روح الله رهامی؛ فاطمه محسنی جیهانی
چکیده
چکیدهطی نیمقرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت میکردهاند با چالش مواجه شدهاند. جرمزدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهمترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخلة دولتها در ...
بیشتر
چکیدهطی نیمقرن اخیر، بسیاری از قوانین که با نام اخلاق عمومی از استانداردهای سنّتی جامعه حمایت میکردهاند با چالش مواجه شدهاند. جرمزدایی از قوانین مربوط به اخلاق مشترک جوامع، به عنوان یکی از مهمترین وجوه حقوق کیفری نوین، ریشه در دعوای متفکّرانی چون جان استوارت میل و جوئل فاینبرگ بر سر حدود مداخلة دولتها در آزادیهای افراد داشته است. این اندیشمندان با تدوین اصول مشروعیّتبخش آزادی از نوعی جرمانگاری حداقلی در حوزة اخلاقیّات دفاع کردهاند. نظام حقوق بینالملل بشر نیز در تلاش برای ایجاد تعادل میان احترام به تنوّع فرهنگی دولتها از یک سو و ارزشهای جهانشمول حقوقبشری از سوی دیگر، از ابتدای تصویب اسناد، اخلاق عمومی را به عنوان یکی از محدودیّتهای مجاز بر آزادیهای غیرمطلق مدنی-سیاسی مورد تأیید قرار داده است. در مواجهه با تحوّلات عملکرد دولتها در زمینة جرمزدایی از قوانین مربوط به اخلاق عمومی در عمل و تحوّل اصول جرمانگاری حاکم بر آن در نظر، محاکم قضایی و شبهقضایی این نظام با تفسیر اسناد به این تحوّلات پاسخ گفتهاند. در حقیقت پس از تحوّلات عملکرد دولتها در حوزة اخلاق عمومی، نظام حقوق بینالملل بشر در تلاش بوده است تا با ارائة تفسیری مترقّی از اصول حاکم بر جرمانگاری و ردّ ضمنی الزام قانونی اخلاق، از نوعی جرمانگاری حقمدار برای حمایت از اخلاقیّات دفاع کند که حافظ حقوق و آزادیهای اقشار آسیبپذیر است.
زهرا امینی؛ غلامحسن کوشکی
چکیده
ازشاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمیکنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « ...
بیشتر
ازشاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمیکنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « منشورشاهد» تخصیص یافته است. دراین سند به صورت شفاف تر از قواعد آیین دادرسی کیفری1392 و آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، درگام نخست درراستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به منظور آموزش، اختصاص مأموران ویژه و جبران تمامی خسارات وارده بر شهود پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هردو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدف حمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به موقع و برخورد محترمانه و عادلانه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی افتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت بار و سازمان یافته صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای مؤثر برای حسن جریان حمایت ازشهود از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی دوکشور است.
حقوق کیفری و جرم شناسی
سیامک جعفرزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ حمید علیزاده
چکیده
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان ...
بیشتر
مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرارجرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس زدایی، ابتدا استفاده از جایگزینهای حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی کیفری قواعد شکلی بیان گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازاتها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ شد. بااین وجود موفقیت این نوع از مجازاتها در راستایکاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشهای همچون شدت بالای مجازات حبسهای تعزیری پیشبینی شده درقوانین جزایی، مهمترین عاملی بودکه مانعی برای آزادی محبوسین قلم داد می شد. درجهت رفع این مشکل، قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و باهدف بررسی تحولات این قانون درفرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می رسدکه تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت که از مهمترین این آثار میتوان به اثرگذاری دراخذ قرارهای تأمین کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.
آیین دادرسی کیفری
مرتضی راسته؛ نسرین مهرا؛ امیر غفران خواه
چکیده
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته میشوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب میکند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاهها هنگام اتّخاذ تصمیم ...
بیشتر
«حمایت از شهود و بزهدیدگان» و «علنی بودن دادرسی» که به عنوان دو اصل اساسی دادرسی کیفری شناخته میشوند، در برخی شرایط ممکن است در تقابل با یکدیگر قرار گیرند. این امر ایجاب میکند که در موارد مقتضی، میان منافع شهود یا بزهدیدگان و حقوق دفاعی متهم، توازن برقرار گردد. از این رو، ضروری است دادگاهها هنگام اتّخاذ تصمیم در خصوص تدابیر حمایتی برای شاهد و بزهدیده، حقّ متهم مبنی بر برخورداری از دادرسی علنی را نیز مورد ملاحظه قرار دهند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است که اقدامات و سازکارهای اتّخاذی از سوی نظام بینالمللی حقوق بشر جهت برقراری موازنه بین این دو اصل، تبیین و مشخص شود. یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در نظام بینالمللی حقوق بشر، با وجود شرایطی خاص ممکن است حمایت از شهود و بزهدیدگان در چهارچوب «منافع عدالت» قرار گیرد و یکی از مصادیق قانونی برگزاری غیرعلنی دادرسیها قلمداد شود. لیکن برای اجتناب از بکارگیری نامعقول و گستردهی این استثنا، چنین اقدامی فقط «در حد ضرورت و با رعایت اصل تناسب» امکانپذیر میباشد. بر این اساس، چنین نتیجهگیری شده است که ایجاد توازن میان منافع شاهد و بزهدیده (حفاظت از حیثیت و امنیت) و حقوق متهم (علنی بودن دادرسی)، مستلزم آن است که اقدامات و تدابیر محدودکننده در این خصوص، دقیقاً مشخص و کاملاً ضروری باشد. ضمن اینکه اگر یک اقدام محدودکنندهی حداقلی برای برقراری موازنه کفایت کند، فقط همان اقدام باید به انجام برسد و محدودیت در برگزاری علنی جلسات دادرسی میبایست به عنوان آخرین سازکار در زمینهی حمایت از شهود و بزهدیدگان در نظر گرفته شود.
محسن شریفی
چکیده
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تجاری، آنهم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطههای شکلگیری این نوع مسئولیت این موجودها و نیز پیشبینی ضمانت اجراهای متنوع و همسو با طبع آنها در قانون مجازات اسلامی، نقطهی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب میشود. با این وجود، باید دید پاسخ ...
بیشتر
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تجاری، آنهم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطههای شکلگیری این نوع مسئولیت این موجودها و نیز پیشبینی ضمانت اجراهای متنوع و همسو با طبع آنها در قانون مجازات اسلامی، نقطهی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب میشود. با این وجود، باید دید پاسخ قانونگذار در برابر پرسشهایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکتهای تجاری در وضعیتهای خاص چیست؟ نخست آنکه، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار میشود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آنکه، انحلال شرکتهای مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آنها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه همعرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آنها را ناممکن میسازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آنها همچنان تداوم مییابد؟ سوم آنکه، آثار پدیدهی ادغام و گونههای آن- ادغام یکجانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانونهای خاص، قانونهای برنامههای چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحهی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یکجانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟
آیین دادرسی کیفری
غلامحسن کوشکی؛ روح اله زندی
چکیده
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع ...
بیشتر
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود.
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال 1399 تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتاً مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تأمین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود.
، حسین محمد کوره پز؛ سید محمود میرخلیلی؛ عبدالعلی توجهی؛ حمید بهره مند
دوره 3، شماره 9 ، دی 1393، ، صفحه 65-80
چکیده
چکیده تکنیک نسبتاً نوین نیمرخسازی جنایی با مشارکت جرمشناسان، روانشناسان و مأمورین اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگیهای احتمالیِ بزهکارانِ پرخطر از گذرِ بررسیِ آمار و پروندههای محکومین پیشین و مصاحبه با بزهدیدگان مستقیم یا با مشاهده صحنه جرم و آثار به جای مانده از رفتارِ مرتکب، نیمرخی از آنان ارائه و ...
بیشتر
چکیده تکنیک نسبتاً نوین نیمرخسازی جنایی با مشارکت جرمشناسان، روانشناسان و مأمورین اجرای قانون درصدد است تا با به تصویر کشیدن ویژگیهای احتمالیِ بزهکارانِ پرخطر از گذرِ بررسیِ آمار و پروندههای محکومین پیشین و مصاحبه با بزهدیدگان مستقیم یا با مشاهده صحنه جرم و آثار به جای مانده از رفتارِ مرتکب، نیمرخی از آنان ارائه و درنتیجه در راستای شناساییِ آنان گام بردارد. آنچه مسلّم است آن که این تکنیک، تواناییِ شناساییِ دقیقِ مرتکبین را ندارد، بلکه دایرۀ مظنونین احتمالی را چنان محدود میسازد تا مأمورین اجرای قانون بتوانند مرتکب واقعی را شناسایی کنند. استفاده از این تکنیک تنها در ارتباط با جرایم پرخطر و آن دسته از بزهکارانی که به دشواری شناسایی میشوند، منطقی و امکانپذیر میباشد. از این رو، میتوان از این تکنیک به منظور شناساییِ برخی گونههای بزهکاران سایبری نیز بهره برد. رایجترین گونههای طراحیِ نیمرخجنایی عبارت است از: نخست؛ ایجادِ یک نما از ویژگیهای جمعیتشناختی- اجتماعی و روانی- رفتاری و نیز انگیزههای محکومین سابق (رویکرد استقرایی) و دوم؛ بررسی صحنه جرم و سپس تحلیل دادههای گردآوری شده از آن (رویکرد استنتاجی). در این نوشتار_ به دلایلی که اشاره خواهد شد_ تمرکز نویسندگان بر گونه نخست _ نیمرخسازی جنایی به معنای خاص _ میباشد. یافتههای این پژوهش که با تمرکز بر مطالعه وضعیت متهمین و محکومین جرایم سایبری در ایران بدست آمده است، برخلاف نظر برخی جرمشناسان، نشان میدهد که به طورکلی بزهکاران سایبری به مانند سایر بزهکاران از گروهی متجانس و همگنی تشکیل نمیشوند و انگیزههای آنان نیز متفاوت از بزهکاران دنیای واقعی نمیباشد. با این حال، برخی از ویژگیهایی که بدون پشتوانه علمی- تجربی نمایش داده میشود، میتواند به نحو بارزی در بزهکاران سایبری محض _و نه بزهکاران بهرهبردار از فضای سایبر_ مشاهده نمود.
مرتضی عارفی؛ محمد جعفر حبیب زاده؛ جلیل امیدی؛ محمد فرجیها
چکیده
تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجادِ امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ ...
بیشتر
تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجادِ امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی و ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در برابرِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آنان را نسبت به گروههای فقیر جامعه موجه می سازند.
سید محمد حسینی؛ محمد احسان ابراهیم زرندی
دوره 1، شماره 2 ، دی 1391، ، صفحه 93-122
چکیده
احساس امنیت یکی از نیاز های جامعه انسانی و از مهمترین شاخص های کیفیت محیط است امروزه در جوامع شهری پیچیده عوامل گوناگون محیطی در جریان یک تاثیر گذاری متاقبل سبب بروز انواع نابسامانی ها انحرافات و جرائم شده اند. از سوی دیگر بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی به ویژه وقوع جرائم مواد مخدر یکی از مشکلات مهم کشور در مقطع کنونی و دغدغه ای برای ...
بیشتر
احساس امنیت یکی از نیاز های جامعه انسانی و از مهمترین شاخص های کیفیت محیط است امروزه در جوامع شهری پیچیده عوامل گوناگون محیطی در جریان یک تاثیر گذاری متاقبل سبب بروز انواع نابسامانی ها انحرافات و جرائم شده اند. از سوی دیگر بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی به ویژه وقوع جرائم مواد مخدر یکی از مشکلات مهم کشور در مقطع کنونی و دغدغه ای برای مسئولین قضایی و انتظامی کشور است پژوهش حاضر کوشیده است با تمرکز بر شناسایی و تحلیل جغرافیایی جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهر کرمان حرکتی جدید در در عرصه پیشگیری محیطی از بزهکاری بردارد با تشریح دیدگتا کانون های جرم خیز و اهمیت و ضرورت مطالعه ان سعی شده است کانون های عمده جرایم مرتبط با مواد مخدر شهر کرمان با استفاده از روش های اولیه آماری و روش تخمین تراکم کرنل شناسایی شوند نتایج بدست آمده نشان می دهد که مرکز ثقل مواد مخدر تقریبا منطبق با بخش مرکزی شهر کرمان است و از مرکز شهر به سمت شرق و غرب متمایل است .از دلایل کالبدی موثر بر تراکم زیاد جرائم مواد مخدر در این مناطق می توان به فشردگی کاربری مسکونی در بخش یاد شده و کمبود بسیاری از امکانات شهری از جمله کاربری های فرهنگی ، ورزشی، فضای سبز و گذران اوقات فراغت که زمینه های تفریح و فعالیت سالم و جلوگیری از ورود جمعیت نوجوان و جوان به گرو های بزهکاری را فراهم می سازد اشاره کرد .
محمد آشوری؛ جعفر موحدی
چکیده
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیشتری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیشتر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیشبینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف ...
بیشتر
در حقوق اروپایی تأکید بر ساختار و سازمان دادرسی جلوۀ بیشتری یافته است. در مقابل، در فقه امامیّه این تأکید بر شخص (مقام دادرس) بیشتر متجلّی شده است. در حقوق اروپایی در چنین ساختار و سازمانی، تعدّد مراحل دادرسی (تفکیک عرضی دادرسی) پیشبینی شده است که مستلزم تفکیک موضوعی مراحل دادرسی و ضوابط ناظر بر آن است. ازآنجاکه فرآیند دادرسی موصوف به صفت اصل قانونی بودن است، نهی به این ضوابط از سوی قانونگذار حمل بر فساد میشود ولو اینکه قانونگذار صراحتاً چنین فسادی را پیشبینی نکرده باشد، امّا در فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس و اختیارات وسیع وی، ظهور نهی در فساد بسته به نظر اوست مگر درجایی که شارع بهصراحت نهی را ظهور در فساد بداند که در این صورت اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. از سوی دیگر حقوق اروپایی، تعدّد درجات دادرسی (تفکیک طولی دادرسی) و تعدّد در مراجع و مقام قضائی را بهعنوان اصل پذیرفته است. حالآنکه فقه امامیّه، با تأکید بر مقام دادرس (جز در موارد استثنائی) چنین تعدّدی را ضروری ندانسته و بر وحدت آن تأکید دارد. سیر تحوّل قانونگذاری در حقوق موضوعه در سال 1373 تا سال 1381، نشاندهندهی اِعمال تفکّر فقهی و پس از سال 1381 در جهت حرکت بهسوی حقوق عرفی بهمثابۀ قبل از سال 1373 است. مقالۀ حاضر صرفاً توصیف و تبیین روش دادرسی در دو تفکّر مذکور و رویکرد حقوق موضوعه در این زمینه است.
غلامحسین الهام؛ حسین گلدوزیان
دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 107-135
چکیده
چکیده مأموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسل به عملیات محیلانه م یشون د. در حقوق کیفری آمریکا اجازهی توسل به چنین عملیاتی داده شده است. در حقوق ایران اصول شرعی و حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند. در عین حال بر اساس اصل تزاحم؛ در مورد جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعده اهم در بند ب ماده ( 158 ) قانون مجازات اسلامی، این ...
بیشتر
چکیده مأموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسل به عملیات محیلانه م یشون د. در حقوق کیفری آمریکا اجازهی توسل به چنین عملیاتی داده شده است. در حقوق ایران اصول شرعی و حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند. در عین حال بر اساس اصل تزاحم؛ در مورد جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعده اهم در بند ب ماده ( 158 ) قانون مجازات اسلامی، این اقدامات مجاز میباشد.اینگونه عملیات گاهی اوقات به جای دستگیری مجرمان حرفهای، موجب ارتکاب جرم توسط یک شه روند عادی م یشود و دا مگستری به وقوع میپیوندد. برای تحقق دامگستری، تحریک بایستی توسط مأموران رسمی پلیس صورت گرفته باشد و باید به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی اثر گذار باشد
شهرام محمدزاده
چکیده
چکیده: در بحث رابطهی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجهی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده میباشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجهی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله ...
بیشتر
چکیده: در بحث رابطهی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجهی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده میباشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجهی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های ایران و انگلیس که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می کنند رویکرد قضات دادگاه ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه دیده در نتیجه ی نهایی رفتار متهم و اهمیت آن در رفع یا تخفیف مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی است و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت می باشد بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می کند. واژگان کلیدی: رفتار بزه دیده، رابطهی علّیت، نتیجه ی مجرمانه.
محد مهدی ساقیان
دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1393، ، صفحه 113-136
چکیده
چکیده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار ...
بیشتر
چکیده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. ب هطور کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.
مجتبی جعفری
چکیده
تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرمانگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود ...
بیشتر
تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرمانگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر میآید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود میرسد. در جریان سالهای طولانی جرمانگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بیتفاوتی با آنها برخورد کردهاند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزهدیده، به عنوان یکی از مؤلّفههای تشکیل دهندة این جرم ، مربوط میشود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کردهایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیّتهای اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.
شهلا معظمی؛ پیمان نمامیان
دوره 3، شماره 11 ، تیر 1394، ، صفحه 113-146
چکیده
بدون شک یکی از جالبترین پدیدهها در حقوق بینالمللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بینالمللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بینالمللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بینالمللی مختلط است. بهعلاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام ...
بیشتر
بدون شک یکی از جالبترین پدیدهها در حقوق بینالمللی کیفری نوین در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم، ظهور نسل سوم محاکم کیفری بینالمللی موسوم به «محاکم مختلط» است. یکی سازوکارهای موجود در سطح بینالمللی برای تعقیب و کیفر جنایات، تأسیس محاکم کیفری بینالمللی مختلط است. بهعلاوه، جامعه جهانی، ضرورت مشارکت نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب را نیز برای کیفر مؤثر اینگونه جنایات احساس و محاکم مزبور را تأسیس نمود. در سطح بینالمللی، مراجع کیفری دائمی و موردی، گزینههای مناسبی جهت استفاده جامعه جهانی برای مقابله با جنایات بینالمللی هستند. از اینرو، دیوان کیفری بینالمللی تنها مرجع قضایی دائمی و صالح به رسیدگی به جنایات بینالمللی است، اما وجود برخی محدودیتها همچون لزوم ارجاع وضعیت ارتکاب جنایات بینالمللی به شورای امنیت مانع نیل به مقصود است. با وجود این، محاکم موردی، اعم از بینالمللی صرف، یا مختلط توأم با مراجع ملی، نیز میتوانند به منظور تعقیب و رسیدگی به این دسته از جنایات تشکیل شوند، اما این اقدامات مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی شورای امنیت مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد است.
حسین حیدری؛ جنت خاکسار آرانی
دوره 3، شماره 8 ، مهر 1393، ، صفحه 115-143
چکیده
حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومیمیدانند. بیگمان در هر دو زمینه، بینالنهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانوننامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصلترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. ...
بیشتر
حد فاصل میان دوران توحش و دوران تمدن را ابداع خط همچنین آیین دادرسی، بویژه در حقوق عمومیمیدانند. بیگمان در هر دو زمینه، بینالنهرین مهمترین گهواره تمدن بشری است. از یک سو با کشف کتیبة حمورابی این دیدگاه به اثبات رسید که قانوننامة حمورابی بهترین مجموعة به جا مانده و مفصلترین آن در نوع خود است که از خاورمیانة باستانی می-شناسیم. از سوی دیگر، اگرچه تاریخ زندگی حضرت موسی را میان1500تا1200ق.م تخمین زدهاند، اما اسناد مکتوب قدیمیترین بخشهای آن یعنی اسفار خمسه حداکثر به حدود900 ق.م در منطقه فلسطین باز میگردد. این مقاله تشابه قوانین حمورابی و یهودیت را در زمینههایی از قبیل: مجازات جادوگری، سنگسار مرتکب زنای محصنه، قصاص عضو و... را مینمایاند و تشابه اساطیر این دو خاستگاه تاریخی-مانند طوفان نوح- را نشان میدهد. در عین حال به تفاوتهای جزئی قانون حمورابی با احکام یهودیت در زمینههایی چون مجازات نیابتی، حقوق زنان و... نیز توجه دارد. با مشاهدة این شباهتهای چشمگیر، میتوان گفت قانوننامة حمورابی پیش نمونة قوانین یهود است.
احمد احمدی؛ محسن رضایی
چکیده
جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، ...
بیشتر
جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.
ابوالفتح خالقی؛ حجت الله رشنوادی
دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 119-141
چکیده
حیات انسان و ماندگاری او در کره زمین، بـه بهـرهبـرداری از منـابع مختلـف از جملـه آبوابسته است. استفاده نادرست از منابع محیط زیست، آلایندگی و تخریب آنها را در پی خواهـدداشت. آب به عنوان یکی از حوزههای بسیار حساس محیط زیست که حیات بشر به آن وابسـتهاست، در معرض انواع آلایندههای زیست محیطی قرار دارد. حراست و صیانت از سلامت منابعآب ضرورت ...
بیشتر
حیات انسان و ماندگاری او در کره زمین، بـه بهـرهبـرداری از منـابع مختلـف از جملـه آبوابسته است. استفاده نادرست از منابع محیط زیست، آلایندگی و تخریب آنها را در پی خواهـدداشت. آب به عنوان یکی از حوزههای بسیار حساس محیط زیست که حیات بشر به آن وابسـتهاست، در معرض انواع آلایندههای زیست محیطی قرار دارد. حراست و صیانت از سلامت منابعآب ضرورت مداخله و استفاده از راهکارهای حقوقی و کیفری در به سامان کـردن اسـتفاده ازآنها را ایجاد کرده است. سیاسـت کیفـری داخلـی در حـوزه تقنـین بـا الهـام از احکـام شـرعیهمزمان با ملاحظات بومی و ملی برای پاسداشت منابع آب، به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم ازالزامات ناشی از الحاق به اسناد بینالمللی تأثیر گرفته و مقرراتی در صیانت از منابع آبی بـزرگو کوچک مصوب کرده است
مسعود اکبری؛ فاطمه قناد
دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 121-146
چکیده
چکیدهگردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکانو نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوشگذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی ازسودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از ...
بیشتر
چکیدهگردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، بهکارگیری اجباری کودکانو نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهرهکشی جنسی از آنان و فراهمآوردن مکانهایی جهت خوشگذرانی و شهوترانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی ازسودآورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگیمدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است .در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز وتشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی،اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتاربررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در اینعرصه است که با روش کتابخانهای به تحلیل آمار رسمی ثبتشده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللیاز یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد
روح االله اکرمی
چکیده
پارگی طحال، از شایعترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنیعلیه میانجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیهی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااینوجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیهی کامل در اعضای فرد میباشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون ...
بیشتر
پارگی طحال، از شایعترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنیعلیه میانجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیهی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااینوجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیهی کامل در اعضای فرد میباشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است.
دادگاهها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلافنظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است.
این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادلهی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریهی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانهی فقهی قویتری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.
قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیرآبادی
چکیده
چکیدهمشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم وهمچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم -در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی برهر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن بهدنبال داشته ...
بیشتر
چکیدهمشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم وهمچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم -در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی برهر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن بهدنبال داشته است. بااین وجود حسب اقتضائات هر حوزه، مشارکت جنایی، قلمرو متفاوتی بهخود اختصاص داده است. بررسی جرمشناختی مشارکت جنایی حاکی از این است که تحققتوان » و « تعامل با افراد و گروه های ناسازگار » عنوان مذکور متوقف بر احراز دو رکناست. همچنین، الگوهای تحقق مشارکت جنایی را می توان به سه « تأثیرگذاری ناسازگارانمنحصر دانست. « مشارکت ناخودآگاه » و « مشارکت تبانیمحور » ،« مشارکت سازمانیافته » مور
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمدصالح اسفندیاری بهرآسمان
چکیده
در نوشتار حاضر، فارغ از جنبههای کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعهشناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدینترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان دادهایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، ...
بیشتر
در نوشتار حاضر، فارغ از جنبههای کیفرشناختی و فلسفی، به تأثیر تحولات و عوامل جامعهشناختی بر افزایش مجازات اعدام از یک سو و کاهش آن از سوی دیگر، در ارتباط با جرایم مواد مخدر پرداخته شده است. بدینترتیب، در قالب نظریه «مجازات و انسجام اجتماعی» با ارائه مستنداتی نشان دادهایم که چرا در شرایط خاصِ اوایل انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی، مجازات اعدام برای برخی قاچاقچیان مواد مخدر افزایش یافت و در ملأعام اجرا میشد. در آن برهه زمانی، اعدام عکسالعمل احساسی و تبلور خشم اجتماع نسبت به نقض ارزشهای جامعه بود. بنابراین در آن فضای اجتماعی، این مجازات کارکردهای مهمی را ایفا مینمود. اما در گذر زمان و با وقوع تحولات اجتماعی-فرهنگی و تغییر ارزشها در متن جامعه، نگرش مردم و نخبگان نسبت به مجازاتها و بخصوص مجازاتِ اعدام در جرایم مواد مخدر دگرگون شد. از مهمترین نشانههای این تأثیر، میتوان به عدم اجرای مجازات اعدام در ملأعام اشاره کرد. چنین تحولی بازتاب این عقیده است که اولاً جامعه دیگر مانند گذشته با چنین مجازاتی موافق نیست. ثانیاً با توجه به تجربه تاریخی کشورهایی که اعدام را لغو کردهاند، عدم اجرای علنی، مقدمهای برای تحدید و چه بسا الغای این مجازات برای جرایم مواد مخدر باشد.
فقه و حقوق اسلامی
جواد سرخوش؛ حنانه نصرت خوارزمی
چکیده
در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنیعلیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این ...
بیشتر
در فقه اسلامی یکی از شروط اعمال مجازات قصاص، تساوی جانی و مجنیعلیه در دین است. در فقه امامیه دو دیدگاه کلی در این زمینه وجود دارد؛ اکثر فقهای امامیه معتقد به عدم قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه هستند. براین اساس مطابق رأی مشهور فقهای امامیه، مسلمان در صورت قتل اهل ذمه، قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن آنها عادت پیدا کرده باشد که در این صورت به مجازات مرگ محکوم خواهد شد. در مقابل این دیدگاه، نظریه قصاص مسلمان در برابر قتل اهل ذمه متعلق به شیخ صدوق است که مطلقا معتقد به جواز قصاص مسلمان در برابر کفار ذمی است. طرفداران هر دیدگاه برای اثبات نظریه خود به ادله ای همچون کتاب، سنت و اجماع استناد کرده اند اما دلیلی که بیشترین بحث و اختلاف را در این زمینه برانگیخته، وجود روایات متعارض در این موضوع است. دسته ای از روایات بر عدم قصاص مسلمان در برابر ذمی مگر در حالت عادت وی به قتل اهل ذمه دلالت داشته و دستهی دیگر بر قتل مسلمان در برابر ذمی بطور مطلق دلالت دارد. در این نوشتار ضمن پرداختن به دیگر ادله، بررسی سندی و محتوایی روایات متعارض صورت گرفته و نهایتا دسته دوم روایات که مورد تایید شیخ صدوق (ره) نیز بوده، مورد قبول قرار گرفته است.
ابوالقاسم خدادی؛ مریم افتخار
چکیده
بزهدیده شناسی بالینی به دنبال شناخت درد و رنج ناشی ازجرم، جبران آسیب و زیان بزهدیده و در نهایت، درمان و بازتوانی بزهدیده است. اما در ادبیات جرم شناسی ایران بررسی این موضوع، کمتر دید میشود. بنابراین در این مقاله سعی شده است، چارچوب مفهومی و مراحل بزهدیده شناسی بالینی تبیین شود. در این راستا، انواع آسیبهای وارد شده بر ...
بیشتر
بزهدیده شناسی بالینی به دنبال شناخت درد و رنج ناشی ازجرم، جبران آسیب و زیان بزهدیده و در نهایت، درمان و بازتوانی بزهدیده است. اما در ادبیات جرم شناسی ایران بررسی این موضوع، کمتر دید میشود. بنابراین در این مقاله سعی شده است، چارچوب مفهومی و مراحل بزهدیده شناسی بالینی تبیین شود. در این راستا، انواع آسیبهای وارد شده بر بزهدیدگان همراه با ارائهی شناخت جدیدی از اختلال استرس پس از آسیب، نشانهها و سبب شناسی این اختلال بررسی میشود. اختلال استرس پس از آسیب، واکنش شایعی است که انسانها در مقابل رویدادهای بسیار استرسزا یا آسیبزا از خود نشان میدهند. پس از درک این مهم، با استفاده از دانش پزشکی، روانپزشکی و روانشناسی، انواع تدابیر حمایتی روانی و عاطفی، دارو درمانی و روان درمانی برای کاهش آثار آسیبهای واقعهی مجرمانه و تلاش برای بازتوانی بزهدیده ارائه میشود و در انتهای بحث، برای ارتقای ارائهی خدمات بالینی به بزهدیده، اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی پیشنهاد شده است
هدیه هدایت؛ سید حسین هاشمی
چکیده
چکیده؛ خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط میشود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در کودکآزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب مینماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، ...
بیشتر
چکیده؛ خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط میشود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در کودکآزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب مینماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بینالمللی بهضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده میپردازد که در این راستا، اهمیت مراقبتهای خانواده محور با بسط مراقبتهای خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار میگیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری بهعنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بینالمللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران میباشد. با قوانین کنونی نمیتوان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.