یداله شبانکاره؛ لیلا رئیسی
چکیده
«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید(نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی ...
بیشتر
«تعهد به استرداد یا محاکمه»، یکی از مکانیسمهای حقوقی برای مقابله با جنایات بینالمللی همچون ژنوسید(نسلکشی)، جنایات جنگی و شکنجه و همچنین برای مبارزه با بیکیفری مرتکبین این اعمال در سطح بینالمللی بوده و نه تنها به عدالت کیفری بلکه به عنوان وسیلهای بازدارنده به تضمین عدم تکرار ارتکاب این جنایات در آینده اشاره دارد.دیوان بینالمللی دادگستری در سال2012 رأی خود را در قضیه مسایل مرتبط با تعهد به محاکمه یا استرداد در دعوای بلژیک علیه سنگال صادر کرد. دیوان در این رأی جنبههای مختلفی از این موضوع از جمله وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه، ارتباط این تعهد با صلاحیت جهانی و تعهدات عامالشمول را مورد بررسی قرار داد. دیوان از تأیید وضعیت عرفی تعهد به استرداد یا محاکمه خودداری کرد و صلاحیت جهانی را شرط ضروری اجرای این تعهد درنظر گرفت. به علاوه اعلام کرد که این تعهد یک تعهد عامالشمول گروهی است و دولت بلژیک نه به عنوان یک دولت زیاندیده بلکه به عنوان یک دولت غیرزیاندیده حق استفاده به مسئولیت دولت سنگال را دارد. این تحقیق درصدد بررسی برخی از بخشهای مهم رأی دیوان و انتقادات وارد بر آن میباشد.
محمد فرجی؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
حقوق کیفری منطقه‌ای را می‌توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بینالمللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بینالمللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقه‌ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه‌ای سازوکارهای نهادین ...
بیشتر
حقوق کیفری منطقه‌ای را می‌توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بینالمللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بینالمللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقه‌ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه‌ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش‌بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضاییسازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان میکند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شدهاند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندیهای آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش‌بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد میتواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.
