه دفاع اکراه به مباشر تسرّی نمی‌‌یابد تصریح شده است. از آنجا که تصمیم در پروندة مذکور توسّط شورای خصوصی (Privy Council)[6] اتّخاذ شده بود، موضع حقوق انگلیس کاملاً روشن نبود و به عبارتی احتمال اینکه مباشر با وجود پروندة مذکور بتواند از دفاع اکراه در مورد قتل عمد استفاده کند وجود داشت (Kewley, 1993: 300). با این حال، این تردید توسّط مجلس اعیان در پروندة «هاو» مرتفع شد و به‌ صراحت دفاع اکراه در قتل عمد غیرقابل استناد تلقّی شد.

در حقوق ایران، در مادة 375 قانون مجازات اسلامی با عبارتی کلّی چنین بیان شده است: «اکراه در قتل مجوّز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌شود». با توجّه به این ماده از یک ‌سو می‌‌توان گفت همانطور که در زمان حاکمیّت قانون مجازات اسلامی 1370 در دفاع مشروعی که تناسب وجود نداشت به پرداخت دیه حکم داده می‌‌شد،[7] محاکم می‌‌توانند در قتل اکراهی با تهدید به قتل، فرد مکرَه را معاف از قصاص بدانند. دلایلی در جهت عدم قصاص مرتکب قتل اکراهی در شرایط عادی قابل ذکر هستند؛ از جمله اینکه در مادة 375 قانون مجازات اسلامی برخلاف متن اوّلیّة آن، از عبارت «هرچند با تهدید به مرگ باشد» استفاده نشده است. عدم اشاره به موضوع تهدید در این ماده همانند حدیث زُراره[8] که مبنای وضع آن است از یک سو و تردید در استناد جنایت به اکراه‌‌شونده از سوی دیگر موجب می‌‌شود در جاری بودن قصاص بر اکراه‌‌شونده شبهه ایجاد ‌‌شود و شبهه در قصاص چنانکه مورد تصریح بسیاری از فقها است (برای نمونه رک: شهید ثانی، 1413ق: ج‌15، 191؛ اردبیلی، 1403ق: ج‌14، 171؛ اصفهانى، 1406ق: ج‌10، 229) موجب سقوط قصاص است. افزون بر این، اکراه در کلام فقها دست‌‌کم در چهار معنا به کار می‌‌رود که عبارتند از اجبار، اکراه در معنای خاص، اکراه در معنای عام (اکراه و اجبار) و اکراه در معنایی که شرط تناسب مفقود است؛[9] می‌‌توان اکراهی را که مجوّز قتل نیست در معنای اخیر دانست، برای مثال درخواست قتل با تهدید به قطع دست. در صورت پذیرش این تفسیر، اگر قتل را به اکراه‌‌کننده مستند ندانیم و قائل به قصاص او نباشیم،[10] می‌‌توان پرداخت دیه را بر عهدة اکراه‌‌شونده دانست. دلیل لزوم پرداخت دیه توسّط اکراه‌‌شونده این است که اصل بر مسئولیّت مباشر و شبه عمدی بودن جرایم در موارد مشکوک و مردّد است.

با وجود برداشت فوق آنچه به نظر صحیح‌‌تر می‌‌رسد آن است که گرچه اکراهی که در آن ارتکاب قتل تناسبی با تهدید نداشته باشد، برای مثال درخواست قتل با تهدید به قطع عضو، مشمول مادة 375 قانون مجازات اسلامی است و اکراه‌‌شونده قصاص می‌‌شود و اکراه‌‌کننده به حبس ابد محکوم می‌‌شود، امّا نمی‌‌توان آن را تنها در معنای اکراهی که شرط تناسب وجود نداشته باشد دانست؛ زیرا با تفسیر فوق قتل عمد نیز تابع این قاعدة کلّی خواهد بود که در مواردی که تناسب عرفی وجود ندارد، اکراه رافع مسئولیّت جرم ارتکابی نیست و در این حال استثناء انتهای مادة 140 قانون مجازات اسلامی بی‌‌معنا و لغو خواهد بود.[11] همچنین، عدم تسرّی اکراه به معنای رایج آن نیاز به قرینه و دلیل دارد. بنابراین، به نظر می‌‌رسد اکراه در مادة 375 شامل حالت غالب یعنی تهدید به قتل با درخواست قتل در شرایط عادی نیز می‌‌شود و قانونگذار به تأسّی از نظر مشهور فقهی، قتل دیگری به منظور حفظ خویش را مجوّز طرح دفاع اکراه ندانسته است.

با پذیرش تفسیر دوّم، این ایراد به قانونگذار وارد است که چرا برای مثال در دفاع مشروع، فردی که برای حفظ دست خود، مرتکب قتل متجاوز شده است، در حالی که دفع خطر با ایراد صدمة کمتر نیز ممکن بود، به موجب تبصرة 2 مادة 302 قانون مجازات اسلامی[12] از قصاص معاف می‌‌شود و تنها به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌‌شود، امّا در مقابل فرد مکرَه که به منظور حفظ جان خویش و بی‌‌آنکه چاره‌‌ای جز قتل شخص ثالث داشته باشد مرتکب قتل شده است باید قصاص شود؟ بر این اساس، شایسته است قانونگذار در اکراه بر قتل با تهدید به قتل نیز مکرَه را با توجّه به شدّت خطر از یک سو و فقدان جایگزین اخف از قتل دیگری از سوی دیگر از قصاص معاف می‌‌دانست تا یکنواختی در سیاست کیفری حفظ شود.

ایراد فوق بدان معنا نیست که دفاع مشروع و اکراه باید به صورت کاملاً یکسان مورد برخورد قرار گیرند. بر این اساس، نمی‌‌توان قول برخی از فقهای اهل سنّت را مبنی بر اینکه قتل اکراهی شبیه به قتل در حالت دفاع مشروع است (شهید ثانی، 1413ق: ج15، 86) به دلیل تفاوت آنها از جهت کسی که صدمه به او وارد می‌‌شود پذیرفت؛ زیرا در تعیین وجود یا فقدان شرط تناسب، اینکه اقدام علیه چه کسی صورت می‌‌گیرد (ثالث بی‌گناه یا متجاوز) باید لحاظ شود. از این رو، کلارکسون (2004: 90)با پیشنهاد اینکه سه دفاع اکراه، اضطرار و دفاع مشروع باید تحت یک دفاع واحد (اقدام اضطراری) قرار گیرند و قواعدی یکسان داشته باشند بیان می‌‌دارد در ارزیابی معقول بودن و تناسب باید همة شرایط در نظر گرفته شوند و چنین قضاوتی شامل سنجش وضعیّت اخلاقی بزهدیده نیز می‌‌شود.

بدیهی است قابل مجازات دانستن اکراه‌‌شونده فاقد اثر بازدارندگی است؛ زیرا در حقوق ایران فرد با ارتکاب قتل در صورت وجود تمامی شرایط از جمله تقاضای ولیّ‌‌دم به قصاص محکوم خواهد شد، در حالی که با ردّ تقاضا، اکراه‌‌کننده تهدید خود یعنی قتل را فوراً به مورد اجراء خواهد گذاشت، به عبارتی احتمال زنده ماندن او با ارتکاب جرم بیشتر است، مطلبی که نسبت به حقوق انگلیس با توجّه به مجازات حبس ابد برای قتل عمد به طریق اولی قابل طرح است. ایراد دیگری که به رویکرد حقوق ایران و انگلیس وارد است این است که حبس ابد اکراه‌‌شونده در حقوق انگلیس و قصاص او در حقوق ایران با انصاف و عدالت و تناسب بین جرم و مجازات همخوانی ندارد.

لازم به ذکر است مادة 375 قانون مجازات اسلامی با توجّه به استفاده از عبارت «مجوّز قتل نیست» و واژه‌‌های «مرتکب» و «قصاص»، معاونت در قتل را دربر نمی‌‌گیرد و اکراه به معاونت در قتل عمد مشمول حکم کلّی اکراه است و رافع مسئولیّت کیفری معاون است. موضع حقوق انگلیس در خصوص اکراه به معاونت در قتل متفاوت با حقوق ایران است. توضیح آنکه در پروندة «لینچ» دفاع اکراه در معاونت در قتل[13] توسّط مجلس اعیان با اکثریت سه به دو پذیرفته شد. تا سال 1966 میلادی مجلس اعیان به تصمیمات گذشتة خود ملتزم بود و این التزام در پرونده‌‌ای در سال 1898 میلادی[14] تثبیت شد. در سال 1966 میلادی، مجلس اعیان مقرّر کرد عدول از تصمیم قبلی که انجام آن صحیح به نظر رسد ممکن است. یکی از موارد عدولْ اکراه در معاونت در قتل عمد است که در پروندة «هاو» با نقض تصمیم پروندة «لینچ»، به اینکه اکراه در اتّهام قتل عمد چه به صورت مباشرت و چه به صورت معاونت یک دفاع نیست تصریح گردید. انصاف حکم می‌‌کند با توجّه به نقش فرعی معاون در جرم و اینکه در بسیاری از موارد شناعت معاونت در جرم برابر با مباشرت در آن نیست، قواعد حاکم بر این دو نهاد متفاوت باشند و اکراه به معاونت در قتل نظیر حقوق ایران قابل پذیرش باشد.

۱-۲. اکراه و عدم وقوع قتل

مجوّز قتل نبودن اکراه به معنای عدم جواز اقدامات صورت‌‌گرفته به منظور ارتکاب قتل نیز است، به عبارتی صدماتی که مباشر (مکرَه) به قصد قتل به دیگری وارد سازد به اکراه‌‌شونده مستند است، هرچند منجر به فوت او نشود. با این حال، اگر اکراه‌‌شونده با این تصوّر که به صرف ایراد صدمه به شخص ثالث و نه کشتن او، اکراه‌‌کننده از عملی ساختن تهدید خود منصرف خواهد شد، مبادرت به صدمه به شخص ثالث کند، از مسئولیّت کیفری در خصوص صدمة ایجادشده معاف خواهد بود؛ زیرا این حالت به نوعی از مصادیق اکراه به ایراد صدمه به دیگری است که همانطور که از مواد 375 و 377 قانون مجازات اسلامی مستفاد می‌‌شود مجاز است و ضمان صدمه متوجّه اکراه‌‌کننده است.

در حقوق انگلیس در پروندة «هاو» در اظهارات جنبی بیان شد که دفاع اکراه نباید در اتّهام شروع به قتل عمد در دسترس باشد. همین رویکرد در پروندة «گاتس»،[15] که موضوع آن اکراه به شروع به قتل عمد بود، پذیرفته شد و در حال حاضر به موجب پروندة اخیر دفاع اکراه در شروع به قتل عمد غیر قابل استناد است.

همانطور که توسّط ارمرود و لِرد (2014: 390) بیان شده است تمایز بین قتل عمد، شروع به قتل عمد و تبانی بر آن غیرمنطقی است. با این حال، در پروندة «گاتس» لرد لین اظهار داشت که اکراه در اتّهام تبانی برای قتل یا تحریک به قتل به عنوان دفاع قابل استناد است؛ زیرا آنها نسبت به شروع به جرم قتل یک مرحله دورتر از جرم تام هستند. همسو با آن در پروندة «نس»[16] دفاع اکراه در مورد اتّهام تبانی برای قتل عمد پذیرفته شد (Ormerod & Laird, 2014: 390).

در کشور انگلیس در شروع به قتل عمد الزاماً باید قصد قتل وجود داشته باشد و قصد ایراد صدمة شدید بدنی کافی نیست؛ این تفاوت در عنصر روانی لازم برای قتل عمد و شروع به آن، به عنوان یکی از دلایل عدم پذیرش دفاع اکراه در شروع به قتل عمد ذکر شده است. بر این اساس، این رویکرد این واقعیّت را نادیده می‌‌گیرد که برای محکوم کردن فرد به تبانی برای قتل نیز اثبات قصد قتل ضروری است که همان عنصر روانی استفاده‌‌شده در مجلس اعیان برای توجیه عدم امکان استفاده از دفاع اکراه در شروع به قتل است (Allen, 2013: 187). در واقع، دلیل لرد گریفیث برای عدم پذیرش اکراه در شروع به قتل عمد مبنی بر اینکه دادستان باید یک قصد شریرانه‌‌تر از قتل عمد را برای محکومیّت به شروع به قتل اثبات کند[17] در خصوص اکراه به تبانی بر قتل نیز قابل طرح است (Milgate, 1988: 75)، حال آنکه در محاکمة «هاو» و «بانیستر»، دادرس در مورد اتّهام تبانی برای قتل اجازة طرح دفاع اکراه نزد هیئت‌ منصفه را داد و مجلس اعیان (به طور خاص لرد گریفیث) به اشتباه بودن تصمیم اشاره‌‌ای نکرده است (Milgate, 1988: 75).

۲. اکراه به رفتار منجر به قتل

در حقوق انگلیس در صورت اکراه به ایراد صدمة شدید بدنی و وقوع قتل، با توجّه به اینکه عنصر روانی قتل عمد در حقوق این کشور افزون بر قصد قتل، قصد ایراد صدمة شدید بدنی نیز است و اینکه دفاع اکراه در قتل عمد با توجّه به پروندة «هاو» پذیرفته نشده است، دفاع اکراه قابل استناد نخواهد بود. با این حال، به اعتبار فوت یا زنده ماندن بزهدیده، وضعیّت متفاوت خواهد بود و عامل احتمال (زنده ماندن یا فوت) می‌‌تواند در تبرئة کامل یا حبس ابد تعیین‌‌کننده باشد (De Than & Heaton, 2010: 300)؛ زیرا در حالتی که با اکراه، وارد کردن صدمة شدید بدنی از دیگری درخواست شده است و فرد بدون قصد قتل مبادرت به ایراد صدمة شدید بدنی کند، در صورت عدم فوت به دلیل اینکه این حالت ذیل عنوان شروع به قتل که دفاع اکراه در آن قابل استناد نیست قرار نمی‌‌گیرد، اکراه قابل استناد خواهد بود. رویکرد حقوق انگلیس از دو جهت یعنی مبنا قرار دادن عامل احتمال در معافیّت کامل یا محکومیّت به یکی از شدیدترین مجازات‌‌ها و دوّم عدم پذیرش دفاع اکراه در ایراد صدمة شدید بدنی منجر به فوت غیرمنطقی و قابل انتقاد است. ایراد اخیر با این توضیح که صدمة شدید بدنی با رفتار نوعاً کشنده متفاوت است و برای مثال شکستن دست دیگری یک صدمة شدید بدنی است ولی در حقوق ایران نمی‌‌توان آن را رفتار نوعاً کشنده تلقّی کرد جدّی‌‌تر می‌‌شود.

در حقوق ایران برای عمدی بودن قتل، آگاهی و توجّه مرتکب به نوعاً کشنده بودن رفتار کافی است. رفتار کشنده ممکن است قطعاً کشنده باشد (برای مثال شلیک به شقیقة دیگری) یا آنکه غالباً موجب قتل دیگری شود و به عبارتی احتمال زنده ماندن شخصی که رفتار علیه او صورت می‌‌گیرد وجود داشته باشد.

 در مادة 375 قانون مجازات اسلامی از عبارت «اکراه در قتل مجوّز قتل نیست» استفاده شده است. همچنین، روایت زراره به حالت فرمان دادن به قتل دیگری[18] دلالت دارد و فقها (برای نمونه رک: نجفی، 1981م: ج42، 47) به اینکه اگر شخصی دیگری را به قتل اکراه کند[19]اشاره دارند که هر سه (مادة ۳۷۵، روایت زراره و کلام فقها) به روشنی دلالت بر حالتی دارند که موضوع درخواست قتل است. امّا در موردی که موضوع درخواست نه ارتکاب قتل بلکه ارتکاب رفتار کشنده باشد، به طور روشن مشمول این ماده و روایت زراره و عبارت مذکور از فقها نیست. با این حال، در صورت درخواست رفتار قطعاً کشنده اگر فرد با توجّه و آگاهی به قطعاً کشنده بودن رفتار اقدام کند، مشمول مادة 375 خواهد بود؛ به عبارتی اکراه بر رفتاری که قطعاً کشنده است در حکم اکراه بر قتل است و مرتکب قصاص می‌‌شود. با وجود این، استناد قتل به اکراه‌‌شونده و قصاص او مشروط به آگاه بودن او به قطعاً کشنده بودن است. بر این اساس، اگر اقدام اکراه‌‌شونده از دید عرف به دلایلی از جمله وضعیّت خاصّ مجنیٌ‌علیه یا شرایط خاصّ مکانی یا زمانی که مرتکب از آن ناآگاه است مناسب بوده باشد، به نحوی که جنایت عرفاً به اکراه‌‌کننده مستند شود، اکراه‌‌کننده حسب شرایط به قصاص یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد. همچنین، در صورت جهل به موضوع، برای مثال تیراندازی به سوی انسان به تصوّر اینکه حیوان است، نتیجه به اکراه‌‌کننده مستند است و اکراه‌‌شونده با وجود قطعاً کشنده بودن رفتار مسئولیّتی نخواهد داشت.[20]

حالتی که احتمال زنده ماندن شخصی که ارتکاب رفتار علیه او درخواست شده است وجود داشته باشد به طور مستقل توسّط فقها مورد بحث واقع نشده است و به نظر می‌‌رسد در تمامی موارد مشمول مادة 375 نخواهد بود؛[21] زیرا در بسیاری از موارد عرف جنایت را به اکراه‌‌کننده مستند خواهد دانست، به ویژه آنکه در رفتار نوعاً کشنده گاهی پیش‌بینی نتیجة رفتار مشکل است؛ برای مثال، برخورد خودرو به عابر پیاده می‌‌تواند از صدمة جزئی تا فوت فرد را به دنبال داشته باشد. با این حال، شرط است که عرف ارتکاب رفتار را توسّط اکراه‌‌شونده مناسب بداند و قتل را به مکرِه مستند بداند که در این حال حتّی اگر رفتار نوعاً کشنده باشد و اکراه‌‌شونده به آن آگاهی و توجّه داشته باشد، اکراه‌‌کننده قاتل تلقّی خواهد شد و ضمانی متوجّه اکراه‌‌شونده نخواهد بود.

اشاره به این مطلب ضروری است که چه در حقوق ایران و چه در حقوق انگلیس اکراه می‌‌تواند در احراز صادقانه بودن ادّعای اشتباه و فقدان عنصر روانی قتل عمد مؤثّر باشد؛برای مثال، در حقوق ایران با توجه به قید «متوجّه» در عنصر روانی قتل عمد، که در مادة 290 قانون مجازات اسلامی به‌‌کار گرفته شده است، قتل ارتکابی در مواردی به دلیل فقدان عنصر روانیْ عمد نخواهد بود؛ زیرا با توجّه به تهدید صورت‌‌گرفته احتمال دارد فرد مکرَه بر خلاف شرایط عادی متوجّه نوعاً کشنده بودن رفتار نباشد. بر این اساس، در صورت فقدان توجّه با عنایت به نداشتن عنصر روانی، مباشر از قصاص معاف خواهد بود. در حقوق انگلیس نیز با توجّه به اینکه قصد ایراد صدمة بدنی شدید شرط است، شرایط خاصّ اکراه‌‌شونده که همراه با آشفتگی و پریشانی و اقدام بدون تأمّل کافی است می‌‌توانند در احراز فقدان عنصر روانی و عدم مسئولیّت فرد مؤثّر باشند.

امّا این پرسش باقی است که آیا به صرف عمد نبودن قتل در حقوق ایران، جنایت به اکراه‌‌کننده مستند خواهد بود یا این امکان وجود دارد که جنایت به اکراه‌‌شونده مستند شود و پرداخت دیه بر عهدة او باشد؟ در استناد قتل عوامل مختلفی نظیر تهدید صورت‌‌گرفته، ماهیّت رفتار خواسته‌‌شده، سن، جنس و شرایطی که مرتکب در آن قرار دارد مؤثّر هستند و ممکن است عرفاً جنایت به اکراه‌‌شونده مستند باشد که در این صورت به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. بر این اساس، در برخی موارد که ارتکاب رفتار درخواست‌‌شده نامناسب است امکان استناد جرم به اکراه‌‌شونده وجود دارد و به همین نحو در حالاتی که مرتکب به دلیل شبهه غیرقابل قصاص کردن است جنایت می‌‌تواند به اکراه‌‌شونده مستند باشد. با این حال، در بسیاری از موارد در صورت فقدان عنصر روانی قتل عمد در اکراه‌‌شونده، جرم به اکراه‌‌کننده مستند خواهد بود و مجازات او به جای حبس ابد، مجازات ارتکاب قتل خواهد بود.

با توجّه به اینکه لزوماً عمدی نبودن قتل نسبت به اکراه‌‌شونده موجب استناد قتل به اکراه‌‌کننده نیست، در قتل مستند به اکراه‌‌شونده که به دلیل فقدان عنصر روانی یا حصول شبهه شبه عمد است، به نظر می‌‌رسد امکان حبس ابد اکراه‌‌کننده وجود دارد و معافیّت مکرَه از قصاص موجب عدم اعمال مادة 375 قانون مجازات اسلامی در مورد اکراه‌‌کننده نیست، نظیر اکراه طفل ممیّز به قتل که با وجود عدم قصاص مباشر، مجازات اکراه‌‌کننده با توجّه به تبصرة 2 این ماده حبس ابد است. برای محکومیّت اکراه‌‌کننده به حبس ابد در حقوق ایران، وجود عنصر روانی در اکراه‌‌کننده یعنی قصد واقع شدن قتل یا حداقل توجّه و آگاهی به کشنده بودن رفتار خواسته‌‌شده ضروری است؛ چه عبارت «اکراه در قتل مجوّز قتل نیست» در مادة 375 یا امر به قتل که در روایت زراره به‌‌کار رفته است نشانگر ضرورت وجود قصد قتل در اکراه‌‌کننده است که به صورت داشتن توجّه و آگاهی به وقوع قتل نیز قابل تعمیم است. اگر اکراه‌‌کننده برای مثال از وضعیّت خاصّ مجنیٌ‌‌علیه ناآگاه باشد و با تهدید دیگری رفتاری را از او بخواهد که نسبت به بزهدیده کشنده است، در صورت ارتکاب رفتار توسّط اکراه‌‌شونده و وقوع قتل، محکومیّت اکراه‌‌کننده به حبس ابد، به دلیل عدم آگاهی از کشنده بودن رفتار، امکان‌‌پذیر نخواهد بود. همچنین، از آنجا که «وحدت قصد» برای انجام عمل نوعاً کشنده بین مباشر و معاون جرم شرط است (میرمحمّدصادقی، 1392: 436) محکوم کردن اکراه‌‌کننده در این حالت به مجازات معاونت در قتل عمد نیز ممکن نیست.

تبصرة 2 مادة 127 قانون مجازات اسلامی[22] مجازات معاون را در صورتی که مباشر قصاص نشود تخفیف داده است؛ این موضوع موجب طرح این پرسش است که در صورت عدم قصاص اکراه‌‌شونده، مجازات اکراه‌‌کننده حبس ابد خواهد بود یا معاونت در قتل عمد؟ در پاسخ به نظر می‌‌رسد حبس ابد ترجیح دارد (رک: میرمحمّدصادقی، 1392: 326). آنچه مؤیّد این استنباط است خاص بودن حکم مادة 375 قانون مجازات اسلامی و عدم تفصیل بین دو حالت یعنی قصاص یا عدم قصاص مرتکب در روایت زراره، کتب فقهی و مادة مذکور است. همچنین، در تأیید می‌‌توان از مادة 376 که در آن مجازات حبس ابد برای اکراه‌‌کننده «حقّ اولیای‌‌دم» دانسته شده است استفاده کرد.

در نهایت لازم به ذکر است که در صورت وجود قصد قتل در اکراه‌‌کننده با درخواست رفتار غیرکشنده از اکراه‌‌شونده، جنایت به اکراه‌‌کننده مستند می‌‌شود و او قابل قصاص است.

۳. حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل

حکم حالتی که فردی با ارتکاب قتل موجب حفظ جان افراد بیشتر می‌‌شود در حقوق ایران به صراحت بیان نشده است. ممکن است گفته شود مادة 375 قانون مجازات اسلامی با توجّه به عام بودن عبارت «اکراه در قتل مجوّز قتل نیست»، شامل قتل اکراهی در تمام شرایط است، امّا در بسیاری از موارد باید اطلاق عبارات و واژه‌‌های قانونی را نادیده گرفت؛ برای مثال، در مادة مذکور اگرچه واژة «اکراه» به دلیل اطلاق شامل اکراه تام یعنی اجبار نیز است، ولی همانطور که پیش‌‌تر بیان شد، حکم اجبار در قتل متفاوت از اکراه است.

در ابتدا مناسب است دلایل امکان پذیرش اکراه در قتل عمد در شرایط خاص، از جمله حالت مورد بحث، مورد اشاره قرار گیرند. نخست آنکه یکی از ادلّة نظر مشهور فقها در خصوص قتل اکراهی، مفاد روایت زراره است. صرف نظر از اینکه در این روایت از واژة «امر» استفاده شده است و گسترش آن به اکراه محلّ تردید است، به موضوع تهدید مانند مادة 375 اشاره‌‌ای نشده است. بنابراین، حکم حالاتی که موضوع تهدید شدیدتر باشد با صراحت از این روایت قابل استنباط نیست. به همین نحو غالباً در کتب فقهی با توجّه به روایت مذکور به اینکه اکراه در قتل محقّق نمی‌‌شود و گاهی به اینکه حتّی اگر به مرگ تهدید شده باشد[23] (برای نمونه رک: موسوی خمینی، 1403ق: ج‌2، 514) اشاره می‌‌شود و حالتی که موضوع تهدید شدیدتر از جرم ارتکابی یعنی قتل یک نفر است بحث نشده است. در این راستا، بسیاری از دلایل فقها در مورد عدم پذیرش اکراه در قتل عمد از جمله دفع ضرر با نظیر و مانند آن (کاشانی، بی‌‌تا: ج‌2، 118؛ صیمری، 1420ق: ج‌4، 366)، مباشر عرفاً قاتل به حساب می‌‌آید (نجفی، 1981م، ج42: 47) و یا اینکه او دیگری را از روی عدوان و برای بقای خویش کشته است و همانند کشتن شخص برای خوردن او در حالت اضطرار است (فاضل هندی، 1416ق: ج 15، 86) در مورد اکراه به قتل در شرایط خاص قابل طرح نیست. بر این اساس، چه‌‌بسا اگر شرایط استثنائی و خاص محلّ بحث فقها بود، حکم متفاوتی توسّط بسیاری از آنها بیان می‌‌شد. در واقع، اینکه برخی از فقها قتل عمد اضطراری را در شرایطی پذیرفته‌‌اند (کلانتری و همکار، 1392: 150،  شاکری و همکار، 1391: 115)، یا در اکراه بر خودکشی با تهدید به قتل همراه با تعذیب، مکرِه را قابل قصاص دانسته‌‌اند (برای نمونه رک: شهید ثانی، 1413ق: ج ‌15، 90) و یا اینکه تیراندازی در حالت جنگ به اسرای مسلمان را که به عنوان سپر استفاده می‌‌شوند مشروط به ضرورت داشتن آن جایز دانسته‌‌اند (برای نمونه رک: شهید ثانی، 1410ق: ج‌2، 393)، نشان‌دهندة قابل پذیرش بودن ارتکاب قتل عمد در شرایط استثنائی و از جمله مطلق نبودن عدم جواز قتل اکراهی است.

دوّم آنکه استناد عرفی جنایت به مباشر برای ضمان او شرط است و هرچند در ارتکاب قتل برای حفظ خویش تناسب و استناد جنایت به اکراه‌‌کننده محلّ تردید است، امّا در بسیاری از موارد خاص، استناد قتل به اکراه‌‌کننده مسلّم است؛ برای مثال، می‌‌توان حالتی را تصوّر کرد که فردی با وارد آوردن جراحت شدید به کودکی، از مادر او می‌‌خواهد کودک مجروح را بکشد و در غیر این صورت تمامی فرزندانش از جمله کودک مجروح را خواهد کشت. بدیهی است در این حالت قتل به اکراه‌‌کننده مستند خواهد بود، مخصوصاً اگر جراحت وارده توسّط اکراه‌‌کننده خود به تنهایی موجب مرگ کودک می‌‌شد. در این راستا، فاضل هندی در کشف اللثام (1416ق: ج‌11، ‌38-39) ضمن بیان حالت‌‌های سه‌گانه‌ای که مباشر و سبب وجود دارند، یعنی غلبة مباشر، غلبة سبب و برابری آنها، اکراه در قتل را مشمول حالت سوّم دانسته است و بیان می‌‌دارد در این حالت قصاص بر مباشر است که مطابق اصل است، ولی اگر تسبیب بر مباشرت غلبه کند، به مسبّب یعنی اکراه‌‌کننده منتقل می‌‌شود. این مطلب نیز به طور ضمنی نشان می‌‌دهد احتمال غلبة سبب در اکراه بر قتل و در نتیجه ضمان مسبّب وجود دارد.

سوّم آنکه در بسیاری از موارد از جمله مثال فوق‌ (ارتکاب قتل کودک مجروح توسّط مادر او) قصاص اکراه‌‌شونده غیرعقلایی است و بنا بر قاعدة تلازم حکم عقل و شرع، به نظر می‌‌رسد شرع نیز در تمام حالات قائل به قصاص اکراه‌‌شونده نخواهد بود. همچنین، در تزاحمی که در مقام اجراء و امتثال بین دو تکلیف شارع ایجاد می‌‌شود باید اهم مقدّم دانسته شود. افزون بر این، با توجّه به عام بودن رفع مسئولیّت در حالت اکراه، می‌‌توان گفت در کلّیّة جرایم ناشی از اکراه از جمله قتل عمد، اکراه‌‌شونده قابل مجازات نیست و استثناء آن منحصر به حالتی است که قتل اکراهی در شرایط عادی رخ داده باشد؛ زیرا در استثناء باید به قدر متیقّن اکتفاء کرد.[24] با وجود این، با توجّه به اطلاق برخی از دلایل عدم پذیرش اکراه در قتل عمد ممکن است بسیاری از فقها حداقل در برخی از شرایط خاص قائل به پذیرش اکراه نباشند، چنانکه در حالت مورد بحث یعنی زمانی که افراد بیشتری با ارتکاب قتل حفظ می‌‌شوند، یکی از فقها (مکارم شیرازی، 1427ق: ج‌2، 539)در پاسخ به استفتائی بیان کرده است مکرَه حقّ کشتن بى‌گناهى را ندارد، هرچند به کشتن او و خانواده‌اش تهدید شود. همچنین، در پاسخ به استفتاء نگارندگان از یکی دیگر از فقها (آیت‌‌الله گرامی) بیان شد در تزاحم بین قتل یک نفر و چندین نفر و نیز در تزاحم در کیفیّت قتل از نظر مراتب شدّت قتل، برخی به اهم و مهم فتوی داده‌‌اند. البته پذیرش آن مشکل است. برخی از حقوقدانان (میرمحمّدصادقی، 1392: 321) نیز معتقدند همانطور که اطلاق مادة 375 قانون مجازات اسلامی نشان می‌‌دهد حتّی اگر تهدید به کشتن بیش از یک نفر باشد، اکراه‌‌شونده نمی‌‌تواند یک انسان بی‌‌گناه را برای رهایی چند نفر از مرگ به قتل برساند و با استناد به اکراه از قصاص بگریزد.

با این حال، با توجّه به مطالب مطرح‌‌شده در ابتدای این مبحث، به نظر می‌‌رسد در حالت مورد بحث که خطر شدیدتر است جنایت عرفاً به اکراه‌‌کننده مستند است. از سوی دیگر، در صورت تردید باید به اصل رفع مسئولیّت کیفری در حالت اکراه رجوع کرد یا حتّی اگر قتل را به اکراه‌‌شونده مستند بدانیم، حداقل به دلیل شبهه‌‌ای که در قصاص او وجود دارد باید قائل به عدم قصاص اکراه‌‌شونده بود[25]. در هر حال ضروری است قانونگذار به صراحت تکلیف صور خاصّی را که در قتل عمد ناشی از اکراه می‌‌توانند وجود داشته باشند مشخّص کند و از این طریق باب تفسیرهای متعدّد از حکم کلّی مادة 375 قانون مجازات اسلامی را مسدود کند.

بیشتر بودن افراد حفظ‌‌شده همیشه به معنای تناسب ارتکاب قتل با تهدید نیست و در نتیجه در تمامی موارد رافع مسئولیّت کیفری نخواهد بود؛ برای مثال، اگر فردی با تهدید به ضرب و جرح از پزشکی بخواهد که با کشتن یک انسان بی‌گناه و پیوند اعضای او به چند بیمار موجب نجات جان آنها شود، ارتکاب قتل توسّط پزشک به دلیل عدم تناسب عرفی مجاز نبوده است و جنایت به او مستند می‌‌شود و به اتّهام قتل عمد قابل تعقیب است، هرچند با کشتن یک شخص موجب نجات چند نفر از مرگ شود.

در حقوق انگلیس به نظر می‌‌رسد امکان استفاده از دفاع اکراه حتّی در حالتی که مرتکب برای حفظ جان چند نفر مرتکب قتل عمد ‌‌شود وجود ندارد. در پروندة «ابات» که موضوع تهدید قتل «ابات» و مادرش بود دفاع اکراه پذیرفته نشد. همچنین، در پرونده «دادلی و استیونز»[26] که در پروندة «هاو» مورد استناد قرار گرفت دفاع اضطرار در کشتن یک نفر برای حفظ چند نفر پذیرفته نشد. استدلالی که توسّط هیلشم و مک‌‌کی در پروندة «هاو» مطرح‌‌شده این است که اضطرار و اکراه مشابه هستند و با توجه به اینکه پروندة «دادلی و استیونز» به عنوان بخشی از رویّة قضایی معتبر و باقی است اکراه نمی‌‌تواند به عنوان یک دفاع در قتل عمد استفاده شود (Reed & Bohlander, 2014: 102). استناد به پروندة «دادلی و استیونز» که مجلس اعیان آن را اضطرار تلقّی کرده است نشان‌دهندة این است که اکراه مجوّز قتل برای حفظ چند نفر نیست.

اگرچه شرایطی وجود دارند که در آن قتل دیگری یک اقدام مناسب و حتّی ستودنی است، امّا حقوق کیفری انگلیس در حال حاضر اقدام به آن را منع می‌‌کند (Allen, 2013: 196). در خصوص رویکرد نامناسب حقوق انگلیس مبنی بر عدم پذیرش دفاع اکراه در قتل عمد به صورت معاونت و مباشرت، حتّی اگر تهدید شدیدتر از جرم ارتکابی باشد، ذکر نکاتی در تطبیق با موضع حقوق ایران حائز اهمیّت است؛ نخست آنکه در حقوق انگلیس مجازات قتل عمد در سال 1965 میلادی به موجب قانون قتل عمد (الغاى مجازات اعدام) از اعدام به حبس ابد تقلیل یافته است که این مجازات قابل مقایسه با مجازات قصاص به عنوان شدیدترین مجازات نیست. در این راستا، در پروندة «هاو» لرد گریفیث بدین نکته اشاره می‌‌کند که اگر مجازات قتل عمد اعدام بود، بیشتر وسوسه می‌‌شد که به شیوة متمایزی اقدام کند. دوّم آنکه در این کشور امکان عدم تعقیب (در معاونت) و یا عدم اعمال کامل حبس ابد وجود دارد.[27] بر این اساس، یکی از دلایل مطرح در پروندة «هاو» در خصوص عدم پذیرش دفاع اکراه وجود صلاحدید نظیر تخفیف یا عدم تعقیب شخص در پرونده‌‌هایی است که مرتکب شایستة آن باشد. در پروندة «دادلی و استیونز» نیز مجازات اعدام به مجازات اندک 6 ماه حبس تقلیل پیدا کرد؛ در اینکه میزانی از این 6 ماه نیز اعمال شده باشد تردید وجود دارد (Paciocco, 1999: 257). در مقابل، در حقوق ایران قصاص حقّ اولیای‌‌دم و قابل گذشت و قابل مصالحه است و مرجع عمومی حقّ مداخله در آن را ندارد. سوّم آنکه با توجّه به انتقادات شدید و تأکید بسیاری بر لزوم اصلاح این موضع، چه‌‌بسا در آینده این رویکرد حقوق انگلیس مورد تجدیدنظر قرار گیرد و اکراه بر قتل حتّی اگر موضوع تهدید قتل اکراه‌‌شونده باشد پذیرفته شود.

۴. وضعیّت خاصّ اکراه‌‌شونده به قتل

در این مبحث ابتدا تأثیر اکراه در قتل عمدی‌‌ای که توسّط صغیر یا مجنون رخ داده است و سپس ارتکاب قتل در حالت اکراه توسّط شخصی که حفظ جان او اهمیّت اساسی برای جامعه دارد بررسی می‌‌شوند.

در حقوق انگلیس چنانچه فردی از دیگری نظیر مجنون یا کسی که زیر سنّ مسئولیّت کیفری است و نمایندة بی‌‌گناه است بخواهد شخص ثالثی را بکشد، قتل به او مستند خواهد بود (Herring, 2014: 895). با این حال، با توجّه به مادة 16 قانون کودکان و جوانان،[28] سنّ 10 سال در حقوق انگلیس برای مسئولیّت کیفری در نظر گرفته شده است، امّا همانطور که بسیاری از جمله کمیتة سازمان ملل در مورد حقوق کودکان و مرکز عدالت کیفری بدان اشاره دارند نامناسب است (Lipscombe, 2012: 2-6). همچنین، اینکه اکراه به عنوان دفاع در قتل عمد قابل استناد نیست حتّی نسبت به کودکانی که در سنّ مسئولیّت کیفری هستند اعمال می‌‌شود. خشونت رویکرد حقوق انگلیس در پروندة «ویلسون» نشان داده شده است، چنانکه یک پسر 13 ساله توسّط پدرش برای کمک به او در قتل مادرش تهدید شده بود و دادگاه تجدیدنظر محکومیّت او را به قتل عمد تأیید کرد و تصدیق کرد دفاع اکراه نمی‌‌تواند در قتل عمد مورد استناد قرار گیرد (Herring, 2014: 305). انتظار مقاومت در مقابل اکراه از کودکان بالای 10 سال در حقوق انگلیس غیرمعقول و مغایر با انصاف است و ضروری است با توجّه به شرایط خاصّ کودکان، اکراه در قتل عمد ارتکابی توسّط آنها به عنوان عامل رافع مسئولیّت کیفری پذیرفته شود.

در حقوق ایران به موجب تبصرة یک مادة 375 قانون مجازات چنانچه اکراه‌‌شونده طفل غیرممیّز یا مجنون باشد، فقط اکراه‌‌کننده محکوم به قصاص است، مطلبی که از مادة 526 این قانون نیز قابل استنباط است. طبق تبصرة 2 مادة 375 در صورت ممیّز بودن طفل، عاقلة او دیه مقتول را می‌پردازد و اکراه‌‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. عدم قصاص طفل در این حالت به دلیل تأثیر اکراه نیست، بلکه به سبب عدم بلوغ است که مبنایی برای رفع مسئولیّت او در کلّیّة جرایم به جز جرایم مستوجب پرداخت دیه است.

با توجّه به تبصرة 2 مادة فوق‌الذکر دو برداشت را می‌‌توان طرح کرد: برداشت ضعیف آنکه در صورت ممیّز بودن کودک، اکراه با توجّه به مؤثّر بودن سن بر پذیرش آن می‌‌تواند موجب استناد جرم به اکراه‌‌کننده و در نتیجه قصاص او باشد. طبق این برداشت، اِعمال تبصرة 2 مادة 375 قانون مجازات اسلامی مطلق نیست؛ زیرا در کنار این ماده، مواد بسیاری از جمله مادة 526 همان قانون به لزوم استناد جنایت به فرد برای ضمان او اشاره دارند و با توجّه به آنها می‌‌توان پرداخت دیه توسّط عاقلة طفل را ناظر به مواردی دانست که استناد عرفی قتل به اکراه‌‌شونده مسلّم باشد. این برداشت هرچند مطابق با موازین انصاف و عدالت است، امّا به دلیل اطلاق تبصرة 2 مادة 375 و نظر مشهور فقها پذیرش آن دشوار است و به نظر می‌‌رسد اکراه‌‌کننده در صورتی که مرتکبْ طفل ممیّز باشد، همانند حالتی که فردی بالغ به قتل اکراه شده باشد، به حبس ابد محکوم می‌‌شود و عاقلة طفل ممیّز به پرداخت دیه محکوم می‌‌شود. بر این اساس، ضروری است قانونگذار اقدام به تغییر قانون کند و در مواردی که قتل با توجّه به حسّاسیّت اطفال به اکراه‌‌کننده مستند است، اکراه‌‌کننده را قابل قصاص بداند و عاقلة طفل ممیّز را از پرداخت دیه معاف کند. این تغییر مغایر شرع نخواهد بود، چراکه در قتل اکراهی توسّط کودک ممیّز، روایتی که مسئولیّت پرداخت دیه را بر عهدة عاقلة او بگذارد و اکراه‌‌کننده را غیرقابل قصاص بداند یافت نمی‌‌شود تا تغییر مذکور به دلیل اجتهاد در برابر نص غیرقابل پذیرش باشد. فقها نیز گرچه غالباً به صورت مطلق به پرداخت دیه توسّط عاقلة طفل ممیّز اشاره دارند، امّا برخی از آنها (برای نمونه رک: نجفی، 1981م: ج42، 50، فاضل هندی، 1416ق: ج11، 33) به دلیل اینکه سبب اقوی است، بر عدم قصاص اکراه‌‌کننده اشکال وارد می‌‌کنند. در این خصوص آیت‌الله مرعشی نجفی (بی‌تا،: ج1، 122) به قصاص آمر به دلیل اقوی بودن سبب و آنکه کودک ممیّز به منزلة ابزاری در دست آمر است اشاره دارند. همچنین، اینکه در تحریر الوسیله (موسوی خمینی، 1403ق: ج‌2، 514) حبس ابد اکراه‌‌کننده در اکراه طفل ممیّز به قتل احوط دانسته شده است نشانگر این است که در این کتاب حبس ابد اکراه‌‌کننده و عدم قصاص او با تردید پذیرفته شده است.

از سوی دیگر تغییر پیشنهادی باب سوءاستفاده از قانون را مسدود می‌‌کند؛ زیرا در حال حاضر ممکن است بسیاری از افراد با آگاهی از مفاد تبصرة دو مادة 375 به جای اینکه خود مرتکب قتل شوند با اکراه اطفال ممیّز، به ویژه با توجّه به حسّاسیّت روحی، ضعف و تأثیرپذیری آنها، به نتیجة مورد نظرشان یعنی قتل دیگری دست یابند و از این طریق از مجازات قتل عمد یعنی قصاص بگریزند. حتّی ضروری است امکان استناد جرم به اکراه‌‌کننده در صورت بلوغ اکراه‌‌شونده نیز پیش‌‌بینی شود؛ زیرا برای مثال ارتکاب قتل توسّط دختر بالغ 9 ساله که به دلیل تهدید به قتل و شکنجة شدید صورت گرفته است با توجّه به جنس و سنّ او به اکراه‌‌کننده مستند است. البته اینکه قانونگذار قصاص تهدیدکننده را در صورت ممیّز بودن طفل به طور مطلق بپذیرد صحیح نیست. در واقع، نمی‌‌توان در تمام موارد قائل به استناد جرم به تهدیدکننده و قصاص او بود و تنها زمانی که با توجّه به تهدید صورت‌‌گرفته و شرایط طفل و سایر موارد مؤثّر در پذیرش اکراه، استناد عرفی جنایت به تهدیدکننده مسلّم باشد، مکرِه باید قابل قصاص باشد و در غیر این صورت پذیرش پرداخت دیه توسّط عاقلة طفل و عدم قصاص تهدیدکننده بی‌‌اشکال خواهد بود؛ برای مثال، در فرضی که فردی با تهدید کودک ممیّز 14 ساله به صدمة بدنی از او ارتکاب قتل را بخواهد، قتل به اکراه‌‌شونده مستند است و در این فرض قصاص تهدیدکننده فاقد توجیه خواهد بود.

مطلب دیگر این است که هرچند در حقوق ایران امکان قصاص افراد بالغ زیر 18 سال وجود دارد، امّا در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد که مرتکب بالغ زیر 18 سال حرمت جنایت در حالت اکراه را درک نکند که در این صورت با توجّه به مادة 91 قانون مجازات اسلامی قصاص منتفی خواهد بود.

یکی از ویژگی‌‌های شخصی مؤثّر در پذیرش اکراه می‌‌تواند حالتی باشد که حفظ جان اکراه‌‌شونده اهمیّت اساسی برای جامعه دارد و اکراه‌‌شونده به منظور جلوگیری از پیامدهای به شدّت منفی و غیرقابل جبران که از فوت او ناشی می‌‌شوند اقدام به قتل دیگری ‌‌کند. به نظر می‌‌رسد در مواردی که پیامد منفی قتل اکراه‌‌شونده، که می‌‌تواند مواردی نظیر از بین رفتن تعداد زیادی از انسان‌ها و یا صدمه به کیان اسلام باشد،[29] بر شدّت صدمة ناشی از پذیرش درخواست اکراه‌‌کننده یعنی قتل یک نفر عادی غلبه دارد، ارتکاب قتل مجاز باشد و قتل به اکراه کننده مستند شود. در هر حال لازم است صدمه‌‌ای که به دلیل فوت اکراه‌‌شونده حادث می‌‌شود شدید و اساسی باشد، به نحوی که ارتکاب قتل در نظر عرف با توجّه به شرایط خاص مجاز و مناسب باشد و استناد عرفی قتل به اکراه‌‌کننده مسلّم باشد. بر این اساس، مرجع تشخیص مجاز بودن قتل و استناد آن به اکراه‌‌کننده نه شخص اکراه‌‌شونده بلکه عرف است.[30] یکی از فقها (سیفی مازندرانی، بی‌تا: ج‌2، 165) نیز در بحث اکراه بر قتل دیگری ملاحظة اهمیّت اشخاص را ضروری دانسته است و بیان می‌‌دارد ترجیح حرمت مباشرت در قتل و حکم به ترک تقیه در حالت اکراه در مواردی که کشته شدن اکراه‌‌شونده مفاسد شدید زیادی نظیر شکست سپاه اسلام و ایجاد رعب در مسلمانان و تعرّض به نوامیس آنها را به دنبال دارد همراه با اشکال است. همچنین، در یکی دیگر از کتب فقهی آمده است اگر نفس مکرَه نزد شارع مهم‌‌تر باشد، نمی‌‌توان قائل به حرمت قتل شد، بلکه باید آن را مباح و حتّی گاهی واجب دانست (صدر، 1420ق: ج‌1، 108).

۵. قریب‌الوقوع بودن فوت بزهدیده

گاهی ممکن است از اکراه‌‌شونده ارتکاب قتل شخصی خواسته شود که فوت او قریب‌‌الوقوع است. عوامل گوناگونی در قریب‌الوقوع بودن فوت نقش دارند. در مواردی ممکن است وضعیّت جسمانی فرد به گونه‌‌ای باشد که بی‌‌آنکه در حکم مرده یا به تعبیر فقها دارای حیات غیرمستقر باشد[31] به سبب بیماری لاعلاج و کشنده و یا هر عامل دیگری نظیر جراحت، فوت او قریب‌‌الوقوع و مسلّم باشد. در این حالت که امر به نوعی دایر است بین کشته شدن دو شخص (اکراه‌‌شونده و شخص ثالث) و یا صرفاً کشته شدن یکی از آنها (شخص ثالث)، با توجّه به دلایل کلّی مطرح در مبحث «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، می‌‌توان گفت دفاع اکراه قابل پذیرش است و قتل به اکراه‌‌کننده مستند می‌‌شود و او قابل قصاص است. بدیهی است با توجّه به اینکه فردی که کشته شدن او درخواست شده است در هر حال فوت خواهد کرد، انتظار اینکه اکراه‌‌شونده در این شرایط خود را قربانی کند بی‌‌آنکه اثری بر آن مترتّب باشد عقلانی نیست.[32]

دوّم آنکه در مواردی ممکن است فرد به دلیل ارتکاب جرم حدّی مستوجب سلب حیات در معرض اعدام باشد. در معدودی از کتب فقهی (برای نمونه رک: انصاری، 1415ق: ج‌2، 98) اینکه آیا دو روایت در باب عدم جواز تقیه در دماء، که از دلایل عدم پذیرش اکراه در قتل عمد هستند، شامل قتل مهدورالدم نیز می‌‌شوند مورد بحث قرار گرفته است. در این خصوص برخی از فقها (خویی، بی‌‌تا: ج‌1، 455) بیان داشته‌اند حکم کشتن چنین شخصی همانند کشتن سایر نفوس محترم است و بدون اذن حاکم شرع حتّی در صورت تقیه و اکراه جایز نیست؛ زیرا فرد نسبت به غیرحاکم شرع محقون‌‌الدم است. با این حال، به نظر می‌‌رسد کشتن کسی که احتمال اعدام او به دلیل ارتکاب جرم حدّی مستوجب سلب حیات به میزانی است که عرف ارتکاب قتل او را برای حفظ اکراه‌‌شونده مناسب می‌‌داند مجاز است و در مقابل کشتن کسی که مهدورالدم است امّا احتمال اعدام او اندک است جایز نیست؛ برای مثال، قتل شخص ساب‌‌النّبی که جرم او اثبات نشده است و در صورت اثبات نیز ممکن است از مجازات سلب حیات به دلیل توبه معاف شود همانند قتل یک انسان عادی است و از آنجا که احتمال زنده ماندن او زیاد است ارتکاب قتل عرفاً جایز نخواهد بود.[33]

فرض سوّم صورتی است که قتل مجنیٌ‌‌علیه توسّط اشخاص دیگر مسلّم باشد که در این حال مشارکت فرد در قتل با آنها به نظر غیرمناسب نیست و امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران برای او وجود دارد؛ برای مثال، چنانچه دو نفر با قصد قتل در حال ایراد صدمه به دیگری باشند و در این حال شخص سوّم با تهدید به قتل و شکنجه از اکراه‌‌شونده بخواهد که در ارتکاب قتل با آن دو مشارکت کند، در صورت حتمی بودن ارتکاب قتل بدون مشارکت اکراه‌‌شونده، مسئولیّتی متوجّه اکراه‌‌شونده نیست و جنایت به اکراه‌‌کننده و سایر افراد شریک در قتل مستند است.

به نظر می‌‌رسد در حقوق انگلیس وقتی کشته شدن شخص به دلیل اقدام دیگران مسلّم باشد، دفاع اکراه مورد پذیرش قرار نگیرد؛ زیرا در پروندة «ابات»، که دفاع اکراه در قتل پذیرفته نشد، «ابات» قتل را به تنهایی مرتکب نشده بود و به نظر می‌‌رسد این احتمال وجود داشت که در صورت عدم مشارکت اکراه‌‌شونده، قتل توسّط تهدیدکننده و سایر افراد رخ دهد. همچنین، مبنای قداست نفس که در دو پروندة «هاو» و «دادلی و استیونز» به آن استناد شده است و نیز اشارة مطلق به اینکه اکراه و اضطرار در قتل عمد قابل استناد نیستند نشان می‌‌دهند امکان استفاده از اکراه در این حالت وجود ندارد. با وجود سخت‌‌گیری حقوق انگلیس در پذیرش دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل مجازات بودن اکراه‌‌شونده در شرایط خاص با توجّه به پروندة دوقلوهای به هم پیوسته بسیار محتمل است. در این پرونده عدم جداسازی دو کودک به نام‌‌های «جودی» و «ماری» منجر به مرگ هر دو می‌‌شد، ولی در صورت جداسازی احتمال زنده ماندن «جودی» وجود داشت؛ مجوّز جداسازی آنها صادر شد و به نوعی قتل یک کودک با توجّه به شرایط مذکور پذیرفته شد. یکی از تفاوت‌‌های این پرونده و پروندة «دادلی و استیونز» که در آن اضطرار در قتل پذیرفته نشده بود این است که در پروندة «دادلی و استیونز» وجود کودک قربانی خطری برای سایرین نداشت و از وی به عنوان وسیله برای حفظ افراد استفاده شده بود، حال آنکه در پروندة دوقلوهای به هم پیوسته وجود «ماری» به مرگ «جودی» منجر می‌‌شد، خطری که در پروندة مذکور برخی را به وجود دفاع مشروع و نه اضطرار متقاعد کرده بود (Leverick, 2006: 8-9). تفاوت دیگر این است که در پروندة دوقلوهای به هم پیوسته مشکلی در رابطه با اینکه چه کسی باید کشته شود وجود نداشت. با توجّه به پروندة دوقلوهای به هم پیوسته بعید نیست که دفاع اکراه در حقوق انگلیس برای کشتن فردی که فوت او قریب‌الوقوع است در شرایط بسیار خاص پذیرفته شود.

نتیجه‌

امکان طرح تفاسیر مختلف از مادة 375 قانون مجازات اسلامی در این خصوص که اکراه در قتل مجوّز قتل نیست و مرتکب به قصاص و اکراه‌‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود، در مواردی نظیر قتل اکراهی در شرایط خاص و حتّی اکراه به قتل در شرایط عادی وجود دارد. از این رو، صریح بودن قوانین کیفری به عنوان یکی از عناصر اصل کیفی بودن قوانین ایجاب می‌‌کند مادة مذکور بازنویسی شود و نارسایی در قانون مجازات اسلامی به ویژه با توجّه به شدّت مجازات مرتفع گردد.

نتیجه آنکه اکراه به قتل عمد با تهدید به قتل یک نفر با توجّه به مواد 140 و 375 قانون مجازات اسلامی و نظر مشهور فقها از موارد عدم پذیرش اکراه و موجب قصاص اکراه‌‌شونده است. امّا در شرایط خاص این دفاع در قتل عمد نیز قابل استناد است. بر این اساس، با مقایسة حقوق ایران و انگلیس می‌‌توان گفت رویکرد حقوق انگلیس از یک سو سخت‌‌گیرانه‌تر از حقوق ایران است؛ زیرا هرچند در شرایط بسیار خاص احتمال پذیرش دفاع اکراه با توجّه به پروندة دوقلوهای به هم پیوسته وجود دارد، امّا دفاع اکراه در موارد متعدّد نظیر بیشتر بودن افراد حفظ‌‌شده با ارتکاب قتل، ارتکاب قتل توسّط طفل بالای 10 سال، معاونت در قتل و ایراد صدمة شدید جسمانی منجر به فوت در حقوق این کشور قابل پذیرش نخواهد بود. از سوی دیگر، می‌‌توان موضع حقوق انگلیس را سهل‌‌گیرانه‌‌تر از حقوق ایران دانست؛ زیرا در اکراه به قتل در شرایط عادی و به طریق اولی در حالاتی که به عنوان شرایط خاص مورد اشاره واقع شد امکان عدم اجرای کامل حبس ابد وجود دارد.

با توجّه به بازدارنده نبودن پیش‌‌بینی مجازات برای ارتکاب قتل اکراهی و ناعادلانه بودن برخورد یکسان بین قتل عمد و قتل عمد ناشی از اکراه، موضع حقوق ایران و انگلیس مستلزم تغییر است. در این راستا، ضروری است دفاع اکراه در قتل عمد در شرایط عادی حداقل به عنوان یک دفاع نسبی پذیرفته شود و مجازات حبس ابد در حقوق انگلیس و قصاص در حقوق ایران به حبس با مدّت معیّن تبدیل شوند.

در مواردی که شخصی کودک ممیّزی را به ارتکاب قتل اکراه کرده است، ضروری است در مواردی که قتل عرفاً به اکراه‌‌کننده مستند است، همانطور که برخی از فقها بدان اشاره دارند، عاقلة طفل ممیّز از پرداخت دیه معاف باشد و اکراه‌‌کننده قابل قصاص دانسته شود. رویکرد فعلی حقوق ایران راه را برای سوءاستفاده از قانون باز کرده است؛ زیرا افراد با آگاهی از حکم قانونگذار، که در تبصرة دو مادة 375 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، به جای مباشرت در قتل، از طریق اکراه طفل ممیّز به ارتکاب قتل موجب قتل خواهند شد و در این حالت از مجازات قصاص معاف می‌‌شوند و تنها به حبس ابد محکوم خواهند شد.

 از آنجا که رویکرد حقوق ایران در مورد ارتکاب قتل اکراهی در شرایط خاص نظیر اکراه به قتل با تهدید به قتل چند نفر روشن نیست، رفع ابهام توسّط قانونگذار در این خصوص ضروری است. شایسته است قانونگذار قتلی را که به دلیل اکراه در شرایط خاص از جمله بیشتر بودن افراد حفظ‌‌شده و قریب‌‌الوقوع بودن فوت بزهدیده رخ داده است به اکراه‌‌کننده مستند بداند و قصاص را در مورد اکراه‌‌کننده پیش‌‌بینی کند و یا حداقل اکراه‌‌شونده را از مجازات قصاص معاف کند.

 

 



* دانشیارحقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

** رضا هادی‌زاده دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران (نویسنده مسئول):

hadizadehr@yahoo.com

[1]. Simon.

[2]. Edmund-Davies.

[3]. DPP for NI v Lynch (1975) AC 653.

[4]. Abbott v The Queen (1977) AC 755.

[5]. Howe & Bannister (1987) 2 WLR 568.

[6]. تصمیمات نهاد شورای خصوصی در کشور انگلیس مانند تصمیمات دیوان عالی این کشور برای دادگاه‌‌ها الزام‌‌آور نیستند. با این حال، به خاطر اینکه دادرسان شورای خصوصی تقریباً همان دادرسان دیوان عالی هستند، تصمیمات شورای خصوصی قدرت مجاب‌‌کنندة زیادی برای سایر دادگاه‌‌ها دارند (Cownie et al, 2013: 43).

[7]. در پرونده‌‌ای در زمان حاکمیّت قانون سابق، متّهم مدّعی ارتکاب قتل به منظور جلوگیری از عمل لواط شده بود. دادگاه کیفری استان تهران به دلیل تردید در صحّت ادّعای او و امکان فرار، قتل را شبه عمد دانست (محمّدی و همکاران، 1392: 312).

[8]. عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ، فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: «یُقْتَلُ بِهِ‌ الَّذِی قَتَلَهُ، وَ یُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِی السِّجْنِ  حَتّى یَمُوتَ» (کلینی، 1429ق: ج14، 314-313).

[9]. برای مثال در مورد معنای اخیر در مبانی تکمله المنهاج (خویی، 1430ق: ج2، 13) در باب اکراه به قتل به حالتی که موضوع تهدید کمتر از قتل باشد اشاره شده است.

[10]. در خصوص حالتی که فرد با تهدید به قتل، ارتکاب قتل ثالث را درخواست کند و قتل واقع شود، در پاسخ به استفتائی که توسّط نگارندگان از آیت الله صانعی به عمل آمد چنین بیان شد که اکراه‌‌کننده قصاص می‌‌شود.

[11]. البته استثناء مذکور به دلیل درک نادرست مجلس از ایراد شورای نگهبان که با عبارت عامی بیان شده بود به انتهای مادة مذکور اضافه شد و در نهایت بدون حذف در متن مصوّب مجلس باقی ماند.

[12]  مطابق این تبصره چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی می‌‌شود و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌‌شود.

[13]. Aider or Abettor.

[14]. London Street Tramways Co Ltd v London County Council (1898) AC 375.

[15]. R v Gotts (1992) 2 AC 412.

[16]. Ness.

[17]. همانطور که گفته شد در شروع به قتل اثبات قصد قتل ضروری است و به عبارتی قصد ایراد صدمة شدید بدنی کافی نیست. ولی در قتل عمد، قصد ایراد صدمة شدید بدنی نیز برای عمد بودن قتل کافی است.

[18]. «أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ».

[19]. «لَوْ أَکْرَهَهُ عَلَى الْقَتْلِ‌».

[20]. مستند بودن قتل به اکراه‌‌‌کننده در حالت جهل، توسّط برخی از فقها نیز مورد اشاره قرار گرفته است؛ برای مثال، علّامه حلّی (1413ق: ج3، 590) در صورت جهل به انسان بودن کسی که مورد هدف قرار گرفته است قصاص را بر عهدة دستوردهنده دانسته است. در حقوق انگلیس استثناء این قاعده که مباشر باید به طور مستقیم عنصر مادی را انجام دهد دکترین «نمایندة بی‌‌گناه» (Innocent Agent) است؛ مقصود این است که اگر نتوان شخصی را که مرتکب عنصر مادی جرم می‌‌شود به دلیل نداشتن عنصر روانی و یا به سبب وجود یک دفاع مانند صغر یا جنون شریک تلقّی کرد، شخص پشت صحنه مرتکب تلقّی می‌‌شود (Klip, 2011: 184). یکی از موارد استفاده از نهاد نمایندة بی‌‌گناه زمانی است که فرد از ماهیّت رفتاری که انجام می‌‌دهد ناآگاه است.

[21]. مادة 375 قانون مجازات اسلامی اکراه در قتل را مجوّز قتل ندانسته است که با عبارت «اکراه در قتل عمد قابل استفاده نیست» متفاوت است.

[22]. تبصرة 2 مادة 127 قانون مجازات اسلامی مقرّر می‌‌دارد: «در صورتی که به هر علّت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود».

[23]. «و إن أَوْعَدَهُ عَلَى الْقَتْلِ».

[24]. عام بودن اکراه در رفع مسئولیّت از مادة 151 قانون مجازات اسلامی نیز قابل استنباط است؛ این ماده چنین مقرّر می‌‌کند: «هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمّل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد»؛ زیرا واژة «جرم» مطلق است و برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 به تعزیری بودن جرم اشاره نشده است، مگر آنکه گفته شود جملة انتهای مادة مذکور که بیان می‌‌دارد «در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقرّرات مربوط رفتار می‌شود» تنها به مجازات اکراه‌کننده اشاره ندارد، بلکه به مجازات اکراه‌شونده نیز مربوط است.

[25]. به طور کلّی اگر در برخی از شرایط خاص یا در تمام آنها قتل به اکراه‌‌کننده مستند دانسته نشود، حداقل به دلیل شبهه و احتیاط در دماء نباید قائل به قصاص اکراه ‌‌شونده بود.

[26]. در این پرونده دفاع اضطرار در کشتن پسربچه‌‌ای که از همه ضعیف‌‌تر شده بود برای تغذیه از جسم او توسّط افرادی که چند روز در قایق بدون خوردن غذا به سر برده بودند پذیرفته نشد.

[27]. به طور کلّی در حقوق انگلیس امکان عدم اعمال کامل حبس ابد در قتل عمد وجود دارد. در این خصوص رک: قانون عدالت کیفری مصوّب 2003 میلادی (schedule. 21).

[28]. Children and Young Persons Act (1963).

[29]. در تأیید می‌‌توان گفت گرچه افکندن خویش در تهلکه با توجّه به آیة 195 سورة بقره «لاتُلْقُوا بِاَیْدیکُمْ اِلَى التَّهْلُکَة» جایز نیست، امّا همانطور که در تفسیر نور (قرائتی، 1388: ج1، 306) بیان شده است، شهادت‌‌طلبی در مواردی که اساس اسلام در خطر باشد افتادن در تهلکه نیست.

[30]. در صورت اجتماع سبب و مباشر که اکراه به قتل یکی از مصادیق آن است، با توجّه به مادة 526 قانون مجازات اسلامی عاملی که جنایت مستند به او است ضامن است. منظور از استناد همانطور که برخی از فقها و حقوقدانان (میرمحمّدصادقی، 1393: 54) بدان تصریح دارند استناد عرفی است.

[31]. با توجّه به مادة 371 قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به دیگری آسیبی وارد کند که به تنهایی موجب مرگ می‌‌شد، امّا شخص دیگری فرد آسیب‌‌دیده را به قتل برساند، قاتل همان شخص دوّم است. امّا همانطور که در مادة 372 همان قانون آمده است چنانچه شخصی به حیات غیرمستقر دیگری پایان دهد، به مجازات جنایت بر میّت محکوم می‌‌شود. حالت مورد بحث زمانی است که فرد در حکم مرده نباشد، اما فوت او قریب‌‌الوقوع باشد.

[32] .آیت‌‌الله مکارم شیرازی (1422ق: 295) در صورتی که امر دایر بر حفظ جنین و حفظ مادر باشد قائل به عدم جواز سقط جنین است، امّا جواز سقط جنین را در حالت دوران امر بین موت هر دو و موت تنها جنین بعید ندانسته است؛ زیرا با سقط جنین مادر زنده می‌‌ماند. این نظر امکان استفاده از دفاع اکراه را در صورت قریب‌‌الوقوع بودن فوت بزهدیده تقویّت می‌‌کند.

[33]. با این حال، با توجّه به بند (الف) مادة 302 قانون مجازات اسلامی، در قتل مرتکب جرم حدّی مستوجب سلب حیات، قصاص و دیه ساقط است.

- شاکری، ابولحسن و عادل علیپور. (1391). «حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق ایران و استرالیا»، پژوهش‌‌های حقوق تطبیقی، دورة 16، شمارة 4.
- عزیز محمّدی، نورالله، رحیمی، حسن و ابراهیم یوسفی محله. (1392). قتل عمد در آراء دادگاه کیفری استان تهران، جلد دوّم، چاپ اوّل، تهران، جنگل.
- قرائتی، محسن. (1388ق). تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درس‌‌هایی از قرآن.
- کلانتری، کیومرث و مرتضی جلیل زاده. (1392)، «قتل عمد اضطراری در فقه شیعه»، پژوهش‌‌های فقه و حقوق اسلامی، شمارة 31.
- مکارم شیرازى، ناصر. (1427ق)، استفتائات جدید، چاپ دوّم، قم، انتشارات مدرسة امام على بن ابى طالب علیه السلام.
- میرمحمّدصادقی، حسین. (1393). جرایم عیله اشخاص، چاپ هفدهم، تهران، میزان.
- اردبیلى، احمد بن محمّد. (1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، چاپ اوّل، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیّة قم.
- اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن. (1416ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، چاپ اوّل، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزة علمیّة قم.
- اصفهانى، مجلسى اوّل، محمّد تقى. (1406ق). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، چاپ دوّم، قم، مؤسّسة فرهنگى اسلامى کوشانبور.
- انصاری، مرتضى بن محمّد. (1415ق). کتاب المکاسب (ط - الحدیثة)، چاپ اوّل، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى.
- حلّى، حسن بن یوسف. (1413ق). قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، چاپ اوّل، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیّة قم.
- خویى، سید ابو القاسم. (بی‌‌تا). مصباح الفقاهه، بی‌‌جا، بی‌‌نا.
- ................................. (1430ق). موسوعه الامام الخویی (مبانی تکملة المنهاج)، چاپ چهارم، قم، مؤسّسة احیاء آثار الامام الخویی.
- سیفى مازندرانى، علی اکبر. (بی‌‌تا)، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه، چاپ اوّل، قم، بی‌‌نا.
- صدر، سید محمّد. (1420ق). ما وراء الفقه، چاپ اوّل، بیروت، دار الأضواء للطباعة و النشر و التوزیع.
- صیمرى، مفلح بن حسن. (1420ق). غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ اوّل، بیروت، دار الهادی.
- عاملى، زین الدین بن على. (1410ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (ط - الحدیثه)، چاپ اوّل، قم، کتاب‌‌فروشى داورى.
- ........................................ (1413ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسّسة المعارف الإسلامیه.
- فیض کاشانى، محمّد بن شاه مرتضى. (بی‌‌تا). مفاتیح الشرائع، چاپ اوّل، قم، کتابخانه آیت‌‌الله مرعشى نجفى.
- کلینى، ابو جعفر، محمّد بن یعقوب. (1429ق). الکافی، چاپ اوّل، قم، دار الحدیث للطباعة و النشر.
- مکارم شیرازى، ناصر. (1422ق)، بحوث فقهیه هامه، چاپ اوّل، قم، انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام.
- موسوى خمینى، سید روح الله. (1403ق).  تحریر الوسیله، چاپ اوّل، قم، مؤسّسة مطبوعات دار العلم.
- نجفى، صاحب الجواهر، محمّدحسن. (1981م). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
- Allen, M. (2013). Textbook on criminal law. United Kingdom, Oxford University Press.
- Clarkson, C. (2004). “Necessary action: A new defence. Criminal Law Review, 2.
- Cownie, F., Bradney, A., & Burton, M. (2013). English legal system in context. Oxford University Press.
- Heaton, R., & De Than, C. (2010). Criminal law. Oxford University Press.
- Heim, S. J. (2013). “The applicability of the duress defense to the killing of innocent persons by civilians”, Cornell Int'l LJ, 46.
- Herring, J. (2014).Criminal law: text, cases, and materials. Oxford University Press.
- Kewley, A. (1993). “Murder and the Availability of the Defence of Duress in the Criminal Law”. J. Crim. L., 57.
- Klip, A. (Ed.). (2011). Substantive criminal law of the European Union. Maklu.
- Leverick, F. (2006). Killing in Self-defence. USA, Oxford University Press.
- Lipscombe, S. (2012). The age of criminal responsibility in England and Wales. House of Commons Library.
- Milgate, H. P. (1988). “Duress and the criminal law: Another about turn by the House of Lords”. The Cambridge Law Journal.
- Ormerod, D., & Laird, K. (2014). Smith and Hogan's text, cases, and materials on criminal law. USA, Oxford University Press.
- Reed, A., & Bohlander, M. (Eds.). (2014). General defenses in criminal law: domestic and comparative perspectives. Ashgate Publishing, Ltd.
- The Law Commission. (1977). (law com. No. 83), Criminal law report on defenses of general application, Retrieved from www.gov.uk.
- Paciocco, D. M. (1999). Getting away with murder: The Canadian criminal justice system. Irwin Law.