حقوق کیفری و جرم شناسی
سعیده امینی؛ حسن عالی پور
چکیده
جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از منظر بایسته‌‌های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای می‌‌تواند فعالیت‌‌های اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن ...
بیشتر
جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از منظر بایسته‌‌های اقتصادی با دو چالش اصلی و یک چالش فرعی روبرو است. در چالش اصلی نخست این موضوع مطرح است که جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری از بعد گستره و معیار اعمال ممنوعه تا چه اندازه‌‌ای می‌‌تواند فعالیت‌‌های اقتصاد و چرخه‌‌ی پویای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد و بعنوان عامل بازدارنده‌‌ای برای آن مطرح شود. چالش اصلی دوم، جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری را از منظر یک پدیده‌‌ی نسبی می‌‌نگرد که مفهوم مثبت و منفی آن در اقتصاد در هم تنیده و غیرقابل مرزبندی است. چالش فرعی، جرم‌‌انگاری رانت را از دید اقتصاد هنجاری می‌‌نگرد که بر پایه‌‌ی آن، مرزش با فساد اقتصادی و مالی روشن نیست و ویژگی‌‌های یک پدیده‌‌ی مجرمانه مستقل را ندارد. در نتیجه از بعد جرم‌‌شناختی و شناخت دقیق علل بزهکاری نیز می‌‌تواند با چالش‌‌هایی همراه باشد. مقاله‌‌ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد اقتصادی به جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری در نهایت مثبت است و با توجه به عامل متصدی اقتصاد که منشأ اصلی رانت‌‌جویی است و نیز پیامدهای اقتصادی رانت‌‌خواری، باید به جرم‌‌انگاری این پدیده اقدام کرد. با این حال اقتضای آزادی و رقابت‌‌پذیری فعالیت‌‌های اقتصادی، باید بعنوان یک ملاک منفی در جرم‌‌انگاری مدنظر قرار گیرد. از این رو پیشنهاد می‌‌شود که در جرم‌‌انگاری رانت‌‌خواری، به جای تمرکز بر روی فعالیت‌‌های اقتصادی، عمدتاً جایگاه، انگیزه و فعالیت‌‌های متصدی اقتصاد محور جرم‌‌انگاری باشد.
مهدی جلیلیان؛ احمد حاحی ده آبادی؛ محمدابراهیم شمس ناتری؛ مهدی شیداییان
چکیده
پاسخ به مسئلة حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّة حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعدة ...
بیشتر
پاسخ به مسئلة حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّة حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعدة سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی‌‌دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّۀ حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّت‌‌هایی روبه‌رو است. همچنین، معتقدند که جرم‌‌انگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّة پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرم‌‌انگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد می‌‌نمایند. مقالة حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّة دیدگاه‌‌های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می‌‌نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سخت‌‌‌‌تری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.
یزدان صیقل؛ امیر ایرانی
چکیده
به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می‌‌توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می‌‌داند. این معیار می‌‌تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته‌‌بندی آنها، ...
بیشتر
به خطراندازی به عنوان معیار آن دسته از رفتارهایی که به صورت احتمالی و بالقوّه می‌‌توانند سلامتی و ایمنی اشخاص را در آینده تهدید کنند خود معیاری است که رفتار را فارغ از تحقّق نتیجه و به صرف احتمال آن شایسته توجّه می‌‌داند. این معیار می‌‌تواند با توجّه به مبانی بنیادین فلسفی در اصل صدمه با عطف به صدمات احتمالی و دسته‌‌بندی آنها، مدل جامعی را در وصف‌‌گذاری (خطاکاری و یا جرم‌‌انگاری) رفتارهای علیه سلامت و ایمنی بدست دهد. این مقاله با تبیین درآمدی بر مبنای وصف‌‌گذاری معیار به خطراندازی در صدد است تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حجم قابل توجّهی از رفتارهای ناقض ایمنی را چگونه و با چه رویکردی میتوان تحت عنوان معیار به خطراندازی در مقرّرات کیفری پیشبینی کرد؟ به نظر میرسد که قانونگذار ایران با تشتّت در پیشبینی مصادیق قانونی برای رفتارهای خطرانداز، نه تنها از اهداف وصف‌‌گذاری نظاممند یعنی ایمنی اجتماعی دور مانده بلکه توجّهی به لزوم تفکیک مصادیق خطاء از جرم و نظاممندی درجات خطر احتمالی در مقرّرات جایگاه حقوق کیفری را در تأمین ایمنی و پیشگیری از رفتارهای مخاطرهزا را تعدیل نماید.
