مرتضی اصغری؛ حسین میرمحمدصادقی
چکیده
در مذاکرات تدوین اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف‌‌ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت ...
بیشتر
در مذاکرات تدوین اساسنامة دیوان کیفری بینالمللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف‌‌ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی متفاوت از روند عادی دادرسی دیوان نسبت به سایر جنایات تحت صلاحیّت یعنی نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت است، به گونهای که میتوانیم از نظام مستقل صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی سخن به میان آوریم. علاوه بر این، اساسنامة دیوان تبیین دقیق و واضحی از سازکار ویژة اعمال صلاحیّت نسبت به تجاوز نداشته که بعضاً باعث اختلافات بین حقوقدانان گشته است. لذا در این مقاله ضمن بررسی نقاط تاریک این نظام صلاحیّت در اساسنامه، روند چالشهای اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارضی پس از آغاز صلاحیّتش از تاریخ 17 جولای 2018 میلادی بررسی خواهد شد.
حسین میرمحمدصادقی؛ علی رحمتی
چکیده
از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بینالمللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بینالمللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش ...
بیشتر
از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بینالمللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بینالمللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بینالمللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بینالمللی نیز، محدودیت‌های صلاحیتیِ دیوان کیفری بینالمللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بینالمللی اختصاصی از مهم‌ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می‌شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بینالمللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بینالمللی و منطقه‌ای تأسیس می‌شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می‌شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه‌ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می‌شوند.
