آیین دادرسی کیفری
جواد صالحی
چکیده
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آنها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آنها واجد اهمیت است. بنابراین ...
بیشتر
قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آنها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آنها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در وضعیت میانمار نهتنها از هدررفت هزینهها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بینالمللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل میشد، هم صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی احراز میشد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر میشد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفههای دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بینالمللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق میشد، لیکن چنین نشد.
جواد صالحی
چکیده
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزهدیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولتهای عضو است. اما حمایت یکسان از بزهدیده مستلزم یکسانسازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولتهای عضو اتحادیه است. لیکن دولتهای عضو بر لزوم یکسانسازی قوانین کیفری مجاب نشدهاند. با اینوجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، ...
بیشتر
دستورالعمل اتحادیه اروپا، واجد حمایت یکسان از بزهدیده در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولتهای عضو است. اما حمایت یکسان از بزهدیده مستلزم یکسانسازی قوانین کیفری در قلمرو سرزمینی تمام دولتهای عضو اتحادیه است. لیکن دولتهای عضو بر لزوم یکسانسازی قوانین کیفری مجاب نشدهاند. با اینوجود دستورالعمل اتحادیه از الگوی قرار حمایت اروپایی، انتظارحمایت مطلق و یکسان از بزهدیده صرفنظر از تابعیت وی در سرتاسر قلمرو سرزمینی دولتهای عضو دارد. قرار حمایت اروپایی از سازوکارهای جدید حقوق کیفری اروپا و فاقدسابقه در سایر نظامهای حقوق کیفری است. بر این اساس قرار حمایت از سوی دولت متبوع بزهدیده برای اجراء در قلمرو سرزمینی دولت محاکمهکننده بزهکار صادر میشود تا از حقوق تبعه بر اساس قوانین کیفری داخلی در قلمرو فراسرزمینی دفاع شود. بررسی ابعاد و دستآوردهای قرار حمایت از بزهدیده در حقوق کیفری اروپا و ارتباط آن با اصول حقوق کیفری، از اهداف این نوشتار است. رویکرد پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با اتکاء بهدستورالعمل اتحادیه است. سوال پژوهش این است که ابعاد و دستآوردهای قرار حمایت اروپایی از بزهدیده در قلمرو فراسرزمین در حقوق کیفری اروپا چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که اجراء دقیق قرار حمایت اروپایی نیز مستلزم یکسانسازی قوانین است، در حالیکه یکسانسازی قوانین کیفری از موجبات انتفاء قرار حمایت است.
جواد صالحی
چکیده
تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ ...
بیشتر
تقاضای دلایل کیفری یا تحقیقات کیفری جرایم فرامرزی در قلمرو اتحادیه اروپا واجد الگوی همکاری متقابل، اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری است. این رویکرد بدیلی برای قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین داخلی دولت های عضو اتحادیه اروپا است که اینک شرایط تحقق آن در اتحادیه اروپا فراهم نیست. تصور این است که زمینه ی هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو منطبق بر اصول آیین دادرسی کیفری با تجربه ی همکاری متقابل، شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری میسر می شود. لیکن اصل شناسایی متقابل و قرار تحقیقات کیفری واجد خلاءهایی جدی هستند که تا مرتفع نشدن این اشکالات نیز چشم انداز هماهنگ سازی قوانین داخلی دولت های عضو وجود ندارد. شناسایی متقابل یا قرار تحقیقات کیفری راجع به رفتارهای جرم انگاری نشده، مشمول امر مختومه، تفاوت در استانداردهای حقوق کیفری یا در تعارض با حاکمیت ملی و خطوط قرمز با شکست و بن بست مواجه شده اند. مشابه این وضعیت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری فراملی و یکسان سازی قوانین دولت های عضو در آینده نیز وجود دارد. در عین حال که دستاوردها و تجربه ی فعلی دولت های عضو آزمونی برای عبور از این چالش ها است
جواد صالحی
چکیده
قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهمدر رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحدهچکیدهقاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. ...
بیشتر
قاعده ی «بازرسی پس از دستگیری» و تحول ممنوعیت تسری آن به تلفن همراه متهمدر رویه ی قضایی سابق و جدید ایالات متحدهچکیدهقاعده ی «بازرسی پس از دستگیری»، مجوزی برای بازرسی بلافاصله پس از دستگیری متهم در اموال تحت تصرف وی است تا اینکه دلائل مجرمانه در اختیار پلیس قرار گیرد و امنیت پلیس از خطرات احتمالی ناشی از این اموال حفظ شود. در سال های اخیر اعمال این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم از این جهت با تردیدهایی مواجه شده است که اهداف موجد این قاعده را تامین نمی کند. این مساله باعث شده است که رویه های متفاوتی در ایالات متحده شکل گیرد. لیکن در سال 2013 در پرونده ی ووری استدلال های قابل تأملی از سوی دیوان عالی در نفی تسری این قاعده نسبت به تلفن همراه متهم ارائه شده است که در نوع خود بی نظیر و راهگشای نظری و عملی سایر دادگاه و نظام های حقوقی است.کلیدواژه هاقاعده ی بازرسی پس از دستگیری، پلیس، متهم، تلفن همراه، دیوان عالی ایالات متحده.