حقوق کیفری و جرم شناسی
عظیم آقابابائی طاقانکی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ حسین جوادی حسین آبادی
چکیده
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده‌‌ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن میشود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله‌ای روانشناختی، با پاسخ‌های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند ...
بیشتر
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده‌‌ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن میشود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله‌ای روانشناختی، با پاسخ‌های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرمانگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می‌پردازد. به موجب یافتههای این تحقیق، پاسخ‌ها و راهبرد‌های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می‌رسد پیش‌بینی مجازات‌های سازگار با یافتههای علم روانشناسی، استفاده از روش‌های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده‌‌ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به‌کارگیری آموزه‌های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب‌های وارده به بزهدیده میتواند راه برون‌رفت از این مشکل باشد.
حقوق کیفری و جرم شناسی
زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها
چکیده
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهم‌‌ترین دغدغه‌‌های اجتماعی عصر حاضر به شمار می‌‌رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه‌‌ی عمومی (ضرب‌‌وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می‌‌یابند. حال آنکه ضمانت‌اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلی‌‌ترین نیاز ...
بیشتر
اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهم‌‌ترین دغدغه‌‌های اجتماعی عصر حاضر به شمار می‌‌رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرمانگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه‌‌ی عمومی (ضرب‌‌وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می‌‌یابند. حال آنکه ضمانت‌اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلی‌‌ترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمی‌‌رسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پرونده‌‌های همسرآزاری و شناسایی مزیت‌‌ها و چالشهای احتمالی آن، صورت گرفته و دادههای مورد نیاز، از رهگذر مطالعه‌‌ی پرونده‌‌های همسرآزاری و انجام مصاحبه‌‌های عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافتههای پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی به‌‌مراتب بهتر از عدالت کیفری میتواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیت‌‌های مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پرونده‌‌های همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهم‌‌نبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیت‌‌های قانونی موجود برای حل‌‌وفصل مسالمت‌‌آمیز پرونده‌‌های همسرآزاری بهره‌‌ی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاع‌‌شده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بی‌‌توجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجه‌‌ی مطلوب در هاله‌‌ای از ابهام قرار گیرد.
کیفر شناسی
حمید نادری؛ محمد متین پارسا؛ محمد پورمازار
چکیده
میانجیگری کیفری به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب میشود که با حضور طرف‌های یک اختلاف کیفری و نقش‌آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی‌گر برگزار میشود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه‌شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) ...
بیشتر
میانجیگری کیفری به مثابة روشی جایگزین در جهت مصالحه اجتماعی محسوب میشود که با حضور طرف‌های یک اختلاف کیفری و نقش‌آفرینی شخصی ثالث به نام میانجی‌گر برگزار میشود. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با رویکردی جامعه‌شناختی به واکاوی میانجیگری کیفری در شوراهای حلّ اختلاف تهران بپردازد. روش پژوهش مورد استفاده کیفی به شیوة تحلیل مضمون (تماتیک) با ابزار مصاحبه‌ساختارنیافته بوده که نمونه‌ها به شیوة هدفمند در سطح مجتمع‌های شورای حلّ اختلاف شهر تهران تا دست‌یابی به اشباع نظری به تعداد یازده نفر گزینش شده‌اند. دادههای گردآوری‌شده در قالب مضامین اصلی «ارتباطات شورای حلّ اختلاف با نظام قضایی و بسترهای اجتماعی»، «ماهیت و هدف شورای حلّ اختلاف»، «کیفیت اجرای برنامه‌های سازشگری و حلّ اختلاف» و «چالشهای شورای حلّ اختلاف در مسیر قضازدایی و مصالحة اجتماعی» صورت‌بندی شده و مؤید ضرورت فعالیت شوراها به‌عنوان نهادی مستقل از نظام قضایی و برخاسته از جامعه هستند؛ زیرا در حال این عدم استقلال، سبب غلبة رویکرد قضایی بر شوراها، تلقی این نهاد به‌عنوان بازوی کمک‌کننده و نهاد معاضدت حقوقی شده است. غلبة چنین رویکردی سبب شده سازشگران فعال در شوراها از نقش تسهیل‌گری دور شده و رویکردی مشابه با قضات دادگستری پیدا کرده‌اند. پیامد این قضایی شدن در بهره‌نگرفتن از ظرفیت جامعه محلی، کم‌توجهی به نیازهای اصحاب دعوا و عدم ریشه‌یابی و رویکرد حل مسأله، بروز می‌کند. بدین‌ترتیب در حال حاضر شوراها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و عملکرد آن‌ها از میانجیگری کیفری به معنای اخص تفاوت بسیاری دارد.
محمدعلی حاجی ده آبادی؛ احسان سلیمی
چکیده
مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می‌سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه‌ای و بی‌قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات میشود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می‌گذارند. تعیین کیفر مناسب ...
بیشتر
مروری بر قوانین کیفری به وضوح آشکار می‌سازد که در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و این قوانین مملوء از کیفرهای نامتناسب از نظر نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف است. کیفرهای کلیشه‌ای و بی‌قاعده نه فقط موجب عدم تأمین اهداف مجازات میشود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می‌گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجهی بهینهیِ آنکه بیشترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفههای بسیاری است. نوشتار حاضر که متکفل شناساندن مدل کیفرگذاری هدفمند است، تأکید دارد که قانونگذار در هر بزه مقدم بر هر امری باید «هدف اصلی» خود را از مجازات تعیین نموده و نوع کیفر را با توجه به آن هدف، برگزیند و از تمامیتخواهی برای تحصیل هدفهای مغایر با یکدیگر اجتناب نماید. در خصوص میزان کیفر نیز مقنن باید سهولت و منافع ارتکاب جرم، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت بزه و ارتباط جرایم با یکدیگر را مورد توجه قرار دهد و در عین حال در راستای اصل فردی کردن مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات، دست دادرس را در تعیین میزان کیفر باز بگذارد.
پونه طبیب زاده؛ رضا اسلامی
چکیده
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در ...
بیشتر
عدالت ترمیمی یکی از راههای پاسخگویی به درخواست مردمی است که پس از پایان یک دوره کشمکش یا حکومت دیکتاتوری، در جوامع انتقالی منتظر اجرای عدالت می باشد. در این نوع عدالت بر ساخت روابط میان افراد و جوامع تاکید می شود و نتیجه حاصله، التیام قربانیان و خاموش ساختن حس انتقام برای باز پس گیری حقوق پایمال شده از طریق ترمیم خسارات وارده است. در این فرآیند مشارکت طرفین جرایم حقوق بشری اعم از بزه دیدگان، مرتکبین و نیز جامعه تحت تاثیر جرایم، برای حل و فصل اختلافات می تواند زمینه های جدی را جهت تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی فراهم نماید. این اهداف را می توان در سه مقوله، سازش و ختم خصومت، حکومت قانون و صلح پایدار خلاصه نمود. پرسش اصلی این مقاله بررسی تاثیرات اجرای عدالت ترمیمی بر روی ترمیم و اصلاح جامعه انتقالی است که منجر به تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی می شود. یافته های این نوشتار گویای این است که عدالت ترمیمی با ماهیت نرم و قابل انعطاف خود نقش به سزایی در وصول به اهداف کلان عدالت انتقالی دارد.
