حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
محمد رسول آهنگران؛ اسماعیل هنری قانع؛ میلاد حیدری
چکیده
حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله‌‌ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می‌‌توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می‌‌توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت ...
بیشتر
حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله‌‌ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می‌‌توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می‌‌توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت دولت می‌‌تواند ناشی از فعل و یا ترک فعل باشد. اعمال ارتکابی دولت سبب بسیاری از نتایج زیانباری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه رخ می‌‌دهند؛ بنابراین نمی‌‌توان برای هر عمل زیانبار مرتبط با دولت، به سبب اقوی از مباشر متوسل شد. بلکه زمانی امکان انتساب نتیجه‌‌ی مجرمانه به دولت در مقام سبب اقوی از مباشر وجود دارد که کنترل مستقیم و البته مؤثر دولت در تحقق نتیجه، عرفاً احراز شود. مجازات توده‌‌ی مردم در این حالت بر مدار عدالت نیست و اینکه مجری عدالت، خود سبب عمل مجرمانه است. با این حال تالی فاسدی نیز برای این تصور می‌‌توان قائل شد، مانند اینکه دولت در تمامی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و ... نقش مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فردی بودن مسئولیت کیفری و برخی اصول حقوقی دیگر نیز با این نظریه می‌‌تواند خدشهدار شود.
حقوق کیفری و جرم شناسی
حسین غلامی؛ قدرت الله خسرو شاهی؛ حسین جوادی
چکیده
جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه‌‌های جرم‌‌شناسی جرایم یقه‌‌سفیدان ناظر بر مطالعه‌‌ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت‌‌شناسی جرایم زیانبار و آسیب‌‌زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه‌‌ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه‌‌های انتقادی بلکه از طریق توسعه‌‌ی مفهومی برخی از نظریه‌‌های ...
بیشتر
جرم‌‌شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه‌‌های جرم‌‌شناسی جرایم یقه‌‌سفیدان ناظر بر مطالعه‌‌ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت‌‌شناسی جرایم زیانبار و آسیب‌‌زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه‌‌ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه‌‌های انتقادی بلکه از طریق توسعه‌‌ی مفهومی برخی از نظریه‌‌های جرم‌‌شناسی جریان اصلی امکان‌‌پذیر است. در میان نظریه‌‌های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده‌‌ستانی از نظریه‌‌ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه‌‌های انگیزه، آماج، موانع و کنترل‌‌ها تشریح نماید. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت‌‌های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه‌‌های اصلی حکومتها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه‌‌هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه میآورند عبارتند از بهره‌‌مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت‌‌پذیری ناقص، فقدان پاسخ‌‌گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه‌‌ها می‌‌توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی‌‌هایی چون سطح دانش پایین، بی‌‌تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت‌‌هایی نظیر جامعه‌‌ی مدنی قوی، رسانه‌‌های آزاد، کنترل‌‌های درونی و سازکارهای کنترلی بین‌‌المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته‌‌های نظریه‌‌ی فرصت برای پیش‌‌گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار‌‌های ایجادکننده‌‌ی انگیزه، فرصت‌‌زدایی از حکومت از طریق نظارت‌‌های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.
نبی اله غلامی؛ حسین غلامی
چکیده
تبیین پدیدهها و وقایع نوپدید در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظریه‌ها و راهبردهای کلان و میان‌رشته‌ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیدهها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن‌ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام‌مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّة ...
بیشتر
تبیین پدیدهها و وقایع نوپدید در حوزه‌های مختلف با استفاده از نظریه‌ها و راهبردهای کلان و میان‌رشته‌ای، از جمله ابزارهای کاربردی برای فهم بهتر این پدیدهها به منظور اتخاذ رویکردهای مدیریتی – اجرایی مناسب در مقابل آن‌ها است. از اینرو فهم مفهوم «جرم حکومتی» به مثابه نقض نظام‌مند حقوق شهروندان توسط حکومت، ذیل «نظریّة بازی» به عنوان یکی از نظریّه‌‌های راهبردی برای تبیین پدیدهها و وقایع در عرصههای علوم اجتماعی و روابط بین‌‌المللی، موضوعی است که هم از منظر درک و ارتقاء ادبیات موسوم به جرم حکومتی، و هم از نظر توجه به جنبه عینی و عملی بایسته‌های شناسایی و پاسخ‌دهی به جرایم حکومتی، واجد توجه می‌باشد. از اینرو در نوشتار حاضر، با تلقی حکومت و شهروندان به مثابه دو کنشگر اصلی عرصههای مختلف، و با بهره‌گیری از اصول و ارکان نظریّة بازی، اینگونه استدلال شده است که کنشگران شرکت‌‌کننده در یک بازی دارای عقلانیّت بوده و با محاسبة سود و زیان احتمالی خود در فرآیند بازی شرکت کرده و در پی کسب حداکثر سود و حداقل زیان هستند. این کنشگران در نقطه‌‌ای موسوم به نقطة زینی - که در آن هر یک از کنشگران میزانی از سود و زیان را به دست آورده‌‌اند - به تعادل می‌‌رسند؛ این نقطه، نقطه‌‌ای است که دیگر امکان دریافت سود بیشتر و زیان کمتر برای هیچ کدام از طرفین وجود ندارد و در صورت ادامة بازی دچار کاهش سود و افزایش ضرر خواهند شد. در نهایت نیز اینگونه نتیجه‌گیری شده است که حکومتها با ابزارهایی نظیر وارد ساختن کنشگران دیگر به عرصه بازی خود با شهروندان، استفاده از رانت‌ها و ابزارهای اطلاعاتی، تغییر دادن قواعد و مقررات حاکم بر بازی، باعث بر هم خوردن تعادل و جابه‌جایی نقطه زینی به سوی خود شده و بدین سان موجبات نقض نظام‌مند حقوق شهروندان را فراهم میآورند.
