کامران محمودیان اصفهانی؛ علی یوسف زاده؛ امید شیرزاد
چکیده
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویهی قضایی در این مورد شیوهی همسانی در پیروی از تعیین دیهی غیر مقدر داشت. با تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعدهی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به ...
بیشتر
چکیده؛ حکمِ جبران خسارتِ اتلاف اعضای داخلی در قوانین کیفریِ 1361 (قانون دیات) و 1370 (قانون مجازات اسلامی) ملحوظ نشده بود، با این وجود رویهی قضایی در این مورد شیوهی همسانی در پیروی از تعیین دیهی غیر مقدر داشت. با تصویب مادهی 563 قانون مجازات اسلامی1392 به وضوح شمولِ قاعدهی اعضای زوج و فرد به اتلافِ اعضای داخلی، تسری داده شد و به یکباره رویهی یاد شده را دچار تشتت نمود؛ در این نوشتار ضمن تبیین و تحلیل مبانی فقهی قانونگذار و رویهی قضایی نتیجه گرفتهایم از منظر فقهی بر اساس قرائن قطعی گوناگون، دلالت اطلاق روایات بر عمومیتِ اعضای داخلی و خارجی محل اشکال است، از اینرو احادیثِ موضوعِ مطروحه منصرف به اعضای ظاهری هستند. ضمناً حکم کنونی مادهی مذکور مبنی بر تعیین «دیهی مقطوع» برای اتلافِ اعضای داخلی مغایر با نظریهی عدالتِ «اصلاحی یا صوری» مسئولیت مدنی و نیز مخالف تناسب جرم با مجازات در حقوق کیفری است. لذا تعیین «ارش» در مقایسه با دیهی ثابت با لحاظ چهار مؤلفهی «نوع جنایت»، «کیفیت جنایت»، «سلامت بزهدیده» و «میزان خسارت» کارآمدی بیشتری در اعادهی بزهدیده به وضعیت پیشین دارد.