تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری با رویکردی تطبیقی در حقوق کیفری آمریکا و ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

چکیده
مأموران پلیس گاهی برای کشف جرم متوسل به عملیات محیلانه م یشون د. در حقوق
کیفری آمریکا اجازهی توسل به چنین عملیاتی داده شده است. در حقوق ایران اصول شرعی و
حقوقی، ممنوعیت این اقدامات را اقتضا میکند. در عین حال بر اساس اصل تزاحم؛ در مورد
جرایمی مانند اشاعه مواد مخدر با استناد به قاعده اهم در بند ب ماده ( 158 ) قانون مجازات
اسلامی، این اقدامات مجاز میباشد.اینگونه عملیات گاهی اوقات به جای دستگیری مجرمان
حرفهای، موجب ارتکاب جرم توسط یک شه روند عادی م یشود و دا مگستری به وقوع
میپیوندد. برای تحقق دامگستری، تحریک بایستی توسط مأموران رسمی پلیس صورت گرفته
باشد و باید به نوعی باشد که بتواند بر هر شهروند عادی اثر گذار باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Concept of Entrapment; A Comparative Approach to American and Iranian Criminal Law

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Elham 1
  • Hossein Goldouzian 2
چکیده [English]

Police officers sometimes resorts to the sting operations to detect a crime.
American criminal law allows to use this sort of operation. In Iranian
criminal law, Islamic and legalprinciple forbid such an operation.However,
under the light of Tazahom principle, in serious crimes like diffusion of drug
according to the rule of The Most Important which is provided in penal code
(Article 158, section B), police officersresort sting operation. These sort of
measures, sometimes lead to commit a crime by a citizen instead of arresting
a professional criminal and entrapment comes to existence. To achieve the
entrapment, incitement must be done by the police officers and it must be
done in the way that might be able to influence any common citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Entrapment
  • Sting operation
  • Police agents
  • Instigate and persuade
  • Normal law abiding citizen
  • Providing an opportunity for the commission of a crime

 

از دریچه هرکدام از مکاتب حقوق کیفری که به پدیده جرم، مجازات یا مجرم نگاه

شود و هدف قوانین جزایی، هر امری از قبیل برقراری نظم عمومی، سزادهی، ارعاب یا

بازپروری تلقی شود؛ شرط بایسته تحقق همگی آن ها یک چیز است و آن اینکه مجرم،

شناخته شود و در اختیار دستگاه عدالت کیفری قرار بگیرد.

از طرفی برخلاف امور مدنی که در آن طرفین دعوا خودشان تعیین میشوند و از پیش

تمام تلاش خود را برای جمعآوری ادله کافی به منظور اثبات حق خود م یکنند؛ در امور

کیفری، متهم پرونده باید اغلب اوقات جستجو شود و دادرسی جزایی نم یتواند وجود

داشته باشد مگر بعد از کشف جرم و مرتکب آن. چه بسیار جرایمی که اتفاق م یافتد و از

نظر پنهان است و چه بسیار مجرمانی که بهراحتی از چنگال عدالت فرار م یکنن د. لذا در

کنار عوامل عدالت (دادگاه کیفری) و طرفین محاکمه، یک محل باید به عوامل پلیس که

مأموریت تأیید جرایم و پیداکردن مرتکبین آن را به عهده دارند، اختصاص یابد.

نهاد مربوطه که وظیفه پیشگیری از جرم و درصورت وقوع جرم، کشف و دستگیری

مرتکب آن و کسب ادله را به منظور ارائه به دادگاه برای اثبات محکومیت متهم بر عهده

دارد؛ گاهی برای تأمین دغدغه اصلی خود که حفظ امنیت جامعه است از حالت انفعالی

خارج شده و به فعالیتهای خود جنبه فعالانه و کنشی میبخشد؛ بدین طریق که با توسل به

یک سری عملیات محیلانه، سعی در ترغیب به ارتکاب جرم مظنونینی دارد که یا ب هزعم

ایشان مجرمانی هستند که با درایت و تیزهوشی از چنگال قانون میگریزند یا کسانی هستند

که آماده ارتکاب جرم هستند.

عملیات محیلانه به رفتارهایی گفته میشود که توسط مأموران پلیس در قالب اقدا مات

کنشی، موجبات ترغیب و تحریض یک فرد به ارتکاب جرم را ب همنظور کسب ادله و

محکومکردن وی فراهم میکند. در اینگونه عملیات که معمولاً توسط مأموران مخفی

انجام میگیرد پلیس، یا با منتفعنشاندادن خود از ارتکاب جرم مانند خرید مواد مخدر، یا

با طعمهقراردادن خویش، سعی در ترغیب فرد موردنظر خود به ارتکاب جرم دارد تا بتواند

با توجه به ادله بهدستآمده در لحظه ارتکاب جرم، موجبات محکومیت فرد را فراهم کند.

این عملیات محیلانه که بیشتر درمورد جرایم بدون بز هدیده کاربرد دارد تعارضات

اخلاقی، قانونی و شرعی دارد. پلیس در اینگونه عملیات بهجای کشف جرم، به ایجاد جرم

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 109

دست میزند و برخلاف اصل عدم تجسس و سوءظن که از اصول مورد تأکید شارع است

نیز قدم برمیدارد. در مقابل به نظر م یرسد حفظ امنیت جامعه و مصلحت نظام که با

آزادگذاشتن این مجرمان حرفهای به مخاطره میافتد، چنین عملیاتی را تجویز م یکن د. اما

این تجویز کلی به عملیات محیلانه، گاهی از هدف اصلی خود که فراه مکردن فرصت

ارتکاب جرم برای دستگیری مجرمان حرفهای است دور شده و موجب تحقق دا مگستری

میشود.

اصولاً چنین برداشت میشود که افرادی که به تحریکات مأموران پاسخ داده و مرتکب

رفتار مجرمانه شدهاند، مجرمانی حرف های هستند که با درایت و تیزهوشی مأم وران در

چنگال قانون گرفتار شدهاند. ب هطور قطع، چنین برداشت و به بیان بهتر، پی شداوری

درمورد متهمانی که در محکمه حاضر شدهاند نادرست اس ت. گاهی اقدامات مأموران از

حدود استانداردها تجاوز م یکند و موجب ب هدامافتادن یک شهروند عادی در رفتار

مجرمانه شده و دامگستری تحقق مییابد.

معنا و مفهوم دامگستری چیست و با » : لذا پرسش اصلی در تحقیق حاضر این است که

«؟ وجود چه شرایطی میتوان تشخیص داد که دامگستری به وقوع پیوسته است

مقاله حاضر با انگیزه پاسخ به این پرسش در دو مبحث ارائه م یشو د. در مبحث اول،

مسیرتحقق دامگستری که همان عملیات محیلانه است بررسی میشود و در مبحث دوم به

تعریف دامگستری و تحلیل شرایط تحقق آن خواهد پرداخت.

1. پیمایش مسیرِ دامگستری(عملیات محیلانه)

در دورانی که ارتکاب روزافزون جرایم خطرناک 1 از قبیل جرایم تروریستی، جرایم

سازمانیافته، حملونقل مواد مخدر و سرق تهای بزرگ، امنیت کشورها را به مخاطره

انداخته و به عامل نگرانی در تمامی کشورهای دنیا تبدیل شده است شگفتانگیز نخواهد

بود اگر پلیس یا مأموران اجرای قانون 2 به تمامی روشها برای جلوگیری از وقوع جرایم،

کشف و دستگیری مرتکبان آن متوسل شون د. پلیس در برخورد با ای نگونه جرایم که

مشکلات زیادی را به بار میآورد، گاهی به طور انفعالی اما به روش های بدیع و نوین عمل

1. serious crime

2. law enforcement official

110 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

میکند، مانند نفوذ در باندهای تبهکارانه که اغلب در جرایم تروریستی و سازما نیافته به

کار گرفته میشود یا حمل و تحویل تحت نظارت که مختص جرایم مربوط به مواد مخدر

است؛ 1 ولی گاهی پا را فراتر از یک نظارهگر صرف گذاشته و به فعالی تهای خود جنب ه

فعالانه میبخشد؛ بدین معنی که با توسل به عملیات محیلانه 2 موجب ترغیب فرد موردنظر

خود به اتکاب جرم میشود تا بتواند با توجه به ادله بهدستآمده در لحظ ه ارتکاب ج رم،

موجبات محکومیت فرد را فراهم کند.

عملیات فوقالذکر، گاهی از استانداردها و اهداف خود که فراه مکردن فرصت

ارتکاب جرم به منظور دستگیری مجرمان حرف های است فاصله گرفته و با تحریکی که

بهنوعی اصرار در ارتکاب به جرم است، در اکثر مواقع موجبات درگیری یک شهروند

عادی در رفتار مجرمانه را فراهم کرده و به دیگرسخن، دامگستری به وقوع میپیوند د. اما

چالش ابتدایی این است که دلیل، تعارضات و توجیهات ابتدایی برای توسل به عملیات

محیلانه چیس ت. لذا بعد از بیان سابق ه تاریخی و تعریف عملیات محیلانه، به چرایی

تعارضات موجود در آن و در آخر، به توجیهات برای توسل به آن ها پرداخته میشود.

1-1 . سابقه تاریخی عملیات محیلانه

اینکه از چه زمانی پلیس یا مأموران اجرای قانون با توسل به عملیات محیلانه،

موجبات دستگیری و محکومیت مظنونین را فراهم کردهاند، بهطور قطع معلوم نیست اما

دور از واقعیت نخواهد بود که اگر گفته شود از زمانی که بشر وارد مرحله شهرنشینی شد

و برای تنظیم روابط فیمابین خود اقدام به وضع قانون کرد و ب همنظور حفاظت از این

قانون، بهتدریج نهادی شکل گرفت که امروزه به نام پلیس شناخته م یشود، توسل به

این گونه اقدامات وجود داشته است. بعضی از حقوقدانان اروپایی، مصادیقی از عملیات

فوقالذکر (البته با کمی تفاوت) در زمان شوالیهها در اروپا ذکر کردهاند، با این بیان که

نتیجتاً زمان آن گذشته است تا شوالیهای که در کمین یک متهم فراری است با تغییر »

بدین معناست که مأمورین با آگاهی از حمل مواد مخدر، نظارت بر حمل محموله از مبدأ تا « حمل تحت نظارت » .1

مقصد را به قصد شناسایی و فروشندگان، حملکنندگان و دستاندرکاران به عهده می گیرند. برای مطالعه بیشتر در

آشنایی با یکی از سازوکارهای نوین مبارزه با مواد مخدر: حمل و تحویل بر » ، این زمینه، ن.ک: رایجیان اصلی، مهرداد

مجله دیدگاههای حقوقی، ش 35 و 34،1384 و محمدعلی اردبیلی، حمل و تحویل تحت نظار ت، میزان، ،« نظارت

.1383

4. sting operation

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 111

« قیافه بتواند برای دستگیریاش او را به خروج از دیاری که بدان پناه برده متقاعد کن د

.( (لارگیه، 73: 1378

استفاده از عملیات محیلانه، در هر دورهای درمورد بعضی از جرایم، کاربرد بیشتری

داشته است. در سالهای دورتر، مأموران بیشتر درمورد معاملات غیرقانونی مربوط به طلا یا

افزایش نامشروع قیمتها از این روشها استفاده میکردند.

مأمورِ تحری ک کنند های که یکی از مفتشین ادار ه تثبیت » ، بهطور مثال در فرانسه

قیمتها بوده، خود را به اسم مجعول معرفی کرده و متشبث به یک سلسله حیله و نیرنگ

شده تا متهمین، ناگزیر به عقد قرارداد برخلاف قانون جزا شوند. یا در دعوای دیگر که در

آن مأمورین تثبیت قیمتها، خودشان را بهعنوان خریدار معرفی نموده و مبلغ زیادی پول

.( 212 : علیآبادی، 1367 ) « ارائه داده بودند تا متهم را وادار به انجام معامله نماید

بهتدریج با پیشرفت علم و فناوری، اشکال نوینی از بزهکاری نیز ایجاد ش د. جرایم

مربوط به مواد مخدر، قاچاق انسان، جرایم سازما نیافته و جرایم تروریستی از این گونه

است که معمولاً مرتکبان آن از درایت و تیزهوشی بیشتری نسبت به مرتکبان جرایم سنتی

برخوردارند. لذا پلیس ناگزیر از توسل به عملیات محیلانه است تا بتواند مظنونین به

ارتکاب این گونه جرایم را دستگیر کند.

2-1 . تعریف عملیات محیلانه

عملیات محیلانه به رفتارهایی گفته می شود که توسط مأموران پلیس در قالب اقدامات

کنشی، موجبات ترغیب و تحریض یک فرد به ارتکاب جرم را ب همنظور کسب ادله و

.(Hay, محکومکردن وی فراهم میکند( 2003, 5

این گونه عملیات معمولاً توسط کسانی انجام میشود که ب هعنوان مأمور مخفی عمل

میکنند و به سه دسته عمده تقسیم میشوند:

دسته اول مواردی است که در آن مأمور به مثابه مجرم عمل م یکن د. ب هطور مثال در

نقش خریدار یا فروشنده مواد مخدر، کالای ممنوعه یا اموال مسروقه عمل م یکند یا با

پیشنهاد پرداخت رشوه سعی در شناسایی و دستگیری افراد فاسد در دستگا ههای دولتی

دارد. در نوع دیگر از همین قسم، مأمور به عنوان خریدار یا فروشنده ظاهر نمیشود (مباشر

جرم) بلکه به عنوان شریک یا معاون جرم ظاهر میشود. بهطور مثال مأمور مخفی با ارائ ه

112 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

نقشه بانک به گروهی که مظنون به سرقت مسلحانه از بانکها هستند کمک م یکند و

(Stevenson, متعاقباً افراد گروه، هنگامی که به بانک رسیدند، بازداشت م یشون د , 2008

.128)

دسته دوم مورادی است که در آن از طعمه استفاده م یشود تا هرکس که طعمه را

میگیرد، دستگیر و محکوم شود. این طعمهها گاهی مأموران پلیس هستند مانند زمانی که

خود را طعمه آدمربایی یا سرقت اموال خود قرار میدهند و بعضی مواقع نیز طعمهها اموالی

هستند که موضوع ارتکاب جرم قرار میگیرند مانند رهاکردن یک وسیل ه نقلیه با درهای

باز به همراه کلید آن که متعاقباً هرکس اقدام به آدمربایی یا س رقت بکند توسط پلیس

.(Hay,op.cit, دستگیر خواهد شد( 5

و اما دسته سوم درمورد اشخاصی مورد استفاده قرار میگیرد که مجوز فروش یا انجام

کاری خاص با محدودیتهایی را دارند مانند محدودیت در فروش سیگار به نوجوانان، که

در این نوع عملیات، مأموران نوجوان پلیس، به عنوان خریدار عمل میکنند تا مشخص شود

.(Ibid, که چه کسی اقدام به تخلف از قانون و فروش سیگار به این نوجوانان میکند( 5

: مشهورترین و پرکاربردترین روش در ایران، خرید صوری است (گلدوزیان ، 1382

286 ) که در آن یک مأمور پلیس از فروشنده مواد مخدر خریداری میکند و مأمور دیگر

بلافاصله فروشنده را دستگیر میکند و در تعدادی کمتر از خرید صوری، فروش صوری

است که در آن مأمور به یک شخص مواد مخدر م یفروشد، سپس آن شخص را برای

دراختیارداشتن مواد بازداشت میکند. در آمریکا نیز یکی از قضات دادگاه فدرال آمریکا

تخمین زده است که بالغ بر دوسوم پروندههای تشکیلشده درمورد خرید و فروش مواد

مخدر، مبتنی بر عملیات محیلانه پلیس است و همچنین تحقیقات حاکی از آن است که 56

درصد از بازداشت ها در آمریکا برای فاحشهگری در شهر، بهوسیله همین اقدامات انجام

.(Heydon,2000, میگیرد( 269

اما روشهای دیگری نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ ب هطور مثال بسیاری از نهادهای

مسئول در مورد جرم فروش غیرقانونی سیگار و الکل ب ه کودکان، با فرستادن کودکانی

به عنوان طعمه، سعی در دستگیری این دسته از فروشندگان متخلّف دارن د. تعدادی دیگر

مأموران مخفیِ زن را به محلهها میفرستند تا بهعنوان روسپی یا اشخاص آسی بپذیر عمل

.(Ashworth,1999, کنند( 301

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 113

موضوعی که بین مثالها و اقسام فوقالذکر وحدت ایجاد کرده و آن ها را تحت عنوان

عملیات محیلانه قرار میدهد، دو مورد است: اولاً، همان طور که مشاهده م یشود تمامی

اقدامات فوقالذکر جنبه کنشی یا فعالانه دارد؛ بدین معنا که رفتار مأموران، خود یکی از

عوامل ارتکاب جرم است. ثانیاً، در همه موارد، تحریک و ترغیبی وجود دارد که این نوع

عملیات به فرد برای ارتکاب جرم وارد میکند و این عنصر تحریک و ترغیب است که با

گذشتن از مرزهای مجاز موجب تحقق دامگستری میشود.

3-1 . تعارضات عملیات محیلانه

قوانین و قواعد کیفری ( اعم از شکلی و ماهوی) به منظور اجرای عدالت و اعادة نظم

مخدوششده به واسطه ارتکاب جرم، همواره باید دو اصل کلی و مهمِ تلاش برای حفظ نظم

عمومی و حفظ و مراعات حقوق و آزادیهای فردی را همزمان و توأمان مدنظر داشته باشند.

گاهی قوانین و رویهقضایی برای حفظ نظم عمومی، بسیاری از اصول مسلم حقوقی را به ضرر

متهم و به نفع مصلحت جامعه تغییر میدهند. به طور مثال بار اثبات دعوا را که در راستای اصل

برائت از وظایف بنیادینِ مقام تعقیبکننده است تغییر داده و این وظیفه را بر دوش متهم می-

گذارند تا بیگناهی خود را اثبات کند. اینکه این گونه امور توجیهی دارند یا نه خارج از این

مقال است. سؤال اصلی این است که آیا رفتار مأموران پلیس را، زمانی که دست به رفتار

مجرمانه زده و با تحریک فرد موردنظر خود به ارتکاب جرم، اسباب دستگیری و محکومیت

مظنونین یا حتی مجرمان حرفهای را فراهم میکنند میتوان قابل قبول دانست؟ پلیس چگونه

میتواند برای بهدستآوردن امنیت و آسایش به روش مجرمانه متوسل شود؟ آیا م یتوان

حقیقت را فدای مصلحت کرد؟ آیا هدف وسیله را توجیه میکند؟ آیا واقعاً میتوان از یک

ورودی فاسد و مجرمانه، به انتظار خروجیهای خیر و صلاح نشست؟

پاسخ به سؤالات فوق نمیتواند مثبت باشد. توسل به عملیات محیلانه برای پلیس، متهم

ب هدامافتاده و در آخر برای جامعه، ناپسند و به طور خاص برای مأموران نامشروع و

غیرقانونی است.

الف. تعارضات اخلاقی اجتماعی

عملیات محیلانه در جهات مختلف برای پلیس ناپسند است. مأمورانی که در تلهگذاری

نهانکاری .(Heydon, op.cit, دخالت میکنند در انجام کارهای عادیشان ناتوان هستند( 271

114 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

موجود در ماهیت این گونه اقدامات، احتمال فساد پلیس را افزایش م یدهد؛ مأمور پلیس

میتواند تظاهر به انجام قانون کند، هنگامی که در واقع او در حال استفاده از همکاری

نزدیکش با مجرمان است تا از آن ها رشوه بگیرد برای اینکه چشمانش را در آینده ببندد و

حتی مأموری که به مانند مجرم عمل میکند ممکن است یک عامل دوجانبه نیز باشد. علاوه

بر اینها اثربخشی کار پلیس تا حد زیادی بستگی به نظر افراد جامعه و همکاری آنان با پلیس

دارد لذا اعمال پلیس باید منصفانه و مشروع باشد تا حمایت افراد جامعه را برانگیزد که

.( عملیات فوقالذکر فاقد چنین خصوصیاتی است(ناجیزواره، 157: 1382

از طرف دیگر، اقدام به تحریک افراد به ارتکاب جرم زمانی که منجر به دا مگستری

شود سبب چرخش اشخاصی به جرم می شود که ممکن نبود در غیر این صورت مرتکب

جرم شوند. اصولاً درجههای خاصی از تحریک وجود دارد که بر هر تقوایی غلبه خواهد

کرد و هنگامی که یکبار غلبه کرد، ارتکاب جرم برای بار دوم آسانتر خواهد بو د. لذا

بزرگترین ضرر ای ن گونه اقدامات در این است که امکان دارد یک شهروند عادی

به واسطه سوءرفتار مأموران اجرای قانون، درگیر رفتار مجرمانه شود و این احتمال زمانی

بیشتر خواهد شد که اهداف موردنظر پلیس به طور تصادفی انتخاب شود.

اما اقدامات فوقالذکر به طور کلی اثرات زیانآوری بر منافع و امنیت عمومی نیز دار د.

ترسهای عمومی ناشی از آن ها، شک، گمان و ناامنی ایجاد میکند، اطمینان و دلگرمی را

از بین می برد، مهربانی بشر را میکشد و نفرت را پخش میکند. با ارتکاب اعمالی به مانند

مجرمان و اقدام به تحریک افراد توسط تعدادی پلیس، شهرت همه آن ها کاهش م ییاب د.

تخلف پلیس، خفت و اهانت به قانون را تقویت میکند. به گفت ه یکی از حقو قدانان، با

توجه به اینکه تلهگذاری زمان بر و پیچیده است لذا پلیس در اکثر مواقع، زمانی اقدام به این

کار خواهد کرد که به فردی مظنون شود، چرا ما صبر نکنیم تا ظنمان به شک معقول ی

تبدیل شود و سپس فرد را دستگیر کنیم؟ چرا بهواسطه یک ظن و گمان، خود را درگیر

رفتار مجرمانه کرده و تکاندهندهتر از آن، این احتمال را پذیرا باشیم که موجب درگیری

(Heydon,op.cit, ی ک شهروند عادی در رفتار مجرمانه شویم؟( 272

ب. تعارضات شرعی

در اسلام از یکسو حرمت و آبروی اشخاص مورد اهتمام قرار گرفته و از سوی دیگر،

حفظ نظام اجتماعی و تا آنجا که ساختار اجتماعی در معرض آسیب جدی قرار نگیرد،

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 115

آبروی افراد مورد احترام است(محسنی، 1384: 76 ). از طرف دیگر، سیاست جنایی اسلام

1.( نیز در راستای تشویق به ستر و خطاپوشی است(حسینی، 211: 1383

این گونه اظهارات در فقه جزایی اسلام تحت دو اصلِ ممنوعیت تجسس و سوءظن،

قابلیت تبیین و تشریح پیدا میکند. فقهای اسلام از تجسس تعاریف مختلفی ارائه داد هاند،

به طور مثال القرطبی بیان میدارد: تجسس عبارت است از دنبال کردن چیزی که از انسان

.( 334، کتمان شده است(القرطبی، 1405 :ج 16

المناوی در فیضالقدیر تجسس را عبارت از دنبال اخبار شر دیگران گشتن

.(159 ، میداند(المناوی، 1415 :ج 3

برخی از نویسندگان عقیده دارند برای تعریف تجسس باید از دو نوع ضابطه نوعی و

شخصی کمک گرفت: تلاش برای دستیابی به امور پنهانی و مکتوم یا امور شر و عیوب

اشخاص با هر انگیزهای که صورت بگیرد عرفاً تجسس به شمار میرود.

پرسوجو از امور ظاهری یا امور خیر دیگران با انگیزهها و مقاصد شر، تجسس به شمار

.( میرود(انصاری، 1383: 15

آیات و روایاتی نیز در ممنوعیت اصل تجسس وجود دار د. خداوند در آیه 12 سوره

حجرات میفرماید: یا ایهاالذین آمنو .... لا تجسسوا.

حضرت علی(ع) نیز در نامه خویش به مالک اشتر به هنگامی که وی را به سمت

فرماندار انتخاب کردند تجسس حاکم در احوال مردم را منع کرده و مالک را به پوشاندن

عیوب مردم و دوریجستن از افرادی که عیوب دیگران را آشکار می سازند توصیه فرموده

.(568 : است(نهجالبلاغه، 1379

حکم فقهی برای ممنوعیت اصل تجسس را بهروشنی میتوان در فرمان 8 ماد های امام

هیچ کس حق ندارد به نام » : خمینی (ره) مشاهده کرد. ایشان در این فرمان تصریح میکنند

کشف جرم یا ارتکاب گناه و حرام، هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار

مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک

نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آ نها چون اشاعه فحشا بوده از

1. آیتالله منتظری در کتاب ولایت قفیه خود بیان میدارند: در مواردی مانند زنا، لواط، شرب خمر و مانند آن ها از حقوقالله

برای مرتکب لازم نیست که اعلام و اظهار جرم نماید و حکام نیز حق ندارند او را تهدید یا تعزیر کنند بلکه در امثال این

.(388، موارد، ستر و پوشش و توبه نزد خداوند عزوجل، اولی است.(منتظری، 1409 :ج 2

116 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

گناهان بزرگ است لذا مرتکبین هر یک از امور فوق، مجرم و مس تحق تعزیر شرعی و

.« بعضی از آن ها موجب حد شرعی هستند

همان طور که ملاحظه میشود تجسس یعنی واکاوی در امور دیگران و باخبرشدن از

امور شرِّ آن ها و این امر زمانی پیش میآید که ابتدا سو ءظن ایجاد شو د. لذا پی شنیاز

تجسس، سوءظن نسبت به افراد است. به همین دلیل برای برخورد بنیادی با معضل تجسس،

به مردم توصیه شده است که از سوءظن درباره گفتار و اعمال دیگران پرهیز کنند، به ظاهرِ

گفتهها و اعمال اعتماد کنند مگر آنکه خلاف آن اثبات شود، نه آنکه ظواهر را با سوءظن

مورد تفتیش و تجسس قرار دهند(انصاری، پیشین، 17 ). ماهیت عملیات محیلانه ب هگون های

است که با یک سوء ظن، اقدام به تجسس در رفتار افراد میکنند. درنتیجه همان طور که

ذکر آن رفت بهروشنی این گونه اقدامات از اساس مخالف با مبانی اسلامی است.

لازم به ذکر است اصل 25 قانون اساسی ایران نیز هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است

بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فا شکرد ن مکالما ت تلفن ی ، افشا ی » : با این بیان که

مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه

.« تجسسممنوع است مگر به حکم قانون

ج. تعارضات قانونی

یکی از موانع ایجاد و رواج فرهنگ قانونپذیری در جامعه، عدم قانونپذیری مسئولان

و نهادهای حکومتی است. در یک جامعه ضابطهمند، مخاطبان قانون فقط مردم نیستند،

رابطه فرد و قانون، یک بعد از جامعه ضابطهمند و به تعبیر بهتر،  بعد کماهمیت آن است. بعد

اصلی چنین جامعهای، قانو نمداری و رعایت ق انون توسط دولت، ارگا نهای دولتی،

گروههای ذینفوذ و به طور کل، حکومت اس ت. حکومت مطلوب و اید هآل، حکومتی

نیست که فقط شهروندان آن مطیع محضِ قوانین باشن د. اساساً اگر ارگا نهای حکومتی

مقید به قانون نباشند، قانونمندکردن شهروندان غیرممکن خواهد بود.

،« متولی باید حرمت امامزاده را نگه دارد » بر اساس یک ضربالمثل معروف فارسی که

اگر متولیان جامعه، حرمت قانون را حفظ نکنند و به هر انگیزهای رعایت آن را سرلوحه کار

خود قرار ندهند و درنتیجه درگیر رفتارهای مجرمانه شوند، توقع قانونپذیربودن افراد جامعه

و تحقق فرهنگ قانونگرایی در جامعه، یک انتظار بیهوده خواهد بود. مأموران اجرای قانون

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 117

با توسل به عملیات محیلانه، اولاً برخلاف وظیفه پیشبینیشده خود در قوانین مصوب عمل

میکنند. ثانیاً، در اکثر اوقات همانند یک بزهکار مرتکب رفتار مجرمانه میشوند و در آخر،

مطابق قوانین ایران، اصل مشروعیت ادله و دادرسی منصفانه را نقض میکنند.

بند ( 8) از ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ذیل عنوان مأموریت و

وظایف نیروی انتظامی، انجام وظایفی را که طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده

نیروی انتظامی محول است به طور تمثیلی بر میشمرد؛ مواردی از قبیل : پیشگیری از وقوع

جرایم 1، کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری

از فرار و اختف ای آن ها .(قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایرا ن، مصوب

1369/4/27 ) با توسل به عملیات محیلانه، مأموران ن هتنها به این وظایف جام ه عمل

نمیپوشانند بلکه آن ها را نقض کرده و در تعارض با آن ها قدم برمیدارند.

علاوه بر مورد بالا، اقدامات مذکور با دستورالعمل نحوه استفاده از البسه خدمت در

1385 نیز در تعارض است. بند 3 از فصل /9/ 1 تاریخ 28 /02/715/15/12/7/ ناجا، شماره 21

نحوه استفاده پایوران » : سوم این دستورالعمل، زیر عنوان دستورهای هماهنگی مقرر میدارد

انتظامی که در اثر نیاز خدمتی میبایست در شرایطی از لباس خدمت استفاده نمایند متعاقباً

بنابر مفهوم مخالف مقرره مذکور، پایوران ناجا در حین انجام وظیفه، .« اعلام خواهد شد

ملزم به استفاده از البسه مصو ب هستند مگر در شرایطی که این دستورالعمل و سایر

.( ابلاغیههای بعدی، اجازه عدم استفاده از البسه مصوب را بدهن د(مقیمی، 155: 1387

ازاینرو عملیات محیلانه که علیالاصول مستلزم استفاده از لباس مبدل است، از این حیث

نیز دارای وجهه قانونی نیست.

در قسمت دوم تعارضات قانونی، مأموران با تحریک و ترغیب یک فرد به ارتکاب

جرم که در ماهیت اقداماتشان وجود دارد، در مظان اتهام معاونت در جرم ارتکابی نیز قرار

میگیرند.

درانتها باید گفت عملیات محیلانه در حقوق کیفری ایران، اصل دادرسی منصفانه و

مشروعیت تحصیل ادله را نقض میکند. هر دادرس در رفتار خود ب هعنوان مسئول و متصدی

قدرت عمومی باید بیشتر از افراد دیگر، شریف، صادق و وفادار باشد و از توسل به هر شیو های

1.پیشگیری از جرم شامل مجموعه اقداماتی و تدابیری است که به فرایند تکوین شخصیت افراد،

اوضاع و احوال پیش جنایی، فرایند فعلیت یافتن عمل جنایی، برای جلوگیری از وقوع جرم ناظر

( است. برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: (زینالی، 1386 ، ص 99

118 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

که مشروعیت دستگاه قضا را زیر سؤال برده و باعث ترویج ب یعدالتی و ب یاعتمادیِ مردم به

دستگاه قضا و درنهایت، سلب اعتبار و مشروعیت از ادله اکتسابی میشود، خودداری کن د. این

موضوع، یعنی پایبندی به اصل مشروعیت تحصیل دلیل، در خصوص مأموران پلیس که بر

اساس نیابت قضایی و تحت نظارت و مسؤولیت دادرسان، اقدام به تحصیل و جم عآوری ادله

مینمایند نیز صادق است زیرا این مأموران، اختیارات تفوی ضشده از سو ی دادرسان را انجام

می دهند، بنابر این فقط باید در حدود تعیی نشده توسط قانون و نه فراتر ازآن، اقدام کنن د.

رویهقضایی، توسل مأموران پلیس به عملیات محیلانه را شانهخال یکردن از احترام به مقررات

قانونی و قواعد کلی دادرسی دانسته است که بازپرس یا نماینده او با ن ادید هگرفتن آ نها به

1. ( حقوق دفاعی متهم لطمه وارد می آورند(تدین، 188: 1388

4-1 . مبنای قانونی تجویز عملیات محیلانه

قبل از پرداختن به مبنایِ قانونیِ تجویزِ توسل به این عملیات، باید در ابتدا این موضوع مورد

بررسی قرار بگیرد که آیا چنین عملیاتی تجویز شده است یا خیر؟ حقوقدانان کیفری آمریکا به

این سؤال به طور عام پاسخ مثبت دادهاند و اذعان داشتهاند که بدون چنین عملیاتی ب ههی چوجه

این گونه .(Patont, 1994, پلیس قادر به دستگیری مجرمان جرایم بدون بزهدیده نیس ت( 1032

سخنان علاوه بر اینکه به طور ضمنی توجیه چنین اقداماتی را دستگیری مجرمانی م یدانند که

پلیس قادر به دستگیری و محکومیت آن ها نیست، اقدامات مذکور را نیز تجویز م یکنن د. در

ایران اظهاراتی شده است که بر این قبیل اقدامات مهر تأیید م یزن د. ب هطور مثال کمیسیون

معامله صوری با قاچاقچیان باسابقه و کسانی » حقوقی دادستانی کل کشور اذعان داشته است که

که در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند و به طرق مختلف و با اعمال شگردهای مجرمانه از

اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست )« تعقیب مأمورین میگریزند، بلامانع است

جمهوری، 98: 1383 ) یا اداره کل حقوقی معاونت قضایی و حقوقی قوه قضائیه، پرداخت وجه

1. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رأی 9 ژوئن 1998 ، توسل به مخبران مخفی

و مأموران نفوذی را پذیرفته است ولی قائل به دو شرط شده است: نخست اینکه این شیوه فقط در مرحله تحقیقات،

هنگامی که ماهیت جرم( قاچاق مواد مخدر ) آن را توجیه می نماید به کار گرفته شود؛ دوم اینکه مأمور، ارتکاب جرم

را تحریک نکند و متهم در حالت خاص ارتکاب جرم وجود داشته باشد و قطعاً دادرسی منصفانه تضمین شو د. ب ه-

محض اینکه پلیس در ترغیب و تشویق متهم به ارتکاب جرم مؤثر باشد و خود را فقط به بررسی منفعلانه فعالیتهای

بزهکارانه متهم محدود نکند، اصل دادرسی منصفانه را که در همه دادرسیها و در همه جرایم از سادهترین تا پیچیده-

.( ، ترین آن ها باید رعایت شود، نقض کرده است (آشوری، 1385: 258

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 119

را از ناحیه ضابطین مراجع قضایی چنانچه با هماهنگی مسئولین مربوطه و ب همنظور کشف جرم

.( باشد پذیرفته است(معاونت قضایی و حقوقی، 13: 1387

اما دلیل چیست که با وجود تعارضات روشن این گونه عملیات با مبانی قانونی، شرعی و

اخلاقی، باز هم چنین اقداتی تجویز شده و ب هراحتی مورد پذیرش قرار گرفته است؟

مهمترین و تنها مبنای قانونی برای توجیه عملیات محیلانه بند (ب) ماده 158 قانون مجازات

اسلامی است؛ جایی که قانونگذار، یکی از علل موجه جرم را زمانی میداند که ارتکاب

عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. بهعبارتدیگر، وقتی دو حق معارض یکدیگر باشند

و حفظ یکی از آن دو، مستلزم زوال دیگری باشد قانوناً حقی را که ارزش کمتری دارد می

توان حتی با ارتکاب جرم فدا نمود و از این لحاظ، مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی

است و موضوع حاکمیت عوامل موجه جرم مطرح میشود.

در این گونه عملیات، تأمین امنیت جامعه و حفظ مصلحت نظام که از مه مترین اصول

است در برابر مجرمانی که با تیزهوشی و درایت از چنگال قانون میگریزند در خطر قرار

گرفته است. لذا بهتر آن است که طبق فرمایش امام خمینی(ره)، مهم را در آستان اهم قربانی

کنیم و تجویز چنین عملیاتی داده شود(حسینی، 94: 1380 ). اما به نظر میرسد برخلاف نظر

(286 : حقوقدانانی که عقیده دارند تشخیص اهمبودن با شخص مأمور است( نوربها، 1384

صحیحتر آن باشد که بین مواردی که در آن ها فوریت شرط است، مانند نجات جان یک

انسان که با ورود غیرمجاز به ملک دیگری در تعارض است و مواردی که در آن ها عملیات

با برنامهریزی قبلی انجام میگیرد تفکیک قائل ش د. درنتیجه در این موارد باید ملاک

تشخیص اهمبودن قانون را شخصی دانست که در بالاترین سلسلهمراتب مسئول در رابطه با

موضوع قرار دارد؛ همان طور که در دستورالعمل معاملات صوری صادره از فرماندهی نیروی

انتظامی، بر انجام معامله صوری با مجوز مرجع ذیصلاح قضایی تأکید شده است(اداره کل

.( تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، پیشین: 98

بههرحال این واقیعت را نمیتوان انکار کرد که توسل به عملیات محیلانه، لازم ه حفظ

امنیت جامعه و پاککردن آن از لوث وجود جنایتکارانی است که با تیزهوشی از چنگال

قانون میگریزند اما آیا این اقدامات مأموران پلیس همیشه به طور صحیح و استاندارد انجام

شده و موجب دستگیری بزهکاران و مجرمان حرفهای میشود؟ مطمئناً پاسخ به این سؤال

منفی است. در بعضی مواقع این اقدامات و روشها به سوی غیرقابلپذیرشبودن پیش رفته

120 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

و دامگستری به وقوع میپیوندد چرا که از یک طرف رفتار پلیس همیشه قابل پی شبینی

نیست بدین معنا که همیشه در حدود استانداردها باقی نمیماند و از طرف دیگر نیز درمورد

اهداف خود به اشتباه افتاده و موجب درگیری یک شهروند عاد ی در رفتار مجرمانه

میشود و این مکانی است که دامگستری تحقق مییابد.

2. تعریف و شرایط تحقق دامگستری

دامگستری دارای یک مفهوم واحد است اما به دلیل برداشت نادرست از آن در بین

نویسندگان حقوقی ایران، ابتدا به تعریف دامگستری در حقوق کیفری آمریکا و سپس در

ایران و درنهایت به بررسی شرایط تحقق دامگستری پرداخته میشود.

1-2 . تعریف دامگستری در آمریکا

قبل از ارائه هرگونه تعریفی از دامگستری لازم به ذکر است که:

اولاً، در دامگستری، جرم هنگام درگیرشدن پلیس هنوز واقع نشده اس ت. استفاده

ازخدعه، فریب و نیرنگ برای تحقیق در مورد جرمی که قبلاً واقع شده یا در حال ارتکاب

است مانند توسل به حیله و فریب برای کسب اقرار، موضوع دیگری است و در اینجا مورد

بررسی قرار نمیگیرد. به طور کلی این فرض نیز در نظر گرفته میشود که برخی عملیات

محیلانه پلیس، کاملاً قابل قبول است اما مکانی که دامگستری در آن واقع م یشود،

تکنیکهایی هستند که از خط مجاز عبور کرده و به سوی غیرقاب لپذیرش بودن سوق

مییابند. لذا بدون ارائه هر تعریف مقدم دیگر از دامگستری، صحیحتر است که گفته شود،

دامگستری، اقدامات غیرمجاز پلیس را قبل از وقوع جرم در بر میگیرد.

ثانیاً، دامگستری اقدامات کنشی و فعالانه پلیس را شامل میشود. به بیان دیگر، کنش یبودن

جزو ماهیت عملیات محیلانه است، لذا نظارهگر  صرفبودن، عدم جلوگیری از تحقق جرم و

منفعلبودن که مصداق بارز آن ها روش حمل و تحویل تحت نظارت است در حوز ه

دامگستری قرار نمیگیرد. اما برخی حقوقدانان آمریکایی در تعریف دامگستری، آن را عبارت

از تحریک و ترغیب اشخاص به ارتکاب جرم به منظور اقامه و طرح دعوا علیه وی م یدانند و

در این راستا عقیده دارند زمانی دامگستری واقع میشود که مأموران اجرای قانون در عملیات

.(Bryan, محیلانه خود، دچار سوءرفتار فاحش شده باشند( 2005,1103

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 121

در مقابل، عدهای دیگر دامگستری را عبارت از تحریک و ترغیب اشخاص به ارتکاب

جرم توسط مأموران اجرای قانون میدانند. البته منظور، اشخاصی است که اگر مخاطب

لذا .(Colqutt, تحریک مأموران قرار نمیگرفتند، مرتکب جرم نم یشدن د( 2004, 1389

این تعریف از دامگستری، محدوده عمل مأموران را در بهدامانداختن مجرمان حرف های که

از پیش، آمادگی ارتکاب جرم را دارند، باز م یگذارد و تحریک چنین افرادی را دا م-

گستری تلقی نمیکند. به بیان دقیقتر، مطابق با این تعریف، دامگستری زمانی معنا م ییابد

که قصد ارتکاب جرم از رفتار مأموران اجرای قانون نشأت گرفته باشد.

در این تعریف، تحریک فرد توسط مأموران باید منجر به خلق جرم شده باشد یعنی

عملیات محیلانه پلیس، قصد ارتکاب جرم را در ذهن متهم کار گذاشته باش د. لذا اگر

دادگاه به این نتیجه برسد که حتی اگر مأموران نبودند نیز فرد مرتکب رفتار مجرمانه میشد

یا ایده اصلی جرم از متهم ناشی شده است دیگر دامگستری وجود ندارد.

اختلاف در تعریف ناشی از این است که دامگستری در حقوق کیفری آمریکا به عنوان

یک دفاع قانونی برای رفع مسئولیت کیفری متهم شناخته شده است. لذا اختلاف در فلسف ۀ

به رسمیتشناختن چنین دفاعی موجب ارائه تعاریف مختلف از دامگستری شده است.

در سال 1932 میلادی، زمانی که دیوان عالی آمریکا برای اولین بار در پرونده فردی به

نام سورلز 1 دامگستری را به عنوان دفاع به رسمیت شناخت 2، قضات این دیوان به دو دسته

تقسیم شدند؛ دسته اول که امروزه به طرفداران رویکرد ذهن ی 3 دفاع دا مگستری شناخته

میشوند بر این باور بودند که دامگستری زمانی واقع م یشود که قصد ارتکاب جرم از

طرف مأموران نشأت گرفته باشد. لذا متهم قبل از برخورد با مأموران نباید تمایل به ارتکاب

جرم داشته باشد. اما دسته دوم که به طرفداران رویکرد عینی 4 معرفی میشوند بر این عقیده

بودند که رفتار مأموران اجرای قانون اگر به حدی از استانداردها تنزل پیدا کند که قادر

باشد هر شهروند عادی را به ارتکاب جرم تحریک کند صرفنظر از اینکه متهم تمایل به

(O’connor,1978, ارتکاب جرم داشته یا نداشته باشد، دامگستری به وقوع میپیوندد ( 37

اما برای ارائه تعریفی کاربردی و دقیقتر از دامگستری باید بین دو تعریف دادگاه فدرال

1. Sorrels

2. Sorrels V. United State

3. subjective approach

4. objective approach

122 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

آمریکا که اکثر ایالات نیز آن را پذیرفتهاند (رویکرد ذهنی) و تعریف قانون جزای نمونه

این کشور از دامگستری که توسط معدودی ایالات پذیرفته شده است (رویکرد عینی) قائل

به تفکیک شد.

قانون جزای نمونه، دامگستری را عبارت از روشهای ترغیب، تحریک و فریبی م یداند

که توسط مأموران اجرای قانون، جدای از افراد متمایل به ارتکاب جرم، هر شهروند عادی مطیع

.(Modal Penal Code,Section قانون 1 را نیز به ارتکاب جرم وا میدارد( 2,13

در ایالت کالیفرنیا که پیرو قانون جزای نمونه است دا مگستری درصورت وجود سه

شرط واقع میشود: مأمور با شخص موردنظر، قبل از ارتکاب جرمی که بدان متهم شده

است رابطه برقرار کند.

این رابطه و برخورد شامل رفتارهای محیلانه، فریبدهنده و تحریککننده به ارتکاب

جرم باشد. فریب و تحریک آنچنان باشد که یک شهروند عادی مطیع قانون را به ارتکاب

.(People V. Watson) جرم وادارد

اما دادگاه فدرال و بسیاری از ایالات این کشور، دامگستری را عبارت از تحریک افراد به

ارتکاب جرم میدانند؛ البته افرادی که بهغیر از وجود مأموران و تحریک توسط آن ها مرتکب

جرم نمیشدند. درنتیجه مطابق این تعریف، درصورتیکه متهم از قبل متمایل به ارتکاب جرم

بوده باشد، تقریباً هیچ مرزی برای محدودکردن رفتار مأموران وجود نخواه د داشت

.(Carlon, 2007,1088)

همان طور که ملاحظه میشود، در این تعریف، وجود دو شرط برای به وقوع پیوستن

دامگستری ضروری است: اولاً، تحریک فرد توسط مأموران اجرای قانون و ثانیاً، فقدان

تمایل قبلی از طرف متهم. لذا با توجه به اینکه اکثراً افرادی که مرتکب جرم م یشوند

دارای تمایل به ارتکاب آن هستند، درنتیجه طبق این تعریف و در نگاه سطحی به آن، رفتار

.( Patont, op.cit., مأموران بهسختی در حوزه دامگستری قرار میگیرد( 1001

هرچند به نظر میرسد که تعریف طرفداران رویکرد عینی صحی حتر باشد، این دو

تعریف در عمل قابلیت ظهور پیدا نمیکنند چرا که از یک طرف شهروند عادی کسی

است که تمایل به ا رتکاب جرم ندارد و از طرف دیگر با تحریکاتی که در محدود ه

استانداردها باقی بماند بسیار دور از انتظار است که یک شهروند عادی درگیر رفتار

1. Normal Law Abiding Citizen

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 123

مجرمانه شود. درنتیجه دامگستری زمانی اتفاق میافتد که با تحریک و ترغیب مأموران که

به طور قطع به زیر استانداردها تنزل پیدا کرده است، یک شهروند عادی که یقیناً تمایل به

ارتکاب جرم نداشته است، درگیر رفتار مجرمانه شود.

2-2 . تعریف دامگستری در ایران

مفهوم دامگستری در حقوق کیفری ایران، یکی از مفاهیم غریب و بیگانه، چه در تفکر

نظام رسمی و قانونگذاریِ کشور و چه در نوشتههای نویسندگان و دکترین حقوقی اس ت.

تعابیری از قبیل پنهانکاری در کسب دلیل، صحنهسازی و زمین هچینی برای وقوع جرم،

برانگیختن برای ارتکاب جرم و تحریک به ارتکاب جرم در نوشت ههای حقوقی معادل

دامگستری قرار گرفتهاند.

برخی از نوشتههای حقوقی، دامگستری را معادل پنهانکاری در کسب دلیل دانستهاند و

آن را به دو دسته پنهانکاری موضوعی و پنهانکاری شخصی تقسیم کردهاند.

در پنهانکاری موضوعی انگیزه اصلی ایجاد شبهه موضوعی در شخص مخاطب »

عملکرد مقامات عمومی است. در این شیوه، شخص بر اثر تشویش در موضوع به دام

مقامات عمومی میافتد. نمونه بارز این نوع پنهانکاری، انجام معاملات صوری ب هویژه در

جرایم مربوط به مواد مخدر است.

پنهانکاری در کسب دلیل میتواند شخصی نیز باشد. در این نوع از پنهانکاری، هدف

و انگیزه اصلی ایجاد شبهه در موضوع نیست بلکه مقامات عمومی با اقتباس یک شخصیت

مجازی و ایجاد تماس با شخص بدون اطلاع وی نسبت به جم عآوری دلایل جرم اقدام

مینمایند. شخص در فرایند عملیات مقامات عمومی عل یالقاعده در انفعال کامل قرار

میگیرد. نمونه بارز آن، اقتباس روش حمل و تحویل تحت نظارت موضوع ماده 11

کنوانسیون سازمان ملل علیه قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روانگردان سال 1988 میلادی

.( قربانی، 190: 1384 )« است

« دامگستری یا پنهانکاری در کسب ادل ه » این دسته از نویسندگان حقوقی برای تجویز

سه شرط را نیز ذکر کردهاند: دامگستری و پنهانکاری در کسب ادله همواره باید ب هعنوان

شیوهای استثنائی و فقط در جرایم مهمی که قانونگذار از پیش آن ها را تعیین و احصا نموده

است و فقط تحت شرایط مقرر قانونی صورت پذیرد.

124 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

اقدامات پلیس و عملیات پلیسی فقط باید آشکارکننده جرایم در حال ارتکاب باشد، نه

آنکه کسی را به ارتکاب تحریک نماید و خود پدیدآورنده یک جرم کیفری باشد.

اعمال پلیس ضرورتاً باید تحت نظارت مقام قضایی ذیصلاح صورت پذیرد و هرگونه

.( عملکرد پلیس بدون نظارت قضایی، خودسرانه و باطل اعلام شود(تدین، پیشین، 194

بر تعاریف و شرایط فوقالذکر انتقاداتی وارد است:

اولاً، نمیتوان دامگستری را معادل پنهان کاری در کسب ادله دانست چه حتی اگر از واژ ه

نامأنوس پنهانکاری در کسب ادله مسامحتاً چشمپوشی شود، 1 باز هم دا مگستری فقط شامل

پنهانکاری موضوعی میشود و پنهانکاری شخصی مشمول دامگستری نم یشود، بدین دلیل

که یکی از ارکان اصلی برای تحقق دا مگستری این است که اقدامات مأموران، کنشی و

محرک باشد، در صورتی که روش حمل و تحویل تحت نظارت، مصداق بارز اقدامات انفعالی

پلیس است. ثانیاً، دامگستری، اقدامات غیرمجاز پلیس را قبل از وقوع جرم در بر م یگیر د.

لذا استفاده از حیله، پنهانکاری و فریبکاری برای کسب ادله درمورد جرمی که قبلاً واقع

شده یا در حال ارتکاب است شامل دامگستری نمی شود و از این جهت نیز روش حمل و

تحویل تحت نظارت که در آن مأمورن به نظارت و تعقیب ارسال مواد مخدر یا محصولات

ناشی از آن بهصورت مخفیانه می پردازند در حوزه دامگستری قرار نمیگیرد.

ثالثاً، یکی از ارکان دامگستری این است که عملیات محیلانه مأمو ران باعث تحریک

فرد موردنظر به ارتکاب جرم شود، درنتیجه این موضوع که گفته شود دا مگستری اگر

تحریک به ارتکاب جرم نکند صحیح است، خارج از حیطه مفهوم دامگستری است.

اما معادل دیگری که برای دام گستری استفاده شده است در رأی شعبۀ 19 دادگاه

تجدیدنظر استان تهران قابل مشاهده است که طی دادنامه شماره 1166 حکم صادره از دادگاه

صحن هسازی و » : بدوی را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نقض م ی نماید و اذعان م یدارد

زمینهچینی برای وقوع جرم ولو به طریق ارتکاب گفتار و کردار صوری و برای کشف

محمدی، 18:1384 ). در این رأی برخلاف نظر برخی از )« جرم، خلاف مقررات اس ت

: نویسندگان که عقیده دارند دادگاه به دامگستری نظر داشته اس ت(یزدیان جعفری ، 1384

128 )، باید گفت که در این پرونده دادگاه به علت نادرستدانستن عملیات محیلانه، رفتار

1. به نظر میرسد واژه پنهان کاری در کسب ادله، آن دسته از رفتارهایی را به ذهن متبادر کند که در آن ها پلیس بعد

از آگاهی از جریان وقوع جرم، بدون آنکه طبق وظیفه خود از وقوع آن جلوگیری کند با پنها نکاری، سعی در

جمعآوری ادله برای محکومکردن متهم دارد.

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 125

مأموران را نادرست دانسته است و در نتیجه ب هطور کلی بدون ذکر از ارکان و شر ایط

دامگستری، صحنهسازی و زمینهچینی برای وقوع جرم را خلاف مقررات تلقی کرده است.

نزدیکترین تعریف ارائهشده به دامگستری، تعریفی است که عد های از حقو قدانان

ارائه دادهان د. « برانگیختن فرد به ارتکاب جرم توسط مجریان عدالت کیفری » تحت عنوان

چنین انگیزشی اساساً در مرحله تحقیقات پلیسی قابل تصور است و عبارت از » با بیان اینکه

آن است که مأمور پلیس برای حصول اطمینان از اینکه فرد مظنون مرتکب جرم خواهد

شد، (غالباً با لباسی مبدل و طی یک صحنهسازی ) خود را منتفع از ارتکاب جرم نشان داده

پورزند )« و به این ترتیب فرد مذکور را ب ه ارتکاب آن عمل خلاف تحریض می نمای د

44 ). اما این تعریف نیز بیشتر نظر به عملیات محیلانه دارد و درنتیجه به شخص : مقدم، 1379

مخاطب عملکرد مأموران توجهی نداشته است. لذا در تکمیل این تعریف و با توجه به

اثرات دامگستری در مرحل ه دادرسی در ایران باید گف ت: دامگستری عبارت است از

تحریک و ترغیب یک شهروند عادی مطیع قانون به ارتکاب جرم توسط ضابطین

دادگستری (به منظور کسب ادله و محکوم کردن وی در دادگاه) که این امر میتواند منجر

به رفع مسئولیت متهم، تخفیف مجازات وی یا نادیدهگرفتن ادله بشود.

در آخر لازم به ذکر است که برای فهم معنای دقیق دا مگستری باید بین عملیات

محیلانه مأموران پلیس (تحریک و ترغیب به ارتکاب جرم ) و دامگستری قائل به تمایز شد

چرا که واژه دامگستری از لحاظ عرفی، عملیات محیلانه را به ذهن متبادر میکند لیکن این

تصور اشتباه است بدین دلیل که دامگستری یک اصطلاح حقوقی است برای نا منهادن بر

آن دسته از عملیاتی که به زیر استانداردهای مقرر تنزل پیدا میکند و منجر به مداخله یک

شهروند عادی در رفتار مجرمانه م یشود، شهروندی که اگر مأموران و رفتارهای

تحریککننده آنان نبود، مرتکب جرم نم یش د. لذا بین دا مگستری و عملیات محیلان ه

مأموران از لحاظ منطقی رابط ه عموم و خصوص مطلق است بدین دلیل که بعضی از

عملیات محیلانه مأموران منجر به دامگستری میشود و بعضی نمیشود اما پیششرط تحقق

دامگستری، عملیات محیلانه مأموران است. 1

1. در نوشتههای حقوقی موجود در حقوق کیفری ایران در رابطه با دامگستری به نظر میرسد اکثر نویسندگان با خلط

ترسیم و » عملیات محیلانه و دامگستری با یکدیگر به اشتباه رفتهاند. در تمامی این نوشتهها دام گستری عبارت است از

طرح جرم توسط مأمور و تدارک آن برای شخصی که تنها به علت حیله و فریب و اغوای مأمور، تمایل به ارتکاب آن

همان طور که مشاهده میشود، چنین تعریفی با تمرکز بر شخص متهم، عقیده دارد زمانی دامگستری .« پیدا کرده است

126 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

3-2 . شرایط تحقق دامگستری

همان طور که از ابتدای سخن ملاحظه میشود دو مؤلفه بنیادین در عرص ه دامگستری

وجود دارد: 1. رفتارهای تحریک و ترغیبکننده (تحریک و انگیز ش) 2. توسط مأموران

اجرای قانون (پلیس). لذا هنگامی که مأمور اجرای قانون، یک شهروند عادی مطیع قانون

را به ارتکاب جرم تحریک میکند، دامگستری به وقوع میپیوندد.

انگیزش و تحریک به معنای این است که شخص متهم، قبل از اینکه توسط مأموران،

تحریک به ارتکاب جرم شود، قصد ندارد مرتکب جرم شود. برای اینکه بتوان به معنایی از

تحریک دست پیدا کرد که قابلیت اعمال تجربی داشته باشد و داخل در حوزه دامگستری

قرار گیرد، باید بین ارائه فرصت ارتکاب جرم و تحریک به ارتکاب جرم(ایجاد انگیز ش)

قائل به تفکیک شد.

مزیت چنین تفکیکی در این است که باعث میشود افرادی که به دنبال ارتکاب جرم هستند

از حوزه دامگستری خارج شوند. به طور مثال، یک مأمور مخفی در ایالت نیویورک که در حال

قدمزدن در خیابان بود، یک سارق شناخته شده را که از طرف دیگر خیابان به او نزدیک میشد

مشاهده کرد. مأمور وانمود کرد که یک مس  ت گیج است و در مسیر سارق، خود را به زمین

انداخت. سارق با سوءاستفاده از فرصت پیشآمده، کیف مأمور را برداشت و به محض اینکه

یا در پروند ه دیگری، (Neil, قصد ترک محل را داشت توسط وی دستگیر ش د.( 2007,78

دپارتمان پلیس ایالت نیوجرسی که خبرهایی از سرقت در یک تفرجگاه ساحلی دریافت کرده

بود، یکی از مأموران مخفیِ خود را طعمه سرقت قرار داد؛ بدین نحو که این مأمور با مقدار زیادی

دلار که در جیب پیراهنش به طوری نمایان قرار داشت در یک قسمت خلوت این تفرجگاه نشسته

بود. بعد از گذشت مدتی، متهم به طعمه نزدیک شد و اقدام به تهدید مأمور کرد و در لحظ های

واقع میشود که شخصی که تمایل به ارتکاب جرم ندارد تنها به علت حیله و فریب مأمور، درگیر رفتار مجرمانه شود.

به معنای دیگر، هر ترسیم و طرح جرمی توسط مأمور، دامگستری نیست بلکه زمانی دامگستری تحقق یافته است که

شخص مخاطب مأموران، یک شهروند عادی مطیع قانون بوده باشد که تنها عامل ارتکاب جرم توسط او تحریک

مأموران بوده است.درنتیجه دامگستری روش نیست که مورد استفاده قرار بگیرد بلکه روش مورد استفاده عملیات

محیلانه است که میتواند با تجاوز از استانداردها و اهداف خود، شخصی را درگیر رفتار مجرمانه بکند که تنها علت

درگیری او، اقدامات مأموران پلیس بوده است. اما در تمامی این نوشتهها بعد از چنین تعریفی، از دامگستری به عنوان

یک روش سخن به میان آمده است. به طور مثال اذعان داشتهاند که درصورتیکه مخاطب مأموران، مجرمان حرفهای

باشند تناقضی میان کشف جرم به روش دامگستری و اهداف مورد نظر در پیشگیری از جرم به نظر نمیرسد. برای

328 ، تدین، پیشین: 191 ، مقیمی، پیشین: 154 و یزدیان : مطالعه این تعریف و تناقض ذکرشده، ن.ک: محمدی، 1389

. جعفری، پیشین: 118

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 127

که در شرف حمله به وی بود توسط مأموران دیگر دستگیر شد. در دادگاه، متهم بر این مبنا که

استفاده پلیس از یک طعمه آسان، منجر به تحریک وی شده است و درنتیجه پلیس، خلق جرم

این یک » : کرده است، ادعا کرد که دامگستری به وقوع پیوسته است. اما دادگاه اظهار کر د

رویداد ناراحتکننده است اگر تنها حضور یک شخص آسیبپذیر، قابلیت تحریک و فریب

(Colquitt,op.cit, 1399)«. یک شخص را به ارتکاب جرم داشته باشد

از مقایسه این مثالها که مصداق بارز ارائه فرصت ارتکاب جرم بودند با مثالهایی مانند

پرونده جاکوبسن 1 یا شرمن 2که مصداق بارز تحریک به ارتکاب جرم هستند، تفاوت این

دو مشخص میشود. در ماه فوریه سال 1984 جاکوبسن دو مجله و بروشور از فروشگاهی

واقع در شهر سن دیاگویِ ایالت کالیفرنیا بهوسیله پست، سفارش داد.

این مجلهها با عنوان پسران برهن ه(شماره 1) و پسران برهنه (شماره 2)؛ حاوی

تصاویری از پسران برهنه و عریانی بودند که کمتر از 18 سال سن داشتن د. جاکوبس ن

بعدها شهادت داد که او از دیدن چنین تصاویری شگف تزده ش ده بوده و انتظار دیدن

عکسهایی از جوانان برهنه 18 سال یا بالاتر را داشته است. درهرحال چون در آن

تصاویر، پسران در حال فعالی تهای جنسی نبودند، در آن زمان، هم ب هموجب قانون

فدرال و هم بهموجب قانون ایالت کالیفرنیا ، فروش و دریافت چنین مجل ههایی غیرقانونی

(Patont, op.cit, نبود.( 1014

سه ماه بعد از دریافت مجل هها توسط جاکوبس ن، کنگره، قانونی به نام حمایت از

کودکان 3 تصویب کرد و در آن، دریافت تصاویر صریح جنسیِ کودکان از طریق پست را

جرمانگاری کرد. پلیس کالیفرنیا با توجه به این قانون جدید، در حال بررسی لیست سفارشِ

خرید فروشگاه فروشنده مجله پسران برهنه بود که نام ، سفارشها ونشانی جاکوبس ن را در

آن پیدا کرد و این مسئله باعث جلب توجه پلیس کالیفرنیا نسبت به وی شد.

در ژانویه سال 1985 ، اولین تلاش فعالانه پلیس با فرستادن نامهای از انجمن موهومی به

شروع شد. این نامه همراه با یک درخواست عضویت و ( Hedonist) نام انجمن آمریکایی

یک پرسشنامه درمورد نگرش جنسی افراد بو د. بروشورهای ارائ هشده، نظریات موهوم

شهروندان آمریکایی حق دارند هر آنچه میخواهند بخوانن د. » : انجمن را توصیف میکرد

1. Jacobson

2. Sherman

3. Child Protection Act

128 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

آن ها حق دارند تا علایق یکسان خود را با افرادی که دارای طرز تفکر مشابه هستند مطرح

کنند و در آخر، آن ها حق دارند به دنبال لذ تهای خود باشند بدون اینکه پایبند به

جاکوبسن در جواب با اظهار اینکه او علاقهمند به .« اخلاقیات خشک و تاریخ گذشته باشند

رابطه جنسی با کودکان زیر 13 سال است، پرسشنامه را پر کرد و برای انجمن فرستاد.

مأموران حدوداً یک سال با جاکوبسن تماسی نداشتند تا اینکه در ماه مه سال 1986 با

عنوان شرکتی که درمورد وضعیت مصرفکنندگان مطالعه میکرد به وی نزدیک شدند. او

در پاسخ به تقاضانامه گرایش جنسی اظهار کرد که علاقهمند به رابط ه جنسی با نوجوان ان

دریافت کرد. HINT است. دو ماه بعد، نامه و پرسشنامهای را از مالک مؤسسه موهومی به نام

این مؤسسه هدف از تأسیس خود را حمایت از آزادی در روابط جنسی از طریق تلاش برای

فسخ قوانین مستبدانه در روابط جنسی بیان کرده بود. جاکوبسن دوباره پرسشنامه را با بیان

علاقه خود به رابطه با پسران نوجوان پر کرد و برای شرکت فرستاد و سپس نامه تقدیری از

طرف مؤسسه به همراه یک لیست از اسامی و نشانی کسانی که چنین گرایشی دارند دریافت

کرد. اما وی با هیچکدام از افراد لیست اقدام به برقراری رابطه نکرد.

تا این زمان 34 ماه بود که مأموران، اسم جاکوبس ن را در لیست پیدا کرده بودند و

تقریباً 26 ماه بود که به طور فعالانه وی را تحریک به ارتکاب جرم م یکردند اما وی

مرتکب هیچ عمل خلاف قانونی نشده بود. سرانجام بروشوری برای وی توسط مأموران

سفارش داد که « پسرانی که پسران را دوست دارن د » فرستاده شد و او مجلهای را با عنوان

حاوی تصاویری از پسران برهنه 11 تا 14 سال بو د. بعد از اینکه مجل ه مذکور برای

جاکوبسن فرستاده شد و او در حال برداشتن آن مجله از صندوق پستی خود بود، توسط

مأموران دستگیر شد. 1 در پرونده شرمن نیز مخبر حکومت با مته م( شرم ن) در دفتر دکتر

برخورد کرد؛ جایی که هر دو در حال دریافت معالجاتی برای ترک اعتیاد به مواد مخدر

بودند. مخبر وانمود کرد که به خاطر ترک اعتیاد رنج زیادی میکشد و در طی چندین ماه

مکرراً از متهم درخواست میکرد تا برای وی مواد تهیه کند و به او بفروشد. شرم ن تلاش

کرد تا از این موضوع اجتناب کند اما نهایتاً تسلیم شد و سپس برای فروش مواد مخدر به

مخبر دستگیر شد. 2

1. Jacobson V.United State

2. Sherman V. United State

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 129

همان طور که ملاحظه می شود در این پرونده ها رفتار مأموران از صرف ارائ ه فرصت

ارتکاب جرم تجاوز کرده و به اصرار در ارتکاب جرم تغییر پیدا کرده است، لذا نمونه بارز

دامگستری تلقی شده و در نتیجه بههیچوجه نباید در محدوده مجاز قرار بگیر د. اما همین

ارائه فرصت ارتکاب جرم، یک سؤال به وجود میآورد و آن اینکه آیا پلیس مجاز است

تا شهروندان را مورد آزمایش قرار بدهد تا ببیند چه کسی به وسوسهها تن در م یدهد؟ به

دیگر سخن آیا پلیس مجاز است تا برای امتحان پاکدامنی و درستکاری شهروندان، تغییر

لباس بدهد؟ درنتیجه آیا هر ارائه فرصت ارتکاب جرمی بدین لحاظ که تحریکی نیست که

به زیر استانداردها تنزل پیدا کند و موجب به دام افتادن یک شهروند عادی شود، صحیح

است و نمیتواند مشمول دامگستری شود؟

به طور قطع از یک طرف، جواب کلی به این سؤال منفی است اما از طرف دیگر، مشخ ص

کردن چارچوبی از پیشتعیینشده، کاری بس دشوار است. به طور مثال دو موقعیت را در نظر

گرفته شود. یکی موقعیتی که در آن، یک مأمور خود را به شکل پیرزنی در یک خیابان

خلوت، طعمه آدمربایی و سرقت قرار میدهد و موقعیت دیگر که در آن، یک مأمور خود را به

شکل یک روسپی جلوه داده و در یک محله عادی طعمه قرار میدهد تا ببیند چه کسانی به وی

نزدیک میشود. به طور قطع، وجود پیرزن در خیابان خلوت، دعوت و تحریک به ارتکاب

جرم نیست چرا که یک شهروند عادی با دیدن چنین صحن های تحری ک به ارتکاب جرم

نمیشود اما آیا میتوان با همین قطعیت نیز در مورد موقعیت روسپی سخن گفت؟ شاید اگر

این روسپی در محلهای که در آن چنین اعمالی رواج دارد قرار بگیرد بتوان گفت بدین دلیل

که کسانی که بدین محلها میروند از قبل قصد نقض قانون را دارند و لذا تمایل ب ه ارتکاب

جرم دارند پس دامگستری نیست اما درمورد وجود این روسپی در یک محله عادی به یقین

نمیتوان دامگستری را رد کرد. در نتیجه بیانِ یک حکم کلی در این قضیه دشوار اس ت. اما

یکی از راههای کاربردی و اصولی برای تفکیک قائلشدن میتواند پاسخ این پرسش باشد آیا

فعالیتهای پلیس داخل در فعالیتهای روزمره شهروندان قرار میگیرد یا خیر؟

به طور مثال فروشندهای مجوز فروش نوع خاصی از کالا با مقدار مشخص به هر

شهروند را دارد. در اینجا اگر رفتار مأموران، چیزی فراتر از یک درخواست برای خرید

بیشتر به مبالغ بالاتر نباشد مطمئناً دامگستری نخواهد بود چرا که فروشنده مسئولیت خاصی

دارد که در هر زمان و شرایطی باید آن را رعایت کند و درخواست مأمور نیز چیزی فراتر

130 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

از یک ارائه فرصت ارتکاب جرم نیست. لذا این گونه رفتارها نم یتواند داخل در حوز ه

دامگستری قرار بگیرد.

دومین مؤلفه بنیادین برای تحقق دامگستری این است که تحریک فو قالذکر باید

توسط مأموران اجرای قانون یا نمایندگان آگاه آن ها صورت گرفته باش د. شخص، زمانی

که دست به تحریک متهم میزند باید یا پلیس باشد یا نمایند ه آن. لذا دا مگستری به

رفتارهای فریبنده و تحریککننده شهروندان عادی که مأمور حکومتی نیستند، قابل تسری

نیست. چنانکه در دعوا ی مانز لا 1 دادگاه اظهار داش ت: دام گستری شخصی ، 2 تنها نام

دیگری برای تحریک کیفری است و غیر از استناد به عذر ضرورت یا اجبار، متهم چارة

دیگری ندارد و اگر متهم، تسلیم تحری کهای یک شخص عادی شود مقصر است و

(Nilson,2005, مسئولیت دارد.( 38

4« دامگستری تبع ی » 3 و « دامگستری نیابت ی » اما موضوع چالش برانگیز در این مورد در

است. در دام گستری نیابتی، تحریک توسط شخص ثالثی صورت می گیرد که ناآگاهانه به

پیشبرد طرح حکومت کمک می کند، یعنی فردی عادی که خود توسط مأمور حکومت

تحریک شده، این تحریک را به شخص دیگری برای پیوستن به طرح مجرمانه منتقل

می کند(یزدیان جعفری، پیشین،ص 119 ). در دعوای والنسیا دادگاه اجازة طرح دامگستری

اگر شخصی بعد از اینکه به طور » : را در چنین وضعیتی به متهم می دهد و اذعان میدارد که

غیرمستقیم تحت تأثیر و تشجیع رفتار و گفتار تحریکآمیز مأموران حکومتی قرار گرفت،

داخل در یک رفتار مجرمانه شود، م یتواند همانند شخصی که ب هطور مستقیم مورد

5 البته برخی از حقوقدانان .« تحریک مأموران قرار گرفته از دفاع دامگستری بهرهمند شود

اعتقاد دارند که با توجه به اینکه هدف دفاع دا مگستری، بازداشتن مأموران از توسل به

روش های غیرقانونی و تحریک شهروندان بدون تمایل است و در جایی که مأموران به طور

مستقیم با متهم برخورد ندارند چنین هدفی تأمین نم یشود، لذا دامگستری وجود

.(Nilson,op.cit, ندارد( 39

1. United States V. Manzella

2. Private Entrapment

3. Vicarious Entrapment

4. Deriviate Entrapment

5. Valencia V. United State

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 131

در دام گستری تبعی، مأمور مخفی حکومت، واسطۀ غیرمظنونی را به عنوان ابزار انتقال

تحریک به هدفی دورتر به کار می بر د. برخی محاکم فدرال و ایالتی معتقدند در چنین

شرایطی باید دام گستری برای هدف دورتر نیز قابل استفاده باشد زیرا هدف اصلی از ایجاد

چنین دفاعی، بازداشتن حکومت از تقلب در قانون اس ت. باوجود این، در دعوای

واشینگتن، دادگاه محدودیتی را برای اعمال دام گستری تبعی مقرر داشت که طبق آن،

وقتی دفاع قابل اعمال است که تحریک ادعا شده، همان تحریکی باشد که نماینده

حکومت، واسطه ای را برای انتقال آن به کار گرفته و بهعلاوه به همان شخص موردنظر

منتقل شده باشد(یزدیان جعفری، پیشی ن، 120 ). تفاوت در دا مگستری تبعی و نیابتی در

جهل و آگاهی فرد واسطه نهفته است بدین معنا که در دامگستری تبعی شخص ثالث از

رفتار خود آگاه است اما در دامگستری نیابتی واسطه انتقال تحریک، از چنین امری آگاهی

ندارد. به هرحال اگر شخص ثالثی به عنوان واسطه تحریک عمل کند و عامل ارتکاب جرم

توسط یک شهروند عادی مطیع قانون شده باشد نباید در غیرمجازبودن رفتار مأموران

تردید کرد.

نتیجه

پیچیدگی و ماهیت خاص بعضی از جرایم مانند جرایم بدون بز هدیده از قبیل جرایم

مرتبط با مواد مخدر، موجب میشود تا مأموران پلیس برای کشف آ نه ا و دستگیری

مرتکبان چنین جرایمی به روش هایی متوسل شوند که خارج از فعالیتهای تحقیقاتی آن ها

بوده و در بعضی مواقع مجرمانه نیز هست. این گونه فعالیتهای موسوم به عملیات محیلانه که

در قالب اقدامات کنشی و محرک به منظور دستگیری مظنونین به ارتکاب جرایم فوقالذکر

انجام میشود، همیشه بدین منوال نیست که موجب دستگیری مجرمان حرف های شود بلکه

گاهی با سوءرفتار مأموران، منجر به درگیری یک شهروند عادی در رفتار مجرمانه میشود.

درنتیجه هدف از توضیحات ارائهشده درمورد مفهوم دامگستری چنین بود که:

اولاً، از پیشداوری درمورد متهمی که به عملیات محیلانه مأموران، واکنش نشان داده

است پرهیز شود و این احتمال پذیرفته شود که شاید مأموران پلیس با اقدامات خود به

جای دستگیری یک مجرم، به خلق جرم و مجرم پرداختهاند. به دیگر سخن، فارغ از اینکه

رفتار پلیس به مثابه یک مجرم در شأن مأموران این نهاد است یا نه، باید توجه شود که

132 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392

بعضی از این اقدامات به طور قطع داخل در محدوده غیرمجاز قرار م یگیرد که ب ه عنوا ن

دامگستری شناخته می شود. درنتیجه دامگستری با عملیات محیلانه متفاوت است چرا که

عملیات محیلانه روشی است که با وجود شرایطی میتواند موجب تحقق دامگستری شود

ثانیاً، دامگستری، اقدامات غیرمجاز مأموران را قبل از وقوع جرم دربر میگیرد، بدین

طریق که مأموران با رفتارهای کنشی، محرک و محیلانه خود، منجر به این م یشوند که

یک شهروند عادی که اگر به حال خود رها شده بود مرتکب جرم نمیشد، ب هوسیل ه این

اقدامات، درگیر رفتار مجرمانه شده است. لذا اقدامات مأموران در حین یا بعد از ارتکاب

جرم بههیچوجه مشمول دامگستری نمیشود.

ثالثاً، برای تحقق دامگستری در حقوق کیفری آمریکا، در ابتدا باید عملیات محیلانه

توسط مأموران رسمی پلیس انجام شود. درنتیجه اگر یک شخص عادی به ه ر انگیز های

دست به تحریک بزند دا مگستری به وقوع نم یپیوندد و شرط دوم نیز این است که

رفتارهای تحریککننده مأموران در شخص به دامافتاده ایجاد انگیزش کند بدین معنی که

شخص متهم، قبل از اینکه توسط مأموران، تحریک به ارتکاب جرم بشود قصد ندارد

مرتکب جرم شود. البته باید گفت که در نوشتههای حقوقی در ایران، دامگستری به علت

برداشت نادرست و عدم توجه دقیق به معنای آن، در همان معنای عملیات محیلانه به کار

میرود که با توجه به تعاریف هر کدام از این دو، تفاوت ها نمایان و آشکار شد.

تحلیل مفهوم و شرایط تحقق دام گستری... 133

 

 
-آشوری، محمد،( 1376 )، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ سوم سمت.
-آشوری، محمد،( 1383 )، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
-اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری،( 1383 )، مجموعه قوانین و مقررات
مبارزه با مواد مخدر، اداره چاپ و انتشار.
-اردبیلی، محمدعلی،( 1383 )، حمل و تحویل تحت نظارت، میزان.
-القرطبی، أبیعبدالله محمدبناحمدالانصاری،( 1405 )، تفسیر القرطبی، ج 16 ، چاپ بیروت.
-المناوی، محمد عبدالرؤف،( 1415 )، فیضالقدیرفیالشرحالجامعالصغیر، ج 3، چاپ بیروت.
مجله ،« حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران » ،( -انصاری، باقر،( 1383
. دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 66
- پورزند مقدم، پژمان،( 1379 )، مطالعه تئوری دلیل در دادرسی کیفری، پایاننامه کارشناس یارشد،
مجتمع آموزش عالی قم.
- تدین، عباس،( 1388 )، تحصیل در آیین دادرسی کیفری، میزان.
تورم » ،( - حبی بزاده، محمدجعفر، عل یحسین نجف یابرندآبادی و کیومرث کلانتری ،( 1380 فصلنامه مدرس، دوره 5، ش 4 ،« کیفری، عوامل و پیامدها
- حسینی، سیدمحمد،( 1382 )، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، سمت.
. اندیشه صادق، ش 5 ،«( نظریه مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره » ،( - حسینی، سیدعلی،( 1380
آشنایی با یکی از سازوکارهای نوین مبارزه با مواد مخدر: حمل » ،( - رایجیاناصلی، مهرداد،( 1384
. مجله دیدگاههای حقوقی، ش 35 و 34 ،« و تحویل بر نظارت
. فصلنامه مفید، دانشگاه مفید، ش 9 ،« تورم جزایی و پیامدهای آن » ،( - رحیمینژاد، اسماعیل،( 1387
فصلنامه ،« حقوق شهروندی در فرایند کشف جر م » ،( - رضوی، محمد، و سیدعلی خزایی،( 1388
. دانش انتظامی، سال نهم، ش 4
فصلنامه مدرس ،« شناخت جرایم بدون بز هدید ه » ،( - رهامی، محسن و علی مرادحیدری،( 1383
علوم انسانی، ویژهنامه حقوق.
جر مزدایی از جرایم بدون بز هدیده با نگاهی به » ،( -رهامی، محسن و علی مرادحیدری،( 1385
. مجله اندیشههای حقوق، سال چهارم، ش 10 ،« حقوق ایران
134 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1392
پیشگیری از بزهکاری و مدیریت آن در پرتو قوانین و مقررات جاری » ،( -زینالی، حمزه،( 1386
. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوم، ش 6 ،« ایران
عوامل و نتایج تورم کیفری و » ،( -شمس ناتری، محمدابراهیم و محمدعلی جاهد ،( 1387
. مجله فقه و حقوق، سال پنجم، ش 17 ،« راهکارهای مقابله با آن
-علیآبادی، عبدالحسین،( 1367 )، حقوق جنایی، مؤسسه انتشارات فردوسی، جلد اول.
-قربانی، علی،( 1384 )، بررسی و رویه قضایی دادگ اه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادی،
امنیت و حق بر دادرسی منصفانه، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
-گلدوزیان، ایرج،( 1382 )، ادله اثبات دعوا، میزان.
ترجم ه: عل یحسین نجف ی ،« بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی » ،( -گسن، رمون،( 1371
. ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10
لارگیه، ژان،( 1378 )، آیین دادرسی کیفری فرانسه، ترجمه: حسن کاشفی اسماعیلزاده، گنج دانش.
- محسنی، فرید،( 1384 )، تلاقی حریم شخصی و آزادی اطلاعات در ایران ، فصلنامه دیدگاه
. حقوقی، ش 36 و 37
یک رأی یک تجربه، صحنهسازی برای وقوع جرم خلاف مقررات » ،( - محمدی، حمید،( 1384
. مجله قضاوت، ش 30 ،« است
- محمدی، شهرام،( 1389 )، جرمانگاری اقدامهای مخل دادرسی عادلان ه: مبانی و مصادی ق، رساله
دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
. فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم،، ش 3 ، « دامگستری در کشف جرم » ،( - مقیمی، مهدی،( 1387
- معاونت قضایی و حقوقی ،( 1378 )، استعلامات قضایی قضات سازمان قضایی ، اداره کل حقوقی نشر پونه.
. - منتظری، حسینعلی،( 1409 )، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج 2
- ناجیزواره، مرتضی،( 1382 )، مقررات حاکم بر جلب و دستگیری اشخاص در حقوق کیفری ایران و انگلیس، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
- نوربها، رضا،( 1384 )، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ دوازدهم، گنج دانش.
-نهجالبلاغه، ترجمه: محمد دشتی،( 1379 )، انتشارات علامه.
،« دامگستری، مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایرا ن » ،( -یزدیان جعفری، جعفر،( 1384
مجله فقه و حقوق، سال دوم.
-Ashworth,Andrew., (1999), What is wrong with entrapment?, Singapor
journal of legal studies.
-Brayan,Garner., (2005), Black’slawdictionary,(8th ed), west publishing
company.
- carlon. Andrew., (2007), Entrapment, punishment, and the sadistic state,
Virginia law review, vol 93:1081.
-Chin ,Gabriel., (2006),The Story of Jacobson V United state: catching criminals or
creating crime?, The university of Arizona,college of law, chapter in criminal law
stories, foundation press, No. 6
- Colqutt, joseph, (2004), rethinking entrapment, American criminal law
review, vol.41.
-Hay, bruce., ,(2003), sting operation,undercover agents,and entrapment, Harvard
law school john M. olin center for law,economics and business discussion paper
series,No. 441.
-Heydon,J,D., (2000), The problems of entrapment, 32 Cambridge law journal.
-Patont ,Scott . ,(1994), The government made me do it:”A proposed approach to
entrapment under Jacobson V. united stste, vol 79:995
-Stevenson, Dru., (2008), Entrapment and terrorism, Boston college law
review,vol 49:125.
-O’Connor, peter., (1978), Entrapment versus due process: A solution to the
problem of the criminal conviction obtained by law enforcement misconduct, Fordham
urban law journal, vol:7, issue 1.
-Neil c. chamelin, Kenneth r. Evans, (2007), Criminal law for police officers,
fourth edition.
-Nilson, John., (2005), Of Outlaws and Offloads: A Case for Derivative
Entrapment,Boston College Law Review, Volume 37, No. 4.
- دعاوی(پروندهها)
- Jacobson V. United state.(1992)
- People v. Watson.(2000)
-Sherman V. United state.(1958)
-Sorrellse V. United state.(1932)
-United States V. Manzella.(1986)
Valencia v. united state.(1980