عباس شیری
چکیده
تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّة قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادلة شناخته‌‌شدة اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان‌‌‌پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین ...
بیشتر
تشخیص مرتکب در جنایات، معمایی پیچیده از نظر علمی، قانون و رویّة قضایی است. تشخیص و تعیین مرتکب از طریق ادلة شناخته‌‌شدة اثبات جنایت مانند اقرار، شهادت، قرائن و امارات ظنی بر انتساب جنایت یا سوگند و قسامه امکان‌‌‌پذیر است. هرچند تعارض ادله نیز ممکن است شناسایی و تعیین مرتکب را سخت یا غیرممکن نماید. در صورت عدم امکان شناسایی و تعیین مرتکب به دلیل تعارض دلایل اثبات جنایت یا مردد بودن مرتکب بین چند نفر معیّن یا نا معیّن، رسیدن به حقیقت دشوار خواهد بود. چهار نظریة گوناگون در قوانین و رویّة قضایی ایران بر اساس منابع فقهی و روایی مشاهده میشود؛ قاعدة قرعه، نظریّة سقوط قصاص و پرداخت دیه از بیت‌المال، نظریّة برابری مسئولیّت و نظریّة مسئولیّت تضامنی کیفری. هر کدام از دیدگاههای مطرحشده دارای محاسن و معایبی است، به همین جهت پذیرش یک نظریة واحد در این خصوص امکان‌‌‌پذیر نیست. این مقاله به دنبال طرح دیدگاههای گوناگون و ارائة راهکارهایی در جهت تبیین موضوع میباشد که در دو شمارة مستقل و چند زیر عنوان بدین شرح تنظیم شده است؛ در شمارة یک امکان مشخص نمودن مرتکب مورد بحث قرار میگیرد و در شمارة دو از مواردی بحث میشود که مشخص نمودن مرتکب امکان‌‌‌پذیر نباشد.
