حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
احمدرضا امتحانی؛ علی محمدی جورکویه؛ جواد نادی عوج بغزی
چکیده
با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر نسبت به سال 1392 اعمال کرده است به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالش‌های علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است و این ابهامات، ...
بیشتر
با اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 مقنن تغییرات بسیاری را در قواعد تعدد مادی جرایم موجب تعزیر نسبت به سال 1392 اعمال کرده است به نحوی که این تغییر ملاک در تعیین مجازات و نیز تشدید و تخفیف مجازات و چرایی تفکیک میان جرایم مختلف از مشابه، قضات و حقوقدانان را با چالش‌های علمی و عملی مختلفی مواجه کرده است و این ابهامات، استنباطهای متفاوتی را از ماده ۱۳۴ ق.م.ا اصلاحی را در پی داشته، که میتواند موجب تضییع حقوق متهمان گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش بدین صورت است؛ ماده ١٣۴ اصلاحی چه ابهامات و چالش هایی را به همراه دارد و چه راهکارهایی را جهت برون رفت از آنها میتوان ارائه داد؟ در این پژوهش به شیوهای توصیفی- تحلیلی سعی شده است ضمن تبیین مقررات تعدد مادی جرایم موجب تعزیر در قانون حاضر به بررسی مهمترین چالش‌های موجود در این نهاد از جمله: تشخیص جرایم مختلف از مشابه، نحوه شمارش چند جرم مشابه از مختلف، زمان تشخیص جرایم متعدد جهت اعمال مقررات تعدد جرم، بررسی عطف به ماسبق شدن یا نشدن قواعد تعدد مادی جرم در قلمرو حاکمیت قوانین جزایی متعدد، ملاک تحقق تعدد جرم از حیث ضرورت یا عدم ضرورت فاصلهزمانی در رفتارهای ارتکابی متعدد، جمع هم زمان تعدد وتکرار جرم پرداخته شود.
علی اصغر اعظمی؛ مسعود حیدری؛ محمد جواد جعفری
چکیده
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی ...
بیشتر
تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی میباشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت میرسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت میباشند.
