نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیتهای «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود میباشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات میباشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه میباشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیۀ مقدّر تبدیل میگردد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
jfndg rwhw nv pr,r ;dtvd hdvhk
نویسنده [English]
- Hassan Moradi
چکیده [English]
در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیتهای «قانونی» و «قضایی» ، نهاد «تبدیل مجازات» قرار دارد. تبدیل مجازات در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنی علیه یا اولیای دم، جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر تبدیل مجازات در حوزه مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و ضوابط خاص خود میباشند؟ تبدیل مجازات های تعزیری به دو نوع «قانونی» و «قضایی» تقسیم می شود. تبدیل قانونی به شدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات میباشد و تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است. اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و منوط به موافقت مقام رهبری یا رییس قوه قضاییه میباشد. در مجازات های قصاصی دو نوع تبدیل «اجباری» یا «قانونی» و «شخصی» یا «اختیاری» قابل اجراست. هنگامی که قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیۀ مقدّر تبدیل میگردد
کلیدواژه‌ها [English]
- مجنی علیه
- ولیّ دم
- کیفرزدائی
- قصاص
39 - پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 6931 ، ص 661
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
حسن مرادی
*
(
51/4/ 59 تاریخ پذیرش: 02 /66/ (
تاریخ دریافت: 61
چکیده؛
قرار دارد. تبدیل مجازات » تبدیل مجازات « نهاد ،» قضایی « و » قانونی « در کنار تأسیسات حقوقی همچون معافیتهای
در مفهوم اعم اقدامی در راستای فردی کردن مجازات، جلوگیری از تضییع حقوق مجنیعلیه یا اولیای دم،
جلوگیری از وهن دین، تحدید استفاده از زندان و نیز تحقق عدالت قضایی و تعذیبی عادلانه است. در حال حاضر
تبدیل مجازات در حوزه مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات جاری است. لیکن پرسش اساسی این است که
آیا جهات تبدیل قصاص عیناً همان است که در تعزیرات یا حدود مقرر است یا هر یک از اینها تابع احکام و
تقسیم میشود. تبدیل » قضایی « و » قانونی « ضوابط خاص خود میباشند؟ تبدیل مجازاتهای تعزیری به دو نوع
قانونی بهشدت تابع شرایط مقرر در قانون است و تبدیل قضایی اصولاً تابع شرایط تخفیف مجازات میباشد و
تشخیص آن به قاضی محکمه محول شده است، اما تبدیل حد همچون تبدیل قانونی تابع شرایط مقرر در قانون و
یا » اجباری « منوط به موافقت مقام رهبری یا رئیس قوه قضاییه میباشد. در مجازاتهای قصاصی دو نوع تبدیل
قابل اجراست. هنگامیکه قصاص شرعاً جایز یا ممکن نباشد، اجباراً به دیۀ مقدّر » اختیاری « یا » شخصی « و » قانونی «
از هر جهت صرفاً بسته به نظر صاحبِ حق قصاص اعم از » اختیاری « یا » شخصی « تبدیل میگردد. لیکن تبدیل
مجنیعلیه یا اولیای دم و جانی بوده و دادگاه در رد یا قبول آن هیچگونه اختیاری نداشته و نمیتواند با آن مخالفت
کند؛ حتی اگر آن را به صلاح جامعه نداند فلذا تبدیل قصاص با سایر انواع تبدیلهای تعزیری و حدی از تفاوتهای
اساسی برخوردار میباشد.
واژگان کلیدی: تبدیل، تخفیف، تشدید، مجنیعلیه، ولیّ دم، کیفرزدائی، قصاص
*
hmoradi38@yahoo.com
: استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
31
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
1. مقدمه
پیش از ورود به بحث اصلی، ذکر این نکته ضروری است که ما سابقاً کلیات راجع به تبدیل
مجازات، شامل مفهوم، شرایط، اقسام و احکام آن را ضمن بحث از تبدیل مجازاتهای تعزیری
و بازدارنده مورد بحث و بررسی قرار دادهایم. بنابراین بهمنظور خودداری از تکرار مطالب، نوشتۀ
حاضر را با توجه به گستردگی مجازاتهای قصاصی صرفاً به بیان اَشکال و احکام تبدیل در این
حوزه اختصاص میدهیم
.
حقوقدانان اسلامی در مقام بیان مجازاتهای شرعی آنها را به چهار و به قولی پنج قسم شامل
444 ؛ محقق حلی، : حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و کفارات تقسیم مینمایند )منتظری، 6425
78 (. هر یک از این مجازاتها دارای ویژگیهایی میباشند که در جای خود به تفصیل :6424
از آنها سخن رفته است
.
نوع، میزان و کیفیت مجازات مقرره اعم از حبس، شلاق، قتل، قطع، نفی، جز ،» حدود « در
)تراشیدن موی سر( و
…
شرعاً موضوعیت داشته و حاکم حق دخل و تصرف در آن را ندارد و
نمیتواند چیزی بر آن بیفزاید و نه از آن بکاهد و یا آن را به مجازات دیگری تبدیل « علیالاصول
45 ( بر همین اساس، ماده 065 ق.م.ا 6450 : عامر، 6598 ( ». کند و یا اجرای آن را متوقف سازد
دادگاه نمیتواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا « : در این مورد تصریح مینماید
مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت
قصاص مجازات جرایم علیه حیات یا ». مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است
تمامیت جسمانی اشخاص است و باید با جنایت جانی برابر باشد. رعایت مماثلت در آن الزامی
است. دیه مالی است که از سوی شارع به سبب جنایت بر عضو یا نفس تعیین و باید حسب مورد
به مجنیعلیه یا ولیّ یا اولیاء دم او پرداخت شود
.
بخش عمدهای از مجازاتهای اسلامی، به اعتبار جرائم ارتکابی به حوزه تعزیرات مربوط
میگردد. هر آنچه از حوزه حدود، قصاص و دیات خارج است، داخل در تعزیرات اسلامی است.
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
89
بیتردید مقررات ناظر بر تبدیل در هریک از این مجازاتها به اعتبار ماهیت و شرایط آنها با
یکدیگر متفاوت بوده و ما حسب مورد به بررسی آنها خواهیم پرداخت
.
2
. مفهوم تبدیل مجازات
عوض کردن، بدل کردن، دگرگون کردن، گرفتن چیزی بهجای چیز « تبدیل در لغت به معنای
424 ( و در اصطلاح آن را ، 147 ؛ دهخدا، 6449 : عمید، 6414 ( » دیگر و تحویل و تعویض است
میتوان تغییر قانونی یا قضایی یا شخصی نوع مجازات مقرر )قانونی( حسب مورد از سوی دادگاه
یا ذیحق به نوع دیگری از آنکه مناسبتر به حال مجرم یا ذیحق باشد، مشروط به احراز شرایط
مقرره قانونی تعریف نمود. بدیهی است آنچه بیان شد تبدیل کیفر در مفهوم اعم میباشد لیکن
تبدیل در هر یک از انواع مجازاتهای تعزیری، حدی و قصاصی به اعتبار ماهیت و شرایط آنها
تغییر قانونی یا قضایی « با یکدیگر متفاوت است. تبدیل در حوزۀ مجازاتهای تعزیری عبارت از
نوع مجازات مقرر )قانونی( از سوی دادگاه، به نوع دیگری از آنکه مناسبتر به حال مرتکب
460 (، لیکن تبدیل مجازات : مرادی، 6475 ( » باشد، مشروط به احراز شرایط مقرره میباشد
قصاص اعم از نفس یا عضو در مفهوم اعم عبارت از تغییر اجباری یا اختیاری آن حسب مورد به
دیه و یا دیه و تعزیر، به حکم قانون یا موافقت جانی میباشد. حال آنکه تبدیل حدود عبارت
است از: تغییر نوع حد به علت توبه یا عفو به مجازات دیگر به تشخیص دادگاه و حسب مورد
موافقت مقام رهبری یا رئیس قوه قضاییه میباشد.
3
. تبدیل قصاص؛ موضوع، ماهیت و صاحبان آن
1-3 . موضوع
در تبدیل قصاص، مجازاتی از روی اجبار یا اختیار به مجازات یا مجازاتهای دیگری مبدل
میشود. لیکن پرسش قابل طرح اینکه آنچه تغییر و تبدّل میپذیرد، چیست و بهعلاوه معوَّض آن
کدام است؟ بهعبارتدیگر در تبدیل قصاص، چه چیزهایی عوض و معوض را تشکیل میدهند؟
31
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
موضوع و متعلَّق قصاص گاه نفس یعنی جان قاتل و گاه مادون نفس یعنی عضوی از اعضای بدن
او یا منفعتی از منافع بدن او میباشد؛ بنابراین موضوع قصاص از سه چیز شامل جان، عضو یا
منفعت عضو خارج نمیباشد لیکن معوَّض آن از دامنۀ گستردهتری برخوردار بوده و حسب مورد
در تبدیل اجباری با اختیاری متفاوت است.
آنچه در تبدیل اجباری بهعنوان معوض قرار میگیرد الزاماً دیۀ مقدر نفس یا عضو میباشد و
صاحب حقّ قصاص مکلف به پذیرش آن بوده و نمیتواند بیش از آن یا خارج از آن را مطالبه
نماید. برای مثال اگر جانی فوت کند یا دسترسی به او متعذر باشد یا... قصاص به دیۀ مقدّر شرعی
تبدیل میشود و صاحبِ حق قصاص خواه نفس یا عضو ملزم به پذیرش آن میباشد. لیکن در
تبدیل اختیاری معوَّض، بسته به توافق جانی و صاحبِ حقّ قصاص از تنوع بیشتری برخوردار
میباشد. امور مزبور ممکن است شامل دیۀ کامله یا کمتر و بیشتر از آن، حق مشروع از قبیل انجام
فعل معین یا ترک فعل معین همچون ازدواج، سکونت در نقطه یا نقاط معین یا عدم اقامت در
نقطه یا نقاط معین و امثال این امور باشد؛ اما سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است
که آیا صاحب حق قصاص میتواند با جانی بهجای قصاص نفس، به قصاص عضو تراضی نماید
یا در قصاص عضو، بهجای عضو موضوع قصاص از قبیل دست به بخشی از آن همچون یک یا
چند انگشت یا به عضو دیگر او تراضی و توافق کند؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 6450 در
مورد برخی از جنبههای پرسشهای مطروحه به صراحت تعیین تکلیف نموده و در مورد برخی
از آنها سکوت اختیار نموده است که این موضوع را متعاقباً به تفصیل مورد بررسی قرار
میدهیم.
ماهیت
2-3 . ماهیت؛
بر اساس قول مشهور فقهای امامیه، جنایت عمدی اعم از قتل و جرح اولاً و بالذات صرفاً موجب
تحقق یک حق، آن هم حقّ قصاص میباشد، نه دیه و یا قصاص و دیه به نحو بدلی ) -شیخ مفید،
، 6462 : ص 849 ؛ شیخ طوسی، بیتا، ج 8، ص 90 ؛ علامۀ حلی، 6475 ، ابن ادریس، 6466 ، ج 4
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
88
409 ؛ محقق حلی، 6475 ، ج 4، ص 007 ؛ یحیی بن سعید حلی، 6429 ، ص 986 ؛ ابن - صص 401
فهد حلی، 6464 ، ج 9، ص 006 ؛ شیخ محمد حسن نجفی، 6484 ، ج 40 ، ص 087 ؛ ابوالقاسم
خویی، بیتا، ج 0، ص 604 ؛ امام خمینی، بیتا، ج 0، ص 944 (. ق.م.ا مصوب 6450 نیز به پیروی
». مجازات قتل عمدی ... قصاص... است « : از قول مشهور فقهای امامیه، در ماده 476 مقرر میدارد
مجازات جنایت « : کما اینکه در خصوص جنایت عمدی بر عضو طی ماده 471 مقرر میدارد
مگر آنکه اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص ». عمدی بر عضو... قصاص... است
شونده باشد که در این صورت مطابق ماده 412 قانون یادشده صاحبِ حقّ قصاص همزمان از دو
حق برخوردار میباشد یا فاضل دیه را به جانی پرداخت نموده او را قصاص کند یا بدون نیاز به
رضایت او مطالبه دیه نماید.
پرسشی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که آیا در مواردی همچون قتل عمدی
فرزند توسط پدر، کافر توسط مسلمان، مجنون توسط عاقل که قصاص شرعاً جایز نبوده و دیه
پرداخت میگردد دیه جنبۀ بدلی اجباری دارد یا مجازات اصلی جنایت عمدی است؟ در پاسخ
در مواردی چون قتل فرزند توسط « به این پرسش، حقوقدانان اتفاق نظر ندارند. برخی عقیده دارند
پدر، دیه مجازات اصلی محسوب نمیگردد؛ زیرا مجازات اصلی قتل عمدی اولاً و بالذات
عوده، ( ». قصاص است. لیکن وصف ابوت مانع اجرای قصاص گشته و دیه جایگزین آن میگردد
مقنن مرتکب قتل عمدی را مستحق « 689-681 ( متقابلاً برخی دیگر معتقدند که اساساً :6464
قصاص نمیداند و از ابتدا با واکنشی متفاوت از قصاص با او مواجه میشود و لذا این مواد را باید
با سقوط قصاص متمایز دانست. در سقوط قصاص قاتل مستحق قصاص است و عایقی فرا میرسد
611 ( بنابراین : آقائینیا، 6474 ( » و موجب سقوط آن میگردد؛ مانند گذشت شاکی و فوت قاتل
هرگاه جنایت ارتکابی از نوع شبه عمد یا خطای محض باشد یا جنایت ارتکابی عمدی بوده ولی
به دلیل عدم امکان یا عدم جوازِ شرعیِ قصاص، اصالتاً دیه پرداخت شود، به آن دیۀ اصالی اطلاق
میشود. بهعبارتدیگر، در این قبیل موارد اساساً قصاص محقق نمیشود و آنچه بهعنوان دیه
پرداخت میگردد جنبۀ اصلی دارد، نه بدل از قصاص. در این رابطه ماده 426 بهدرستی مقرر
37
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌعلیه نباشد و « : داشته
بنابراین چنانچه قاتل پدر، عاقل، مسلمان و ». مجنیٌعلیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد
...بوده درحالیکه مقتول به ترتیب فرزند، دیوانه، کافر و... باشد، اساساً قصاص ثابت نمیشود، نه
اینکه قصاص ثابت است لیکن به دیه تبدیل میشود.
مصادیق دیهی اصالی موضوع مواد 68 و 492 ق.م.ا مصوب 6450 میباشند. مطابق مادهی
در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا « : اخیرالذکر
کما اینکه »... ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌعلیه یا ولیّدم دیه پرداخت میشود
در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی « : مطابق بخش نخست مادهی 997 قانون مذکور
». که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست ... به شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت میشود
بدیهی است در مواردی که قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه نیست، مطالبۀ دیه از سوی
اولیایدم یا مجنیعلیه منوط به موافقت جانی است و در صورت عدم تراضی، مرتکب را نمیتوان
به پرداخت دیه یا هر حق مالی یا غیرمالی دیگر، ولو اندک مجبور نمود؛ هر چند او متمکن بوده
و قادر به پرداخت آن نیز باشد. این حکم در مواد متعددی از ق.م.ا تصریح شده است. برای نمونه
در موارد ثبوت حقّ قصاص، اگر قصاص « : بر اساس مفهوم مخالف ماده 495 ق.م.ا مصوب 6450
مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌعلیه یا ولی دم، تنها میتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر
اما درصورتیکه جنایت عمدی ». خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد
باشد و مجازات اصلی و اوّلی آن نیز قصاص بوده و علیرغم امکان قصاص، به علت تصالح و
تراضی میان جانی و صاحب یا صاحبان حقّ قصاص یا به علت فوت محل قصاص یا به هر علت
دیگری دیه پرداخت شود، به آن دیهی بدلی اطلاق میگردد. به بیان مختصر دیهی بدلی، دیهی
412 و 449 و قسمت ،495 ، بدل از قصاص است. دیهی بدلی، از جمله دیهی موضوع مواد 448
اخیر مادهی 997 ق.م.ا مصوب 6450 را تشکیل میدهد. دیهی بدلی خود به دیهی بدلی اجباری
و دیهی بدلی اختیاری قابل تقسیم است.
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
85
با توجه به مباحث فوق و با عنایت به ماهیت مجازاتهای قصاصی و اینکه این دسته از
مجازاتها واکنشی در مقابل جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد بوده و بهمنظور حمایت از حقوق
زیاندیده وضع شدهاند درحالیکه تعزیرات عموماً در راستای حفظ نظم و امنیت عمومی استقرار
یافتهاند لذا میتوان تفاوتهای تبدیل مجازاتهای قصاص با مجازاتهای تعزیری را در چند
جهت زیر نتیجه گرفت:
اول. جهات تبدیل تعزیر )که البته عیناً با جهات تخفیف مجازات مشترک بوده و( در بندهای
هشتگانۀ ماده 47 ق.م.ا 6450 مندرج میباشند، درحالیکه هیچیک از جهات مزبور نمیتواند
مبنای تبدیل قصاص قرار گیرد؛ چه آنکه جهات تبدیل قصاص با آنها تفاوت ذاتی داشته و اغلب
ناشی از تعذّر اجرای قصاص یا درخواست مجنیعلیه یا ولیّ دم میباشد؛ بنابراین تبدیل تعزیری
نوعی تخفیف مجازات میباشد.
دوم. تبدیل تعزیرات همیشه و در همه حال در راستای تأمین منافع و مصالح محکومٌعلیه انجام
میگیرد؛ زیرا به صراحت ماده 47 قانون مذکور مجازات تعزیری به شرطی و به نحوی تبدیل
درحالیکه اکثر مصادیق تبدیل قصاص صرفاً در جهت » به حال متهم مناسبتر باشد « میشود که
حفظ مصالح صاحب حق قصاص انجام میگیرد. برای مثال ذیحق اخذ دیه را موافق منافع خود
تشخیص داده آن را مطالبه میکند؛ هرچند جانی نسبت به آن رضایت نداشته باشد. به بیان دیگر
تبدیل تعزیرات، بزهکارمدار و تبدیل قصاص، بزهدیدهمدار است.
سوم. هرچند در تبدیل تعزیرات اغلب منافع مجرم مد نظر قرار میگیرد معهذا حفظ مصالح و
منافع جامعه نیز مدّ نظر دادگاه میباشد به همین جهت تبدیل تعزیرات همیشه و در همه حال منوط
به تشخیص و تصمیم نهایی دادگاه است، درحالیکه تبدیل قصاص ممکن است به جهت تعذر
اجرای قصاص یا ممنوعیت شرعی یا مصالح دیگر انجام گیرد. برای مثال هرگاه جانی بمیرد یا
متواری شده و به او دسترسی نباشد یا اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد در این قبیل
موارد اجرای قصاص شرعاً ممکن یا جایز نبوده و اجباراً به دیه یا به دیه و تعزیر تبدیل میگردد
فلذا دادگاه در رد یا قبول آنها هیچگونه اختیاری ندارد؛ فارغ از اینکه عدم اجرای قصاص با
78
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
منافع جامعه سازگار بوده یا حتی مغایر آن باشد؛ بنابراین تبدیل تعزیر، قاضی مدار و تبدیل
قصاص، بزهدیدهمدار است.
چهارم. علیالاصول ارادهی محکومعلیه بهطور مستقیم در تبدیل مجازات تعزیری نقشی نداشته
و همانگونه که درخواست او مؤثر در مقام نیست، مخالفت او نیز مانع تبدیل نمیباشد لیکن تبدیل
اختیاری مجازات قصاص به امر دیگر، مشروط به رضایت جانی بوده و در صورت مخالفت وی
تبدیل انجام نمیگیرد؛ هرچند او قادر به برآورده کردن خواستههای صاحب حقّ بوده و از تمکن
مالی لازم برای پرداخت دیه و امثال آن برخوردار باشد.
پنجم. در تبدیل مجازاتهای تعزیری، جز در موارد مصرح قانونی تنوع مجازاتهای جایگزین
بسیار موسع بوده و علیالاصول دادگاه در تغییر نوع مجازات مبسوط الید میباشد؛ چه آنکه مطابق
تقلیل ]یا « بند )ت( ماده 48 ق.م.ا 6450 دادگاه میتواند در مقام تبدیل کیفر تعزیری نسبت به
اقدام » تبدیل[ سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
نماید درحالیکه قصاص اغلب به دیه مبدل شده و جز در مواردی که عدم تعزیر، موجب اخلال
در نظم یا تجری مرتکب یا دیگران میشود، عدل یا بدیل دیگری ندارد.
3-3 .
صاحبان
حقّ قصاص، حقّ خصوصی است و هرگونه تصمیمگیری در مورد آن با صاحبِ یا صاحبان حقّ
صاحب حقّ قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، « : قصاص میباشد. مطابق ماده 448 ق.م.ا
». رسیدگی یا اجرای حکم میتواند بهطور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند
لیکن پرسش قابل طرح این است که صاحب حقّ قصاص چه شخص یا اشخاصی هستند که از
اختیار مطلقِ تصمیمگیری در مورد حقّ قصاص برخوردار بوده و میتوانند در این مورد به هر
نحو که میخواهند اتخاذ تصمیم نمایند؟ صاحب حقّ قصاص در وهلهی نخست، شخص
مجنیعلیه است، خواه در عضو باشد یا نفس و سایرین به نیابت از او مالک حقّ قصاص شده و
نسبت به استیفای آن اقدام میکنند. صاحبان حقّ قصاص به اصیل و غیر اصیل تقسیم میشوند.
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
76
افراد غیر اصیل در صورتی حق مداخله دارند که اصیل به هر علت شخصاً تصمیمگیری نکرده یا
اهلیت تصمیمگیری نداشته باشد.
قانونگذار از تصریح به مصادیقِ صاحبان حقّ قصاص خودداری نموده و آنها را اِحصاء
نکرده است. معهذا از منظر اجرائی، صاحب حقّ قصاص )ذیحق( در جنایت مادون نفس، حسب
مورد شخص مجنیعلیه )در صورت داشتن اهلیت استیفا( یا اولیای قانونی او )در صورت فقدان
اهلیت( و در قتل، حسب مورد مجنیعلیه )در فاصلۀ بین ورود جرح تا مرگ( یا ولیّدم و در
صورت فوتِ ولیّدم، هر یک از ورثۀ متوفی میباشند. همچنین در صورت فقدان ولیّ یا عدم
.» اهلیت یا عدم شناسایی یا عدم دسترسی به او به قاعدهی ولایت، مقام رهبری ولیّدم میباشد
در اینجا لازم به ذکر است همانطور که در ماده 448 ق.م.ا بیان شده است، اساساً تبدیل
قصاص به دیه یا هر حق مالی یا غیر مالی دیگر در صورتی امکانپذیر است که جانی به آن
رضایت داشته باشد. بهعبارتدیگر، جز در مواردی که قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه نیست،
درخواست مصالحه و از جمله مطالبهی دیه از سوی اولیایدم یا مجنیعلیه منوط به موافقت جانی
است و در صورت عدم تراضی، مرتکب را نمیتوان به پرداخت دیه یا هر حق مالی یا غیرمالی
دیگر، ولو اندک مجبور نمود؛ هرچند او متمکن بوده و قادر به پرداخت آن نیز باشد؛ زیرا توافق
در مناسبتهای حقوقی از یک نقش بنیادین برخوردار بوده و برای شکلگیری یک عمل حقوقی
دو سویه، یعنی قرارداد، تنها ارادهی انشایی یکی از طرفین کافی نیست، یلکه باید ارادهی هر دو
طرف در ایجاد آن با یکدیگر همکاری داشته باشند )شهیدی، 6488 : ص 42 (. این حکم در مواد
متعددی از ق.م.ا تصریح شده است از جمله در ماده 495 ق.م.ا مصوب 6450 که مقرر داشته
در موارد ثبوت حقّ قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌعلیه یا ولی دم، «
تنها میتواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت
». او دارد
78
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
4.
مصادیق تبدیل قصاص
موارد تبدیل قصاص متعدد و متنوع بوده و هر یک از آنها بهنوبه خود از آثار و احکام متفاوتی
برخوردارند. قصاص، مجازات جنایات عمدی است و به اعتبار موضوع آن به نفس، عضو یا منافع
تقسیم گشته و اجرا و استیفای آن مستلزم اجتماع مجموعهای از شرایط عمومی و اختصاصی
میباشد که خود به شرایط ایجابی و سلبی قابل تقسیم میباشند. مقصود از شرایط عمومی قصاص،
شروطی هستند همچون بلوغ، عقلِ جانی، انتفاء رابطهی ابوت، محقونالدم بودن مجنیعلیه و ...
که تحقق آنها برای مطلق قصاص اعم از نفس یا عضو لازم و ضروری است و در صورت فقدان
هر یک از آنها قصاص نیز منتفی میگردد. با توجه به مواد 454 و 454 ق.م.ا مصوب 6450
علاوه بر شرایط مذکور، قصاص نفس یا عضو حسب مورد مستلزم شرایط اختصاصی دیگر نیز
است. برای مثال از لوازم قصاص عضو تساوی اعضاء در سالم بودن، تساوی اعضاء در اصلی
بودن، تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع بوده و اینکه قصاص موجب تغریر به نفس یا
عضو دیگر نبوده و قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود. بهعلاوه نباید اجرای قصاص با موانع
خارجی مواجه باشد؛ والا قصاص ساقط و به دیه مبدل میشود. از جمله موانع استیفای قصاص
نفس میتوان به وفات، مرگ )قتل(، فرار قاتل و در قصاص عضو به سردی و گرمی هوا و نبودن
در خاک دشمن اشاره نمود. بدیهی است فقدان حتی یک شرط و یا وجود حتی یک مانع، حسب
مورد میتواند عدم امکان قصاص یا عدم جواز اجرای فوری آن را فراهم ساخته و مآلاً موجب
تبدیل اجباری قصاص به دیه و یا دیه و تعزیر گردد. موارد تبدیل قصاص به دیه بهنوبه خود متعدد
و متنوع میباشند که میتوان آنها را به موارد تبدیل قصاص نفس و عضو به شرح زیر تقسیم
نمود
1-4 . تبدیل قصاص نفس
تبدیل قصاصِ نفس، گاه اجباری و گاه اختیاری است. ازآنجاکه شرایط و احکام هر یک از این
دو با یکدیگر متفاوت میباشد لذا ما آنها را ذیل دو عنوان مستقل بررسی مینماییم.
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
74
1-1-4 .
تبدیل اجباری قصاص نفس و مصادیق آن
تبدیل قصاص هنگامی اجباری است که جنایت عمدی است و مجازات اصلی آن قصاص است
لیکن علیرغم عمدی بودن جنایت و اجتماع کلیۀ شرایط عمومی و اختصاصی قصاص، به علت
بروز پارهای موانع خارجی قصاص عملاً امکانپذیر نبوده و بالاجبار جای خود را به دیه تغییر
میدهد. در این زمینه میتوان به تلف شدن جانی اشاره نمود که میتواند دلایل گوناگونی داشته
باشد. گاه ممکن است جانی، خودبهخود و یا به آفت سماوی بمیرد. گاه ممکن است خودکشی
کند و یا فرار نموده و قبل از تسلیم از بین برود یا ممکن است شخص یا اشخاصی او را فراری
دهند و او قبل از تحویل بمیرد، یا تحویل وی متعذر گردد. گاه ممکن است فرد یا افرادی، او را
بدون اذن اولیای دم، عدواناً به قتل برسانند. در کلیۀ موارد مذکور متعلَّق حق قصاص از بین میرود
و با از بین رفتن محل قصاص، اجرای قصاص عملاً منتفی و اولیای دم دیگر نمیتوانند نسبت به
استیفای حق خود اقدام نمایند؛ در اینکه آیا در چنین مواردی قصاص به دیه مبدل میشود یا
خیر و در صورت تبدیل، از مال قاتل است یا موجد مانع یا عاقله و یا بیتالمال، از سوی فقها،
حسب مورد آراء و نظرات مختلفی مطرح شده که ذیلاً به بررسی مصادیق مزبور میپردازیم.
1-1-1-4 . وفات جانی
هرگاه مسلمانی عمداً کشته شود یا جنایتی بر او وارد گردد جانی قصاص میشود، خواه مسلمان
باشد و خواه غیر مسلمان. حال اگر جانی قبل یا بعد از صدور حکم محکومیت قطعی درحالیکه
خود را تسلیم اولیای دم نموده به اَجَل الهی یا به آفت سماوی چون سیل و زلزله بمیرد، بالتبع
قصاص ساقط میشود؛ زیرا محل اجرای قصاص که رقبۀ جانی است بهواسطۀ مرگ از بین رفته
است. لیکن پرسش قابل طرح اینکه آیا با مرگ جانی، قصاص به دیه تبدیل میشود؛ زیرا طبق
قاعدۀ لا یَبطُل )شیخ حر عاملی، بیتا: 624 ( خون هیچ مسلمانی نباید از بین برود یا بالعکس،
چون در جنایات عمدی بیش از حقّ قصاص وجود نداشته و آن نیز با مرگ طبیعی و ناگهانی
جانی از بین رفته و بهعلاوه جانی در از بین رفتن آن ایجاد مانع نکرده و مرتکبِ هیچگونه تعدی
71
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
و تقصیری نشده بلکه تأخیر از جانب اولیای دم واقع شده است، لذا حقّی به اولیایدم تعلق
نمیگیرد و قصاص به دیه تبدیل نمیشود؟ فقهای امامیه در این مورد اختلافنظر دارند. قول
نخست که منتسب به مشهور فقها و از جمله شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، ابن ادریس در
سرائر، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده والبرهان، شهید ثانی در شرح لمعه و امام خمینی در تحریر
الوسیله است با مرگ طبیعی و خودبهخودی جانی، قصاص و دیه، هر دو ساقط میگردند؛ زیرا
جانی تقصیری در از بین رفتن متعلَّق حقّ قصاص اولیای دم مرتکب نشده است. بهعلاوه، با عنایت
654 / بقره( قتل عمد اولاً و ( » وَ فِی الجُروحِ قِصَاصٌ « 49 / مائده( و نیز (» النَّفسَ بِالنَّفسِ « به آیه
بالذّات موجب قصاص است، نه قصاص و دیه و دیه جز صلحاً ثابت نمیشود و از سوی دیگر،
اصل، شخصی بودن مسؤولیت کیفری و مجازات است و تبدیل آن به دیه که خود حکمی است
شرعی، مستلزم دلیل است و چنین دلیلی در دسترس نمیباشد. مضافاً، روایات وارده دلالت ندارند
بر وجوب دیه به سبب هلاکت مجرم مطلقاً، بلکه دلالت دارند بر وجوب آن به فرض فرار و
مباشرت در اتلاف خویش. ضمن اینکه، ترکه بعد از وفاتِ مورّث به ورثه تعلق میگیرد و با توجه
به اصل برائت، آنان مدیون نمیباشند، فلذا حقوق اولیایدم از بین میرود. )شیخ طوسی، بیتا:
620 ؛ امام -626 : 460 ؛ شهید ثانی، 6426 : 442 ؛ مقدس اردبیلی، 6461 : 19 ؛ ابن ادریس، 6466
080 ( متقابلاً، گروه دیگری از فقها با تمسک به عموم : خمینی، بیتا: 945 ؛ فاضل لنکرانی، 6428
ادلهی قصاص ) 44 / اسری( و قاعدۀ لَا یَبطُل )حر عاملی، بی تا: 624 ( و مقایسهی قصاص نفس با
عضو که در صورت فقدان محل، بدل به دیه میشود، به عدم سقوط دیهی نفس اظهار عقیده
؛057 : 498 ؛ علامۀ حلی، 6467 : 674 ؛ ابن البراج، 6421 -679 : فرمودهاند )شیخ طوسی، 6461
.)844 ، 447 ؛ حسینی شیرازی، 6482 : 986 ؛ فاضل مقداد، 6424 : یحیی بن سعید حلی، 6425
از میان مذاهب اهل سنت، حنفیه عقیده دارند: چنانچه قاتل عمد خودبهخود و به اَجَل الهی
بمیرد، قصاص و دیه هر دو ساقط میشوند لیکن شافعیه و مالکیه معتقدند: در صورت فوت
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
79
محکومٌعلیه، قصاص به دیه تبدیل میشود و بر ترکهی او تعلق میگیرد و باید از آن محل پرداخت
.) شود )الجزیری، بیتا: 011
قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب در این زمینه با تغییرات اساسی مواجه بودهاند. مادهی
هرگاه کسی که « : 6416 مقرر میداشت /1/ 49 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 4
نظر به اینکه قتل عمدی گاه ». مرتکب قتل عمد شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود
اصالتاً موجب قصاص و گاه موجب دیه است، لذا بر اساس مادهی مذکور در قتلهای عمدی اعم
از اینکه جنایت ارتکابی بالاصاله موجب قصاص باشد یا دیه، با مرگ جانی، قصاص و دیه ساقط
میگردند. برای مثال، اگر پدری فرزند خود را عمداً میکشت، اما پیش از پرداخت دیهی فرزند
خویش میمرد، دیه ساقط میشد. لیکن مادهی 095 ق.م.ا مصوب 6482 در راستای حفظ خون
مقتول، با تفصیل میان قتل عمد موجب قصاص با قتل عمد موجب دیه، در این مورد مقرر
هرگاه کسی که مرتکب قتلِ موجب قصاص شده است بمیرد، قصاص و دیه ساقط « : میداشت
به این ترتیب، چنانچه قتل عمدی اصالتاً موجب دیه میبود، مرگِ ناگهانیِ جانی موجب ». میشود
قتل « سخن میگفت، نه مطلق » قتل موجب قصاص « سقوط دیه نمیشد؛ چه آنکه این ماده از
.» عمدی
اما مطابق ق.م.ا مصوب 6450 ، هرچند جنایت عمدی اولاً و بالذات موجب قصاص شناخته
شده است، نه قصاص و دیه، معهذا ماده 449 برخلاف قول اکثر فقهای امامیه، با پذیرش اصل
عدم طلّ دم، مرگ طبیعی جانی را موجب سقوط دیه نمیداند، خواه جنایت ارتکابی اصالتاً
هرگاه در جنایت عمدی، به « : موجب قصاص باشد یا موجب دیه. ماده یادشده مقرر میدارد
علت مرگ ...، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال
مرتکب پرداخت میشود و درصورتیکه مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولیّدم
میتواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن
این حکم »... آنها، دیه از بیتالمال پرداخت میشود و در غیر قتل، دیه بر بیتالمال خواهد بود
مخالف نصوص روایی و مورد اتفاق و معمولٌبه فقهای امامیه میباشد؛ چه آنکه در اکثر روایات
71
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
وارده و قول مشهور فقهای امامیه، از یکسو اخذ دیه به فرار منجر به موت جانی مقید شده، نه
ألأقرب « عبارت » عاقله « صرفاً مرگ ناگهانی یا تعذر از دسترسی به وی و از سوی دیگر، بهجای
ذکر شده است که بهنوبۀ خود اعم از عاقله میباشد؛ زیرا با توجه به ماده 417 قانون » فالأقرب
میگردد، درحالیکه اقارب اعم از ذکور و اِناث بوده و » بستگان ذکور « مذکور، عاقله تنها شامل
شامل کلیۀ کسانی میشود که از دیۀ قاتل ارث میبرند )قاضی ابن البراج، همان: 498 ؛ یحیی بن
سعید حلی، همان: 986 (. بالأخص، روایات مزبور فاقد حکم قصاص در صورت بازگشت جانی
میباشند. علی ایحالٍ با توجه به ماده مرقوم، در صورت موت خودبهخودی جانی، حقّ قصاص
اعم از نفس یا عضو از بین رفته و دیه جایگزین آن میگردد؛ اعم از اینکه جنایت ارتکابی اصالتاً
موجب قصاص باشد یا دیه؛ و همچون سایر دیون، بر اموال وی تعلق میگیرد فلذا مطابق قاعده
باید قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود. ازآنجاکه دیۀ بدل از قصاص، دیۀ قتل عمدی است ازاینرو
باید با توجه به بند الف ماده 477 ق.م.ا 6450 حداکثر ظرف یک سال از تاریخ وقوع جنایت
پرداخت شود و اگر جانی اموالی نداشته باشد یا اموال او برای پرداخت دیه کفایت نکند از عاقله
و در صورت نبود عاقله یا عدم تمکّن مالی آنان، بر عهدهی بیتالمال قرار میگیرد. لازم به ذکر
است اخذ دیهی نفس از اموال جانی، عاقله یا بیتالمال در طول هم قرار دارند در نتیجه مادام که
اموال مرتکب بهتنهایی تکاپوی دیۀ مجنیعلیه را بنماید، نوبت به عاقله نمیرسد. کما اینکه اگر
مرتکب دارای عاقله باشد و آنان در دسترس بوده و از تمکّن مالی لازم برای پرداخت تمام یا
بخشی از دیه برخوردار باشند، نوبت به بیتالمال نمیرسد؛ بنابراین صرفاً آن بخش از دیه که
توسط ورثهی جانی و عاقلهی وی پرداخت نشده از سوی بیتالمال پرداخت میگردد.
همانگونه که ملاحظه میشود مقنن در مادهی مورد بحث، حکم موت جانی و فرار وی را
اعم از اینکه رأساً فرار کرده یا اقارب و بستگانش موجب فرار وی شده باشند در یک ردیف قرار
داده است، درحالیکه از دیدگاه نصوص روایی این دو موضوع نیز ماهیتاً با یکدیگر متفاوت بوده
و از ویژگیهای مختلفی برخوردار میباشند؛ زیرا در موت طبیعی، جانی هیچگونه تقصیری در
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
78
اتلاف حقّ غیر مرتکب نمیشود درحالیکه در فرض فرار یا فراری دادن، جانی با اقدام خود
عملاً موضوع حقّ غیر را اتلاف نموده و استیفای حقّ قصاص را برای صاحبان آن متعذّر میسازد.
ازاینرو نصوص روایی، اغلب ضمان دیه را به فرار منجر به موت جانی مشروط و مقید نمودهاند.
همچنین مقنن با تفکیک میان قتل و غیر قتل، در جنایات مادون نفس پرداخت دیه را مطلقاً
بر عهدهی بیتالمال قرار داده است؛ اعم از اینکه جانیِ )متوفی( خود متمکن و یا دارای عاقله
بوده یا نبوده باشد و این حکم در تعارض آشکار با حکم مادتین 444 و 444 قانون مجازات
اسلامی مصوب 6450 و قول فقهای امامیه قرار دارد؛ زیرا اکثر فقها معتقدند: حکم به پرداخت
مخصوص قتل است و « دیه از بیتالمال در صورت فرار قاتل یا مرگ یا تعذر دسترسی به وی
فاضل ( »... شامل جراحات نمیشود و باید صبر کنند تا جارح شناسایی و خود از عهدهی برآید
950 ( بدیهی است آنچه فوقاً بیان کردیم شامل مواردی چون قتل فرزند توسط : لنکرانی، 6474
پدر که قتل عمدی بالاصاله موجب دیه است و نیز مواردی که قصاص مستلزم پرداخت فاضل
دیه است نیز نمیشود؛ زیرا در این قبیل موارد، دیه همچون قصاص، مجازات اصلی است و به
نحو اجباری به اموال جانی تعلق میگیرد و حیات یا ممات او بعد از جنایت، تأثیری در اخذ دیه
از ترکۀ وی، توسط اولیایدم ندارد.
2-1-1-4 . خودکشی جانی
همانطور که بیان شد مطابق مادهی 449 ق.م.ا 6450 در صورت مرگ ناگهانی جانی، قصاص
اجباراً به دیه تبدیل میشود و از اموال او و در صورت عدم تمکن مالی از عاقلۀ او و در صورت
نبود عاقله و یا عدم دسترسی و یا عدم تمکن مالی آنان، از بیتالمال پرداخت میگردد. حال ممکن
است جانی از طریق خودکشی محلّ و موضوع حقّ قصاص نفس یا عضو غیر را اتلاف کند. در
این صورت این پرسش مطرح میگردد که آیا با خودکشی قاتلِ عمد نیز، قصاص خودبهخود
تبدیل به دیه میشود یا دیه ساقط میگردد؛ بالأخص که خودکشی اهلاک نفس است و مردن
هلاک نفس؛ بهعلاوه در صورت تبدیل قصاص به دیه، دیه از اموال جانی پرداخت میشود یا از
77
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
محل بیتالمال؟ ق.م.ا مصوب 6450 در این مورد ساکت است. معهذا با توجه به مباشرت جانی
در از بین رفتن حقّ غیر و با توجه به ابتناء ق.م.ا مصوب 6450 بر جلوگیری از اتلاف خون مسلمان،
هرگاه جانی خودکشی کند، بهطریقاولی حقّ قصاص به دیه تبدیل و باید طبق ترتیبات فوق
پرداخت شود؛ زیرا وقتی در مرگ ناگهانی، قصاص به دیه مبدل شده و بر اموال جانی تعلق
میگیرد در اتلاف عمدی محلّ قصاص، این حق بهطریقاولی به دیه مبدل میگردد. ضمن اینکه
اطلاق عنوان مرگ در ماده 449 ، خودکشی را نیز شامل میشود.
فقهای معاصر از جمله آیات عظام ناصر مکارم شیرازی، محمدتقی بهجت، صافی گلپایگانی،
عبدالکریم موسوی تبریزی و حسین نوری همدانی در پاسخ به پرسش مطروحه فرمودهاند: قصاص
تبدیل به دیه میشود و باید از اموال او پرداخت گردد. )گنجینۀ آراء فقهی، سؤال 485 ( معهذا
در فرض مذکور که قتل عمد بوده و قاتل خودکشی کرده است، « : برخی از فقها عقیده دارند
موضوع قصاص منتفی شده و دلیلی هم بر ثبوت دیه نداریم. لذا ولیّ مقتول حقّ مطالبه دیه ندارد.
بلی اگر ولیّ دم پس از وقوع قتل با قاتل به گرفتن دیه صلح و مصالحه کرده و بعد از آن قاتل
)915- فاضل لنکرانی، همان: 982 ( ». خودکشی کرده است در این صورت حقّ مطالبۀ دیه را دارد
به نظر میرسد دیدگاه اخیر با ابتناء بر این رویکرد اتخاذ شده که جنایت عمدی اصالتاً موجب
قصاص است، نه قصاص و دیه، بالتبع با از بین رفتن محل قصاص حقّی باقی نمیماند که اولیای
دم بتوانند آن را مطالبه نمایند.
3-1-1-4 . فرار جانی
هرگاه کسی که مرتکب جنایت عمدِ موجب قصاص اعم از نفس یا عضو شده است برای در
امان ماندن از قصاص خواه قبل از تعقیب کیفری یا پسازآن و خواه پیش از محکومیت به قصاص
یا پسازآن متواری شود و پیش از دستگیری بمیرد، حکم همان است که در مورد مرگ طبیعی
بیان کردیم؛ زیرا قاتل با اقدام خود موجب از بین رفتن متعلَّق حق غیر شده و استیفای قصاص را
ممتنع ساخته است. در این مورد اکثر فقهای معظم شیعه با استناد به دو روایت از امامین باقر و
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
75
صادق علیهما السلام معتقدند: در اینجا قصاص به دیه تبدیل و به اموال محکومعلیه تعلق میگیرد
و چون نباید خون مسلمان هدر رود لذا چنانچه جانی مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین
405 ؛ خوئی، بیتا: -442 : خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت میشود )نجفی، 6484
.)622 - 405 ؛ شهید ثانی، همان: 626
مطابق مادهی 449 ق.م.ا مصوب 6450 در صورت فرارِ جانی و عدم تسلیمِ خود و در نتیجه
مرگ یا یأس از دسترسی، مجازات قصاص اجباراً به دیه تبدیل و به درخواست صاحب حقّ
قصاص از اموال جانی پرداخت میشود و اگر جانی تمکن مالی نداشته باشد، از عاقلۀ او و در
صورت فقدان عاقله یا عدم دسترسی یا عدم تمکن مالی آنان، الباقی از بیتالمال دریافت میگردد.
در پایان این بحث، تأکید بر دو نکته ضروری است. نخست، هر چند ماده فوق الذکر هم
را مطمح نظر قرار داده و علی رغم تفاوت آشکار میانِ این » فرار « و » مرگ « زمان، دو موضوع
دو، آنها را مشمول حکم واحد و مشابه قرار داده است لکن بدیهی است قسمت دوم ماده، صرفاً
اختصاص به فرار جانی دارد؛ زیرا امکان دسترسی به جانیِ متوفی موضوعاً منتفی و امری محال
میباشد. ثانیاً، قوانین سابق در این مورد که آیا چنانچه پس از پرداخت دیه، جانی مراجعت نماید
حقّ قصاص ولیّدم یا مجنیعلیه محفوظ است یا پروندۀ متشکله اعتبار امر مختومه مییابد، ساکت
چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسی به مرتکبِ ...« : بود لیکن اینک مطابق ذیل ماده فوق الذکر
]فراری[ جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که أخذ دیه به جهت گذشت از
قصاص نباشد، حقّ قصاص حسب مورد برای ولیّدم یا مجنیٌعلیه محفوظ است، لکن باید قبل از
با توجه به مراتب فوق در فرض فرار جانی، علی رغم ». قصاص، دیۀ گرفته شده را برگرداند
دریافت دیه، پرونده اعتبار امر مختومه نمییابد و چنانچه فراری به هر علت برگردد یا برگردانده
شود و تحت ید صاحب حق قرار گیرد، حقّ قصاص ولیّدم یا مجنیعلیه محفوظ بوده و او در
صورت تمایل میتواند پس از استرداد دیۀ مأخوذه، مرتکب را قصاص کند؛ مگر اینکه أخذ دیه
به جهت گذشت از قصاص باشد که در این صورت حقّ قصاص ساقط شده و ولیّدم یا مجنی
38
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
علیه نمیتواند متعرض جسم و جان او شود، والّا مرتکب جنایتی شده است که خود موجب
قصاص است.
هرگاه در جنایت عمدی، به علت فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، دیه از اموال مرتکب
پرداخت میشود؛ زیرا اگرچه دیه از صبغۀ مجازاتی برخوردار است لیکن بهمثابۀ دین است که بر
اموال جانی تعلق میگیرد، لذا باید از محل ترکه پرداخت شود. مطابق نظریه اداره حقوقی قوه
درصورتیکه محکومٌعلیه ضمن شکایت کیفری محکوم به پرداخت دیه گردد و پس از « : قضاییه
انقضای مهلت مقرر در قانون، پرداخت دیه حال شود در این حین محکومٌعلیه فوت نماید و
محکومٌله دیه را مطالبه نماید، دیه از ماترکِ متوفی پرداخت میشود و نیاز به تقدیم دادخواست
نیست و اجرای احکام مطابق ماده 46 قانون اجرای احکام )مدنی( باید نسبت به وصول آن اقدام
نماید و در صورت استنکاف وراث از پرداخت آن و قبول ترکه توسط ورثه میتوان از اموال
6479 ( همچنین مطابق یکی /4/ 8 02 / نظریه مشورتی شماره 6767 ( ». آنان دیه را وصول کرد
درصورتیکه محکوم به پرداخت دیه فوت نماید، دیه از اموال « : دیگر از نظریههای اداره یادشده
او استیفا میشود و ورثه به نسبت سهمالارث مکلّف به پرداخت آن میباشند؛ مگر آنکه متوفی
نظریه مشورتی ( ». فاقد ماترک بوده باشد و بههرحال بیش ازآنچه دریافت کردهاند نباید بپردازند
6478 ( این نظریه قابل تأمل به نظر میرسد؛ زیرا از یکسو، بدهی متوفی و /0/ 8 68 / شماره 764
از آن جمله دیهی مجنیعلیه که اینک بر ترکه تعلق گرفته باید قبل از تقسیم ترکه پرداخت شود
لذا ارتباطی به نسبت سهمالارث ندارد. از سوی دیگر چون پرداخت بدهیهای میت، بر تقسیم
ترکه مقدم است لذا در صورت عدم تکافوء اساساً چیزی به آنان پرداخت نمیشود تا گفته شود:
کما اینکه ادارهی یادشده در نظریهی دیگری ». ورثه بیش از آنچه دریافت کردهاند نباید بپردازند «
اگر متوفی ماترکی نداشته باشد بهصراحت ماده 040 قانون امور حسبی مصوب « : اعلام داشته است
6465/4/0 و اصلاحات بعدی آن ورثۀ او مسئول پرداخت دیون او )که دیه هم از آن جمله است(
نخواهند بود و مکلّف نیستند که از مال خودشان دیه را بپردازند. در صورتی که متوفی دارای
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
56
ترکه باشد باید آنچه را در حکم قطعی دادگاه ذکر شده است از ماترک او پرداخت نمایند. اگر
در حکم دادگاه یکی از اعیان دیات ذکر شده باشد همان عین باید پرداخت شود و اگر وجه نقد
ذکر شده باشد همان مبلغ که در حکم آمده است باید پرداخت گردد و در مواردی که عین دیه
8/ نظریه مشورتی شماره 6489 (». تبدیل به قیمت میشود قیمت سوقیه یومالاداء باید پرداخت شود
در صورت فوت رانندگان هر دو وسیله نقلیه وراث راننده بیتقصیر « 6471 ( همچنین /4/ 7
6482 علیه وراث راننده مقصر طرح دعوی /4/07 - میتوانند به استناد رأی وحدت رویهی 914
مسؤولیت وراث رانندۀ مقصر « بدیهی است ». نموده و دیۀ مورث خود را مورد مطالبه قرار دهند
در صورتی مستقر است که رانندۀ مقصر، مالی از خود بهجا گذاشته باشد و ورثه ترکه را پذیرفته
باشند و در صورت عدم پذیرش ترکه، مسؤولیت آنان در حد ماترک است، چنانچه وسیله متعلق
به رانندۀ مقصر، دارای قرارداد بیمه شخص ثالث باشد وراث رانندۀ دیگر پس از صدور حکم
قطعی میتوانند در حدود قرارداد بیمه، دیه مورث خود را از شرکت مذکور مطالبه کنند و در
نظریه ( ». صورت تحاشی آن شرکت از انجام تعهدات قراردادی خود علیه وی طرح دعوی نمایند
با توجه به قطعیت رأی صادره دایر بر پرداخت دیه « 6471 ( و نیز /1/ 8 01 / مشورتی شماره 4654
مقتول به اولیایدم و معرفی وثیقه ملکی از ناحیه محکومٌعلیه قبل از فوت، با فوت محکومٌعلیه،
نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه اولیایدم مقتول برای مطالبه وجه دیه به طرفیت وراث
نظریه ( ». محکومٌعلیه نخواهد بود و رأی صادره قبلی برای استیفای دیه از محل وثیقه کافی است
با عنایت به مواد 864 و 868 ق.م.ا.ت مصوب 6489 « )6478/4/ 8 46 / مشورتی شماره 0945
تخلفات رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی و یا صدمه بدنی غیرعمدی در فرض استعلام واجد
حیثیت عمومی است و نیازی به اعلام شکایت از طرف اولیاءدم و یا ورثه و مصدوم نیست و
مرجع قضایی باید به رسیدگی ادامه دهد. اعلام شکایت اولیاءدم )ورثه( یا مصدوم صرفاً از جهت
مطالبه دیه مؤثر است و عدم حضور شاکی مجوز موقوف کردن تعقیب متهم و قرینه گذشت
.
)6477/7/ 8 4 / نظریهی مشورتی شماره 4150 ( ». نمیباشد
38
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
4-1-1-4 . فراری دادن جانی
هرگاه شخص یا اشخاصی قاتل عمد را فراری دهند مکلف به استرداد وی میباشند؛ چنانچه قاتل
قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر گردد، دیه بدلی اجباری جایگزین
قصاص شده و فراریدهنده یا فراریدهندگان، از باب اقوی بودن سبب از مباشر، بر طبق ماده
444 ق.م.ا 6450 و نیز بند )ب( ماده 945 و 996 به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم
هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری « میشوند. مطابق ماده 444
دهد به تحویل وی الزام میشود... اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر
شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراریدهنده آزاد میشود و صاحب حق قصاص در
همه موارد قصاص نفس و عضو، میتواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را
از اموال وی یا فراریدهنده بگیرد. فراریدهنده میتواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به
بنابراین از مصادیق تبدیل اجباری قصاص اعم از نفس یا عضو به دیهی ؛» مرتکب رجوع کند
مقرر قانونی، فراری دادن محکوم به قصاص نفس یا عضو میباشد خواه فراریدهنده از بستگان
مرتکب باشد و خواه بیگانه. علی هذا چنانچه فراریدهنده قادر به استرداد مرتکب نباشد، قصاص
به دیه تبدیل و صاحب حقّ قصاص میتواند آن را از اموال فراریدهنده یا مرتکب دریافت نماید.
5-1-1-4 . قتل جانی توسط اجنبی
ممکن است کسی که مرتکب قتل عمدِ موجب قصاص شده است، توسط غیر ولیّ دم یا به تعبیر
دیگر یک یا چند نفر اجنبی کشته شود. بدیهی است در این صورت فعل مرتکب عدوانی و
بهناحق میباشد؛ زیرا مرتکب با فعل خود عملاً موجب از بین رفتن متعلَّق حقّ غیر میشود. در
این قبیل موارد با توجه به قول مشهور فقهای امامیه و با توجه به ماده 406 ق.م.ا مصوب 6450
قاتل )دوم( نسبت به اولیایدمِ قاتل اوّل مهدورالدم بوده و آنان میتوانند مطابق مقررات وی را
قصاص نمایند. )شهید ثانی، همان: 18 ؛ امام خمینی، همان: 906 ( لیکن پرسشی که در اینجا مطرح
میشود این است که حقّ قصاص اولیایدمِ مقتولِ اول چه میشود؛ آیا حقّ قصاص آنان از بین
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
54
میرود یا به دیه مبدل میشود و در صورت تبدیل به دیه آیا آنان باید به استناد ماده 440 قانون
مذکور به اموال قاتل اول )مقتول دوم( مراجعه کنند؛ زیرا وی مورّث آنان را عمداً و عدواناً به
قتل رسانده و اینک با کشته شدنش، قصاص اجباراً به دیه مبدل شده است؛ چه آنکه خون مسلمان
نباید هدر برود یا باید برای وصول حقّ خویش، به قاتل دوم مراجعه نمایند؛ زیرا او با کشتن قاتل
اول عملاً محلّ و موضوع حقّ قصاص آنان را تضییع نموده و فرصت استیفای حقِ قصاص را از
آنان سلب کرده است؟ بهبیاندیگر، آیا این مورد شبیه مرگ طبیعی یا فرار یا خودکشی جانی
موضوع ماده 440 قانون مذکور است )که در این موارد دیۀ مقتول به اموال قاتل، سپس عاقله و
النهایه بیتالمال منتقل میشود( یا شبیه فراری دادن قاتل موضوع ماده 444 قانون یادشده است
)که بر اساس آن فراریدهنده ضامن دیۀ جانی میباشد؟( در اینجا ممکن است پرسش دیگری
مطرح شود و آن اینکه اگر قاتل اول نسبت به قاتل دوم به جهت زنا یا لواط و امثال اینها شرعاً
مهدورالدم بوده باشد در این صورت حکم موضوع چه خواهد بود؟ ق.م.ا مصوب 6450 همچون
قوانین گذشته در این مورد ساکت است و به جز سه فرض مرگ، فرار و فراریدادن جانی، فرض
دیگر و از آن جمله فرض حاضر را پیشبینی نکرده است. فقهای امامیه نیز متعرض آن نشده و
بالتبع این موضوع از سابقهی فقهی برخوردار نمیباشد. معهذا سه رویکرد را میتوان در این زمینه
مطرح نمود:
-6 از آنجا که جنایت عمدی اصالتاً موجب قصاص است و در اینجا محل و موضوع آن از بین
اَلجَانِیُ « رفته است و شارع بهجز بذل جان، برای قاتل مسؤولیت دیگری مقرر نفرموده و بهعلاوه
و اینکه دیه جز به تراضی حاصل نمیشود و چنین توافقی نیز در اینجا » لَایُجنَی عَلَی اَکثَرَ مِن نَفسِهِ
وجود ندارد و بهعلاوه ثبوت دیه در فرض فرار و فراری دادن قاتل، به اعتبار ادلۀ موجود است و
با موضوع مورد بحث، قابل قیاس نمیباشد؛ ضمن اینکه با کشته شدن جانی اموال وی به ورثهاش
تعلق میگیرد و آنان مسؤولیتی در قبال دیه ندارند فلذا خون مقتول هدر است.
31
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
برخی از فقهای معاصر با این رویکرد موافقاند. برای مثال حضرت آیه ا... لطف ا...صافی در
در فرض سؤال که مثلاً « : پاسخ به استفتائی که در این زمینه از ایشان به عمل آمد اعلام فرمودند
زید قاتل عمرو بوده و فرزند عمرو )ولیّ دم( حقّ قصاص داشته و بکر که اجنبی بوده زید قاتل
را کشته است چون قتل زید از جهت اینکه بدون اذن ولیّ دم )فرزند عمرو( واقع شده ظلماً بوده
قصاص برای فرزند زید ثابت است که ولی دم زید است و ربطی به ولی دم عمرو مقتول )پسر
عمرو( ندارد و ولی دم عمرو حق دیه هم ندارد؛ چون بعد از کشته شدن زید قاتل عمرو، محل
». قصاص باقی نیست تا زمینه برای تبدّل به دیه فراهم باشد
-0 هرچند مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است، اما چون محل و موضوع آن از بین
رفته است لذا اجباراً به دیه تبدیل و به اموال جانی تعلق میگیرد و باید از محل ترکه پرداخت
اطلاق » بمیرد « خون مسلمان نباید هدر برود. ضمن اینکه واژۀ » قاعدۀ لَایَبطُل « شود؛ زیرا با توجه به
وراث جانی اول حق قصاص « : داشته و شامل قتل جانی نیز میگردد. کما اینکه برخی فرمودهاند
از جانی دوم در مقابل جنایت خودش دارد و حق القصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه
/5/ میرزا جواد تبریزی- شمارهی استفتاء 4474 مورخ 69 ( » میشود؛ لئلا یَبطُل دم امریٍ مسلمٍ
حق قصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه میشود؛ زیرا خون مسلمان « 6481 ( مطابق این فتوی
اما در اینکه این دیه به اموال چه کسی تعلق میگیرد، قاتل اول یا دوم روشن ،» نباید از بین برود
نبوده و در هالهای از ابهام قرار دارد. بهظاهر دیۀ بدل از قصاص به اموال جانی اول تعلق میگیرد
و وراث مقتول اول میتوانند برای دریافت آن به ورثهی قاتل )اول( مراجعه نمایند.
-4 چون مرتکب )قاتل دوم( با کشتن قاتل )اول( باعث از بین رفتن متعلّق حقّ ولیدم )اول( شده،
لذا همچون فراری دادن قاتل، ضامن خون مقتول اول میباشد. بهبیاندیگر، رقبۀ قاتلِ دوم در قبالِ
)خون( قاتل اول مشغول بود و از سوی دیگر اموال او نیز در ازای )خون( مقتول اول پرداخت
شخص قاتل عمد مهدورالدم نیست که هر کس « میشود. کما اینکه مطابق فتوای برخی دیگر
بتواند او را به قتل برساند بلکه باید در اختیار اولیای مقتول قرار گیرد و با توجه به اینکه قاتل دوم
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
59
موضوع حق اربابِ دم مقتول اول را از بین برده احتیاط واجب آن است که به آنها دیه بپردازد
شبیه مواردی که در صحیحۀ حریز وارد شده که اگر شخصی قاتل عمد را فرار دهد باید دیۀ او
را بپردازد و قاتل دوم در اختیار اولیاء دم مقتول دوم قرار میگیرد که اگر بخواهند قصاص کنند
6481 ( این فتوی اطلاق داشته و اعم از این /5/ ناصرمکارم شیرازی- 00 ( ». یا بر دیه توافق کنند
است که قاتل دوم از قاتل بودن مجنی علیه )دوم( آگاه یا نسبت به آن جاهل بوده باشد. در پایان
ذکر این نکته ضروری است که از دیدگاه فقها مهدورالدم بودن قاتل اول نسبت به قاتل دوم
.)667- تأثیری در این موضوع ندارد )فاضل لنکرانی، همان: 665
با توجه بهمراتب فوق و با توجه به تغییرات حاصله در سیاست جنایی تقنینی و اینکه قانونگذار
اخیر، برخلاف قانونگذاران سابق، با پذیرش قاعدۀ لایَبطُل حتی موت طبیعی جانی را نیز از
موجبات سقوط دیه نمیداند، لذا دیدگاه نخست، دائر بر هدر رفتن خون مجنیعلیه صحیح نبوده
و با سیاست کنونی قانونگذار ناهماهنگ به نظر میرسد. از سوی دیگر، در صورت جهل مرتکب
به قاتل بودن مقتول دوم )قاتل اول(، چگونه میتوان وی را از بابت هر دو جنایت مسئول دانست
و همزمان وی را به قصاص و دیه محکوم نمود؛ زیرا مرتکب فارغ از مسؤولیت کیفری مقتول
دوم )قاتل اولی( مرتکب جنایتی شده که با تحمل قصاص، مسؤولیت کیفری ناشی از آن را
پرداخت میکند. لذا تنها درصورتیکه بر قاتل بودن مجنی علیه )دوم( عالم و آگاه بوده باشد
علاوه بر داشتن مسؤولیت کیفری در قبال مقتول دوم )قاتل اول( ضامن خون مقتول اول نیز
میباشد و اولیای دم مقتول اول میتوانند از بابت دیۀ مورّث خود به وی مراجعه کنند؛ زیرا وی
با اقدام خود عمداً و عدواناً متعلّق حقّ آنان را از بین برده است؛ والا صرفاً از بابت قاتل اول ضامن
بوده و خون مقتول اول باید از اموال قاتل اول اخذ گردد.
6-1-1-4 . مردّد بودن اولیایدم
ممکن است کسی که مرتکب قتل عمدِ موجب قصاص شده است، توسط غیر ولیّ دم یا به تعبیر
دیگر یک یا چند نفر اجنبی کشته شود. بدیهی است در این صورت فعل مرتکب عدوانی و
31
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
بهناحق میباشد؛ زیرا مرتکب با فعل خود عملاً موجب از بین رفتن متعلَّق حقّ غیر میشود. در
این قبیل موارد با توجه به قول مشهور فقهای امامیه و با توجه به ماده 406 ق.م.ا مصوب 6450
قاتل )دوم( نسبت به اولیایدمِ قاتل اوّل مهدورالدم بوده و آنان میتوانند مطابق مقررات وی را
قصاص نمایند. )شهید ثانی، همان: 18 ؛ امام خمینی، همان: 906 ( لیکن پرسشی که در اینجا مطرح
میشود این است که حقّ قصاص اولیایدمِ مقتولِ اول چه میشود؛ آیا حقّ قصاص آنان از بین
میرود یا به دیه مبدل میشود؛ و در صورت تبدیل به دیه آیا آنان باید به استناد ماده 440 قانون
مذکور به اموال قاتل اول )مقتول دوم( مراجعه کنند؛ زیرا وی مورّث آنان را عمداً و عدواناً به
قتل رسانده و اینک با کشته شدنش، قصاص اجباراً به دیه مبدل شده است؛ چه آنکه خون مسلمان
نباید هدر برود یا باید برای وصول حقّ خویش، به قاتل دوم مراجعه نمایند؛ زیرا او با کشتن قاتل
اول عملاً محلّ و موضوع حقّ قصاص آنان را تضییع نموده و فرصت استیفای حقِ قصاص را از
آنان سلب کرده است؟ بهبیاندیگر، آیا این مورد شبیه مرگ طبیعی یا فرار یا خودکشی جانی
موضوع ماده 440 قانون مذکور است )که در این موارد دیۀ مقتول به اموال قاتل، سپس عاقله و
النهایه بیتالمال منتقل میشود( یا شبیه فراری دادن قاتل موضوع ماده 444 قانون یادشده است
)که بر اساس آن فراریدهنده ضامن دیۀ جانی میباشد؟( در اینجا ممکن است پرسش دیگری
مطرح شود و آن اینکه اگر قاتل اول نسبت به قاتل دوم به جهت زنا یا لواط و امثال اینها شرعاً
مهدورالدم بوده باشد در این صورت حکم موضوع چه خواهد بود؟ ق.م.ا مصوب 6450 همچون
قوانین گذشته در این مورد ساکت است و به جز سه فرض مرگ، فرار و فراریدادن جانی، فرض
دیگر و از آن جمله فرض حاضر را پیشبینی نکرده است. فقهای امامیه نیز متعرض آن نشده و
بالتبع این موضوع از سابقهی فقهی برخوردار نمیباشد. معهذا سه رویکرد را میتوان در این زمینه
مطرح نمود:
-6 از آنجا که جنایت عمدی اصالتاً موجب قصاص است و در اینجا محل و موضوع آن از بین
اَلجَانِیُ « رفته است و شارع بهجز بذل جان، برای قاتل مسؤولیت دیگری مقرر نفرموده و بهعلاوه
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
58
و اینکه دیه جز به تراضی حاصل نمیشود و چنین توافقی نیز در اینجا » لَایُجنَی عَلَی اَکثَرَ مِن نَفسِهِ
وجود ندارد و بهعلاوه ثبوت دیه در فرض فرار و فراری دادن قاتل، به اعتبار ادلۀ موجود است و
با موضوع مورد بحث، قابل قیاس نمیباشد؛ ضمن اینکه با کشته شدن جانی اموال وی به ورثهاش
تعلق میگیرد و آنان مسؤولیتی در قبال دیه ندارند فلذا خون مقتول هدر است.
برخی از فقهای معاصر با این رویکرد موافقاند. برای مثال حضرت آیه ا... لطف ا...صافی در پاسخ
در فرض سؤال که مثلاً زید « : به استفتائی که در این زمینه از ایشان به عمل آمد اعلام فرمودند
قاتل عمرو بوده و فرزند عمرو )ولیّ دم( حقّ قصاص داشته و بکر که اجنبی بوده زید قاتل را
کشته است چون قتل زید از جهت اینکه بدون اذن ولیّ دم )فرزند عمرو( واقع شده ظلماً بوده
قصاص برای فرزند زید ثابت است که ولی دم زید است و ربطی به ولی دم عمرو مقتول )پسر
عمرو( ندارد و ولی دم عمرو حق دیه هم ندارد؛ چون بعد از کشته شدن زید قاتل عمرو، محل
». قصاص باقی نیست تا زمینه برای تبدّل به دیه فراهم باشد
-0 هرچند مجازات قتل عمدی اولاً و بالذات قصاص است، اما چون محل و موضوع آن از بین
رفته است لذا اجباراً به دیه تبدیل و به اموال جانی تعلق میگیرد و باید از محل ترکه پرداخت
اطلاق » بمیرد « خون مسلمان نباید هدر برود. ضمن اینکه واژۀ » قاعدۀ لَایَبطُل « شود؛ زیرا با توجه به
وراث جانی اول حق قصاص « : داشته و شامل قتل جانی نیز میگردد. کما اینکه برخی فرمودهاند
از جانی دوم در مقابل جنایت خودش دارد و حق القصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه
)6481 /5/ میرزا جواد تبریزی- شماره استفتاء 4474 مورخ 69 (» میشود؛ لئلا یَبطُل دم امریٍ مسلمٍ
حق قصاص نسبت به جنایت اول تبدیل به دیه میشود؛ زیرا خون مسلمان نباید « مطابق این فتوی
اما در اینکه این دیه به اموال چه کسی تعلق میگیرد، قاتل اول یا دوم روشن نبوده ». از بین برود
و در هالهای از ابهام قرار دارد. بهظاهر دیۀ بدل از قصاص به اموال جانی اول تعلق میگیرد و
وراث مقتول اول میتوانند برای دریافت آن به ورثۀ قاتل )اول( مراجعه نمایند.
37
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
-4 چون مرتکب )قاتل دوم( با کشتن قاتل )اول( باعث از بین رفتن متعلّق حقّ ولیدم )اول( شده،
لذا همچون فراری دادن قاتل، ضامن خون مقتول اول میباشد. بهبیاندیگر، رقبۀ قاتلِ دوم در قبالِ
)خون( قاتل اول مشغول بود و از سوی دیگر اموال او نیز در ازای )خون( مقتول اول پرداخت
شخص قاتل عمد مهدورالدم نیست که هر کس « میشود. کما اینکه مطابق فتوای برخی دیگر
بتواند او را به قتل برساند بلکه باید در اختیار اولیای مقتول قرار گیرد و با توجه به اینکه قاتل دوم
موضوع حق اربابِ دم مقتول اول را از بین برده احتیاط واجب آن است که به آنها دیه بپردازد
شبیه مواردی که در صحیحۀ حریز وارد شده که اگر شخصی قاتل عمد را فرار دهد باید دیۀ او
را بپردازد و قاتل دوم در اختیار اولیاء دم مقتول دوم قرار میگیرد که اگر بخواهند قصاص کنند
6481 ( این فتوی اطلاق داشته و اعم از این /5/ ناصرمکارم شیرازی- 00 ( ». یا بر دیه توافق کنند
است که قاتل دوم از قاتل بودن مجنی علیه )دوم( آگاه یا نسبت به آن جاهل بوده باشد. در پایان
ذکر این نکته ضروری است که از دیدگاه فقها مهدورالدم بودن قاتل اول نسبت به قاتل دوم
.)667- تأثیری در این موضوع ندارد )فاضل لنکرانی، همان: 665
با توجه بهمراتب فوق و با توجه به تغییرات حاصله در سیاست جنایی تقنینی و اینکه قانونگذار
اخیر، برخلاف قانونگذاران سابق، با پذیرش قاعدۀ لایَبطُل حتی موت طبیعی جانی را نیز از
موجبات سقوط دیه نمیداند، لذا دیدگاه نخست، دائر بر هدر رفتن خون مجنیعلیه صحیح نبوده
و با سیاست کنونی قانونگذار ناهماهنگ به نظر میرسد. از سوی دیگر، در صورت جهل مرتکب
به قاتل بودن مقتول دوم )قاتل اول(، چگونه میتوان وی را از بابت هر دو جنایت مسئول دانست
و همزمان وی را به قصاص و دیه محکوم نمود؛ زیرا مرتکب فارغ از مسؤولیت کیفری مقتول
دوم )قاتل اولی( مرتکب جنایتی شده که با تحمل قصاص، مسؤولیت کیفری ناشی از آن را
پرداخت میکند. لذا تنها درصورتیکه بر قاتل بودن مجنی علیه )دوم( عالم و آگاه بوده باشد
علاوه بر داشتن مسؤولیت کیفری در قبال مقتول دوم )قاتل اول( ضامن خون مقتول اول نیز
میباشد و اولیای دم مقتول اول میتوانند از بابت دیۀ مورّث خود به وی مراجعه کنند؛ زیرا وی
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
55
با اقدام خود عمداً و عدواناً متعلّق حقّ آنان را از بین برده است؛ والا صرفاً از بابت قاتل اول ضامن
بوده و خون مقتول اول باید از اموال قاتل اول اخذ گردد.
7-1-1-4 . رجوع از اقرار توسط مقر اول
کسی به قتل عمدی « : از دیگر مصادیق تبدیل اجباری قصاص نفس به دیه، موردی است که
شخصی اقرار کند و پسازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید درصورتیکه اولی
از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیتالمال پرداخت میشود. این
همانطور که ملاحظه ». در حالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهد که قضیه توطئه آمیز است
میشود هرگاه در جنایت واحد که احتمال شرکت در قتل نیز منتفی است، فردی به ارتکاب
جنایت اقرار کند، سپس شخص دیگری به قتل همان مقتول و در خصوص همان جنایت اقرار
نماید؛ مجرای ماده 041 ق.م.ا مصوب 6482 فراهم گشته قصاص از هر دو ساقط و اجباراً مبدل
به دیه میگردد؛ لیکن دیه بر بیتالمال تعلق میگیرد و باید از خزانه دولت پرداخت شود.
2-1-4 .
تبدیل اختیاری قصاص نفس
تبدیل اختیاری قصاص نفس هنگامی مصداق مییابد که علیرغم عمدی بودن جنایت و در
دسترس بودن جانی و اجتماع کلیهی شرایط عمومی و اختصاصی قصاص، حسب مورد مجنی
علیه یا وراث وی از قصاص نفس جانی صرفنظر نموده و به شرح ذیل با وی به دیۀ کامله یا
کمتر و بیشتر از آن و یا در برابر حق یا مال مصالحه نمایند.
1-2-1-4 . مصالحه حقّ قصاص از سوی مقتول )مجنیعلیه( با قاتل )جانی(
نخستین مصداقِ تبدیل اختیاری قصاص نفس، مصالحۀ حقّ قصاص از سوی مجنیعلیه )مقتول(
در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیعلیه میتواند « : است. بهموجب ماده 419 ق.م.ا مصوب 6450
پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیایدم و
وارثان نمیتوانند پس از فوت او، حسب مورد مطالبۀ قصاص یا دیه کنند لکن مرتکب به تعزیر
688
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
با توجه به ماده مرقوم حق قصاص اصالتاً به ». مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم میشود
مجنی علیه تعلق دارد فلذا او میتواند جانی را مورد عفو قرار دهد. از دیگر گزینههایی که او
میتواند قبل از مرگ اختیار نماید، مصالحۀ حق قصاص )نفس( است. در اینجا متعلَّق مصالحه،
حقّ قصاص نفس و عوض آن عضوی از اعضای غیر حیاتی جانی یا مال یا حقی از حقوق او
میباشد. بهعبارتدیگر ممکن است مجنیعلیه با جانی در قالب مصالحهی قصاص نفس با عضو
توافق نماید. برای مثال طرفین بپذیرند که در صورت وفات مجنی علیه به جای کشته شدن جانی،
دست یا کلیۀ او قطع گردد. هرچند در منابع فقهی موضوع تبدیل قصاص نفس به عضو، در قالب
مصالحۀ میان جانی و مجنیعلیه به چشم نمیخورد، لکن مصالحۀ ورثه بهعنوان یکی دیگر از
صاحبان حق قصاص کموبیش مورد اشارهی برخی از فقهای امامیه واقع شده است. برای نمونه
اگر وارثِ واحد یا متعدد بگوید... نصف ترا یا پای تو را بخشیدم، قصاص « طبق نظر علامۀ حلی
از یکسو اسقاط جزئی از وجود « علامه حلی، همان( دلیل اشکال آن است که ( ». مشکل است
جانی، مستلزم اسقاط جمیع وجود اوست و چنین عفوی همچون عفو از تمام وجود اوست. از
: فخرالمحققین، 6475 ( ». سوی دیگر، چنین عفوی صحیح نیست و اصل، بقاء حق قصاص میباشد
194 ( درحالیکه عدهای دیگر از فقها بهصراحت به عدم صحت عفو و اسقاط حق قصاص عقیده
چنانچه وارثِ واحد یا متعدد بگوید نصف تو را یا پای تو را عفو کردم، « داشته و اظهار داشتهاند
هرگاه کنایه از عفو، عفو از نفس باشد صحیح است و قصاص ساقط میشود وگرنه در سقوط آن
اشکال بلکه منع است و اگر بگوید: جمیع اعضای تو را بخشیدم؛ مگر مثلاً پایت را، قطع پا برای
امام خمینی، همان: 990 ( یعنی ولی دم نمیتواند ( ». او جایز نمیباشد و این اسقاط صحیح نیست
بهجای قصاص نفس، تنها یک پای قاتل را قصاص کند؛ زیرا از یکسو مجنی علیه مالک عضو
خود نیست که بتواند نسبت به آن مصالحه کند و از سوی دیگر، جانی مالک نفس خود نبوده و
نمیتواند در مورد آن مصالحه کرده و نیز در تعیین نوع و میزان مجازاتِ جنایت ارتکابی خود
6480 اعلام /1/0 -0009/ اِعمال نظر نماید. کما اینکه اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 8
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
626
تفکیک خواستۀ قصاص، به قصاص عضو و دیه توأماً ممکن نیست. تبدیل قصاص منحصراً « : داشته
به دیه یا انصراف از هر دو ممکن است، نه تبدیل به قطع عضو و مصالحه نسبت به مابقی، رضایت
در نقد دیدگاه مذکور میتوان گفت نظر به اینکه ». جانی در موارد مذکور مؤثر در مقام نیست
حفظ جان واجب است و در مقام مقایسه، اشد و اقوای از مصلحت حفظ عضو میباشد، ازاینرو
مصالحه امکانپذیر به نظر میرسد؛ فلذا جانی میتواند اجازۀ قطع عضوی از اعضای غیر حیاتی
خود را در ازای حفظ نفس خویش بدهد؛ بالأخص در مواردی که منفعت عقلائی به همراه داشته
باشد. ضمن اینکه امروزه، اهدا و فروش عضو، امری رایج و متداول و به فتوای بسیاری از فقها
به امر مشروعی مبدل شده است و افراد میتوانند حتی برای حفظ جان دیگری )بیماران( عضوِ
غیر اساسی خود را اهداء کرده یا بفروشند. کما اینکه در اکراه به قتل غیر، مکرَه حق کشتن ثالث
را ندارد و مکلف است برای حفظ حیات خود و درعینحال پرهیز از کشتن دیگری، از عضو
خود بگذرد؛ پس چگونه نمیتواند برای حفظ جان خود، از عضو خود گذشت نماید.
همانگونه که بیان شد ممکن است مجنیعلیه، حق قصاص )نفس( خود را در ازای دیه کامله
یا کمتر و بیشتر از آن مصالحه کند. نیز با توجه به اطلاق ماده مورد بحث یکی دیگر از اختیارات
قربانی، مصالحهی حق قصاص نفس در مقابلِ حق یا امتیاز است. برای مثال مجنیعلیه میتواند
حق قصاص خود را به ازای سرقفلی مغازهای مصالحه کند. کما اینکه در یک مورد، ولی دم
)پدر مقتول( بهشرط ازدواج مادرِ جانی با وی، از حق قصاص خود گذشت نمود. )روزنامهی
.) ایران، شماره 4884 مورخ 7 آبان 6471
2-2-1-4 . تبدیل اختیاری حقّ قصاصِ نفس از سوی ورثه
هرگاه مجنی علیه رأساً در مورد حق قصاصِ نفس خود تصمیمگیری نکرده یا فرصت آن را
نداشته باشد در این صورت حقّ قصاص به ارث میرسد. ماده 447 در این مورد مقرر میدارد:
بدیهی است ورثه در این مرحله ». حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد «
688
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
مالک حق قصاص بوده و میتوانند به استناد ماده 448 قانون یادشده در صورت رضایت جانی به
دیه کامله یا کمتر و بیشتر از آن یا در برابر حقّ یا مال گذشت نمایند.
بدیهی است آنچه در مورد اختیارات مجنی علیه در خصوص امکان تبدیل قصاص نفس به
عضو بیان شد عیناً در مورد ورثه نیز صادق است؛ زیرا ورثه نیز عیناً از همان اختیاراتی برخوردارند
که اصیل از آن برخوردار میباشد. بهبیاندیگر ورثه میتوانند بهجای قصاص جانی با وی به قطع
عضوی از اعضای غیر حیاتی او مصالحه نمایند و در این امر منع قانونی به نظر نمیرسد؛ بنابراین
اگر ولیّ دم در پای چوبۀ دار حاضر شود از حقّ قصاص )نفسِ( خود صرفنظر کند مشروط به
اینکه جانی به قلع یک چشم یا قطع یک کلیۀ خود جهت پیوند رضایت دهد، چنین تبدیل
مجازاتی )مصالحهای( فاقد اشکال به نظر میرسد.
2-4 . تبدیل قصاص عضو
تبدیل قصاصِ عضو نیز همچون قصاص نفس امکانپذیر بوده و ممکن است به نحو اجباری یا
اختیاری اتفاق افتد که به شرح ذیل به بررسی مصادیق متنوع آن میپردازیم
.
1-2-4 . تبدیل اجباری قصاص عضو
مقصود از تبدیل اجباری قصاص عضو آن است که علیرغم عمدی بودن جنایت و در دسترس
بودن مرتکب یا مرتکبین و وجود کلیۀ شرایط قصاص عضو، مانع و رادعی حادث شده و در
نتیجه قصاص عضو اجباراً ساقط شده و به دیه مبدل میگردد. این موارد نیز بهنوبۀ خود متعدد
میباشند.
1-1-2-4 . مردّد بودن مجنیعلیهم
مقصود از مردد بودن مجنی علیهم آن است که دو یا سه نفر عمداً عضو مشابهی از اعضای بدن
دو یا سه نفر دیگر را قطع کنند. برای مثال دو نفر عمداً دست دو نفر دیگر را از مچ قطع کنند، اما
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
624
در اینکه هر یک از متهمین دست کدامیک از مجنیعلیهم را قطع کردهاند به هر دلیل، از جمله
به علت تاریکی شب یا پوشیده بودن صورت مرتکبین یا مجنیعلیهم یا... معلوم نباشد در این
صورت مرتکبین به علت عمدی و بالأخص مساوی بودن جنایتشان به قصاص محکوم میشوند؛
زیرا مردّد بودن مجنیعلیهِ هر مرتکبی، مانع قصاص مرتکبین نیست. در اینجا اگر همۀ مجنیعلیهم
خواستار قصاص باشند، مرتکبین قصاص میشوند؛ والَّا اگر یکی از آنان به هر سبب حقّ قصاص
نداشته یا آن را ساقط یا مصالحه کند، حقّ قصاص سایرین نیز اجباراً ساقط میشود. نکتهای که
تأکید بر آن ضروری است اینکه در این قبیل موارد، لازمۀ تحقق حقّ قصاص برای همۀ
مجنیٌعلیهم آن است که جنایتهای وارده بر آنان علاوه بر عمدی بودن، مشابه و یکسان باشد و
بهعلاوه همگی آنان خواهان قصاص باشند؛ والَّا اگر جنایتها متفاوت باشد علیرغم عمدی بودن
آنها و خواستار قصاص بودنِ همۀ مجنیعلیهم، قصاص اجرا نمیشود و هیچیک از مجنیعلیهم
حقّ قصاص نخواهند داشت؛ زیرا اجرای آن عملاً امکانپذیر نیست. برای مثال اگر دست یکی
از مجنیعلیهم از مچ قطع شده و دست دیگری از آرنج قطع شده باشد در این صورت به علت
یکسان نبودن جنایات، هیچ یک از آنان حق قصاص نخواهند داشت. در این خصوص تبصرۀ
مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است، مشروط بر آنکه « : ماده 411 میگوید
جنایتهای وارده بر مجنیٌعلیهم یکسان باشد، لکن اگر جنایتهای وارده بر هر یک از مجنیٌعلیهم
با جنایتهای دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنیٌعلیهم خواهان
قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه ]و تعزیر مقرر در ماده 164 ق.م.ا.ت مصوب 6489 [ تبدیل
در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا امکان قصاص دست هر دو نفر تا ». میشود
مچ امکانپذیر میباشد یا خیر؛ زیرا جنایت ارتکابی آن دو تا مچ یکسان میباشد لذا دستان
مرتکبین تا مچ قطع شده و نسبت به قسمت مازاد، گذشت بهعملآمده یا دیه اضافی )از مچ دست
تا آرنج( بالمناصفه از آنان اخذ و به کسی که دست وی تا آرنج قطع شده است پرداخت گردد؟
از منظر حقوقی و عدالت قضائی پاسخ سؤال مطروحه مثبت به نظر میرسد؛ زیرا آنچه مسلم است
و تردیدی در آن وجود ندارد اینکه هر یک از آن دو نفر، یک دست را تا مچ قطع کردهاند و
681
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
تردید تنها در مقدار جنایت بیشتر میباشد لذا میتوان تا میزان قدر متیقن قصاص را اجرا و با
رضایت مجنیعلیه از میزان اضافی صرفنظر یا در مورد آن از مرتکبین بالمناصفه دیه دریافت
نمود.
آنچه بیان شد در جنایات وارده بر نفس یا عضوی است که دیه طرفین با یکدیگر برابر میباشد
و نیازی به پرداخت فاضل دیه نیست. در غیر این صورت اگر برای مثال مرتکبین مرد و مجنی
علیهم زن باشند اولیایدم هر یک از مقتولین باید پیش از اجرای قصاص، نصف دیه مرتکبین را
به آنان پرداخت نمایند و سپس قصاص انجام گیرد. حال اگر تنها یکی از دو مجنیعلیه، مرد باشد
و دیگری زن باشد در این صورت ولیّدم زن باید پیش از اجرای قصاص، نصف دیه را به نسبت
مساوی )ربع دیهی کامله( به قاتلین پرداخت کند تا بتواند قصاص را اجرا نماید. در این مورد ماده
در ماده ) 411 ( این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌعلیه، « : 418 ق.م.ا مصوب 6450 مقرر میدارد
خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه
مجنیٌعلیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان
قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن
بدیهی است ». مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم میشود
مطابق قاعده، در هر مورد که باید مقداری از دیه را به جانی بپردازند و قصاص کنند باید پرداخت
دیه « : فاضل دیه قبل از قصاص انجام گیرد. در این خصوص تبصره ماده مرقوم تصریح مینماید
». موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت میشود
2-1-2-4 . تداخل جنایات عمدی بر اعضای چند نفر
هرگاه مرتکب همزمان یا به نحو تعاقب جنایتهایی را بر دو یا چند نفر وارد سازد برای مثال با
پرتاپ مواد منفجره، باعث قطع دست راست دو نفر یا بیشتر شود یا در پی دو بار درگیری، پاهای
دو نفر را قطع کند. با توجه به اصل عدم تداخل، از یکسو مرتکب نسبت بهتمامی جنایتهای
ارتکابی خویش مسئول است و باید قصاص شود و لذا درصورتیکه امکان قصاص همه آنها
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
629
وجود داشته باشد قصاص میگردد، اما بدیهی است به اقتضاء اصل لزوم رعایت مماثلتِ در محلِّ
قصاص، مجنیٌعلیهم نمیتوانند سایر اعضای جانی را قصاص کنند. در این صورت چون عملاً
استیفای قصاص به نفع تمامی مجنیٌعلیهم وجود ندارد، مجنیٌعلیه اول که جنایت بر او پیش از
دیگری یا دیگران واقع شده است، در استیفای حقّ قصاص خویش بر سایرین مقدّم است و اگر
وقوع هر دو جنایت در یک زمان باشد، حقِّ هر دو در استیفای قصاص مساوی است. لذا هر یک
از دو مجنیٌعلیه میتواند مبادرت به قصاص کند و در نتیجه حق قصاص سایر مصدومین اجباراً
هرگاه کسی « : به دیه مبدل میشود. در این خصوص ماده 450 ق.م.ا مصوب 6450 مقرر میدارد
جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص میشود
و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌعلیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع
شده است، در استیفای قصاص مقدّم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که
محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم )تعزیرات( محکوم
میشود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌعلیه میتوانند ]میتواند[
مبادرت به قصاص کنند ]کند[ و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایتهایی که قصاص
»... ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم )تعزیرات( محکوم میشود
همانگونه که ملاحظه میشود در این ماده قانونگذار به تبعیت از قول مشهور فقهای امامیه، در
مرحلهی استیفای قصاصِ عضو )برخلاف قصاص نفس( لزوم رعایت نوبت و تقدم و تأخر در
ورود جنایت را از سوی مجنیعلیهم لازم دانسته است. بهاینترتیب کسی که ابتدا جنایت بر او
وارد شده، نسبت به فرد یا افرادی که پس از او متحمل آسیب شدهاند، مقدّم میباشد. فلذا او باید
ابتدا نسبت به استیفای حق خود اقدام کند و در صورت استیفا، نفرات بعدی به علت فقدان محل،
دیه دریافت میدارند. بهبیاندیگر، در اینجا حقّ قصاص فرد یا افراد بعدی اجباراً به دیه و تعزیر
مبدل میگردد. بدیهی است چنانچه مجنیٌعلیه اول جانی را عفو یا به اخذ دیه مصالحه کند در این
صورت نوبت به مجنیعلیه دوم میرسد که نسبت به استیفای حق خود به هر نحو که صلاح
میداند اقدام کند و هکذا نفرات بعدی.
681
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
درصورتیکه پس « : قسمت پایانی ماده مورد بحث فرض دیگری را مطرح ساخته است. برابر آن
از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌعلیه دوم باقی باشد، لکن کمتر از عضو مورد جنایت از
او باشد، میتواند مقدار موجود را قصاص کند و مابهالتفاوت را دیه بگیرد؛ مانند اینکه مرتکب،
نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که
در این صورت، مجنیٌعلیه اول در اجرای قصاص مقدّم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌعلیه
آنچه از ». دوم میتواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد
مقایسۀ جنایات عمدی متعدد میان نفس و عضو مستفاد میشود این است که مقنن میان این دو
امر، از ابعاد مختلف قائل بهتفصیل شده است. برای مثال:
-6 با مقایسهی مواد 474 و 450 ق.م.ا مصوب 6450 این نکته آشکار میشود که در تعدد
اولیایدم، تقدم و تأخر قتلها ملاک استیفای قصاص نفس نیست و هر یک از اولیایدم که
فرصت استیفای قصاص از جانی را داشته باشد میتواند بدون تضمین حقوق سایرین نسبت به
استیفای حقّ خود اقدام و جانی را به قتل برساند؛ درحالیکه در جنایات مادون نفس، تقدم و
تأخر ورود جنایت ملاک قصاص است و مقدّمین نسبت به مؤخّرین حقّ تقدم دارند. لذا مجنیٌعلیه
اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است باید ابتدا نظر خود را دایر بر استیفا یا گذشت
اَلجَانِیُ لَایُجنَی عَلَی اَکثَرَ « یا مصالحه اعلام دارد تا نوبت به سایر مجنیٌعلیهم برسد. بهواقع قاعدۀ
عمدتاً در جنایت بر نفس اعمال میشود تا در عضو. » مِن نَفسِهِ
-0 با مقایسۀ مواد فوقالذکر معلوم میشود در جنایتِ بر نفس با استیفای قصاص از سوی احد از
اولیایدم، حقوق سایرین از بین میرود؛ خواه استیفاءکننده از جهت تحمل جنایت مقدّم باشد و
خواه مؤخر. در این قبیل موارد حق قصاص سایر اولیایدم به دیه تبدیل نمیشود؛ مگر قصاص
مستلزم پرداخت فاضل دیه باشد. درحالیکه در جنایتِ بر عضو با استیفای قصاص از سوی
مجنیعلیه مقدّم و بالتبع فقدان محلِ قصاص، حقّ قصاص سایر مجنیعلیهم اجباراً به دیه مبدل
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
628
میشود و جانی آن را بدهکار شده و در صورت مطالبه از سوی مجنی علیهم باید به آنان پرداخت
نموده و به علاوه متحمل تعزیر نیز شود.
-4 آنچه از مقایسهی مواد 476 و 452 ق.م.ا مصوب 6450 استفاده میشود این است که در
قصاص نفس، ولیّدم میتواند آن را اجرا کند یا عفو یا مصالحه نماید، اما نمیتواند آن را به
قصاص عضو تنزّل دهد؛ هرچند چنین حقی در ماده 419 قانون یادشده برای شخص مجنیعلیه
پیشبینی شده است. درحالیکه در قصاص عضو، در مواردی که قصاص دارای مراتب میباشد،
مجنیعلیه میتواند در صورت رضایت جانی بهجای مرتبهی بالاتر، به قصاص مرتبهی پایینتر
اکتفا کند و بقیه را به جانی ببخشد یا دیه بگیرد.
-4 اگر کسی به علت یک یا چند ضربهی ]عمدی[، جنایتهای متعدد بر اعضای چند نفر وارد
کند که در یکدیگر تداخل داشته باشند، برای مثال انگشت دست راست مجنیعلیهِ اول و دست
راستِ مجنیعلیه دوم را از مچ قطع کند، هرچند حقّ قصاص برای هر جنایت بهطور جداگانه
ثابت است و مجنیٌعلیه میتواند دربارۀ بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر
گذشت و بعضی را قصاص کند، اما چنانچه همه خواهان قصاص عضو باشند لزوم جلوگیری از
تفویت قصاص ایجاب میکند کسی که انگشت دست او قطع شده ابتدا قصاص کند و سپس
مجنیعلیه دوم اقدام به قطع دست جانی بنماید و با توجه به ماده 456 ق.م.ا از بابت انگشت دست
نیز دیه دریافت کند.
3-1-2-4 . فقدان عضو متعلَّق قصاص
ممکن است کسی با فعل )واحد( یا افعال متعدد در یک زمان یا زمانهای متفاوت، موجب
جنایتهای عمدی متعدد بر اعضاء و جوارح یک یا چند نفر گردد. برای مثال پاهای یک یا چند
نفر را همزمان یا بهطور تعاقب قطع نماید یا صرفاً چشم راست یا چپ دو یا چند نفر را درآورد.
در این قبیل موارد از یکسو اقتضاء اصل عدم تداخلِ جنایات مادون نفس آن است که مرتکب
از بابت تمامی آنها قصاص شود؛ اما در قصاص عضو، اصلِ لازمالرعایۀ دیگری نیز وجود دارد
687
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
و آن اصلِ لزوم رعایت محلِّ قصاص است. به این معنی که چشم راست، در ازای چشم راست و
چشم چپ، در ازای چشم چپ قصاص میشود و هیچگاه چشم چپ در ازای چشم راست یا
بالعکس قصاص نمیشود. فلذا میتوان گفت لزوم مماثلت در قصاص بهنوبهی خود مانعی در
مسیر قصاص ایجاد میکند. در نتیجه هرگاه فردی عمداً جنایتهای متعدد بر اعضاء و جوارح
یک نفر وارد سازد، لیکن خود او فاقد عضو یا اعضای مماثل باشد به پرداخت دیه و تعزیر محکوم
میگردد. بهبیاندیگر، در اینگونه موارد این بخش از حقّ قصاص مجنیعلیه اجباراً به دیه مبدّل
میشود و بدون نیاز به رضایت مرتکب، مجنیعلیه میتواند آن را از اموال و دارائیهای وی
هرگاه کسی جنایت « : برداشت نماید. در این مورد ماده 456 ق.م.ا مصوب 6450 مقرر میدارد
عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو
دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایتهایی
که قصاص آن امکان دارد، قصاص میشود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر
لازم به ذکر است با توجه بهحکم استثنائی تبصرهی ». در کتاب پنجم )تعزیرات( محکوم میشود
ماده 454 قانون یادشده، ذکر دست در این ماده در تبیین موضوع تبدیل قصاص به دیه از سوی
مقنن ناصواب میباشد.
2-2-4 . تبدیل اختیاری قصاص عضو
تبدیل اختیاری قصاص عضو هنگامی مصداق مییابد که جنایت ارتکابی عمدی و درعینحال
مستجمع کلیۀ شرایط ایجابی و سلبی باشد. به تعبیر دیگر، برای اجرای قصاص، مقتضی موجود و
مانع مفقود باشد معهذا پیرو توافق جانی و صاحب حق قصاص، قصاص به دیه، مال یا حق مشروع
دیگر مبدل گردد. لازم به ذکر است قصاص عضو در وهلهی نخست حقّ مجنی علیه است که در
صورت دارا بودن اهلیت استیفا نسبت به اجرا، عفو و اسقاط بلاعوض یا مصالحه آن اتخاذ تصمیم
مینماید لیکن در صورت فقدان اهلیت استیفا یا وفات حسب مورد سرپرست قانونی یا ورثه او
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
625
در این مورد تصمیمگیری مینمایند. مهمترین مصادیق تبدیل اختیاری حقّ قصاص عضو
عبارتاند از:
1-2-2-4 . توافق صاحب حق قصاص و جانی
همانطور که مکرراً بیان شد حق قصاص، حق شخصی است و در نتیجه صاحب حقّ قصاص
میتواند به استناد ماده 448 ق.م.ا 6450 در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم
با رضایت جانی بهطور مجانی یا با مصالحه، در برابر حقّ یا مال گذشت کند. بیتردید توافق جانی
و مجنی علیه نسبت به تبدیل حقّ قصاص عضو، از مصادیق شایع تبدیل اختیاری قصاص عضو
بوده و از بُعد شرایط و نحوۀ اجرا بستگی تام و تمام به توافق طرفین دارد.
2-2-2-4 . تداخل در جنایت عمدی دارای مراتب
هرگاه جنایت بر عضو دارای مراتب باشد مجنیعلیه میتواند با رضایت محکومعلیه، بهجای
قصاصِ مرتبۀ بالاتر، مرتبۀ پایینتر را قصاص کند و در قبال این تنازل، در قالب اخذ دیه یا غیر
آن مصالحه نماید. برای مثال دست که دارای حداقل و اکثر بوده و در لسان عامیانه شامل انگشتان،
مچ، آرنج و کتف میباشد؛ چنانچه از کتف قطع شده باشد مجنیعلیه میتواند بهجای قطعِ از
کتف، فقط به قطع انگشتان یا مچ یا آرنج اکتفا کند و از بابت بقیه مصالحه نماید. مثال دیگر، در
موردی که کسی پای دیگری را از ران قطع کرده مجنیعلیه میتواند بهجای قصاصِ از ران، پای
جانی را از مچ یا زانو قطع کند و از بابت بقیهی آن ارش دریافت کند؛ مشروط به اینکه جانی
نسبت به این امر رضایت داشته باشد. در این مورد ماده 452 ق.م.ا مصوب 6450 مقرر میدارد:
اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌعلیه میتواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت «
را قصاص کند؛ مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست
». از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید
668
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
با توجه بهمراتب فوق، مجنیعلیه در صورتی میتواند بهمراتب پایینتر مبادرت کند که قبلاً
رضایت جانی را اخذ کرده باشد.
برآمد؛
حقّ قصاص که شامل نفس، عضو و منفعت میباشد، هر سه قابل تبدیلاند اما با تبدیل
مجازاتهای تعزیری تفاوتهای ماهوی دارند. تعزیرات عمدتاً به تشخیص دادگاه و در جهت
حفظ مصالح بزهکار انجام میگیرد و باید به نحوی انجام شود که مآلاً به حال متهم مناسبتر
باشد درحالیکه مجازات قصاص یا به جهت از بین رفتن محل و موضوع آن و یا به جهت غلبۀ
جنبۀ خصوصی آن به تراضی صاحب حقّ قصاص و جانی انجام میگیرد و دادگاه در این فرآیند
هیچگونه نقش ندارد و حتی نمیتواند با آن مخالفت کند.
تبدیل اختیاری یا توافقی در قالب توافق و مصالحه صورت میگیرد. بالتبع لازمۀ تحقق آن
توافق ارادۀ جانی با صاحب حقّ قصاص، حسب مورد مجنی علیه، ولیّ دم، وارث یا... میباشد و
بدون توافق جانی محقق نمیشود، حتی اگر قصاصِ نفس در ازای وجه ناچیزی پیشنهاد شود، باز
هم نیازمند موافقت جانی است. همانطور که صاحب حقّ قصاص را نمیتوان به گذشت یا
مصالحه وادار کرد، جانی را نیز نمیتوان به انجام مصالحه اجبار نمود.
در تبدیل اجباری آنچه جایگزین حقّ قصاص میشود، دیه مقدّر قانونی است فلذا ذیحق
نمیتواند زیاده از آن را مطالبه کند؛ چه آنکه شارع میزان آن را مقدر فرموده است. لیکن تبدیل
اختیاری چون نوعی مصالحه است لذا منوط به توافق طرفینی است. جانی باید از هر طریق ممکن،
رضایت صاحب حق را تحصیل نماید، هرچند این امر منوط به پرداخت چندین برابر دیه قانونی
باشد. بهعلاوه، در تبدیل اجباری علیالاصول مجازات تعزیری منتفی است؛ زیرا تبدیل اجباری
اغلب به جهت از بین رفتن موضوع و محل قصاص واقع میشود فلذا اعمال تعزیر ممتنع میباشد
لیکن در تبدیل اختیاری ولو اینکه جانی چندین برابرِ دیه قانونی، وجه المصالحه پرداخت کند
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
666
بازهم ممکن است دادگاه به تجویز ماده 448 ق.م.ا 6450 حسب مورد او را به تعزیر مقرر در مواد
160 یا 164 ق.م.ا.ت مصوب 6489 محکوم نماید.
تبدیل قصاص سیاستی در راستای کیفرزدائی است؛ زیرا فرصتی را فراهم میسازد تا صاحب
حق قصاص بهجای شستن خون با خون با توافق جانی به امر مالی یا حق مشروع یا عضو رضایت
دهند. توضیح اینکه تبدیل قصاص نفس علاوه بر مال یا حقّ به عضو نیز امکانپذیر میباشد. این
امر با توجه به اختیار حاصله از مادهی 419 ق.م.ا 6450 ممکن است پس از ورود جرح تا پیش از
وفات رأساً از سوی مجنی علیه انجام یا پس از مرگ او از سوی ورثه )ولی دم( صورت گیرد؛
زیرا مصلحت حفظ نفس اشد و اقوای از حفظ عضو میباشد و بهعلاوه امروزه اهداء و فروش
عضو در جهت معالجۀ افراد بیمار به امری رایج و مرسوم مبدل شده است. همچنین تبدیل قصاص
عضو به عضو دیگر خاصه در مواردی که دارای مراتب میباشد، امری قانونی بوده و مادهی 452
مؤید آن میباشد.
با توجه بهمراتب فوق و با توجه به تمهید زمینههای قانونی، وجود فتاوی مثبت فقهای معاصر و
بهویژه پیشرفتهای علمی و فنی جهت پیوند اعضاء پیشنهادهای ذیل جهت رفع خلأهای قانونی
ارائه میشود:
ماده...
–
صاحب حقّ قصاص نفس میتواند در صورت موافقت جانی از حقّ قصاص خود در
ازای عضو غیر حیاتیِ جانی برای پیوند در بدن خود یا دیگری گذشت نماید.
تبصره
–
مقصود از عضو غیر حیاتی جانی همچون چشم و کلیه است که انفصال آن نوعاً موجب
مرگ اهداءکننده نمیشود.
ماده...
–
مجنی علیه یا ولیّ او میتواند در صورت موافقت جانی از قصاص عضو مشابه در ازای
عضو غیر حیاتیِ دیگر جانی برای پیوند در بدن خود یا دیگری گذشت نماید.
تبصره
–
درصورتیکه پیوند عضو مستلزم پرداخت فاضل دیه به جانی باشد فاضل دیه باید قبل
از پیوند پرداخت گردد.
668
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
منابع
قرآن کریم
آقایینیا، حسین، ) 6474 (،
حقوق کیفری اختصاصی )جرایم علیه اشخاص(، چاپ اول، تهران:
نشر میزان.
ابن ادریس، محمد، ) 6466 (،
کتاب السرائر، جلد 4، چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
ابن فهد حلّی، احمد، ) 6464 (،
المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، چاپ اول، قم: مؤسسه
النشر الاسلامی.
ابراج الطرابلسی، )ابن البراج( عبدالعزیز، ) 6421 (،
المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، جلد
0، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
امام خمینی، روح الله، )بیتا(،
تحریرالوسیله، تهران: موسسۀ انتشارات اسماعیلیان.
الجزیری، عبدالرحمن، )بیتا(،
کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 9، بیروت، دار احیاء
التراث العربی.
67 و 66 ، بیروت، دار احیاء التراث ، حر عاملی، محمدبنحسن، )بیتا(،
وسائل الشیعه، جلد 65
العربی
حسینی شیرازی، سید محمد، ) 6482 (،
المسائل الاسلامیه، چاپ چهارم، مؤسسه الفکر
الاسلامی.
حلی، احمد بن فهد، ) 6464 (،
المهذب البارع فی شرح مختصر النافع، ج 9، قم: مؤسسه النشر
الاسلامی.
حلی، یحیی بن سعید، ) 6429 (،
الجامع للشرایع، چاپ اول، قم: مؤسسه سید الشهداء- العلمیه.
خمینی، روح اللّه، )بیتا( تحریرالوسیله، جلد 0، مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.
خوئی، سید ابوالقاسم، )بیتا(،
مبانی تکمله المنهاج، جلد 0 چاپ اول، بیروت: دارالزهراء.
دهخدا، علی اکبر، ) 6449 (
لغتنامه دهخدا، ج 4، تهران: دانشگاه تهران.
تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران
664
سیوری، مقداد بن عبدالله، ) 6424 (،
التنقیح الرائع لِمختصر الشرایع، جلد 4، چاپ اول، قم:
مکتبه آیهالله المرعشی.
شیخ طوسی، حسن، )بیتا(،
المبسوط فیالفقه الامامیه، جلدهای 7 و 8، تهران: انتشارات
مرتضوی
شیخ طوسی، محمدبنحسن، ) 6461 (،
کتاب الخلاف، جلد 9، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
شیخ طوسی، محمدبنحسن، ) 6422 (،
النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی، چاپ دوم، دارالکتاب
العربی.
شیخ مفید، محمدبنمحمد، ) 6462 (،
المقنعه، چاپ دوم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
شهید ثانی، زینالدین الجبعی العاملی، ) 6426 (،
شرح لمعه، جلد 62 ، چاپ اول، بیروت،
دارالتعارف.
شهیدی، مهدی ) 6488 (،
تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر میزان.
، صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج 0
عامر، عبدالعزیز، ) 6488 6598 (،
التعزیر فی الشریعه الاسلامیه، چاپ سوم، شرکه مکتبه و مطبعه
مصطفی البابی الحلبی و اولاده مصر.
علامۀ حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، )بیتا(، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران:
کتابفروشی اسلامیه.
علامۀ حلی، حسنبن یوسف بن مطهر، ) 6467 (، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، جلد 0، قم:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزهی علمیهی قم.
علامۀ حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، ) 6460 (،
النهایه و نکتها، جلد 4، قم، مؤسسه النشر
الاسلامی.
عمید، حسن، ) 6414 (،
فرهنگ سه جلدی، جلد دوم، تهران: ؟؟؟
661
فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیستویکم، زمستان 1396
عوده، عبدالقادر، ) 6464 (،
التشریع الجنائی الاسلامی، جلد 0 چاپ دوازدهم، بیروت:
مؤسسۀالرسالۀ.
فاضل لنکرانی، محمد، ) 6428 (،
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله )کتاب القصاص(،
قم: علمیه.
فاضل لنکرانی، محمد، ) 6474 (،
جامع المسائل )استفتائات(، جلد اول، چاپ یازدهم،؟؟؟
فخرالمحققین، محمد بن حسن، ) 6475 (،
ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد )به ضمیمۀ
قواعد الاحکام علامه حلی(
، جلد 4، مؤسسه اسماعیلیان.
گنجینۀ استفتائات قضایی
، مرکز تحقیقات قوه قضائیه.
محقق حلّی، ابوالقاسم، ) 6475 (،
شرایع الاسلام، جلد چهارم، چاپ دوم، بیروت: دارالاضواء.
،» تبدیل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در حقوق کیفری ایران « ،) مرادی، حسن، ) 6475
. مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شمارهی 46
مقدس اردبیلی، مولی احمد، ) 6461 (
مجمع الفائده و البرهان، جلد 64 و 64 ، قم: مؤسسه النشر
الاسلامی.
منتظری، حسینعلی، ) 6425 (، دراسات فی ولایۀ الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 0، چاپ دوم،
المرکز العالمی للدراسات الاسلامیۀ.
نجفی، شیخ محمد حسن، ) 6484 (، جواهرالکلام، جلدهای 40 ، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب
اسلامیه.
256
Abstract
Substitution of Qisas in the Iranian Criminal Law
Hasan Moradi
1
(Received: 4/ 02/ 2017 - Accepted: 11/ 07/ 2017)
Abstract
In addition to some legal institutions such as legal and judicial exemptions,
the penal substitution shall be taken into account as well. The penal
substitution, in its general sense, is an attempt toward the individualization
of punishment, avoidance of the violation of the right of avenger/s of blood,
avoidance of undermining the religion, restriction of imprisonment, and
fulfillment of the fair judicial justice. At the present time, the substitution
of punishment in the field of Hudud punishments, Qisas
and Ta’zirat is
applicable. However, the fundamental question which is raised is whether
the conditions applied for Qisas are the same as what are applied for Hodud
and Ta’zirat or not? The substitution of Ta’zirat is divided into two groups:
legal and judicial. While the legal substitution is extensively subject to the
conditions mentioned in the Penal Code, the judicial one is basically
subject to the judges’ better judgment. But, the substitution of Hudud, the
same as the legal substitution, is subject to mentioned conditions in law and
depends on the agreement of the Supreme leader or head of the judiciary.
Regarding the Qisas punishment, there are two types of substitution:
Mandatory or legal and personal or voluntary. When the execution of
Qisas, religiously, is not possible or permissible, it is compulsorily
substituted by the blood money.
Keywords
:
Substitution, Mitigation, Aggravation, Victim.
1
. Assistant Professor in Criminal Law and Criminology, Allameh
Tabataba’i
University, Tehran: hmoradi38@yahoo.com
)