فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

چکیده نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل می‌‌کند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی‌‌شود، می‌‌تواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله‌‌ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین‌‌ نوین مجازات حبس می‌‌باشد. یافته‌‌ها نشان می‌‌دهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده‌‌های زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژی‌‌های نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان می‌‌دهند به طور حتم محکومیت‌‌های جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه می‌‌شود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده می‌‌کنند، کمتر از کسانی که در زندان‌‌ها هستند مرتکب جرم می‌‌شوند و این از مزایای این روش است؛ امـا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی‌‌ها می‌‌توان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه‌‌های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت‌‌های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان‌‌های مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکت‌‌های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.

چکیده آب در حرکات دائمی از طریق چرخه هیدرولوژیکی یک منبع طبیعی است و به همین دلیل درک قانون در این حوزه  دشوار و با نارسایی هایی مواجه است. حقوق آب نیز به عنوان یکی از رشته های نوپای حقوق، سعی دارد تا پدیده های اجتماعی را به نحوی سامان بخشد که علاوه بر رعایت حقوق فردی، حقوق اجتماعی را تحت پوشش قرار دهد. آنچه مسلم است مدیریت منابع آب نمی تواند بدون رفع چالش های حقوقی موجود، بستر لازم را برای کنترل بحران فراهم آورد. درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد. دولت ها برای تلفیق این منبع طبیعی با الزامات و ضوابط حقوقی مدت زمان زیادی را سپری نموده اند. اخیراً ماهیت واحد و جهانی آب مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق ایران سیاست جنایی مشارکتی و اجرایی در حوزه صیانت از منابع آب با چالش هایی مواجه است، از این رو ضرورت دارد تا با وجود مشکلات مربوط به کم آبی، ظرفیت لازم برای پاسخگوئی به مسائل، ایجاد شده و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی مربوط از منظر قانونی ارتقاء یابد و در نهایت سیاست جنایی منسجم و همپارچه منابع آب با حمایت از بسترهای متنوع بحث نهادینه گردد. در فرانسه ، قانون آب در تاریخ 30 دسامبر 2006 شامل اصول تأیید شده در قانون 1992 را به تصویب رسید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که الزامات قانونی صیانت از منابع در فرانسه، کاملاً پیچیده و دسترسی به آن دشوار است، زیرا سیاست جنایی و قانون حاکم بر حفاظت و مدیریت آب در چندین ماده ، قانون ، فرمان و غیره پراکنده است. اما در حوزه الزامات ساختاری نهاد های اجرایی و مشارکتی با پیشرفت هایی مواجه بوده است. گرچه این پیشرفت ها تحت تأثیر قانون اتحادیه اروپا  قرار دارد ولیکن الزامات و چارچوب قانونی این منبع حیاتی به چرخه طبیعی آن، واقعیت اکولوژیکی، محیط های طبیعی و محیط های آبی بیش از تدابیر کیفری و واکنش های رسمی توجه دارد.

چکیده  
 
 
 
گسترش روزافزون بزهکاری‌‌های فراملّی به ویژه در سطح منطقه‌‌ای مسائل حقوقی و جرم‌‌شناختی متعددی را به میان می‌‌آورد. با ارائة تعریفی از بزهکاری منطقه‌‌ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه‌‌ی سازمان‌‌یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آن‌‌ها به دو یا چند کشور مربوط می‌‌شود یا رفتارهای بزهکارانه‌‌ی فراملّی‌‌ای که در گستر‌‌ه‌‌ی یک منطقه ارتکاب می‌‌یابند - تحلیل جرم‌‌شناختی آن موضوعی قابل توجّه‌‌ است که می‌‌تواند از جهت علّت‌‌شناختی و راهکاریابی دلالت‌‌های راهبردی ملّی و منطقه‌‌ای مهمّی داشته باشد. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع ابتدا با مفهوم‌‌سازی جرم منطقه‌‌ای، ویژگی‌‌های جرم‌‌شناختی آن را در چارچوب تحرّک‌‌پذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّت‌‌های بزهکارانه مشخّص می‌‌کند و سپس با تحلیل آن‌‌ها از چشم‌‌انداز علّت‌‌شناختی و راهکاریابی بزهکاری منطقه‌‌ای را تحلیل می‌‌کند. این تحلیل با بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد و تشدید ویژگی‌‌های پیش‌‌گفته، الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری را که ساختار فرصت، محدودیّت و عدم توازن کنترل را مشخّص می‌‌کنند مطرح می‌‌کند. نتیجه آنکه بکارگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقه‌‌ای با کاهش فرصت‌‌ها و افزایش محدودیّت‌‌ها باعث توازن کنترل می‌‌شود.
واژگان کلیدی: بزهکاری فراملّی، بزهکاری منطقه‌‌ای، فرصت‌‌ها، محدودیّت‌‌‌‌ها، عدم توازن کنترل.
.

چکیده حقوق کیفری منطقه‌ای را می‌توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین‌المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین‌المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقه‌ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه‌ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش‌بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی‌سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می‌کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده‌اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی‌های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش‌بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می‌تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.

چکیده چکیده محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیراً از سوی جرم‌شناسان و حقوق‌دانان موردتوجه قرارگرفته‌ و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می‌پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم‌انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریباً بی‌سرانجام تلقی می‌شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون‌گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتاً موردتوجه قرارداده است، به‌هرحال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون‌گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه‌ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق‌الذکر ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.

چکیده کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ کیفری مناسب بحث از کیفیات مخففه در جریان مجازات این جرایم چندان مقرونبهصرفه نباشد. معالوصف، در رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی و رواندا بهطورجدی و همراه با پافشاری از این کیفیات سخن به میان آمده و عملاً دودسته از این کیفیات، قبل و بعد از ارتکاب جنایت بینالمللی موردتوجه و ارزیابی قرارگرفتهاند . بهگونهای که در صورت احراز میتوانند کاهش میزان کیفرِ قابل تحمیل را موجب شوند . از طرفی در مقررات دیوان کیفری بینالمللی نیز برای اولین بار به این کیفیات به صورت حداقلی توجه شده است.

چکیده چکیده
جنایاتبین المللی همچون نسل کشی، جنایت علیه بشریتو ... از لحاظ آثار و تبعات، بسیار شدید
و خسارتبار هستند. از همین رو، به همین میزان نیز بهشدت قابل سرزنش بوده و واکنشکیفری
کشورها در قالب اصل صلاحیت جهانی و همچنین واکنش جامعه جهانی در قالب دادگاه های
کیفری بین المللی با مجازات های شدید و سنگین صورت می پذیرد. لذا در پاسخ به این سؤال که
آیا کیفر این جنایات، باز هم با فرض احراز کیفیات مشدده کیفر، قابل تشدید است یا خیر، با
کمی تردید مواجه میشویم. از لحاظ فلسفه کیفرگذاری و کیفردهی، وجود این کیفیات برای این
جنایات قابل تصور است اما در متون حقوق بینالملل عرفی و حقوق کیفری بین المللی، این
کیفیات و همچنین معیار و میزان تشدید ناشی از آن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از نورنبرگتا یوگسلاوی و رواندا، تصریحی در
اینباره ندارند اما رویه قضایی، دو دادگاه اخیر و مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری
بین المللی بهطور نسبی و نه جامع، آن را مورد بحث قرار داده ولی کماکان این بحث و معیارها و
مصادیق جامع کیفیات مشدده، قطعاً از دغدغههای رویه قضایی آینده دیوان کیفری بین المللی
خواهد بود. در این میان، برخی از کیفیات مشددة قابل تشخیصعبارت استاز: درجه بی رحمی و
خشونتدر فعل ارتکابی توسط بزهکار بین المللی، موقعیت اجتماعی جنایتکاران، وضعیتروانی و
سرانجام، رفتارهای این جانیان پساز ارتکاب جرم

چکیده دیوان کیفری بینالمللی، با صلاحیت رسـیدگی بـه خطیرتـرین جنایـتهـای مـورد اهتمـام
جامعهی بینالمللی و برای پایان بخشیدن به بی کیفر مانی مرتکبان این جنایتها، تأسـیس شـده
است. مقررات دیوان حمایتهای حقوقی گونـاگونی را بـرای بـزهدیـدگان در نظـر گرفتـهانـد.
اساسنامهی رم، آیین دادرسی و ادله، آییننامههای دیوان، آییننامههای کارکنان و موافقتنامـه
مربوط به مزایا و مصـونیتهـای دیـوان، اسـنادی هسـتند کـه حقـوق بـزهدیـدگان را در فراینـد
دادرسی مشخص میکننـد. حقـوقی نظیـر مشـارکت در دادرسـیهـا، بهـرهمنـدی از معاضـدت
نمایندگان قانونی، آگاهی از نظام عدالت کیفری و امنیت، در قلمرو حمایتهـای حقـوقی قـرار
دارند. این پژوهش- در پرتو مقررات دیوان و با درنظر گرفتن رویهی قضایی موجود- به تبیـین
و بررسی حقوق بزهدیدگان در مراحل دادرسی دیوان کیفری بینالمللی میپردازد

چکیده محل تولد کیفر حبس ابتدئاً در حقوق داخلی بوده است. به عبارت دیگر، تراز کیفر حبس
سالها و در قرون متمادی با جرایم داخلی سنجیده میشود. کیفری محروم و طرد کننده است که
اثرگذاری آن در حقوق های کیفری قرینِ انتقادهای تندی شده که این مجازات را» مدرسه تکرار
جرم« خوانده است. اما امروز با نوسازی اداره زندان ها اگر چه در کشور های توسعه یافته آثار سوء
این کیفر کاهش یافته اما ورود آن به عنوان یک کیفر کارامد برای مجازات جرایم
بین المللی با تردید هایی همراه است. هم با رویکرد سزادهی قابل تحلیل است و هم بارویکرد
فایده گرای کیفر. اما مسئله مهم در کار آمدی این کیفر در برابر جرایم بین المللی در وهلۀ اول
تنظیم و تطبیق صحیح میزان مناسبی از این کیفر با شخصیت مجرمان بین المللی است و از دیگر
سو، این امر بسته به سازماندهی و تأسیس مستقل نهاد اداره زندان های بین المللی دارد. باید برای
کیفر حبس بین المللی تشکیلات مستقلی تعبیه و ابعاد ارعابی و اصلاحی _ درمانی آن با استحکام
ساختاری این نهاد اجرایی تقویت گردد تا شایدهم مجرمان بین المللی مرتکب جرایم شدید با
تحمل این کیفر و دوری از قدرت متنبه شود و هم برای بزهکاران و جنایتکاران بالقوه بین المللی
عبرت آموز و پیش گیرنده باشد