حقوق کیفری عمومی و اختصاصی
محمد حسن حسنی
چکیده
زنای به عنف مقابل زنای مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه‌‌های دوگانه‌‌ی الهی و مردمی زنای به عنف بخلاف جنبه‌‌ی یگانه و حق اللهی محض زنای مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می‌‌باشد. زنا با وعده‌‌ی ازدواج از چالش‌‌های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء ...
بیشتر
زنای به عنف مقابل زنای مطاوعی متضمن احکام وضعی و تکلیفی متفاوت است. جنبه‌‌های دوگانه‌‌ی الهی و مردمی زنای به عنف بخلاف جنبه‌‌ی یگانه و حق اللهی محض زنای مطاوعی مقتضی اتخاذ رویکرد افتراقی با هدف حمایت از مزنی بها می‌‌باشد. زنا با وعده‌‌ی ازدواج از چالش‌‌های حقوقی تشخیص نوع زنا و چند و چون مسئولیت کیفری و مدنی آن و موجب نضج آراء فقهی و قضائی متهافت است. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و بررسی اقوال فقهی- حقوقی و رویهی قضائی با تأکید بر رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور این فرضیه را اثبات مینماید که نوع زنا با وعده‌‌ی ازدواج می تواند نسبت به زانی از جنبه‌‌ی الهی زنا مطاوعی و نسبت به مزنی بها از جنبه‌‌ی حق الناسی مصداق زنای بدون رضایت واقعی قلمداد گردد. چه آنکه تمایز ادلهی اثبات دعوا از دو جنبه‌‌ی اللهی و مردمی مقتضی آن است که همان گونه که صرف شبهه در زنای به عنف از جنبه‌‌ی حق اللهی موجب سقوط حد قتل از زانی میشود، شبهه در رضایت مزنی بها از جنبه‌‌ی حق الناسی، زانی را ضامن مهرالمثل و ارش البکاره یا خسارت معنوی مزنی بها سازد.
